گروه اقتصادی /  با ابلاغ قانون بودجه سال جاری و سیاست اصلاح ارز ترجیحی، تمام سازوکارهای اقتصادی و تجاری کشور متحول و در مسیر درست خود قرار گرفته است.
در همین راستا براساس تکالیف قانون بودجه سال جاری، نرخ محاسباتی ارز برای واردات نیز تغییر کرده است. بر اساس جزء 1 بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال  1401 ابلاغی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت مقرر شد تا نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی صورت پذیرد . طبق جزء 2 این بند در سال 1401 نرخ چهار درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش می‌یابد.
به دنبال ابلاغ قانون بودجه سال جاری، هیأت وزیران نیز به منظور جلوگیری از آثار تورمی و رشد قیمت کالاها بخصوص اقلام اساسی و مواد اولیه تولید در تاریخ 17 اردیبهشت ماه سود بازرگانی و تعرفه گمرکی ۴۰۰ کالا تغییر کرد. طی مصوبه هیأت دولت که از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده، تعرفه ۴۴۰ ردیف اصلاح و سود بازرگانی نیز کم شده است. طبق این مصوبه سود بازرگانی روغن و دانه‌های روغنی در سال جاری صفر اعلام شده است. بدین ترتیب تمام کالاهای اساسی وارداتی ازجمله نهاده‌های کشاورزی مانند جو، ذرت، گندم، کنجاله، گوشت و...، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید از جمله کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات و ماشین‌آلات با کمترین تعرفه و سود بازرگانی وارد می‌‌شود تا هیچ گونه عوارض تورمی به دنبال نداشته باشد.
با ابلاغ سود بازرگانی از سوی هیأت وزیران، گمرک ایران ملزم به اجرای آن بوده و محاسبه حقوق ورودی کالاها بر اساس نرخ جدید ارز و تعرفه‌های مصوب انجام می‌شود. بر این اساس با توجه به اینکه قانون بودجه از ابتدای امسال لازم الاجرا است، برای کالاهای ترخیص شده نیز بر همین اساس محاسبه خواهد شد. از این رو  گمرک، مابه‌التفاوت حقوق ورودی از صاحبان کالا که تا پیش از این از آنها تعهد دریافت کرده بود، مطالبه خواهد کرد.
برهمین اساس دفتر واردات گمرک ایران  نیز روز چهارم خردادماه بخشنامه تغییر نرخ‌های سود بازرگانی را ابلاغ کرد. بدین ترتیب نرخ محاسباتی ارز روزانه اعلام و  از ساعت 9 صبح تا 9 صبح روز بعد معتبر خواهد بود، همچنین  ملاک عمل نرخ روزانه فروش حواله است. کاهش طبقات سود بازرگانی ردیف‌های تعرفه از 14 طبقه به 10 طبقه یکی از نکات مهم این بخشنامه است.
گفتنی است فهرست کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول حقوق گمرکی یک درصد طبق قانون بودجه در این بخشنامه گنجانده شده است. اعمال مأخذ یک درصد حقوق گمرکی درخصوص اقلام دارو، مواد اولیه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی منوط به اعلام نظر صریح سازمان غذا و دارو در سامانه جامع امور گمرکی  روی هر اظهارنامه خواهد بود. طبق بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران، مأخذ سود بازرگانی روغن و دانه‌های روغنی در 1401 صفر است.
بر اساس اعلام گمرک ایران از روز شنبه عملاً ترخیص کالاها بر مبنای نرخ جدید محاسباتی انجام شده و همچنین نرخ‌های جدید سود بازرگانی برای پرداخت حقوق ورودی در زمان ترخیص کالاها اعمال می‌شود. هرچند درخصوص برخی اقلام مثل کالاهای اساسی نرخ عوارض گمرکی از 4 به یک درصد کاهش یافته اما درخصوص سایر کالاها عملاً نرخ عوارض گمرکی تغییر نکرده است.

3 اقدام برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها
پیش از این، علیرضا مقدسی، رئیس کل گمرک ایران دراین خصوص تأکید کرد: بدیهی است که به کارگیری این نرخ برای محاسبات گمرکی از یک سو باعث شفافیت و تقویم ریالی صحیح ارزش کالاهای وارداتی و از سوی دیگر منجر به  تصحیح و اصلاح مبانی کنترل‌های تعرفه‌ای و میزان درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد. در این میان تغییر مبنای برابری نرخ ارز از ترجیحی به ای تی اس برای محاسبات گمرکی، ضمن واقعی شدن هزینه‌ها منجر به افزایش وجوه قابل پرداخت در گمرک و کمک به تولید کالا در کشور با برابری هزینه‌ها به تناسب نوع کالاها خواهد شد.
وی در تشریح اقدامات صورت گرفته برای ممانعت از شوک قیمتی گفت: به منظور پیشگیری از بروز شوک قیمتی، سه اقدام در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: اولین اقدام فارغ از بحث کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که در قانون بودجه حقوق گمرکی یک درصد پیش‌بینی شده و بعضاً معاف از مالیات ارزش افزوده نیز هستند یا حداکثر میزان آن یک درصد است، همکاران ما در وزارت صمت در اقدامی جامع نسبت به کاهش سود بازرگانی همه کالاهای قابل ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات مأخذها اقدام کرده است.
مقدسی در مورد دومین اقدام  گفت: از اقدامات مهم دیگر کاهش چشمگیر حقوق گمرکی سایر کالاها است که  در هفته پیش رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد شد تا شاهد افزایش نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم.
مقدسی در مورد سومین اقدام اظهار داشت: برای تسهیل تشریفات و تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان دستورالعمل دریافت ضمانتنامه به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است. معاون وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی تجارت خارجی است، استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای پیشگیری از تغییر نامتعارف بهای تمام شده کالاهای قابل ترخیص را با جدیت دنبال می‌کند.

کالاهایی که با نرخ بازار به دست مصرف کننده می‌‌رسید
در کنار شفافیت، یکی از آثار مثبت یکسان شدن نرخ محاسباتی نرخ ارز برای واردات، جلوگیری از رانت و فسادی است که ارز 4 هزار و 200 تومانی به همراه داشت. درواقع بسیاری از واردکنندگان کالای خود را با نرخ محاسباتی 4 هزار و 200 تومان ترخیص می‌‌کردند، اما درنهایت کالا برمبنای نرخ ارز بازار آزاد به دست مصرف کننده می‌‌رسید.
درهمین خصوص معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، می‌‌گوید: نرخ ارزی که از سال 1397 به بعد برای حقوق ورودی کالاها در نظر گرفته شد بیش از نرخ بانک بود، اما بازار نرخ بالاتری داشت. دولت نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان را برای این موضوع اعلام کرد، اما به‌مرور تفاوت نرخ ارز زیاد شد به گونه‌ای که نرخ نیما در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به هشت‌هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۱ هزار تومان رسید و فاصله بین نرخی که دولت به‌عنوان چهار هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد با نرخی که در بازار بود و نرخی که بانک به‌عنوان نرخ نیما اعلام می‌کرد، تفاوت فاحشی داشت و مشکلاتی را ایجاد کرد، یعنی کالایی با ارز چهار هزار و200 تومان وارد می‌شد و نرخ محاسبه هم چهار هزار و ۲۰۰ تومان بود، اما در بازار به نرخ آزاد به‌دست مصرف‌کننده می‌رسید و در عمل ایجاد مفسده و رانت کرده بود.
نرگس باقری زمردی با اشاره به اینکه موضوع تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده است، توضیح می‌‌دهد: این بند در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز آمده بود، اما بنا به علل و مقتضیاتی همچون مشکلات ناشی از افزایش قیمت کالاها و تورمی که ایجاد می‌کرد، دولت قبل و دولت فعلی، نتوانستند آن را اجرا کنند. بنابراین قرار شد محاسبات و برنامه‌ریزی‌هایی برای کاهش سود بازرگانی انجام‌ شده و فشار تورمی تا حد ممکن کاهش یابد که این موضوع در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده و اکنون درحال اجرا شدن است.
این مسئول درباره اینکه چه کالاهایی با حقوق گمرکی یک درصد وارد می‌شوند، ادامه می‌‌دهد: سود بازرگانی همه کالاهایی که دارای حقوق ورودی پنج درصد هستند به صفر کاهش‌یافته است و برای بیش از ۵۰۰ ردیف تعرفه‌ای اعلام‌شده توسط وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون بودجه امسال، کاهش حقوق گمرکی را از چهار درصد به یک درصد داشته‌ایم. همچنین حقوق ورودی برخی از این کالاها پنج درصد بوده (یعنی ۱+۴ درصد بوده) که چهار درصد حقوق گمرکی آن بر اساس قانون بودجه به یک درصد کاهش ‌یافته و سود بازرگانی آن نیز بر اساس مصوبه هیأت‌ وزیران صفر شده است، بنابراین این اقلام با حقوق ورودی یک درصد وارد خواهند شد. کالاهایی که مربوط به وزارت بهداشت هستند شامل دارو و تجهیزات پزشکی نیز با اجازه وزارت بهداشت اگر حقوق ورودی آن‌ها تا سال گذشته پنج درصد بوده، اکنون برای واردات مشمول یک درصد حقوق ورودی می‌شوند.
براساس گفته‌های این مقام مسئول، میانگین حقوق ورودی در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۹ درصد بود که اکنون بر اساس مصوبه هیأت ‌وزیران و پیشنهاد وزارت صمت، این عدد به ۱۴ درصد کاهش پیداکرده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادرکننده ‎چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک در حساب‌های بانکی از امروز آغاز شد.
به گزارش بانک مرکزی، مهران محرمیان با بیان اینکه فرایند مسدودسازی حساب صادرکنندگان چک برگشتی به صورت تدریجی و براساس توالی چک‌هایی است که به بانک مرکزی ارسال می‌شود، گفت: این فرایند در روزهای نخست آغاز طرح براساس تعداد پیش‌بینی شده انجام خواهد شد و پس از جمع آوری بازخوردهای طرح از بانک‌ها، این فرایند حداکثر طی حدود یک هفته برای تمامی چک‌های برگشتی تسری پیدا خواهد کرد.
محرمیان گفت: معمولاً در بانک‌ها این گونه مرسوم است که پیش از برگشت چک از سوی شعب بانک با مشتری تماس برقرار می‌شود و معمولاً مهلت کوتاهی به صادرکننده داده می‌شود تا حساب خود را پر کند تا چک برگشت نخورد اما اگر بانک چک را برگشت زد، مابقی فرایند به صورت اتوماتیک و خودکار انجام می‌شود.
وی افزود: در لحظه برگشت خوردن چک اطلاعات چک برگشتی به بانک مرکزی ارسال می‌شود و بانک مرکزی هم فرایند مسدودسازی کسری چک برگشتی را در سایر حساب‌های فرد از همان لحظه آغاز می‌کند.
معاون بانک مرکزی گفت: بانک‌ها موظف هستند پیامک برگشت خوردن چک و همچنین آغاز فرایند مسدود سازی وجوه را برای فرد صادرکننده ارسال کنند.
وی خاطرنشان کرد: آنچه در قانون پیش‌بینی شده مسدودسازی وجوه است نه برداشت آن، لذا مطابق قانون بانک مرکزی مبالغ را مسدود می‌کند و سایر مواردی که در قانون در مورد چک برگشتی پیش از این وجود داشته است، اعم از اینکه فرد به ذینفع چک مراجعه کند و به نحوی رضایت او را جلب کند یا اینکه فرایند قضایی را با طرح شکایت در قوه قضائیه انجام دهد
همچنان در جای خودش پابرجاست و فقط اتفاق جدیدی که حادث شده کمک به احقاق حق افراد است تا فرد هنگام مراجعه به محاکم این مبالغ مسدودی در حساب صادرکننده چک موجود باشد تا با حکم دادگاه برداشت شود.
 امکان استعلام چک تضمینی با شناسه‌دار شدن آن
از نیمه خرداد به بعد چک‌های تضمینی فاقد شناسه ۱۶ رقمی به صورت بین بانکی مبادله نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نادعلی‌زاده سخنگوی اجرایی قانون جدید چک در بانک مرکزی گفت: شعب بانک‌ها مکلف هستند که در زمان صدور چک‌های تضمین شده آنها را در سامانه صیاد ثبت کنند و بعد از ثبت صدور در سامانه صیاد، چک تضمین شده را تحویل متقاضی بدهند.وی ادامه داد قرار است از نیمه خرداد چک‌های تضمین شده فاقد شناسه ۱۶ رقمی به صورت بین بانکی مبادله نشود.
نادعلی زاده افزود: شناسه دارشدن چک‌های تضمینی امکان استعلام آن را از طریق اینترنت، خودپرداز و پیامک برای مشتریان فراهم کرده و امکان هرگونه جعل و سوء استفاده را از بین برده است.
افزایش بی سابقه تورم جهانی
فرستاده دبیرکل سازمان ملل متحد به اجلاس جهانی داووس گفت: انتظارات براین است که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین روند تورم به صورت بی سابقه‌ای افزایش یابد.
به گزارش مهر، محمود محی‌الدین، فرستاده دبیرکل سازمان ملل متحد به اجلاس جهانی داووس گفت: انتظارات براین است که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین روند تورم به صورت بی سابقه‌ای افزایش یابد.
محی‌الدین در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس، افزود: بحران‌هایی که کشورها از سال ۲۰۲۰ تجربه می‌کنند، بر رشد و نرخ تورم تأثیر گذاشته است.
محی‌الدین توضیح داد که پس از تحولات اخیر در اوکراین، به دلیل وابستگی به نفت و محصولات غذایی، بویژه گندم، از روسیه و اوکراین، مسائل اقتصادی بدتر شده است. وی گفت: قبل از بحران به دلیل زنجیره تأمین، نگرانی از رکود تورمی وجود داشت، اما برخی اقدامات انجام شده برای مقابله با تورم تأثیرات منفی بر نرخ تورم دارد.
فرستاده دبیرکل سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد: در کشورهای عربی حتی اگر ارزهای ما به هم مرتبط باشند، درمان تورم نمی‌تواند از طریق افزایش بهره یا سیاست‌های پولی صورت گیرد، بلکه باید با تدابیری از طریق سیاست‌های مالی همراه باشد.
وی خاطرنشان کرد: این اقدامات شامل افزایش درآمد و ایجاد فرصت‌های شغلی است که برخلاف آنچه در کشورهای توسعه یافته اتفاق می‌افتد یا تأثیر افزایش نرخ سود بیشتر است.

متوسط قیمت کالاهای خوراکی اعلام شد

مرکز آمار ایران متوسط قیمت مواد غذایی در اردیبهشت ماه امسال را اعلام کرد. دراین گزارش قیمت شش گروه مواد خوراکی شامل نان و غلات، گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها، لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن، میوه و خشکبار، سبزیجات و حبوبات و قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها منتشر شده است.
 نان و غلات: در این گروه، اقلام «ماکارونی» با ٤٩،٠ درصد، «رشته آش» با ١٥.٨ درصد و «برنج ایرانی درجه یک» با ٧.٦ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها:در این گروه، اقلام «مرغ ماشینی» با ٧،٤ درصد، «گوشت گاو یا گوساله» با ٢.٢ درصد و «کنسرو ماهی تن» و «گوشت گوسفند» با ١.٣ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن: در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «روغن مایع» با ٢٢،٣ درصد و «روغن نباتی جامد» با ١٩.٠ درصد بوده است.
 میوه و خشکبار: در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «انار» با ٦٢،٩ درصد، «لیموترش» با ١١.١ درصد می‌‌باشد. همچنین در این گروه بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «هندوانه» با ١٢.٨- درصد می‌‌باشد.
 سبزیجات و حبوبات: در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «عدس» و «نخود»  با ٥،٤ درصد، «کدو سبز» با ٤.٦ درصد و «لوبیا قرمز» با ٣.٥ درصد می‌‌باشد. همچنین در این گروه «گوجه فرنگی» با ١٦.٦- درصد و «خیار» با ٩.٢- درصد و «هویج فرنگی» با ٢.٦- درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
 قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها: در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «شکر» با ١٠،٣ درصد و «قند» با ٩.٤ درصد می‌‌‌باشد.
 
استفاده از معافیت مالیاتی تنها با تسلیم اظهارنامه تا خرداد

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: برخورداری از معافیت یا مشوق مالیاتی اشخاص حقیقی، منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی یعنی تا پایان خردادماه است.
به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، معاون درآمدهای مالیاتی این سازمان با بیان اینکه خردادماه موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل است، گفت: برخورداری از هر نوع معافیت با نرخ صفر و مشوق مالیاتی، منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است. محمدتقی پاکدامن اظهار داشت: اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مطابق قانون باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ خود را تا پایان خردادماه سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس my.tax.gov.ir ارسال و مالیات خود را پرداخت کنند. وی تأکید کرد: برخورداری از هر نوع معافیت نرخ صفر و مشوق مالیاتی، منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.