سوسن صادقی
خبرنگار

​​​​​​​توسعه دولت الکترونیکی یکی از محوری‌ترین و کلیدی‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم است و رئیس‌جمهور به این موضوع تأکید دارد. از این‌رو در برنامه‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به این موضوع پرداخته و برای آن برنامه‌ریزی شده است و سازمان فناوری اطلاعات که بازوی اجرایی دولت الکترونیکی است از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مأمور شده تا نه‌تنها دولت الکترونیکی را توسعه دهد، بلکه در پی آن مسیر رسیدن به دولت هوشمند و تصمیم‌گیری مدیران رده بالای کشور بر مبنای داده‌ها و پردازش آنها را رقم بزند. دولت الکترونیکی دارای بخش‌های مختلفی است که در حال توسعه است. درباره وضعیت کنونی دولت الکترونیکی و برنامه‌های آتی برای توسعه آن با «جواد موحد» معاون دولت الکترونیکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت‌و‌گو کرده‌ایم که می‌خوانید.
مهم‌ترین کار دولت الکترونیکی را چه می‌دانید؟
مهم‌ترین کارکرد دولت الکترونیکی بحث شفاف‌سازی است، چرا که وقتی برای دریافت خدمت به درگاه دولت الکترونیکی مراجعه می‌شود، فرایند و دریافت خدمت شفاف شده و در پی آن فساد و رانت، امضاهای طلایی حذف می‌شود، چرا که هدف دولت سیزدهم رسیدن به دولت هوشمند و از بین بردن رانت و فساد است و این کار با الکترونیکی شدن ممکن می‌شود. مهم‌تر اینکه ارائه خدمت به این شیوه نیز باعث می‌شود، خدمات دولت و حاکمیت به‌صورت عادلانه در کل کشور برای مردم فراهم شود و مردم با سهولت آن را دریافت کنند.
مهم‌ترین تکالیفی که در دولت جدید برای توسعه دولت الکترونیکی بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است، کدام تکلیف است؟
ماده واحده بودجه 1401 دو تکلیف مهم را برای توسعه دولت الکترونیکی تعیین کرده است که یکی از این تکلیف‌ها بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده که راه‌اندازی «پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند» است البته این قانون، دستگاه‌های اجرایی را نیز مکلف کرده تا 30 درصد از خدمات خود را به‌صورت کامل یعنی از مرحله پذیرش تا تحویل خدمت خود را الکترونیکی کرده و به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند. دیگر اینکه سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم مکلف شده تا خدمات پرکاربرد را در بین دستگاه‌ها شناسایی کرده و فرایندهای الکترونیکی شدن و ارائه خدمت به مردم را با همکاری دستگاه‌ها بازمهندسی کنند.
پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند قرار است چه زمانی به‌صورت کامل و رسمی راه‌اندازی شود؟
طبق تبصره قانون بودجه پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند باید تا پایان دی‌ماه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت کامل راه‌اندازی شود و دستگاه‌ها نیز مکلف هستند تا پایان شهریور ماه سال‌جاری پنجره یکپارچه داخلی خود را راه‌اندازی کرده و به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند. البته باید گفت که پنجره واحد از سال گذشته در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفته و سازمان فناوری اطلاعات زیرساخت و مقدمات آن را فراهم کرده است. حوزه نرم‌افزاری آن‌ که اپلیکیشن موبایلی «دولت همراه» است در دولت قبل در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه‌اندازی شده و در دوران کرونا خدمات پرکاربرد از طریق این نرم‌افزار موبایلی به مردم ارائه می‌شد. در دولت سیزدهم ما در گام اول سعی کردیم بین دولت همراه و پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند یکپارچگی به‌وجود بیاوریم و این کار را انجام دادیم.
در لیست اتصال به پنجره واحد ملی خدمات نام شهرداری‌ها نیز دیده می‌شود. آیا در این پنجره خدمات محلی نیز ارائه می‌شود؟
بله این پنجره واحد در نظر دارد خدمات محلی را هم پوشش دهد به این ترتیب اگر کاربری وارد پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند شود، از آنجایی که داده‌ها با استفاده از هوش مصنوعی پردازش می‌شود، موقعیت مکانی کاربر را تشخیص می‌دهد و خدمات محلی را مناسب با موقعیت مکانی فرد، شخصی‌سازی کرده و برای کاربر نشان می‌دهد تا خدماتی که نیاز دارد را دریافت کند.
در پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند چه میزان خدمت قابل ارائه است؟
فعلاً بیش از 50 خدمت در حوزه‌های بهداشتی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و آموزش مانند استعلام دفترچه بیمه اجتماعی، آمار استعلام سیمکارت‌هایی که به نام فرد است، مدرک تحصیلی و... قابل ارائه است. البته این ارائه خدمت در این پنجره در حال توسعه است و بیشتر هم خواهد شد. به‌عنوان مثال اکنون که درگاه ملی مجوزها به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده است نزدیک به 1300 مجوز در دستگاه‌ها صادر می‌شود و همه مجوزها که از طریق درگاه ملی مجوزها در دسترس مردم قرار دارد به این پنجره واحد متصل شده است. ولی قرار است تا پایان شهریورماه بخش عمده‌ای از دستگاه‌ها متصل شوند که مردم بتوانند به‌راحتی از طریق این پنجره واحد وارد تمام سامانه‌های موجود دولت شوند.
مردم چه میزان خدمات را می‌توانند از بستر دولت الکترونیکی دریافت کنند؟
خدمات دولت در سه دسته تعریف شده است که یک دسته خدمات از سوی دولت به مردم ارائه می‌شود. بخش دیگر ارائه خدمات دولت به کسب‌و‌کارهاست و بخش سوم هم ارائه دستگاه‌های اجرایی دولتی به یکدیگر (دولت به دولت مانند استعلامات) است. طبق آنچه سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام داشته کل آمار و خدماتی که شناسنامه رسمی برای آنها صادر شده، 6 هزار خدمت است که از این میزان 2 هزار خدمت را دولت به مردم ارائه می‌دهد و بقیه بین دستگاهی و ارائه خدمت دولت به کسب‌و‌کارهاست.
در دولت سیزدهم چه اقدام‌های مهم دیگری برای توسعه دولت الکترونیکی انجام شده است؟
از جمله کارهای مهمی که با کمک همه ارکان کشور و تکالیف قانونی تدوین شده در سال گذشته انجام شد، اتصال همه دستگاه‌های اجرایی کشور با مهلت قانونی تعیین شده از سوی رئیس‌جمهور به درگاه ملی مجوزها بود. البته متولی اصلی این درگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی است ولی زیرساخت‌های آن را وزارت ارتباطات فراهم کرده است. درگاه ملی مجوز‌ها هم اکنون به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند 
(my.gov.ir) متصل شده است و اگر کاربران وارد این پنجره شوند با یک کلیک می‌توانند وارد درگاه ملی مجوزها شوند.
آیا امکان ارائه مجوز و گردش کار در این درگاه میسر شده است؟
مجوزهایی هم که در این درگاه ارائه می‌شود، چند دسته است. یک بخشی از مجوزها، مجوزهای اعلانی است که کاربر خوداظهاری کرده و بر اساس اطلاعات ثبتی گواهی مجوز برای وی صادر می‌شود که این موضوع در زمینه مشاغل خانگی به‌صورت کامل اجرایی شده و کاربر می‌تواند در کمترین زمان مجوز مشاغل خود را دریافت کند اما برخی از مجوزها که از سوی دستگاه‌ها ارائه می‌شود، دارای گردش کار بوده و از یک مرحله تا چند مرحله را شامل می‌شود که معمولاً دارای استعلامات بین دستگاهی دارای تقدم و تأخر و حتی آزمون است و این گردش کار هنوز الکترونیکی نشده است.
چند درصد از خدمات دستگاه‌های اجرایی باید به‌صورت کامل الکترونیکی شود؟
ارزیابی‌های دولت الکترونیکی طبق شاخص‌های تعیین شده می‌گوید که دستگاه‌ها ۴۱ درصد ارائه خدمات خود را الکترونیکی کرده‌اند البته ممکن است هنوز گردش کار یعنی پذیرش تا تحویل خدمت الکترونیکی نشده باشد ولی طبق تبصره قانون 7 بودجه 1401 باید حداقل 30 درصد خدمات خود را از پذیرش تا تحویل به‌صورت کامل الکترونیکی کنند.
چرا کماکان با وجود گذشت سال‌ها دستگاه‌ها هنوز خدمات خود را به‌صورت کامل الکترونیکی نکرده‌اند آیا این به‌دلیل نبود استانداردهای لازم در زیرساخت‌هاست یا کماکان بحث مقاومت در الکترونیکی کردن در دستگاه‌ها پابرجاست؟
در بحث زیرساختی مشکلی وجود ندارد، متأسفانه کماکان بحث مقاومت سازمانی به‌دلیل امضاهای طلایی و فرایندهای مبهم و نامشخصی در ارائه خدمت است که حتی برخی از فرایندها مبنای قانونی ندارد به همین دلیل سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده است تا بازمهندسی فرایند را براساس مبانی قانونی انجام دهد. حتی هیأت مقررات‌زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی هم به مجوزهایی در درگاه ملی اجازه بارگذاری می‌دهد که در دسترس مردم قرار بگیرد که حتماً موارد قانونی آن بررسی شده باشد و هیچگونه سند، مدرک یا گردش اضافه‌ای را از مردم اخذ نکنند.
یکی از مؤلفه‌های ارزیابی دولت هوشمند، تبادل اطلاعات است و در این راستا مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) راه‌اندازی شد. این مرکز در چه وضعیتی قرار دارد؟
با توجه به الزام قانونی، همه دستگاه‌ها موظف شده‌اند تا اطلاعات بین خود و حوزه کسب و کاری و مردم را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام دهند. این مرکز دو بستر و گذرگاه اصلی دارد گذرگاه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (GSB) و ﺧﺪﻣﺎت عمومی دوﻟﺖ (PGSB) که GSB گذرگاه تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های دولتی را انجام می‌دهد که به اینترنت متصل نیست و طبق آخرین آمار سال 1400، بیش از 1300 خدمت ارائه می‌شود و اکثر دستگاه‌ها به این مرکز تبادل ملی اطلاعات متصل شده‌اند و حجم تراکنش‌ها تقریباً نرخ دو برابری (حدود 3میلیارد تراکنش در یک سال گذشته) را نشان می‌دهد و با توجه به گسترش حوزه دولت الکترونیکی پیش‌بینی می‌شود که این تبادل اطلاعات هم افزایش دو برابری داشته باشند. در حوزه PGSB هم دستگاه‌ها از طریق اینترنت به کسب و کارها و مردم خدمات ارائه می‌دهند که این بخش هم با توجه به شرایط کرونایی و استفاده مردم از اینترنت و خدمات دولت الکترونیکی توسعه یافته است و امیدواریم همین مسیر با سرعت بیشتری ادامه یابد.
دستگاه‌های اجرایی به بهانه محرمانگی و امنیت هنوز در بخش تبادل داده مقاومت می‌کردند. آیا این نگاه در تبادل اطلاعات بین دستگاهی رفع شده است؟
متأسفانه برخی از دستگاه‌ها نگاه‌شان به بحث داده‌ها هنوز نگاه بخشی و مالکیتی است، در صورتی که مالکیت داده‌ها به حاکمیت تعلق دارد نه دستگاه‌ها. البته مقاومت دستگاه‌ها برخی به‌دلیل عدم آگاهی و برخی هم فرهنگ سازمانی است.
23 پروژه اولویت‌دار که از دولت قبل تهیه شده بود اکنون به کجا رسیده و قرار است در این حوزه چه اقدام‌هایی صورت بگیرد؟
این پروژه‌ها (سامانه مکان‌محور، هویت هوشمند، امضای الکترونیکی، سامانه ستاد مناقصات سلامت الکترونیکی، مالیات الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، اعتبارسنجی مدارک، پنجره واحد اطلاعات کشور، نظام خزانه‌داری، سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات، استانداردسازی نشانه آدرس اخذ مستندات کاغذی و قرائت کنتور آب و برق و گاز و...) براساس نیازها و ساختاری که در دوره دولت قبل تعریف شده بود برخی تکمیل شده و برخی هم به دلایل مختلفی پیشرفتی نداشته‌اند که اطلاعات کامل آنها، درصد پیشرفت‌ها و چالش‌ها اکنون در سایت (e-monitor.ito.gov.ir) موجود است که برخی از این پروژه‌ها مشکلات متعددی داشته‌اند از این جهت دولت سیزدهم در حال بازبینی و تعریف پروژه‌هایی برای دوره جدید است تا بتواند تعدادی از پروژه‌ها را با توجه به شرایط فعلی و نیاز جامعه به سامان برساند.
دولت سیزدهم چه برنامه‌هایی را برای توسعه دولت الکترونیکی در نظر گرفته است؟
اتصال تمام دستگاه‌ها به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند و توسعه این پنجره و تبادل کامل اطلاعات ملی از سوی تمام دستگاه‌ها کماکان در دستور کار قرار دارد. از سوی دیگر قرار است سامانه نظارت را که رئیس‌جمهور دستور راه‌اندازی آن را داده به اتمام برسانیم و برای تکمیل آن هم یک ماه و نیم فرصت داریم تا بعد از راه‌اندازی و اتصال آن به پنجره واحد ملی خدمات، مردم بتوانند نظرات‌شان را درزمینه ارائه خدمات دستگاه‌ها ثبت و اعلام کنند. پروژه مهم دیگر هم آماده کردن زیرساختی برای رفع چالش‌های امنیتی دولت الکترونیکی است و قرار است در یک بازه سه ساله این زیرساخت را به سرانجام برسانیم تا با میزبانی سامانه‌ها، دستگاه‌ها در یک فضای ایمن تبادل داده انجام و خدمات ارائه دهند.
همکاری سه قوه چگونه است آیا همگرایی در بین قوا برای توسعه دولت الکترونیکی شکل گرفته است؟
اکنون همگرایی بین قوا شکل گرفته است و برای اولین بار قرار است قوه قضائیه به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند متصل شود تا مردم با سهولت به سامانه‌های قضایی دسترسی پیدا کنند. حتی قرار است تبادل اطلاعات قوه قضائیه از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات هم انجام شود.
آیا تاکنون دستگاه‌های اجرایی به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند؟
برخی دستگاه‌ها از سال‌های گذشته به سمت داشتن پنجره واحد دستگاه خود حرکت کرده‌اند و حتی میز خدمت الکترونیکی دارند که خدمات دستگاه خود را از آن طریق ارائه می‌دهند و دارای یکپارچگی هستند. این الگو هم اکنون توسعه داده شده تا تمام دستگاه‌ها به سمت داشتن پنجره واحد حرکت کنند. 
در این مدت با ابلاغ قانون بودجه از دستگاه‌ها دعوت کردیم برای اتصال به پنجره واحد، دستگاه‌هایی که از قبل در این کار پیشرو بودند و میز خدمت الکترونیکی داشتند به پنجره واحد ملی خدمات دولت هوشمند متصل شوند و تاکنون سازمان امور مالیاتی، بنیاد شهید، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، سازمان مناطق آزاد، مخابرات، سازمان فناوری اطلاعات، تأمین اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اوقاف، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شهرداری اصفهان، شهرداری کرج، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بیمه سلامت به این سامانه متصل شده‌اند.

گروه اقتصادی/ هزینه ساخت راه‌آهن چابهار - سرخس درکل به یک میلیارد دلار سرمایه احتیاج دارد در حالی که ما 70 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را در شرایط تحریمی برای ارز 4200 تومانی هدر دادیم. این جملات تأمل برانگیز دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان تنها گوشه‌ای از خسارت‌های تخصیص ارز 200 تومانی است که بارها نسبت به این سیاست غلط هشدار داده بود. او در جایی دیگر از سخنانش می‌گوید اگر ارز ترجیحی را اجرا نمی‌کردیم نرخ ارز هم‌اکنون حدود 15 هزار تومان بود. این مدرس دانشگاه در ادامه زوایای دیگری از موضوع را مطرح می‌کند.
اقتصاد ایران چند بار تجربه ارز چند نرخی را داشته است؟
کم و بیش در گذشته تجربه ارز چند نرخی را داشته‌ایم اما متأسفانه در سال ۹۷ تجربه گذشته را تکرار و طرح ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی را اجرا کردیم. به نظر می‌رسد این بار درصد منابع ارزی که هزینه شد خیلی زیاد است به طوری که از سال ۹۷ تا امسال حدود ۷۰ میلیارد دلار منابع ارزی کشور به هدر رفته است. جالب است بدانید که برای ساخت راه‌آهن چابهار - سرخس درکل به یک میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم تا این راه‌آهن را به بهره‌برداری برسانیم. لذا اگر این ۷۰ میلیارد دلار فقط صرف زیرساخت شده بود کشور ایران اکنون وضع خیلی بهتری داشت. متأسفانه ما این سیاست نادرست را بارها در پیش گرفتیم.
توجیه سیاستگذار این بود که ما در شرایط تحریمی هستیم و باید کالاهای اساسی را مدیریت کنیم. آیا واقعاً انتخاب و جایگزین بهینه‌تری وجود نداشت؟
سال ۹۷ می‌توانستند قیمت ارز را یکسان و یکنواخت کنند. اگر این اتفاق رخ می‌داد هیچ‌وقت با شوک‌های اینچنینی مواجه نمی‌شدیم. این شوک درمانی بارها و بارها در اقتصاد ما اتفاق افتاده است. قیمت‌ها را فیکس می‌کنیم و چاره‌ای نداریم بجز اینکه رها شود و تا آنجا که بتوانیم منابع را هدر می‌دهیم. چنین اتفاقاتی تا آنجا که بشود آثار منفی خود را به جا می‌گذارد‌.
شما فکر می‌کنید چند درصد از اهدافی که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده بود محقق شده است؟
به نظر من هیچ هدفی محقق نشده است. البته باید طور دیگری نگاه کنیم. اگر هدف این بوده که به رانت‌خواران یک رانت جدیدی منتقل شود که به نفع احسن این قضیه صورت گرفته است. در طول تاریخ ایران با توجه به شرایط تحریم و شرایط معیشتی سختی که مردم دارند، این‌گونه ۷۰ میلیارد دلار به هدر دادن بی‌سابقه بوده است. البته سیاست ارز پاشی از قبل از انقلاب و از ابتدای دهه ۱۳۵۰ تا امروز ادامه دارد و متأسفانه باز در بودجه سال ۱۴۰۱ روی این مسأله تأکید شده است.
مخالفان حذف ارز 4200 تومانی از تبعات تورمی آن می‌گویند در حالی که طی سه سال اجرای این طرح تورم‌های سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل شد.
بله، همینطور است. ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب نشد که کالاهای اساسی با قیمت مناسب به مصرف کننده برسد، حتی برعکس این بوده است. یعنی شاید به ندرت اتفاق افتاده باشد اما در دو سال گذشته تورم کالاهای اساسی و کالاهای خوراکی نسبت به تورم سایر کالاها بیشتر بود. مخالفان در توجیه می‌گویند: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشتیم در آن صورت قیمت کالاهای اساسی با نرخ آزاد بیشتر بود اما اشکال سفسطی که این عزیزان می‌کنند این است که دقت نمی‌کنند اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشتیم احتمالاً اکنون قیمت ارز حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان بود. در حالی که الان ما با تلاش زیاد ارز را در حدود ۳۰ هزار تومان نگه می‌داریم. ما سیاستی را در پیش گرفتیم که منابع را به‌شدت هدر دادیم. منابع بسیار گرانقدر و ارزشمند کشور متأسفانه به هدر رفت.
علاوه بر تورم از منظر اقتصاد کلان این سیاست چه جنبه‌های دیگری از اقتصاد را متأثر کرد؟
ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب شد که منابع ارزی صرف زیرساخت کشور نشود که اگر صرف احداث زیرساخت می‌شد وضعیت خیلی متفاوت بود یعنی اگر رابطه بودجه ارزی از بودجه ریالی قطع می‌شد و ما سعی می‌کردیم خدمت انجام دهیم اتفاقات دیگری رخ داده بود. ما رابطه خوبی با چین داریم می‌توانستیم پیمانکار چینی استخدام کنیم و خرید خدمت از چین انجام دهیم و برای مثال بخش ریلی، بنادر و فرودگاه‌های کشور را توسعه دهیم. با توجه به وضعیت مناسب جمعیتی که امروز داریم و متأسفانه در آینده نخواهیم داشت، می‌توانست نقش عمده‌ای داشته باشد و اقتصاد کشور را به مسیر دیگری ببرد. متأسفانه همچون ۵۰ سال گذشته در این زمینه فرصت‌سوزی بسیار جدی صورت گرفته است. از طرف دیگر چون رابطه ارز از بودجه ریالی قطع نشده سبب ایجاد تورم نیز شد. هرچند که درآمد کمتری از محل فروش نفت به بانک مرکزی تحمیل شد اما از منابع صندوق توسعه ملی این قضیه صورت گرفته است. از نظر عملکرد تورم در ۵۰ سال گذشته ما طولانی‌ترین دوره تورمی تاریخ بشریت را داشتیم. اما باز در طی سه سال گذشته وضعیت به جای اینکه بهتر شود بدتر شده است. وضعیت می‌توانست خیلی متفاوت از امروز باشد اگر با درایت با مسأله درآمدهای ارزی مواجه شویم.
علم اقتصاد تحلیل و توجیه علمی برای چنین سیاست‌هایی دارد؟
بستگی به این دارد که جهت‌گیری اقتصاد کشور به کدام سمت باشد. متأسفانه ما از یک مکتب اقتصادی که اتفاقاً مکتب بومی نیز نبوده است و از خارج اقتباس کردیم، در سیاستگذاری اقتصادی کشور از آن تبعیت می‌کنیم که تحت عنوان کرونی کپیتالیسم شناخته می‌شود. من سرمایه خواری رفاقتی ترجمه کرده‌ام. در قالب این مکتب مخرب فکری اتفاق کاملاً توجیه دارد. این مکتب می‌گوید شما می‌توانید تمام منابع کشور را در اختیار رفقای خود قرار دهید و متأسفانه این قضیه به‌طور کامل درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرا شد و صاحبنظران و رسانه‌ها نیز این اندازه مخالفت نکرده‌اند. حتی نیروهای مخالف دولت نیز با این قضیه مخالفت جدی نداشتند یعنی کل جامعه این قضیه را پذیرفت که ما منابع آخرین سال‌های درآمد کشور را به هدر بدهیم و دیگر شاید تا چند ده سال دیگر و شاید بیش از صد سال دیگر فرصتی برای توسعه پیدا نکنیم. اما در پاسخ به سؤال شما باید بگویم از نظر علم اقتصادی که به فکر توسعه جامعه است، خیر قابل توجیه نیست. اما کرونی کپیتالیسم جهانی فکر می‌کند و می‌گوید این ارز را در اختیار هواداران خود قرار می‌دهم و آنها در اقصی نقاط دنیا بهترین زندگی را خواهند داشت. همینطور که ما هر بار که موج درآمد نفتی داریم یک قسمت‌هایی از دنیا آباد می‌شود. برای مثال در موج قبلی درآمدهای نفتی خیلی از افراد به دوبی و از آنجا به کالیفرنیای امریکا می‌رفتند. در موج اخیر و در ارز ۴۲۰۰ تومانی که تخصیص پیدا کرد و رانت پاشی‌های متعددی صورت گرفت، در واقع تعرفه گمرکی گذاشته می‌شود و ورود کالایی در جهت رانت پاشی متوقف می‌شود. کالایی را متوقف می‌کنند تا از کالاهایی که قبلاً وارد شده بیشتر منتفع شوند. در نهایت این رانت پاشی متوجه استانبول و دوبی شد و باید تبریک گفت که این دو شهر در قالب تحلیل سرمایه خارجی رفاقتی آباد شدند. اما متأسفانه مردم ایران بهای سنگینی برای این اتفاقات پرداختند.
کنار گذاشتن ارز 4200 تومانی به نظرشما یک تصمیم بود یا ضرورت؟
بهتر بود 6 ماه پیش این کار را انجام می‌دادیم اما ندادیم. وضعیت تا جایی رسید که به خاطر جنگ اوکراین قیمت تمام کالاهای اساسی افزایش پیدا کرده است و این یعنی چاره دیگری نداشتیم.
بهتر بود ارز ترجیحی زمانی حذف می‌شد که نرخ دلار در حال نزول بود یعنی در آبان و آذر سال ۱۴۰۰. اصولاً در شرایط ثبات اقتصاد کلان بهتر می‌توان جراحی انجام داد. برای اجرای سیاست های کلان باید اول یک ثباتی در اقتصاد به وجود آورد بعد این نوع جراحی‌ها را انجام داد. در زمینه سیاست‌های جبرانی هم باید بگویم ما در دنیا مباحث بسیارعمیقی در این زمینه داریم و هم در کشور خود بخوبی یک بار هدفمندی یارانه‌ها را انجام دادیم که آن زمان به صورت یکسان بین همه تقسیم شده است و در عین حال تجربه موفق بود.

 از سوی زیرساخت
اختلال شبکه اینترنتی در تهران برطرف شد

براساس اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت، اختلال روز گذشته در شبکه اینترنتی برخی مناطق تهران با پیگیری‌های کارشناسان این شرکت و هماهنگی شرکت توانیر بر طرف شد. به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، صبح روز گذشته بر اثر فرسودگی خطوط و تجهیزات انتقال برق، در شبکه اینترنتی برخی از مناطق تهران اختلال ایجاد شده بود که با پیگیری و همکاری کارشناسان این شرکت و هماهنگی شرکت توانیر مشکل برطرف و در حال حاضر تمامی ارتباطات به حالت پایدار درآمده است. گفتنی است از حدود ساعت 8:30 دقیقه صبح روز گذشته، اینترنت در برخی نقاط تهران دچار اختلال شده بود که در نهایت این اختلال برطرف شد. البته نظیر این اختلال پیش از این و در ماه‌های گذشته نیز از سوی زیرساخت رخ داده بود.
 

در سه ماهه اول سال صورت گرفت
واردات نزدیک به 4 میلیون تلفن همراه به ارزش 900 میلیون دلار به کشور

امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه از واردات سه میلیون و 810 هزار دستگاه تلفن همراه معادل 900 میلیون دلار به صورت مسافری و تجاری از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه به کشور خبر داد.
اسحاقی به «ایران» گفت: از تعداد کل واردات تلفن همراه به کشور، سه میلیون و 720 هزار دستگاه تلفن همراه، معادل 780 میلیون دلار در کشور مصرف شده است.
وی افزود: در فروردین ماه سال جاری یک میلیون و 110 هزار دستگاه تلفن همراه معادل 230 میلیون دلار، در اردیبهشت ماه یک میلیون و 170 هزار دستگاه تلفن همراه معادل 300 میلیون دلار و  یک میلیون و 580 هزار دستگاه تلفن همراه معادل 370 میلیون دلار در خردادماه وارد کشور شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه درباره میزان واردات دو برند سامسونگ و اپل نیز گفت: در فروردین ماه سال جاری 460 هزار دستگاه سامسونگ و در اردیبهشت ماه 650 هزار دستگاه تلفن همراه و در خردادماه نیز 800 هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است. وی افزود: برند اپل از طریق مسافری وارد کشور شده که در فروردین‌ماه 24 هزار و 500 دستگاه، در اردیبهشت‌ماه 37 هزار و 160 دستگاه و 42 هزار و 950 دستگاه در خردادماه وارد کشور شده است که البته برند اپل با سوء‌استفاده از روش مسافری وارد کشور شده و این نشان‌دهنده قاچاق ارز از کشور است و در این مدت شرکت‌های رسمی نتوانسته‌اند به صورت رسمی تلفن همراه این برند را وارد کشور کنند. اسحاقی با بیان اینکه واردات تلفن همراه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افت کرده است، گفت: ابتدای سال گذشته بخش عمده‌ای از واردات را کالاهای بالای 600 دلار تشکیل می‌‌داد ولی از ابتدای سال جاری این کالاها وارد کشور نشده و میزان واردات افت داشته است. دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه با اشاره به اینکه از خردادماه تاکنون به هیچ گروه کالایی ارز تخصیص داده نشده است، افزود: شرکت‌های رسمی واردکننده تلفن همراه با بلاتکلیفی روبه‌رو هستند و اکنون در بازار کالاهایی که پیش از این وارد کشور شده است، وجود دارد. به گفته وی، اگر ارزی به شرکت‌ها برای واردات تخصیص داده نشود و برنامه‌ریزی منظمی برای واردات صورت نگیرد در آینده نزدیک مانند شهریورماه که بازار با افزایش تقاضا روبه‌رو خواهد شد، کمبود این کالا وجود خواهد داشت از این رو باید از حالا تکلیف تخصیص ارز را مشخص کنند تا در آن مقطع با کمبود کالا در بازار و به دنبال آن افزایش قیمت روبه‌رو نشویم. اسحاقی دیگر نگرانی شرکت‌های رسمی واردکننده تلفن همراه را دپو شدن کالاهای بالای 600 دلار در گمرک عنوان کرد و گفت: شرکت‌ها پیش از ممنوعیت واردات کالاهای بالای 600 دلار، کالا وارد گمرک کرده بودند که تخصیص نیافتن ارز به آنها باعث دپو شدن کالا شده است، از این رو دولت این دسته از کالاها را نیز تعیین تکلیف کند.


چین سال آینده رقیب «جیمز وب» را پرتاب می‌کند

به گفته آکادمی فناوری پرتابگر چین (CALT)، این کشور قصد دارد سال آینده یک تلسکوپ فضایی بزرگ را در مدار استقرار ایستگاه فضایی تیانگونگ مستقر کند.
به گزارش ایسنا، این آکادمی گفت که موشک حامل لانگ مارچ ۵ بی تلسکوپ فضایی «Xuntian» را در مدار پایینی زمین و مشابه مدار ایستگاه فضایی تیانگونگ مستقر خواهد کرد که در آن صورت هر دو به دور زمین می‌گردند. براساس گزارش یک رسانه دولتی در چین، این تلسکوپ قرار است به کاوش نحوه تکامل کهکشان‌ها، ماده تاریک و انرژی تاریک بپردازد. آکادمی فناوری پرتابگر چین طراح و سازنده موشک لانگ مارچ ۵ بی، قدرتمندترین موشک چینی در زمینه پرتاب محموله به مدار پایینی زمین است. این موشک در برنامه ایستگاه فضایی چین نقش مهمی دارد زیرا اکنون تنها پرتابگر چینی است که قادر به حمل قطعات بزرگ ایستگاه فضایی به مدار است.  تلسکوپ ایستگاه فضایی چین یا Xuntian اکنون توسط آکادمی علوم چین در حال توسعه است. «Xuntian» در زبان چینی ماندارین به معنای «کاوش آسمان‌ها» (survey to heavens) است. این تلسکوپ از ابزارهای نوری برای بررسی آسمان و ساختن یک نقشه کیهانی جدید از جهان استفاده خواهد کرد. «ژان هو» (Zhan Hu)، دانشمند مسئول این برنامه در رصدخانه ملی نجوم آکادمی علوم چین گفت: پس از قرار گرفتن در مدار، قرار است این تلسکوپ عملیات علمی رسمی را در حدود سال ۲۰۲۴ آغاز کند. طول عمر طراحی شده آن ۱۰ سال است و می‌تواند در صورت تعمیر و نگهداری خدمات خود را  در مدار افزایش دهد.