چرا پژوهشهای ما به خروجی راهبری و کاربری نمیرسند؟
پازل گمشده
دکتر احمد واعظی
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
و رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
«پژوهش برتر» پژوهشی است که حداقل 5 مؤلفه اساسی داشته باشد:
1. حرکت در مرزهای دانش؛ پژوهشگر باید در زمینه پژوهشی خود آخرین تحقیقات را رصد کرده و بکوشد آن مرز دانشی را قدمی به جلو ببرد.
2. نوآوری محتوایی؛ پژوهشگر حرف جدیدی را در حوزه پژوهشی خود داشته باشد.
3. افقگشایی؛ پژوهشگر فضای دانشی و محتوای علمی جدیدی را به روی اهل فکر بگشاید.
4. مسأله محور بودن پژوهش؛ پژوهش نیازی از جامعه را برطرف کند.
5. پژواک تحقیق در عرصه عمل؛ پژوهش اثرگذاری اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد.
جای خالی فرآوری پژوهش
از اضلاع مهم پژوهش «فرآوری پژوهش» است که کمتر در جامعه علمی – آکادمیک ما محقق میشود. منظور از «فرآوری پژوهش» گرفتن خروجی کاربردی و راهبردی از یک پژوهش است. متأسفانه پژوهشهای ما لبه راهبردی و کاربردی ندارند؛ بدین معنا که ما کمتر به این مسأله میاندیشیم که چگونه میتوان یک محصول پژوهشی را در قانونگذاری کشور، مدیریت کشور، برنامهریزی کشور و... ورود دهیم. اگر بتوانیم تحقیقات و پژوهشهای علمی را به دیگر حوزههای کاربردی و اجرایی تسری دهیم، میتوانیم ادعا کنیم که اثرگذار شدهایم.
چرخه ناقص پژوهش
بر این اساس، «چرخه پژوهش» از اجزایی چون نیازسنجی، مسألهیابی، مخاطبشناسی، پژوهش و تحقیق، مدیریت پژوهش و عرضه محصول پژوهشی تشکیل میشود. باید توجه داشته باشیم که «عرضه محصول پژوهشی» غیر از تولید است و فرایند دیگری را طلب میکند.
خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد موفقیتهایی در برخی از اجزای این چرخه بودهایم، در حوزه «نیازسنجی» و «مسألهیابی» نسبت به گذشته قدمهای استوارتری برداشتهایم و این موفقیت مرهون مسألهمحور شدن پژوهش و تشکیل قطبهای فکری و فرهنگی است که باعث شده مسألهیابی پژوهشها جهت پیدا کند و از حالت فردی خارج شود. در گذشته محقق به شکلی فردی، مسألهای را برای تحقیق خود برمیگزید و صرف اینکه مسألهای علمی باشد و پیشتر هم روی آن کار نشده باشد کفایت میکرد برای اینکه آن تحقیق در شورا تصویت و تأیید شود؛ اما امروزه مسألهیابی، موضوعشناسی و نیازسنجی پژوهشها ساماندهی قابل توجهی پیدا کرده است و همین امر رشد پژوهشها را موجب شده است.
نکته دومی که در چرخه پژوهش نسبت به گذشته رشد پیدا کرده مسأله «مدیریت پژوهش» است که خود کیفیت کار را بالا برده است، اما در برخی از اجزای این چرخه کاستیهایی به چشم میخورد و یکی از مهمترین کاستیها به مسأله «عرضه محصول پژوهشی» برمیگردد. این در حالی است که این بخش از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ به گونهای که اگر همه اجزای چرخه پژوهش کار خود را به خوبی انجام دهند اما در نهایت محصول پژوهشی نتواند عرضه درستی پیدا کند، کار پژوهش و پژوهشگر ناقص و بیسرانجام باقی میماند و این آسیبی است که اکنون ما با آن مواجهیم.
*مکتوب حاضر، متن ویرایش و تلخیص شده «ایران» از سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی است که در «آیین تجلیل از برترینهای پژوهش» در محل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ارائه شد.
تأملی پیرامون «الهیات خدمت»
فقـه امـداد
در فقه موجود کاستیهایی داریم که باید برطرف کنیم
حجتالاسلام احمد مبلغی
عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس مرکز پژوهشهای دینی تطبیقی التجدید در لبنان
1 مباحث فقهی انواعی دارند که یکی از آنها مسائل دارای هسته قدیمی با ابعاد جدید است. وقتی میخواهیم یک مسأله را از جهت فقهی بررسی کنیم باید در مرحله نخست به جایابی آن در فقه بپردازیم و بررسی کنیم که این مسأله در ذیل کدام قاعده فقهی قرار میگیرد. واقعیت این است که نقصها و کاستیهایی در فقه موجود داریم که باید محل تأمل قرار گرفته و برطرف شود. مادامی که این مهم در دستور کار قرار نگیرد، برای بسیاری از مسائل جایی پیدا نمیکنیم؛ البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که شریعت ما کامل است و این نقایص تنها در فقه ما وجود دارد.
از جمله این کاستیها به این نکته برمیگردد که فقه ما به نظام کنشگری اجتماعی، مسائل آن و ساختاری که ذیل سنن الهی در جامعه شکل میگیرد، نزدیک نشده است. اگر ما پدیدهای را بدون توجه به تأثیری که ساختارهای اجتماعی بر آن داشته مورد مطالعه قرار دهیم، به نتیجه جامعالاطراف و درستی نخواهیم رسید. سنن الهی ثابت هستند اما ساختارهای اجتماعی پیچیدگی دارند. واقعیت این است که ورود سراسیمهوار فقهی نسبت به مسائل جدید، ولو اینکه ریشه در مسائل قدیم داشته باشند، اشتباه است. فقه نباید انتزاعی باشد بلکه باید معطوف به کارکردها باشد. بنابراین شناخت کارکردهای اجتماعی موضوعات، ضرورت دارد و باید حتماً کارکردهای موضوعات اجتماعی و پدیدههای مختلف را بشناسیم تا بتوانیم بر اساس سنن الهی و ساختارهای اجتماعی روز، آنها را تبیین کرده و به بررسی بگذاریم.
2 یکی از مشکلات جدی ما در عرصه فقهی، فقدان «فقه اجتماع» است و مقصود از آن، پرداختن به آن دسته از رفتارهای اجتماعی است که بر اساس ساختارها شکل میگیرند. «امداد اجتماعی» به فقه الاجتماع، فقه فرهنگی و حوزههای دیگری از فقه مرتبط است و در این فضا، «مسئولیت» در امر امداد اجتماعی موضوعی محوری است و باید «مسئولیت» را بهعنوان یک مسأله فقهی مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
«امداد اجتماعی» به دو صورت و در دو ساحت خود را نشان میدهد؛ یک نوع آن مربوط به زمانی است که فرد یا افرادی در جامعه با مشکل یا بحرانی مواجه شده باشند و حالت دوم آن، کمکهای معمول به افراد جامعه در شرایط غیربحرانی را شامل میشود، اما برخی از تعریفها «امر امداد» را فراتر از این برده و آن را همردیف رفاه قرار میدهند؛ به تعبیری، امداد را مساعدت در جهت ارتقای سطح زندگی و رساندن آن به سطح مطلوب تلقی میکنند. بنابراین اگر این تعریف را بپذیریم، باید سطوح مختلفی برای مفهوم امداد در نظر بگیریم؛ بر این اساس امداد سه سطح را شامل میشود: نخست، امداد به گروه یا فرد مواجه با بحران، دوم، امداد به کسی که بهدلیل نداشتن امکانات، از قدرت لازم برای گذران زندگی مادی برخوردار نیست و سوم، امداد به فردی که وضعیت مرفهی ندارد و به تعبیر قرآن از سطح زندگی گوارایی برخوردار نیست.
3 «امداد» امر متأخر و جدیدی نیست؛ تا بشر بوده و جامعه وجود داشته، همواره افرادی نیاز به دستگیری داشتهاند ولی آن چیزی که امداد را به موضوعی معاصر و متأخر بدل میکند، ابعاد جدیدی است که امروز پیدا کرده است. واقعیت این است که جامعه بهدلیل متداخل شدن و وجود تأثیر و تأثرمتقابل بین پدیدهها و انسانها، در وضعیت خاصی قرار گرفته است؛ این تأثیر و تأثر تا جایی پیش رفته که مسائل را جز از رهگذر مطالعات بینارشتهای نمیتوان تحلیل و بررسی کرد و مسأله امداد و متعلقات آن نیز از این قاعده مستثنی نیست. مشکلات و بحرانهای امروزی دارای ابعاد مختلفی هستند که بر یکدیگر تأثیرگذارند؛ بهعنوان مثال ممکن است هسته اصلی بحرانی، فرهنگی باشد اما ابعاد اقتصادی- سیاسی نیز داشته باشد، طبیعتاً در این فضا، از مطالعات بینارشتهای برای عملیاتی کردن امدادرسانی اجتماعی گریزی نیست. همچنین بحرانهای امروزی به راحتی از حالت فردی به حالتی اجتماعی منتقل میشوند و همین امر شناخت امداد در ساحت اجتماعی و علم به غیر بسیط بودن آن را ضرورت میبخشد. به طور کلی بحرانهای امروزی، اجتماعی هستند و امدادرسانی در مقابله با آنها هم باید با نگاه و عملکرد اجتماعی همراه باشد؛ چراکه اساساً امداد با مسئولیت اجتماعی مردم ملازم و همراه است.
4 نکته دیگر اینکه اساساً «امداد» امری دینی است؛ اما در فقه ما به نحو شایستهای به تشریح و بررسی فقهی گذاشته نشدهاند. «فقه اجتماع» و «فقه دولت» دو خلأ در فقه موجود است و ما باید در مسائل فقهی بهصورت اجتماعی بیندیشیم. متأسفانه ذهن فقهی ما شخصی و فردی است اما مسائل روز عمدتاً اجتماعی هستند؛ فرهنگ، اقتصاد، قانون و سیاست همه جنبه اجتماعی دارند. از اینرو و در شرایط کنونی جامعه اسلامی باید در جهت تبیین این موضوعات فقهی اهتمامی ویژه انجام دهد.
*مکتوب حاضر، متن ویرایش و تلخیص شده «ایران» از سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین احمد مبلغی است که در دومین پیشنشست همایش «الهیات خدمت» با موضوع «فقه امداد» به همت پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ارائه شد.