تخصیص شماره اقتصادی جدید به مؤدیان مالیاتی

داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به تمامی مؤدیانی که ثبت‌نام خود را در نظام مالیاتی تکمیل کرده باشند، شماره اقتصادی منحصر‌به‌فرد تخصیص داده می‌شود. به گزارش سازمان امور مالیاتی، وی از تخصیص شماره اقتصادی جدید به مؤدیان از اول مردادماه خبر داد و گفت: در این زمینه دستورالعملی تهیه و به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده است که در آن نحوه اعلام شماره اقتصادی جدید به مؤدیان و همچنین نحوه استفاده از شماره اقتصادی تشریح شده است. به گفته منظور، دستورالعمل ترتیبات اجرایی مربوط به استفاده از شماره اقتصادی جدید، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه به ضرورت تخصیص و بهره‌برداری از شماره اقتصادی و با عنایت به ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‏‌های مستقیم و ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مذکور، صورت گرفته است.
 دستورالعمل اجرایی صدور گواهی مالیاتی ابلاغ شد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی دستورالعملی، ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد. در بخشنامه ابلاغی داوود منظور، خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: بر مبنای اختیارات حاصل از تبصره یک ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای تسهیل و تسریع فرایند صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مذکور، ترتیبات اجرایی آن ابلاغ شد. بر اساس ماده (۴) این دستورالعمل، تمامی مراحل دریافت استعلام، تهیه پاسخ و ارسال آن به مراجع قانونی، صرفاً باید به‌ صورت الکترونیکی حسب مورد از طریق ارتباط مبتنی بر وب سرویس یا ایجاد امکان ثبت الکترونیکی استعلام از طریق کارپوشه‌ای مخصوص در پنجره واحد سازمان امور مالیاتی انجام شود.

 
مهار رشد خلق پول بانک‌ها در بهار 1401
​​​​​​​
رشد مانده تسهیلات اعطایی در سه ماهه اول امسال به 3.6درصد رسید در حالی که در سه ماهه اول سال گذشته رشد این متغیر 13.6درصد بوده و این نشان‌دهنده کاهش رشد خلق پول بانکی در بهار امسال است. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، کنترل ترازنامه بانک‌ها یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در دولت سیزدهم برای کنترل خلق پول بانک‌ها و به تبع آن کنترل نقدینگی است. در همین راستا بانک مرکزی از سال گذشته ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را اعمال کرد و برای اولین‌بار در آبان‌ماه نرخ سپرده قانونی 5بانک به‌ دلیل عدم رعایت حدود تعیین‌شده به 13درصد افزایش یافت. براساس ضوابط بانک مرکزی در سال گذشته، سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری  2درصد و بانک‌های تخصصی 2.5درصد بود، اما از مدتی پیش این نسبت تغییراتی کرد به طوری که دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها در دامنه 1.5 تا 2.5درصد قرار گرفت. بر این اساس استانداردهایی چون نرخ کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی، معوقات و مواردی از این دست، تعیین‌کننده سقف رشد ترازنامه خواهد بود. آمار نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات از 13.6درصد در سه ماهه اول سال گذشته به 3.6درصد در سه ماهه اول امسال کاهش یافته است. در دو ماهه اول امسال رشد مانده تسهیلات پرداختی 1.07درصد بود در حالی که در دوره مشابه سال قبل این رقم معادل 11.1درصد بوده است. بنابراین در طول خرداد‌ماه حدود 2.5درصد به حجم مانده تسهیلات افزوده شده است.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از روش‌های کارساز در تأمین مالی است. کشورها با تدوین و اجرای قوانین تسهیلگری سرمایه‌گذاران خارجی را جذب و با منابع مالی آنها طرح‌ها و پروژه‌های مورد نظر خود را اجرا می‌‌کنند. بدین ترتیب علاوه بر سرمایه‌گذار که از سود قابل قبولی برخوردار می‌‌شود، کشور پذیرنده نیز به راحتی طرح‌های خود را تأمین مالی می‌‌کند. اما بررسی آمار و ارقام مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در طول دو دهه اخیر که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، نشان می‌‌دهد که در طول این سال‌ها هیچ گاه از ظرفیت‌های موجود دراین بخش استفاده بهینه‌ای نشده است به طوری که در برخی از سال‌ها تنها کمتر از یک میلیارد دلار به عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده است. اطلاعات مرکزآمار ایران میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق بهادار را به تفکیک از سال 1380 تا 1399 به تصویر کشیده است. در طول 20 سال مورد بررسی، درمجموع 51 میلیارد و 50 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور از هر دو طریق جذب شده است که به طور متوسط در هر سال به 2 میلیارد و 552 میلیون دلار می‌‌رسید. از این رقم، یک میلیارد و 254 میلیون دلار مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق بهادار با سهم 2.4 درصدی بوده است.
 رکورددار جذب سرمایه‌گذاری خارجی
بررسی اعداد مربوط به دو دهه مورد بررسی نشان می‌‌دهد که بالاترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به سال‌های 1390 و 1391مربوط می‌‌شود. در سال 1390 بالغ بر 4 میلیارد و 314 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده است که با 8.1 میلیون دلار از طریق اوراق بهادار درمجموع به 4 میلیارد و 322 میلیون دلار می‌‌رسد. اما در سال 1391 با رکورد بالاترین سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق بهادار با 336 میلیون دلار به همراه 4 میلیارد و 152 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، جمع سرمایه جذب شده به 4 میلیارد و 488 میلیون دلار رسیده است. پیش از این در سال 1383 نیز جذب 4 میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه مستقیم خارجی این سال را در رتبه سوم بالاترین‌ها قرار می‌‌دهد. همچنین در سال‌های 1389، 1382 و 1381 نیز به ترتیب با جذب سرمایه خارجی مستقیم 3 میلیارد و 767 میلیون دلار، 3 میلیارد و 751 میلیون دلار و 3 میلیارد و 744 میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. 
دراین دو دهه برخی سال‌ها نیز کمترین میزان جذب سرمایه را داشته‌اند به طوری که سال 1380 با 805 میلیون دلار عنوان کمترین میزان را به خود اختصاص داده و پس از آن سال 1394 قراردارد که تنها 876 میلیون دلار سرمایه مستقیم را جذب کرده و با 68 میلیون دلار سرمایه جذب شده دراوراق بهادار درمجموع به 945 میلیون دلار رسیده است. درسال 1398 نیز سرمایه مستقیم جذب شده با 905 میلیون دلار زیر یک میلیارد دلار بوده که با کمک اوراق بهادار به یک میلیارد دلار رسیده است.
 سهم 32 درصدی دولت روحانی در جذب سرمایه
در20 سال مورد بررسی، عملکرد نسبی دو دولت احمدی نژاد و روحانی قابل محاسبه است. بررسی عملکرد دولت روحانی یعنی دولت‌های یازدهم و دوازدهم حدفاصل سال‌های 1392 تا 1399 نشان می‌‌دهد که طول این هشت سال درمجموع 16 میلیارد و 418 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی از محل سرمایه مستقیم و اوراق جذب شده است که 32 درصد از کل سرمایه‌گذاری 20 ساله را تشکیل می‌‌دهد. شروع فعالیت این دولت در سال 1392 با افت 21.4 درصدی جذب سرمایه خارجی روبه‌رو هستیم که جذب سرمایه از 4.1 میلیارد دلار سال 1391 به 3.2 میلیارد دلار کاهش یافته است. روندی که درسال 1393 با افت بیشتری معادل 61 درصد همراه شده و جذب سرمایه مستقیم را به 1.2 میلیارد دلار رسانده است. درسال 1394 نیز یک افت 30 درصدی سرمایه مستقیم جذب شده در کشور را به 876 میلیون دلار کاهش داده است. هرچند درسال 1395 سرمایه‌گذاری مستقیم با رشد 245 درصدی به بیش از 3 میلیارد دلار رسیده، اما  دوباره با روند نزولی مواجه شده است به طوری که درسال 1396 این رقم به 2 میلیارد و 356 میلیون دلار و درسال 1398 به 905 میلیون دلار رسیده است. درنهایت درسال 1399 جذب سرمایه مستقیم خارجی به یک میلیارد و 224 میلیون دلار رسیده که با 164 میلیون دلار سرمایه جذب شده ازمحل اوراق بهادار درمجموع به یک میلیارد و 388 میلیون دلار منجر شده است. بدین ترتیب مقایسه سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ابتدای دولت یازدهم با سال 1399 نشان از افت بیش از 70 درصدی دارد به گونه‌ای که رقم سرمایه‌گذاری خارجی از 4 میلیارد و 152 میلیون دلار در سال 1391 به یک میلیارد و 224 میلیون دلار در سال 1399 کاهش یافته است. همچنین بررسی سال‌های 1384 تا 1391 سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم نیز نشان می‌‌دهد که درمجموع دراین هشت سال حجم سرمایه خارجی جذب شده 24 میلیارد و 129 میلیون دلار بوده که 47 درصد از کل سرمایه‌گذاری دو دهه اخیر را تشکیل می‌‌دهد.
 سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از نگاه آنکتاد
ازسوی دیگر اعداد و ارقامی که از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) و البته براساس سال میلادی اعلام می‌‌شود نیز نشان می‌‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2021 رشد بیش از 6 درصدی داشته و به 1.425 میلیارد دلار رسیده است. همچنین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2020 معادل یک میلیارد و 342 میلیون دلار بوده است. بر اساس این گزارش، سال 2021 میلادی درجهان، 1.582 تریلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده که نسبت به سال پیش از آن، 619 میلیارد و 171 میلیون دلار بیشتر است. سهم ایران از این میزان سرمایه‌گذاری درجهان 0.09 درصد است. 
طبق این گزارش، ایران در سال 2021 (1400) جایگاه 80 درمیان کشورهای مورد بررسی را به خود اختصاص داده که نسبت به گزارش سال گذشته 8 پله نزول داشته است.

برش
سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1400
در ۱۰ ماه نخست سال گذشته ۳۴۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده یعنی وارد کشور شده و سرمایه‌گذاری خارجی قطعی در کشور انجام شده است؛ اما از این رقم ۲۷۶ میلیون دلار آن در دولت سیزدهم و فقط ۶۴ میلیون دلار آن در ۴ ماه نخست سال بوده که دولت قبلی عهده‌دار مسئولیت بود. در بخش تأمین منابع مالی، دو موافقتنامه وام دولتی با فدراسیون روسیه جمعاً به مبلغ 2،2 میلیارد یورو و تخصیص وام برای چهار پروژه دیگر نیز از روسیه درخواست شد که نهایتاً پس از سفر رئیس جمهور با افزایش وام به رقم ۵ میلیارد یورو موافقت شد و بخش اولیه آن را نیز روسیه پرداخت کرده است. در قالب طرح توسعه‌ای عظیم دولت که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ کشور هم محسوب می‌شود شاهد بودیم که ۴۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی کشور انجام می‌شود که مراسم انعقاد قرارداد آن‌ هم انجام شد. در عمل اقداماتی که دولت سیزدهم تاکنون انجام داده منجر به ارائه چشم‌اندازی روشن از آینده اقتصادی کشور به سرمایه‌گذاران شده و همین امر افزایش سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته است. در سال ۱۴۰۰، قبل از استقرار دولت سیزدهم و تا پایان مردادماه ۲ جلسه هیأت سرمایه‌گذاری خارجی با تصویب 67 طرح به ارزش 468 میلیون دلار برگزار شد. با استقرار دولت سیزدهم، سه جلسه هیأت سرمایه‌گذاری خارجی برگزار شد که در این جلسات تعداد ۱۳۵ طرح سرمایه‌گذاری خارجی با ارزش سرمایه خارجی ۵٫۴ میلیارد دلار به تصویب هیأت رسید.