امین محمودی
خبرنگار

سال گذشته بود که دولت دوازدهم با وجود تولید 8 میلیون تن گندم در کشور تنها 4 میلیون و 500 هزار تن از این کالای اساسی را از کشاورزان خریداری کند، این امر بدون شک به دلیل قیمت و نرخ پایین خرید تضمینی توسط دولت قبل اتخاذ شد، به طوری که افزایش تورم در کشور و هزینه‌های کشاورزی سبب شده بود قیمت هر کیلوگرم گندم برای کشاورزان 7 هزار تومان تمام شود ولی دولت قبل نرخ غیرمنطقی 5 هزار تومان را برای خرید هر کیلوگرم گندم از کشاورزان تعیین کرد.
همین امر سبب شد طی سال گذشته 7 میلیون و 75 هزار تن گندم وارد کشور شده و به ازای هر تن آن 300 تا 400 دلار ارز از کشورمان خارج شود، با این حال در سه ماهه نخست سال جاری نیز بیش از یک میلیون و ۷۳۳ هزار تن به ارزش ۷۱۸ میلیون و ۶۰۷ هزار دلار به گندم اختصاص داشته که معادل ۱۶ درصد واردات کل کشور به لحاظ ارزشی و 5.1 درصد واردات کل کشور به لحاظ وزنی بوده است، همین عوامل دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی را بر آن داشت تا با اتخاذ تدابیری مناسب به سمت افزایش تولید گندم و خرید تضمینی آن در کوتاه‌مدت و خودکفایی این محصول در سالیان آینده حرکت کند. 
افزایش 130 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم
در سال زراعی جاری، دولت به دلیل جلوگیری از قاچاق گندم به کشورهای همسایه، افزایش چشمگیر واردات گندم، افزایش هزینه‌های تمام شده کشاورزان، خشکسالی و تغییرات اقلیمی در سراسر جهان از جمله در ایران و وقوع جنگ روسیه و اوکراین -دو قطب بزرگ تولید گندم در جهان- میزان خرید تضمینی گندم را 10 هزار و 500 تومان تعیین کرد، سپس بعد از عید نوروز سال جاری هزار تومان تشویقی نیز برای آن درنظر گرفت و در مجموع با افزایشی 130 درصدی به 11 هزار و 500 تومان به ازای هر کیلوگرم گندم رسید.
کشت قراردادی گندم در 20 هزار هکتار از اراضی کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم تاکنون اقدام به کشت قراردادی در بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله  گندم کرده است که این امر بدون شک در سالیان آینده سبب خواهد شد کشورمان به خودکفایی در این محصول برسد. در وضعیت فعلی کشت قراردادی گندم در 250 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشورمان صورت می‌گیرد به طوری که به صورت پایلوت این طرح در استان‌های خوزستان، کرمانشاه، فارس، گلستان، خراسان شمالی، هرمزگان، بوشهر، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان اجرا شد.
با این حال وزارت جهاد کشاورزی قصد دارد در سال زراعی آینده که از مهرماه سال جاری آغاز می‌‌شود 5 میلیون هکتار از اراضی گندم (3 میلیون هکتار از اراضی گندم دیم و 2 میلیون هکتار از اراضی گندم آبی) را به کشت قراردادی اختصاص دهد. 
میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری
آمارهای وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌‌دهد تا روز گذشته 6 میلیون و 450 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که از این میزان 170 هزار تن توسط بخش خصوصی و واحدهای صنف و صنعت (برای تولید ماکارونی) و مابقی آن توسط شرکت بازرگانی دولتی خریداری شده است.
در این خصوص علی قلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در گفت‌وگو با «ایران» اظهار کرد: آخرین آمارها حاکی از آن است که ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به کل میزان خرید سال گذشته گندم در همین بازه زمانی (۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان) رشد 45 درصدی یا 2 میلیون تنی را نشان می‌‌دهد.
وی افزود: با توجه به برداشت نکردن کامل محصول گندم در استان‌های سرد کشور از جمله آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، همدان، اردبیل، کرمانشاه و کردستان می‌‌توان میزان خرید تضمینی این کالای اساسی را به طور قطع 7 میلیون تن عنوان کرد با این حال به نظر می‌‌رسد این آمار به بیش از 7 میلیون تن نیز خواهد رسید.
چقدر از مطالبات کشاورزان پرداخت شده است؟
آن طور که بنیاد ملی گندمکاران می‌‌گوید، تاکنون دولت حدود 80 درصد مطالبات کشاورزان را به این قشر زحمتکش پرداخت کرده است، در این خصوص عطاءالله ‌هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ارزش گندم‌های خریداری شده را ۷۴ هزار میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد که از این رقم ۱۷ هزار میلیارد تومان هنوز به کشاورزان پرداخت نشده و به عبارتی ۲۲ درصد مطالبات هنوز تسویه نشده است.
هاشمی اظهار کرد: هفته گذشته حدود ۱.۸۰۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات تسویه شده است.
از طرف دیگر در این باره علی قلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در گفت‌وگو با «ایران» اظهار کرد: انتظار می‌‌رود طی یک روز آینده یکهزار و 700 میلیارد تومان دیگر از مطالبات کشاورزان به آنها پرداخت شود تا میزان پرداخت مطالبات آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی و دولت به 80 درصد برسد.

نفیسه امامی
خبرنگار
 
شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، در راستای اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حمایت از تولیدکنندگان دام در مقابله با شرایط خشکسالی در سال ۱۴۰۱ صادرات دام زنده غیرمولد را مجاز اعلام کرد. بر همین اساس، صادرات دام زنده پرواری غیرمولد بدون عوارض مترتب از سوی دولت، مجاز می‌‌شود و سقف تعداد دام زنده پرواری برای صادرات و تعداد قابل عرضه در هر مرحله توسط معاونت امور تولیدات دامی و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد. تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در امر صادرات دام زنده پرواری یا گوشت قرمز در اولویت خواهند بود. شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور موظف است در راستای حمایت از تولید، مراکز عرضه مستقیم گوشت قرمز متعلق به آن شرکت را به مدت 2 ماه بدون دریافت اجاره‌بها، در اختیار اتحادیه‌ها قرار دهد.
اتحادیه‌ها و تشکل‌های مربوط به تولیدکنندگان دام سبک و سنگین مکلف هستند با محوریت معاونت امور تولیدات دامی هر سه ماه یک بار و یک ماه قبل از عرضه به بازار، میزان دام مازاد را مشخص و طی زمان از طریق سامانه‌ای که به این منظور طراحی می‌شود، اعلام کنند و نتایج این پایش را به دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارسال کنند. 
اتحادیه‌های دامداران تولیدکننده دام سبک و سنگین از مدت‌ها قبل خواستار آزاد شدن صادرات دام توسط وزارت جهاد کشاورزی بودند با این توجیه که تولید دام در کشور بیش از نیاز است و اگر صادرات انجام نشود تولیدکنندگان ورشکست خواهند شد و تولید داخلی متضرر می‌‌شود. 
مدیریت بازار داخلی با صادرات دام
سید احمد مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران در گفت‌وگو با «ایران» درباره آزاد شدن صادرات دام زنده، گفت: دامداران از مدت‌ها قبل به دلیل افزایش تولید و مازاد دام، خواستار آزاد شدن صادرات دام زنده بودند تا صادرات دام سبک و سنگین به صورت مدیریت شده انجام بگیرد و بازار داخلی هم دچار نابسامانی و افزایش قیمت‌ها نشود.
مقدسی اضافه کرد: صادرات دام با مجوز انجام می‌شود و دام‌ها قرنطینه و توسط سازمان دامپزشکی پلاک‌گذاری می‌شوند و مرکز اصلاح نژاد برای آنها شناسنامه بهداشتی صادر می‌کند. در چنین شرایطی امکان کنترل بازار داخلی فراهم می‌‌شود. وی با اشاره به قول خرید تضمینی دولت از دامداران بیان کرد: معاونت امور تولیدات دام در وزارت جهاد کشاورزی قیمت تمام شده دام سبک و سنگین را با حضور تشکل‌ها و اتحادیه‌ها کارشناسی کرده و قیمت را در شورای عالی قیمت‌گذاری تصویب می‌‌کند. قیمت تعیین‌شده مبنای خرید تضمینی دام توسط شرکت پشتیبانی امور دام می‌‌شود. مقدسی تأکید کرد: تاکنون اقدامات کارشناسی برای تعیین قیمت خرید تضمینی انجام شده و نرخ تعیین شده برای شورای عالی قیمت‌گذاری ارسال شده است. این اقدام دولت در راستای حمایت از دامداران و تولیدکنندگان انجام شده است تا با توجه به کاهش تقاضای خرید گوشت، دام مازاد روی دست تولیدکنندگان باقی نماند و آنها بیش از این متضرر نشوند. 
وجود 4 میلیون رأس دام زنده در کشور
کشور در حوزه گوشت قرمز تا حدودی وابسته به واردات است زیرا سالانه نزدیک به 950 هزار تن در کشور مصرف می‌‌شود، اما 850 هزار تن تولید می‌‌شود که با این حساب، 100 هزار تن گوشت قرمز باید به کشور وارد تا نیاز کشور تأمین شود.
در این شرایط 4 میلیون رأس دام زنده سبک و سنگین در کشور وجود دارد و بر همین اساس اتحادیه‌های دامداران اصرار دارند که صادرات دام به کشورهای دیگر آزاد شود.  با توجه به حجم بالای جمعیت دامی کشور و مازاد دام فعلی به نظر می‌‌رسد آزادسازی صادرات تأثیر چندانی بر بازار مصرف داخلی نداشته باشد و مشکلی ایجاد نکند. این در شرایطی است که با توجه به قیمت بالای گوشت قرمز و قرار گرفتن در فصل گرما، مصرف گوشت قرمز کاهش پیدا کرده است و با صادرات دام زنده، امکان بالا رفتن مجدد قیمت‌ها وجود ندارد.
یکی از امتیازات صادرات گوسفند زنده به سایر کشورها، کمک به اقتصاد کشور است تا به این واسطه بازار صادراتی دام در کشورهای هدف بخصوص عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس حفظ شود و از سوی دیگر هم بازار گوشت گوسفندی و قیمت دام در کشور کنترل شود. 
وزارت جهاد کشاورزی در روزهای اخیر با هدف حمایت از دامداران، خرید دام مازاد در استان‌های کشور را آغاز کرده است. پس از گرانی نهاده‌ها، هزینه‌های تمام شده دامداران بالا رفته است و از آنجا که 70 درصد قیمت تولید گوشت و محصولات پروتئینی به نهاده آنها مربوط می‌‌شود و هزینه‌ها افزایش پیدا کرده، دولت برای حمایت از این بخش 20 هزار میلیارد تومان بسته حمایتی اختصاص داده است که بتوانند هزینه‌هایشان را کاهش دهند و بانک‌ها هم در پرداخت این تسهیلات سختگیری نکنند.

جزیره کیش به عنوان نخستین منطقه آزاد کشور در دو حوزه گردشگری و تجارت طی سال‌های گذشته پیشگام و پیشرو بوده که علت اصلی آن مزیت‌های خوب اقتصادی و سرعت زیاد رشد سرمایه‌گذاری در این منطقه آزاد، است. اما این روند پرشتاب رونق در چند سال اخیر به واسطه حذف مزیت‌ها، مشکلات زیرساختی و کاهش امتیازات قانونی مناطق آزاد متوقف شده است.
در همین راستا، مهدی کشاورز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد: با توجه به کاهش سفرها در شرایط فعلی باید انگیزه‌های سفر به کیش افزایش یابد که می‌توان با تعریف بسته‌های سفر در درجه‌های مختلف قیمتی و خدماتی برای جذب گردشگران با توان مالی متفاوت اقدام کرد و این دست فعالیت‌ها باید توسط بخش خصوصی برنامه‌ریزی و اجرا شود.
وی افزود: قوانین ناهمگون و غیر‌هم‌راستا با اهداف تشکیل مناطق آزاد، عدم هماهنگی و رعایت دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف به قوانین و عدم توازن توسعه بر اساس نقشه جامع، برخی مشکلات عملکردی و مدیریتی و بوروکراسی‌های سازمانی در تمام این سال‌ها منجر به ایجاد چنین مشکلی شده است. تاکنون موفق به برطرف کردن برخی مشکلات شده‌ایم که شامل مشکل پرواز به کیش یا مشکل حذف معافیت مالیاتی می‌شود. در حال حاضر نیز با تدوین برنامه‌هایی که زمانبندی‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت دارند از بخش خصوصی به منظور فعالیت در این حوزه دعوت کرده‌ایم. همچنین تقویم گردشگری یکی از اقدامات مهم در دست اجرا در حوزه گردشگری سازمان است که با اجرای آن می‌توان حجم سفرها به این جزیره را افزایش داد. البته در اجرای این طرح یک شرط اساسی هم وجود دارد و آن کاهش هزینه‌های تمام شده برای گردشگر است.