گروه سیاسی/ دولت سیزدهم در تلاش است تا بر قامت شعار «هم جان مردم و هم نان مردم» جامه حقیقت بپوشاند. این شعاری بود که همزمان با اوج گرفتن همه‌گیری کرونا بر زبان دولتمردان سابق جاری شد و با این حال تحقق یافتن آن برعهده دولت سیزدهم قرار گرفت و کامیابی دولت در فعلیت بخشیدن به نیمه نخست شعار، امیدواری‌ها را به عبور سلامت «نان مردم» از گردنه اصلاحات اقتصادی ناگزیر و بیماری تورم تقویت کرده است.
سید ابراهیم رئیسی دولت را در حالی تحویل گرفت که  هر روز ده‌ها هزار نفر در زمره مبتلایان جدید قرار می‌گرفتند و صدها نفر از مردم به دلیل ابتلا به کرونا جان می‌سپردند و بر خلاف توقع مردم، روند واکسیناسیون گروگان عملکرد ضعیف دولت وقت در واردات واکسن و ادعای وجود مانعی به نام نپیوستن به FATF  در برابر واردات واکسن بود؛ با این‌حال دولت سیزدهم به محض در دست گرفتن سکان اداره کشور و همراهی مردم چنان وفوری در زمینه انواع واکسن پدید آورد که مردم طعم شیرین ایمنی جمعی در برابر کرونا را چشیدند. چنان که در روزهای اخیر اندیشکده امریکایی رند در گزارشی تحلیلی با اشاره به وضعیت بغرنجی که ایران برای مقابله با کرونا از حیث تحریم‌های اقتصادی در برابر خود داشت، روی کار آمدن دولت جدید در ایران را نقطه عطف تسریع روند واکسیناسیون و پیروزی در این مبارزه دانست و نوشت: «بزرگ‌ترین نقطه عطف درخصوص مهار همه‌گیری زمانی بود که ایران تحت مدیریت رئیس ‌جمهور جدید، تسریع روند تزریق روزانه واکسن کووید۱۹ را کلید زد. ایران با نرخ بالای ابتلا و بستری بیمارستانی دست‌ و پنجه نرم می‌کرد. سه سال قبل، در آن مقطع، بیماری کرونا از نوع دلتا سویه غالب و دسترسی به واکسن در ایران کماکان محدود بود. ایران یکی از کشورهایی بود که در روزهای نخست همه‌گیری شدیدتر از بقیه در معرض شیوع بیماری قرار گرفت.»
تدابیری برای تکرار موفقیت
دولت سیزدهم اگرچه حتی به اعتراف بیگانگان در پاسداری از جان مردم در برابر کرونا پیروز شد اما برای تکرار این موفقیت در غلبه بر همه‌گیری گرانی و تورم، در عین حفظ امنیت غذایی و پاسخ به مسائل معیشتی مردم به تدابیری گسترده‌تر و کارسازتر باید تمسک می‌جست.  آزادسازی قیمت‌های چهار قلم کالای مصرفی و نیز اصلاح نظام پرداخت یارانه به عنوان تکلیفی که قانون بودجه مصوب مجلس بر دوش دولت گذاشته بخش مهمی از جراحی اقتصادی است که دولت سیزدهم جز انجام آن چاره دیگری نداشت؛ حذف ارز ترجیحی از نظام یارانه‌ای کشور و اختصاص منابع حاصل از آن برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی. حکمی که اجرای آن مستلزم  «اجماع»، «اقناع‌سازی افکار عمومی» و «آماده‌سازی زیرساخت‌های کشور» بود. دولت اما از این مقدمات به مثابه ابزار وقت‌کشی استفاده نکرد بلکه تکلیف خود را با حرکتی گام به گام و برای جلوگیری از بروز کمترین تنش و نگرانی از تبعات تغییر قیمت‌ها در میان مردم عملی کرد. گفت‌وگوی بی‌واسطه رئیس جمهور با مردم در شامگاه دوشنبه برای تشریح صادقانه دلایل انجام این جراحی اقتصادی و جبران‌هایی که برای جلوگیری از تأثیر سوء بر رفاه مردم در نظر گرفته شده بود از جمله پرداخت پیش‌پیش دو ماه یارانه اقدامی بود که به دغدغه مردم برای چگونگی مواجهه با تغییر برخی اقلام مصرفی‌شان اطمینان خاطر داد.  علاوه بر اینکه سامانه‌های برخط  پیشاپیش فراهم شده از سردرگمی مردم و بی‌پاسخ ماندن درخواست‌هایشان جلوگیری می‌کرد.با وجود در نظر گرفتن همه این پیش‌بینی‌ها مقامات عالی دولت از جمله شخص رئیس جمهور و معاون اول او در مقام اجرا در صف نخست پاسخگویی و همراهی با مردم ایستادند. آیت‌الله رئیسی که از ابتدا تأکید کرده بود برای انجام تکلیف خود و اجرای این اصلاح اقتصادی حاضر است از آبروی خود هزینه کند، برخلاف اصحاب «صبح جمعه» در اولین روز اجرای تغییرات با حضور در میان مردم و اتفاقاً در یکی از مناطق کمتر برخوردار شهر به دغدغه‌های آنان پاسخ داد و با گفتن این جمله که «تا زنده‌ام، اجازه نخواهم داد مردم از طرح عادلانه‌سازی یارانه‌ها آسیب ببینند» آنها را به آرامش و اعتماد فراخواند. محمد مخبر هم با حضور در منطقه اسلامشهر روند کار و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را پیگیری کرد. اقداماتی که بیش از هر چیز تأکیدی بر وجود همراهی و همدلی دولت با مردم بود.
اجماع نخبگان کشور و شرایط جهانی
نقطه اتکای این رویکرد دولت اطمینان به درک و آگاهی مردم نسبت به شرایط موجود کشور و شرایط بین‌المللی مقوم ضرورت انجام این جراحی اقتصادی بود. توزیع عادلانه یارانه‌ها و نجات اقتصاد کشور از تبعات تخصیص بی‌محابای ارز ترجیحی که در سال‌های گذشته مسبب اصلی توزیع رانت و بروز فساد بود در کنار وضعیت حاکم بر عرصه بین‌المللی از جمله دلایلی است که این اصلاح را موضوع اجماع نخبگان سیاسی و اقتصادی جامعه قرار داده است. جامعه ایران در حالی به استقبال این تغییر مهم و تأثیرگذار اقتصادی می‌رود که خبرگزاری‌های بین‌المللی در خبرهای خود از بحران‌های غذایی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین می‌نویسند. چنان که یورونیوز یک روز از کمبود مواد غذایی در اروپا می‌نویسد و روز دیگر از افزایش قیمت گندم و افزایش نگرانی‌ها در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا.

بــــرش

در نشست سران قوا مطرح شد
بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح عادلانه کردن یارانه‌ها

در نشست سران سه قوه که به میزبانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد بر استمرار نظارت دقیق بر بازار کالاهای ضروری معیشتی و حفظ آرامش معیشتی مردم تأکید شد.  به گزارش ایرنا، در نشست عصر دیروز سران قوا که با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، رؤسای قوای مقننه و قضائیه ضمن تشکر از دولت برای اجرای طرح عادلانه کردن یارانه‌ها، بر همراهی و همکاری همه دستگاه ها با دولت برای اجرای این طرح تأکید کردند. در این جلسه، سران قوا ضمن بررسی مسائل مربوط به اجری طرح عادلانه کردن یارانه‌ها، توجه به مسائل مختلف این طرح و رسیدگی به شکایات و مطالبات مردم درباره پرداخت کمک معیشتی به صورت دقیق و در کوتاه ترین زمان ممکن را مورد توجه قرار داده و بر برخورد با تخلفات احتمالی در روند توزیع کالاهای ضروری تأکید کردند. در این نشست همچنین سران سه قوه  بر توجه به حفظ آرامش معیشتی مردم به عنوان ستون اصلی اجرای این طرح تأکید و خاطرنشان کردند؛ همانگونه که مدیران اجرای طرح پیگیر هستند، باید به نحوی اقدام شود که هم کالاها و اقلام مورد نیاز مردم بموقع در بازارهای هدف توزیع شود و هم اجرای طرح به گونه‌ای پیش برود که در کوتاه ترین زمان، ساختار استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای عرضه کالاهای ضروری به قیمت شهریور ۱۴۰۰ آماده و اجرا شود.

گروه سیاسی/ انتظار می‌‌رفت موجی که با بالا گرفتن تنش میان روسیه و اوکراین و در نهایت حمله نظامی مسکو به کی یف بلند شد، مذاکرات احیای برجام در وین را درنوردد. چه آنکه روسیه و امریکا به عنوان دو کشوری که باید در یک روند مشارکتی پیرامون احیای توافق هسته‌ای تصمیم‌گیری کنند، در پی بروز بحران اوکراین در مقابل یکدیگر قرار گرفتند تا معادله حل برجام از آنچه که هست، پیچیده‌تر شود.
درست در بحبوحه سفر «انریکه مورا»، مسئول اروپایی هماهنگ کننده برجام به تهران با هدف بن‌بست شکنی از وقفه جاری در مذاکرات که منابع آگاه آن را مثبت ارزیابی کردند، خبر رسید که «جو بایدن»، رئیس جمهور امریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده که میزان ذخایر نفت موجود از کشورهای غیر از ایران به اندازه‌ای است که بتوان خریداری نفت از ایران را کاهش داد. بیانیه «بایدن» که در حقیقت رونوشتی از بیانیه‌های رؤسای جمهور پیشین امریکا از جمله «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور پیشین این کشور است، در چهارچوب قانونی صادر شده که رؤسای کاخ سفید را موظف می‌‌کند هر شش ماه یکبار تأیید کند که عرضه نفت کافی در سطح بازار جهانی برای حفظ تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در سال ۲۰۱۲ در دوران دولت باراک اوباما وجود دارد. این در حالی است که امریکا به موجب یکی از بندهای برجام موظف شده بود از تلاش‌ها برای کاهش فروش نفت ایران شامل محدودیت‌ها بر مقدار فروش نفت خام ایران و کشورهایی که می‌توانند نفت خام ایران را بخرند، جلوگیری کرده و اجرای تحریم‌ها را متوقف کند. در حالی که ترامپ با خروج یکجانبه از برجام به طور تام و تمام برای اجرای اهداف این قانون تحریمی ایران همت گذاشت، «بایدن» نیز در هنگامه تشدید تلاش‌ها برای احیای برجام، راه او را درپیش گرفته و از تلاش دولتش برای افزایش عرضه نفت جهت محدود کردن امکان فروش نفت ایران خبر می‌‌دهد؛ تصمیمی که می‌‌توان آن را ذیل بروز یک دوگانه در رویکرد دولت او نسبت به توافق هسته‌ای ارزیابی کرد.
تعارض در رویکرد برجامی
با تداوم تردید امریکا درباره برجام این روزها این فرضیه در حال شکل‌گیری است که افزایش سطح تنش مرزی میان روسیه و اوکراین که کرملین و کی‌یف را به یک رویارویی نظامی کشانده، فرصت‌سازی برای عرض اندام امریکا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت و حذف روسیه و ایران از بازار نفتی و افزودن بر درآمدهای اقتصادی خود از قبال این بحران است. دولت امریکا تا اینجای کار کوشیده با ترغیب اروپایی‌ها برای کاهش واردات نفت و گاز از روسیه و خرید بیشتر این دو کالای استراتژیک از امریکا از آب گل آلود به سود خود ماهی بگیرد. بایدن پیش‌تر از مقام‌های دولتش خواسته بود که به اندازه کافی نفت به بازار جهانی عرضه شود تا امکان کاهش چشمگیر خرید نفت از ایران توسط کشورهای دیگر فراهم شود. اقدامی که او حالا با تلاش برای ترغیب اروپا به تحریم خرید نفت از روسیه نسبت به این کشور نیز در پیش گرفته است تا حاصل اقتصادی تحریم نفتی ایران و روسیه که با بالا رفتن بی سابقه  قیمت نفت همراه شده، مستقیماً به جیب کمپانی‌های نفتی ایالات متحده سرازیر شود. از این رو به نظر می‌آید از منظر اقتصادی، امریکا تاکنون تمایل چندانی به بازگشت به برجام و برداشته شدن تحریم‌های ایران نداشته باشد. در این میان تلاش‌هایی که مقام‌های رژیم صهیونیستی به عنوان همپیمان استراتژیک امریکا در مسیر کارشکنی در مسیر احیای برجام داشته‌اند، نشان می‌‌دهد که بی میلی امریکا برای بازگشت به برجام منطبق با خواسته نهایی این رژیم یعنی فروپاشی برجام رخ داده است؛رویدادی که می‌‌تواند سبب پیگیری استراتژی‌های امنیتی مشترک میان اسرائیل و امریکا و توجیهی برای دریافت کمک‌های هنگفت نظامی و مالی از سوی تل‌آویو باشد.
 نگرانی اروپا
نقطه مقابل روندی که امریکا در دوری گزینی از توافق احیای برجام می‌‌پیماید، نگرانی ادعایی این کشور نسبت به روند رو به پیشرفت فعالیت‌های هسته‌ای ایران و نگرانی همپیمانان اروپایی آن از تحریم‌های نفتی ایران است. به موازاتی که به تردید امریکا برای تعیین تکلیف مذاکرات وین افزوده می‌‌شود، خبرها از روند رو به پیشرفت فعالیت هسته‌ای ایران و یافتن امکان دور زدن تحریم‌ها و بی اثرکردن تحریم‌های اقتصادی امریکا توسط ایران حکایت می‌‌کند. این در حالی است که اروپایی‌ها از یک سو وضعیت اقتصادی خود را از تبعات جنگ اوکراین در امان نمی‌دانند و از سوی دیگر با نگرانی از پیامدهای جبران ناپذیر فروپاشی برجام و تهدیداتی که می‌‌تواند از سوی تهران متوجه آنها شود، دست و پنجه نرم می‌‌کنند. چه آنکه بعد از تحریم‌، روسیه قیمت نفت را به بشکه‌ای بیش از 100 دلار رساند. اقدام امریکا برای ممنوع کردن واردات انرژی از روسیه به نگرانی از بی‌‌ثباتی بلندمدت بازار انرژی اضافه کرده است. از این رو محدود شدن عرضه کنندگان نفتی و بالا رفتن قیمت نفت برای اروپایی‌ها کار را به جایی رساند که «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بحبوحه تلاش‌ها برای احیای برجام از نیاز اروپا به نفت ایران نیز سخن بگوید و عملاً نشان دهد منافع حاصل از اجرای این توافق فارغ از بعد امنیتی و سیاسی آن، نفع اقتصادی هم برای این کشورها در پی دارد.
در چنین شرایطی است که واشنگتن ادامه وقفه مذاکرات را از منظر اقتصادی به سود خود می‌‌بیند اما در سوی دیگر در تنگنای سیاسی حاصل از تبعات فروپاشی برجام قرار گرفته است. به نظر می‌‌رسد کشورهای اروپایی طرف برجام که بیش از هر وقت دیگری در اضطرار تصمیم‌گیری پیرامون این توافق قرار گرفته‌اند باید قدم پیش بگذارند و با یافتن نسخه‌ای برای ضمانت هر تفاهم احتمالی، برای یک بار هم که شده پیرامون برجام از جیب خود هزینه کنند.

 سید محمدرضا میرتاج‌الدینی
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
الف) واکنش‌ها به اصلاح اقتصادی دولت
۱. فرصت‌طلبی مخالفان نظام اسلامی
ضد انقلاب و مخالفان نظام با هر اقدام به نفع مردم مخالف هستند و در هر فرصت و با هر بهانه‌ای تلاش می‌کنند ذهن جامعه را مشوش کنند تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. مردم عزیزمان باید مراقب تحرکات آنها باشند که البته نشان دادند هستند.
۲. برخی جریان‌های سیاسی داخلی و برخی طیف‌های اصلاح‌طلبان که خود از عوامل اصلی وضع موجودند و جرأت این اصلاح اقتصادی را نداشتند، به مخالفت‌های کلی و بهانه‌جویی رو آورده‌اند. البته اصلاح‌طلبان منصف همانند دکتر سعید لیلاز از اصلاح اقتصادی و برنامه آقای رئیسی حمایت می‌کنند.
۳. برخی افراد در جریان‌های همسو و انقلابی نیز به بعضی اقدامات اجرایی انتقاد و ایراد دارند اما قاطبه جریان انقلابی از مجلس گرفته تا احزاب انقلابی و اصولگرا از این اقدام بزرگ و اصلاح اقتصادی حمایت می‌کنند.
4. در این شرایط از همه دلسوزان جامعه به‌ویژه نیروهای انقلابی انتظار می‌رود با هرگونه رویکرد تخریبی که عده‌ای شروع کرده‌اند، مقابله کنند و با تأسی به فرمایش راهبردی رهبر معظم انقلاب، پرچم جهاد تبیین را برافرازند و واقعیت‌های موجود و زوایای این تحول اقتصادی را برای قشرهای مختلف مردم توضیح دهند و از این اقدام شجاعانه و شایسته دولت و شخص آقای رئیسی، حمایت کنند.
 ب) نگاه بدبینانه
برخی می‌گویند دولت برای ارز ترجیحی دندان تیز کرده است. این حرف به دلایل زیر نادرست است.
1. دولت برای ارز ۴۲۰۰ تومانی دندان تیز نکرده است زیرا این ارزها ملک طلق دولت نیست. دولت خزانه‌دار ملت است و باید امانتداری کند و میلیاردها دلار را به جای حواله به رانت‌خواران به مردم برگرداند که الان این کار را شروع کرده است.
۲. در بودجه ۱۴۰۰ قرار بود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تخصیص یابد که به ۱۶ میلیارد دلار رسید که در شرایط اضطرار با اذن رهبر معظم انقلاب تخصیص یافت. برای سال جاری هم ۱۰ میلیارد دلار در بودجه دیده شده که اگر این اصلاح انجام نمی‌شد، باید ۲۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی حراج می‌شد.
3. در تبصره ۱۴ بودجه امسال، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه‌ها تخصیص یافته است که با ۷۴ هزار میلیارد یارانه نقدی و معیشتی در مجموع به ۳۲۴ همت می‌رسد. حدود ۷۰ همت آن برای دارو است و ۱۲ همت هم برای پوشش کامل بیمه سلامت و سایر موارد که باید از این مبلغ کم بشود. یعنی حدود ۲۴۰ همت قابل توزیع به عنوان یارانه در ازای حذف ارز ترجیحی است لکن دولت با این پرداختی‌ها، بیش از آنچه در بودجه است، پرداخت می‌کند که باید کسری را از جایی تأمین کند، پس دولت برای ارز ترجیحی دندان تیز نکرده است.
 ج) برخی می‌گویند دوباره کوپن را می‌خواهند احیا کنند
۱. زمان کوپن خیلی وقت است که گذشته است. کوپن یا کالابرگ برای زمان جنگ و برای زمانی است که کمبود کالا باشد. ایران هم‌اکنون در هیچ کدام از کالاهای اساسی کمبود ندارد.
۲. منظور از کالابرگ الکترونیکی، سهمیه‌ای کردن کالاهای اساسی نیست بلکه همان کارت یارانه کالا است که به صورت اعتباری نه یارانه نقدی، در کارت سرپرست خانوار واریز خواهد شد و صرفاً برای خرید کالا استفاده می‌شود.
 د) آیا کارت یارانه، اختصاصی کالاهای اساسی است یا همه کالاهای مورد نیاز یک خانواده را شامل می‌شود؟
۱. کارت یارانه به کالاهای خاصی اختصاص ندارد بلکه در فروشگاه‌ها برای همه کالاهای مورد نیاز خانواده قابل استفاده است. نباید اختیار مردم در انتخاب کالا را محدود کرد.
۲. فرق یارانه کالایی با یارانه نقدی در این است که این یارانه به صورت اعتباری خواهد بود و قابل برداشت نقدی نخواهد بود و صرفاً برای خرید کالا استفاده می‌شود.
هـ) برنامه دولت در بازتوزیع یارانه‌ها چه دستاوردها و آثاری دارد؟
۱. تقویت قدرت خرید مردم با پرداختی یارانه 300 و 400 هزار تومانی، قدرت خرید دهک‌های پایین را کاملاً تقویت و فقر مطلق را در جامعه ریشه‌کن می‌کند.
۲. توزیع عادلانه یارانه برای آحاد جامعه غیر از دهک درآمدی دهم؛ فراگیری و شمول برنامه دولت بیش از گذشته است و ۹ دهک جامعه را دربر می‌گیرد. در دولت گذشته یارانه معیشتی ۷ دهک را شامل می‌شد.
۳. حذف رانت چند میلیارد دلاری؛ به اعتراف مسئولان و کارشناسان ۷۰ درصد ارز ترجیحی در دست عده معدودی از واردکنندگان بود و حدود ۴۰ درصد از ارز ترجیحی به هدف نمی‌رسید و در واقع رانت در دست واردکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده کالاهای یارانه‌ای بود. وجود بیش از ۲۰۰ پرونده ارز ترجیحی در قوه قضائیه هم شاهد این مدعا است. طبق گزارش دیوان محاسبات، در ۴ سال گذشته بیش از ۶۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی توزیع شده است.
۴. حذف قاچاق و از بین بردن بسترها و زمینه‌های قاچاق؛ براساس آمار پلیس، فقط در سال گذشته ۳۵۰ هزار تن آرد قاچاق شده است و۳۰۰ هزار تن ماکارونی یارانه‌ای صادر شده یعنی قاچاق رسمی آرد یارانه‌ای مردم ایران به خارج از مرزها. همچنین در یک سال گذشته بیش از پنج هزار میلیارد تومان قاچاق معکوس دارو شده است.
۵. مدیریت کلان مصرف و حذف حیف و میل و ضایعات در کالاهای اساسی؛ برای نمونه نیاز کشور برای گندم در یک سال 10 و نیم تا ۱۱ میلیون تن است اما خرید سالانه با ارز ترجیحی تا ۱۴ میلیون تن است. باید پرسید مابه‌التفاوت آن کجا می‌رود؟ بخشی تبدیل به خوراک دام و بخشی قاچاق و سوءاستفاده می‌شود.
۶. ایجاد امنیت غذایی برای کشور در شرایط بحرانی دنیا و جنگ اوکراین و افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی؛ با اجرای این طرح، ۳۰ تا ۴۰ درصد واردات به کشور کاهش می‌یابد؛ یعنی حدود ۳ تا ۴ میلیون تن گندم. کمااینکه در دولت دهم وقتی یارانه نان ساماندهی شد، در آن دوره واردات گندم دو میلیون تن کاهش یافت.
۷. اگر طرح اصلاح اقتصادی اجرا نمی‌شد، نیاز به ارز ترجیحی تا ۲۰ میلیارد دلار بلکه بیشتر بالا می‌رفت؛ یعنی 10 میلیارد دلار ارز ترجیحی علاوه بر قانون بودجه نیاز بود  که افزون بر ایجاد رانت و ادامه فساد، آثار تورمی و فشار آن بر اقتصاد کشور روشن است.
و) آیا جامانده‌های یارانه ثبت‌نام می‌شوند؟
در تبصره ۱۴ قانون بودجه، دولت مکلف شده است افراد جامانده را که تا دو میلیون نفر پیش‌بینی می‌شود، ثبت‌نام کند. دولت باید به اعتراض کسانی که به قطع یارانه اعتراض دارند، رسیدگی کند و در صورت حائزشرایط بودن، یارانه آنها را برقرار کند. باید معیارهای دولت برای احراز شرایط دریافت یارانه به نفع مردم اصلاح شود و ما این مسأله را در مجلس پیگیری خواهیم کرد.
 ز) دولت در اجرا، اشتباهات را به حداقل برساند
برای نمونه وقتی نرخ جدید کالاهای مشمول یارانه اعلام شد، باید اجازه دو نرخی شدن کالاها را نمی‌دادند. همین مسأله باعث تشکیل صف و به هم‌ریختگی سامانه توزیع شد. همه کالاها باید با نرخ جدید عرضه می‌شد و دولت با واحدهای تولید کالاهای اساسی و با توزیع کنندگان خودش محاسبه می‌کرد. البته هر کار بزرگی، اشکالاتی در گوشه و زوایا دارد و در اجرا با ایرادهایی مواجه می‌شود که باید برطرف شود. در مقطع کنونی همه باید کمک کنند تا از فشارها کاسته شود و از گذرگاه ارز ترجیحی که یکی از موانع سالم‌سازی اقتصاد و رشد اقتصادی بود، با موفقیت عبور کنیم.

نظارت‌ها باید به شکل محسوس انجام شود تا حضور دولت در بازار احساس شود

گروه سیاسی/  در ادامه تلاش‌ها و نظارت میدانی چهره‌های ارشد دولت برای مدیریت بهینه بازار کالاهای اساسی در کشور، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته از بازار مواد پروتئینی و میدان میوه‌و‌تره‌بار شهرستان اسلامشهر بازدید کرد. علاوه بر این، معاون اول رئیس‌جمهور در این بازدید که استاندار تهران نیز وی را همراهی می‌کرد، نحوه توزیع و قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را بررسی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی، معاون اول رئیس‌جمهور، در این بازدید که بیش از 2ساعت به‌طول انجامید، ضمن گفت‌و‌گوی صمیمانه با مردم و کسبه این بازار به‌طور مستقیم از چگونگی تغییر قیمت‌ها و فراوانی و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بویژه لبنیات، روغن، مرغ و تخم‌مرغ پس از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه مطلع شد.محمد مخبر پس از شنیدن مشکلات و درد دل‌های مردم و اصناف مختلف با اطمینان‌بخشی نسبت به توزیع و فراوانی کالاها در سطح کشور، دستورات لازم را برای حل مشکلات و درخواست‌های آنان صادر کرد.
یارانه‌ها، بیشتر از هزینه خانوار است
وی در حاشیه این بازدید در گفت‌و‌گویی با خبرنگاران با اشاره به اثرات اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها بر زندگی مردم تأکید کرد: یارانه‌ای که به بخش زیادی از مردم داده شده، بیشتر از هزینه خانوار است و البته دولت در تلاش است تا با فراهم کردن تمهیدات لازم هیچ هزینه اضافه‌ای به اکثریت مردم تحمیل نشود. وی درخصوص وضعیت توزیع و فراوانی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اظهارکرد: برای تأمین کالاهای اساسی مردم مشکلی وجود ندارد و البته تغییر قیمت‌ها باعث شده که تقدم و تأخر در توزیع کالاها به‌وجود آید، اما ظرف روزهای آینده به نقطه مطلوب خواهیم رسید.
کالاهای اساسی به وفور در دسترس مردم خواهد بود
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: در حال حاضر در توزیع مرغ مشکلی نداریم و روغن نیز در سطح کشور در حال توزیع است و کالاهای مورد نیاز مردم با فوریت در دسترس ایشان خواهد بود.گفتنی است مخبر عصر جمعه گذشته نیز، پس از حضور در جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور و ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شده بود، به شهرستان رباط کریم رفت و از مجتمع انبارهای کالاهای اساسی و سیلوی ۱۲۰ هزار تنی شهید مدرس شرکت بازرگانی دولتی ایران بازدید کرد.
تأکید بر فراوانی کالا برای رفع دغدغه مردم
ظهر روز گذشته نیز جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و طی آن، محمد مخبر با تأکید براینکه فراوانی کالا باید به نحوی باشد که اقلام و کالاهای اساسی به سهولت در اختیار مردم قرار گیرد، گفت: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، تأمین و توزیع کالا را علاوه بر فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای، در خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های محله‌های شهری با جدیت در دستور کار خود قرار دهند تا مردم دغدغه‌ای برای تأمین نیازشان نداشته باشند.وی تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ها در سطح بازار را مورد تأکید قرار داد و اظهارکرد: نظارت‌ها باید به شکل محسوس انجام شود تا حضور دولت در بازار احساس شود و مردم نسبت به نظارت بر بازار اطمینان پیدا کنند. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: تقویت سامانه پاسخگویی۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گامی پراهمیت برای ایجاد آرامش در جامعه است تا با سرعت هر چه بیشتر به موارد گرانفروشی و تخلفات صورت گرفته در بازار رسیدگی شود. وی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست بستر‌های لازم را فراهم کند تا سامانه‌های پاسخگو به مردم نظیر سامانه هدفمند‌سازی یارانه‌ها، وزارت تعاون و تعزیرات تقویت شده و ضعف‌ها و اشکالات موجود در اسرع وقت مرتفع شود.
اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به مردم
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: لازم است تدابیری اندیشیده شود تا پاسخ به درخواست و مطالبه کسانی که متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند در اسرع وقت انجام شود تا زمان انتظار مردم برای دریافت پاسخ تا حد امکان کاهش پیدا کند.مخبر بر لزوم استمرار اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به مردم در خصوص طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها تأکید و در ادامه از همراهی خوب مردم با دولت برای اجرای این طرح بزرگ تقدیر کرد. در این نشست، تصمیمات لازم برای فراوانی کالا در خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های محله‌های شهری در استان‌های مختلف کشور اتخاذ و مقرر شد نظارت و بازرسی‌ها برای مقابله با گرانفروشی در سطح بازار تشدید شود. در ادامه پس از ارائه گزارش درباره افزایش قیمت نامتعارف کرایه‌های یکی از تاکسی‌های اینترنتی، مقرر شد سازمان تعزیرات این موضوع را بررسی کرده و به‌طور جدی با تخلفات صورت گرفته برخورد شود.