مینا نبئی
خبرنگار

برخی معتقدند حریم خصوصی میان زن و شوهر چندان معنایی ندارد و گروهی برعکس اینگونه می‌اندیشند که همه آدم‌ها در هر شرایطی نیازمند حریم خصوصی هستند. تعریف حریم خصوصی نیز به همین اندازه نزد افراد مختلف، متفاوت است. شما جزو کدام گروه هستید؟ آنها که می‌گویند موبایل، حریم شخصی همسران است یا آنها که معتقدند تلفن همراه، حریم شخصی زوج‌ها نیست؟ روشن است که در رابطه زناشویی هر یک از طرفین برای خود هویت و شخصیت مستقل دارند و زمانی که دو نفر تصمیم به زندگی مشترک می‌گیرند، باید بتوانند همراه با حفظ فردیت، قسمتی از زندگی خود را به اشتراک بگذارند، اما این اشتراک صددرصد نیست. در زندگی مشترک، افراد نیازمند یک حریم شخصی و خصوصی نیز هستند؛ چراکه وجود این فضای شخصی، به اندازه در کنار یکدیگر بودن، به همزیستی رابطه زناشویی کمک می‌کند. دکترسعید بهزادی‌فرد، روانشناس و مشاور خانواده در تعریف حریم خصوصی در رابطه همسران به «ایران» می‌گوید: در واقع حریم خصوصی در هر بعدی از ابعاد زندگی مانند ابعاد روانی، عاطفی و ارتباطی بخشی از وجود ما است که به همسرمان ارتباط پیدا نمی‌کند و ما اجازه داریم آن را برای همسرمان آشکار نکنیم. برای مثال فرض کنید من با همسرم مشاجره سختی کرده‌ام و از او عصبانی هستم و در حالت خشم دارم احساسی موقت و زودگذر را تجربه می‌کنم و در آن لحظه در ذهن من این است که‌ ای کاش همسرم می‌رفت و من از دستش راحت می‌شدم؛ همان موقع اگر او از من بپرسد که‌ داری به چه فکر می‌کنی؟ آیا من باید به او بگویم که داشتم فکر می‌کردم کاش تو بروی؟ بی‌گمان این مصداق دقیق حریم خصوصی است. حالا تصور کنید که مادر شما با شما تماس می‌گیرد و می‌گوید در جیب برادرت سیگار پیدا کرده‌ام و تأکید می‌کند که این موضوع را با کسی مطرح نکن. آیا شما باید موضوع را به همسرتان توضیح دهید؟ نه. این حریم خصوصی شما و خانواده‌تان است و می‌توانید آن را برای همسرتان بازگو نکنید.
بسیاری از مردم و حتی برخی روانشناسان معتقدند تلفن همراه حریم خصوصی همسران است و ممکن است شخص با خانواده یا با دوستانش گفت‌و‌گویی کرده باشد و به دلایلی چون مصلحت‌اندیشی یا نگرانی از واکنش‌های ناکارآمد احتمالی همسرش، نخواهد وی از محتوای این گفت‌و‌گو مطلع شود. او در پاسخ به این پرسش که گوشی تلفن همراه برای همسران حریم خصوصی به شمار می‌آید نیز می‌گوید: این موضوع همواره محل اختلاف است. روانشناسی زرد به شما می‌گوید که گوشی همسران مثل مسواک و حریم خصوصی آنها است، اما در واقع ما امروزه به چشم می‌بینیم که هر چه آتش است، از گور همین گوشی‌های تلفن همراه بلند می‌شود. در واقع پیام خانواده و دوستان بهانه‌تراشی است و توجیه خوبی نیست، اما باید با طرف مقابلمان هم پیش از ازدواج به این مفاهمه برسیم که وجود شخصی ما را به رسمیت بشناسد؛ به این معنا که اجازه دارد به حریم ما وارد شود، اما اجازه ندارد ما را کنترل کند. همچنین ضروری است که در طول زندگی مشترک نیز از مسائلی که در شمار حقوق ما است، جرأتمندانه دفاع کنیم و بدانیم وقتی چیزی حق مسلم ما است، نیازی به پنهان‌کاری درباره‌اش نیست. این مسائل را حتماً  باید پیش از ازدواج  مطرح کرد؛ یعنی هم باید بدانیم چه می‌خواهیم؛ هم بتوانیم آن را با طرف دیگر رابطه‌مان مطرح کنیم که در زندگی دچار دردسر نشویم.
وی ادامه می‌دهد: بحث بعدی که دردوره‌های پیش از ازدواج همیشه محل بحث و اختلاف‌‌نظر است این است که باید درباره گذشته افراد صحبت شود یا نه. پاسخ این است که حتماً باید درباره گذشته افراد صحبت کرد. درباره روابط گذشته، درباره دانشگاه و رشته تحصیلی و... برای مثال بی‌گمان اولویت‌های کسی که در دانشگاه شریف درس خوانده با کسی که در 25 سالگی به دانشگاه علمی-کاربردی رفته، تفاوت دارد. یا گذشته کسی که پدر و مادرش با هم رابطه خوبی دارند، با کسی که پدر و مادرش از هم جدا شده‌اند، متفاوت است؛ اما بخشی از این گذشته هم خط قرمز و حریم خصوصی آدم‌ها است. وقتی گرفتار وسواس‌ها و بدبینی‌ها و ذهن منفی آنها می‌شویم؛ چراکه این دو گروه می‌خواهند همه مسائل را موشکافی کنند و بیش از حد متعارف وارد حریم طرف مقابل می‌شوند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا پرسش درباره سابقه بیماری در خانواده یا داشتن فرد عقب‌مانده در فامیل طرف مقابل پیش از ازدواج درست است یا در شمار حریم خصوصی افراد نیز بیان می‌کند: در واقع وظیفه هر فرد است که در چنین رابطه‌ای خودش این موضوعات را پس از جلسه دوم و سوم آشنایی مطرح کند و نیازی نیست که شما پرسش کنید. اگر با کسی برخورد کردید که شخصیت شفافی ندارد یا ممکن است از طرح چنین مسائلی خجالت بکشد و ترجیح بدهد در مراحل آخر و در صمیمیت چنین موضوعاتی را مطرح کند، در چنین شرایطی بهتر است گفت‌و‌گو را از خود شروع کنید و برای مثال بگویید پدر من فشار خون بالا دارد یا مادر من از 50 سالگی دیابت نوع 2 گرفت و البته گاهی هم قندش افت می‌کند یا من چشمانم ضعیف است و اگر می‌بینی عینک نمی‌زنم، به این سبب است که لنز دارم. 
یا برای مثال برادر من پس از شنیدن خبر فوت پدرم دچار تشنج شد پس از آن هم هرازگاهی دچار حملات صرع می‌شود و به نظرم آمد که لازم است تو این مسائل را بدانی؛ در خانواده شما هم چنین  چیزهایی وجود دارد که تو فکر کنی باید به من بگویی؟ 
در واقع شیوه مطرح کردن موضوعات بسیار مهم است و اینکه بتوانیم به دیگران این احساس آرامش را بدهیم که آنها هم از مسائل خود و خانواده‌شان بدون پنهان‌کاری سخن بگویند.

نیم نگاه
​​​​​​​روشن است که در رابطه زناشویی هر یک از طرفین برای خود هویت و شخصیت مستقل دارند و زمانی که دو نفر تصمیم به زندگی مشترک می‌گیرند، باید بتوانند همراه با حفظ فردیت، قسمتی از زندگی خود را به اشتراک بگذارند، اما این اشتراک صددرصد نیست. در زندگی مشترک، افراد نیازمند یک حریم شخصی و خصوصی نیز هستند؛ چراکه وجود این فضای شخصی، به اندازه در کنار یکدیگر بودن، به همزیستی رابطه زناشویی کمک می‌کند

سمیه افشین‌فر
خبرنگار

وقتی حرف از مناسب‌سازی شهر به میان می‌آید همه ذهن‌ها به سمت افراد دارای معلولیت می‌رود؛ به سمت کسانی که روی ویلچر نشسته‌اند و با سختی در شهر تردد می‌کنند، اما مناسب‌سازی فقط برای افراد دارای معلولیت نیست. هر شهروندی برای تردد در شهر به مناسب‌سازی نیازمند است. وقتی که نمی‌توانیم کالسکه کودک‌مان را در پیاده‌رو به حرکت در آوریم و با «دستک‌های» مزاحم برخورد می‌کنیم. یا وقتی از شدت زانو درد توان بالا رفتن از پله را برای انجام کار بانکی‌مان نداریم و... یعنی اینکه ما همه با مسأله «مناسب‌سازی شهر» مواجه هستیم. بر اساس آمار، سالانه 25 هزار نفر در کشور بر اثر تصادف‌های جاده‌ای دچار آسیب‌های نخاعی و معلولیت می‌شوند. همچنین به اذعان کارشناسان، جامعه ما به سمت سالمندی حرکت می‌کند و این لزوم توجه بیشتر به مناسب‌سازی فضا و محیط شهری را می‌طلبد. موضوع مناسب‌سازی از سال‌های دهه 70 در کشورمان مطرح شد. این کار را با همسطح کردن خیابان‌ها و ایجاد رمپ در ورودی ادارات و بانک‌ها و... آغاز کردند و موضوع مناسب‌سازی در منازل برای افراد معلول، مثلاً در خصوص سرویس بهداشتی، حمام و ورودی‌ها، مورد توجه قرار گرفت. سال 1383 قانون جامع حمایت از معلولان به تصویب رسید و ماده 2 آن به موضوع مناسب‌سازی اختصاص داشت.  حتی در بازنگری این قانون در سال 97 مهم‌ترین بند این قانون یعنی فصل دوم که به بحث مناسب‌سازی محیطی برای افراد دارای معلولیت اختصاص داشت مجدداً مورد تأکید قرار گرفت. از سال 1393 تا کنون ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور و دبیرخانه این ستاد نیز در سازمان بهزیستی تشکیل شد و جلساتی را برای بررسی و تهیه ضوابط مناسب‌سازی به‌صورت دوره‌ای برگزار می‌کنند. خروجی هر جلسه هم مصوبات متعددی است که منتشر می‌شود با این همه اما وضعیت مناسب‌سازی شهری هنوز با استانداردها فاصله دارد.

ضعف در نظارت و اجرا مشکل اصلی مناسب‌سازی است
مانی رضوی‌زاده دارای معلولیت حرکتی از فعالان مدنی حوزه مناسب‌سازی افراد دارای معلولیت است که سال‌ها در این زمینه کار کرده است. او به «ایران» می‌گوید: اولین ضوابط معماری و شهرسازی در کشورمان مصوب سال 68 است البته تا کنون سه بار مورد ویرایش قرار گرفته است اما بیش از 30 سال از این ضوابط گذشته، در حالی که نیازمند نسخه‌ای واحد، مدون و جدید هستیم. رضوی‌زاده که در خیابان به سختی با ویلچر تردد می‌کند با بیان اینکه متأسفانه بسیاری از همین اصول و ضوابط هم به‌درستی اجرا نمی‌شود، می‌گوید: در خیابان می‌بینم که مثلاً رمپ هست ولی از شیب استانداردی برخوردار نیست. یا مثلاً موزاییک‌های برجسته برای نابینایان کار گذاشته شده است اما به درستی و روی اصول چیده نشده‌اند. همه این موارد به این دلیل است که در بحث نظارت‌های فنی قوی عمل نمی‌کنیم و در مرحله اجرا هم جدی نیستیم.
وی با تأکید بر اینکه از سال 98 جلسات ستاد مناسب‌سازی مرتب برگزار می‌شود، می‌گوید: در کشورمان به لحاظ دستورالعمل و ضوابط هیچ کمبودی وجود ندارد، اما وقتی بحث اجرا به میان می‌آید، مشکلات شروع می‌شود. متأسفانه موازی‌کاری‌های زیاد باعث می‌شود تا نامه‌نگاری‌ها و بوروکراسی اداری شکل بگیرد. همین گردش کارها نقطه ضعف اصلی در اجرای پروژه‌هاست. بعد می‌بینیم که در بحث نظارت هم سازمان بهزیستی که متولی نظارت کلان است این حوزه را به معاونت توانبخشی ارجاع داده که عملاً قدرت اجرایی ندارد. وی ادامه می‌دهد: وزیر کشور به‌عنوان رئیس ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور مهم‌ترین رکن جلسات ستاد است. در واقع وزارت کشور این قدرت را دارد که هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌ها باشد و در صورت کوتاهی دستگاه‌ها می‌تواند آنها را مورد بازخواست قرار دهد. هر چند در همه جلسات ستاد مناسب‌سازی، معاون وزیر کشور هم در جلسات حاضر بوده‌اند ولی کمتر دیده‌ایم که وزارت کشور اقدام به بازخواست دستگاه‌ها و نهادهای خاطی در امر مناسب‌سازی کند.
این فعال حوزه مناسب‌سازی در ادامه با بیان اینکه در همه جای دنیا یک‌سری استانداردهای ملی و استانداردهای محلی دارند، تأکید می‌کند: متأسفانه ما از طرف هر ارگان، گروه و دسته‌ای اصول و استانداردهای خاصی داریم. در حالی که نخست باید یک‌سری استاندارد ملی و کلی تعریف کنیم و استانداردهای محلی تعریف شده‌ای را به هر شهر اختصاص دهیم که وظیفه تهیه و اجرای آن بر عهده شهرداری همان شهر باشد اگر این اتفاق بیفتد نظارت‌ها جدی‌تر خواهد شد.
فرهنگسازی از قانون‌نویسی مهم‌تر است
جواد محمدی نابیناست او در خصوص وضعیت مناسب‌سازی به «ایران» می‌گوید: در بیشتر مواقع، حتی معابری هم که مناسب‌سازی شده‌اند برای معلولان خطرآفرین می‌شوند. شیب تند برخی از معابر که به‌عنوان مناسب‌سازی برای معلولان و جانبازان ساخته شده آنان را به مشقت می‌اندازد و از سوی دیگر گاه در مسیری که برای معلولان در نظر گرفته شده شاهد نصب تیر چراغ برق، ایجاد کیوسک مطبوعاتی، فعالیت دستفروشان یا توقف خودرو هستیم. از سوی دیگر معلولان به هنگام تردد در خیابان با چاه‌ها و دریچه‌های دفع آب‌های سطحی بسیاری مواجه می‌شوند که فاقد سرپوش است که منجر به حادثه بویژه برای معلولان نابینا می‌شود که گاه این اتفاقات جبران‌ناپذیر خواهد بود. البته شهرداری هم مقصر نیست. وقتی تماس می‌گیریم می‌گویند مثلاً سرپوش گذاشته‌اند ولی وقتی دزدیده می‌شود کاری از دست‌مان بر نمی‌آید.
وی از نبود مناسب‌سازی استاندارد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات معلولان یاد می‌کند و می‌گوید: مناسب‌سازی در بسیاری از معابر و ادارات انجام نشده و یا اگرهم صورت گرفته غیراستاندارد است و بارها دیده شده چنان سطح شیب‌داری در برخی معابر و ادارات به اسم مناسب‌سازی ساخته می‌شود که افراد غیرمعلول هم نمی‌توانند به راحتی از آن عبور کنند.
جواد محمدی، یکی از مهم‌ترین فاکتورهای مناسب‌سازی را فرهنگسازی می‌داند و می‌گوید: بارها دیده شده که در زیر تابلوهای پارک خودروی جانبازان و معلولین، خودروهای افراد عادی پارک می‌شود. در اینجا نمی‌توانیم بگوییم قانون نیست یا پلیس جریمه نمی‌کند این فرهنگ است و نیاز به آموزش دارد که وقتی تابلو را می‌بینیم پارک نکنیم. یا وقتی می‌خواهیم ساختمانی بسازیم شرایط افراد مختلف را لحاظ کنیم.
مناسب‌سازی بودجه جدا ندارد
مهدی جمالی‌نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص اینکه چرا بعد از این همه جلسه، ستاد و مصوبه هنوز خیابان‌ها و شهرها مناسب‌سازی نشده‌اند و مشکلات به قوت خود باقی است، می‌گوید: متأسفانه بودجه خاصی برای مناسب‌سازی در نظر گرفته نمی‌شود و هر دستگاهی با بودجه خودش این کار را انجام می‌دهد. مثلاً در وزارت کشور و شهرداری آن بودجه‌ای که برای خرید اتوبوس اختصاص داده‌ایم را برای مناسب‌سازی اتوبوس هم در نظر گرفته‌ایم.
معاون وزیر کشور در پاسخ به این سؤال که به نظر می‌رسد در بسیاری از مواقع ما قانون را داریم، مصوبه هم داریم، ولی قوه نظارتی وجود ندارد و کارها معمولاً در مرحله اجرا ناکام می‌ماند، می‌گوید: ستاد هماهنگی مناسب‌سازی کشور از جایگاه محکمی برخوردار است. ضمانت اجراهای قوی هم داریم، حتی برخوردهای خیلی جدی هم در آن پیش‌بینی شده است اما با اینکه اهرم‌های زیادی داریم از آنها استفاده نکرده‌ایم یا با نگاه مسامحه مسائل را دنبال کرده‌ایم. باید در مقابل دستگاه‌های متخلف رویکرد قهری را هم به کار بگیریم، تا به حال فقط رویکرد ارشادی داشته‌ایم. در دولت سیزدهم این نگاه جدی برای پیگیری مطالبات افراد دارای معلولیت وجود دارد، شخص رئیس‌جمهور با این افراد جلسه داشته‌اند و تا کنون دو جلسه کمیته پیگیری قانون حمایت از حقوق معلولان با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شده است. همه اینها یعنی دولت خیلی جدی به مسائل افراد دارای معلولیت ورود کرده است، به نظرم اجماع خوبی در این خصوص در دولت شکل گرفته و همه عزم خود را جزم کرده‌اند که مسائل و مشکلات این افراد مرتفع شود. حتی وزیر کشور تأکید کرده‌اند که تمام استانداران در حوزه معلولان مشاورینی داشته باشند از جنس خود معلولان که با مسائل و مشکلات این حوزه آشنا باشند و این به نظرم بسیار ارزشمند است.جمالی‌نژاد در پایان می‌گوید: نکته مهم دیگر این است که نیاز داریم تا اطلاعات بسیاری از سامانه‌ها را به‌روز‌رسانی کنیم. آمار  این حوزه مربوط به سال 1395 می‌شود، بنابراین نیازمند بازنگری آمار قبلی هستیم تا به هنگام تصمیم‌گیری بدانیم برای چه جمعیتی قرار است تصمیم‌گیری شود.
سامانه‌ای فاقد قدرت اجرایی
دبیرخانه هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور در سال 1395 سامانه‌ای به‌عنوان سامانه معبر را با شماره ۳۰۰۰۰۱۲۳۲۲ فعال کرد. این سامانه با هدف برقراری ارتباط دوسویه افراد معلول، جانباز و سالمند، زنان باردار با سازمان بهزیستی و برطرف کردن مشکلات و معضلات موجود در زمینه دسترسی آنها به معابر و اماکن عمومی برای تسهیل تردد این افراد ایجاد شد تا پس از دریافت نظرات و بررسی نیازهای اعلام شده، این دبیرخانه اقدامات لازم را برای مناسب‌سازی پیگیری ‌کند، اما به نظر می‌رسد این سامانه برای درمیان گذاشتن مشکلات مناسب‌سازی کارایی لازم را ندارد زیرا پیام‌های سامانه معبر به شهرداری ارجاع داده می‌شود و خودشان نیرو ندارند که مناسب‌سازی را انجام دهند. در واقع سامانه معبر فاقد قدرت اجرایی است. به اذعان کارشناسان حتی این سامانه برای بسیاری از جامعه هدف، ناآشناست و افراد نمی‌دانند با ارسال چه پیامکی، چگونه و اصلاً چه خدماتی را می‌توانند دریافت کنند؛ به همین دلیل است که بیشتر پیامک‌های ارسالی به این سامانه را مطالبات صنفی و معیشتی تشکیل می‌دهند تا موارد مربوط به مناسب‌سازی! از این گذشته بسیاری از طرح‌های مناسب‌سازی در کشور به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و به‌صورت یکپارچه نیست و در بسیاری از مواقع حتی نتایج نهایی طرح‌های آزمایشی هم منتشر نمی‌شود و طرحی آزمایشی نیمه‌کاره رها می‌شود. نکته حائز اهمیت اینکه در امر مناسب‌سازی محیطی آنچه که از اهمیت بالایی برخوردار است لزوم آموزش فرهنگ مناسب‌سازی است و در واقع همه چیز به بودجه و اعتبار مربوط نمی‌شود فقط کافی است برای همه شهروندان حق حیات اجتماعی قائل باشیم.

نیم نگاه

​​​​​​​در کشورمان به لحاظ دستورالعمل و ضوابط هیچ کمبودی وجود ندارد، اما وقتی بحث اجرا به میان می‌آید، مشکلات شروع می‌شود. متأسفانه موازی‌کاری‌های زیاد باعث می‌شود تا نامه‌نگاری‌ها و بوروکراسی اداری شکل بگیرد. همین گردش کارها نقطه ضعف اصلی در اجرای پروژه‌هاست. بعد می‌بینیم که در بحث نظارت هم سازمان بهزیستی که متولی نظارت کلان است این حوزه را به معاونت توانبخشی ارجاع داده که عملاً قدرت اجرایی ندارد
متأسفانه بودجه خاصی برای مناسب‌سازی در نظر گرفته نمی‌شود و هر دستگاهی با بودجه خودش این کار را انجام می‌دهد. مثلاً در وزارت کشور و شهرداری آن بودجه‌ای که برای خرید اتوبوس اختصاص داده‌ایم را برای مناسب‌سازی اتوبوس هم در نظر گرفته‌ایم
در بیشتر مواقع، حتی معابری هم که مناسب‌سازی شده‌اند برای معلولان خطرآفرین می‌شوند. شیب تند برخی از معابر که به‌عنوان مناسب‌سازی برای معلولان و جانبازان ساخته شده آنان را به مشقت می‌اندازد و از سوی دیگر گاه در مسیری که برای معلولان در نظر گرفته شده شاهد نصب تیر چراغ برق، ایجاد کیوسک مطبوعاتی، فعالیت دستفروشان یا توقف خودرو هستیم