نشست بررسی و هم‌اندیشی در خصوص اصلاح ساختار بودجه‌ریزی مطلوب با مشارکت دیوان محاسبات، دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران و به میزبانی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار و طرفین با برگزاری همایش علمی در سطح ملی به‌ صورت سالانه با موضوع بودجه‌ریزی مطلوب موافقت کردند.
به گزارش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، این نشست با حضور نمایندگانی از دیوان محاسبات و دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران برگزار و در خصوص استفاده حداکثری از توان سه مجموعه در راستای تحول بنیادین بودجه بحث و بررسی شد.
در ابتدای این نشست «سید مهدی پاک‌ذات» رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، ضمن بیان اهمیت اصلاح بودجه در ساختار حکمرانی کشور، حرکت جدید دیوان محاسبات در سرعت بخشیدن به امر نظارت بر اجرای بودجه را سرآغاز خوبی به منظور آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی  و ادامه این روند را لازم و ضروری دانست.
وی ابراز امیدواری کرد با استفاده از ظرفیت اندیشگاهی و دستگاه‌های اجرایی و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی مرکز و دیوان محاسبات، بتوانیم با سرعت قابل‌قبولی به مدل‌های علمی اصلاح ساختار بودجه دست پیدا کنیم. «روح‌الله اکبری» مدیرکل امور استان‌های دیوان محاسبات ضمن بر شمردن اهمیت موضوع اصلاح بودجه در نگاه رهبری گفت: رهبر معظم انقلاب در اجلاسیه آخر مجلس در خصوص اصلاح واقعی در ساختار بودجه‌ریزی کشور مطالبه جدی داشتند؛ بنابراین در حرکت دیوان محاسبات به سمت اصلاح و بازبینی ساختار بودجه باید گام‌های مشخصی برداشته شود. «رضا امیدی‌فر» نیز به‌عنوان نماینده دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران گفت: امید داریم با راه‌اندازی آزمایشگاه خط مشی و حکمرانی در دانشکده، در آینده نزدیک بتوانیم به این روند کمک لازم را داشته باشیم. وی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنیم با توجه به ظرفیت‌های موجود، بتوانیم یک ساز‌وکار دبیرخانه‌ای دائم را  برای این همایش  به‌ صورت علمی میزبانی کنیم.

حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت از ابتدای امسال تا پایان تیرماه به ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار رسید. به گزارش ایرنا، سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل همه درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری برای ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است. برپایه جداول آماری منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، در چهار ماهه سال ۱۴۰۱ تعداد ۵۲ مورد سرمایه‌گذاری خارجی با حجم ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت کشور مصوب شد.
این میزان سرمایه‌گذاری خارجی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ از نظر تعداد رشد ۶.۱ درصدی، اما  از نظر ارزش کاهش ۶۶ درصدی نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، در دوره مورد بررسی از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سهم بخش صنعت ۸۴ درصد، معدن ۱۰ درصد و تجارت ۶ درصد بوده است. از ۵۲ مورد سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، ۱۵ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۲۹ شرکت به صورت مشارکتی با شرکت‌های داخلی (جوینت ونچر) و هشت مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و بی. او. تی بوده است.

به تازگی عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه با مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر خواستار ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به اختلافات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات (فاوا) در جهت تثبیت و کمک به توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه شد.
ضرورت ایجاد شعب تخصصی
مدت‌هاست که بخش آی سی تی کشور یک درخواست از قوه قضائیه دارد و آن درخواست تشکیل دادگاه و یا دادسرای تخصصی فاوا  حتی برای شرکت‌های دانش بنیان است ، حتی نمایندگان مجلس نیز قوه قضائیه را مکلف به تشکیل شعب مخصوص رسیدگی به اختلاف‌های شرکت‌های دانش‌بنیان (علمی و فناوری مابین اشخاص، شامل حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش‌بنیان، فناور و نخبگان) در شوراهای حل اختلاف کردند.
ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده کسب و کار در فضای مجازی یا استارتاپ‌ها از خواسته‌های دیرینه فعالان این اتحادیه است که تاکنون محقق نشده است. نبود این شعب تخصصی نیز آسیب‌های جبران‌ناپذیری به پیکره اکوسیستم استارتاپی کشور وارد کرده است.
افزایش مشکلات حقوقی و قضایی استارتاپ‌ها با نهادهای قضایی و افزایش پرونده‌های آنها در دستگاه‌های قضایی باعث شد که سال گذشته رئیس‌کل دادگستری تهران هم در بخشنامه‌ای به تمام مراجع قضایی استان خواست نسبت به ارائه خدمات قانونی اقدام کنند و در این راستا  دستور حمایت از کسب و کار در فضای مجازی و فراخوان شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی فعالان این حوزه را داد ولی این موضوع نیز به‌دلیل اینکه قضات در حوزه تخصصی آی تی آموزش ندیده‌اند و با مصرف‌کننده‌محور، استارتاپ و فناوری اطلاعات و ارتباطات آشنا نیستند و کمبود قضات آموزش دیده و مراکز قضایی تخصصی برای استارتاپ ها باعث شد که این ابلاغیه نیز عملیاتی نشده و متوقف شود.
نیاز به قضات آموزش دیده
 محمدجواد نعناکار کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات  نیز معتقد است کشور ما  باید مانند همه کشورها شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های فناوری اطلاعات را   راه‌اندازی کند.
به اعتقاد نعناکار برای ایجاد دادگاه، دادسرا و یا شعب ویژه به وکلا و قضات متخصص نیاز است البته این منوط به آموزش و تربیت تخصصی قضات این حوزه است. نباید وکلا و قضاتی که به‌صورت عام تحصیلات خود را گذرانده‌اند، وارد قضاوت در حوزه تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات شوند. وجود وکیل،  قاضی و کارشناس متخصص این حوزه ضروری است تا به پرونده‌ها دقیق و عمیق رسیدگی و عدالت برقرار شود.
نعناکار به «ایران» گفت:  در بحث حقوقی ارتباطات و فناوری اطلاعات حتی دانش‌بنیان‌ها در دنیا استانداردهای بین‌المللی در زمینه کدگذاری و دسته‌بندی وجود دارد به‌طوریکه طبق این استانداردها شرکت‌ها همان‌طور که به بخش‌های بسیاری تقسیم می‌شوند (مثلاً کالا و خدمات دارای بخش‌های مختلفی است)، در حوزه حقوقی نیز همین تقسیم‌ها اعمال می‌شود و هر بخش دارای شعب تخصصی با قضات و وکلای تخصصی هستند. به صورتی که بیش از 150 رشته تخصصی وکالت و شعب وجود دارد. از این‌رو در کشور ما نیز باید چنین تقسیم‌بندی‌ای صورت بگیرد و آرام آرام وکلا و قضات تربیت شوند. از سوی دیگر هم با این مصوبه باید در سیستم آکادمیک بازبینی صورت بگیرد. وکلا و قضات باید حقوق سایبر، زیست فناوری، هوش مصنوعی و... را نیز بخوانند.
به گفته یکی از جرم شناسان حوزه سایبری ایجاد شعب و دادگاه‌ها و رسیدگی‌های تخصصی، موضوعاتی است که پیش از این قانونگذار به آنها توجه کرده است.
بهداد عباسی به «ایران» گفت: در ماده 25 آیین دادرسی کیفری، قانونگذار تشکیل دادسراهای تخصصی برای رسیدگی به موضوعات اختلافات و شکایات تخصصی را صادر کرده است. همچنین ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری دستور اختصاص شعب ویژه در محاکم کیفری یا حقوقی برای رسیدگی‌های اختصاصی را صادر و وجود آیین‌نامه‌ای مصوب از سوی رئیس قوه قضائیه را پیش‌بینی کرده و دستور داده تا سازوکار تشکیل این شعب تخصصی ایجاد شود.
عباسی افزود: رئیس قوه قضائیه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی در 28 اردیبهشت ماه سال 98 را ابلاغ کرده و در حال اجراست. طبق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی، قضاتی که در شعب تخصصی کار می‌کنند باید حداقل تحصیلات تکمیلی در آن رشته را داشته و آموزش‌های لازم را دیده باشند.
به گفته فعالان حوزه‌ ای سی تی نیز دادگاه‌های عمومی به  حوزه تحصصی فناوری اطلاعات آشنا نیستند چون این مسائل جدید است و سیستم قضایی ما هم آموزش‌های کافی را در این موارد تخصصی ندیده است. مدتهاست که فعالان حوزه‌ ای سی تی تقاضا دارند تا دادسراها، یا دادگاه‌ها و یا شعب اختصاصی رسیدگی به پرونده‌های این حوزه شکل بگیرد و این دادسراها به موارد تخصصی فناوری اطلاعات بپردازند و ارجاع شوند و با حضور کارشناسان مرتبط رسیدگی شود.
به گفته فعالان این حوزه حتی می‌توان از نظام صنفی رایانه‌ای که به بلوغ رسیده و دارای شورای انتظامی و داوری است، به‌عنوان بازوی مشورتی قضات کمک گرفت و آن را به‌عنوان نهاد تخصصی حوزه فناوری پذیرفت. مشکل این است که نباید یک دادگاه عمومی به بخش تخصصی فناوری اطلاعات رسیدگی کند. برای تصمیم‌گیری درباره یک موضوع فناورانه، باید دادگاه تخصصی و ویژه ورود و رسیدگی می‌کرد از این‌رو نه تنها ناهماهنگی‌های تصمیم‌گیری قانونی وجود دارد، بلکه رأی صادر شده تصمیم‌گیری غیرتخصصی می‌شود بنابراین باید در این زمینه‌ها نهادهای قانونی بر اساس تخصص اقدام کنند.

یک منبع آگاه با تأکید بر ضرورت راه‌‌اندازی سامانه نظارت برای تعیین شاخص‌ها‌ی تجار دارنده کارت‌های عضویت و بازرگانی‌، به ورود دستگاه نظارتی به پرونده تخلفات اتاق ایران و روسیه اشاره کرد و گفت: رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه‌ با وعده استخدام امتیاز می‌گیرد.
‌یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر اتاق بازرگانی ایران بیش از 1300 میلیارد تومان‌ نزد بانک‌ها با سود 22 درصد به صورت بلندمدت سپرده کرده است، اما چون قاطبه هیأت رئیسه اتاق، تاجر و بازرگان نیستند، نمی‌دانند این پول را در چه زمینه‌هایی هزینه کنند، این موضوع با بررسی شناسنامه فعالیت‌های اقتصادی اغلب هیأت نمایندگان اتاق ایران قابل اثبات است. این منبع آگاه تأکید کرد که درآمد اتاق بازرگانی باید جایی که دولت می‌گوید مصرف شود اما تاکنون این گونه نبوده است.
 تخلفات رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه
وی اظهار کرد: همین آقای‌ هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه، که همزمان رئیس اتاق بازرگانی گیلان نیز هست، فاقد سابقه فعالیت معتبر تجاری علی‌الخصوص در حوزه روسیه است. به گفته وی، حدود 80 درصد از کارت‌های عضویت اتاق مشترک ایران و روسیه از بین اعضای اتاق بازرگانی گیلان سازماندهی شده‌اند، رئیس اتاق بازرگانی گیلان با سا‌ماندهی این کارت‌ها، آرای انتخابات اتاق مشترک ایران و روسیه را نیز مهندسی کرده است.
 ورود دستگاه نظارتی به پرونده تخلفات اتاق مشترک ایران و روسیه
وی تصریح کرد: ورود دستگاه نظارتی به پرونده تخلفات اتاق مشترک ایران و روسیه در دی‌ماه سال گذشته منجر به اعزام هیأتی از اتاق ایران برای پایش کارت‌های اتاق گیلان شد که نتیجه بررسی‌های هیأت پایش، حاکی از تخلفات گسترده و جعل هویت تجاری برای افراد غیر تاجر توسط رئیس اتاق بازرگانی گیلان شد به نحوی که معاون حقوقی و معاون تشکل‌های اتاق بازرگانی طی نامه‌ای ضرورت برخورد انضباطی با متخلف را به طور رسمی در تاریخ نوزدهم دی‌ماه سال گذشته به رئیس اتاق بازرگانی ایران (شافعی)، اعلام کرد اما ‌تا‌کنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام نگرفته است. وی گفت: ‌‌بررسی‌های بعدی نشان داد که پسر آقای شافعی در کسب و کار خود در استان گیلان مورد حمایت ویژه آقای تیزهوش تابان قرار گرفته که احتمالاً عدم تصمیم‌گیری شافعی در این خصوص، به خاطر تضاد منافع ایجاد شده است و در سایه این چشم‌پوشی‌ها، مجمع اتاق مشترک ایران و روسیه نیز دیروز 9 مرداد 1401 با حضور همان اشخاص مجعول‌الهویه و مهندسان انتخابات برگزار شد. وی ادامه داد: به دنبال اینکه اقدام مناسبی از سوی آقای شافعی در این‌باره انجام نشد، مراتب به دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در وزارت صمت ارجاع شد و باوجود‌ مستندات متقن و نظر قطعی هیأت پایش از تخلفات آقای تیزهوش تابان، این شورا نیز اقدام مؤثری انجام نداد. وی ادامه داد: بررسی‌های بعدی نشان داد که‌ فرزند آقای غلامحسین کاردوست (مسئول دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی) اخیراً توسط آقای تیزهوش تابان در اتاق بازرگانی گیلان به استخدام درآمده است که با توجه به ترک فعل شورای عالی نظارت، از وزیر‌ صمت انتظار می‌‌رود این مسأله را در دستور کار جدی قرار دهند.
 صدور کارت بازرگانی با جعل هویت تجاری برای افراد غیرتاجر 
وی گفت: شایان ذکر است که آقای تیزهوش تابان با جعل هویت تجاری برای افراد غیرتاجر، برای بسیاری از خویشاوندان خود کارت عضویت صادر کرده است، حتی مادرِ سالخورده همسر، خواهر همسر و خواهر‌زاده همسر و تعدادی از کارمندان حقوق‌بگیرِ اتاق گیلان را با صدور کارت عضویت اتاق گیلان و اتاق مشترک ایران و روسیه و اخذ وکالت از آنها، وارد بازی انتخاباتی کرده است؛ این در حالی است که مطابق قانون و مقررات، اعضای اتاق بازرگانی علاوه بر اینکه باید از شاخص‌های یک تاجر برخوردار باشند، ضرورت دارد حق عضویت خود را رأساً و شخصاً پرداخت کنند که این فقره در اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه و برخی دیگر از اتاق‌ها رعایت نشده است.