گروه اقتصادی / بازار جهانی نفت خام در هفته گذشته روند کاهشی قیمت‌ها را تجربه کرد و در روز جمعه 11 شهریور 1401 قیمت نفت خام برنت دریای شمال به ۹۳ دلار و ۹۸ سنت رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدییت نیز به ۸۸ دلار و ۲۳ سنت رسید. در همین حال، قیمت گاز طبیعی نیز در بازار امریکا (هنری هاب) به 8.84 دلار هر میلیون بی‌تی یو کاهش یافت. به طور کل قیمت این دو شاخص به ترتیب 5.34 و 6.77 درصد و گاز طبیعی 1.52 درصد در هفته گذشته کاهش داشته‌اند.
گزارش جهان انرژی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف به قلم علیرضا اسقانیان، تبسم میرشکارزاده و عباس ملکی در این باره بیان می‌کند: مهم‌ترین تحولات هفته گذشته دنیای انرژی را باید به جدی شدن ابعاد بحران انرژی در کشورهای اروپایی و زمزمه‌های بلندمدت شدن آثار تورمی جنگ روسیه-اوکراین، سخنرانی جروم پاول و قوت گرفتن افزایش 0.5 تا 0.75 درصدی نرخ بهره در فدرال رزرو امریکا، تحولات سیاسی در عراق و افزایش نگرانی‌ها نسبت به عدم ثبات در عرضه نفت توسط این کشور پس از سقوط میدان نفتی بصره و تداوم اثرات توافق قریب‌الوقوع مذاکرات برجامی نسبت داد.
براساس نظرسنجی رویترز، هم اوپک و هم ایالات متحده شاهد بودند که تولید به بالاترین سطح خود از روزهای ابتدایی همه‌گیری ویروس کرونا رسیده است، به طوری که تولید اوپک در ماه اخیر به ۲۹,۶ میلیون بشکه در روز رسید، در حالی که تولید ایالات متحده به ۱۱.۸۲ میلیون بشکه در روز درماه ژوئن رسیده که هر دو در بالاترین سطح خود از آوریل ۲۰۲۰ هستند.
بازار عمدتاً نگران عرضه ناکافی در ماه‌های پس از حمله روسیه به اوکراین و تلاش اوپک برای افزایش تولید بوده است. این امر باعث شد در اوایل سال‌جاری قیمت قراردادهای آتی کوتاه مدت نسبت به قراردادهای آتی با تاریخ بالاتر افزایش پیدا کند، اما با افزایش تولید، این الگو تا حدودی معکوس شد.کمیته فنی مشترک سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش که مجموعاً اوپک پلاس نامیده می‌شوند، اعلام کرد که اکنون شاهد مازاد نفت ۴۰۰ هزار بشکه در روز در سال‌جاری هستند که نسبت به پیش‌بینی یک ماه قبل ۱۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر شده است.برخی از اعضای اوپک پلاس خواستار کاهش تولید شده‌اند.
 این گروه قرار است در ۵ سپتامبر در بحبوحه تضعیف تقاضا در آسیا که باعث شده عربستان سعودی قیمت فروش رسمی خود را به این منطقه کاهش دهد، تشکیل جلسه دهد.
 اداره اطلاعات انرژی امریکا روز چهارشنبه اعلام کرد ذخایر نفت خام امریکا 3.3 میلیون بشکه کاهش یافته و ذخایر بنزین نیز ۱.۲ میلیون بشکه کاهش یافته است.
به گفته معاون مؤسسه «IHS Markit»، بازگشت احتمالی نفت ایران به بازار، دوقطبی عربستان و روسیه در اوپک پلاس را متزلزل می‌کند، بویژه اگر نفت ایران در آغاز زمستان وارد بازار شود. با این حال، مداخله عربستان می‌تواند برای دولت بایدن که تلاش می‌کند در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر امسال قیمت بنزین داخلی را پایین بیاورد، ناخوشایند باشد.
 قیمت بنزین در امریکا در هفته‌های اخیر پیوسته کاهش داشته است. به گفته تحلیلگران، عربستان به وضوح پیام داده است که می‌خواهد کف قیمت ۱۰۰ دلار در هر بشکه باشد. مؤسسه انرژی اسپکت نیز اعلام کرده است، بازگشت کامل نفت ایران به بازار ممکن است قیمت نفت را به کمتر از ۸۰ دلار و یا حتی ۷۰ دلار در هر بشکه برساند.

بحران انرژی در اروپا جدی است
پایش بازار نشان می‌دهد که بحران انرژی در اروپا پررنگ‌تر از سایر نقاط دنیاست: اگرچه امروز بیشتر جهان با بهای بالای انرژی دست به گریبان هستند، اما کشورهای ناحیه یورو بیش از سایر نقاط دنیا در منگنه افتاده‌اند و رهبران اروپایی وادار شده‌اند برنامه‌های کمک مالی و تدابیر اضطراری را در نظر گرفته تا مصرف‌کنندگان را از آسیب فشار اقتصادی در زمستان آینده در امان بدارند. بزرگترین مشکل در بازار انرژی اروپا به بهای بالای گاز طبیعی باز می‌گردد که موج نگرانی را در سراسر این قاره به راه انداخته، تورم را افزایش داده، صنایع را مختل کرده و مردم عادی را هنگامی که صورتحساب های برق و گاز خود را می‌بینند، شوکه می‌کند. بهای گاز طبیعی در اروپا، اکنون حدود 10برابر بیشتر از میانگین یک دهه گذشته و حدود 10 برابر گرانتر از بهای آن در ایالات متحده امریکا است.
جنگ روسیه-اوکراین تنها بخشی از علل مشکل است. کریستین لو در بخش دیگری از تحلیل خود بیان می‌کند مشکلات انرژی تنها به جنگ اوکراین محدود نمی‌شود. به عقیده وی روش‌های جایگزین تأمین گاز، گران و پر هزینه هستند. تغییرات اقلیمی رودخانه‌ها را خشک کرده تا حدی که بسیاری از نیروگاه‌های هسته‌ای اروپا از مدار خارج شده‌اند و بیش از یک دهه است که سیاستمداران اروپایی درباره چگونگی درج سازکارهای ضدشوک در سیستم انرژی سردرگم مانده‌اند.
از این‌رو قطع صادرات گاز روسیه باعث چالش در فصل زمستان خواهد شد. ضمن آنکه بدون گاز روسیه، کشورهای اروپایی مجبورند که به واردات گاز مایع شده (ال ان جی) بیشتر به ایالات متحده متکی باشند. صرفه‌جویی راهکار مقابله با وضع موجود است و نیروگاه‌های هسته‌ای راه حل موقت هستند. 
در همین حال، رکود در صنایع و بحران در زندگی خانوارها در پیش روست: روشن نیست که صنایع و خانواده‌ها می‌توانند تا کجا دوام آورند. برای مثال بخش اقتصادی دانشگاه آکسفورد می‌گوید که بخش‌های بزرگی از انگلستان در انتظار تورم دو رقمی ناشی از قیمت‌های فورانی انرژی و پسرفت شدید در برآوردهای تولید ناخالص داخلی است. وضع اروپا هم چندان بهتر نیست. به نظر می‌رسد که بخش صنایع اروپا در ماه های آینده با رکود روبه‌رو شود و خانواده‌ها هم از پیامدهای بحران کنونی در امان نخواهند بود.

در ۴ ماهه اول سال‌جاری وصول درآمدهای نفتی ایران رشدی ۶ برابری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته داشته که به معنای آن است که هم صادرات نفت افزایش داشته و هم درآمدهای نفتی بیشتری وارد چرخه اقتصاد ایران شده است.
به گزارش ایرنا، سال گذشته و با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بحث افزایش صادرات نفت حتی بدون رفع تحریم‌ها به کلیدواژه رئیس‌جمهور و وزیر نفت تبدیل شد؛ موضوعی که به فاصله چند ماه مشخص شد نه شعار انتخاباتی که عملکرد واقعی دولت سیزدهم است.
سال گذشته رئیس‌جمهور اعلام کرد که صادرات نفت ایران ۴۰ درصد افزایش داشته و ایران معطل برجام برای گرفتن حق خود از بازار نفت نمی‌ماند.
در کنار آن وزارت نفت تلاش کرد تا با بازاریابی فعال خود، مشتریان جدیدی را وارد بازار نفت خود کند و مشتریان قدیمی و سنتی خود را نیز ترغیب به خرید بیشتر نماید.
این اقدامات تا سال‌جاری نیز ادامه داشت تا آنجا که ایران توانست امسال، بخشی از طلب خود از عراق در خصوص صادرات گاز را دریافت کند. با این حال، منتقدان دولت سیزدهم که خود بخشی از بانیان وضع موجود نیز هستند، این اقدامات دولت را زیر سؤال می‌برند و با دیده شک به آن می‌نگرند.حالا با انتشار گزارش تفریغ بودجه ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۱، مشخص شده که دولت فقط وعده نداده، بلکه در عمل توانسته وصول درآمدهای نفتی خود را افزایش دهد.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، گزارش تفریغ بودجه چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حاکی است میزان وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص گاز صادراتی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش بیش از ۴۸۱ درصدی داشته است.
به عبارت دیگر، می‌توان گفت منابع وصولی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که از افزایش چشمگیر ۶ برابری حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، در ۴ ماهه ابتدای سال‌جاری، از میان ۶۷ حکمی که طبق قانون باید تا پایان خردادماه برای آنها تصویب‌نامه، دستورالعمل، سازکار اجرایی، ترتیبات اجرایی یا شیوه نامه تهیه و تصویب می‌شد، تنها ۱۷ مورد (۲۵ درصد) اجرایی شده و در ۵۰ مورد دیگر احکام تصویب نشده است. لازم به یادآوری است که عدم ابلاغ بموقع آیین نامه‌ها، موجب عدم اجرای احکام قانون بودجه، کاهش وصول درآمدها و در نهایت محقق نشدن هدف قانونگذار می‌شود.
یافته‌های گزارش تفصیلی برش چهار ماهه تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد حدود ۶۲ درصد از منابع مصوب بازه زمانی این گزارش تحقق یافته است. همچنین طی همین بازه زمانی میزان مصارف حدود ۶۶ درصد مبلغ مصوب بوده است. مقایسه عملکرد وصول منابع عمومی دولت در دو ماهه اول و دوم سال‌جاری حاکی از روند مطلوب و افزایشی آن بوده است.
بر اساس این گزارش، درآمدهای مالیاتی در چهار ماهه اول سال‌جاری حدود ۸۱ درصد مبلغ مصوب این بازه زمانی بوده و مجموع درآمدهای مالیاتی نیز تا تیرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۶۹ درصدی را نشان می‌دهد و از حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر مبنای گزارش دیوان محاسبات، تعداد دستگاه‌های صورتحساب نداده در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته با کاهش ۵۱ درصدی همراه بوده و از ۲۱۸ دستگاه به ۱۰۷ دستگاه کاهش یافته است که نشان از بهبود وضعیت ارائه صورتحساب‌های ماهانه دستگاه‌های اجرایی تحت رسیدگی در پی انتشار نتایج گزارش‌های نظارت مستمر دو ماهه و پیگیری‌های مستمر خزانه‌داری کل کشور و دیوان محاسبات دارد.
بخش دیگری از این گزارش نشان می‌دهد که با وجود تکالیف مقرر در تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر واگذاری‌ها، هیچگونه واگذاری طی چهار ماهه منتهی به تیرماه سال‌جاری صورت نگرفته است.
در خصوص فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت نیز با وجود پیش‌بینی مبلغ ۲۳ هزار میلیارد تومان تحت عنوان «منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت» در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و صدور تعداد ۳۶ فقره مصوبه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الزام به فروش ۸۹ مورد از اموال طی بازه زمانی موضوع این گزارش، صرفاً مبلغ ۵۸ میلیارد تومان وصول شده که این مبلغ کمتر از یک درصد مبلغ پیش‌بینی شده چهار ماهه نخست سال‌جاری است.

با ادامه سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی و عدم استقراض دولت سیزدهم، رشد پایه پولی در تیرماه امسال ۲۶.۲ واحد درصد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
حجم پایه پولی در تیرماه امسال به ۶۵۳ هزار میلیارد تومان رسید در حالی که در تیرماه سال گذشته ۵۱۷ هزار میلیارد تومان بود. حجم پایه پولی در اسفند سال گذشته برابر ۶۰۳.۹ هزار میلیارد تومان بود. همچنین در مرداد ۱۴۰۰ و در اولین ماه کاری دولت سیزدهم با توقف روند استقراض از بانک مرکزی، نرخ رشد ماهانه پایه پولی منفی شده بود.حجم پایه پولی در تیرماه ۱۳۹۲ در پایان دولت دهم ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به ۵۱۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید که از افزایش بیش از پنج برابری آن (۴۴۰ درصد) در دولت گذشته حکایت دارد.
در هشت سال دولت گذشته پایه پولی ۴۴۰ درصد افزایش یافت که معادل رشد ماهانه متوسط ۴.۶ درصد است. این در حالی است که در ۱۱ ماه دولت سیزدهم پایه پولی ۲۳.۷ درصد بیشتر شده که معادل ماهانه رشد ۲.۲ درصدی است؛ به عبارت دیگر، متوسط رشد ماهانه پایه پولی در دولت رئیسی نسبت به دولت روحانی کمتر از نصف شده است.