گروه اقتصادی / هفته گذشته، خودروسازان و قطعه سازان در جلسه شورای عالی امنیت ملی حاضر شدند، تا درباره مشکلات خود صحبت کنند و همچنین برای برون رفت از شرایط موجود راهکارهایی را ارائه دهند. بر این اساس دو راهکار هم ارائه شد یک قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار به منزله آنکه دیگر ستاد تنظیم بازار تعیین کننده قیمت خودرو نباشد و دیگری عرضه خودرو در بورس بود.
به جرأت می‌توان گفت که بزرگترین ضربه به صنعت خودرو در دولت دوازدهم وارد شد و آن هم توسط شورای رقابت. شورایی که اجازه نداد قیمت خودرو مانند سایر کالاها و نرخ تورم افزایش پیدا کند. در شرایطی که نرخ تورم در دولت روحانی از 50 درصد عبور کرده بود، شورای رقابت اجازه افزایش قیمت خودرو را به خودروسازان نمی‌داد و در صورت اصرار و پافشاری کارشناسان و وزارت صمت تا 11 درصد با رشد قیمت موافقت می‌شد؛ اگر در آن مقطع زمانی قیمت‌ها دستوری ثابت نمی‌ماند به طور قطع اکنون قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار و حتی کارخانه اینچنین بالا نرفته بود و خودروسازان زیان‌ده نمی‌شدند.
اما از سال گذشته دولت سیزدهم، شورای رقابت را کنار گذاشت و مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را به ستاد تنظیم بازار داد.
اما فعالان صنعت خودرو، کارشناسان و کسانی که تجربه فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری را دارند می‌گویند که تعیین قیمت حاشیه بازار، بهترین درمان برای کنترل قیمت‌ها و کنار گذاشتن واسطه‌ها و دلالان است. عملکرد حاشیه بازار اینگونه است که خودروسازان، خودرو را 5 درصد پایین‌تر از قیمت بازار به مردم می‌فروشند. از همین رو هم تب خرید فروکش و هم اینکه عرضه افزایش پیدا می‌کند، چرا که نقدینگی خودروسازان افزایش و زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی که میراث دولت دوازدهم است، کاهش پیدا می‌کند و در مدت یکسال و نیم بازار خودرو به‌صورت کامل متعادل می‌شود.
البته نگرانی‌هایی هم به جهت کم کاری خودروسازان وجود دارد؛ اگر خودروسازان برای افزایش تولید، برنامه جدی نداشته باشند و نتوانند اطمینان دهند که با خروج خودرو از روند قیمت‌گذاری، قیمت خودرو متعادل می‌شود، قطعاً تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار به ضرر مردم خواهد شد چرا که قیمت‌ها دوباره افزایشی می‌شود.

اصلاح شیوه قیمت‌گذاری
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو نیز در رابطه با جلسه اخیر خودروسازان و قطعه سازان با شورای عالی امنیت ملی گفت: در جلسه شورای عالی امنیت ملی طبق روال جلسات قبلی با سایر نهادهای دولتی و مجلس، پیشنهادات صنعت خودرو در خصوص اصلاح شیوه قیمت‌گذاری ارائه شد.
او افزود: در این جلسه پیشنهادات شورای هماهنگی صنعت خودرو کشور متشکل از انجمن‌های قطعه‌سازان و خودروسازان اعلام شد که براساس آن قرار شد جهت جلوگیری از استمرار ضرر و زیان خودروسازان و صنعت خودرو پیشنهاد عرضه قیمت در حاشیه بازار و همچنین عرضه خودرو در بورس مطرح شود.
محبی‌نژاد با اعلام اینکه این دو پیشنهاد یک راهکار قانونی برای جلوگیری از زیان مستمر صنعت خودروسازان و قطعه‌سازان است، افزود: امیدواریم هرچه سریعتر این موارد به نتیجه برسد.

ارتقای تیراژ و کیفیت دستوری نیست
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو، تصریح کرد: حضور نماینده صنعت خودرو در ستاد مقابله با تحریم کشور قطعی شده است، به اعتقاد ما برای ارتقای تیراژ و کیفیت خودرو نمی‌شود به‌صورت دستوری عمل کرد و بایستی پیش نیازها و الزامات ارتقای کیفیت و ارتقای تیراژ فراهم شود تا این اتفاق بتواند در صنعت خودرو به وجود آید.
او اضافه کرد: مردم انتظارات بحقی دارند که امیدواریم با به کارگیری صحیح پتانسیل خودرو و درستی تصمیمات و سیاستگذاری در این حوزه شاهد رضایت مردم باشیم و بلوغ صنعت خودرو در همین راستا محقق شود.
محبی‌نژاد در خصوص زمان به نتیجه رسیدن این دو پیشنهاد در شورای عالی امنیت ملی گفت: موضوعات بایستی با دبیر شورا مطرح و مسیر قانونی آن با هماهنگی مجلس و دولت طی شود. جلسه بعدی با دبیر شورای عالی امنیت ملی است که امیدواریم به نتیجه مناسبی دست پیدا کنیم.

گروه اقتصادی / تا سه ماه آینده، موافقتنامه تجارت ترجیحی با اوراسیا به موافقتنامه تجارت آزاد تبدیل خواهد شد و پس از آن حدود 80 درصد کالاها میان ایران و اوراسیا با تعرفه گمرکی صفر مبادله خواهد شد؛ بدین جهت این موافقتنامه نه تنها صادرات ایران را به 5 کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزایش می‌دهد بلکه می‌توان نیازهای وارداتی کشور را از بازار اوراسیا تأمین کرد و مهم‌تر آنکه در کنار توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و تولید مشترک دنبال می شود. حدود ۲ سال و ۹ ماه از شروع تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا گذشته است و توانسته‌ایم در این مدت مبادلات تجاری را دو برابر کنیم ،به گونه‌ای که عدد 2 میلیارد و 400 میلیون دلار به بیش از 5 میلیارد دلار رسیده است.
بهره‌گیری از موافقتنامه‌ها و تجارت آزاد کمک می‌کند که تجارت ایران رونق بگیرد و از سوی دیگر بتوانیم از کشورهای همسایه پیشی بگیریم. در حال حاضر ترکیه با ۲۱ کشور توافقنامه تجارت آزاد و تعرفه صفر دارد و این رقم برای کشورمان حدود ۵ درصد است. توافقنامه پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا مراحل نهایی خود را طی می‌کند و به همین جهت به‌صورت پیوسته جلساتی برگزار می‌شود. از این‌رو نشست مشترک هیأت ایرانی و نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی تجارت آزاد اوراسیا برای انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا به میزبانی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
حضور در بازار اوراسیا
در این نشست میرهادی سیدی، مشاور امور بین‌الملل و توافقنامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران و سرتیم مذاکراتی ایران در مذاکرات اوراسیا با بیان اینکه لازم است تجار و تولیدکنندگان از هم‌اکنون مطالعات خود را برای حضور در بازارهای اوراسیا آغاز کنند، گفت: لازم است تجار به محض عملیاتی شدن این موافقتنامه تکمیلی، با اطلاعات کامل و برنامه‌ریزی اصولی وارد بازار تجارت با این کشورها شوند. او گفت: در صورت تبدیل موافقتنامه پیشین به موافقتنامه تجارت آزاد، تعرفه تجارت حدود ۸۰ درصد کالاها میان ایران و اوراسیا صفر می‌شود و روشن است که این امر تأثیر زیادی در تجارت کشورمان می‌گذارد، چرا که تاکنون توافقنامه‌ای با این شمول بالا نداشته‌ایم.
امتیاز کاهش تعرفه 500 قلم کالا را داریم
سیدی با بیان اینکه در سال اول اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا صادرات ما به کشورهای اوراسیا ۸۲ درصد افزایش پیدا کرد، یادآور شد: پس از ۲ سال و نیم مذاکره در سال ۹۷ موافقتنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا امضا شد که طبق این موافقتنامه، ایران از طرف اوراسیا در ۵۰۰ قلم کالا امتیاز کاهش تعرفه دریافت کرد و به این کشورها در ۳۹۰ قلم کالا با کاهش بخشی از تعرفه‌ها امتیاز داد.
20 جلسه برای حضور در اوراسیا
مشاور امور بین‌الملل و توافقنامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد صادرات در جهان تحت موافقتنامه‌هایی از این دست انجام می‌شود، تصریح کرد: پس از انجام ۱۵ دور مذاکره از طریق وبینار و پنج دور مذاکرات حضوری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا امیدواریم تفاهمنامه جدید را تا سه ماه آینده به امضا برسانیم و سپس پارلمان‌های دو طرف باید آن را به تصویب برسانند.
همکاری با ایران به سود کشورهای اوراسیا
در ادامه این نشست آنتون ستونفسکی، سرتیم مذاکراتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا با بیان اینکه کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان، ایران را کشوری قدرتمند و با ثبات می‌دانند و همکاری اقتصادی میان این کشورها می‌تواند به سود تمام طرف‌ها باشد، اظهار داشت: امیدوارم همکاری میان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران بخوبی انجام شود.
ظرفیت بالایی، بلا استفاده مانده است
او افزود:  سال ۲۰۱۸ توافق تجارت ترجیحی میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا منعقد شد و از اکتبر ۲۰۱۹ به بعد اجرایی و باعث شد پیشرفت‌های زیادی در تجارت میان دو طرف ایجاد شود، البته همچنان کالاهای زیادی وجود دارد که می‌تواند وارد تجارت دو طرف شود، چرا که ظرفیت بالایی همچنان بلا استفاده مانده است.
حل مشکلات تجار ایرانی
ستونفسکی سرتیم مذاکراتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا با بیان اینکه تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا بهترین راه‌حل‌ها را برای مشکلات تجار ایرانی داشته باشیم، گفت: برای ارتقای این موافقتنامه به مذاکرات جدیدی نیاز بود تا بتوانیم موافقتنامه ترجیحی را به موافقتنامه تجارت آزاد تبدیل کنیم.
او با بیان اینکه تلاش واقعی ما معطوف به استفاده از تمام ظرفیت موافقتنامه است، ادامه داد: در سال ۲۰۱۹ حجم تجارت میان دو طرف ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که تا سال ۲۰۲۱ به ۵ میلیارد دلار رسید. بر این اساس اتحادیه اقتصادی اوراسیا سومین رتبه در تعامل اقتصادی با ایران را داشته است.
صادرات ماشین‌آلات و مواد فلزی به اوراسیا
او با تأکید بر اینکه باید نهایت تلاش خود را انجام دهیم تا حجم تجارت با ایران را افزایش دهیم، بیان کرد: حدود ۴ میلیارد دلار از حجم تجارت میان دو طرف مربوط به محصولات کشاورزی بوده و در چند سال اخیر تجارت ماشین‌آلات صنعتی نیز افزایش زیادی داشته است. ایران نیز ماشین‌آلات، مواد فلزی و مواد معدنی به کشورهای اوراسیا صادر کرده است.