پرداخت 217 هزار فقره وام فرزندآوری از ابتدای سال

 معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: از ابتدای امسال تا دیروز 10 مرداد 1401 تعداد 217 هزار فقره وام فرزندآوری به مبلغ 86 هزار و 748 میلیار ریال و همچنین تعداد 320 هزار و 658 فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ 440 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. به گزارش بانک مرکزی، مهدی صحابی گفت: پرداخت وام ودیعه مسکن هم در بانک‌های مربوطه سرعت گرفته است به‌طوری که از نیمه خرداد (زمان ابلاغ دستورالعمل) تا دیروز 10مرداد، تعداد 35 هزار و 616 پرونده برای متقاضیان معرفی شده به بانک‌های مربوطه تشکیل شده که از این تعداد 14هزار و 850 نفر به میزان ۸۶۱۶ میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن خود را دریافت کرده‌اند. وی تصریح کرد: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف وام ودیعه مسکن برای متقاضیان شهر تهران ۱۰۰ میلیون تومان، برای کلانشهرها ۷۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان مقرر شده است. معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی پس از مصوبه شورای پول و اعتبار سهمیه بانکی و استانی را به همراه دستورالعمل نحوه پرداخت به سیستم بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس متقاضیان دریافت تسهیلات با مراجعه به سامانه وزارت راه و شهرسازی و ارائه اجاره‌نامه کد رهگیری‌دار رسمی مربوط به سال ۱۴۰۱ ثبت‌نام اولیه را انجام می‌دهند. وی افزود: پالایش اولیه در وزارت راه و شهرسازی برای بررسی مالکیت مسکن متقاضی انجام شده و واجدین شرایط پس از دریافت پیامک تأیید نسبت به انتخاب بانک و شعبه اقدام می‌کنند. در شبکه بانکی نیز با استفاده از سامانه سمات استعلام وام مسکن، جعاله و ودیعه فعال برای متقاضی انجام شده و اگر متقاضی فاقد تسهیلات مربوطه باشد فرایند تشکیل پرونده انجام شده و تسهیلات به متقاضی پرداخت می‌شود.


تحقق ۱۵۷ درصدی مالیات املاک اجاری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تحقق ۱۵۷ درصدی مالیات بخش درآمد املاک اجاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: این میزان تحقق، حاصل اجرای برنامه‌های هوشمندسازی نظام مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی در یک سال گذشته است. به گزارش سازمان امور مالیاتی، داوود منظور با بیان اینکه مالیات ابرازی صاحبان درآمد املاک اجاری بابت عملکرد سال ۱۴۰۰، حدود ۱۵۷ درصد تحقق نسبت به سال گذشته داشته است، گفت: مجموع مالیات ابرازی صاحبان درآمد املاک اجاری در تیرماه امسال، رقمی معادل ۱۳ هزار و ۸۲۴ میلیارد ریال بوده است. وی همچنین خاطرنشان کرد: تعداد اظهارنامه ارائه شده از سوی صاحبان درآمد املاک اجاری در تیرماه امسال (بابت عملکرد سال ۱۴۰۰) حدود ۴۳۱ هزار اظهارنامه بوده که به‌صورت الکترونیکی به سازمان ارسال شده و مربوط به ۸۸۵ هزار ملک در سراسر کشور بوده است. در سال گذشته بابت عملکرد سال ۱۳۹۹، رقمی معادل ۸ هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال مالیات از بابت درآمد املاک اجاری وصول شده بود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره طرح‌ها و برنامه‌های این سازمان بر کنترل سوداگری در بخش مسکن نیز گفت: نظام مالیاتی در تلاش است تا با اجرای دو پایه مالیاتی در سال‌جاری، شامل مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت، تا حد امکان از سوداگری در بازار مسکن کاسته و ثبات و وضعیت پایدار را برای حوزه مسکن به ارمغان بیاورد.

 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در مهر ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با وجود اینکه قانونگذار برای اجرای آن ۱۵ ماه زمان در نظر گرفت، اما این قانون در دولت دوازدهم اجرا نشد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و استقرار تیم اقتصادی دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مالیاتی، اجرای قانون مذکور به عنوان مهمترین اولویت سازمان امور مالیاتی کشور در نظر گرفته شد و سامانه مؤدیان از تاریخ ۲۰ تیرماه پس از تولید و انجام تست‌های سرد و گرم وارد مرحله پیاده‌سازی شده است.
درکنار مواد مختلف این قانون که هر یک تحولی بزرگ در نظام مالیاتی کشور ایجاد می‌کند، ماده 11 آن مربوط به شناسایی و اتصال ابزارهای پرداخت به سامانه مؤدیان مالیاتی است. با توجه به تعداد بالای ابزارهای پرداخت درکشور و نیز ارزش بالای تراکنش‌های این ابزارها، اتصال آنها به سامانه مالیاتی می‌تواند در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی و عدالت مالیاتی مؤثر باشد.
درهمین خصوص، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی می‌گوید: با اقدامات مشترک بانک مرکزی‏، شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی؛ اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به مراحل انتهایی خود نزدیک می‌شود. به گفته مهران محرمیان، درحال حاضر بیش از 97.5 درصد از ابزار‌های پرداخت، اعم از دستگاه‌های کارتخوان و ابزار‌های پذیرش اینترنتی به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شده‌اند و دارای پرونده مالیاتی هستند. آن درصد اندک باقیمانده هم در دو هفته آینده به این سامانه متصل یا قطع خواهند شد.
براساس گفته‌های معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در روند اجرای این تکلیف قانونی، سعی شد حداقل آسیب به کسب و کار‌ها وارد شود و بر این اساس عملیات اجرایی این بخش از قانون به صورت تدریجی و مرحله به مرحله انجام شد.محرمیان افزود: با کامل شدن ساماندهی شبکه پرداخت، شفاف شدن جریان پرداخت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را شاهد خواهیم بود. گفتنی است، طبق ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی، دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را ساماندهی کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی موظف است ‏، اطلاعات این تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.
تعداد ابزارهای پرداخت
براساس آمارهای ارائه شده ازسوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، درخرداد ماه امسال 8 میلیون و 531 هزار و 250 دستگاه کارتخوان فروشگاهی فعال در کشور وجود داشته که سهم این دستگاه‌ها ازکل ابزارهای پرداخت به نزدیک 94 درصد می‌رسد. همچنین تعداد ابزارهای پذیرش اینترنتی نیز 402 هزار و 989 مورد اعلام شده است که این ابزار نیز سهم 4.4 درصدی از کل ابزارهای پرداخت دارد. بدین ترتیب درخرداد امسال تعداد کل ابزارهای پرداختی که باید به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شود، به 8 میلیون و 934 هزار و 239 مورد می‌رسد. حال با درنظر گرفتن 97.5 درصد ابزارهایی که تاکنون برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده است، درمجموع 8 میلیون و 710 هزار و 883 مورد به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شده است و مابقی نیز طی هفته‌های آینده تعیین تکلیف خواهد شد.
این درحالی است که دراسفند ماه سال 1399 تعداد کل ابزارهای پرداخت مشمول اتصال به سامانه مالیاتی 11 میلیون و 173 هزار و 561 مورد بوده است که با فراخوان سازمان امورمالیاتی به مشاغل به منظورثبت اطلاعات دستگاه‌های پذیرش خود یا درخواست غیرفعال کردن آنها، تعداد این ابزار رو به کاهش گذاشته است. به طوری که در اسفند ماه سال گذشته تعداد ابزارهای پرداخت کارتخوان و اینترنتی به 9 میلیون و 826 هزار و 249 مورد کاهش یافته است. درفروردین ماه امسال نیز تعداد این ابزار به 8 میلیون و 698 هزار و 148 مورد رسیده است که درنهایت در خرداد امسال با تعیین تکلیف تعدادی از ابزارها، تعداد آنها به 8 میلیون و 934 هزار و 239 مورد بالغ شده است.
براساس ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با اعلام سازمان امورمالیاتی و همکاری شاپرک، بانک مرکزی اقدام به غیرفعال کردن ابزارهایی که  مالکان آنها از ثبت در سامانه مالیاتی خودداری کرده‌اند، کرده است. برهمین اساس درنخستین مرحله و درزمستان سال گذشته بانک مرکزی 200 هزار دستگاه کارتخوان را غیرفعال کرد و به دنبال آن طبق درخواست غیرفعال کردن ابزارهایی که راکد بوده‌اند، حدود 3 میلیون درخواست غیرفعال کردن اعلام شد.
گفتنی است، برپایه آمارهای شرکت شاپرک، در اسفند 1399، 9 میلیون و 600 هزار و 451 دستگاه کارتخوان فعال درکشور وجود داشت که این تعداد در اسفند سال گذشته به 9 میلیون و 159 هزار و 182 دستگاه و درفروردین سال‌جاری به 8 میلیون و 354 هزار و 79 دستگاه کاهش یافت. درنهایت در خرداد امسال نیز تعداد دستگاه‌های کارتخوان به 8 میلیون و 531 هزارو 250 دستگاه رسیده است. بدین ترتیب درفاصله اسفند 1399 تا خرداد امسال، تعداد دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی کشور بیش از یک میلیون دستگاه و معادل 11 درصد کاهش یافته است.
درخصوص ابزار پذیرش اینترنتی نیزشاهد افت قابل توجهی هستیم. در حالی که دراسفند سال 1399 تعداد این ابزار، یک میلیون و 573 هزار و 110 مورد اعلام شده بود، این تعداد در اسفند گذشته به 667 هزار و 67 مورد و درفروردین امسال به 344 هزار و 69 مورد کاهش یافت. اما درخرداد امسال به 402 هزار و 989 مورد رسیده است. درخصوص ابزارهای اینترنتی نیزاز اسفند 1399 تا خرداد امسال تعداد این ابزار بیش از یک میلیون و 170 هزار مورد معادل 74 درصد کاهش یافته است.
درواقع طی سال‌های گذشته اعطای دستگاه‌های کارتخوان و ابزارهای پرداخت بدون سختگیری‌های قانونی به متقاضیان انجام می‌شد و برهمین اساس تعداد این دستگاه‌ها مدام رو به افزایش بود. این درشرایطی است که بخشی از این دستگاه‌ها با تراکنش سفر راکد و بخشی دیگر حتی از کشور خارج می‌شد. اما با ساماندهی صورت گرفته و الزام اتصال به پرونده مالیاتی تعداد ابزارهای پرداخت درکشور واقعی شده است. 
تراکنش 725 هزارمیلیارد تومانی دریک ماه
با بررسی ارزش و مبلغ تراکنش ابزارهای پرداخت کارتی اهمیت آن بیشتر نمایان می‌شود. براساس اعلام شرکت شاپرک در سال 1399 ارزش تراکنش‌ ابزارهای پرداخت شامل دستگاه‌های کارتخوان، اینترنتی و موبایلی با 33 میلیارد تراکنش، بیش از 5357 هزارمیلیارد تومان بوده است. تنها درخرداد امسال با تعداد 3.7 میلیارد تراکنش، ارزش تراکنش‌های شاپرک بیش از 725 هزارمیلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب اتصال این ابزارها به سامانه مالیاتی ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی دولت موجب افزایش شفافیت اقتصادی در کشور می‌شود.