گروه اقتصادی/  پس از چهارسال که اقتصاد ایران آسیب‌های بسیاری از سیاست ارز ترجیحی متحمل شد، سرانجام ازابتدای سال‌جاری این سیاست اصلاح شد تا نقطه پایانی بر این خسارت‌ها باشد.
از 20 فروردین ماه سال 1397 که سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی به صورت رسمی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول وقت رئیس جمهور اعلام شد تا پایان سال گذشته نزدیک به 75 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی و با فاصله بسیار زیادی از بازار برای واردات کالا تخصیص داده شد. در سه ماه نخست اجرای این سیاست، واردات هر کالایی حتی کالاهای لوکس با این نرخ صورت می‌گرفت، اما از مرداد ماه 1397 دولت وقت مجبور شد تا لیست کالاهای مشمول را محدود کند به‌طوری که این ارز به 25 قلم کالای اساسی تعلق گرفت و رفته رفته با حذف سایر اقلام در نهایت به پنج قلم کاهش یافت.
اکنون یکی از پرسش‌های اساسی این است که این سیاست که با هدف ثابت نگهداشتن قیمت کالاهای اساسی تصویب شد تا چه حد به هدف خود رسید؟
برای پاسخ به این پرسش، مهمترین ملاک سنجش میزان تغییر قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی نسبت به کالاهای غیر مشمول است. با توجه به اینکه دولت قبل 75 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را صرف این سیاست کرد، تا چه حد توانست جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را بگیرد.
این درحالی است که بررسی قیمت کالاهای مشمول ارز 4 هزار و 200 تومانی طی چهارسالی که این ارز تخصیص داده می‌شود، حاکی از رشد قابل توجه قیمت این گروه از کالاهاست به طوری که رشد قیمتی کالاهای مشمول فاصله کمی با رشد بهای کالاهایی دارد که مشمول ارز ترجیحی نبوده‌اند. حتی رشد قیمتی برخی از کالاهای مشمول بیش از تورم سایر کالاها بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که انحراف بزرگی در تخصیص ارز ترجیحی رخ داده است، چرا که به هر صورت اگر این ارز به صورت دقیق به هدف اصابت می‌کرد، نباید شاهد رشد قابل توجه قیمت‌ها می‌بودیم.

میزان افزایش قیمت‌ها
همانگونه که اشاره شد، میزان رشد قیمت کالاهای مشمول ارز 4 هزار و 200 تومانی در طول دوره اجرای سیاست ارز ترجیحی جهشی بیش از 4 برابر داشته است. تمام گزارش‌های منتشر شده دراین خصوص نشان‌دهنده افزایش قابل توجه قیمت‌هاست. درمیان کالاهای مشمول این ارز، مرغ یکی از کالاهای مهمی است که سهم قابل توجهی در سفره خانوارها دارد. این درحالی است که قیمت مرغ پیش از آغاز تخصیص این ارز یعنی پاییز 1396 حدود 7‌هزار و 300‌هزار تومان بوده که در آذرماه سال‌ گذشته به حدود 31‌هزار و 700 تومان رسیده و بدین ترتیب درچهار سال اجرای این سیاست، قیمت مرغ 330 درصد افزایش یافته است. قیمت گوشت گوسفندی نیز از 40‌هزار و 750 تومان در پاییز 96، به 139‌هزار و 700 تومان در پاییز 1400 رسیده که نشان دهنده رشد 243 درصدی قیمت این محصول است. ازسوی دیگر بهای هر کیلو تخم مرغ نیز 321 درصد بیشتر شده است. این میزان افزایش نرخ برای شیر 400 درصد، ماست 402 درصد، پنیر 372 درصد و کره 284 درصد بوده است. بنابراین از این بخش از کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی بوده‌اند، به صورت میانگین شاهد افزایش 317 درصدی یا بیش از 4 برابری قیمت‌ها هستیم که با اهداف سیاست ارز ترجیحی تضاد کاملی دارد. به عبارت دیگر این سیاست به هیچ عنوان نتوانسته است به هدف اصلی خود دست یابد.
حال زمانی که میزان افزایش قیمت کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی نبوده‌اند را بررسی کنیم این تضاد در تحقق هدف بیشتر نمایان می‌شود چرا که این بخش از کالاها نیز رشد قیمتی نزدیک به کالاهای مشمول ارز 4 هزار و 200 تومانی داشته‌اند. به معنای دیگر حتی اگر میلیارد‌ها دلار از منابع ارزی کشور نیز صرف این سیاست نمی‌شد، نتیجه تقریباً یکی بود.
در این میان برخی کالاها که بتدریج ارز 4 هزار و 200 تومانی آنها حذف شده است هم روایت مشابهی را ارائه می‌کند. در همین راستا، قیمت عدس در پاییز 1396 حدود 8 ‌هزار و 300 تومان بوده که در آذر پارسال به حدود 42‌هزار و 150 تومان رسیده که حاکی از رشد 408 درصدی این محصول است. همچنین رشد قیمتی چای خارجی 448 درصد، لوبیا 323 درصد و برنج خارجی 375 درصد بوده است. براساس این گزارش، میزان افزایش بهای برنج خارجی در این مدت 375 درصد و برنج ایرانی 284 درصد محاسبه شده است. درحالی که قیمت برنج ایرانی در آذر سال 1396، حدود 13‌ هزار و 400 تومان بوده که پاییز سال گذشته به حدود 51 ‌هزار و 680 تومان رسیده بود.
از میان کالاهای دیگری که ارز ترجیحی آنها حذف شده است می‌توان به قند و شکر اشاره کرد که به ترتیب با رشد قیمتی 379 و 394 درصد مواجه شده‌اند. قیمت تن ماهی، رب گوجه‌فرنگی و نوشابه نیز به ترتیب 379 ‌درصد، 544 ‌درصد و 353 ‌درصد بوده است.
در شرایطی که میانگین رشد قیمتی کالاهای مشمول ارز 4 هزار و 200 تومانی از پاییز 1396 تا پاییز 1400 در حدود 317 درصد بوده است این میانگین برای کالاهای غیرمشمول یاد شده 389 درصد بوده است. اعدادی که به روشنی نشان می‌دهد که سیاست ارز ترجیحی به طور کامل شکست خورده است.

متغیرهای دیگری که باید محاسبه شود
جدای از مقایسه رشد قیمت کالاهای مشمول و غیرمشمول که یکی از سنجه‌های میزان تحقق اهداف سیاست ارز ترجیحی است باید به متغیرهای دیگری نیز توجه شود. در واقع در این مدت اختصاص 75 میلیارد دلار ارز با نرخ ارزان برای واردات کالاهای اساسی ضمن اینکه باعث هدر رفت بخشی از منابع ارزی کشور شد، آسیب‌های دیگری را نیز از محل رشد نقدینگی و پایه پولی به همراه داشته است که به رشد نرخ تورم منجر شده است. دولت قبل در مقاطعی اقدام به تخصیص این میزان ارز با نرخ ترجیحی کرده است که کشور از نظر درآمدهای ارزی بشدت در مضیقه بوده است و برهمین اساس طبق گزارش‌های ارائه شده دربرخی از سال‌ها دولت قبل، ارز با نرخ نیمایی را به قیمت 4 هزار و 200 تومان تخصیص داده است که مابه‌التفاوت این دو نرخ فشار زیادی بر پایه پولی و کسری بودجه دولت آورده است که بسیاری از متغیرها و شاخص‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین با لحاظ تمام آسیب‌هایی که اختصاص ارز ترجیحی مانند رانت و فساد گسترده داشته است به طور قطع می‌توان گفت که سیاست ارز ترجیحی شکست خورده و هیچ یک از اهداف خود را محقق نکرده است.

هشدارهای مرکزپژوهش‌های مجلس
نتایج مطالعه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۱۰ ماه پس از اجرای این سیاست -بهمن‌ماه ۹۷- منتشر کرد نشان می‌دهد که «سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است». براساس این گزارش «رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف کننده در مجموع به طور متوسط ۴۲ درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد ۳۹ درصدی شاخص کل قیمت‌هاست».
این مرکز همچنین در گزارشی که چند ماه بعد در اردیبهشت‌ماه ۹۸ منتشر کرده نیز با تأکید دوباره بر افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی در دوره مورد بررسی، بر ضرورت جایگزین کردن سیاست‌های حمایتی تأکید کرده و می‌نویسد: «با مقایسه منافع احتمالی و هزینه‌های اجرای این سیاست، پیش از این، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد. همچنین عنوان شد که با توجه به لزوم اجرای یک سیاست حمایتی جدی، با حذف ارز ترجیحی می‌توان از منابع آزاد شده، سیاست‌های حمایتی جایگزینی را به اجرا گذاشت».
در آغاز سال ۹۷ نرخ آزاد دلار حدود ۱۱ هزار تومان بود که با ارز ۴۲۰۰ تومانی اختلاف ۷ هزار تومانی داشت لذا دست یافتن به رانت ارز ترجیحی برای منفعت‌طلبان بسیار جذاب بود، بنابراین بلافاصله پس از اعلام دولت، ثبت سفارش واردات در آن بازه زمانی بشدت افزایش یافت و طی چند ماه به چند برابر معمول رسید.
این ولع سیری‌ناپذیر برای واردات تشدید شد، چرا که امروز اختلاف قیمت ارز آزاد با ۴۲۰۰ تومان خیلی بیشتر از گذشته است.
روند افزایشی واردات با کالای اساسی چه از نظر وزنی و بویژه ارزشی موجب شد که با توجه به اتمام سهمیه هشت میلیارد دلاری واردات کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، چندی پیش دولت جهت تأمین ارز واردات این اقلام در نیمه دوم سال درخواست افزایش سقف تا ۱۲.۶ میلیارد دلار را مطرح کند. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، برای واردات کالاهای اساسی در سال‌جاری ۱۸ میلیارد دلار ارز لازم است.
این حجم از واردات علیرغم اینکه قیمت‌ها را کنترل نکرده، به تضعیف تولید داخلی خصوصاً در کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری هم منجر شده است. به عنوان مثال تنها یک‌سال پس از اجرای سیاست ارز ترجیحی -سال ۹۸- در خبرها اعلام شد که پس از ۶ سال برای اولین بار واردات مرغ صورت گرفته است. یعنی در حالی که تولیدکنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت‌ها مواجه بودند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایین‌تر از مرغ تولید داخل، عرضه می‌شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی با اشاره به پیامدهای منفی سیاست ارز چندنرخی می‌نویسد: «وجود قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم می‌کند و به دلیل انحراف منابع تخصیص یافته (در قالب بیش اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گرانفروشی به مصرف کننده نهایی و...)، سود سرشاری را نصیب افرادی می‌کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند.»

بانک مرکزی سند اصلاح نظام بانکی را که به تأیید رئیس ‌جمهور رسیده است با قدرت ادامه می‌دهد تا با اصلاح روابط مدنظر شاهد بهبود در شاخص‌های کلان اقتصادی باشیم.
به گزارش بانک مرکزی، علی صالح‌آبادی در برنامه تلویزیونی «صف اول» درباره اصلاح نظام بانکی گفت: محورهای اصلاح نظام بانکی تدوین و به دولت ارائه شده و فعالیت‌های مربوط به آن آغاز شده است که اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و بانک‌ها با مشتریان از جمله محورهای اصلی این اصلاح است.
وی افزود: موارد تأثیرگذار در رشد نقدینگی و پایه پولی، استقراض دولت از بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و انتشار اوراق توسط دولت است که برای همه این موارد سازوکارهای لازم پیش‌بینی شده است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی که شروع شده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که این موضوع، رشد نقدینگی را کنترل می‌کند و تعیین می‌شود که هر بانکی متناسب با ظرفیت‌ها و سیاست‌های خود چه میزان می‌تواند رشد ترازنامه داشته باشد.
صالح آبادی درخصوص پایه پولی و حجم نقدینگی نیز گفت: امسال وضعیت بهتری  را نسبت به قبل در زمینه پایه پولی و نقدینگی دنبال خواهیم کرد. بدهی دولت باید به سمت کاهش برود و انتظار ما این است که اگر منابع ارزی دولت بهتر شود، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از این محل تسویه شود. امیدواریم که امسال با بهبود درآمدهای ارزی دولت، بدهی‌های ارزی دولت تسویه شود.
وی افزود: کسری بودجه دولت از طریق انضباط مالی با برنامه‌ها و جلسات منظمی که بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد پیش می‌رود ان‌شاءالله کنترل خواهد شد.
 با اصلاح نظام یارانه‌ها رانت ناشی از ارز ارزان دیگر وجود نخواهد داشت
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه امروز شکل پرداخت یارانه ها اصلاح شده، بنابراین حذف ارز ترجیحی معنی ندارد، ضمن آنکه هیچ مشکلی در تأمین ارز کالاهای اساسی وجود ندارد افزود: با اصلاح یارانه‌ها رانت ناشی از ارز ارزان دیگر وجود نخواهد داشت.
دکتر صالح آبادی درخصوص تورم ایجاد شده با اجرای عادلانه‌سازی یارانه‌ها گفت: با محاسباتی که انجام شده، پیش‌بینی می‌شود اثر تورمی عادلانه‌سازی یارانه‌ها کمتر از ۱۰ درصد باشد.
وی خاطرنشان کرد: مسئول اصلی فراهم شدن زیرساخت کالابرگ الکترونیک وزارت اقتصاد است که بانک مرکزی هم به آنها کمک می‌کند که امیدواریم طی دو ماه اجرایی شود. تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای تخصیص کالابرگ فراهم نشود، پرداخت یارانه نقدی ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه زمانی که واردکننده با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد می‌کرد، تفاوت قابل توجه نرخ نیما و ارز ترجیحی باعث واردات بیش‌ از نیاز می‌شد، گفت: در این مسیر بخشی از واردات به کشورهای دیگر قاچاق می‌شد، یعنی کشورهای دیگر هم از منابع ارزی ما بهره می‌بردند. همچنین به تولید داخل ضربه جدی وارد می‌شد، چون تولید برای تولیدکننده داخلی صرف نمی‌کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه از سوی دیگر، کالای نهایی با قیمت متناسب ارز ترجیحی به دست مردم نمی‌رسید، تصریح کرد: در سال‌های اخیر بیش از ۷۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تخصیص داده شد که بخش زیادی از آن به سفره مردم نرسید.
 وی افزود: امروز شکل پرداخت یارانه اصلاح شده است. یارانه‌ای که به واردکننده پرداخت می‌شد، اکنون به مصرف کننده پرداخت می‌شود. وقتی اصلاح صورت می‌گیرد در مرحله اول اصلاح قیمتی اتفاق می‌افتد که نیاز به توضیح دارد.
صالح آبادی با اشاره به اینکه درست است که ابتدا نرخ کالاهای اساسی تغییر می‌کند، اما مسئولان باید تشریح کنند که افزایش قیمت به شکل یارانه به مردم پرداخت می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر اصلاح یارانه‌ها زودتر اجرایی می‌شد بهتر بود، با توجه به جنگ روسیه و اوکراین، قیمت جهانی کالاها افزایش پیدا کرد و خیلی از کشورها تعرفه واردات را صفر کردند و انگیزه قاچاق از کشور ما بیشتر هم شد، بنابراین اگر امسال تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا می‌کرد هدر رفت منابع ارزی بیشتر می‌شد.
مشکلی در تأمین ارز کالاهای اساسی وجود ندارد
صالح آبادی با اعلام اینکه هیچ مشکلی در تأمین ارز کالاهای اساسی وجود ندارد، چه بسا که در روش جدید سهل‌تر هم می‌شود، افزود: ارز واردات اکنون هم از طرف بانک مرکزی تأمین می‌شود و هم در سامانه نیما تأمین خواهد شد. همچنین به دلیل افزایش قیمت و میزان فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، درآمدهای ارزی بیش از گذشته شده است.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص وضعیت صادرات نفتی و غیرنفتی کشور نیز گفت: در حوزه صادرات نفتی و غیر نفتی از سال گذشته تاکنون وضعیت بسیار بهتری نسبت به گذشته داریم و بدون شک امسال درآمد ارزی و تأمین ارز بیشتر از قبل خواهد بود. علاوه بر این، روابط خوبی به لحاظ بانکی با کشورهای منطقه، همسایه و دوست برقرار شده است.
عالی‌ترین مقام مسئول بانک مرکزی در این برنامه به موضوع «اف ای تی اف»  اشاره کرد و گفت: با کشورهایی که رابطه همکاری مشخصی داریم «اف ای تی اف» مانع تجارت و تعامل ما نیست، بلکه مانع اصلی در این زمینه تحریم‌هاست که با سازوکارهایی این موضوع نیز برطرف شده است. سال گذشته روزانه حجم قابل توجهی واکسن وارد شد که همین امر را تأیید می‌کند.
صالح‌آبادی درباره اقدامات بانک مرکزی برای مبارزه با قاچاق ارز با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: اصلاحات این قانون امکانات خوبی برای مبارزه با قاچاق ارز می‌دهد و یکی دیگر از موضوعات مؤثر در مبارزه با قاچاق ارز، حاکمیت ریال است که اکنون نقل و انتقالات وجوه از طریق سامانه‌های مربوطه تحت نظارت است و با آن بخش از وجوه مربوط به قاچاق ارز برخورد می‌شود. بدین منظور، در حال حاضر برای نقل و انتقال مبالغ بالای ۲۰۰میلیون تومان باید مستندات به بانک ارائه شود.

بازگشت دلار به کانال ۲۹هزار تومان

 روز شنبه قیمت دلار در بازار آزاد با ۵۰۰ تومان کاهش دوباره به کانال 29 هزار تومان رسید و تمام رشته دلالان را پنبه و آنها را متضرر کرد.
به گزارش ایرنا، هفته گذشته پس از اجرای طرح ساماندهی یارانه کالاهای اساسی، دلالان و سودجویان که همواره منتظر فرصتی برای ایجاد التهاب در بازار ارز هستند تا از آب گل‌آلود به نفع خود ماهی بگیرند، دست به کار شدند.
البته اقدامات آنها نتیجه‌ای نداشت چرا که در روزهای گذشته با حضور رئیس‌جمهور در بازار و گفت‌وگو با مردم، صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص افزایش ذخایر اسکناس ارز و اینکه قیمت واقعی ارز پایین‌تر از بازار آزاد است، سیگنال مثبت را منتشر کرد و موجب کاهش هزار تومانی دلار در بازار آزاد شد.
دیروز در ادامه اقدامات انجام شده برای مقابله با التهاب بازار ارز، خبر وزارت اطلاعات مبنی بر شناسایی و انسداد حساب بانکی ۵۴۵ نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در کشور باعث بازگشت آرامش به بازار شد و در این بین دلالان بودند که دوباره ضرر کردند.
طبق اطلاعیه وزارت اطلاعات، با اجرای طرح برخورد با عوامل دادو ستد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، ۹ هزار و ۲۱۹ فقره حساب بانکی با گردش بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود شد.
در نخستین روز کاری هفته جاری دلار در بازار آزاد با 500تومان کاهش، وارد کانال 29 هزار تومان شد. همچنین در سامانه نیما ۲۶ هزار تومان و در صرافی بانکی ۲۵ هزار و ۶۸۲ تومان داد و ستد شد. این کاهش قیمت‌ها در روزهای اخیر نشان‌دهنده ادامه سیر نزولی نرخ دلار از نگاه معامله‌گران در روزهای آینده است.

موافقت بانک مرکزی با واردات خودرو

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی گفت: اجرایی شدن مصوبه آزادسازی واردات خودرو در چهارچوب سیاست‌های ارزی و سقف‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی خواهد بود. مصطفی قمری وفا در توئیتی با عنوان اجرایی شدن مصوبه آزادسازی واردات خودرو در چهارچوب سیاست‌های ارزی و سقف‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی اعلام کرد که مصوبه آزادسازی واردات خودرو در چهارچوب ضوابط، سیاست‌های ارزی و سقف‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجرایی خواهد شد. وی همچنین بیان کرد که هماهنگی کامل سیاست‌های ارزی با سیاست‌های ارزی در برنامه اصلاحات ساختاری اقتصاد، یک اصل مورد وفاق دولت سیزدهم است.

 رشد 41/5 درصدی سپرده‌های بانکی

میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان بهمن ماه سال گذشته نسبت به مقطع مشابه در سال ۱۳۹۹ معادل ۴۱.۵ و ۴۴.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان بهمن ماه سال گذشته، مانده کل سپرده‌ها به رقم بیش از 5 هزار و 242 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۱.۵ و ۳۵.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
 همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۸۱۳.۹ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان است.
علاوه براین، مانده کل تسهیلات در این زمان نیز بیش از 3 هزار و 900 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۴.۳ و ۳۹.۷ درصد افزایش داشته است.
طبق این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۳۸۸.۴ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۴.۲ هزار میلیارد تومان است.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۲.۸ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۱.۷ واحد درصد و ۲.۶ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۳.۳ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۴.۱ درصد است.
در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد
ابلاغ بخشنامه مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار

بـرای ایجـاد فضایی بدون تبعیض، برابر و عادلانه برای ذینفعان، بخشنامه مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه، بخشنامه مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تبانی در ارجاع کار به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، واحدهای خدمات مدیریت طرح و پیمکاران ابلاغ شد.
در این بخشنامه آمده است: در اجرای اصل دوم از اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی و بر اساس این بخشنامه بـرای ایجـاد فضایی بدون تبعیض، برابر و عادلانه برای ذینفعان، حضور همزمان پیمانکاران، واحدهای مدیریت طرح یا مهندسان مشاوری که اشتراک مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، اعم از حقیقی و حقوقی یا سهامدار مشترک (به میزان 20 درصد یا بیشتر)، در تمام فرایندهای ارجاع کار، ارزیابی کیفی، مناقصه، ترک تشریفات مناقصه و معاملات و پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند ب ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات (اعم از مناقصه، ترک تشریفات مناقصه، عدم الزام  به برگزاری مناقصه و...) به شرح مندرج در بخشنامه ۷۳۰۳۹/۱۴۰۱ مورخ 21/02/1401 ممنوع است.
همچنین، رعایت این بخشنامه برای تمام پیمانکاران، مهندسان مشاور و واحدهای مدیریت طرح الزامی بوده و مسئولیت اجرای کامل و نظارت آن برعهده دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند ب ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات است و تخلفات مربوطه حسب مورد در مراجع انتظامی رسیدگی به تخلفات پیمانکاران و مشاوران قابل رسیدگی است.
گفتنی است برای دسترسی به مفاد کامل بخشنامه به پایگاه «نظام فنی و اجرایی» مراجعه شود.