دکتر نجفعلی شهبازی
کارشناس فناوری

ظهور فناوری‌های نوین در حال شکل‌دهی به دنیای جدیدی است. دنیایی که در تمامی سطوح بین‌المللی، ملی، دولتی، سازمانی و فردی تغییرات و تحولات شگرفی را به چشم دیده و خواهد دید. شکل‌گیری دولت‌های دیجیتال از نمونه‌های مثال‌زدنی این موج تغییرات است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، سه شاخص خدمات برخط، زیرساخت‌ ارتباطات و سرمایه انسانی نقش تعیین‌ کننده‌ای در کسب رتبه دولت دیجیتال کشورها دارند. بر‌اساس چشم‌انداز 1404، کشور جمهوری اسلامی ایران می‌باید رتبه نخست منطقه در بخش علم و فناوری را کسب کند. بنابراین بهبود وضعیت هر کدام از شاخص‌های فوق از جمله اقدامات راهبردی است که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد؛ این در حالی است که در سال 2020، کشورمان در میان 193 کشور مورد بررسی سازمان ملل متحد، رتبه 89 شاخص توسعه دولت الکترونیک (E-Government Development Index) را کسب کرده و کشورهایی مثل جمهوری‌آذربایجان، ارمنستان، قطر، عمان، کویت، ترکیه و عربستان سعودی دارای رتبه‌هایی بهتر از ما بوده‌اند.
تحقیقات متعدد علمی نشان داده است توسعه دولت دیجیتال می‌تواند:
1. شکل نوینی از پاسخگویی دولت را رقم زده و ارائه خدمات را سریع‌تر و راحت‌تر کند،
2. فعالیت‌های اجتماعی شهروندان را تقویت کند و منجر به شکل‌گیری رابطه‌ای پایدار میان دولت و ملت شود،
3. فضای مشارکت عمومی و مردم‌سالاری را بهبود بخشد،
4. عملکرد دولت را بیش از پیش شفاف کند،
5. منجر به توزیع مناسب و عدالت‌محور خدمات و دسترسی به خدمات شود،
6. با تحلیل کلان داده‌ها، ترجیحات و کلان روندهای رفتاری شهروندان را شناسایی و مدیریت کند.
به‌صورت کلی می‌توان با الکترونیکی کردن فرایندهای اصلی خدمات دولتی علاوه بر کاهش تمرکز، کارایی و اثربخشی عملکرد دولت را بهبود بخشید. البته در دولت دیجیتال، صرفاً تعامل دولت و شهروندان مطرح نیست و می‌توان تعامل دولت با دولت (وزارتخانه‌ها و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات)، تعامل دولت با بخش خصوصی و تجاری (ایجاد دسترسی به داده‌ها و اطلاعات دولتی برای بخش خصوصی) و تعامل دولت با کارکنان را نیز مورد توجه قرار داد. هر چند امروزه، با گسترش کمی و کیفی فناوری‌های نوین حوزه دیجیتال ارتباط و تعامل میان دولت‌های دو یا چند کشور نیز در حال شکل‌گیری و توسعه است. برای مثال اتحادیه اروپا در سال 2002 به دنبال ایجاد سامانه‌ای برای پرداخت‌های یکپارچه یورویی بود که در سال 2008 موفق شد این سیستم را با عنوان SEPA )Single Euro Payments Area) راه‌اندازی کند. این سیستم در حال حاضر به بیش از 36 کشور خدمات مالی یکپارچه از جمله نقل‌وانتقال اعتباری، پرداخت مستقیم و پرداخت‌های کارتی را اعطا می‌کند؛ از این رو دامنه دولت دیجیتال می‌تواند فراتر از مرزهای یک کشور کاربست داشته باشد و انتظار می‌رود در آینده شاهد جهانی کاملاً متصل به هم و یکپارچه باشیم. بر اساس دیدگاه سازمان ملل متحد این سطح از یکپارچگی و ادغام بالاترین سطح بلوغ دولت دیجیتال نامیده شده است. مرکز فناوری اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با علم به ثمرات توسعه دولت دیجیتال سعی دارد در بخش‌های خدمات برخط و توسعه سرمایه انسانی در حیطه وظایف خود اقدامات مؤثری را برای ارتقای رتبه دولت دیجیتال برنامه‌ریزی و اجرا کند. برگزاری جلسات منسجم و منظم ماهانه در خصوص هوشمندسازی و توسعه دولت دیجیتال با واحدها و شرکت‌های متبوع و توسعه مهارت‌های دیجیتال در سطح جامعه از جمله اقداماتی است که در حال انجام است. امید است با غلبه بر موانع فرهنگی و ساختاری پیش رو بتوان در آینده‌ای نزدیک شاهد توسعه مفهوم دولت دیجیتال و پیاده‌سازی مؤثر آن در سطح وزارتخانه باشیم.

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه زیرساخت‌های مشاغل نوظهور و جدید باید فراهم شود، گفت: مسئولان و متولیان امر باید برای مواجهه با مشاغل جدید برنامه‌ریزی کرده و نیروی انسانی را به گونه‌ای تربیت کنند که بتواند خودش را با سیستم جدید همراه کند.
ولی‌الله صالحی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ظهور مشاغل جدید در آینده نزدیک اظهار کرد: در اثر جبر زمان و تغییراتی که در تکنولوژی حاصل می‌شود خیلی از مشاغل بتدریج از دور خارج می‌شوند. شاید ۳۰ سال قبل یک‌سری مشاغل داشتیم که خیلی مطرح بودند ولی الان از دور خارج شده‌اند و به تبع آنها مشاغل جدید و نو وارد می‌شوند.
وی افزود: در حال حاضر مشاغل فعلی به گونه‌ای است که سه ضلع دارد؛ یکی کارگاه، یکی کارگر و یکی کارفرما ولی با ظهور مشاغل جدید ممکن است یکی از سه ضلع را نداشته باشیم، یعنی مشاغلی خواهیم داشت که شاید نیاز به کارفرما یا کارگاه ندارند و فرد کارفرمای خودش است بنابراین با تغییرات در تکنولوژی و در اثر جبر زمان موقعیت به گونه‌ای رقم خواهد خورد که کارها هم به لحاظ شکلی هم ماهیتی تغییر می‌کند و سازمان جهانی کار هم به این مسأله پرداخته و حتی مقاوله‌نامه‌ای در این خصوص تهیه شده است. این کارشناس حوزه کار درباره آینده مشاغل سنتی در کشور و پیامدهای ظهور مشاغل جدید در بازار کار کشور اظهار کرد: مباحثی که در خصوص بیکار شدن نیروهای کار مطرح می‌شود به دانشگاه‌ها و رشته‌های تحصیلی برمی‌گردد و ما باید نیروهایی که به این دلیل از کار بیکار می‌شوند را در بخش‌های دیگر جایگزین و ساماندهی کنیم. صالحی ادامه داد: در حال حاضر در برخی نانوایی‌ها دستگاه‌هایی آمده است که آرد را خمیر می‌کند و در تنور می‌زند و بیرون می‌آورد و فقط یک نفر برای نظارت بر دستگاه حضور دارد؛ طبیعی است که در چنین شرایطی باید ساختارها را اصلاح و از نیروهای کار در مسیرهای دیگر استفاده کنیم.
وی افزود: ظهور مشاغل جدید می‌تواند پیامدهایی هم داشته باشد، مثلاً از باب تشکل‌ها، کارگری که کارفرما ندارد و در کارخانه کار نمی‌کند چگونه باید تشکل‌یابی شود و چه کسی بیمه او را می‌پردازد؟ بنا بر این وضعیت، بیمه و تشکل او مطرح می‌شود.

گروه اقتصادی/ انگار به این بخش از اقتصاد رنگ مظلومیت پاشیده شده، به‌طوری که هر دولتی آمده با ادبیات زیبا و رنگارنگ خود از سهم بزرگ آن در اقتصاد حرف زده، اما در عمل آنچه انجام گرفته نادیده گرفتن اش بوده است. 
در قانون اساسی کشور، اقتصاد در سه رکن دولتی، خصوصی و تعاونی خلاصه شده اما آن‌طور که از بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد صحبت می‌شود، بخش تعاون مورد کم لطفی قرار می‌گیرد، بخشی که همان حضور مردم در اقتصاد را می‌تواند فعال کند؛ همان مردمی کردن اقتصاد. نزدیک به یک دهه از تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون کشور توسط هیأت محترم وزیران می‌گذرد و این پرسش مطرح است که چه میزان از احکام و مفاد این سند تا کنون اجرا شده و تا چه میزان به اهداف تدوین خود دست یافته است. بررسی‌های آماری اولین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون تا پایان سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد تنها حدود یک‌پنجم از اهداف تعیین شده در سند توسعه بخش تعاون در 10 سال اخیر محقق شده است، به عبارتی حدود 80 درصد اهداف این سند در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچگاه عملی نشد. به باور کارشناسان، انعطاف‌پذیری بیشتر، تحرک و پویایی، پاسخگویی سریع‌تر به تحرکات بازار، پایین بودن حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز، تنوع و گستردگی فعالیت‌ها در گستره سطح کشور در کنار مالکیت شاغلان بر کار و سرمایه خود از جمله مزایایی است که تعاونی‌های اشتغالزا از آن برخوردارند.
نتیجه عملکرد دولت گذشته؛ عقبگرد تعاون
اما واقعیت امر آن است که با وجود تأکیدات فراوانی که در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران از قانون اساسی گرفته تا سیاست‌های کلی برنامه‌های پنجساله و نیز توجه به بخش تعاون در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون و سخن بزرگان نظام، در عمل اهتمام دولت های یازدهم و دوازدهم برای تحقق اهداف و آرمان‌های این بخش نادیده گرفته شد،به‌طور مثال در برنامه ششم توسعه بسیار کم مورد توجه قرار گرفت. در حالی که در برنامه‌های قبلی از جمله برنامه پنجم حمایت قانونی زیادی از بخش تعاون صورت گرفته بود اما در برنامه ششم توسعه عملاً بند یا محور خاصی به توسعه بخش تعاون اختصاص نیافت. نکته جالب آنکه تلاش تعاونگران برای تنفیذ احکام برنامه پنجم مرتبط با بخش تعاون در برنامه ششم هم به جایی نرسید.نتیجه آن شد که حالا رئیس اتاق تعاون ایران خبر از تحقق تنها 21 درصد از اهداف سند اجرایی توسعه تعاون بدهد. به گفته بهمن عبداللهی، بررسی‌های آماری اولین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون تا پایان سال ۱۴۰۰حاکی از آن است که تنها ۲۱ درصد از اهداف این سند اجرایی آن هم پس از گذشت ۱۰ سال محقق شده است.
از نکات کلیدی این پایش می‌توان به میزان دستیابی به هدف «افزایش سطح اشتغال مولد» که دارای بیشترین مقدار امتیاز (۳۴.۱۲ درصد) و مؤید بیشترین میزان تحقق در رسیدن به اهداف مورد نظر و نیز دستیابی به هدف «جذب سرمایه‌گذاری در بخش تعاون» دارای کمترین مقدار امتیاز (۱۵.۹۰ درصد) که نشانگر عدم موفقیت در رسیدن به هدف مورد نظر بوده است، اشاره کرد.
سهم ناچیز تعاونی‌ها در واگذاری‌ها
از نتایج کلی این ارزیابی می‌توان دریافت که مجموعه دولت‌های یازدهم و دوزادهم در رسیدن به اهداف مورد نظر در سند توسعه تعاون کارنامه موفقی از خود به جای نگذاشته است.نکته جالب آنکه در دولت گذشته سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور و در واگذاری‌ها بسیار ناچیز بوده است. براساس گفته‌های مهرداد لاهوتی، معاون حقوقی و پارلمانی اتاق تعاون ایران، سهم این بخش از کل اقتصاد کشور، تنها ۷ درصد بوده است و این در حالی است که طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سهم این بخش از اقتصاد باید به ۲۵درصد می‌رسید اما حالا به گفته دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تنها کمی بیش از ۳ درصد بوده است. این در حالی است که آمارهای دیگری حکایت دارند که با وجود درخواست‌های مکرر فعالان بخش تعاون در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش تعاون، به استناد گزارش نهادهای نظارتی آمارها نشان می‌دهد که کمتر از ۲ درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاون صورت گرفته است.
چرا سهم تعاون از اقتصاد نادیده گرفته شد؟
به اعتقاد غلامرضا گودرزی، کارشناس اقتصادی و مسائل رفاه اجتماعی، دلیل اول ناکامی بخش تعاون، این است که هرگز در طراحی مدل اقتصادی خود نگاه و رویکرد راهبردی به تعاونی‌ها وجود نداشته و تعاونی، اولویت اول یا دوم کشور نبوده است. مشکل دیگر، این است که فضای مدیریتی کشور، بیشتر به بخش دولتی و سپس به بخش خصوصی تمایل دارد و سنخیتی با تعاون نداشته است. نکته دیگر، غلبه بخش دولتی در فضای اقتصادی است و ما به بخش دولتی حجیم، فعال و در برخی حوزه‌ها منحصر به فرد، عادت کرده‌ایم و پرداختن سیاستمداران ما به آن، برای شکستن این فضا و حرکت به سمت یک اقتصاد غیر دولتی- خواه خصوصی یا تعاونی- سنگین است و نگاه اعتمادی مردم هم نگاه مثبتی نیست. پس ما در کنار طراحی‌های اقتصادی که برای گسترش بیشتر فعالیت‌های اقتصادی بخش تعاون انجام می‌دهیم، باید درمورد بسترسازی‌های اجرایی تعاونی‌ها هم کار کنیم. به‌نظر می‌رسد که بسیاری از اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند توسعه تعاون نیز نیاز به بازنگری جدی دارند،بنابراین تعیین کارگروهی متشکل از تمامی ذینفعان سند برای بازنگری و به روزرسانی اهداف، احکام، سیاست‌ها و سایر مفاد سند و همچنین تعیین ضمانت‌های اجرایی و متناسب‌سازی احکام با اهداف کلی نظام، برنامه‌های توسعه‌ای و سالانه کشور ضروری است.