رئیس کل بانک مرکزی گفت: یک سری روابط که شامل روابط بانک‌ها با مشتریان، روابط بانک‌ها با بانک مرکزی و روابط دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها می‌شود نیاز به اصلاح دارد.
علی صالح‌آبادی افزود: برای اصلاح روابط متقابل دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و مشتریان نیازمند همکاری بخش‌های مختلف در قوای سه‌گانه هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی در همایش برنامه دوم گام انقلاب، درخصوص ضرورت تغییر ریل سیاستگذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: با توجه به محورهای مهم که انتظار می‌رود در برنامه هفتم توسعه به آن توجه شود، موضوعات تأمین مالی، اصلاح نظام بانکی، استانداردهای بانکی در سطح دنیا و رسیدن بانک‌های ما به آن، اصلاح کفایت سرمایه و اصلاح رابطه بانک‌ها با دولت و بانک مرکزی از اهمیت برخوردار است.
صالح‌آبادی گفت: در برنامه‌های قبلی شاهد انحرافاتی بودیم که درواقع بین آنچه محقق شده و در برنامه بوده تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد ضرورت دارد آسیب‌شناسی از برنامه‌های قبلی داشته باشیم که چرا به اهداف نرسیدیم، نمی‌توان در برنامه، آرمان و آرزوها را بنویسیم اما الزامات آن را 
به درستی مد نظر قرار ندهیم چراکه اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: به نظر می‌رسد مرکز پژوهش‌های مجلس که در این امور پیشگام است باید آسیب‌شناسی دقیقی در برنامه‌های قبلی داشته باشد، باید اهدافی که پیش‌بینی می‌شود و الزامات رسیدن به آنها هم در برنامه‌های توسعه تدوین شود و روی کاغذ بیاید.
صالح‌آبادی همچنین با اشاره به خطای مهمی که در برنامه توسعه وجود دارد، اظهار کرد: برخی دستگاه‌های ما خلأهای قانونی دارند که متأسفانه می‌گویند این موارد را در یکی از بندهای برنامه‌ توسعه بیاوریم تا آن خلأ قانونی حل شود که چنین نگاه و رویکردی درست نیست.
وی ادامه‌داد: در تدوین برنامه توسعه هم به‌ بایدها و هم به نبایدها باید نگاه کنیم. همچنین محدودیت منابع مالی هم از نکاتی است که باید در برنامه به آن دقت شود چرا که متأسفانه در تأمین مالی، نگاه‌ها بانک‌‌پایه است.
وی با بیان اینکه نیازمند اصلاحات اساسی نظام بانکی در تدوین برنامه هفتم هستیم، تأکید کرد: یک سری روابط نیاز به اصلاح دارد که شامل روابط بانک‌ها با مشتریان، روابط بانک‌ها با بانک مرکزی و روابط دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها می‌شود. در این مورد به عزم جدی بخش‌های مختلف اعم از قوای سه‌گانه کشور نیازمندیم.
صالح‌آبادی همچنین تدوین استراتژی توسعه کسب و کار را از الزاماتی دانست که در تحقق کامل برنامه هفتم مؤثر است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نیازمند اصلاح روابط دولت، بانک مرکزی و مشتریان هستیم. موضوعاتی نظیر تأمین مالی، اصلاح نظام بانکی، رسیدن به استانداردهای بانکی، اصلاح کفایت سرمایه و اصلاح بانک‌ها با دولت و بانک مرکزی از جمله مواردی است که باید به علت اهمیت حضور در برنامه هفتم، اصلاح شوند.
وی با تأکید بر اینکه انحرافاتی در برنامه‌ها مشهود بود که معتقدم باید آسیب‌شناسی شود، گفت: مرکز پژوهش‌ها به عنوان پیشگام باید آسیب‌شناسی این مسیر را انجام دهد. شناسایی ابزارهای لازم برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی‌شده را باید روی کاغذ بیاوریم.
صالح‌آبادی گفت: دستگاه‌هایی هم هستند که ضعف قانونی دارند و باید این ضعف‌ها در برنامه، شناسایی و حل شوند. در تدوین برنامه توسعه هم به‌ بایدها و هم به نبایدها باید نگاه کنیم. همچنین محدودیت منابع مالی هم از نکاتی است که باید در برنامه به آن دقت شود چرا که متأسفانه در تأمین مالی، نگاه‌ها بانک‌‌پایه است.
برنامه‌های توسعه محل پرداختن به همه مسائل نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه‌های پنج ساله توسعه محل پرداختن به همه مسائل نیست و باید مسائل راهبردی شود.
سید احسان خاندوزی در همایش ملی اولین برنامه گام دوم انقلاب؛ ضرورت تغییر ریل سیاستگذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه که در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، اظهار داشت: در جامعه‌ای که سیاستگذاران آن در گذشته به کوته‌نگری و تصمیمات فوریتی مبتلا بودند تدوین برنامه‌های توسعه، فرصت مغتنمی برای خروج از روزمرگی‌هاست.
وی افزود: سال ۹۵ که ماه‌های پایانی تدوین برنامه ششم توسعه بود، کمتر از امروز دچار روزمرگی و فوریت بودیم و در چنین شرایطی ضروری است که سیاستگذاران با دقت بیشتری در تدوین برنامه هفتم توسعه گام بردارند و از تصمیمات فوریتی اجتناب کنند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: وقتی از برنامه هفتم توسعه صحبت می‌کنیم، باید فراتر از قوای مقننه و مجریه نگاه کرده و به اجماع بین قوا توجه کنیم. خاندوزی بیان کرد: نخستین گام در شکل‌گیری سند برنامه هفتم توسعه این است که قواره و چهارچوب برنامه بر اساس سیاست‌های کلی باشد.
وی در ادامه گفت: اگر رویکرد مجمع تشخیص به تدوین برنامه تغییر کند، شاهد بهبود در برنامه توسعه هفتم خواهیم بود. وزیر اقتصاد تأکید کرد: چنانچه انتخاب‌های سیاستی در سیاست‌های کلی برنامه تعیین تکلیف شود، می‌توانیم به نتایج برنامه امیدوار باشیم.
خاندوزی با اشاره به اهمیت اولویت‌بندی مسائل در برنامه هفتم توسعه افزود: اگر اولویت‌بندی نکنیم، خروجی برنامه مثل پروژه‌های متعدد عمرانی کشور می‌شود که بسیاری نیمه‌کاره و بدون نتیجه مانده است.
وی تصریح کرد: مشکل ما امروز ندانستن راهکارها نیست، بلکه خود سیاستگذار به اهداف تدوین شده خودش پایبند نیست و در مواردی سیاست‌ها متناقض است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: وقتی بانک یا صندوق‌های بازنشستگی ناتراز است و ما سیاست‌هایی اعمال می‌کنیم که ناترازی‌ها تشدید می‌شود نمی‌توان انتظار داشت آمال و آرزوهای خوب محقق شود.

دبیر کل کانون صرافان کشور اظهار داشت: نرخ توافقی خرید و فروش ارز در بازار متشکل اتفاقاً در بازار آزاد باعث کاهش قیمت دلار شد به طوری‌که شاهد آن بودیم پس از ابلاغ این تصمیم بانک مرکزی، قیمت ارز از 33 هزار تومان به 31 هزار تومان رسید. چراکه نرخ توافقی باعث افزایش عرضه ارز در بازار شد و به‌صورت بالقوه این امکان را ایجاد کرد که مردم امکان خرید 2000 دلار در بازار متشکل ارزی را داشته باشند و همین منجر به ایجاد امنیت ذهنی بین مردم شد.
کامران سلطانی‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا درباره دلایل افزایش صف فروش ارز (دلار) در بازار اظهار داشت: عامل مؤثر در افزایش صف فروش، نرخ توافقی برای خرید و فروش در بازار متشکل ارزی است و اغلب فروشندگان ارز هم صادرکنندگان هستند چراکه در سازو کار تعیین نرخ توافقی، قیمت‌ها برای صادرکنندگان جذاب شده‌ است.
وی افزود: صادرکنندگان اگر در گذشته ارزهای حاصل از صادرات خود را باید با یک قیمت دستوری در سامانه نیما می‌فروختند امروز با بخشنامه بانک مرکزی، می‌توانند ارزهای حاصل از صادرات را با قیمت توافقی در بازار متشکل ارزی به فروش برسانند.
دبیر کل کانون صرافان کشور با بیان اینکه با این تصمیم بانک مرکزی، ماهیت درست بازار و کشف قیمت‌ها در حال اجرا است، گفت: در گذشته در حالی که قیمت دلار در بازار نزدیک 30 هزار تومان و در صرافی رسمی 27 هزار تومان بود، صادرکنندگان مجبور بودند ارز صادراتی را در سامانه نیما حدود 25 هزار تومان به فروش برسانند اما در حال حاضر با توافق، قیمت‌ها تعیین می‌شود.
سلطانی‌زاده در پاسخ به اینکه روند کشف قیمت در توافق‌های بین خریداران و فروشندگان در بازار متشکل ارزی چگونه است، ادامه داد: روند به این گونه است فروشنده در یک چهارچوب مشخص و معقول قیمت فروش را اعلام می‌کند و هر صرافی که قیمت مورد نظر آن نزدیک به قیمت اعلام شده باشد، وارد معامله با فروشنده می‌شود. وی درباره اثرگذاری نرخ توافقی خرید و فروش بر قیمت‌های سامانه نیما و بازار آزاد گفت: عرضه کننده ارز در سامانه نیما چند شرکت مشخص هستند. 
شرکت‌هایی ارز خود را باید وارد سامانه نیما کنند که تحت نظارت بانک مرکزی و دولت با قیمت مشخصی باید ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند چراکه این شرکت‌ها با نرخ مناسبی برای تهیه مواد اولیه و کالای مورد نیاز ارز دریافت می‌کنند و باید با قیمت مشخصی هم ارز حاصل از صادرات خود را با اظهارنامه گمرکی وارد سامانه نیما کنند. معمولاً هم پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و ایمیدرو ارز خود را در سامانه نیما وارد می‌کنند بنابراین نرخ توافقی در بازار متشکل ارزی نمی‌تواند اثری در قیمت ارز در سامانه نیما بگذارد.
سلطانی‌زاده با بیان اینکه افزایش عرضه ارز با قیمت توافقی مشهود است، اظهار داشت: بخشنامه بانک مرکزی راهکارهایی را برای افزایش ورود صرافی‌های رسمی به خرید و فروش ارز با نرخ توافقی پیش‌بینی کرده و پس از این بخشنامه افزایش عرضه ارز و افزایش عمق بازار قابل پیش‌بینی بود.
وی با اشاره به ورود صرافی‌های رسمی به خرید و فروش ارزهایی مانند لیر، درهم و دینار پس از روبل که از هفته گذشته آغاز شد، گفت: این روند باعث می‌شود تقاضا برای دلار کاهش پیدا کند. دبیر کل کانون صرافان کشور در پاسخ به این سؤال که آیا برای نیاز سرمایه‌ای خود به سمت لیر و درهم یا روبل خواهند رفت، تأکید کرد: به طور قطع عرضه این ارز‌ها از طریق صرافی‌های رسمی باعث می‌شود مردم برای نیاز مصرفی (مانند سفر به ترکیه) به سمت دلار نروند و لیر را می‌توانند از صرافی‌های رسمی با قیمت کمتر از بازار آزاد تهیه کنند چراکه صرافی‌ها قیمت لیر را نزدیک به قیمت توافقی به متقاضی به فروش می‌رسانند که قیمت مناسب‌تری نسبت به بازار آزاد است. سلطانی‌زاده در پاسخ این سؤال که آیا برای صرافی‌ها فروش ارز کمتر از بازار آزاد می‌صرفد، گفت: صرافی‌ها واسطه معاملاتی هستند و می‌توانند تا سقف یک درصد از فروش سود داشته باشند و سود صرافی‌ها از محل حجم معاملات است و از این‌رو قیمت نمی‌تواند در سود آنها اثر‌گذار باشد چراکه حاشیه سود صرافی‌ها میزان معاملات است.

بدهی دولت به بانک مرکزی که در دولت گذشته ۹۴۷ درصد (بیش از ۱۰ برابر رشد) و در دوره مدیریت عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی ۳۲۸ درصد افزایش یافته بود، از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت امسال، ۱۹ درصد معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان کمتر شده است.
به گزارش ایرنا، بدهی دولت به بانک مرکزی به عنوان یکی از شاخص‌های مؤثر در افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم، با انضباط بودجه‌ای دولت سیزدهم بشدت نزولی شده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی طی 8 سال دولت‌های نهم و دهم فقط ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده بود، اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با روشن شدن موتور چاپ پول بانک مرکزی خصوصاً در دوره ریاست عبدالناصر همتی، به ارقام محیرالعقولی رسید. در پایان دولت دهم میزان بدهی دولت به بانک مرکزی فقط ۱۵.۸ هزار میلیارد تومان بود، اما دولت گذشته با استقراض‌های تاریخی خود سبب شد رقم بدهی آن به بانک مرکزی در زمان تحویل به آیت‌الله رئیسی به ۱۶۵.۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، یعنی ۹۴۷ درصد یا بیش از ۱۰ برابر رشد نسبت به پایان دولت دهم. با این حال دولت سیزدهم با اتخاذ سیاست‌های دقیق انضباط بودجه‌ای و پولی، بتدریج در حال کاهش بدهی به جای مانده از دولت قبل به بانک مرکزی است، به طوری که طی ۹ ماه نخست فعالیت خود بالغ بر ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل به بانک مرکزی را تسویه کرده است. در حالی که در زمان تحویل دولت به آیت‌الله رئیسی در مردادماه سال ۱۴۰۰ بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۶۵.۵ هزار میلیارد تومان بود، در اردیبهشت امسال این رقم به ۱۳۳.۸ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.