فیلم‌های آموزشی درسی با اصطلاحات نامتعارف چطور از فیلتر سازمان پژوهش می‌گذرد؟

اکرم رضایی ثانی
خبرنگار
روزنامه «ایران» یکشنبه ۲۵ اردیبهشت در گزارشی به بررسی فیلم‌های آموزشی که توسط وی او دی‌ها، فضای مجازی و مؤسساتی که محتواهای درسی تولید می‌کنند پرداخت که در برخی از این فیلم‌های آموزشی آموزش دهندگانی در کسوت معلم برای تدریس  از چهارچوب اخلاق و فرهنگ خارج می‌شوند و از مثال‌ها یا عباراتی استفاده می‌کنند که با اصول تربیتی سازگار نیست و همچنین روی استانداردهای آموزشی نظارتی وجود ندارد. عموماً این اصطلاحات و مثال‌های غیرمتعارف در راستای تلاش برای جذب مخاطب نوجوان است. در آن گزارش برای بررسی اینکه نظارت بر این محتواهای آموزشی با کدام نهاد است بحث شد و هدف این است که دریابیم دقیقاً مجوز این نوع فعالیت‌ها از سوی چه نهاد و سازمانی صادر می‌شود و نظارت‌ها با کیست. در گزارش قبلی کارشناس آموزشی و یک مقام مسئول در آموزش و پرورش این موضوع را متوجه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی دانستند.
محمدصالح مذنبی مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره مجوز فعالیت ارائه فیلم‌های آموزشی درسی که از سوی وی‌او‌دی‌ها و مؤسسات آموزشی که در زمینه تولید و پخش فیلم های آموزشی درسی کار می کنند، بیان کرد: مسیر مربوط به ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی که در واحدهای آموزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بعد هم در دسترس عموم از جمله فعالان عرصه تعلیم و تربیت، خانواده‌ها و مخاطبین هست؛ مسیری است که آموزش و پرورش بر پایه مصوبه جلسه ۸۲۸ جلسه شورای عالی آموزش و پرورش به امضای عالی‌ترین سطح اجرایی کشور رسانده است.
وی در ادامه بیان کرد: محتواها در بخش ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر که اعتبار نامه اینها صادر شود می‌توانند به واحدهای آموزشی مراجعه و تولیدات خود را به آنان عرضه کنند.
مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزش در ادامه بیان کرد: این چهارچوب جهت سیاستگذاری و تنظیم‌گری محتواهای ویدیوهای آموزشی است که در حال حاضر اتفاق می‌افتد. اگر در بین این منابع آموزشی که قابل رهگیری و بررسی از طریق سایت www. roshd. ir در بخش ساماندهی منابع قابل استفاده و در دسترس عموم قرار گرفته، مجموعه‌ای در عین داشتن اعتبارنامه ،یک محتوای غیر مناسب برای دانش‌آموزان داشته است، می‌توان با ارائه گزارش از طریق همین سایت و درج گزارش‌های مردمی، موضوع را پیگیری کرد.
مذنبی تأکید کرد: در عین حال اگر از این مجموعه اعتبارنامه نگرفته باشد تخلف است و اگر گزارشی در این زمینه دریافت شود متناسب با همان رسیدگی خواهد شد.
وی در پاسخ به این سؤال که مسأله مهم که در این نوع فیلم‌های آموزشی به چشم می‌خورد مثال‌ها و بیان‌هایی است که به‌صورت غیراخلاقی و نامناسبی بیان شده‌اند، چرا نظارت در این خصوص کم است؟ می‌گوید: اینکه شما اشاره می‌کنید باید به‌صورت مصداقی بررسی شود زیرا ما انواع و اقسام محصولات آموزشی برای گروه‌های سنی دانش‌آموزان و نسل امروز را داریم و بعضی از آنها از جنس آموزش‌های رسمی است که به‌صورت کاملاً استاندارد است و منابع رسمی آموزشی و کتاب‌های درسی ما را ضبط می‌کنند و در اختیار گروه‌ها قرار می‌دهند. در کنار آن، برخی از محصولات هستند که عام‌تر از کلاس آموزشی رسمی ضبط می‌شود؛ مانند آموزش‌های مکملی که در حاشیه فضای جریان آموزش رسمی اتفاق می‌افتد.
مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزش در ادامه بیان کرد: اینها به بخشی از مجموعه مؤسسات و مراکز غیردولتی که در کشور مجوز اخذ کرده و تولید محتوا می‌کنند برمی‌گردد. آنها باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرند و وقتی که می‌خواهند فعالیت کنند باید بر پایه ضوابط و مقررات فضای مجازی فعالیت داشته باشند. همچنین لازم است به‌صورت عام از وزارت ارشاد، پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان آن رکن اصلی ذیل شورای عالی فضای مجازی این سؤالات را پرسید.
مذنبی درباره اینکه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری نسبت به محتواهای آموزشی که در قالب فیلم ارائه می‌شود، مسئولیت بیشتری دارند ، توضیح داد: البته اگر فیلم‌ها در واحدهای آموزشی از جمله مدارس، آموزشگاه‌های آزاد، مراکز فرهنگی هنری مانند کانون پرورش فکری کودک و نوجوان، کانون‌های فرهنگی تربیتی مربوط به معاونت فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و پژوهش سراهای دانش‌آموزی عرضه شود؛ طبعاً مسئولیت مضاعفی نسبت به نظارت آن خواهند داشت و باید پاسخگو باشند.مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزش درباره ضرورت پاسخگویی سایر دستگاه‌ها درباره چنین اقدامات غیرفرهنگی بیان کرد: اگر تولیدات، بیرون از محیطی که توضیح دادم باشد طبعاً باید این سؤال را از سایر دستگاه‌ها پرسید و استخراج کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهادی که دارم این است که مجموعه‌ای از خبرگزاری‌ها و جراید نشستی با حضور افراد صاحب‌نظر در صدا و سیما، مرکز ملی فضای مجازی و پلیس فتا داشته باشند، در آنجا می‌توان آسیب‌شناسی دقیق‌تری کرد که چرا این محتواها دغدغه همه نهادهایی است  که به نوعی مسئولیت دارند.

گروه اجتماعی/ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد است: هیچ قدرت بزرگ جهانی را در تاریخ سراغ ندارید که جمعیت انبوهی نداشته باشد و در موضوع جمعیت، پیش از قانون به تغییر بینش و فرهنگ نیاز داریم.
بدون تردید بحث «جمعیت» که در دنیا به بحثی قابل تأمل تبدیل شده و دولت‌ها برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند همان‌طور که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید دارد بحثی است که در حوزه فرهنگ عمومی می‌گنجد. به معنای دیگر افزایش فرزند‌آوری بیشتر بحثی فرهنگی است تا اقتصادی، بارها این مسأله را کارشناسان از زوایای مختلف بررسی کرده‌اند. گرچه مؤلفه‌های اقتصادی می‌تواند روی آن تأثیرگذار باشد اما بیش از هر چیز نگرش افراد برای داشتن فرزند انگیزه باروری ایجاد می‌کند. برای همین است که روز گذشته محمدمهدی اسماعیلی در گردهمایی تخصصی فعالان عرصه جمعیت سراسر کشور در مجموعه سرچشمه تهران حضور یافت. وی گفت: در وهله نخست اگر بخواهیم به مقوله افزایش جمعیت از منظر ابعاد سیاسی و بین‌المللی بنگریم باید گفت، این مقوله یکی از ارکان جدی قدرتمندتر شدن کشورها در زمینه‌های مختلف محسوب می‌شود به همین خاطر است که هیچ قدرت بزرگ جهانی را در تاریخ سراغ ندارید که جمعیت انبوهی نداشته باشد و این موضوع یک مسأله عینی به حساب می‌آید.اسماعیلی در ادامه به دغدغه‌های مقام معظم رهبری در خصوص افزایش جمعیت اشاره و خاطرنشان کرد: بیش از ۱۱ سال است که رهبری حکیم و فرزانه در قالب مناسبت‌های مختلف در خصوص «جمعیت» دغدغه‌های خودشان را بیش از گذشته مطرح می‌کنند که بدون شک این دغدغه‌مندی ایشان حکایت از اهمیت بسیار بالای پرداختن به مقوله افزایش جمعیت در کشور دارد.
وی ادامه داد: دغدغه‌مندان و فعالان جبهه فرهنگی باید جهادگونه وارد میدان شوند تا بتوانیم در مسیری دشوار و پر پیچ و خم بر تمامی مشکلات غلبه کنیم. با وجود چالش‌های گوناگون، همچنان معتقدم می‌توان با تدوین برنامه‌ای ۱۰ ساله، عقب ماندگی‌های مرتبط با حوزه جمعیت را جبران کرد، البته برای دستیابی به این مهم می‌بایست همه نهادها با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های مردمی در کنار یکدیگر جهادگونه وارد عرصه شوند.عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین به انگیزه‌های خود در خصوص ایجاد تحول در مقوله «جمعیت» پرداخت و افزود: هر فردی در هر جایگاهی جهت پیشبرد اهداف متعالی حوزه جمعیت برای خود نقش مشخصی تعریف کند.از یک سو مجموعه وزارت فرهنگ تلاش می‌کند وظایف قانونی‌اش در حوزه جمعیت را به بهترین شکل ممکن به سرانجام برساند و از سوی دیگر قبل از آنکه الزام قانونی بخواهد مسائل حوزه جمعیت را برایمان مشخص و تثبیت کند، بتوانیم با اقدامات گسترده در خصوص فرهنگ سازی، ارزش والای خانواده را به جایگاه مطلوب در جامعه برسانیم.
رضا غلامی رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم در همین مباحث فرهنگی بر اهمیت تولیدات فرهنگی اشاره کرده و گفته است: عواملی همچون فقر، فساد، اعتیاد و ترویج غرب‌گرایی در فرهنگ‌سازی در میان خانواده‌ها نیز در کاهش رشد جمعیت اثر نامطلوب زیادی گذاشته است. متأسفانه بیش از نیمی از فیلم‌های تولید شده در سال مخالف ارزش‌های خانواده است. بسیاری از سریال‌های تولیدی صدا و سیما نیز مخالف این ارزش هاست و نه تنها خانواده‌گرا نیستند بلکه مخالف ارزش‌های خانواده هستند.غلامی با تأکید بر اینکه مسأله جمعیت با یک یا دو اقدام حل نخواهد شد، تصریح کرد: تقویت نهاد خانواده نیازمند توجه به مسائل فرهنگی است. هنوز بحث خانواده در جامعه ما به خط قرمز تبدیل نشده است. در حالی که حتی در بسیاری از کشورهای غربی هر اقدامی که به خانواده لطمه وارد کند، خط قرمز دولت‌ها محسوب می‌شود.

سخنگوی شهرداری تهران از دستور «زاکانی» برای پرداخت حقوق اردیبهشت کارمندان قراردادی شهرداری با افزایش ۴۰ درصدی خبر داد.
به گزارش «ایران»، عبدالمطهر محمدخانی در حساب توئیتر خود نوشت: «پس از بررسی‌های انجام ‌شده، به دستور شهردار تهران، حقوق اردیبهشت‌ماه کارکنان قراردادی شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، تا تعیین تکلیف قطعی از مجاری قانونی، با افزایش ۴۰ درصدی پرداخت خواهد شد.»
همچنین عبدالمطهر محمدخانی، در توئیتی نوشت: روز دوشنبه حدود ۲۰۰ نفر از رانندگان در اعتراض به نحوه محاسبه افزایش حقوق خود در سال جدید در مقابل درِ سازمان اتوبوسرانی تهران تجمع کردند و مطالبه معترضان افزایش حقوق بر مبنای مصوبه وزارت کار به میزان ۵۷ درصد بود؛ موضوعی که در تصمیم جدید شورای وزیران برای شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی تعلیق شده و به کمیته‌ای ۶ نفره محول شده است.وی با بیان اینکه شهردار تهران با لغو بازدید خود از پروژه‌های منطقه یک و دیدار با نخبگان منطقه، به سازمان اتوبوسرانی رفت و ابتدا با چند گروه از نمایندگان معترضان گفت‌و‌گو کرد، افزود: نمایندگان معترضان اصرار به افزایش ۵۷ درصدی بدون هیچ قید و شرطی داشتند و شهردار تهران تأکید داشت که قبل از مصوبه قانونی کمیته ۶ نفره هیچ تصمیمی در این زمینه نمی‌توان گرفت و شهرداری هم تابع تصمیم نهاد قانونی بالادستی خود است.‏
طبق گفته سخنگوی شهرداری تهران، پیش از این اعتراضات، شهرداری برای رفاه رانندگان اقدام کرده بود.