اکرم رضایی ثانی
خبرنگار
کرونا فرصتی بود تا آموزش مجازی در کشور جای بیشتری باز کند، با این همه آسیب‌های آن هر روز بیشتر خود را عیان می‌کند. از جمله این آسیب‌ها عدم نظارت جدی بر تولید محتواهای آموزشی است که در بخش‌های آموزشی وی‌او‌دی‌ها، سی‌دی‌های آموزشی، پلتفرم‌های آموزشی و حتی فیلم‌های آموزشی برخی مدارس غیردولتی تهیه می‌شود. اگر نظارتی بر آن نباشد ماجرای تلخ رشد کتاب‌های بی‌کیفیت کمک آموزشی تکرار می‌شود و چه بسا آسیب‌رسان‌تر هم باشد، چرا که این آموزش‌ها براحتی در فضاهای مجازی در دسترس است. در برخی از این فیلم‌ها شاهد ابداع روش‌های جدید آموزشی هستیم که با آموزش رسمی در مدارس تفاوت دارد و اساساً مشخص نیست این شیوه‌های آموزشی خللی در آموزش رسمی ایجاد می‌کند و حتی مورد تأیید از نظر استانداردهای آموزشی هست یا نه. از سوی دیگر در برخی از این فیلم‌ها مشاهده شده که محتواها با مثال‌هایی برای تبیین مطالب تهیه شده که گاه دارای مضامین غیراخلاقی است. سؤال این است که در این گستره نظارت بر محتواهای آموزش‌های مجازی که به طرق مختلف به دست دانش آموزان می‌رسد با کیست. این روزها برخی وی‌او‌دی‌ها که مجوز فعالیت خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت می‌کنند و مجوز آنها برای پخش فیلم‌ها و سریال‌هاست، به سمت گنجاندن بخش آموزش در کنار پخش فیلم و سریال‌های خود رفته‌اند. از سوی دیگر بجز فیلم‌های آموزشی که توسط مؤسسات کمک آموزشی منتشر می‌شود، مدارس غیردولتی هم مجاز به تولید محتواهای تصویری هستند و باز در کنار همه اینها بسیاری در فضاهایی مانند اینستاگرام نیز برای تبلیغ کلاس‌های خصوصی خود فیلم‌های آموزشی را در دسترس قرار می‌دهند. گویی حالا این فضا یک گستره بی‌حساب و کتابی دارد که نمی‌توان یک متولی مشخصی در حوزه آموزش را برای آن در نظر گرفت که بر استانداردهای تدریس، محتوا و قالب ارائه شده مهر تأیید بزند و خانواده‌ها سرگردان میان این انتخاب‌ها و بدون آگاهی بخشی کافی در معرض همه آنها قرار دارند.درباره نظارت و نحوه فعالیت بخش خصوصی در زمینه تولید محتوای آموزش مجازی از سوی آموزش و پرورش این یک قانون است که سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به عنوان مسئول ساماندهی منابع الکترونیکی، تصویری و مکتوب باید حتماً در جریان هر تولید محتوایی باشد و اگر قرار است هر بخش رسمی در کشور تولیداتی آموزشی در هر قالبی داشته باشد، باید مهر استاندارد را از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی دریافت کند.در سازمان پژوهش، بخش استانداردسازی وجود دارد و مصوب شورای عالی آموزش و پرورش است که صنایع آموزشی باید توسط کارشناسان مهر استاندارد دریافت کند. اما سؤال این است که بخش نظارتی بر محتواهایی که چنین مهری ندارند با کجاست؟ آیا ارتباط میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که بخشی از مجوزها را می‌دهد، سازمان مدارس غیردولتی که بخش دیگری از مجوزها را می‌دهد، شورای عالی فضای مجازی که نظارت بر این فضاها را به عهده دارد، صدا و سیما که بخشی از این محتواها را تبلیغ می‌کند و… با سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کامل برقرار است؟
مخاطب ۱۴ میلیونی برای بخش خصوصی قابل چشم‌پوشی نیست. پیش از این سال‌هاست شاهد تبلیغات بدون نظارت و تولیدات بی‌کیفیت و قارچ گونه در حوزه کتاب‌های کمک آموزشی و کنکوری هستیم. تجربه نیز نشان داده است خانواده‌ها تحت تأثیر تبلیغات هستند و تمام تلاش خود را می‌کنند تا فرزندان‌شان از عرصه آموزش‌های جانبی عقب نمانند. اگر تا قبل از کرونا این بازار سه سال آخر دبیرستان را دربر می‌گرفت به مدد کرونا این فضا به کل ۱۲ سال تحصیلی تسری پیدا کرده و در غیاب مدارس و آموزش حضوری تب و تاب گرفتن این بازار و نیازمند کردن خانواده‌ها به چنین آموزش‌هایی تبدیل به یک انتفاع اقتصادی شد. در این میان رسالت تولید محتوا در مرتبه دوم قرار گرفت و انتفاع مالی در رتبه اول ایستاد. نگاه تجاری به ابزار فرهنگی شدت گرفت و نظارت‌ها به حداقل رسید.

معلمان فضای مجازی که بیشتر شومن هستند
هامون سبطی مدیر کارگروه دیده‌بان شفافیت در واکنش به نظارت بر این موضوع گفت: ورود مؤسسات صوتی و تصویری به آموزش در کل اشتباه بوده، زیرا نه بازده مالی خوبی برای آنها دارد و نه کمکی به آموزش کشور می‌کند. بحث آموزش تخصصی بوده و بیزینس پیچیده‌ای دارد. صِرف اینکه یک برند به خاطر ارتباطات و امکاناتی که دارد همچنان که در بحث سینمای خانگی، طنز و سرگرمی موفق بوده، نمی‌تواند در آموزش هم موفق باشد. همین طور که در این چند سال اخیر شاهد بودیم آنها خیلی موفق نبوده‌اند. ای کاش سرمایه‌ای در این حوزه خرج نمی‌شد. آنها در مسیری قرار گرفتند که پیچیدگی‌اش بیش از آن چیزی است که فکر می‌کردند.
وی اضافه کرد: در مورد محتواهای آموزشی که در فضای مجازی به شکل آنلاین، آفلاین و وی‌او‌دی منتشر می‌شود با یک فاجعه فرهنگی روبه‌رو هستیم که بخشی از آن به آموزشی اختصاص دارد که از صدا و سیما آغاز شد. همچنین فقدان نظارت مرکز مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی روی این موضوع تأثیر داشته است.
سبطی گفت: متأسفانه در صدا و سیما افرادی حضور پیدا کردند که صلاحیت علمی کافی را نداشتند و برای اینکه محصولات خودشان را به فروش برسانند به جعل عناوین علمی و دادن اطلاعات دروغین نسبت به محصولاتشان روی آوردند.
مدیرکارگروه دیده‌بان شفافیت گفت: از آنجا که در همان سال‌های ابتدا کار، با این افراد برخورد نشد از وجهه ملی صدا و سیما بشدت سوء استفاده و آرام آرام خودشان را به عنوان ارکان آموزشی کشور به دانش آموزان مناطق محروم معرفی کردند و ضربه بزرگی به آنها و اعتماد مردم زدند. سپس اینها کم کم دست به حرکات و رفتارهایی زدند که مشکلات آموزشی را با مشکل فرهنگی مواجه کردند.وی ادامه داد: از این افراد حرکاتی دیده می‌شود که در شأن شومن‌های برنامه‌های طنز خارج از ایران هم نیست. حرکاتی که در هر کشور با هر فرهنگی مقبول نبوده اما آنها این نوع حرکات را در روز روشن اجرا کرده و حتی از هم تقلید می‌کنند. حرکات و رفتار آنها در رسانه‌های فارسی زبان آن سوی آب هم گزارش شده و آنها نیز این رفتارها را مستمسک تمسخر کل سیستم آموزش کشور ایران کرده‌اند.
سبطی افزود: این افراد هرزآموز هستند و چون کشور نسبت به امر آموزش حساس نیست، آن‌ا توانسته‌اند براحتی فعالیت داشته باشند. خوشبختانه با پیگیری دیده‌بان شفافیت توانستیم اعتراض‌مان را از راه‌های مختلف به نهاد رئیس جمهوری، نهاد بیت رهبری، صدا و سیما و نمایندگان مجلس و رسانه‌ها اعلام کنیم.مدیرکارگروه دیده‌بان شفافیت بیان کرد: برخی فکر می‌کنند هرچه لودگی در آموزش بیشتر باشد و به جای آموزش مفاهیم عمیق فرهنگی از جملات بی‌معنی استفاده کنند پس رغبت دانش‌آموزان هم به آنها بیشتر می‌شود و البته رغبت بیشتر شده است. عدم نظارت در این 10 سال موجب شده است که ذائقه برخی خانواده‌ها و دانش آموزان عوض شده و باورشان شود که دلقک‌های آموزشی مؤثر هستند. آموزش تبدیل به یک سیرک شده است.وی درباره اینکه چرا نظارت دقیقی بر این نوع فیلم‌ها نمی‌شود، گفت: قانون در این زمینه خلأ دارد و نظارت اینها روی کاغذ شاید بیشتر با سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی باشد. اما آنها می‌گویند که ما امکانات لازم و ضمانت اجرایی لازم برای نظارت بر خیل عظیمی از افراد که با داشتن یک صفحه اینستاگرام یا سایت که خودشان را استاد خطاب می‌کنند، نداریم.
سبطی گفت: این خلأ قانونی موجب شده چنین ضربه‌ای به فرهنگ و آموزش کشور و مردم زده شود، اسمی با عنوان مافیای کنکور روی آنها گذاشتند که اصلاً گویا نیست. قرار بر این بود که با تصویب قوانینی جلوی عوارض و مشکلات آموزشی گرفته شود که گویا شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه قبول مسئولیت کرد اما متأسفانه آن بخش و بندی که به نظارت بر صدا و سیما و فضاهای آموزشی مربوط می‌شود تا مقابل جولان افراد سودجو را بگیرد مغفول مانده است.
وی خاطرنشان کرد: همه اینها باعث شد در نهایت مجلس طرح دوفوریتی را وارد دستور کار کند و دقیقاً همین موضوع را هدف قرار دهد. بر اساس این طرح دوفوریتی، یک ماده به ماده‌های قانون سنجش و پذیرش دانشجو افزوده شده که دولت را مکلف می‌کند بر فعالیت فعالان آموزشی در فضای مجازی و رسانه‌ها چه در حوزه مشاوره و آموزش از ابتدایی تا پیش از ورود به دانشگاه نظارت کند و افرادی را که صلاحیت ندارند از این حوزه خارج و اگر خطایی مرتکب شده‌اند به مراجع قانونی معرفی کند. این اقدام مهمی است که ظرف این یکی دو ماه در مجلس به تصویب خواهد رسید.

تیم‌های نظارتی آموزش و پرورش فعال است
سعید صالح، مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی در واکنش به نقش نظارتی که این سازمان بر آموزش‌های درسی که از طریق وی‌او‌دی، مؤسسه‌ها و حتی صداو سیما پخش می‌شود، بیان کرد: هر نوع محتوایی که در فضای مدارس غیردولتی پخش می‌شود و مسئولیت آن با سازمان ماست، باید تأیید سازمان پژوهش را داشته باشد.
وی در ادامه توضیح می‌دهد: اگر محتوایی با برند یا نام مدرسه و مرکز غیردولتی منتشر شد آنجا ما مسئول و ناظر هستیم البته که در اینجا باز هم مرجع اینکه کار قانونی است یا نه با سازمان پژوهش است اما اگر تخلفی اتفاق بیفتد توسط سازمان، جهت پیگیری و بررسی به شورای نظارت استان‌ها محول خواهد شد.
صالح در واکنش به برخی از این محتواها که مناسب سن دانش‌آموزان نیست و عدم نظارت بر مثال‌های غیراخلاقی که در متون درسی استفاده می‌شود، گفت: محتوا قاعدتاً باید استانداردهای آموزش و پرورش را برای اجرا داشته باشند. همچنین تیم‌های نظارتی آموزش و پرورش در استان برنامه‌ها و محتواهای آموزشی را مرتباً رصد می‌کنند.
مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی گفت: همواره در نظام آموزش و پرورش مطابق مصوبه شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی، تمام حوزه‌هایی که در آموزش و پرورش کار می‌‎کنند مانند حوزه آموزشی، پرورشی، نوسازی، سنجش و... نقش نظارتی بر مدارس و مراکز غیردولتی دارند و در بازدیدهایی که انجام می‌شود از این مراکز هم اتفاق می‌افتد. یعنی معاونت آموزشی به محتواهایی که در مدارس غیردولتی ارائه می‌شود نظارت دارد.
صالح بیان کرد: اگر نکته‌ای وجود داشته و مشکلی مشاهده شود، اولاً باید تذکر بدهند و اگر مجموعه به تخلف خود اصرار دارد و آن را تکرار می‌کند، پرونده تخلفاتی برای آن تشکیل شده، سپس شورای نظارت می‌تواند نسبت به آن رأی دهد. ما پرونده‌ای داشتیم که در یک مدرسه بدون تأییدیه از سوی سازمان سنجش، محتوای آموزشی تولید شده بود. در نهایت برای آن مدرسه رأی ماده ۳۵ قانون صادر شد، لذا مدارس مکلفند که حتماً محتوای با مجوز به دانش‌آموزان ارائه دهند. ماده ۳۵ قانون مجازات‌هایی است که برای مدیران و مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی توسط قانون برشمرده که شامل اخطار، توبیخ، تعطیلی و... است.

گروه اجتماعی/ همزمان با آغاز هفته جمعیت، رؤسای پژوهشگاه ابن سینا و رویان که هر دو به عنوان مراکز شاخص در تهران در زمینه درمان ناباروری زوجین فعالیت می‌‌کنند روز گذشته در نشست خبری به بیان مسائل و مشکلات مرتبط با فرزندآوری زوجین نابارور پرداختند. محور مهم بحث‌هایی که در دو نشست خبری جداگانه مطرح شد به عدم توانایی زوجین در تأمین منابع مالی هزینه‌های درمان ناباروری و فاصله زمانی طولانی پرداخت معوقات بیمه‌ها به مراکز درمان ناباروری اشاره داشت.
آمارهای رسمی وزارت بهداشت نشان می‌‌دهد بخشی از جامعه ما یعنی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد زوجین به فراخور استان‌های مختلف درگیر مشکلات ناباروری هستند، با این حال ایران نیز همسو با دنیا با پیشرفت تکنولوژی شرایطی را فراهم کرده است که زوجین بتوانند به خدمات به روز دسترسی داشته باشند. گرچه ایران بواسطه دانش محققان و تکنولوژی‌های نوین درمان ناباروری در منطقه حرف اول را می‌‌زند با این حال درمان ناباروری به دلیل نیاز به تکرار دفعات باروری در ردیف هزینه‌های گرانقیمت درمان قرار دارد. این در حالی است که سازمان‌های بیمه‌گر با وجود تخصیص اعتبار در لایحه بودجه با عنوان بودجه درمان ناباروری به تکالیف‌شان به درستی عمل نمی‌کنند یا در انجام تعهدات‌شان تأخیر دارند. رؤسای پژوهشگاه ابن سینا و رویان در نشست خبری روز گذشته نیز به این نکته تأکید داشتند که گاهی زمان پرداخت‌های بیمه‌ای به ما یک سال طول می‌‌کشد، این درحالی است که در شرایط تغییر قیمت‌ها، مراکز باید روزانه خدمات ارائه دهند و اگر تعاملی بین شرکت‌های بیمه با مراکز درمان ناباروری وجود نداشته باشد، این مراکز به سمت تعطیلی می‌روند.
بحران سالمندی جمعیت کشور و تلاش‌ها بر افزایش نرخ رشد جمعیت در حالی است که هزینه‌های درمان ناباروری برای افرادی که در سنین باروری هستند خارج از توان‌شان است. اگر عدد نرخ باروری را چیزی حدود 20 درصد در نظر بگیریم این تعداد زوجین را هم باید به فهرست آن دسته از زن و شوهرهایی که قصد فرزندآوری ندارند اضافه کنیم که عواقب آن کاهش نرخ زاد و ولد است. طبق اعلام رؤسای دو مرکز شاخص درمان ناباروری در تهران، هزینه‌های درمان افزایش یافته و این موضوع همخوانی با سطح درآمدی ندارد؛ البته این درحالی است که ۱۲هزار میلیارد تومان بودجه اجرای قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۱ است. الان بخش مربوط به درمان ناباروری در اختیار سازمان بیمه سلامت است که در گذشته به عهده معاونت درمان وزارت بهداشت بود. بر همین اساس درمانگران این حوزه از وزارت بهداشت درخواست کرده‌اند که بیمه‌ها به درستی به موضوع ورود کنند. از طرفی نهاد قانونگذار در بحث جوانی جمعیت عنوان کرده است که پوشش درمان ناباروری جزو خدمات شرکت‌های بیمه‌ای باشد. به عبارتی قانونگذار اعلام کرده است که درمان ناباروری باید تحت پوشش بیمه باشد و وقتی این پول توزیع می‌شود شاید آن زوجی که واقعاً نیازمند حمایت است از حمایت بازبماند. گاهی فقط هزینه اعمال، دیده می‌شود؛ درحالی که اگر هزینه داروها و پوشش بیمه‌ای آنها هم لحاظ شود زوجین می‌توانند از حمایت مناسبی برخوردار شوند.
دکتر محمدرضا صادقی، رئیس پژوهشگاه ابن سینا در این باره تأکید می‌‌کند که تمام تقاضای جهاد دانشگاهی و مردم از بیمه و وزارت بهداشت است. حدود ۵۵ مرکز درمان ناباروری وابسته به وزارت بهداشت داریم، مراکز جهاد دانشگاهی راغب‌ هستند که بیماران بتوانند از بیمه خود استفاده کنند. هزینه تأمین اقلام دارویی و مواد مصرفی در مراکز درمانی سنگین است و این نشان می‌دهد نیاز به حمایت داریم. گاهی زمان پرداخت‌های بیمه‌ای به ما یک سال طول می‌‌کشد این درحالی است که با وجود شرایط تغییر قیمت، روزانه باید به مراجعه کننده خدمت دهیم. اگر تعاملی بین شرکت‌های بیمه با مراکز درمان ناباروری وجود نداشته باشد، به سمت تعطیلی می‌روند یا بعد از مدتی مراکز مجبور می‌شوند بگویند خدمات بیمه‌ای را نمی‌پذیرند. مجلس شورای اسلامی می‌گوید مراکز درمان ناباروری باید خدمات بیمه‌ای بدهند اما این مستلزم پرداخت بموقع مطالبات ما از سوی بیمه است.

رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۴۵ میلیون دوز واکسن کرونای ذخیره شده در کشور وجود دارد و افراد واجد شرایط باید دوز چهارم تزریق کنند. محسن زهرایی همچنین به ایرنا گفت: اکنون واکسن کرونا به مقدار مناسب و کافی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز واکسیناسیون به‌صورت دپو شده وجود دارد و تاریخ انقضای آنها تمام نشده و در هر زمانی قابل مصرف هستند.
وی اظهار داشت: واکسن به معنای استفاده از بخشی از میکرو ارگانیسم عامل بیماری‌زا به‌عنوان محرک سیستم ایمنی بدن است که فرد سالم دریافت می‌کند تا در آینده همچنان سالم بماند و اگر در آینده مواجهه پیدا کرد، قبل از اینکه میکرو‌ارگانیسم تکثیر پیدا کند و علائم بیماری کرونا ظاهر شود، سیستم ایمنی بدن جلوی آن را خواهد گرفت و این کار عملاً بسیار ارزشمند، به‌عنوان پیشگیری سطح اولیه در نظر گرفته می‌شود.
زهرایی ادامه داد: اکنون مشکل کمبود واکسن کرونا نداریم و اخیراً در فضای مجازی مطالبی مبنی بر تاریخ انقضای واکسن‌های دپو شده کرونا در انبارها منتشر شده بود که این موضوع صحت ندارد و موجودی ما اکنون ۴۵ میلیون دوز واکسن در انبارهاست و آن هم باید افراد واجد شرایط یک دوز دیگر را بزنند.وی در مورد صادرات واکسن کرونا گفت: صادرات واکسن کرونا مستلزم اقداماتی است که باید تولیدکنندگان انجام دهند و مستندات تأییدیه سازمان جهانی بهداشت را برای این امر بگیرند و بازاریابی کنند.
دریافت دوز سوم و چهارم واکسن کرونا در اولویت قرار دارد، از سویی دیگر نباید تصور شود که اگر واکسن دریافت کردیم خیالمان راحت باشد و در تجمعات شرکت کنیم و نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی بی‌توجه باشیم زیرا ممکن است با پیک دیگری مواجه شویم.زهرایی تصریح کرد: وزارت بهداشت همراه تولیدکنندگان واکسن کرونا برای صادرات است و همه همکاری‌ها را برای تأییدیه از سازمان غذا و دارو و بخش‌های ذیربط انجام می‌دهد تا مسیر صادرات زودتر هموارتر شود.وی خاطرنشان کرد: تکنولوژی و توان تولیدی که برای واکسن کرونا به کار گرفته شده خوب  و سرعت ارائه خدمات واکسیناسیون هم مطلوب بود که اینها نشان دهنده مشارکت بسیار خوب مردم در برنامه واکسیناسیون است و توانایی ارائه نظام سلامت در این زمینه هم بالا بود.
زهرایی گفت: ویروس کرونا به گونه‌ای غافلگیر کننده است، ما از همه ابزارها مانند واکسن که می‌تواند به ما کمک کند استفاده می‌کنیم و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی نیز ضرورت دارد.

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:
بانک اطلاعات سلامت شهروندان کامل شود

رئیس‌جمهور با اشاره به کاهش چشمگیر آمار قربانیان بیماری کرونا در کشور، به مسئولان وزارت بهداشت توصیه کرد با استفاده از این فرصت، نسبت به تهیه شناسنامه سلامت و تکمیل بانک اطلاعات سلامت شهروندان اقدام کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به کاهش چشمگیر آمار قربانیان و مبتلایان کرونا، از زحمات و تلاش‌های کادر درمان کشور برای صیانت از جان مردم و همچنین مشارکت و همکاری دستگاه‌های مختلف با وزارت بهداشت برای تأمین نیازهای کادر درمان قدردانی کرد.
رئیس‌جمهور در عین حال بر تداوم آموزش‌های عمومی و همچنین تقویت پیشگیری و نظارت بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تأکید و با توجه به کاهش شدت شیوع کرونا، به مسئولان وزارت بهداشت توصیه کرد با استفاده از این فرصت، نسبت به تهیه شناسنامه سلامت شهروندان‌ و تکمیل بانک اطلاعات سلامت آحاد جامعه اقدام کنند.
آیت‌الله رئیسی همچنین گفت: همه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور و مجموعه هلال‌احمر باید با تجهیز امکانات و تأمین داروها، همواره آمادگی خود را در برابر سویه‌های جدید و احتمالی بیماری کرونا حفظ کنند.
همچنین سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفت: نظارت بر رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و پیشگیری (واکسیناسیون) با توجه به اینکه شاهد کنترل کرونا در این ایام هستیم، به‌صورت جدی‌تر دنبال شود.
عباس شیراوژن روز شنبه در صفحه توئیت خود درباره مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، نوشت: ارائه آموزش‌های بهداشتی به مردم در رسانه‌ها و تجهیز و آماده‌سازی مراکز درمانی برای هر احتمالی در آینده مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
وی اظهار داشت: اینکه حدود ۵ میلیون نفر از مردم فاقد بیمه درمانی، تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند یکی از کارهای بسیار خوب وزارت بهداشت است.


رنگ نارنجی هم از نقشه کرونایی کشور حذف شد

گروه اجتماعی/ شمار مبتلایان به کووید۱۹ در جهان تاکنون به ۵۲۰میلیون و ۴۰۶هزار و ۱۰۰نفر رسیده است. مرگ شش میلیون و ۲۸۶هزار و ۷۳۴نفر بر اثر این بیماری تأیید شده و ۴۷۴میلیون و ۹۷۱هزار و ۸۵۸نفر از مبتلایان نیز بهبود یافته‌اند. از ظهر روز 23اردیبهشت تا ظهر ۲۴اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در کشورمان ۲۵۵بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ شناسایی و ۵۵نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷میلیون و ۲۲۷هزار و ۶۸۳نفر رسید. متأسفانه در طول این بازه زمانی، ۷بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۴۱هزار و ۲۱۶نفر رسید. خوشبختانه تاکنون ۷میلیون و ۱۸هزار و ۸۶۸نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.۷۵۱نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. تاکنون ۵۱میلیون و ۷۳۳هزار و ۱۹۱آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
همچنین تاکنون ۶۴میلیون و ۴۳۲هزار و ۲۷۲نفر دوز اول، ۵۷میلیون و ۷۰۰هزار و ۳۶۰نفر دوز دوم و ۲۷میلیون و ۳۰۵هزار و ۸۳۸نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند. به این ترتیب مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۴۹میلیون و ۴۳۸هزار و ۴۷۰دوز رسید. همچنین در شبانه‌روز گذشته ۳۱هزار و ۹۰۹دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق آخرین نقشه رنگ‌بندی کشور، تعداد شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی به صفر رسید. این در حالی است که هفته گذشته 4شهر در وضعیت نارنجی بودند. در عین حال تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۳۱۹ به ۲۵۹ شهر رسید و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۱۲۵ به ۱۸۹ افزایش یافت.
در هفته ۱۱۶ همه‌گیری کووید۱۹ در ایران، مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری در پنج استان کشور صفر بوده است و در دیگر استان‌ها نیز کاهش بیماران بستری گزارش شده است. در استان تهران در هفته اخیر، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۸۲نفر، تعداد موارد بستری جدید ۹۵نفر و تعداد موارد فوتی جدید ۱۲نفر بوده است. همچنین در استان تهران در هفته اخیر موارد بستری و فوت  کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور بوده است.
بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته چهارم اردیبهشت‌ماه مصادف با هفته ۱۱۶ همه‌گیری کرونا در کشور، نشان می‌دهد در پنج استان زنجان، سمنان، فارس، کردستان و گلستان مرگ‌ومیر ناشی از کرونا صفر بوده است.


وزیر آموزش و پرورش:
مدارس غیردولتی موظف به دریافت «شهریه» مصوب هستند

وزیر آموزش‌ و پرورش بر نظارت بر برنامه مدارس تأکید و عنوان کرد: نظارت‌ها باید همه مدارس اعم از مدارس شهری، روستایی، عشایری و دولتی و غیردولتی را به‌صورت دقیق و شفاف پوشش دهد.
به گزارش «ایران»، یوسف نوری اظهار کرد: مدارس حق دریافت هیچ‌گونه وجهی را هنگام ثبت‌نام دانش‌آموزان ندارند، به‌استثنای حق بیمه و مدارس غیردولتی نیز فقط براساس الگوی شهریه مصوب، می‌توانند شهریه دریافت کنند.
وی از اجرایی شدن رتبه‌بندی قبل از موعد مقرر خبر داد و افزود: دوره‌های تابستانی در قالب آموزش‌های جبرانی برگزار و برای تلفیق مسائل پرورشی با آموزشی نیز برنامه‌ریزی خواهد شد. عضو کابینه دولت مردمی اظهار کرد: عملیاتی کردن برنامه‌ها از سیاست‌های دولت سیزدهم است که باید با تلاش مضاعف در این مسیر حرکت کنیم.