عبدالله مرادی
مشاور وزیر کشور و قائم مقام معاونت سیاسی

وزارت کشور به‌عنوان متولی عرصه عمومی و تمشیت امر سیاسی در کشور، از جمله مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی به حساب می‌آید. نقش این وزارتخانه را می‌توان به‌عنوان «کارگزار میاندار» در ساختار اداری- سیاسی کشور معرفی کرد. این «کارگزار میاندار» در شبکه حکمرانی کشور، نقش مهم هماهنگی در اجرای سیاست‌های کلان را نیز برعهده دارد. کارگزاری که بایستی نقش تسهیل کننده در مسابقه خدمت‌رسانی میان دستگاه‌های اجرایی کشور برای مردم را ایفا نماید. در این میان وزارت کشور بواسطه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، نقش برجسته‌ای در پیش‌بینی، آمادگی، پیشگیری، مدیریت و بازسازی پس از بحران برعهده دارد. بویژه اینکه در سطح استان‌ها، استاندار و در شهرستان ها، فرماندار رئیس ستاد بحران می‌باشند. با توجه به کثرت بلایای طبیعی در جغرافیای ایران باید انتظار داشت که بخش زیادی از توان اجرایی، منابع دولتی و ظرفیت‌های انسانی کشور مصروف مواجهه با بحران‌ها گردد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم نحوه مواجهه با بحران‌ها در مراحل چهارگانه فوق‌الذکر بود. بویژه اینکه جامعه ایرانی، خاطره خوبی از عملکرد و مهم‌تر از آن مواجهه دولتمردان سابق با افکار عمومی در صحنه مدیریت بحران‌ها نداشتند. به گونه‌ای که در موضوع سیل خوزستان و لرستان سال ۱۳۹۸، با وجود اینکه حضور سردار سرافراز شهید سلیمانی و صحنه‌های همدلی مردم، جوانان، سپاه، ارتش و گروه‌های جهادی در خاطره نقش بسته، اما تلخی بی‌توجهی‌ها و بی‌مهری‌های دولت وقت نیز در کام‌ها مانده بود.
در مدت زمان اندکی دولت سیزدهم نیز با بحران‌های متعدد مواجه شده است. از جمله، ریزش ساختمان متروپل آبادان که تلخ‌ترین وقایع سال‌های اخیر بود، هرچند موجی از همدلی ملت ایران  را در غم مردم آبادان نیز پدید آورد که مثال زدنی است. بحران متروپل اما به جهت ابعاد تخصصی موضوع، ظرافت‌های مدیریت و همچنین تلاش برای امنیتی‌سازی از سوی دشمن، از اهمیت خاصی برخوردار بود و به همین جهت از لحظات ابتدایی شخص وزیر کشور «احمد وحیدی» در صحنه میدان حضور یافت. حضوری که در نهایت منجر بدان شد که مقام معظم رهبری، با ذکر مصداق و تشکر از لزوم «وظیفه قدرشناسی از مسئولان انقلابی» سخن به میان آورند‌.
حضور وزیر کشور در عرصه میدانی مدیریت بحران، کنشی انقلابی اما در عین حال مبتنی بر عقلانیت راهبردی می‌باشد. چرا که این حضور، در عین صفت جهادی و مردمی بودن، متکی بر انباشت دانش راهبردی است که می‌تواند به ظرفیت بزرگی برای مدیریت بحران تبدیل شود. مدیریت بحرانی که با حضور وزیر کشور در حادثه ناگوار قطار طبس و همچنین سیل روزهای اخیر بویژه در تهران، یزد و رفسنجان نیز مجدداً خود را نشان داده است. اینگونه مدیریت تلفیقی از میز و میدان است: تدبیر در پشت میزها و در جلسات مدیریتی با نگاه راهبردی، در عین حضور میدانی برای رفع مشکلات جاری. تلفیق میز و‌ میدان بدان معناست که (همچنان که در ابتدای سخن آمد) از وزارت کشور چیزی جز ایفای نقش «کارگزار میاندار» انتظار نمی‌رود، کارگزاری میاندار که در عرصه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی طبیعتاً بیشترین میزان جلسات و نشست‌های تخصصی را دارد و همچنین در عرصه میدانی بایستی در پاسخ به بحران نیز نقش محوری را داشته باشد. تلفیق میز و میدان، همچنین نشانی از مدیریت در مواجهه با امر واقع در ساختار اجرایی کشور دارد. واقعیت‌هایی که ناشی از ضعف تصمیم‌گیری‌های مهم در صف، تمرکزگرایی در ستاد، فرهنگ سیاسی معطوف به تهران، تجمیع ظرفیت‌های اقدام در مرکزیت جغرافیایی و اداری کشور و... می‌باشد. ضعف‌هایی که باعث می‌شود برای پاسخ به بحران، مدیران کشور ناگزیر از حضور میدانی باشند تا بتوانند فاصله میان ستاد و صف را به حداقل برسانند.
میز و میدان در عرصه مدیریت بحران، آنچنان که در کنش مقام عالی وزارت کشور جناب آقای دکتر وحیدی و همچنین حضور تمام قد ریاست محترم جمهور آیت‌الله رئیسی در میدان های بحرانی قابل مشاهده است، از زاویه ایجاد امید و تقویت اعتماد عمومی نیز قابل تحلیل است. چه اینکه برای ارتقای امید و اعتماد عمومی به‌عنوان مهم‌ترین ظرفیت و سرمایه یک دولت، گزینه‌ای جز نزدیکی میز و میدان یعنی: نزدیکی میان نیازمندی های در صحنه و پاسخ‌های کارشناسی جهت حل مسأله، وجود ندارد. تلفیق میز و میدان، کارآمدی و حل مسأله را برای شهروند ملموس می‌سازد و همین، خود سرمایه غیرقابل شمارشی برای دولت است.
کنش مبتنی بر میز و میدان در مدیریت بحران، این پیام را برای فضای عمومی کشور و مخاطبان در جای جای کشور مخابره می‌کند که میان سیل کرمان تا متروپل آبادان، میان زلزله هرمزگان تا قطار طبس، از هوای اهواز تا آب یزد، تفاوتی وجود ندارد. کنش میز و میدان نشان می‌دهد که مدیر انقلابی فراتر از نقاط جغرافیایی و دوری و نزدیکی به پایتخت می‌اندیشد، همچنان که همدلی یک ملت نیز برای مواجهه با مشکلات، مرز نمی‌شناسد.
سخن پایانی اینکه؛ با وجود تمامی دوگانه‌های رسانه‌ای که با هدف ایجاد بن‌بست در حکمرانی و تضعیف سرمایه اجتماعی کشور برساخت می‌شود، اما میان میز و میدان دوگانه‌ای وجود ندارد. بلکه میز و میدان، مکمل یکدیگر در ایجاد یک حکمرانی مبتنی بر دانش و ارزش می‌باشد‌. میز و میدان گویای عمل جهادی در عین تفکر راهبردی است. میز و میدان، گویای مردمی‌سازی دولت است، اما در عین ابتنای بر نظرات نخبگانی. الگوی کنش متقابل میز و میدان، هرچند اکنون و بیشتر در عرصه مدیریت بحران‌های جاری کشور نمود پیدا کرده است، اما باید فراتر از آن به مثابه الگویی از حکمرانی نگریسته شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه فوق‌العاده خود به ادامه بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه پرداخت. به گزارش مهر، این جلسه که با حضور اعضای مجمع و نمایندگانی از دولت و مجلس برگزار شد به بحث و بررسی در خصوص بندهای مربوط به «امنیت غذایی؛ اطمینان از بسندگی و ایمنی منابع غذایی» و «مواجهه مؤثر با پدیده تغییر اقلیم، خشکسالی و کمبود آب» اختصاص یافت. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر کردند: «تأمین امنیت غذایی و خوداتکایی در تولید داخلی محصولات و کالاهای اساسی کشاورزی همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و نیل به الگوی مطلوب مصرف مواد غذایی و محصولات کشاورزی» در سال‌های برنامه هفتم محقق شود. اعضای مجمع در این خصوص به «افزایش سطح سلامت و ایمنی و بهبود کیفیت مواد غذایی»، «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توسعه و ترویج کشاورزی دانش‌بنیان با تأکید بر افزایش بازدهی در واحد سطح»، «تکمیل زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی و اصلاح الگوی کشت با رعایت سیاست‌های کلی آمایش سرزمین» و «ارتقای جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران در شبکه تأمین غذا با تأکید بر ویژند (برند) حلال» را از تصویب گذراندند. در ادامه‌ بند مربوط به مواجهه مؤثر با پدیده تغییر اقلیم، خشکسالی و کمبود آب، مورد بحث و بررسی اعضای مجمع قرار گرفت و دو ماده از آن: «استقرار نظام مدیریت یکپارچه و حکمرانی منابع آب کشور بر اساس حوضه‌های ششگانه آبریز» و «افزایش بهره‌وری متوسط 5 درصدی سالیانه آب کشاورزی در کشور» مورد تصویب قرار گرفت.

گروه سیاسی/  روز گذشته رئیس جمهور به منظور نظارت ستادی بر عملکرد وزارتخانه‌های دولت، با حضور در وزارت راه و شهرسازی، در جمع مدیران ارشد این وزارتخانه حضور یافت و برنامه پایش عملکرد مجموعه دولت را از وزارت راه و شهرسازی آغاز کرد. پایش مداوم عملکرد مدیران، یک فرایند جدی نظارتی در دولت سیزدهم است که همواره مورد تأکید رئیس جمهور قرار دارد. آیت‌الله رئیسی 6مرداد در جمع نخبگان و ایثارگان استان همدان به این مسأله اشاره کرد و با بیان اینکه دولت سیزدهم تنها دولتی است که پس از چند ماه از آغاز فعالیت‌اش مدیران ارشد و وزرای خود را مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار داده است، گفت: تنها دولتی هستیم که دارای برنامه مدون، دقیق و تحولی است. این برنامه مسائل کشور را شناخته و راه‌حل مشکلات را ارائه می‌دهد.
اما ارزیابی ستادی تنها یکی از اهداف نشست دیروز رئیس جمهور در وزارت راه و شهرسازی بود. محورهای دیگر و البته مهم این جلسه، تعیین دستورکار و ترسیم نقشه راه دستگاه‌های مختلف کشور برای دستیابی به اهداف تعیین شده در حوزه ساخت و تأمین مسکن در دولت سیزدهم بود. بویژه اینکه در این جلسه استانداران سراسر کشور نیز به صورت ویدئوکنفرانسی حضور داشتند، آیت‌الله رئیسی بر دو موضوع مهم احداث و تأمین مسکن و نیز تنظیم‌گری در این بازار تأکید کرد. 
شناسایی و اختصاص زمین
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی با تأکید بر ضرورت اجرای وعده دولت برای ساخت ۴ میلیون مسکن در کشور برای انجام تکلیف قانونی و پاسخ به نیاز موجود، اظهار کرد: پیش‌نیاز اجرای این طرح اختصاص زمین است که در این زمینه وزارت راه و شهرسازی مسئولیت مهمی به عهده دارد و باید با شناسایی زمین‌های مناسب و تشکیل بانک مسکن، زمینه جهش تولید مسکن در کشور را فراهم کند.
دستور به دستگاه‌ها برای تعیین تکلیف اراضی
رئیس جمهور در ادامه به همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دستور داد به موجب قانون، تا پایان شهریور تمام اراضی مناسب اعلام شده را برای احداث مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی بگذارند تا از طریق بانک زمین به متقاضیان واگذار شود، در غیر این صورت تمامی این زمین‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران سند خواهد خورد.
ارائه زمین به مردم به شرط ساخت
آیت‌الله رئیسی همچنین بر ضرورت اخذ مالیات از اراضی رها شده تأکید کرد و به وزارت راه و شهرسازی دستور داد، علاوه بر ساخت مسکن به مردم «زمین به شرط ساخت مسکن» هم واگذار شود تا در فرایند ساخت مسکن در کشور مشارکت کنند. رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اهمیت نظارت بر فرایند تخصیص زمین و احداث مسکن اضافه کرد:  دستگاه‌های مسئول باید با رصد و نظارت دقیق، مراقبت کنند که در تمام مراحل اجرای طرح جهش تولید مسکن، تحت هیچ شرایطی زمینه برای واسطه‌گری یا سوداگری مهیا نشود و زمین‌ها صرفاً به متقاضیان ساخت واگذار شود. رئیس جمهور به استانداران نیز دستور داد که یکی از اولویت‌های مهم خود را موضوع مسکن قرار دهند و برنامه‌های کلان دولت و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه را با جدیت، سرعت و دقت دنبال کنند.
ترجیح توسعه افقی شهرها
آیت‌الله رئیسی در ادامه توجه به قوانین و اسناد بالادستی در ساخت مسکن انبوه را مورد تأکید قرار داد و افزود: در توسعه شهرها توجه به قواعد و دستورالعمل‌های قانونی در حوزه معماری از اهمیت بالایی برخوردار است. ترجیح دولت توسعه افقی شهرها به جای بلندمرتبه‌سازی است، اما لازمه این راهبرد نیز توسعه دسترسی به زیرساخت‌های مربوطه در مناطقی است که برای ساخت مسکن در نظر گرفته می‌شود. اطلاع‌رسانی شفاف درباره همه طرح‌های در دست اجرا در حوزه مسکن، اعمال نظارت جدی در فرایند اجرای طرح جهش تولید مسکن، تفویض اختیارات لازم به استانداران از طریق وزارت راه شهرسازی و ارائه خدمات زیربنایی همزمان با واگذاری زمین به مردم، دیگر دستورات صریح رئیس جمهور به دستگاه‌های مسئول، در حوزه تولید مسکن بود.
ضرورت تنظیم بازار مسکن
رئیس جمهور در دومین بخش از سخنان خود، نظارت بر بازار مسکن و تنظیم‌گری در این حوزه را از وظایف وزارت راه و شهرسازی دانست و بیان کرد: این وزارتخانه باید با پایش دقیق روندها و افزایش عرضه، بازار را به تعادل برساند و اجازه ندهد مردم در زمینه مسکن تحت فشار قرار گیرند. آیت‌الله رئیسی با اشاره به سهم بالای مسکن از سبد هزینه‌های خانوار، اقدامات نظارتی و مدیریتی در این بازار را یکی از اولویت‌های مهم دانست و گفت: ساماندهی این بازار می‌تواند کمک بزرگی به معیشت خانواده‌ها کرده و بار بزرگی را از روی دوش آنان بردارد.
اطلاع‌رسانی شفاف زمانبندی پروژه‌ها
وی به وزیر راه و شهرسازی و مدیران ارشد این وزارتخانه و استانداران دستور داد برای تمامی پروژه‌ها زمانبندی دقیق تعیین کنند و حتماً در فرایند اجرا به زمانبندی یاد شده مقید باشند.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف زمانبندی پروژه‌ها به افکار عمومی گفت: با اطلاع‌رسانی شفاف زمانبندی باید امکان نظارت افکار عمومی و مردم و رسانه‌ها بر روند اجرا و تکمیل طرح‌ها در زمان معین فراهم شود. رئیس جمهور در این جلسه همچنین پس از استماع گزارش وزیر راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف، ضمن قدردانی از اقدامات این وزارتخانه در رشد ترانزیت، بسیج امکانات برای اعزام و بازگشت حجاج بیت‌الله الحرام، پیگیری مصوبات سفرهای استانی و راه‌اندازی سامانه‌های مختلف ‌هوشمند در حیطه کاری وزارت راه و شهرسازی، این اقدامات را زمینه‌ساز تحقق برنامه‌های کلان دولت مردمی دانست. آیت‌الله رئیسی گفت: وزارت راه و شهرسازی خصوصاً در حوزه کریدورهای ترانزیتی، مسئولیت مهمی برعهده دارد که اجرای دقیق و صحیح آنها می‌تواند پیشران توسعه و پیشرفت در کشور باشد. همچنین در چهارمین جلسه شورای عالی مسکن که به ریاست رئیس جمهور و در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. آیت‌الله رئیسی در تشریح الزامات واگذاری زمین به متقاضیان ساخت شخصی، گفت: به گونه‌ای اقدام شود که تا پیش از پایان سال ۱۴۰۱، متقاضیان، زمین خود را در طرح مسکن ملی دریافت کنند.

بــــرش
عصبانیت معاندین از حضور بموقع و میدانی مدیران
​​​​​​​رئیس جمهور عصر دیروز در جلسه هیأت دولت، ضمن ابراز تأسف و تسلیت نسبت به جان باختن جمعی از هموطنان در حوادث سیل اخیر در نقاط مختلف کشور، از صبوری و همراهی مردم در مدیریت بحران و تلاش‌ گروه‌های امداد و نجات در این حوادث، قدردانی کرد.
آیت‌الله رئیسی همچنین با قدردانی از حضور میدانی استانداران، فرمانداران و دیگر مسئولان محلی برای مدیریت کمک‌رسانی به سیلزدگان تأکید کرد: عصبانیت و هجمه معاندین به خدمتگزاران مردم در روزهای اخیر به خاطر عملکرد بموقع و حضور میدانی آنها برای مدیریت بحران بوده است.
تسریع در بازسازی و پرداخت خسارت
رئیس جمهور تسریع در بازسازی سازه‌های آسیب‌دیده از سیل و همچنین جبران خسارت‌های وارده به مردم را مورد تأکید قرار داد و پرداخت تسهیلات به کشاورزان و دامداران خسارت‌دیده، خرید تضمینی دام از دامداران خسارت‌دیده و امهال زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات پرداختی به آنها را از جمله اقدامات حمایتی از خسارت‌دیدگان سیل برشمرد.
آیت‌الله رئیسی موضوع آبخیزداری را نیز امری مهم در پیشگیری و کاهش تخریب‌های ناشی از سیل و هدایت سیلاب‌ها به مسیر سازندگی دانست و وزارت جهاد کشاورزی را ملزم کرد با همکاری دیگر بخش‌ها لایحه‌ای جامع در این خصوص تدوین کنند. رئیس جمهور تأکید کرد که در این لایحه نقش مردم به طور ویژه دیده شده و همچنین برنامه‌ای دقیق و کاربردی برای آبخیزداری ۹۰ میلیون هکتار اراضی کشور در نظر گرفته شود.
رئیس جمهور در ابتدای جلسه با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) و تأکید بر تأسی دولت سیزدهم از آموزه‌های آن حضرت، اظهار کرد: سیره امام حسین(ع) برای همه انسا‌ن‌ها چراغ راه و پیام عاشورا راهنمایی برای همه عقلا و انسان‌های آزاده در دنیا است.

گروه سیاسی/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سی و پنجمین جلسه علنی مجلس در سال ۱۴۰۱ که دیروز به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد، ضمن موافقت با اصلاح لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری – صنعتی انزلی، اعضای ناظر مجلس در شوراهای عالی فضایی، معادن و شورای اجرایی فناوری اطلاعات را انتخاب کردند. به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور به موضوع جاری شدن سیل در نقاط مختلف کشور اشاره کرد و گفت: تمامی امکانات کشور باید برای رسیدگی فوری به مشکلات مردم بخصوص یافتن مفقودین و درمان مجروحان بسیج شود و جبران خسارت‌های وارد آمده به مردم در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گیرد. رئیس مجلس همچنین به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی مأموریت داد تا در اسرع وقت گزارش خود را از عملکرد و خسارت‌ها مخصوصاً خسارت در عرصه باغات، دام و طیور به صحن مجلس ارائه کنند.
مصوبات صحن علنی
در ابتدای این نشست بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و با توجه به اینکه تصویب لایحه مذکور می‌تواند به حضور دبیرخانه دائمی مجمع در تهران رسمیت بخشیده و در خدمت منافع ملی کشور قلمداد شود، نمایندگان مجلس با آن موافقت کرده و این لایحه به تصویب رسید. همچنین با رأی وکلای ملت رضا تقی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای اجرایی فناوری اطلاعات، لطف‌الله سیاهکلی دیگر عضو این کمیسیون به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای عالی فضایی و حجت‌الله فیروزی به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای عالی معادن انتخاب شدند. در ادامه به دنبال بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی که از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعاده شده بود، نمایندگان مجلس با اصلاح و حذف برخی مواد و تبصره‌های آن موافقت کردند. سپس تقاضای دولت برای بررسی دوفوریتی لایحه اصلاح بند «ذ» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور درخصوص تغییر محل تأمین منابع قیر رایگان در دستور کار نمایندگان قرار گرفت چرا که طبق گفته نماینده دولت، توانایی تأمین آنچه در مجلس تصویب شده مبنی بر تأمین 19 هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی شرکت نفت از عهده دولت خارج بوده و از این رو دولت لایحه‌ای جهت تغییر محل تأمین منابع قیر به مجلس ارسال کرد و وکلای ملت نیز با بررسی دوفوریتی لایحه مذکور موافقت کردند.

گروه سیاسی/ جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «حبیب فرج‌الله چعب» ملقب به «حبیب اسیود»، سرکرده گروهک تروریستی «حرکة النضال» که آخرین اقدام آن، حمله مسلحانه به مراسم رژه ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۷ در اهواز بود، دیروز در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست حجت‌الاسلام قاضی ایمان افشاری برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در ابتدای این جلسه وکیل خانواده شهدای حوادث تروریستی استان خوزستان با حضور در جایگاه با اشاره به اینکه متهم حبیب فرج‌الله چعب اقداماتی علیه اموال عمومی و خصوصی استان خوزستان، گفت: متهم از ابزار جنگی اعم از بمب، نارنجک، سلاح کلاشنیکف و… برای انجام جنایات خود استفاده کرده است. او همچنین گفت که متهم با بمب‌گذاری در اماکن عمومی به نام آزادی، اقوام مختلف کشور را به شهادت رسانده است.
ماجرای بازگرداندن چعب از لهستان
در ادامه این جلسه، نماینده دادستان با حضور در جایگاه با بیان اینکه کشور سوئد جولانگاه، مأمن و پناهگاه گروهک‌های تروریستی از قبیل پژاک، حرکة النضال و گروهک منحوس منافقین است، گفت: حبیب فرج‌الله چعب شهروند این کشور است و مورد حمایتشان قرار دارد در صورتی که وی دارای اعلان قرمز و تحت تعقیب مجامع بین‌المللی بود. چعب در سال ۲۰۱۹ برای شرکت در کنفرانس گروهک‌های تروریستی عازم لهستان شد و به دلیل اعلان قرمز، توسط مقامات کشور لهستان دستگیر شد اما با اعمال نفوذ و ورود مستقیم دولت سوئد و حمایت و لابی‌گری دولت امریکا، با پرواز اختصاصی به سوئد بازگشت تا به فعالیت‌های تروریستی خود ادامه دهد. 
حمایت امنیتی سوئد از تروریست‌ها
قاضی در ادامه از متهم پرسید: شما ساکن و تبعه سوئد و همچنین مورد حمایت مقامات امنیتی و دولت کشور سوئد بودی، این موارد را قبول داری؟ که متهم پاسخ داد: بله، بنده ساکن و تبعه کشور سوئد هستم، دولت و مقامات امنیتی کشور سوئد از من حمایت می‌کنند. دستگاهی به من دادند که در صورت احساس خطر دکمه آن را فشار دهم تا با آلارمی که به مأموران امنیتی دولت سوئد می‌دهد، هر جا که باشم آنها من را نجات دهند. قاضی افشاری از متهم پرسید: سعید حمیدان و زمان سلیمانی -از دیگر متهمان- در حال حاضر کجا هستند؟ که متهم در پاسخ گفت: این افراد به همراه ناجی محمد‌زاده در حال حاضر در کشور سوئد و تحت حمایت دولت و نیروهای امنیتی این کشور هستند.
قاضی به اقاریر متهم اشاره کرد و گفت: سرکرده گروهک تروریستی «حرکة النضال» اقرار کرده با سرقت برای خود منبع مالی تأمین می‌کرده و دست به اقدامات تروریستی ‌زده است. همچنین در اقاریر خود معترف شده که با سرویس‌های اطلاعاتی عربستان همکاری داشته و برای انجام جنایات خود از آنها سلاح دریافت می‌کرده است. متهم در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه آیا اقاریر خود را قبول داری؟ گفت: تمام اقدامات خود را کتباً اعلام کرده‌ام و همه را قبول دارم.

گروه سیاسی/ پیگیری دولتمردان برای بهبود وضع آسیب دیدگان از سیل همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین اقدام از این دست، معاون اول رئیس جمهور در گفت‌و‌گوی تلفنی با استاندار یزد آخرین وضعیت بارش‌های سیل آسای اخیر در این استان را مورد ارزیابی قرار داد و بر ضرورت اطلاع‌رسانی بموقع به مردم و آماده باش همه دستگاه‌ها و تیم‌های امدادی تا پایان زمان بحران تأکید کرد.
حفاظت از میراث تاریخی یزد
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهور، محمد مخبر روز گذشته در تماس تلفنی با مهران فاطمی استاندار یزد، ضمن تأکید بر آماده باش همه دستگاه‌ها و تیم‌های امدادی تا پایان زمان بحران، دستور داد به وضعیت مردم، مصدومان و ابنیه آسیب دیده در اسرع وقت رسیدگی شود. معاون اول رئیس جمهور همچنین حفاظت از میراث تاریخی یزد به عنوان یکی از مهم‌ترین شهرهای گردشگری ایران در برابر تخریب ناشی از سیلاب را موضوعی مهم خواند و از استاندار یزد خواست با همکاری وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی و سایر دستگاه‌های مرتبط، تمام تلاش خود را برای حفاظت از این میراث تاریخی به کار ببندد.یزد از جمله استان‌هایی است که خسارت‌های قابل توجهی از سیل اخیر متحمل شده و غیر از شهرها و روستاهای این استان، بخش عمده‌ای از بافت تاریخی یزد  دچار آسیب شده است.
لایحه قانون آبخیزداری تهیه می‌شود
همان‌طور که اشاره شد، دولت تنها به اقدامات پسینی یا کارهای پس از بحران قناعت نکرده است، بلکه برای مقابله با سیلاب‌هایی از این دست، به راه‌هایی برای پیشگیری اندیشیده است. در این راستا، دولت تهیه لایحه قانون آبخیزداری را در دستور کار قرار داد. در این زمینه، در جلسه‌ای که روز گذشته با موضوع آبخیزداری و بررسی سیلاب‌های اخیر در دفتر و به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، با دستور محمد مخبر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد لایحه قانون آبخیزداری را با قید فوریت تدوین و برای سیر مراحل قانونی و ارسال به مجلس شورای اسلامی به هیأت دولت ارائه کند.
جبران غفلت از آبخیزداری
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در سال‌های گذشته غفلت اساسی در زمینه آبخیزداری در کشور صورت گرفته است، بر لزوم تمرکز جدی بر این موضوع و جبران کاستی‌ها تأکید و وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد ظرف دو هفته طرحی جامع با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود به همراه مدل تأمین مالی و فازبندی شده برای آبخیزداری در کشور تدوین و ارائه کند. وی همچنین با تأکید بر اینکه موضوع آبخیزداری و آبخوان‌داری باید به یک فرایند قانونی و مطالبه عمومی در کشور تبدیل شود، از وزارت جهاد کشاورزی خواست در اسرع وقت قانون آبخیزداری را تدوین تا طی لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب ارائه شود.
در این جلسه معاون اول رئیس جمهور دستور تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای ۱۹ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری ظرف مدت سه سال را صادر کرد. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، ۹۰ میلیون هکتار در انتظار آبخیزداری است که این موضوع به عنوان اولویت اصلی در کاهش خسارات سیل در اولویت اجرایی برنامه‌های دولت قرار گرفته است.