مقصد کالاهای صادراتی استان تهران

سرپرست معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان تهران از صادرات ۲۹۸ میلیون دلاری طی سه ماهه نخست امسال از استان تهران خبر داد و گفت که بیش از ۶۴ درصد صادرات استان تهران به کشورهای ترکیه، عراق، افغانستان، آلمان و پاکستان انجام شده است.
حسن میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در حال حاضر ۱۴ هزار و ۳۷۶ کارت بازرگانی در تهران فعال است، اظهار کرد: در سه ماهه نخست امسال تعداد ۶۰۹ کارت بازرگانی صادر و ۱۴۰۴ فقره تمدید شده است. همچنین بر اساس آمارها در این مدت بیش از ۵۰ درصد از کارت بازرگانی فعال کل کشور و ۵۵ درصد ثبت سفارشات در استان تهران صورت گرفته است. میرزایی همچنین با بیان اینکه طی سه ماهه اول امسال ۱۸۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۹۸ میلیون دلار از تهران انجام شده، تصریح کرد: صادرات از استان تهران نسبت به سه ماهه اول سال قبل ۳۷.۹۶ درصد افزایش داشته است. به گفته این مقام مسئول، این کالاها به بیش از ۱۶۰ کشور جهان صادر شده است که مهم‌ترین آنها ترکیه، عراق، افغانستان، آلمان و پاکستان است. سهم این بازارها از کل صادرات استان ۶۴.۰۹ درصد بوده است.
سرپرست معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت درباره واردات کالا نیز گفت: در این مدت ۱۱۵ هزار تن کالا به ارزش 2 هزار و 644 میلیون دلار به استان وارد شده که در مقایسه با سال گذشته ۹.۷۶ درصد افزایش داشته است. پنج بازار نخست وارداتی استان تهران نیز امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان و سوئیس است که سهم این بازارها از کل واردات استان ۷۹.۰۸ درصد بوده است.


اتصال مرز تجاری سومار به شبکه فیبر نوری

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه با اشاره به اتصال مرز سومار به شبکه فیبر نوری گفت: مرز تجاری سومار یکی از مرزهای مهم استان و کشور در مبادلات تجارت خارجی است که سهم عمده‌ای از صادرات به عراق از این مرز انجام می‌شود. به گزارش ایرنا، «بهزاد باباخانی» افزود: تقویت زیرساخت مرزهای تجاری کرمانشاه از اولویت‌های استان در حوزه تجارت خارجی است و پس از اتصال سومار به فیبر نوری، عملیات اجرایی اتصال مرز شیخ به فیبر نوری نیز در سال‌جاری آغاز خواهد شد. به گفته وی برای اتصال مرز سومار به فیبرنوری با ۷۵ کیلومتر طول بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. مرز رسمی سومار در مراسم اربعین امسال جهت تردد موکب‌داران و عوامل خدماتی که به زائران اربعین حسینی(ع) خدمات‌رسانی می‌کنند و باید در داخل عراق مستقر شوند، در نظر گرفته شده است. فیبر نوری یکی از محیط‌های انتقال داده با سرعت بالاست و از آن در موارد متفاوتی نظیر شبکه‌های تلفن شهری و بین شهری و شبکه‌های رایانه‌ای و اینترنت استفاده می‌شود. ظرفیت بالا، ارزان بودن، مصرف پایین برق، سبک بودن و انعطاف‌پذیر بودن از جمله مزایای شبکه فیبر نوری است.


افزایش رومینگ ملی مکالمه به ۲۴ میلیون

در سه ماهه‌ اول سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۲۴ میلیون مکالمه از طریق رومینگ ملی صورت گرفته و درصورت نبود آنتن یک اپراتور در منطقه‌ای، از آنتن اپراتور دیگر استفاده شده است. به گزارش ایسنا، رومینگ ملی نخستین‌بار در خردادماه ۱۳۹۳ بین اپراتور رایتل، همراه اول و ایرانسل برقرار شد. اجرای طرح رومینگ ملی با این هدف انجام شد که چنانچه در منطقه‌ای، سیم‌کارت مشترکان آنتن نداشت، آنها بتوانند از آنتن اپراتورهای دیگر که در آن منطقه پوشش دارند، استفاده کنند. این طرح از سال ۱۳۹۷، بین هر سه اپراتور تلفن همراه و دو اپراتور روستایی به‌صورت فراگیر به اجرا درآمد.
آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره مکالمات از طریق رومینگ ملی، حاکی از آن است که در سه ماهه‌ اول سال ۱۴۰۱، در مجموع ۲۴ میلیون و ۹۷۸ هزار و ۷۸۷ مکالمه از طریق رومینگ ملی بین اپراتورهای مختلف تلفن همراه صورت گرفته که البته در مقایسه با آمار ۲۰ میلیونی سه ماهه‌ چهارم ۱۴۰۰، افزایش یافته است.

مهدی کاشی‌پزها/ احمدرضا فرشچیان، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی با صراحت می‌گوید: دولت سیزدهم جسارت عبور از سیاست غلط را داشت؛ امری که در کنش ها و تصمیم گیری‌های دولت دوازدهم نمود نداشت. مشخصاً در رابطه با ارز ترجیحی که فساد زا و رانت زا بود دولت سیزدهم با خاتمه دادن به سیاست غلط مسیر جدیدی تعریف کرد. او شیوه پرداخت یارانه به صورت نقدی را قابل دفاع می داند چون سالم و غیرفسادزا است.
 حذف ارز ترجیحی نشان شجاعت دولت دارد یا دولت قبل هم از پس آن برمی‌آمد؟
خیر، چنین نیست . اتفاقاً باید به دولت آقای رئیسی تبریک بگویم که جرأت کرد چنین اقدامی انجام دهد. باید از رئیس جمهور تشکر کرد. چهار سال است که راجع به ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت می شود‌. تمام فعالان اقتصادی،اعضای اتاق بازرگانی و بسیاری از کارشناس‌ها با آن مخالفت می کردند و می گفتند که ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادآور و مشکل‌زا است. اما دولت قبل جرأت نکرد و نخواست که این ارز را حذف کند. در حالی که دولت آقای رئیسی جرأت کرد این کار را انجام دهد و تبعات آن را پذیرفت. از همان ابتدا بیشتر افراد با ارز 4200 تومانی مخالف بودند و می گفتند که فسادزا است. اینکه به دست دهک‌ها و طبقات نیازمند نمی‌رسد و تبعات فساد آوری برای کشور دارد و این ارز بودجه و سرمایه کشور را از بین می‌برد. حالا اما سیاستی که دولت پیش گرفته درست است.
شما با یارانه نقدی موافق هستید؟
بله. من فکر می کنم سالم ترین و بی فسادترین راه کمک نقدی مستقیم به افراد دهک های پایین است که شناسایی شده‌اند‌.
در بحث مواد غذایی مثل روغن، ما در این چند وقت مشکل عمده‌ای داشتیم. مثلاً وارد کننده‌های نهاده‌های دامی نامه نوشتند که امکان واردات نداریم. به نظر شما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند این مشکلات را حل کند؟
ارز ۴۲۰۰ تومانی گره فساد و رانت و سالم سازی اقتصاد را باز می‌کند. اینکه در روسیه و اوکراین جنگ شده و تأمین دانه روغنی کم شده، نهاده‌ دامی مشکل پیدا کرده و کشتی عبور نمی کند، یک بحث جهانی است. ما نباید این ها را به ارز ۴۲۰۰ تومانی ربط بدهیم‌. این جنگ مشکل جهانی است و روی قیمت‌ها و تأمین و حمل و نقل تأثیر گذاشته است اما ربطی به ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد.
برخی کارشناس‌ها می گویند در چند دهه اخیر تلاش شده با اجرای سیاست تخصیص مواد غذایی، قیمت‌ها پایین نگه داشته شود در حالی که با تخصیص ارز 4200 تومانی این هدف محقق نشد و شاهد افزایش قیمت مستمر مواد غذایی بودیم. آیا واقعاً ادامه این سیاست می توانست منجر به این شود که غذای ارزان به دست مردم برسد؟
خیر. ما یک بحث را مطرح می‌کنیم، یک عنوان و هدف برای آن مشخص می کنیم اما وارد مسیر بیراهه می شویم. گفتیم هدف ما تأمین غذای ارزان برای دهک‌های نیازمند است اما به جیب افراد دیگر رفت و سبب رانت و فساد شد. اصلاً غذای ارزانی سر سفره مردم نرفته است. وقتی ما به صورت نقدی کمک می کنیم، حال می گوییم یک نان را ۱۰ هزار تومان بخرید، شما ۵ هزار تومان بدهید و ۵ هزار آن را دولت می دهد. در این صورت غذای ارزان داده شده اما جلوی فساد گرفته شده است. مسیر قبلی برای تأمین غذای ارزان صحیح نبوده و این مسیر جدید مسیر درست برای دهک های نیازمند است. وقتی یک کالا از حد خود ارزان تر شود، ساختار مصرف اصلاح نمی شود و مصرف کاذب و ناصحیح نیز به وجود می آید. اکنون با این حرکتی که انجام شده است اصلاح مصرف را نیز انجام می دهیم. آیا واقعاً ۱۰۰ درصد آردی که تبدیل به نان می شد کامل مصرف می شد؟ چون الگوی مصرف ما غلط بود، ضایعات زیادی نیز داشتیم.بنابراین، این الگوی مصرف نیز اصلاح می شود و در کشور صرفه‌جویی اقتصادی به وجود می آید.
اخیراً شرکت بازرگانی دولتی گفته که بعد از سیاست آزاد سازی کامل قیمت آرد، احتمالاً ۳۰ درصد مصرف گندم کشور پایین تر می‌آید.
بله چون الگوی مصرف اصلاح می شود. وقتی یک کالایی را ارزان بخریم، ممکن است در مصرف آن  رعایت نکنیم اما وقتی کالایی را گران می خریم و هزینه می کنیم تا درصد آخر آن را مصرف می کنیم. شرکت بازرگانی دولتی حرف درستی زده است و تخمین ۳۰ درصد اصلاح مصرف زده که من فکر می کنم تخمین درستی است.
در مورد آرد صنایع برای مثال ارزان نگه داشتن یک کالایی مثل ماکارونی چقدر اساسی بود؟ باید حتماً دولت تلاش می کرد این ها را ارزان نگه دارد یا صنایعی را که با آرد صنایع مرتبط هستند؟
خیر. این نیز مثل مرغ، نان و ... است. هیچ دلیلی بر ارزان بودن آن نیست. دلیلی وجود ندارد ما ارز یارانه ای بدهیم که قیمت ماکارونی را پایین نگه داریم و بعد یک فساد را به وجود بیاوریم. این کار دو شکل از فساد را دارد. وقتی ماکارونی را ارزان نگه می دارید و به آن یارانه می دهید، ماکارونی با ارز یارانه تولید می شود اما آیا همه ماکارونی در داخل کشور مصرف می شود یا مقداری از آن صادر می شود؟
یعنی ما دلار ۴۲۰۰ تومانی صادر می کنیم که جای حرف دارد. چطور می شود که به یک صنعت مواد اولیه ارزان قیمت داده و به او اجازه می‌دهیم با دلار ۲۴ هزار تومان صادر کند.اما در این صورت همه آن به دهک های پایین جامعه نمی رسد بعد می گویند ما صادرات کردیم اما این صادرات نیست بلکه آن ها در اصل دلار ۴۲۰۰ تومانی صادر می‌کنند. امروز اگر آرد ماکارونی را به قیمت واقعی فروختیم و ماکارونی تولید شده با این آرد را صادر کردیم در آن صورت صادرات انجام داده‌ایم. ماکارونی نیز مثل نان است. باید مصرف دهک‌های ضعیف جامعه را برآورد کنیم و ماکارونی به قیمت صحیح روی قفسه مغازه با قیمت مصوب دولت به فروش برود و مابه‌التفاوت آن را به مردم بپردازیم. دولت ارز ۴۲۰۰ را حذف کرده است و تفاوت سنگینی به نفع دولت ایجاد شده و به بودجه دولت نیز کمک شده اما امیدواریم این بودجه بعداً به مسیر بودجه‌های جاری دولت سوق پیدا نکند و فقط خرج کنند. این مقدار قرار است به جیب مصرف کننده ضعیف جامعه برود یا حداقل به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور نیز برود‌.
گفته می شود برای ارز حاصل از صادرات خشکبار یکسری سیاست‌های تشویقی می گذارند. آیا شما با این مدل سیاست‌های سازمان توسعه تجارت موافق هستید؟
از سال ۱۳۹۷ که بحث پیمان ارزی به وجود آمد مثل دلار ۴۲۰۰ که از روز اول با آن مخالفت شد، به سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی گفته شد که روی مبحث محصولات کشاورزی پیمان های ارزی وضع نکنید. متأسفانه به هر دلیلی سازمان توسعه تجارت یا بانک مرکزی این پیشنهاد را قبول نکرد و تبعات و چالش‌های آن را نیز دیدند. بیش از چهار سال بخش خصوصی تلاش کرد و جنگید که کشاورزی متعلق به دهک‌های ضعیف است. چون صادرکننده از کشاورز خرید می‌کند و هر آنچه در فروش توانگرتر باشد و به قیمت بالاتر فروش کند، این را مستقیم به کشاورزی و کشاورز تزریق می کند. یعنی به جیب صادرکننده نمی رود چون صادرکننده با یک حاشیه سود محدودی کار می‌کند. چون یک رقابت آزاد و سالم دارد. متأسفانه بانک مرکزی و وزارت توسعه و تجارت به این مطلب توجه نکردند و مشکلات بسیاری به وجود آمد و بسیاری از ارزهای کشور روی دست ماند و صادرکننده از فعالیت کردن ترسید. اما سازمان توسعه و تجارت چند ماهی است که این مطلب را کارشناسی کرد. مدیریت جدید سازمان توسعه تجارت با بخش‌های مختلف خصوصی و اقتصادی جلسات زیادی برگزار کرد تا بالاخره و بعد از قانع شدن این مطلب را پیگیری کرد. نتیجه آن شد که در نهایت ارز حاصل از کالاهای کشاورزی و خشکبار را در تالار دوم بردند و به ارز آزاد نزدیک کردند چون بحث ما این بود که ارز کالای کشاورزی باید همگن با ارز آزاد باشد درغیر این صورت ترویج مسأله قاچاق و کارت‌های یک‌بار مصرف را دارید و تبعاتی که برای دولت ایجاد می‌شود. با این حرکت و پافشاری‌ای که سازمان توسعه و تجارت انجام داد و بالاخره بانک مرکزی نیز قبول کرد، شما به زودی خواهید دید که در بخش کشاورزی کارت یک‌بار مصرف از بین خواهد رفت. همچنین بازگشت ارز حاصل از کشاورزی با سرعت زیادی به کشور برخواهد گشت و مشکلات و تبعات ارزها و پرونده‌های سال ۹۷ تا حال حاضر جمع خواهد شد.
زمانی که آقای همتی رئیس بانک مرکزی بود، چقدر در مسائل ارزی با بخش خصوصی همکاری داشتند؟
ایشان متأسفانه در این بحث به هیچ عنوان تعامل نکردند و با آنکه ادله زیادی برای ایشان بردیم اما قبول نکردند. استنباط آقای همتی بر این بود که ۳ تا ۵ میلیارد دلار ارز کشاورزی که وجود دارد باید تحت کنترل ایشان باشد و ما با این قضیه مشکلی نداشتیم، اینکه از طریق سامانه و صرافی معتبر بانک‌های آن‌ها انجام شود اما به نظرم مکانیزم آقای همتی اشتباه بود. اینکه ارز خشکبار و کشاورزی را با ارز پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی یکسان می دیدند، اشتباه بود اما متأسفانه ایشان توجه نمی کردند. خوشبختانه یا زمان آن رسیده بود یا به دلیل تلاش فعالان بخش خصوصی، حمایت و مدیریت جدید سازمان توسعه و تجارت، باعث شد بانک مرکزی نیز این وضعیت را قبول کند. اگر شما آمار تالار دوم را از بانک مرکزی و تشکل های مرتبط بگیرید شاید برای شما جالب باشد که روزانه چه مقدار ارز در تالار دوم ارائه می شود.

مروری بر آمارهای رسمی گویای آن است که تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱، اپراتورهای تلفن همراه بیش از ۱۲۰ هزار BTS سایت فعال شبکه تلفن همراه راه‌اندازی کرده‌اند که از این میان، ۳۵ هزار سایت 4G است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارشی منتشر کرده که طبق آن، تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱، درمجموع ۱۲۰ هزار و ۵۸ سایت 2G، G3 و 4G توسط اپراتورهای اول، دوم و سوم راه‌اندازی شده است.
در اپراتور اول، ۹۶.۵ درصد تحت پوشش 2G، ۸۵ درصد تحت پوشش 3G و ۸۱ درصد نیز تحت پوشش 4G قرار دارند. همچنین تعداد شهرهای تحت پوشش تا پایان سه ماهه اول به ۱۳۹۵ و تعداد روستاهای تحت پوشش به ۴۴ هزار و ۹۱۸ رسیده است. میزان پوشش جاده‌های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۸۲ هزار و ۱۴۶ کیلومتر رسیده است.
همچنین در اپراتور دوم، ۸۷.۲۱ درصد تحت پوشش G2، ۸۳.۶ درصد تحت پوشش 3G و ۶۱ درصد نیز تحت پوشش 4G قرار دارند. میزان پوشش جاده‌های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۶۴ هزار و ۶۶ کیلومتر رسیده است. در اپراتور سوم نیز ۵۶.۵ درصد تحت پوشش 3G و ۲۹.۴ درصد تحت پوشش  4Gقرار دارند. میزان پوشش جاده‌های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۲۷ هزار و ۵۶۳ کیلومتر رسیده است.
همچنین طبق این آمار، تا پایان سه ماهه اول ۱۴۰۱، در مجموع ۴۴ هزار و ۵۹۵ سایت  2Gتوسط اپراتورهای اول و دوم، ۳۹ هزار و ۶۱۰ سایت G3 توسط اپراتورهای اول، دوم و سوم و ۳۵ هزار و ۸۵۳ سایت 4G توسط اپراتورهای اول، دوم و سوم راه‌اندازی شده است.
با وجود این، یکی از مشکلات کیفیت اینترنت، کمبود این سایت‌های BTS است، زیرا در حالی که بخش زیادی از تجهیزات اپراتورها در شهرهای مختلف کشور مشکل دارد، شهرداری‌ها به آنها امکان اجازه نصب BTS را نمی‌دهند. درواقع ممانعت‌های مردمی و شرایط تعامل با شهرداری‌ها برای نصب دکل‌های جدید BTS یا جمع‌آوری دکل‌های موجود یکی از دلایل کاهش کیفیت پوشش و اینترنت است، به همین دلیل مسئولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در تلاش برای حل این مشکلات هستند.

سامسونگ برای مخفی کردن اطلاعات شخصی کاربرانی که قصد دارند گوشی خود را به تعمیرکار بسپارند، راهکاری به شکل «حالت تعمیر» (Repair Mode) معرفی کرده است.
به گزارش ایسنا، با گزارش‌های فراوانی که از فروش انبوه اطلاعات شخصی توسط هکرها در اینترنت منتشر می‌شود، فرستادن گوشی برای تعمیر ممکن است اضطراب‌آور باشد و کاربران ممکن است بخواهند اطلاعات‌شان را پاک کنند اما پس از آن باید زحمت بازگرداندن آنها را متحمل شوند. سامسونگ، با معرفی قابلیت «حالت تعمیر»، کار را برای کاربران راحت‌تر کرده است. 
کاربران می‌توانند قابلیت جدید را در قسمت «تنظیمات»، در بخش «باتری و نگهداری دستگاه» 
(Battery and Device Care) فعال کنند. سامسونگ درباره فناوری مربوط به این قابلیت توضیح نداده اما وقتی فعال شود، اطلاعات شخصی، تصاویر، پیام‌ها و حساب‌های لینک شده را پنهان خواهد کرد، تنها اپلیکیشن‌های از پیش نصب شده برای تعمیرکار قابل مشاهده است. کاربران برای دسترسی مجدد به اطلاعاتشان، کافی است این حالت را غیرفعال کنند و از پترن یا اثر انگشت برای احراز هویتشان استفاده کنند. بر اساس گزارش وب سایت انگجت، این قابلیت هنوز خارج از کره جنوبی اعلام نشده و فعلاً برای گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۱ موجود است. با این حال سامسونگ اعلام کرده که در آینده، این قابلیت را برای مدل‌های دیگر و احتمالاً در مناطق دیگر عرضه خواهد کرد.

پیامک‌ها و تماس‌های مزاحم همیشه مشکلی جدی برای کاربران تلفن همراه بوده‌اند، اما با فعال کردن یک فایروال هوشمند در انگلیس، تا حدی از این مشکل کاسته شده است.
به گزارش مهر، بررسی‌های مؤسسه آفکام در اکتبر سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد در آن زمان حدود ۴۵ میلیون نفر در این کشور که معادل ۷۰ درصد از جمعیت آن است تماس‌ها یا پیامک‌های مزاحم دریافت کرده‌اند.
برای مقابله با مشکل مذکور تمامی شرکت‌های مخابراتی و اپراتورهای تلفن همراه در انگلیس مانند اسکای موبایل، تسکو، تری، ویرجین مدیا و ودافون به ائتلافی برای مبارزه با پیامک‌ها و تماس‌های مزاحم پیوستند که منجر به طراحی یک فایروال هوشمند و مسدود کردن ۱۴۲ میلیون پیامک کلاهبردارانه شد.
همچنین در قالب این طرح ۶۰ هزار سیم کارت متخلف شناسایی شد و از کار افتاد. این سیم کارت‌ها بیشتر برای ارسال پیامک‌های کلاهبردارانه مورد استفاده قرار می‌گرفتند. با این اقدام، میزان ارسال پیامک‌های مذکور تا ۹۷ درصد کاهش یافت و درصد حملات فیشینگ روی گوشی‌های هوشمند نیز کمتر شد.
بر اساس آمار آفکام، میزان گزارش‌های مردمی در مورد تماس‌ها و پیامک‌های مزاحم هم از نیم میلیون مورد در سال گذشته میلادی به ۵۰ هزار مورد در سال‌جاری میلادی رسیده است.