گروه اقتصادی/ در راستای اجرای بند 5 از دستورهای ابلاغی رئیس ‌جمهور در رابطه با چگونگی عرضه خودرو برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم، «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» فعال شد. سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با هدف ایجاد شفافیت و امکان عرضه عادلانه‌تر برای همه خودروهای تولیدی، آغاز به کارکرده است و از دیروز، امکان ثبت‌نام در سامانه فراهم شد. به‌نحوی که متقاضیان قادرند طبق  بخشنامه‌های مختلف فروش خودرو که از سوی تمام شرکت‌های خودروسازی ارائه‌ شده است نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.در نخستین دوره فروش خودرو در این سامانه، بازه‌ زمانی یک‌هفته‌ای برای ثبت‌نام متقاضیان در نظر گرفته‌ شده است و تقدم یا تأخر زمان ثبت‌نام، هیچ تأثیری بر قرعه‌کشی و شانس برنده شدن نخواهد داشت و مراسم قرعه‌کشی با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود. عرضه خودرو بر اساس این سامانه بسیار متنوع و چندبرابر ظرفیت دوره‌های پیشین خواهد بود و خودروسازان موظفند تمام محصولات خودروهای سواری خود را در این سامانه یکپارچه عرضه کنند و هیچ‌گونه استثنایی برای تخصیص خودرو به مشتریان خارج از این سامانه وجود نخواهد داشت.روند ثبت در این سامانه به این صورت است که متقاضیان براساس بخشنامه‌ها و به‌دنبال آن آغاز مرحله ثبت درخواست خودرو (شرکت در قرعه‌کشی محصولات)، با مراجعه به صفحه اصلی سامانه
 sale.iranecar.com و مشاهده لیست خودروهای قابل عرضه، اقدام به ثبت درخواست می‌کنند.
 انجام ۶ بار قرعه‌کشی خودرو در هر
 ۳ ماه با عرضه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه
درهمین خصوص معاون وزیر صمت با اشاره به راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت: در یک دوره ۳ماهه به‌عنوان نمونه ۶ بار قرعه‌کشی خودرو انجام می‌شود و در هر دوره ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو فروخته می‌شود.منوچهر منطقی در نشستی خبری به اعلام جزئیات نحوه خرید خودرو از سامانه یکپارچه خودرو پرداخت و گفت: در مدل قبلی فروش خودرو، تعداد محدودی خودرو هر 10 الی 15 روز یک بار به فروش گذاشته می‌شد اما در مدل جدید در یک دوره 3 ماهه به‌عنوان نمونه 6 بار قرعه‌کشی خودرو انجام می‌شود و در هر دوره سه ماهه 200 تا 300 هزار خودرو فروخته می‌شود به ‌نحوی که هر فرد یک خودرو ثبت‌نام می‌کند، بنابراین تعداد زیادی از افراد می‌توانند ثبت‌نام کنند.وی افزود: در شرکت‌های خصوصی انتقاداتی مطرح است که چرا آنها هم باید در این سامانه خودرو بفروشند، باید بگویم قبلاً برخی تولیدکنندگان با تأمین قطعات یک‌هزار خودرو، 3 هزار نفر را ثبت‌نام می‌کردند که مشکل‌زا شده بود در این سامانه دیگر این مشکل را نداریم.معاون وزیر صمت با اعلام اینکه در این روش فروش احتمال تعهدات خودروسازان در تحویل بموقع محصولات بسیار بالاست، گفت: در برخی از موارد تولیدکنندگان انبوه نیز عرضه قطره‌چکانی داشتند که از این به بعد باید تمام ظرفیت را بفروشند، به‌عنوان نمونه اگر خودروساز می‌گوید 200 هزار خودرو می‌خواهد بفروشد راستی‌آزمایی انجام می‌شود و رقم قطعی را مثلاً 100 هزار خودرو برای قرعه‌کشی می‌گذاریم و در ادامه مسیر نیز دوباره بررسی می‌کنیم و 100 هزار خودروی دیگر را برای فروش می‌گذاریم، به این ترتیب برای تحویل خودرو دیگر مشکلی نخواهد بود و تحویل به‌موقع انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: وزارت صمت صرفاً اطلاعات را جمع و صحت‌سنجی می‌کند و مابقی کارها توسط خود خودروساز انجام می‌شود. وزارت صمت فقط نظارت می‌کند و با توجه به اینکه اطلاعات زیادی جمع می‌کنیم می‌توانیم به‌صورت هدفمند عمل کنیم و 50 درصد ظرفیت فروش را به جوان‌ترها تخصیص دهیم و با شناسایی کاربرهای واقعی تخصیص را هدفمندتر انجام دهیم.
 دلالان بازار خودرو باید مالیات دهند
معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت با اعلام اینکه «تاکنون تولید بر مشتری غلبه داشته است اما از امروز و با ورود سازمان حمایت به بحث فروش خودرو، مشتری بر تولید غلبه خواهد داشت»، در مورد دلال بازی‌ها نیز گفت: با کمک مجلس به‌دنبال این هستیم که اگر شخصی خودرو را 160 میلیون تومان خرید و 300 میلیون تومان فروخت باید مالیات بپردازد.
منطقی در ادامه درخصوص واردات خودرو، گفت: در حال حاضر شایعات زیادی وجود دارد اما تا زمان ابلاغ مصوبه، باید منتظر ماند. پیش از این در واردات خودرو فقط دهک‌های پردرآمد جامعه مدنظر بودند و حتی در یک دوره‌ شاهد بودیم که بیشترین تعداد پورشه در دنیا وارد کشور شده بود اما در این دوره همه دهک‌های جامعه را مدنظر قرار داده‌ایم.
وی افزود: به محض اینکه واردات ابلاغ شود ضوابط آن را کاملاً منتشر خواهیم کرد. البته این قانون برای یک سال است و برای سال آینده ایرادات قانونی بازهم برطرف خواهد شد.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: با توجه به خلأ تولیدی که داریم واردات خودروهای اقتصادی را در دستور کار قرار داده‌ایم؛ به عنوان مثال وقتی پراید حذف شد 500 هزار متقاضی داشت و ما دیگر هیچ خودرویی جایگزین این خودرو نداشتیم، در حالی‌که در دنیا با روش علمی دقیق، محصول ارزشمند با قیمت عقلایی عرضه می‌‌شود.
وی افزود: موضوع واردات خودرو به شکل خودروی کامل (CBU)‌خواهد بود، اما در تلاشیم تا برنامه‌های تکمیلی برای داخلی‌سازی محصولات نیز ارائه شود.گفتنی است، روند ثبت در این سامانه به این صورت است که متقاضیان می‌توانند با اعلام شرایط فروش، فعال‌سازی بخشنامه‌ها و به‌دنبال آن آغاز مرحله ثبت درخواست خودرو (شرکت در قرعه‌کشی محصولات)، با مراجعه به صفحه اصلی سامانهsale.iranecar.com و مشاهده لیست خودروهای قابل عرضه، اقدام به ثبت درخواست کنند.

گروه اقتصادی/ صندوق توسعه ملی پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی شکل گرفت تا با واریز بخشی از درآمدهای نفت و گاز که هر ساله به آن اضافه می‌شود، در کنار پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی زمینه‌های سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هم فراهم شود؛ یعنی همان کاری که صندوق‌های انرژی در جهان انجام می‌دهند، اما سخنان مسئولان دولتی در همایش «ثروت ملی و عدالت بین نسلی»، نشان می‌دهد که صندوق توسعه ملی از کارکرد اصلی خود طی 10 سال گذشته فاصله گرفته و نیاز به اصلاح دارد.
 ارزی که از صندوق می‌رود ارز برگردد
رئیس کل بانک مرکزی یکی از سخنرانان این همایش در اظهاراتی بر جریان بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت که پروژه‌های تأمین مالی شده با منابع صندوق توسعه ملی اکنون به مرحله بازپرداخت رسیده و باید اقساط این تسهیلات بازپرداخت ارزی شود؛ البته برخی همچنان حساب ذخیره ارزی در ذهنشان است که منابع به ریال تبدیل می‌شد ولی باید توجه داشت که اساسنامه صندوق توسعه ملی لازم‌الاجراست.صالح‌آبادی با بیان اینکه ما شرایط اقتصادی و آثار نوسان ارزی بر جریان این پروژه‌ها را درک می‌کنیم و مساعدت لازم را خواهیم داشت تأکید کرد که به هر حال بانک و صندوق در کنار یکدیگر هستند و سعی بر این است که تسهیلات ارزی پرداخت شده به‌صورت ارزی هم به آن برگردد.
 دولت‌ها دو برابر بردند
در این همایش پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با ارائه گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی در این سال‌ها اعلام کرد که در این حدود ۱۰ سال، ۱۲۶ میلیارد دلار به صندوق آمده که ۱۰ میلیارد دلار آن با مصوبه مجلس به ریال تبدیل شده است اما باید توجه داشت که از این مبلغ ۶۵ درصد در اختیار دولت قرار داشته و از ۳۵ درصد باقی‌مانده ۲۰ درصد در نهادهای عمومی غیردولتی و حاکمیت دولت و عملاً ۱۵ درصد به بخش خصوصی رسیده است. وی یادآور شد: دولت قبل بیش از آنچه که  از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز کند تا دو برابر آن را برداشت کرده است که این فرایند نیاز به اصلاح دارد.
 ۵۵ میلیارد دلار منابع صندوق بود
در بخش دیگری از این مراسم محمدرضا فرزین مدیرعامل فعلی بانک ملی و رئیس پیشین هیأت عامل صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۲ مروری بر وضعیت صندوق و چالش‌های آن داشت.فرزین با اشاره به اینکه حساب ذخیره ارزی دچار نقاط ضعفی بود که برای اصلاح آن ایجاد صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفت، گفت که حساب ذخیره ارزی حدود ۱۸۸ میلیارد دلار منابع داشت که تقریباً ۲۲ میلیارد دلار آن به سمت سرمایه‌گذاری رفت و مابقی برای تثبیت در مقابل نوسان بود و عموماً کارکرد بودجه‌ای داشت.وی در ادامه با اشاره به شروع به کار صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۰ و اینکه بخشی از منابع از سال ۱۳۸۹ به آن واریز شده بود، گفت: می‌توان از نقاط قوت صندوق به اساسنامه آن و استقلال از دولت اشاره کرد. در واقع منابع خوبی در سال‌های ابتدایی به آن واریز شد به طوری که وقتی من صندوق توسعه ملی را تحویل دادم حدود ۵۵ میلیارد دلار کارکرد داشت.
 چرا باید نگران فروش نفت باشیم؟
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری مناسب و صحیح در حوزه دانش‌بنیان و بخش‌های مختلف اظهار کرد: مگر می‌شود کشوری در آموزش و پژوهش خرج کند ولی وضعیت مناسب و مطلوبی نداشته باشد، بخشی از این ایراد به این برمی‌گردد که یکسری موارد اشتباه چیده شده است.وی ادامه داد: اگرچه اقداماتی صورت گرفته ولی برای تحول باید ساختار بازنگری اساسی شود؛ چرا کشوری با وجود پیشینه ۵۰۰۰ ساله در تاریخ، دانش، کارآفرینی و... همچنان نگران این باشد که چطور نفت بفروشد، در حالی که آنقدر ظرفیت وجود دارد که می‌توان در رونق و توسعه و تأمین مالی از آن استفاده کرد.
وزیری نامه زده ۲۲ همت کم دارم
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در اظهاراتی نوع نگاه به این صندوق را مورد نقد قرار داد و با انتقاد از فشار بودجه بر صندوق گفت که مشخص نیست بودجه را چگونه می‌نویسند که هنوز زمانی از سال نگذشته، وزیری به ما نامه زده که «۲۲.۵ همت (هزار میلیارد تومان) کم آورده‌ایم به ما پول بدهید»، مگر صندوق باید کسری بودجه را جبران کند؟مهدی غضنفری همچنین از فشار بودجه‌ای که طی سال‌ها بر صندوق وجود داشته و منابع آن را دولت‌ها در اختیار گرفته‌اند، انتقاد کرد.وی در ادامه به خواسته‌های غیر منطقی در رابطه با هزینه منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی به ما نامه زده که تسهیلات ارزی که سال‌ها پیش با نرخ حدود ۴۰۰۰ تومان به آنها پرداخت شده اکنون با همان نرخ پس بدهند؛ آقای شافعی (رئیس اتاق بازرگانی ایران) آیا شما حاضرید خانه‌ای که ۱۰ سال پیش خریدید با همان قیمت به ما بدهید؟در اظهارات غضنفری، پروژه‌هایی که طولانی مدت در مرحله اجرا قرار دارند مورد اشاره قرار گرفت و گفت: تعجب می‌کنم وقتی می‌بینم طول زمان پروژه‌ای بین ۱۴ تا ۱۵ سال و بیشتر است. همین می‌شود که وقتی عملکرد صندوق را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم ۲۰۰ طرح را ۴۰۰ بار استمهال کرده‌اند. به راحتی بگوییم هیأت عامل حتی فکر نمی‌کرده و در این مورد موافقت می‌کرده است. نمی‌توان با این استمهال به بهره‌وری رسید.
 پایان رسیدگی به تخلفات ارز ۴۲۰۰
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ارز ۴۲۰۰ تومانی هم اکنون در دادسرا است و تا دو ماه آینده به اتمام می‌رسد.مهرداد بذرپاش درحاشیه این همایش اظهار داشت: رسیدگی به تخلفات ارز ۴۲۰۰ تومان یکی از بزرگترین پرونده‌های در دستور کار دیوان محاسبات است و افراد مختلفی همچون وزرای مربوطه و مقامات بالاتر در این زمینه مورد سؤال قرار گرفتند و دفاعیاتی نیز داشته‌اند و هر کدام نیز گفتند که این اقدامات با دستور مقامات بالاتر انجام شده  و این مسائل در حال بررسی است.وی افزود: حجم بالای پرونده‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی به منزله این نیست که همه تخصیص‌ها اشکال داشته است زیرا بخشی از کالاهای اساسی که تهیه شده از محل همین تخصیص ارز بوده است. وی تأکید کرد: تمرکز دیوان محاسبات بیشتر بر مبالغ کلانی است که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اختصاص یافته است.