علی بهادری جهرمی
 سخنگو و دبیر هیأت دولت

رشد بیمه در کشور ما اکنون متناسب با رشد سایر بخش‌های اقتصادی و بافت جمعیتی نیست. مجموعه اقدامات تحولی در صنعت بیمه هم می‌تواند خود این شاخصه مهم ارزیابی پویایی و پیشرفت نظام اقتصادی را از حیث کمی و کیفی ارتقا ببخشد و هم مستقیم و غیرمستقیم باعث رونق سایر قسمت‌های اقتصادی شود.
پویایی صنعت بیمه، یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های سنجش پیشرفت در نظام‌های اقتصادی است. نقش‌های مختلفی برای بیمه در مجموعه یک نظام اقتصادی تعریف شده که مهم‌ترین و متداول‌ترین آن، کاستن از خطر در سرمایه‌گذاری‌هاست. البته برای بهبود اوضاع بیمه‌ای، سایر نقش‌های بیمه‌ای نظیر تأمین مالی را هم نمی‌‌توان و نباید نادیده گرفت.
با اینکه بیش از ۸۵ سال از آغاز‌ به‌ کار رسمی صنعت بیمه در کشور ما می‌‌گذرد و اکنون بیش از ۲۵ شرکت بیمه‌ای در ایران مشغول فعالیت هستند، اما به اذعان کارشناسان، این صنعت آن‌گونه که شایسته بوده، پیشرفت نداشته و از قابلیت‌‌های متعدد آن در نظام اقتصادی بهره‌برداری نشده است. مشکلات صنعت بیمه و ارتقای کمی و کیفی این صنعت در ایران، وجه اشتراک‌‌هایی دارد که توجه به آنها، را‌هکار برون‌رفت از وضعیت فعلی است.
پیش از انقلاب تا مدت‌‌ها، اداره بیمه در ایران مختص بیگانگان و شرکت‌‌های خارجی بود. پس از انقلاب، سهام سهامداران خارجی بیمه، ملی اعلام شد و به‌دنبال آن ذخایر و سرمایه‌های شرکت‌های بیمه رشد مطلوبی را تجربه کرد. با افزایش تدریجی شرکت‌‌های بیمه خصوصی و همکاری این شرکت‌ها با بیمه مرکزی، خدمات بیمه‌ای در کشور به‌صورت چشمگیری گسترده شد. ارزیابان بیمه‌ای، خصوصاً در مواردی همچون ارزیابان خسارت هم با کسب تجربه، عملکرد بسیار بهتری را در مقایسه با پیش از انقلاب به ثبت رساندند. به‌رغم پیشرفت‌هایی که طی چهار دهه گذشته در صنعت بیمه ایران رخ داده است، اما هنوز تا رسیدن به اهداف مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
برای ملموس‌‌تر شدن عقب‌ماندگی بیمه‌ای اشاره به چند عدد و رقم خالی از لطف نیست: برنامه ششم توسعه ضریب نفوذ ۷ درصدی را برای بیمه در نظر داشته است، این عدد اکنون و در پایان برنامه ششم توسعه، چیزی حدود ۷,۲ است. تقاضای بیمه‌ای کشور حدود یک‌پنجم میانگین جهانی و ضریب نفوذ بیمه در ایران هم حدود یک‌سوم متوسط جهانی است. توزیع شاخه‌‌های مختلف بیمه‌ای هم در کشور وضعیت مطلوبی ندارد؛ تنها سه نوع از قراردادهای بیمه‌ای، بیش از ۶۵ درصد حق بیمه در کشور را به خود اختصاص داده و سهم سایر قراردادهای بیمه‌ای در این صنعت بسیار ناچیز است. نرخ بالای مخاطرات طبیعی نظیر سیل و زلزله و همچنین نیاز به سرمایه‌گذاری‌‌های مختلف، بر اهمیت قراردادهای متنوع بیمه‌ای در ایران افزوده که تاکنون مغفول مانده است.
«سند تحول دولت مردمی» با در نظر داشتن این موارد، راهکارهایی را برای تحول در صنعت بیمه ارائه کرده است. «افزایش ضریب نفوذ بیمه»، اولین هدف سند تحول برای رسیدن به وضعیت مطلوب بیمه‌ای است. «افزایش ظرفیت اتکایی صنعت بیمه»، «ارتقای نرخ بازدهی سرمایه‌‌گذاری‌ها» و «افزایش سرمایه شرکت‌‌های بیمه» از دیگر نشانگرهای مطلوب بیمه‌ای در سند تحول است و برنامه‌های مشخصی برای رسیدن به آنها هم ارائه شده است.
رهایی از تنوع کم و کیفیت پایین محصولات بیمه‌ای، نیازمند رقابتی کردن بازار خدمات بیمه‌ای است. «ثبت‌محورکردن مجوز تأسیس شرکت در بازار خدمات بیمه‌ای» و «رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌‌های بیمه‌ای بر اساس عملکرد و به تفکیک انواع محصولات» از جمله اقداماتی است که در سند تحول در کنار سایر اقدامات برای تحقق رقابتی کردن بازار خدمات بیمه‌ای درنظر گرفته شده است.ناپایداری مالی بیمه‌ها نیز یکی از مشکلات صنعت بیمه است که کارشناسان بر آن اجماع دارند. «رفع تعارض میان منافع مدیران و سهامداران شرکت‌های بیمه با استقرار نظام حکمرانی شرکتی در صنعت بیمه»، «ارتقای فناوری‌های نوین در صنعت بیمه» و «تمهید استانداردهای اختصاصی صنعت بیمه و تغییر الگوی سودآوری به‌منظور ارتقای نظام گزارش‌دهی مالی محاسباتی» به موازات سایر اقداماتی که به‌صورت یک «مجموعه اقدام» در سند تحول ذکر شده، می‌‌تواند وضعیت مالی بیمه‌‌ها را پایدارتر کند. کارآمد کردن بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد بالادستی و سیاستگذار نیز در این بسته تحولی دیده شده است.
ثمربخشی اقدامات سند تحول در زمینه بیمه با رویکردهای فعلی به این صنعت یا امکان‌پذیر نیست یا با کندی مواجه خواهد شد. از همین رو در متن سند به تغییر رویکردهای کلان بیمه‌ای هم اشاره شده است. به‌عنوان نمونه، ‌گذار از «تمرکز بر تعداد اندک رشته‌‌های بیمه‌ای خاص و محدود» به «توسعه بیمه تمامی دارایی‌‌های بیمه‌پذیر» یکی از این تغییر رویکردهاست یا به‌عنوان یک نمونه دیگر، مطابق متن سند، «برآورد ریسک داخل شرکتی» باید به «ارزیابی ریسک توسط مؤسسات تخصصی تحلیلگر ریسک» تغییر مسیر دهد.
رشد بیمه در کشور ما اکنون متناسب با رشد سایر بخش‌های اقتصادی و بافت جمعیتی نیست. مجموعه اقدامات تحولی در صنعت بیمه هم می‌تواند خود این شاخصه مهم ارزیابی پویایی و پیشرفت نظام اقتصادی را از حیث کمی و کیفی ارتقا ببخشد و هم مستقیم و غیرمستقیم باعث رونق سایر قسمت‌های اقتصادی شود.

احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه ۱۰ میلیارد تومانی یک شرکت بزرگ لبنیاتی به علت گرانفروشی خبر داد و گفت: رؤسای شعب ملی ما هر هفته و به‌صورت دوره‌ای در مراکز تولیدی حضور دارند و قیمت‌ها را آنالیز می‌کنند، چنانچه هر یک از تولیدکننده‌های لبنیاتی بدون مجوز یا خارج از مصوبه اعلام شده اقدام به گرانفروشی کند، حتماً برخورد قانونی خواهد شد. او با اشاره به جریمه چند شرکت لبنیاتی بزرگ در روز‌های گذشته به علت گرانفروشی، تصریح کرد: اخیراً یک شرکت بزرگ لبنیاتی به علت گرانفروشی در یک محصول، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان جریمه شد.  رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: فرایند نظارت بر قیمت‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

گروه اقتصادی/ اخیراً گلایه‌های مردمی از بازار لوازم خانگی حاکی از آن است که برخی از تولیدکنندگان این حوزه در عرضه کالا به مشتری کم‌کاری می‌کنند. یکی از تخلف‌هایی که طی چند وقت اخیر شکل گرفته، تحویل کالا بعد از 90 روز است؛ یعنی فروشگاه  یا نمایندگی یک برند، کالا را به مردم می‌فروشند و بعد از 90 روز کاری، آن کالا را تحویل می‌دهند و همچنین تأکید می‌شود که اگر قیمت تغییر کند، خریدار باید مابه‌التفاوت قیمت را بپردازد. بر این اساس فروشندگان به دو روش، فروش لوازم خانگی را انجام می‌دهند. یک آن‌که کالا را می‌فروشند و قبل از آن که فاکتور را برای مشتری بنویسند اعلام می‌کنند که کالا با تأخیر تأمین و ارسال می‌شود، حال اگر مشتری قبول کند، فاکتور نوشته می‌شود. اما دیگری آن که برخی از فروشندگان با علم بر اینکه کارخانه نمی‌تواند کالا را تأمین کند، فروش خود را انجام می‌دهند و بعد از چند روز که کالا به دست مشتری نرسید، فروشنده در مورد تأخیر در تحویل کالا به خریدار اطلاع‌رسانی می‌کند و در این صورت مشتری هیچ چاره‌ای جز صبر کردن ندارد و حتی بدتر آن که، این امکان به خریدار داده نمی‌شود که در صورت عدم تمایل بتواند پول خود را پس بگیرد چرا که فروشنده می‌گوید پول به حساب کارخانه واریز شده و امکان برگشت پول نیست.
از این دست اتفاق‌ها کم نیست، این که خریداران لوازم خانگی که به‌دلیل ممنوعیت واردات نمی‌توانند سراغ سایر برندها بروند، مجبور هستند، صبر کنند تا شاید با نظارت دستگاه‌های اجرایی و بخصوص سازمان حمایت و تعزیرات رویه ایجاد شده، اصلاح شود.
تخلف نمایندگی‌ها و فروشگاه‌ها
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی ضمن تأیید ماجرای تأخیر در تحویل برخی از محصولات لوازم خانگی به «ایران»، گفت: تأخیر در تحویل لوازم خانگی توسط فروشگاه‌های زیرمجموعه تولیدکنندگان لوازم خانگی اتفاق می‌افتد؛ زمانی که مردم برای خرید کالا سراغ واحد صنفی می‌روند، هیچ مدت زمانی انتظار نمی‌کشند و همان موقع که می‌خواهند کالای خود را تحویل می‌گیرند اما در نمایندگی‌ها و فروشگاه‌هایی که متعلق به تولیدکنندگان است، چنین مشکلاتی ایجاد می‌شود و بعضاً به مشتری عنوان می‌شود که بعد از یک دوره زمانی، کالایشان تحویل داده می‌شود. او با بیان اینکه طبق قانون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، هیچ فروشگاه و مغازه‌ای حق ندارد کالایی که در انبارش وجود ندارد را به فروش برساند و این امر تخلف محسوب می‌شود، تصریح کرد: اگر فروشگاه یا مغازه‌ای چنین اقدامی را انجام داد، خریدار می‌تواند شکایت کند چرا که کار فروشگاه و مغازه‌دار غیرقانونی است، فروشگاه یا نمایندگی موظف است کالایی که موجود دارد را به مردم عرضه کند.پازوکی ادامه داد: اما اگر در قرارداد یا فاکتور، فروشنده این موضوع را با خریدار مطرح کرده و توافق حاصل شده، عملاً پیش فروش صورت گرفته و این امر برخلاف قانون نیست ولی باید دید که فروشگاه  یا نمایندگی مجوز پیش‌فروش لوازم خانگی را دارد یا خیر؟ اگر ندارد تخلف کرده است.
شهریورماه مشکل حل می‌شود
رئیس اتحادیه لوازم خانگی اظهارکرد: خریدار باید زمان تحویل کالایی که پول آن را پرداخت کرده است، بداند، اگر مشتری از کم و کیف آن مطلع نباشد، فروش چالش داشته است. بر این اساس اگر خریداری با چنین مشکلی مواجه شده و قید زمان تحویل کالای لوازم خانگی در فاکتور نیامده است، می‌تواند شکایت خود را در سازمان صنعت، معدن و تجارت ثبت کند و پس از آن و با فوریت، اتحادیه لوازم خانگی به آن رسیدگی می‌کند.او با تأکید بر اینکه اینگونه موارد در واحدهای صنفی سطح شهر اتفاق نمی‌افتد و در نمایندگی‌ها و فروشگاه‌هایی که به‌صورت مستقیم با کارخانه‌های لوازم خانگی کار می‌کنند، چنین معضلی پدید می‌آید، تصریح کرد: به نظر می‌رسد از شهریورماه مشکل تأخیر در تحویل بخشی از لوازم خانگی مانند ساید بای ساید که به تولیدکنندگان آن افزوده شده است، حل شود.
عدم همراهی تولیدکنندگان با دولت
در گزارش‌های قبلی روزنامه ایران به تخلف تولیدکنندگان در عرضه کالا پرداخته شده بود که بعضاً در این ماجرا، واحدهای صنفی گله‌مند بودند اما در این برهه زمانی، مردم هم به سیل ناراضی‌ها افزوده شدند. در شرایطی که دولت به‌دنبال جمع‌آوری لوازم خانگی قاچاق در بازار و کد شناسه است تا فضا برای فعالیت تولیدکنندگان داخلی هموارتر شود، بعضی از تولیدکنندگان به جای همراهی با دولت و حل مشکلات خود، رفتاری را با مردم انجام می‌دهند که باعث شده برخی‌ها نسبت به کالای داخلی، بدبین شوند.
انحصار رویه جدید لوازم خانگی
بابک نصیری از فروشندگان لوازم خانگی در شرق تهران است. او می‌گوید بیش از 16 ماه است که تولیدکنندگان لوازم خانگی به او یخچال، ساید بای ساید و فریزر نداده‌اند. این در حالی است که قبل از سال 97 واحدهای صنفی هر کالایی که طلب می‌کردند، تولیدکننده در کمترین زمان ممکن و با کیفیت بهتر تحویل می‌داد ولی اکنون بخش توزیع لوازم خانگی داخلی، از عرضه کالا به واحدهای صنفی اجتناب می‌کند و تمام کالاها به فروشگاه‌ها و نمایندگی‌ها داده می‌شود از همین رو خیلی از واحدهای صنفی به سمت فروش لوازم خانگی کوچک رفته‌اند.
او ادامه داد: برخی از توزیع کنندگان لوازم خانگی داخلی به ما می‌گویند که شما سفارش و پول را از مشتری بگیرید و پس از آن کالا تحویل داده می‌شود اما وقتی کالایی برای نمایش در مغازه نیست، چگونه می‌توان آن را فروخت؟ به نظر می‌رسد سیاستی که تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی دنبال می‌کنند، تنها حرکت به سمت انحصار است.
مردم ناراضی از لوازم خانگی داخلی
از مدت‌ها پیش کارشناسان و فعالان اقتصادی هشدار دادند رویه‌ای که در صنعت لوازم خانگی شکل گرفته مانند صنعت خودرو است؛ این صنعت به گونه‌ای رفتار می‌کند که سال‌های پیش صنعت خودروسازی در پیش گرفت و اکنون می‌بینیم که صنعت خودروی کشور با آن که در دوران بلوغ است اما همچنان در زمینه تیراژ تولید، کیفیت و قیمت مشکلات ریشه‌ای دارد و مردم از این صنعت داخلی بشدت ناراضی هستند. حال در صنعت لوازم خانگی به جهت ممنوعیت واردات، آنها بدون رقابت و فرایند توسعه‌ای مشغول به تولید هستند؛ تولیدی که در آن کیفیت افت کرده، خدمات پس از فروش ضعیف شده، تحویل کالا به مشتری با تأخیر چند ماهه است و استفاده از تکنولوژی‌های جدید رو به فراموشی است. قطعاً با ادامه این فرایند نمی‌توان روزهای روشنی را برای صنعت لوازم خانگی متصور بود.
نمی‌خواهیم مردم را اذیت کنیم
مدیرعامل یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی که در بازار گفته می‌شود کالاها را با تأخیرچندماهه به مشتریان تحویل می‌دهد به «ایران»، گفت: ما نمی‌خواهیم مردم را اذیت کنیم، در مقطع فعلی مجبور هستیم که برخی از لوازم خانگی را با تأخیر تحویل دهیم چرا که تولید به‌دلیل کمبود مواد اولیه، کاهش پیدا کرده است؛ بزودی و با تأمین مواد اولیه این مشکل حل خواهد شد و کالاها با فوریت به دست مردم خواهد رسید.
او ادامه داد: تأخیر در تحویل لوازم خانگی محدود به چند قلم کالا است و سایر کالاها هنگام خرید به مشتری تحویل داده می‌شود.
اما آنچه که از فعالان بازار شنیده می‌شود این است که چند ماهی است که کالاها با تأخیر به مشتریان تحویل داده می‌شود و با‌وجود وعده‌های مختلف هنوز این مهم اصلاح نشده است. از طرفی تأخیر در تحویل باعث شده قیمت این محصولات در بازار افزایش غیرمنطقی پیدا کند. افرادی که از گذشته این کالاها را داشتند یا ارتباط خوبی با کارخانه دارند، با قیمت‌های بالاتری لوازم خانگی کمیاب را در بازار به فروش می‌رسانند.
تولید 18 میلیون دستگاه لوازم خانگی
پیش از این محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفته بود: امسال 18 میلیون دستگاه لوازم خانگی تولید خواهد شد و در بهار امسال کاهش 15 درصدی ارزبری، افزایش 10 درصدی عمق داخل و افزایش 10 درصدی صادرات ثبت شده است.
افزایش تولید لوازم خانگی باید بر اساس خواسته مردم به نوع کالاها باشد، زمانی که تقاضا برای یخچال ساید بای ساید بیشتر است قاعدتاً تولید این کالا هم باید بیشتر شود، نه آنکه تولید کننده، تولید یخچال و فریزر دوقلو و سایر محصولات خود را افزایش دهد و خریدار را مجبور کند که همین کالاها را خریداری کند.
اجبار برای مردم
گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که برخی از نمایشگاه‌داران در برابر خواسته مردم برای خرید ساید بای ساید، آنها را ترغیب به خرید نوع دیگر کالاها می‌کنند و می‌گویند ساید با تأخیر تحویل می‌شود و قیمت در زمان تحویل به روز (یعنی گرانتر) محاسبه می‌شود. بنابراین وقتی مشتری چنین صحبت‌هایی را از نمایندگی‌ها و نمایشگاه‌های عرضه لوازم خانگی می‌شنود، به ناچار خریدی را انجام می‌دهد که مطابق میل او نیست.به هر ترتیب همانگونه که دولت به سمت آزادسازی واردات خودرو رفت و از شهریورماه واردات انجام می‌شود، در حوزه لوازم خانگی نیز به چنین تصمیمی نیاز است تا مردم در فضای بهتر و با قیمت‌های مناسب‌تر بتوانند لوازم خانگی مورد نیاز خود را خریداری کنند. در شرایط فعلی تولیدکنندگان به جهت یکه‌تازی و انحصاری که ایجاد کردند، مردم را خواسته  یا ناخواسته اذیت می‌کنند.

بــــرش

​​​​​​​1- برخی از فروشندگان با علم بر اینکه کارخانه نمی‌تواند کالا را تأمین کند، فروش خود را انجام می‌دهند و بعد از چند روز که کالا به دست مشتری نرسید، فروشنده در مورد تأخیر در تحویل کالا به خریدار اطلاع‌رسانی می‌کند
2- تأخیر در تحویل لوازم خانگی توسط فروشگاه‌های زیرمجموعه تولیدکنندگان لوازم خانگی اتفاق می‌افتد
3- طبق قانون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، فروشگاه و مغازه‌ای حق ندارد کالایی که موجود ندارد را به فروش برساند، این امر تخلف محسوب می‌شود
4- اگر قید زمان تحویل کالای لوازم خانگی در فاکتور نیامده است خریدار می‌تواند شکایت خود را در سازمان صنعت، معدن و تجارت ثبت کند و پس از آن و با فوریت اتحادیه لوازم خانگی رسیدگی می‌کند
5- ما نمی‌خواهیم مردم را اذیت کنیم، در مقطع فعلی مجبور هستیم برخی از لوازم خانگی را با تأخیر تحویل دهیم چرا که تولید به‌دلیل کمبود مواد اولیه، کاهش پیدا کرده است
6- امسال 18 میلیون دستگاه لوازم خانگی تولید خواهد شد و در بهار امسال کاهش 15 درصدی ارزبری، افزایش 10 درصدی عمق داخل و افزایش 10 درصدی صادرات ثبت شده است

گروه اقتصادی/ از سال‌های گذشته بارها عنوان شد که عمر ماشین‌آلات معدنی کشور رو به افزایش است و باید نوسازی ماشین‌آلات معدنی در دستور کار قرار بگیرد، ولی به این موضوع توجه نشد؛ مدیران اسبق هپکو اراک که در بدترین شرایط مالی بسر می‌بردند به دولت پیشنهاد دادند که سفارش ساخت ماشین‌آلات معدنی به این مجموعه واگذار شود اما دولت گذشته این موضوع را نپذیرفت و هیچ سفارش ساختی را به هپکو نداد و در این میان وارداتی هم صورت نگرفت چرا بانک مرکزی مرتب اعلام می‌کرد که ارز ندارد. برخی‌ها هم عنوان کردند که هپکو برخی از ماشین‌آلات معدنی را می‌تواند بسازد و در سایر ماشین‌آلات توانایی ندارد، اما مدیران هپکو اظهار کردند که توانایی ساخت را دارند. این در حالی است که شرکت هپکو تجربه مناسبی در زمینه ماشین‌آلات معدنی داشت، زمانی بیل‌های مکانیکی‌ زیر ۴۰۰ تن، بولدوزر با ظرفیت ۱۵۵تن، لودر تا ظرفیت ۴۷۰ تن، گریدرهای مورد نیاز و دامپتراک‌ها تا ۶۰ تن را تأمین و مونتاژ می‌کرد، ولی در دوره‌ای که هپکو از چرخه تولید خارج شد، کشور با کمبود بولدوزر و دو برابر شدن قیمت‌ها در بازار مواجه شد.
با وجود کشمکش‌های فراوان، تغییری ایجاد نشد و معدن‌داران وضع موجود را سپری کردند، اما اکنون رئیس خانه صمت ایران گفته است عمر ماشین‌آلات معدنی در کشور به بیش از ۴۰ سال نزدیک شده و این در حالی است که لوازم یدکی این ماشین‌آلات در کشور وجود ندارد.
سید عبدالوهاب سهل‌آبادی با بیان اینکه عدم واردات ماشین‌آلات مدرن و به‌روز معدنی یکی از دغدغه‌های اصلی معدنکاران و صنایع معدنی است، اظهار کرد: یکی از دلایل این امر گران بودن این ماشین‌آلات با توجه به نوسانات قیمت ارز است. او افزود: با این شرایط معادن و بویژه معادن کوچک امکان خرید این ماشین‌آلات را ندارند و هر روز بر فرسودگی ماشین‌آلات آنها افزوده می‌شود.رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین به کمبود یا بی‌کیفیت بودن لوازم یدکی ماشین‌آلات معدنی در کشور اشاره کرد و افزود: باید توجه داشت که معادن از ماشین‌آلاتی که در سال‌های ۶۲ و ۶۳ وارد کشور شده است استفاده می‌کنند و این به معنای عمر ۴۰ ساله این ماشین‌آلات است.
ماشین‌آلات معدنی در کشور تولید نمی‌شود
سهل‌آبادی در خصوص واردات ماشین‌آلات معدنی، با بیان اینکه صدور این بخشنامه برای داشتن یک مکانیسم واحد در همین حد نیز جای امیدواری دارد، اظهار داشت: بر اساس این ابلاغیه امکان نوسازی ناوگان معدنی کشور به بخش خصوصی واگذار شده است و معادن می‌توانند در قالب قید و بندهایی ماشین‌آلات معدنی را وارد و ناوگان خود را نوسازی کنند. او با بیان اینکه یکی از شروط بزرگی که در این بخشنامه قید شده این است که واردات ماشین‌آلات خارجی مشروط به خرید یک دستگاه ماشین تولید داخل است، افزود: باید توجه داشت در کشور ماشین‌آلاتی که برای معادن قابل استفاده باشد، وجود ندارد.
استفاده از ماشین‌آلات کشورهای همسایه
رئیس خانه صمت ایران با بیان اینکه در حال حاضر هم که روند واردات ماشین‌آلات معدنی تسهیل شده است، گفت: امیدواریم این روند نیز از دست دلالان به دور باشد و شرایطی فراهم شود که معدن‌داران کوچک نیز امکان واردات این خودروها را داشته باشند.
سهل‌آبادی با اشاره به برداشته شدن سال ساخت در روند جدید واردات ماشین‌آلات معدنی تصریح کرد: در این زمینه باید توجه داشت ماشین‌آلاتی را در کشورهای همسایه اورهال می‌کنند که قابل استفاده است و می‌توان در معادن کشور از آن بهره برد.
طرح دولت سیزدهم قابل تقدیر است
در این میان محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران گفت: اگر نوسازی ناوگان معدنی در سال‌های گذشته به‌صورت منظم انجام می‌شد، امروز با مشکلی در این حوزه مواجه نبودیم، اما امروز تأمین ماشین‌آلات در قالب طرحی جامع دیده شده که قابل تقدیر است. اگر نتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تأمین ماشین‌آلات در بخش معدن اقدام کنیم، هم بخش اکتشافات و هم بخش استخراج بویژه در معادن بزرگ با چالش مواجه خواهند شد و نمی‌توانیم مواد اولیه مورد نیاز را مطابق با سند چشم‌انداز تأمین کنیم. او یادآوری‌کرد: کشور نیازمند دست‌کم ۲ میلیون متر اکتشافات است که ماشین‌آلات ما برای تحقق این مهم پاسخگو نیستند، همچنین دستگاه‌های موجود برای انجام اکتشافات عمقی مناسب نیستند.
رئیس خانه معدن ایران تأکید کرد: امروز مرحله بهره‌برداری از معادن بر اساس طرحی انجام می‌شود که ماشین‌آلات در آن تعریف می‌شوند، اما در کشورمان قادر به تعریف چنین طرح‌هایی نیستیم. او ادامه داد: خانه معدن ایران مدافع ساخت داخل محصولات و ماشین‌آلات است و معتقدیم در صورتی که بتوانیم تأمین‌کننده بخشی از نیازها باشیم، مشکلات کمتر خواهد شد.
چندی پیش رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود: بیش از ۱۵‌هزار دستگاه ماشین‏‌آلات معدنی با عمر بیش از ۲۰سال در ناوگان صنایع معدنی وجود دارد که نیازمند نوسازی و جایگزینی است. بخشی از این ماشین‏‌آلات قابلیت بازسازی دارند، اما بقیه آنها باید از طریق واردات تأمین شوند.

نشست کارگروه مشترک همکاری‌های اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان برگزار شد. علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت در این نشست با بیان اینکه حجم مبادلات تجاری ایران و ارمنستان رو به افزایش است، گفت: در زمینه تهاتر با ارمنستان چندان موفق نبودیم، این در حالی است که ایران اقدامات خوبی را در زمینه تهاتر با ترکیه، روسیه، هند و چین انجام داده و 1.5میلیارد دلار با این کشورها تهاتر داشته است؛ همچنین کشورهای شرق اروپایی اعلام آمادگی کرده‌اند تا با ما تهاتر کنند و سازوکارهای این مهم در حال تدوین است، لذا تهاتر با ارمنستان هم باید در دستور کار قرار گیرد. 
او با بیان اینکه در حوزه تولید و توزیع ساخت مصالح ساختمانی و زنجیره موادغذایی با ارمنستان به توافق رسیدیم، گفت: در این هفته ساختارهای جایگزین بانکی فراهم می‌شود. 
معاون وزیر صمت با اشاره به همکاری‌های معدنی ایران و ارمنستان، تصریح کرد: یک شرکت ایرانی خریدار کنسانتره ارمنستان است. علاوه بر این ایران و ارمنستان می‌توانند در بحث اکتشافات معدنی سرمایه‌گذاری کنند.
 این مقام مسئول با بیان اینکه جاده‌سازی و تونل‌سازی برای ایران و ارمنستان دارای اهمیت است، گفت: وزیر اقتصاد ارمنستان از نمونه کارهای شرکت‌های ایرانی بازدید کردند و ایران تمایل دارد در حوزه جاده‌سازی در ارمنستان حضور پیدا کند چراکه مسیر دسترسی ما به کشورهای شمالی را فراهم می‌کند و جایگزین مسیر آذربایجان خواهد شد. همچنین ایران آماده احداث شهرک صنعتی مشترک بین دو کشور است. در ادامه این نشست معاون وزیر اقتصاد ارمنستان با بیان اینکه در 5ماه نخست سال‌جاری حجم مبادلات تجاری ایران و ارمنستان 3دهم درصد اضافه شده است، تصریح کرد: ارزش مبادلات تجاری به 245میلیون دلار رسیده که امیدواریم این رشد ادامه داشته باشد. 
او از تأسیس مرکز تجاری ایروان استقبال کرد و با تأکید بر اینکه روند تهاتر ایران و ارمنستان راضی‌کننده نیست، افزود: کاهش عوارض جاده‌ای در دست بررسی است و وزارتخانه‌های مربوط در ارمنستان این موضوع را بررسی کرده‌اند و نقطه‌نظرات آنها جمع‌آوری شده است و در یک ماه آینده به تصویب دولت ما خواهد رسید. 
او با بیان اینکه 4شرکت ایرانی برای احداث راه‌آهن اعلام آمادگی کردند، افزود: مسیرهای جاده‌ای و کریدور شمال- جنوب برای ما مهم است و تا آنجا که اطلاع دارم طرف ارمنستانی آمادگی سرمایه‌گذاری را در این زمینه دارد. معاون وزیر اقتصاد ارمنستان با اشاره به لزوم توسعه حمل‌ونقل دریایی، افزود: دولت جمهوری ارمنستان حمل‌ونقل از دریای خزر را بررسی می‌کند. همچنین بارگیری از بندرهای ایرانی به روسیه فراهم ‌می‌شود و در این زمینه مساعدت بنادر شمالی ایرانی لازم است تا مسیر حمل امن کالا به آسیای‌میانه و روسیه فراهم شود.