رایزن بازرگانی سفارت بنگلادش در ایران گفت: صادرات ایران به بنگلادش در ۹ ماهه نخست سال‌جاری میلادی رشد کرده و تراز تجاری دو کشور در این مدت به میزان ۲۶ میلیون دلار به نفع ایران است. جولیا معین در نشست با فعالان اقتصادی اظهار داشت: ارزش صادرات بنگلادش به ایران در سال‌جاری میلادی بیش از ۴۰ میلیون دلار و واردات از ایران ۶۶ میلیون دلار را نشان می‌دهد که بیانگر تراز تجاری مثبت ایران است. او تصریح کرد: این کشور به محصولاتی از جمله الیاف مصنوعی، نخ پلی استر، الیاف پلاستیکی، آهن، مس، سیم‌های مسی، روی، استیل، قیر، انواع کودهای شیمیایی، ماشین‌آلات بخش کشاورزی، موتورسیکلت، فرش ماشینی، زعفران، پیاز قرمز و شیر خشک نیاز دارد که بخشی از این محصولات را از ایران تأمین می‌کند. رایزن بازرگانی سفارت بنگلادش در ایران افزود: کنف بیشترین محصول صادراتی بنگلادش به ایران است که برای صنعت فرش‌بافی استفاده می‌شود. بنگلادش یکی از بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده پوشاک و هشتمین صادرکننده پنبه جهان است و آماده همکاری در این زمینه‌ها با سرمایه‌گذاران ایرانی است. جولیا معین از سرمایه‌گذاران ایرانی خواست تا در بخش ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی و فرآوری در این کشور سرمایه‌گذاری کنند و دولت این کشور مشوق‌های زیادی از جمله زمین در اختیار این سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

رایزن بازرگانی سفارت بنگلادش در ایران گفت: صادرات ایران به بنگلادش در ۹ ماهه نخست سال‌جاری میلادی رشد کرده و تراز تجاری دو کشور در این مدت به میزان ۲۶ میلیون دلار به نفع ایران است. جولیا معین در نشست با فعالان اقتصادی اظهار داشت: ارزش صادرات بنگلادش به ایران در سال‌جاری میلادی بیش از ۴۰ میلیون دلار و واردات از ایران ۶۶ میلیون دلار را نشان می‌دهد که بیانگر تراز تجاری مثبت ایران است. او تصریح کرد: این کشور به محصولاتی از جمله الیاف مصنوعی، نخ پلی استر، الیاف پلاستیکی، آهن، مس، سیم‌های مسی، روی، استیل، قیر، انواع کودهای شیمیایی، ماشین‌آلات بخش کشاورزی، موتورسیکلت، فرش ماشینی، زعفران، پیاز قرمز و شیر خشک نیاز دارد که بخشی از این محصولات را از ایران تأمین می‌کند. رایزن بازرگانی سفارت بنگلادش در ایران افزود: کنف بیشترین محصول صادراتی بنگلادش به ایران است که برای صنعت فرش‌بافی استفاده می‌شود. بنگلادش یکی از بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده پوشاک و هشتمین صادرکننده پنبه جهان است و آماده همکاری در این زمینه‌ها با سرمایه‌گذاران ایرانی است. جولیا معین از سرمایه‌گذاران ایرانی خواست تا در بخش ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی و فرآوری در این کشور سرمایه‌گذاری کنند و دولت این کشور مشوق‌های زیادی از جمله زمین در اختیار این سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت تجارت ایران با امارات متحده عربی به عنوان یکی از جدی‌ترین شرکای تجاری کشور پرداخته است. در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تأکید شده است: در حوزه سیاست تجاری، امارات بر شکل‌دهی به موافقتنامه‌های تجارت آزاد با طیفی از کشورها متمرکز شده است و این کشورها را به‌عنوان بازارهای هدف برگزیده است. دولت این کشور در سال 2021 اعلام کرد که امضای فوری موافقتنامه جامع همکاری اقتصادی با ۸ کشور از جمله هند، بریتانیا، ترکیه، کره جنوبی، اتیوپی، اندونزی و... را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین این کشور عضو مجموعه بزرگی از سازمان‌های بین‌المللی در حوزه تجارت است که از جمله مهمترین آنها سازمان تجارت جهانی، شورای همکاری خلیج فارس، موافقتنامه تجارت آزاد pgcc-EFTA و منطقه تجارت آزاد پان‌عربی هستند. 
این گزارش با اشاره به امضای قرارداد تجارت آزاد هند با امارات هشدار داده است: این قرارداد از ارزش بندر چابهار به عنوان کانون تجارت منطقه‌ای هند کم خواهد کرد. اما فعال شدن بندر چابهار با مشارکت هند کمک خواهد کرد تا حداقل کانون تجارت منطقه‌ای هند با مقصد روسیه و آسیای مرکزی در سواحل ایران شکل بگیرد. بر اساس این گزارش، توافقنامه تجاری میان ترکیه و امارات متحده عربی این پتانسیل را دارد که خود به یک مزیت اقتصادی، سیاسی و ترانزیتی مهم برای ایران تبدیل شود. با توجه به تنش‌های موجود میان عربستان سعودی و ترکیه از یک سو و قطر از سوی دیگر، با شکل‌گیری توافقنامه تجارت میان امارات و ترکیه، ایران می‌تواند نقش مهمی در اتصال همه این کشورها به یکدیگر ایفا کند. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش خود بر این نکته تأکید کرده که ضرورت دارد دانش تخصصی- فنی لازم برای ورود بخش خصوصی به حوزه‌های نوین همکاری اقتصادی با امارات ایجاد شود و توسعه یابد. این دانش هر چند در ایران وجود دارد، به واسطه تحریم‌های طولانی علیه اقتصاد ایران، با فعالیت‌های تجاری کشور پیوند نخورده است.
در این گزارش آمده: یکی دیگر از مسائل فنی موجود در روابط تجاری دوجانبه، ضرورت ایجاد و توسعه بخش‌های حقوقی در شرکت‌های تجاری که قصد همکاری اقتصادی با امارات را دارند؛ با توجه به پیچیدگی روزافزون فرایندها و سازکارهای تجارت بین‌الملل، این مسأله بیش از همیشه حیاتی به نظر می‌رسد.
این گزارش با اشاره به اینکه تلاش برای جذب سرمایه اماراتی در پروژه‌های زیرساختی که دست‌کم بر اساس اسناد بالادستی ملی، مورد حمایت سیاست‌گذار است، یکی از حوزه‌های همکاری مشترک است ادامه داده است: از جمله این گونه همکاری‌ها می‌توان به مشارکت‌ امارات با بخش خصوصی و دولتی ایران در پروژه‌های حمل‌ونقل و ترانزیت، انرژی‌های تجدیدپذیر، توریسم و استارتاپ‌های فعال در زمینه خدمات الکترونیک و هوش مصنوعی اشاره کرد.
در این گزارش با توجه به تلاش امارات برای افزایش تولید و صادرات محصولات غذایی، بر سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های ایرانی در امارات تأکید شده است.

گروه اقتصادی / پرونده اسقاط خودروهای فرسوده که در دولت گذشته بسته شده بود در این دولت باز شد. 4 سالی بود که خودروهای فرسوده که آلودگی زیادی هم تولید می‌کردند در سطح شهر تردد داشتند و بخشی دیگر که مرکز معاینه فنی به آن مجوز نمی‌داد در کوچه‌های شهر اتراق می‌کردند و چهره شهر را به هم می‌ریختند.
اکثر دارندگان خودروهای فرسوده برای اسقاط کردن خودروهای خود هیچ رغبتی ندارند، چرا که با افزایش قیمت خودرو در بازار توانایی خرید خودروی جدید ندارند و از سویی مجموعه‌های بخش خصوصی که فرایند اسقاط خودرو را انجام می‌دهند بابت خودروی فرسوده پول بسیار کمی  پرداخت می‌کنند، از همین رو خیلی از دارندگان خودروهای فرسوده معطل تسهیلات جدید از سوی دولت بودند.
دولت سیزدهم که اخیراً دوره یک‌سالگی خود را سپری کرده، تصمیم گرفته است وضعیت خودروهای فرسوده را ساماندهی کند، تا ضمن کاهش آلایندگی، شرایطی را فراهم کند تا دارندگان خودروهای فرسوده بتوانند خودروهای صفر کیلومتر خریداری کنند.
بر این اساس خودروهای فرسوده به دو روش از سطح شهر خارج خواهند شد، اولین شیوه را چند روز پیش سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد. امید قالیباف گفت: «۲۰ درصد ظرفیت قرعه‌کشی فروش یکپارچه خودروها به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص پیدا می‌کند.»
اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو
این طرح از هفته گذشته با سومین مرحله از فروش یکپارچه خودروها آغاز شد. طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که ۲۱ خردادماه امسال به دولت ابلاغ شد، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت داخلی باید به ازای تولید هر چهار خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل آن را از مرکز اسقاط دریافت کنند. چندی پیش (19 مردادماه) دراین خصوص منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای به مشاور وزیر کشور در امور فناوری خواستار آن شد که تا زمان تصویب راهکار قانونی، به منظور جلوگیری از توقف تولید، شماره‌گذاری محصولات تولیدی ادامه پیدا کند. او گفته بود: به دلیل کمبود برگه اسقاط، طبق آیین‌نامه‌ای که در دستور کار است، به‌جای اسقاط خودروهای فرسوده، مبلغ مابه‌ازای آن به صندوق محیط زیست واریز شود.
با وجود چنین درخواستی این طرح از هفته پیش به مرحله اجرا رسید؛ بدین ترتیب افرادی که دارای خودروی فرسوده هستند و مشمول طرح یاد شده بودند، می‌توانستند در سومین مرحله از فروش یکپارچه خودروها، ثبت‌ نام کنند و کد ثبت‌ نامی این افراد، از ستاد مدیریت سوخت و حمل‌ونقل استعلام می‌شود. چنانچه براساس کد ثبت‌ نامی، خودروی فرسوده وجود داشت، به شرط آنکه تا دو ماه آینده، شخص خودروی خود را اسقاط و گواهی اسقاط را ارائه دهد، خودروی مورد تقاضا، قابل تحویل خواهد بود که البته این امر به شرط برنده شدن متقاضی است. در سایر طرح‌های فروش خودرو که برای ماه‌های آتی اجرا خواهد شد، برای دارندگان خودروهای فرسوده و اسقاطی سهم 20 درصد لحاظ می‌شود.
وزارت صمت اعلام کرد: براساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان مکلف هستند در ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو، یک گواهی اسقاط خودروی فرسوده ارائه دهند تا خودروهای تولیدی قابل شماره‌گذاری باشند؛ در حال حاضر، شرایط موجود برای ارائه گواهی اسقاط خودرو، به سبب افزایش قیمت خودروها و نبود سازکارهای تشویقی یا تنبیهی، چندان پاسخگوی تولید نبوده و به نوعی به یک گلوگاه تبدیل شده است، بنابراین قانون‌گذار، برای رفع این مشکل 10 درصد فوق‌الذکر ظرفیت قرعه‌کشی‌ها را در نظر گرفته تا بدین منظور به اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص دهد.
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در حاشیه جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره اجرای قانون اسقاط خودرو‌های فرسوده گفته بود: در تبصره ۷ قانون بودجه سال‌ جاری پیش‌بینی شده  ۱۰ درصد از خودرو‌هایی که قرعه‌کشی می‌شوند به کسانی تعلق بگیرد که خودروی فرسوده و اسقاطی دارند. ما در این رابطه یکسری مسائل اجرایی داشتیم که زیرساخت‌های آن آماده شده و از نیمه دوم شهریور آغاز می‌کنیم، بر این اساس ۱۰ درصد از تعداد خودروهایی که قبلاً در قالب قرعه کشی عرضه شده است، در قرعه‌کشی‌‌های بعدی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعمال خواهد شد.
در تبصره ۷ قانون بودجه 1401 آمده است : مالکین خودروهای فرسوده که شرایط مندرج در آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و نیز آیین‌نامه موضوع ماده (۸) قانون هوای پاک و اصلاحات بعدی آنها را دارا بوده و تمایل به شرکت در قرعه‌کشی از سبد فروش خودروهای تولید داخل دارند، می‌توانند نسبت به ثبت‌ نام در سامانه یکپارچه فروش اقدام کنند.مالکان در صورت برنده شدن در قرعه‌کشی، موظفند در اسرع وقت به یکی از مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده موجود در سایت ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت مراجعه کنند و فرایند اسقاط خودروی خود را حداکثر ظرف دو ماه به پایان برسانند.
وزارت صمت در راستای اجرای بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، موظف به اختصاص سهمیه لازم مندرج در قانون است که در این دوره عرضه خودرو 20 درصد از ظرفیت را جهت جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص داده است و استعلامات لازم در خصوص مشمولیت خودروی فرسوده از ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور صورت خواهد گرفت.در صورتی که متقاضیان استفاده از این طرح، واجد شرایط تشخیص داده شوند باید فرایند اسقاط و ثبت نام در شرکت‌های خودروساز را مطابق قوانین، الزامات و مراحل اعلام شده توسط ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور و بخشنامه‌های شرکت‌های خودروساز انجام داده و ادامه فرایند را از این دو مرجع پیگیری کنند.
سن فرسودگی 15 سال
پیش از این محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو اظهار کرده بود: معیار سایت، ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور است؛ در حقیقت هر خودرویی که با تأیید این ستاد فرسوده شناخته شود، مشمول این طرح خواهد بود؛ ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت نیز بر اساس فایل پالایشی که راهور ناجا در اختیار آنها قرار داده است، خودروهای فرسوده را مشخص می‌کنند، به‌عبارتی در این فایل دقیقاً خودروهایی که به سن فرسودگی رسیده‌اند، مشخص شده است. بنابراین افرادی که ثبت‌ نام می‌کنند، بر اساس کد ثبت‌نامی، برای صحت‌سنجی از ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت استعلام صورت خواهد گرفت، ستاد هم بر اساس فایل راهور ناجا، خودرو را تأیید می‌کند که تاکنون اسقاط نشده و فرسوده هم است.
او تأکید کرد: دارندگان خودروها تا سال ١٣٨۵ می‌توانند اقدام به ثبت‌نام در طرح فروش خودرو کنند؛ حداقل باید ١۵ سال از سن فرسودگی خودروها گذشته باشد ، بدین جهت ١۴٠١ محاسبه نخواهد شد.
به ازای خروج دو خودروی فرسوده، یک خودروی خارجی از رده خارج می‌شود
نوع دیگری که قرار است خودروهای فرسوده از سطح شهر خارج شوند، واردات خودرو است. قبل از سال 97 که واردات خودرو ممنوع شد، اسقاط خودروها نیز بلاتکلیف شده بود. واردکنندگان خودرو برای اسقاط خودرو پول پرداخت می‌کردند اما عملاً هیچ خودرویی به مرحله اسقاط نمی‌رسید، حال در آیین‌نامه جدید واردات خودرو، قرار است دوباره و به صورت واقعی به ازای خروج دو خودروی فرسوده (هنوز وزارت صمت این موضوع را نهایی نکرده و شنیده‌ها حاکی از اجرای چنین فرمولی است) یک خودروی خارجی کمتر از 20 هزار یورو وارد کشور شود. حال باید دید که تا آذرماه که پیش‌بینی تقریبی از واردات خودرو است، دولت چه تصمیمی در مورد خودروهای اسقاطی خواهد گرفت.
اجرای دو فرمول
بر این اساس دولت سیزدهم با دو فرمول یاد شده می‌خواهد خودروهای فرسوده را کنار بگذارد تا جای آن را خودروهای جدید و با آلودگی کمتر بگیرند. با توجه به شرایط موجود و مشکلاتی که از تحریم و دولت قبل وجود دارد شاید موارد عنوان شده با تأخیر به مرحله اجرا برسد اما به طور قطع در نیمه دوم سال‌ جاری عملیاتی خواهد شد.
محمدرضا نجفی منش، کارشناس صنعت خودرو به «ایران» گفت: اسقاط خودروهای فرسوده یکی از اتفاق‌های مهمی است که دولت سیزدهم در دستور کار خود قرار داده است؛ با خروج خودروهای فرسوده از خیابان‌های کشور می‌توان شاهد دو اتفاق بود؛ یک آنکه از حجم آلودگی شهرها کاسته می‌شود و دیگر آنکه تقاضا برای خرید خودرو افزایش پیدا می‌کند ،لذا این امر یک فرصت جدید برای خودروسازان است تا برای افزایش تولید برنامه‌ریزی کنند.
او ادامه داد: خروج خودروهای فرسوده نیاز به سیاست‌های تشویقی دولت دارد، در حقیقت دولت باید سازکاری را اتخاذ کند که دارندگان خودروهای فرسوده برای تغییر خودروهای خود رغبت و تمایل پیدا کنند.
نجفی منش با بیان اینکه دولت سیزدهم مجدداً سیاست اسقاط خودروهای فرسوده را آغاز کرده  و این امر برای کشور ضروری بوده است، گفت: در این سال‌ها اسقاط خودروهای فرسوده به فراموشی سپرده شده بود ولی اکنون با اجرای آن می‌توان امیدوار بود که خودروهای قدیمی به مراکز اسقاط بروند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در فروردین‌ امسال، درباره اسقاط و نوسازی خودرو و تأثیرات حاصل از آن، حاکی از آن است که در حال حاضر، حدود 220 مرکز اسقاط خودرو در کشور راکد هستند، اسقاط وسایل نقلیه فرسوده از سال 1397، به خاطر تعطیلی 85 درصد مراکز اسقاط، با افت جدی مواجه شده است و غیر از مراکز اسقاط تعطیل شده، سایر مراکز با حدود 30 درصد ظرفیت، فعالیت می‌کنند. بدین جهت با آغاز اسقاط خودروها در دولت سیزدهم علاوه بر فعالیت دوباره مراکز تعطیل شده، برای 11 هزار نفر اشتغال مستقیم و برای هزاران نفر دیگر در حوزه‌های حمل‌ونقل، فروش قطعه، ذوب‌آهن، ‌معاینه فنی و نظایر آن، اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌شود. طبق آخرین اظهارنظرها حدود 4 میلیون خودروی فرسوده در کشور تردد می‌کند که تا یکی دو سال آینده به 8 میلیون دستگاه می‌رسد، بر این اساس سالانه حداقل باید حدود 360 هزار خودرو اسقاط شود.

گروه اقتصادی / فروش لوازم خانگی دست‌ دوم به اسم نو، این روزها در بازار لوازم خانگی رواج پیدا کرده است. جریان از این قرار است که برخی از فروشندگان لوازم خانگی در کارگاه، انبار یا پشت مغازه خود لوازم خانگی دست دوم را تعمیر و رنگ می‌کنند و به اسم نو یا حتی قاچاق با قیمت‌های پایین‌تر و با گارانتی به مردم می‌فروشند.
طی 20 روز گذشته، برخی از خریداران لوازم خانگی اظهار کردند کالاهای فروخته شده به آنها دست دوم بوده است؛ از همین رو سازمان حمایت و تعزیرات بررسی‌های خود را آغاز کردند و مشخص شد  برخی از فروشندگان، لوازم خانگی دست دوم را به روش‌های مختلف خریداری می‌کنند و پس از رفع ایرادهای فنی، آن کالا را رنگ‌آمیزی کرده و به اسم لوازم خانگی نو به مردم می‌فروشند.
بیشترین کالایی که با چنین معضل و سوء‌استفاده‌ای مواجه شده در حوزه برودتی «یخچال ساید‌بای‌ساید، انواع یخچال و فریزرها»، لباسشویی و مایکروویو است.
این افراد به اشکال مختلف لوازم خانگی دست دوم را خریداری می‌کنند که از جمله این روش‌‌ها سایت‌هایی چون دیوار، شیپور و...  و همچنین تعمیرگاه‌های سطح شهر، فضای مجازی و... است. در این میان سودجویان بیشتر خریدار لوازم خانگی خارجی از برندهای ال‌جی، سامسونگ و بوش هستند. زمانی که لوازم خانگی خریداری شد در کارگاه‌ها نسبت به نوسازی آن اقدام می‌شود. در کنار این موضوع و برای آنکه فروش این شبکه متخلف تضمین شود، آنها کارت گارانتی محصول به مشتری ارائه می‌کنند. در حقیقت این افراد با برخی از تعمیرگاه‌های سطح شهر قرارداد منعقد کرد‌ه‌اند که تعمیر اینگونه لوازم خانگی را پوشش دهند که البته این نوع گارانتی هیچ زمان رایگان نیست و همواره تعمیرکار می‌گوید خرابی دستگاه مشمول گارانتی نخواهد شد.
اما چرا اینگونه لوازم خانگی به راحتی به فروش می‌رسد؟ فروشندگانی که لوازم خانگی دست دوم را به اسم نو می‌فروشند، به مشتری می‌گویند کالا قاچاق بوده و از آنجا که تعرفه واردات شامل آن نشده، قیمت آن بین 7 تا 15 میلیون تومان ارزانتر است و همین قیمت پایین‌تر، خیلی از مشتریان را به سمت خرید چنین کالاهایی سوق می‌دهد.
نکته دیگر آنکه ممنوعیت واردات لوازم خانگی و کمبود لوازم خانگی برودتی در بازار و سلیقه‌ای عمل کردن تولیدکنندگان داخلی باعث چنین سوء‌استفاده‌هایی در بازار شده است. تولیدکنندگان داخلی، لوازم خانگی برودتی را به مغازه‌ها عرضه نمی‌کنند و بیشتر محصولات خود را به نمایندگی‌ها می‌دهند از همین رو برخی از فروشگاه‌ها که کالا برای عرضه به مردم ندارند، اقدام به تخلف‌هایی که به آن اشاره شد، می‌کنند.
ممنوعیت واردات هم دلیل دیگری برای سودجویی شده است. از آنجا که خیلی از مردم خواهان لوازم خانگی خارجی هستند و حاضرند برای آن قیمت بالاتری پرداخت کنند، عملاً فرصت خوبی برای سودجویان فراهم شده است تا به قول معروف گنجشک را رنگ کنند و جای قناری بفروشند.
 ۹ کامیون لوازم خانگی کشف شد
در همین ارتباط محمد‌مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: فقط در یک فقره بازرسی از یک انبار، ۹ کامیون لوازم خانگی کشف شد که کالاهای دست دوم را رنگ می‌کرد و به‌عنوان کالای نو به مشتری می‌فروخت.
او تصریح کرد: بازرسی‌ها به‌ صورت گسترده آغاز شده تا بازار از کالاهایی که دست دوم است و به اسم نو فروخته می‌شود، پاکسازی شود.
یکی از فروشندگان خیابان امین حضور درباره اینکه برخی از فروشندگان، لوازم خانگی دست دوم را به اسم نو می‌فروشند و این سودجویی از چه زمانی آغاز شده است به «ایران» گفت: از سال‌ها پیش برخی از فروشندگان لوازم خانگی چنین کاری را انجام می‌دادند اما خیلی محدود و انگشت‌شمار بود اما از اواخر سال 99 به واسطه افزایش قیمت لوازم خانگی، کاهش قدرت خرید مردم و عدم توزیع لوازم خانگی از سوی تولیدکنندگان به مغازه‌داران، تعداد بیشتری از فروشندگان به این سمت رفته‌اند. مهدی محسن‌نژاد با بیان اینکه اگر جلوی این اتفاق گرفته نشود مردم دیگر جرأت خرید لوازم خانگی از بازار را نخواهند داشت، تصریح کرد: امیدواریم دولت و نهادهای نظارتی ریشه این اتفاق را خشک کنند و اجازه ندهند فروش لوازم خانگی دست دوم به اسم نو برای برخی‌ها باعث درآمدزایی شود.
اواخر سال 99 رنگ‌آمیزی شروع شد
او ادامه داد: اواخر سال 99 (دولت روحانی) موضوع فروش لوازم خانگی دست دوم به اسم نو را به وزارت صمت گزارش دادیم اما هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت لذا این افراد جرأت بیشتری پیدا کردند تا سطح فعالیت خود را گسترده‌تر کنند.
این فعال بازار گفت: در حال حاضر شاهد این هستیم که کارتن‌های برندهای سامسونگ، ال‌جی و بوش در برخی از کارگاه‌ها تولید می‌شود تا مشتری به‌ صورت کامل به اصالت کالا اطمینان پیدا کند، اما مردم باید بدانند واردات لوازم خانگی ممنوع است و هر محصول خارجی که در بازار وجود دارد سه حالت دارد یا قاچاق است یا تقلبی  یا اینکه دست دومی است که به اسم نو فروخته می‌شود.
او با بیان اینکه لوازم خانگی برودتی قاچاق در بازار خیلی کم است، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از لوازم خانگی که به اسم قاچاق فروخته می‌شود تقلبی است. برخی از فروشندگان با سفارش برچسب برندهای خارجی، کالای بی‌کیفیتی که در کارگاه‌های زیرزمینی تولید شده است را به اسم خارجی می‌فروشند.
این فعال بازار ادامه داد: از اردیبهشت‌ماه به‌ دلیل اجرای طرح مبارزه با کالاهای قاچاق، از حجم لوازم خانگی قاچاق کاسته شده است لذا از مردم می‌خواهیم موقع خرید بسیار دقت کنند تا مبادا در دام کلاهبرداران بیفتند.
بازار امین حضور تهران نیاز به پاکسازی دارد
کارشناسان اعتقاد دارند بازار امین حضور تهران نیاز به پاکسازی دارد. آنها معتقدند بعضاً تخلف در فروش از این خیابان آغاز می‌شود و به سایر شهرهای کشور تسری پیدا می‌کند. برخی از فعالان خیابان امین حضور که از قدیمی‌های این بازار هستند نیز می‌گویند برخی از سودجویان وارد این بازار شده‌اند و نام فعالان این حوزه را خدشه‌دار کرده‌اند.
از آنجا که پاکسازی بازار از لوازم خانگی قاچاق آغاز شده و قرار است از 10 روز آینده بازرسی‌های جدید این بازار آغاز شود، می‌توان امیدوار بود برخی سودجویان و دلالان نتوانند در این بازار رنگارنگ نقش‌آفرین باشند.
ممنوعیت واردات سبب تخلف می‌شود
از سوی دیگر فعالان بازار معتقدند برای آنکه بازار از سودجویی برخی‌ها فاصله بگیرد به دو نکته مهم نیاز دارد؛ یک آنکه تولیدکنندگان داخلی میزان تولیدات لوازم خانگی برودتی خود را افزایش دهند و نسبت به عرضه کالا به مغازه‌ها اقدام کنند و دیگر آنکه نظارت‌ها بر این بازار تقویت شود تا ریسک تخلف برای متخلفان افزایش پیدا کند. از طرف دیگر برخی‌ها همچنان اصرار به واردات لوازم خانگی دارند. آنها می‌گویند ممنوعیت واردات سبب شده برخی‌ها برای کسب سود به‌ دنبال لوازم خانگی دست دوم باشند تا به اسم نو آن را بفروشند. اگر لوازم خانگی داخلی باکیفیت بود به طور قطع شاهد بروز چنین مشکلاتی نبودیم، اما متأسفانه تولیدات داخلی به جهت تکنولوژی، کیفیت و خدمات پس از فروش هنوز سطح پایینی دارند و نمی‌توانند خیلی از مردم را به خود جذب کنند.