گروه اقتصادی/ دولت گام دوم برای ایجاد اشتغال گسترده و افزایش میزان جمعیت فعال در حوزه تولید و کسب‌وکار با نگاه توسعه متوازن و کاهش شکاف طبقاتی اجرایی می‌شود.
دولت  ‌در قالب تبصره 18 قانون بودجه امسال 150 هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته که با منابع بانکی این میزان به 300 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. دولت سیزدهم در گام نخست برای کاهش میزان نرخ بیکاری و فقر، توسعه مشاغل خانگی و همچنین کسب و کارهای خرد را در اولویت خود قرار داد که چند روز پیش  گام نهایی برای حمایت از آن مشاغل در حوزه بیمه کردن رایگان آنها برداشت.حالا دولت گام دوم را با استفاده از توسعه همکاری و برخورداری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مشترک هفت سازمان دولتی برای ایجاد اشتغال و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت فعال کشور برداشته است. از آنجا که دولت سیزدهم معتقد است که ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب و کار تک بعدی نیست و یک عزم فرا دستگاهی است، دستگاه‌های دولتی مرتبط با اشتغال که توانایی ایجاد بستر لازم را برای جمعیت فعال کشور فراهم می‌کنند  گردهم آورده و آنها را ملزم کرد که با همپوشانی بتوانند نرخ مشارکت اقتصادی و همچنین اهداف تعیین شده برای ایجاد بیش از یک میلیون و900 هزار شغل را فراهم کنند. به عبارتی شاید گام دوم دولت برای افزایش اشتغالزایی را بتوان انقلاب مهارتی توصیف کرد؛ چرا که داده‌های آماری نشان می‌دهد که بهار سال 1401 بیش از 39 درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌دلیل نبود برنامه مدون در سال‌های گذشته، هیچ زیرساختی برای مهارت‌آموزی آنها برای ورود به بازار کار بخصوص در مناطق محروم نشده است. نشانه این مسأله این است که در حال حاضر نه تنها در ایران بلکه در جهان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای ورود به بازار کار و پیدا کردن کار شایسته نیاز به مهارت استاندارد دارند. یافتن اشتغال مناسب و متناسب با رشته تحصیلی باید دارای سطح استاندارد لازم مهارتی باشند. 
براساس گزارش مرکز آمار کشور در سه ماهه اول امسال، حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیز در این فصل بیکار بوده‌اند و نکته جالب آنکه میزان اشتغال در بخش‌های صنعت با 32.7 و کشاورزی با 16 نسبت به بخش خدمات 51.2 درصد کاهش یافته است. همچنین بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ١٤٠١، بخش خدمات با ۵۱.۲ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۲.۷ درصد و کشاورزی با ۱۶ درصد قرار دارند.
آغاز گام دوم اشتغال با انقلاب مهارتی
از این‌رو چندی پیش تفاهمنامه همکاری مشترک بین ستاد توانمندسازی و تحول اجتماع محور محلات کم برخوردار کشور، معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور منعقد شد. هدف دولت از این تفاهمنامه اجرای اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر توسعه توازن منطقه‌ای و کاهش شکاف طبقاتی است و برای این امر مناطق کم برخوردار و محروم مورد توجه قرار گرفته است تا با استفاده از ظرفیت این دستگاه‌ها میزان نرخ فقر و بیکاری در این مناطق کاهش یابد که از همه مهم‌تر نرخ مشارکت اقتصادی این مناطق با افزایش مواجه شود. همزمان با امضای این تفاهمنامه، دبیرخانه‌ای در ستاد توانمند‌سازی و تحول اجتماع‌محور محلات کم برخوردار کشور تشکیل و کارگروهی متشکل از نمایندگان این ستاد، معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای راهبری تفاهمنامه و تهیه برنامه عملیاتی ایجاد می‌شود. در اولین مرحله، برای این منظور ثبت‌نام، ساماندهی، برگزاری آزمون، آموزش و مهارت آموزی و هدایت افراد جویای کار ساکن در محلات هدف به مراکز و واحدها و همچنین راه‌اندازی یا توسعه کسب و کارهای خرد محله‌ای با اولویت ۲۰۲۰ محله کمتر برخوردار کشور مورد توافق قرار گرفته است.
وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ثبت‌نام متقاضیان جویای کار با اولویت ۲۰۲۰ محله کمتر برخوردار کشور از طریق سامانه جست‌وجوی شغلی و همچنین ثبت‌ نام نیروی کار مورد نیاز صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، همکاری در جهت تدوین استاندارد آموزش مهارت، سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای و ارتقای توانمندی‌های مهارتی و حرفه‌ای افراد جویای کار، همکاری در تهیه اطلس میزان نیازهای شغلی صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و کسب و کارهای خرد محله‌ای، اعطای مشوق‌ها، تسهیلات و حمایت‌ها از واحدهای صنایع کوچک به منظور توسعه اشتغالزایی و به‌کارگیری افراد جویای کار ساماندهی شده و توسعه کسب و کارهای خرد محله‌ای، فناور و دانش‌بنیان با اولویت مهارت آموختگان، ایجاد کسب و کارهای محله‌ای در قالب مشاغل خانگی، تعاونی‌های توسعه محله‌ای، اصناف و … با کمک مراکز مشاوره کارآفرینی، هدایت شغلی کارجویان معرفی شده از طریق مراکز مشاوره شغلی و کاریابی‌ها و پیگیری و تأمین منابع مورد نیاز برای انجام پژوهش‌های کاربردی، از تعهدات معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این تفاهمنامه است. ستاد توانمند‌سازی و تحول اجتماع محور محلات کم‌برخوردار کشور در این تفاهمنامه ضمن ارسال اطلاعات ۲۰۲۰ محله کمتر برخوردار کشور به سایر طرفین تفاهمنامه متعهد شده است نسبت به شناسایی کسب و کارهای اولویت‌دار و مسأله محور محله‌ای، شناسایی و معرفی متقاضیان جویای کار، سوابق و مشخصات مهارتی و علایق کاری آنها در محله‌های هدف، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های شهری لازم برای توسعه کسب و کارهای محله‌ای، همکاری در تهیه اطلس میزان نیاز شغلی صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و کسب و کارهای خرد محله‌ای، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و سازمان‌های خدمت‌رسان، به‌کارگیری تمامی ساختارهای محلی (خانه محلات) برای افزایش مشارکت عمومی و نیز همکاری به منظور ساماندهی گروه‌های محلی به منظور ایجاد تعاونی‌های تخصصی، هماهنگی با شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرهای کشور، به‌کارگیری سامانه توانمند‌سازی و تحول اجتماع محور محلات (توت) برای همکاری در ثبت‌ نام و ساماندهی افراد جویای کار و مورد نیاز صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز علمی و آموزشی، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فناور و همکاری در جهت تدوین استاندارد، آموزش مهارت، پژوهش، تولید استاندارد آموزشی و ارزشیابی افراد جویای کار اقدام کند.
تهیه اطلس میزان نیاز شغلی
همکاری در تهیه اطلس میزان نیازهای شغلی صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و کسب و کارهای خرد محله‌ای، تدوین استاندارد آموزش مهارت برای افراد جویای کار، اعطای مشوق‌ها، تسهیلات و حمایت‌ها از واحدهای صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به منظور توسعه اشتغالزایی و رفع موانع تولید و به‌کارگیری افراد جویای کار ساماندهی شده و توسعه کسب و کارهای خرد محله‌ای، فناور و دانش‌بنیان نیز از تعهدات معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت در این تفاهمنامه است. همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تعهد کرده است در راستای شناسایی و ساماندهی نیروی کار مورد نیاز و تهیه اطلس میزان نیاز شغلی صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، تدوین استاندارد آموزش مهارت برای افراد جویای کار، اعطای مشوق‌ها و حمایت از واحدهای صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به منظور توسعه اشتغالزایی و به‌کارگیری افراد جویای کار ساماندهی شده با اولویت ۲۰۲۰ محله کمتر برخوردار کشور، استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها در توسعه کسب و کارهای محله‌ای و صدور مجوز و راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی تخصصی با طرفین تفاهمنامه همکاری کند.
تدوین استاندارد آموزش مهارتی
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز در این تفاهمنامه همکاری متعهد شده است نسبت به آموزش مهارت، تولید استاندارد آموزشی و ارزشیابی افراد جویای کار، تدوین استاندارد آموزش مهارتی و حرفه‌ای افراد جویای کار بر اساس نتایج نیازسنجی شغلی انجام شده، همکاری در جهت تهیه اطلس میزان نیاز شغلی صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و کسب و کارهای خرد محله‌ای، تحلیل داده‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها (تقاضا) و ستاد توانمند‌سازی محلات کمتر برخوردار (عرضه) و طراحی و تدوین و همچنین اصلاح استانداردهای شغلی بر مبنای آنها به منظور برنامه‌ریزی‌های آموزشی اقدام کند. 

دو انتصاب جدید در سازمان تأمین‌ اجتماعی

دو مدیر جدید با حکم مدیرعامل سازمان تأمین‌ اجتماعی به‌عنوان سرپرست در این سازمان منصوب شدند. با حکم میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تأمین‌ اجتماعی) دو مدیر جدید برای دو دفتر و اداره کل این سازمان منصوب شدند. براساس این حکم در مراسمی با حضور معاون درمان سازمان تأمین‌ اجتماعی، امیرعباس فضائلی به‌عنوان سرپرست «اداره‌کل ارزیابی و تعالی خدمات درمانی» معارفه و از خدمات علی رجبی مدیرکل سابق این حوزه تقدیر شد. همچنین میثم جعفری نیز طی مراسمی با حضور مدیرعامل سازمان تأمین‌ اجتماعی به سمت سرپرست «دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان تأمین‌اجتماعی» منصوب شد.

 
۶۵۰۰ استاندارد آموزشی توسط فنی و حرفه‌ای بومی‌سازی شده است

معاون وزیر کار معتقد است: داشتن مدرک تنها راه پیشرفت و موفقیت نیست و جوانان با داشتن یک مهارت، سریع‌تر جذب بازار کار می‌شوند. غلامحسین حسینی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برنامه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به منظور مهارت‌افزایی در جوانان و کارجویان اظهار کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مهم‌ترین متولی ارائه آموزش‌های مهارتی در کشور به شمار می‌رود و زیرمجموعه وزارت کار قرار دارد. این سازمان با تربیت نیروی ماهر و ارتقای توانمندی مهارتی جوانان بستر ورود آنها به بازار کار را فراهم می‌کند. وی از وجود ۶۴۰ مرکز آموزش دولتی و ۱۲ هزار مرکز آموزش خصوصی فنی و حرفه‌ای در کشور خبر داد و گفت: با داشتن ۵۴۰۰ کارگاه در مراکز دولتی و ۱۲ هزار آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای، بستر آموزش فارغ‌التحصیلان، کارجویان و جوانان در کشور مهیاست و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، بیش از ۱۸ گروه از مخاطبان شامل جویندگان کار، دانشجویان، زنان سرپرست خانوار، توان‌یابان و معلولان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، زندانیان و سربازان را تحت پوشش آموزش‌های مهارتی دارد. به گفته رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، سالانه حدود ۶۰۰ هزار نفر در مراکز آموزش دولتی و خصوصی فنی و حرفه‌ای آموزش می‌بینند. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای درصددیم که به افراد یک مهارت بیاموزیم تا از این طریق بتوانند وارد بازار کار شوند چراکه امروز داشتن مدرک تنها راه پیشرفت و موفقیت نیست و جوانان با داشتن مهارت است که سریع‌تر جذب بازار کار می‌شوند. حسینی‌نیا در عین حال از صدور بیش از ۶ هزار موافقتنامه اصولی جدید برای تأسیس آموزشگاه‌های‌ آزاد در ۱۰ ماه گذشته خبر داد و افزود: هم اکنون ۹۵۰۰ استاندارد آموزشی در سطح جهان وجود دارد ولی در داخل ۶۵۰۰ استاندارد آموزشی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تدوین و بومی‌سازی شده است که با توجه به ضرورت حرکت به سمت مشاغل آینده باید آن را به ۱۷ هزار استاندارد آموزشی در سطح جهان برسانیم. وی همچنین از تشکیل قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی برای سربازان وظیفه و هدفگذاری آموزش ۵۰۰ هزار سرباز در سال‌جاری خبر داد و گفت: از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ اقدامات خوبی در حوزه مهارت آموزی به سربازان صورت دادیم، به نحوی که طی سال ۱۳۹۹ بیش از ۸۷ هزار نفر و در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰ هزار سرباز را آموزش دادیم. طی سه ماهه اول امسال نیز ۳۷ هزار سرباز آموزش دیدند که درصددیم این آمار را به ۱۴۷ هزار نفر که تعهد و سهم ما در سازمان است، برسانیم.