گروه اقتصادی- رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از ۴میلیون مؤ‌دی که اظهارنامه داده‌اند، ۱.۶ میلیون اظهارنامه مالیات صفر و ۸۰۰ هزار اظهارنامه مالیات زیر ۵ میلیون تومان پرداخت می‌کنند. در مقابل ۵ درصد مؤدیان که جزو صنف‌های پردرآمد هستند، حدود ۵۰ درصد مالیات مشاغل را پرداخت می‌کنند؛ این به معنی حرکت به سمت عدالت مالیاتی است.رئیس سازمان امور مالیاتی در خطبه‌های نماز جمعه گزارشی از رویکردها، اقدامات و نتایج فعالیت‌های سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم ارائه کرد. 
تمرکز بر بخش غیر‌رسمی اقتصاد و شناسایی ۲.۲ میلیون مؤدی جدید
داوود منظور اظهار داشت: در این دوره تمرکز ما به‌طور عمده بر بخش غیررسمی و غیرشفاف در اقتصاد است، کسانی که با وجود کسب درآمدهای بالا، مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند. در این ارتباط ما در سال گذشته اولین اقدامی که انجام دادیم، سامان دادن به نظام نقل و انتقال پول و شفاف کردن انتقال پول در وجه ذی‌نفعان بود. درگاه‌های پرداخت و پوزها را به پرونده‌های مالیاتی به طور تقریباً کامل اتصال دادیم و بالغ بر ۷.۲ میلیون دستگاه پرداخت به پرونده‌های مالیاتی متصل شد.وی افزود: حدود ۳ میلیون دستگاه پرداخت انصراف دادند و دستگاه‌های خودشان را غیرفعال کردند. همچنین در حال حاضر حدود ۱.۴ میلیون دستگاه پرداخت بلاتکلیف است که در یک ماه آینده توسط بانک مرکزی غیرفعال خواهند شد.رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین گفت: پس ما اکنون می‌دانیم که چه کسی از درگاه‌های پرداخت خود چه میزان فروش دارد. بر این اساس ما در سال گذشته با نظم دادن به دستگاه‌های پرداخت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی جدید شناسایی کردیم و البته از روش‌های دیگر از جمله بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات فعالان اقتصادی بر اساس اطلاعات طرف‌های ثالث، یک میلیون مؤدی دیگر را نیز شناسایی کردیم.منظور ادامه داد: پس شناسایی ۲.۲ میلیون مؤدی جدید، مهم‌ترین اقدامی بود که طی سال گذشته در جهت مقابله با فرار مالیاتی انجام شد و امسال حدود ۴ میلیون اظهارنامه اشخاص حقیقی، مشاغل، اصناف و کسب‌وکارها دریافت شده که نسبت به سال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مورد افزایش داشته است.وی تأکید کرد: هرچقدر ما از کسانی که تاکنون مالیات نمی‌دادند مالیات دریافت کنیم، می‌توانیم بخش‌های رسمی اقتصاد را تحت حمایت‌های مالیاتی قرار دهیم. به عنوان نمونه طی سال‌جاری برای حمایت از تولید در قانون بودجه با پیشنهاد دولت، نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش یافته است. جهتگیری ما این است که تا حد امکان این نرخ را هم کاهش دهیم، چرا که هرچقدر بخش تولید بتواند منابع خود را مجدداً سرمایه‌گذاری کند، به تشکیل سرمایه، رونق اقتصادی و تولید بیشتر منجر خواهد شد. بخشودگی جرایم مالیاتی برای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده و نیازمند را در دستور کار قرار دادیم. رویکرد ما در مالیات‌ستانی، حمایت از بخش تولید و بخش رسمی و فشار بر بخش غیررسمی و غیرشفاف است.
تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری
رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین گفت: اقدام دیگری که در دستور کار داریم، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری است. زمانی که پوزها را ساماندهی کردیم، متأسفانه برخی فعالان اقتصادی مردم را به زحمت انداختند؛ چرا که مردم را مجبور می‌کردند به جای اینکه از پوز استفاده کنند، مبلغ مورد نظر را به صورت کارت به کارت یا حساب به حساب منتقل کنند. با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، عملاً حساب‌هایی که تجاری باشند همچون پوز با آنها برخورد می‌کنیم که نشانگر فعالیت اقتصادی فرد خواهد بود. در این تفکیک که آیین‌نامه آن را بانک مرکزی قرار است تا یک ماه آینده منتشر کند، کسانی که از حساب‌های شخصی خود بیش از دفعات و مبالغ معینی در ماه برای کسب‌و‌کار استفاده کنند، به منزله حساب تجاری یا مشکوک به تجاری شناسایی شده و ما این حساب‌ها را هم مشمول مالیات می‌کنیم.منظور ادامه داد: نتیجه این اقدام این بود که توانستیم درعین رعایت عدالت مالیاتی، ۲.۵ برابر سال گذشته مالیات از اصناف وصول کنیم. همچنین از ۴ میلیون مؤدی که اظهارنامه داده‌اند، ۱.۶ میلیون اظهارنامه مالیات صفر و ۸۰۰ هزار اظهارنامه مالیات زیر ۵ میلیون تومان پرداخت می‌کنند. در مقابل ۵ درصد مؤدیان که جزو صنف‌های پردرآمد نظیر پزشکان، دندانپزشکان، طلافروشان، نمایشگاه‌داران اتومبیل و... هستند، حدود ۵۰ درصد مالیات مشاغل را پرداخت می‌کنند. این حرکت به معنی عدالت مالیاتی و نگرفتن مالیات از کم‌درآمدها و دریافت مالیات منصفانه از پردرآمدها است.
جزئیات نصف شدن مالیات علی‌الحساب واردکنندگان
علاوه بر آن معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: وزارت اقتصاد برای کمک به نقدینگی واردکنندگان، مالیات علی‌الحساب ۴‌درصدی آنها را به ۲ درصد کاهش داد. به گزارش شادا، سعید توتونچی در گفت‌وگو با شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، با اشاره به ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار داشت: طبق این ماده، سازمان امور مالیاتی مجاز است مالیات برخی مؤدیان را به صورت علی‌الحساب دریافت و در پایان دوره مالیاتی، با دریافت اظهارنامه مالیات را نهایی کند.وی افزود: بر همین اساس در آیین‌نامه‌ای که تدوین شده بود، مقرر شد که واردکنندگان ۴ درصد مالیات علی‌الحساب را در گمرک پرداخت کنند و در سال بعد که مالیات پرداخت می‌کنند، این ۴ درصد به عنوان مالیات علی‌الحساب در نظر گرفته و بقیه محاسبه و نهایی شود.معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برخی مؤدیان مالیاتی خوش‌حساب از نظر سازمان امور مالیاتی با ارتباط سامانه‌ای که بین سازمان امور مالیاتی و گمرک برقرار شده بود، از پرداخت این مالیات علی‌الحساب مستثنی شده بودند، گفت: اما طیف وسیعی از واردکنندگان که از منظر سامانه مالیاتی جزو خوش‌حساب‌ها قرار نمی‌گرفتند، این مالیات علی‌الحساب را پرداخت می‌کردند.توتونچی تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی کالاها و همچنین اصلاح نرخ ارز محاسباتی، برای اینکه وزارت اقتصاد به نقدینگی واردکنندگان کمک کند، مالیات علی‌الحساب ۴ درصدی واردکنندگان را به ۲ درصد کاهش داد که با این کار میزان مالیات علی‌الحساب پرداختی به نصف کاهش می‌یابد.

برش
فقط ۶ میلیون تومان مالیات ابرازی «طلافروشان» کشور!
آمارهای سازمان امور مالیاتی از مالیات ابرازی فعالان صنف طلا و جواهر نشان می‌دهد، مالیات ابراز شده هر واحد طلافروشی در سال گذشته فقط حدود ۶ میلیون تومان بوده است! آمارهای سازمان امور مالیاتی از رقم مالیات ابرازی صنف طلا و جواهر نشان می‌دهد تعداد ۶ هزار و ۳۵۸ واحد فعال در این صنف در کل کشور، رقمی بالغ بر۴۰ میلیارد تومان مالیات ابرازی داشته‌اند.این بدان معناست که به طور میانگین هر واحد صنفی در سال گذشته فقط ۶ میلیون تومان مالیات ابراز کرده است. این در حالی است که در سال ۹۹ رقم مالیات ابرازی این صنف بالغ بر ۲۶ میلیارد تومان بوده است. بر این اساس اظهارنامه‌های ابراز‌شده فعالان صنف طلافروشی کشور، مالیات ابرازی هر واحد طلافروشی در سال ۹۹ فقط ۳ میلیون تومان بوده است. با این حال رقم تشخیصی سازمان امور مالیاتی از طلافروشان سراسر کشور در سال ۹۹ رقمی بالغ بر ۲۸۵ میلیارد تومان بوده که بیش از ۱۰ برابر رقم ابرازی فعالان این صنف بود، به طوری که رقم دریافتی سازمان مالیاتی از هر واحد صنفی به طور میانگین بالغ بر ۳۳ میلیون تومان بوده است.

گروه اقتصادی-حیدرعلی نصر سرپرست معاونت بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران از پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران در روزهای اخیر خبر داده است.بر اساس روایت شرکت بازرگانی دولتی، پنجشنبه دو هزار میلیارد تومان به کشاورزان گندمکار پرداخت شده که با این احتساب از ابتدای سال‌جاری تاکنون، 34 هزار و 484 میلیارد تومان به کشاورزان در 31 استان کشور پرداخت شده است.طبق اعلام آمار رسمی از پرداخت مطالبات گندمکاران، میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان از ابتدای سال‌جاری تا نیمه تیرماه به 4 میلیون و 461 هزار تن رسیده است درحالی‌که در سال گذشته تا همین زمان، 3 میلیون و 477 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده بود که حاکی از رشد 28 درصدی میزان خرید گندم امسال نسبت به سال قبل است.
شرکت بازرگانی دولتی ایران که مسئول خرید گندم از کشاورزان است، با تأکید بر اینکه روند پرداخت پول خرید تضمینی گندم به کشاورزان در جریان است، اعلام کرده باقیمانده پرداخت مطالبات بزودی به حساب آنان واریز خواهد شد. رفع موانع پیش روی گندمکاران و پرداخت مطالبات آنها، در روحیه و انگیزه کشاورزان و افزایش سطح کشت محصول مؤثر خواهد بود، همان‌طور که بالا بردن دو برابری نرخ خرید تضمینی توسط دولت سیزدهم، پایداری تولید محصول را به همراه دارد.
ایران کشوری است که در اقلیم کم‌آب قرار دارد و در سال‌های اخیر هم با خشکسالی‌های پی‌درپی روبه‌رو بوده است اما به اعتقاد کارشناسان با امکانات موجود در بخش منابع آبی و تجهیزات کشاورزی می‌توان حجم تولید محصولات مهم از جمله گندم را به بیشتر از مقادیر فعلی رساند. بخصوص در شرایطی که دنیا با بحران مواد غذایی بویژه گندم رو‌به‌رو است، این موضوع اهمیت دوچندان پیدا کرده است.یکی از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم برای گسترش تولیدات کشاورزی متناسب با منابع موجود کشور، با وجود کارشکنی‌های جریان حامی واردات، افزایش نرخ خرید تضمینی گندم و همسو با آن پرداخت بموقع مطالبات کشاورزان است.در حالی‌ که در شهریورماه سال گذشته دولت قیمت خرید تضمینی گندم را مبلغ ۷۵۰۰ تومان برای سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود و مجلس نیز در اسفندماه گذشته این مبلغ را به ۹۵۰۰ تومان افزایش داد، اما دولت با بررسی شرایط داخلی و خارجی با اعلام نرخ 11 هزار و 500 تومانی خرید تضمینی، انگیزه کشاورزان داخلی را برای تولید افزایش داد.علاوه‌بر این، به‌تازگی از اساسنامه صندوق حمایت از توسعه زراعت برای حمایت از دیم‌زارها در سطح پنج میلیون و 200 هزار هکتار رونمایی شده است. وزیر جهاد‌ کشاورزی معتقد است با اجرای طرح جهش تولید در دیم‌زارها میزان تولید گندم فقط از اراضی دیم به هشت میلیون تن افزایش می‌یابد که نشان از افزایش دوبرابری گندم دیم خواهد داشت.
افزایش 31 درصدی خرید تضمینی گندم در بهار امسال
شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرده است خرید تضمینی گندم در سراسر کشور با ۳۱ درصد رشد نسبت به بهار سال گذشته، از ۳ میلیون و ۶۶۳ هزار تن فراتر رفت. این در حالی است که میزان تحویل گندم کشاورزان در ابتدای تابستان سال‌جاری نسبت به ابتدای تابستان سال گذشته به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسیده بود.علیقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، پیشتر برآورد کرده بود امسال در مجموع ۱۰ میلیون تن گندم در کشور تولید شود که از این میزان ۶ میلیون تن آن در قالب خرید تضمینی تحویل دولت شود.متأسفانه عدم پرداخت بموقع مطالبات گندمکاران در دولت قبل فضای بی‌اعتمادی را در میان آنها ایجاد کرد و باعث شد کشاورزان از تحویل گندم به دولت خودداری کنند و آنها را به دلالان تحویل دهند. 

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: روزانه ۲ هزار و ۹۰۰ تن تخم مرغ در سطح کشور عرضه می‌شود که بخشی از آن مازاد بر مصرف است. حمیدرضا کاشانی گفت: قیمت کنونی هر کیلو تخم مرغ در مرغداری ۳۳ هزار تومان است که با نرخ مصوب اعلامی ۲ هزار و ۵۰۰ تومان و با قیمت واقعی ۱۲ هزار تومان اختلاف دارد. به گفته او، هر شانه تخم مرغ با نرخ ۷۶ هزار تومان باید به‌دست مصرف کننده برسد و عرضه با نرخ بالاتر صددرصد گرانفروشی است که دستگاه نظارتی باید برخورد کند. کاشانی از عرضه روزانه ۲ هزار و ۹۰۰ تن تخم مرغ در سطح کشور و ۴۰۰ تا ۴۵۰ تن در تهران خبر داد.

رئیس اتحادیه بارفروشان می‌گوید وقتی الگوی کشتی در کار نباشد و کشاورز نداند باید به چه میزان محصول بکارد نتیجه این می‌شود که یک‌سال با مازاد محصولات مواجه می‌شویم و کشاورز ضرر می‌کند و سال بعد یک محصول کمیاب می‌شود و مصرف‌کننده متضرر خواهد شد. مصطفی دارایی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در همه محصولات کشاورزی بجز سیب‌زمینی کاهش قیمت داریم زیرا بار فراوان است، گفت: امسال تولیدات ما به غیر از سیب زمینی ۱.۵ برابر بیشتر سال قبل شده و البته نسبت به سال قبل تولید سیب زمینی کاهش یافته است. وی ادامه داد: وقتی الگوی کشت نباشد یک سال سیب‌زمینی کاشت می‌شود و روی دست کشاورزان می‌ماند و متضرر می‌شوند و سال بعد یک محصول دیگر. در حقیقت می‌توان گفت نبود الگوی کشت بلای جان بخش کشاورزی است. یک‌سال بیش از نیاز پیاز تولید و دور ریخته می‌شود و سال بعد آن محصول پیدا نمی‌شود و این روند هر سال تکرار می‌شود. رئیس اتحادیه بارفروشان اضافه کرد: کشاورز باید الگوی کشت داشته‌ باشد. باید میزان نیاز کشور و میزان تولید به آن اعلام شود. همچنین باید مصرف داخلی تأمین و برای مازاد محصولات برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد.

گروه اقتصادی- اولین قطار باری روسیه در راستای انتقال کالا از این کشور از مسیر ایران به هند، در روزهای آینده به سمت بندر شهید رجایی بندرعباس حرکت می‌کند. براساس توافقنامه‌ای که هفته گذشته میان ایران و روسیه به امضا رسید، 10 میلیون تن کالاهای روسی و سایر کشورهای همسایه از مسیر ایران و با کریدور شمال-جنوب به هند انتقال داده می‌شود. انتقال 10 میلیون تن کالای روسی از مسیر ایران، میزان ترانزیت را از 10 میلیون به 20 میلیون تن در سال افزایش می‌دهد و درآمدزایی 20 میلیارد دلاری را برای ایران به همراه دارد.در این خصوص رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در روسیه بالغ بر ۱۰ میلیون تن قرارداد ترانزیتی بسته شده است، عنوان کرد: مقرر شده قطارها و خودروهای روسیه و ایران به طور مستقیم وارد دو کشور شوند و در هفته جاری اولین قطار روسیه به سمت بندر شهید رجایی بندرعباس حرکت می‌کند.وی با بیان اینکه ۱۰ میلیون تن با قراردادهای دیگری که با کشورهای دیگر بسته شده، حدود ۲۰ میلیون تن قرارداد ترانزیت از ایران را رقم زده است، بیان کرد: این عمل منابع بسیار بزرگی ایجاد می‌کند و برای کشور هم به لحاظ سیاسی، اجتماعی و امنیتی به‌عنوان یک جایگاه خاص ژئوپلیتیکی تأثیر‌گذار است.وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: برنامه‌ای را در نظر داریم تا بزودی پس از تصویب در میان مقامات عالی کشور طی چند روز آینده، تحول اساسی در حوزه ترانزیت کشور را رقم بزنیم و تحولی است که در ۳۰ سال گذشته به آن دست نیافته بودیم.قاسمی ادامه داد: این طرح تحول در حوزه هواپیمایی، حمل‌ونقل ریلی و … را به‌دنبال دارد تا بتوانیم از ظرفیت‌های کریدورهای کشور بهره گیریم.وزیر راه و شهرسازی به دیدار با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: گزارشی به رهبر معظم انقلاب ارائه داده شد و ایشان فرمودند این طرح‌ها خوب است اما باید عملیاتی شود، این امر تأکید رهبر معظم انقلاب است، لذا باید انجام پروژه‌ها سرعت گیرد.افزایش 10 میلیون تنی ترانزیت کشور، با افزایش ناوگان دریایی در جنوب و شمال ایران، تکمیل خطوط ریلی بین‌المللی، راه‌اندازی دو کریدور مهم شمال-جنوب و شرق به غرب دریای خزر و همچنین تبادل تجاری با کشورهای همسایه محقق می‌شود.هدفگذاری کشور، انتقال ۱۰ میلیون تن کالاهای ترانزیتی روسیه از طریق ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند است که با حرکت اولین قطار روسیه در داخل ایران این تبادل آغاز می‌شود و افزایش ترانزیت از کشور را رقم خواهد زد. کریدور شمال – جنوب از مهم‌ترین کریدورهایی است که می‌تواند این هدف را محقق کند. از آنجا که راه ارتباطی ایران و روسیه یا از طریق دریاست یا شبکه ریلی، توسعه ناوگان دریایی و ریلی برای دستیابی به ترانزیت 20 میلیون تنی اهمیت بالایی دارد.سرمایه‌گذاری در بندر چابهار، بندرعباس و بنادر شمالی ایران را به هاب منطقه در انتقال بار تبدیل می‌کند. سال گذشته از ایران ۱۱.۵ میلیون تن کالا ترانزیت شده است و اضافه شدن رقم 10 میلیون تن به این میزان ترانزیت، برای اقتصاد کشور بسیار مهم است.