حنیف رضا گلزار
کنشگر محیط‌ زیست و منابع طبیعی

​​​​​​​نــــــه دیـــدگـــاه‌هـــای کارشناسی، نه آسیب‌های جبــــران‌نــــاپذیـــر وارده بر منابع طبیعی و محیط‌زیست، نه آوارگی مردم محلی، نه از بین رفتن اراضی کشاورزی و زندگی مردم، نه حاشیه‌نشینی و نه برهم خوردن نظام هیدرولوژیک رودخانه‌ها و نه فریادهای مردم، هیچ‌کدام طی سالیان گذشته تا این لحظه کوچکترین اثری در تصمیمات دولتمردان و نمایندگان مجلس برای توقف سدسازی در کشور و اصلاح الگوی مدیریت منابع آب از «مدیریت عرضه» به سمت «مدیریت تقاضا» نداشته است. در این یادداشت بسیار کوتاه به برخی مغایرت‌های «قانونی» تداوم «سدسازی» در کشور بویژه در استان‌های شمالی می‌پردازم. شاید ورود «دستگاه قضایی» به امر «صیانت از قانون»، ترمز این قطار در سراشیبی افتاده را برای سدسازی بویژه در ناحیه جنگلی شمال کشور بکشد.
روح سرگردان و وهم انگیز سدسازی در استان‌های شمالی با استناد به‌ بند (3) مصوبه شماره 20147 مورخ 01/05/1380 هیأت وزیران که می‌گوید؛ «در راستای طرح صیانت از جنگل‌های شمال کشور، صدور تمامی مجوزهایی که به ترتیب به کاهش مساحت جنگل‌های شمال کشور منجر می‌شود، از سوی دستگاه‌ها متوقف و ممنوع است»، مغایرت آشکار دارد. بدین ترتیب این مصوبه هیأت دولت به روشنی تکلیف سدسازی در نواحی رویشی جنگلی شمال کشور را مشخص کرده است. کارآیی این قانون آنجا مشخص می‌شود که قانونگذار برای «صدور مجوز» بر دو واژه «متوقف» و «ممنوع» تأکید کرده است. این یعنی آن که به طور مشخص و آشکار، از زمان تصویب این قانون، نه تنها صدور مجوز جدید برای سدسازی «ممنوع» است بلکه فرایند صدور مجوز‌های در حال صدور تا پیش از تصویب این قانون نیز باید «متوقف» شود! اگر دولت‌ها در مقام تصویب کننده این مصوبه و مجری قانون، برای مصوبات قانونی خود ارزشی قائل بودند، از سال 1380 به این سو نباید شاهد تصویب مطالعات و صدور مجوزها برای سدهای کسیلیان، مشی گلوگاه، زارم‌رود، گلوگاه، آزارود، چهاردانگه، نورِ چمستان، آپون، سجارود و شهدا (دو هزار و سه هزار)، تنها در مازندران و تصویب مطالعات و صدور مجوزها برای سدهای رامیان، سیاه جوی و شصت کلاته در استان گلستان و همچنین تصویب مطالعات و صدور مجوزها برای سدهای تنبان، خالصان، خرمن‌گاه، عزیزکیان، لاسک، شوییل، گولک و تکلیم در استان گیلان می‌بودیم. آغاز فاز مطالعاتی دست‌کم 21 سد در ناحیه رویشی هیرکانی پس از تصویب این قانون از سوی خود دولت‌هایی که در این مدت برسرکار آمدند، بیانگر آشکار قانون گریزی دولت‌ها در این بخش است.
در تمام سدهایی که در کشور ساخته شده، «قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی»، مصوب 23 تیرماه سال 1389 مجلس شورای اسلامی نادیده انگاشته شده است. بند (ب) ماده (12) این قانون می‌گوید؛ «دولت مکلف است در اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و توسعه‌ای خود و نیز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، خسارت‌های وارده به جنگل‌ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های امکان‌سنجی اجرای طرح منظور و پس از درج در بودجه‌های سنواتی، در قالب موافقتنامه‌های مبادله شده با وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت، احیا و بازسازی عرصه‌ها اختصاص دهد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه‌های احیا و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوط، تعیین و اعلام کند.» با توجه به تصریح آشکار قانون بر «محاسبه» و «مطالبه» مجموع خسارت‌های وارده به «جنگل‌ها و عرصه و اعیان منابع طبیعی» و اختصاص آن به امر «حفاظت، احیا و بازسازی عرصه‌ها»، پرسش واضح و مشخص اینجاست که در کدام یک از سدها یا طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای اجرا شده در سراسر کشور، مجموع خسارت‌های وارد شده به منابع آب و خاک و پوشش گیاهی و زیستگاه حیات وحش بر مبنای ارزش‌های مبادله‌ای و غیرمبادله‌ای ارکان و اجزای محیط‌زیست و منابع طبیعی بر اساس نص صریح این قانون «محاسبه» و «مطالبه» و سپس برای احیا و «بازسازی عرصه‌ها» هزینه شده است؟
همچنین در تمامی سدهایی که آغاز عملیات اجرایی آنها پس از سال 1398 و همزمان با تصویب «قانون حفاظت از خاک» آغاز شده نیز تخطی از قانون محرز است. چرا که ماده (4) این قانون به صراحت می‌گوید؛ «سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست، ارزش اقتصادی خاک و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب خاک در زیست‌بوم‌های مختلف را در حساب‌های ملی منظور کند» با این وصف این پرسش اساسی مطرح است که کدام یک از سدها و طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای و البته دیگر پروژه‌های عمرانی کشور که از سال 1398 به این سو با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس دارای ردیف‌های اختصاصی بودجه شده و فاز مطالعاتی یا اجرایی آنها آغاز شده، ضمن تبعیت از این قانون، هزینه‌های تخریب خاک به‌عنوان یکی از ارکان منابع طبیعی و محیط‌زیست از سوی سه دستگاه مکلف شده در نص صریح این قانون برآورد و مطالبه شده است؟
گستردگی تخلفات در ساختار مدیریت سازه محور آب در کشور و پایبند نبودن دولت‌ها در جایگاه مجری قانون از یکسو و دخالت‌های نابه جای برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص اعمال فشار بر دولت‌ها با هدف طراحی و احداث سدهای مخزنی و اجرای طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از سوی دیگر ضرورت ورود جدی دستگاه قضایی را در این امر بیش از گذشته به گزاره و مطالبه‌ای جدی تبدیل کرده است.

بیتا میرعظیمی
خبرنگار


 ورود سیگار به بازار با نشان یوزپلنگ ایرانی! این عجیب‌ترین و تأسف انگیزترین خبری بود که اواخر هفته پیش در فضای مجازی بین کاربران ایرانی دست به دست شد. اما مگر می‌شود یوز ایرانی که همیشه یکی از نمادهای حیات تلقی شده و تلاش‌های زیادی نیز برای بقای نسل آن انجام شده است، یک شبه به نماد کالایی سرطان‌زا و کشنده تبدیل شود؟! آیا ورود یک کالای مرگ‌آفرین و سرطان‌زا به بازار، جای افتخار دارد که مدیرعامل شرکت دخانیات ایران از نشان یوز ایرانی، برای آن استفاده کرده و تازه قول ورود آن به بازار طی یک ماه آینده را هم می‌دهد؟! این در حالی است که همیشه سیگار با هر نشان و هر نوعی، مضر و مرگ آفرین است؛ چه سیگار با نشان یوز و چه سیگار با نشان درختی سبز! این موضوع نیز بر هیچ کس پوشیده نیست؛ چرا که همگان می‌دانند که در سیگار بین 2 تا 4 هزار ماده خطرناک اعم از فلزات سنگین وجود دارد که می‌تواند حیات انسان و حیوانات را تهدید کند؛ فلزاتی سنگین که تجزیه آن در طبیعت را حتی به یک تا ۳۶ ماه موکول می‌کند!
مخالفت معاون محیط‌ زیست طبیعی
چند روزی از این تبلیغ عجیب دخانی نگذشته بود که «حسن اکبری» معاون محیط‌ زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌ زیست، به درج عکس یوز ایرانی روی پاکت سیگار واکنش نشان داده و گفت: «با عنایت به شرح وظایف سازمان حفاظت محیط‌ زیست که تنها متولی حفاظت و حراست از حیات وحش کشور است و هرگونه فعالیت در این خصوص منوط به کسب نظر از این سازمان است، با توجه به بررسی‌های کارشناسی و بازخورد منفی از این اقدام در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، این سازمان نظر مخالف خود را با درج تصویر یوز ایرانی روی پاکت‌های سیگار اعلام می‌دارد.»
طرح‌های سلامتی روی پاکت سیگار
سازمان محیط‌ زیست در حالی با درج نشان یوز ایرانی روی پاکت سیگار مخالفت می‌کند که استفاده از نشان یوزپلنگ ایرانی یک تبلیغ دخانی محسوب شده و خلاف قوانین ملی و بین‌المللی ازجمله ماده ۱۱ کنوانسیون معاهده بین‌المللی دخانیات (FCTC) مصوب سال ۱۳۸۴ در جلسه کنفرانس اعضا است؛ که طبق آن باید بسته‌بندی ساده با اعمال ۳۰ درصد سطح هر طرف پاکت را طرح‌ها یا پیام‌های سلامتی و [هشدار ] زیان‌های دخانیات بپوشاند. همچنین طبق ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم یا تحریک افراد به استعمال دخانیات ممنوع است. از سویی دیگر طبق ماده ۵ همین قانون پیام‌های سلامتی و زیان‌های دخانیات باید مصور و حداقل ۵۰ درصد سطح هر طرف پاکت سیگار (تولیدی-وارداتی) را پوشش دهد که علاوه‌بر آن طبق تبصره ماده ۵ استفاده از تعابیر گمراه‌کننده مانند ملایم، لایت، سبک و مانند آن ممنوع است.
آیا عجیب نیست که علی رغم چنین قوانین و دستورالعمل‌هایی، شرکت دخانیات از تصویر یوز ایرانی بهره گرفته و این ماده مرگ‌آفرین و سرطان‌زا را با چنین آب و تابی تبلیغ می‌کند! اگر این دوگانگی حکایت از موج سواری جدید برای دیده شدن بیشتر و فروش اجناس سرطان زای آنها به مردم ندارد، پس چه معنای دیگری را از آن می‌توان استنباط کرد؟!
ته سیگارتان را در طبیعت رها نکنید
این دوگانگی‌ها در حالی مطرح می‌شود که «محمد درویش» رئیس گروه محیط‌ زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو، مهم‌ترین ضرر ته سیگارها را ناشی از سم آرسنیک درون فیلتر سیگار دانسته و به «ایران» می‌گوید: این سم که در طبیعت رها می‌شود می‌تواند سالانه نیاز آبی شهری به بزرگی 7برابر وسعت تهران را برای همیشه از چرخه مصرف خارج کند. همین امر نیز نشان می‌دهد سیگاری‌ها نه تنها به خودشان آسیب می‌زنند، بلکه می‌توانند نیاز به آب شرب دست‌کم 70میلیون انسان را نیز برای همیشه نابود کنند. مسأله کاملاً جدی است و طبق همین دستاورد نیز جنبشی با این عنوان ایجاد شد که «اگر همچنان رعایت نکرده و سیگار می‌کشید، حداقل ته سیگارتان را در طبیعت نیندازید.» به گفته محمد درویش، روزانه 70میلیارد ته سیگار در طبیعت رها می‌شود که با این حساب حتماً تا سال‌های اخیر این میزان افزایش پیدا کرده است. همچنین 8میلیارد نخ سیگار، می‌تواند حدود 7میلیارد مترمکعب آب را برای همیشه از بین ببرد که این میزان آب هفت برابر نیاز آب مردم تهران در یک سال را تأمین می کند.
این فعال محیط‌ زیست می‌گوید: ته سیگارها خطرات بسیار زیادی برای طبیعت، انسان‌ها و حیوانات دارند. ته سیگارهای رها شده در طبیعت توسط پرندگان و دیگر حیوانات مصرف شده و در چرخه غذایی، وارد غذای انسان‌ها شده و به ناراحتی‌های گوارشی و سرطان منجر می‌شود. این ته سیگارها، منجر به آلودگی آب و خاک شده و همین امر نیز روی میوه گیاهان و دام‌ها تأثیر مخربی دارد.

محدودیت منابع آبی و شرایط نامناسب جوی سبب شده تا کشت دوم برنج در مناطق مختلف مازندران ممنوع شود. اما بی‌توجهی کشاورزان به بحرانی بودن شرایط آب و نظارت ضعیف دستگاه‌های ذیربط موجب شده است که همچون سنوات گذشته بقایای کشت اول آتش بزنند تا زمین را برای کشت دوم مهیا کنند؛ آتشی که دود آن هوای مطبوع شمال را آلوده کرده و نفس طبیعت را می‌گیرد. گران شدن قیمت برنج و سود بالای آن کمتر زمینی را از کشت دوم مصون گذاشته است. سود آن به جیب کشاورز و دلال می‌رود و دود آن در چشم محیط‌زیست و منابع آبی.

  بازدید سرزده وزیر نیرو از طرح آبرسانی به همدان
وضعیت توزیع آب در همدان تا چند روز آینده بهبود می‌یابد
​​​​​​​
همدان - علی اکبر محرابیان ، وزیر نیرو، بامداد شنبه با حضور در محل طرح آبرسانی به همدان گفت: تاکنون اقدامات خوبی برای حل‌مشکل آب همدان انجام شده که شامل اتصال پروژه آبرسانی ۱۴۵ کیلومتری از سد تالوار و در کنار آن انتقال آب از نقاط مختلف در اطراف همدان (آب چاه های کشاورزی) به همدان بود.
وی افزود: همه نیروها تلاش می‌کنند تا چند روز آینده شرایط بهتری برای توزیع آب همدان داشته باشیم و این امکان فراهم شود تا انتقال آب از یک سامانه ثابت انجام شود.
وزیر نیرو همچنین گفت: با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از آبی که از دست رفته بود جبران شده،  در روز‌های آینده به شرایط بهتری می رسیم . وی از صبوری و همکاری مردم همدان قدردانی کرد. مدیران مقصر در قطعی آب همدان شناسایی و محاکمه می‌شوند. 
از سوی دیگر به‌دنبال مشکلات قطعی آب، رئیس کل دادگستری همدان گفت: مدیران مقصر در موضوع قطعی آب باید شناسایی و محاکمه شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «محمدرضا عدالتخواه»در دیدار با استاندار همدان با اشاره به قطعی روزانه چند ساعته آب در همدان، گفت: به طور قطع در این زمینه سستی‌ها، کوتاهی‌ها و ترک فعل‌هایی از گذشته رخ داده که باید آن مدیران و مسئولان محاکمه شوند. وی افزود: این کوتاهی‌ها نه فقط درباره مسأله آب بلکه در تمامی زمینه‌ها از دولت قبل بر دولت سیزدهم تحمیل شده و دولت سیزدهم بالاجبار باید پاسخگوی تمام قصور‌های دولت قبل باشد. رئیس کل دادگستری استان همدان تصریح کرد: باید با پیگیری‌های انجام شده، مشخص شود که اگر در ۱۸ سال گذشته اعتباراتی آمده و درست استفاده نشده تا طرح آبرسانی به همدان بر زمین بماند مقصر چه کسانی هستند. «قاسمی فرزاد» استاندار همدان هم با بیان اینکه دولت سیزدهم در شرایط سختی کشور را تحویل گرفت، عنوان کرد: دولت قبل با همه سوءمدیریت‌ها و بی‌تدبیر‌هایی که به نام تدبیر مطرح می‌شد، کشور را با وضع نامناسبی در همه حوزه‌ها تحویل دولت بعدی داد. وی تصریح کرد: این منفعل بودن در حوزه مدیریت آب، پیمانکار، درباره نحوه تخصیص اعتبار و هزینه کرد آن در سال‌های قبل مشهود است و امروز کار را برای ما دشوار کرده است. استاندار همدان با تقدیر از دادستان که در مسأله تأمین آب در این روز‌ها در کنار دیگر مسئولان و مردم بوده، افزود: در حال حاضر امیدواریم تا نهایی شدن طرح آبرسانی از تالوار به همدان، با کمک چاه‌های آبی که کشاورزان به آب منطقه‌ای تحویل داده‌اند، بخشی از مشکلات آبی برطرف شود.

تصویب ۲۸ طرح سرمایه‌گذاری خارجی 
در خراسان رضوی طی ۵ ماهه سال‌ جاری

مشهد - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی از تصویب ۲۸طرح سرمایه‌گذاری خارجی طی ۵ماه سال‌ جاری خبر داد و افزود: ۱۳طرح سرمایه‌گذاری دیگر هم در دست بررسی است.
به گزارش «ایران آنلاین»، رضا خواجه‌نائینی در نشست خبری با اصحاب رسانه، گفت: ۲۸ طرح سرمایه‌گذاری به‌ارزش ۵۷میلیون دلار تصویب شده است. وی افزود: همچنین ۱۳ طرح با ارزش ۸۱میلیون دلار در دست بررسی هیأت سرمایه‌گذاری است و رقمی که در استان برای سرمایه‌گذاری نهایی شده ۱۳۸میلیون دلار برای ۴۱ طرح است. خواجه نائینی تصریح کرد: در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، باید هم نسبت سالانه و هم وضعیت استان را نسبت به سایر استان‌های کشور در نظر بگیریم، خراسان رضوی نسبت به [دیگر استان‌های] کشور وضعیت خوبی دارد. در زمینه مجوز و پروانه کار، سال‌های پیش فرایند سخت و در تهران متمرکز بود اما اکنون فرایند کوتاه‌تر شده و در مرکز انجام می‌شود که به تسریع مجوز کمک می‌کند. وی با تأکید بر اینکه ما از لحاظ تعداد طرح سرمایه‌گذاری در کشور با اختلاف، اول هستیم بیان کرد: بخشی از این تعداد ظرفیت‌های شهر و بخشی روانسازی فرایند است که سرمایه‌گذاران استان‌های دیگر برای تسهیلات به این منطقه می‌آیند.

اولین قرارداد فروش پساب تصفیه‌شده فاضلاب بندرعباس به صنایع امضا و مبادله شد

بندرعباس - اولین قرارداد فروش پساب تصفیه‌شده فاضلاب بندرعباس به صنایع در چهارچوب طرح ساماندهی فاضلاب بندرعباس امضا و مبادله شد.
مهدی دوستی استاندار هرمزگان، اظهارداشت: استان هرمزگان با احتساب محیط جزایر و خورها حدود ۲هزار و ۲۳۲ کیلومتر خط ساحلی دارد و این امر می‌طلبد که ما بهبود وضعیت محیط‌ زیستی این استان را به‌صورت ویژه دنبال کنیم. بر همین مبنا سراغ انجام کارهای عملیاتی رفتیم تا مردم بتوانند به‌صورت عینی آثار آن را ببینند. وی افزود: یکی از موضوعاتی که در سفر حضرت آیت‌الله رئیسی به هرمزگان مطرح شد بحث فاضلاب بندرعباس بود و نگاه ویژه‌ای به این حوزه وجود داشت، از این‌رو از ابتدای دولت بحث ساماندهی فاضلاب شهر بندرعباس با جدیت در دستورکار قرار گرفت و از مردادماه کار آغاز شد. استاندار هرمزگان بیان‌ کرد: تاکنون حدود ۱۳۵۰ میلیارد تومان قرارداد فعال برای طرح ساماندهی فاضلاب بندرعباس و انتقال پساب تصفیه‌شده به صنایع غرب استان منعقد شده، صددرصد لوله‌های این پروژه خریداری و ۹۲ درصد آنها هم پوشش داده شده‌اند و بقیه‌ تجهیزاتی هم که این طرح نیاز دارد سفارش‌گذاری و در فرایند ساخت هستند. نماینده عالی دولت در استان هرمزگان بیان ‌کرد: فاز دوم طرح ساماندهی فاضلاب بندرعباس در دهه فجر سال گذشته کلنگ‌زنی شد و با ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار، امروز دارای پیشرفت مناسبی است. مهندس دوستی با اشاره به نقش پررنگ صنایع در اجرای طرح ساماندهی فاضلاب بندرعباس، گفت: دولت نقش اصلی خود یعنی تنظیم‌گری را به‌خوبی ایفا کرده و با تعیین قیمت آب به میزانی که صنایع به خرید پساب تصفیه‌شده علاقه‌مند شوند، رغبت برای مشارکت را بالا برده است.