کارشناسان می گویند در صورتی که تعرفه خودرو به حدود 30 درصد کاهش یابد،‌خودروی ارزان قیمت خارجی به دست مصرف کننده می رسد

گروه اقتصادی/ واردات خودروهای ارزان قیمت شدنی است؟ آیا توزیع مناسب خودروهای وارداتی اتفاق می‌افتد؟ آیا می‌توان سامانه‌ای برای توزیع خودرو ایجاد کرد؟ خودروی کدام کشورها به ایران وارد می‌شود؟
این اغلب سؤال‌هایی است که از روز چهارشنبه با اعلام آزادسازی واردات خودرو، در ذهن خیلی از خریداران خودروهای خارجی شکل گرفته است؛ بخصوص آنهایی‌ که دست از خرید کشیدند و می‌خواهند صاحب یک خودروی وارداتی شوند.
به گفته کارشناسان صنعت خودرو، برای آنکه قیمت خودروهای وارداتی ارزان تمام شود، یک راهکار وجود دارد و آن این است که تعرفه واردات خودرو و عوارض‌هایی که۲۱ مجموعه از واردکنندگان خودرو دریافت می‌کند، کاهش پیدا کند، در غیر این صورت با تعرفه‌های ۸۵ درصدی واردات نمی‌توان خودروی ارزان قیمت به دست مردم رساند.
دولت هنوز برای تعرفه واردات خودرو در سال‌جاری تصمیم‌گیری نکرده است لذا ضرورت دارد قبل از برگزاری نشست‌های تخصصی برای جمع‌بندی تعرفه واردات خودرو، از واردکنندگان نظرخواهی شود تا تعرفه مناسب روی خودروهای وارداتی اعمال شود. برخی از اعضای انجمن قطعه‌سازان خودرو، رقم معقول و منطقی در تعرفه واردات خودرو‌ را ۳۰ درصد و سود واردکننده را ۱۰ درصد اعلام می‌کنند، اما بیشتر واردکنندگان خودرو، روی عدد ۲۰ درصد اتفاق نظر دارند و می‌گویند با چنین تعرفه‌ای خودرو با قیمت مناسب‌تری به دست مشتری می‌رسد، این گروه نیز اعتقاد دارند سود ۷ تا ۱۰ درصدی برای واردکننده خودرو قابل قبول است.
 هیچ رقابتی بین خودروسازان ایجاد نخواهد شد
اگر مانند گذشته تعرفه‌ها و هزینه‌های بالا بر واردکنندگان خودرو تحمیل شود، هیچ رقابتی بین خودروسازان ایجاد نخواهد شد و بازار خودروهای داخلی ازخودروهای وارداتی تأثیر نمی‌گیرد، لذا باید سعی کرد خودروهایی را وارد کشور کرد که از نظر قیمت قابل رقابت با تولیدات داخلی باشند، اگر چنین نشود، خودروهای خارجی در بازار ساز خود را کوک می‌کنند و خودروهای داخلی هم رویه گذشته را طی می‌کنند و آزادسازی واردات خودرو فقط برای گروهی از جامعه مطلوب است و گروهی که هنوز درگیر قرعه‌کشی هستند نمی‌توانند از بازار آزاد خودرو خریداری کنند و همچنان بدون خودرو می‌مانند.
اعضای کمیسیون ماده یک، به بیانات رهبری توجه کنند
کمیسیون ماده یک، تعیین‌کننده تعرفه واردات خودرو است. در این کمیسیون نمایندگان وزارت صمت، اقتصاد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و‌ارز، اتاق بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی، حضور دارند. این گروه بنا به شرایط و وضعیت کشور حتی به جهت درآمدهای ارزی، نسبت به تعرفه واردات تصمیم‌گیری می‌کنند، اما بعضاً خودرو با هدف حمایت از تولید ملی بیشترین تعرفه را داشته است. اما در دولت سیزدهم با توجه به گلایه‌های به‌حق مقام معظم رهبری، ۸ فرمان رئیس‌جمهور مبنی‌بر واردات خودرو و رفع شائبه ایجاد انحصار برای خودروهای داخلی در اذهان عمومی و همچنین نقدهای وزیر صمت نسبت به صنعت خودرو، ضرورت دارد که تعرفه واردات خودرو در این دوره بسیار پایین‌تر دیده شود تا تمام اقشار از خودروهای باکیفیت خارجی بهره‌مند شوند.
اگر اعضای کمیسیون ماده یک به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و تأکیدات رئیس‌جمهور و وزیر صمت توجه کنند، یقیناً تعرفه واردات خودرو برای اولین بار در این دولت کاهشی و منطقی می‌شود. از سویی واردکنندگان خودرو می‌گویند کمیسیون ماده یک ممکن است  نسبت به کاهش تعرفه واردات خودرو مقاومت ‌کنند.
شروط واردات خودرو
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به «ایران» گفت: اکنون واردکنندگان خودرو ملزم به رعایت استاندارد آلایندگی یورو 6، استانداردهای ایمنی 51 گانه و اسقاط متوسط 6 خودروی فرسوده به ازای هر دستگاه خودروی وارداتی هستند. این موارد برای واردکننده خودرو هزینه دارد؛ اول آنکه رعایت برخی از استانداردها که خیلی کشورها الزامی نکردند، برای ایران ضرورت ندارد این امر بشدت باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود و از طرفی اسقاط خودرو هم هزینه‌بر است و باعث می‌شود بر قیمت خودروهای وارداتی بیفزاید.
اعداد نجومی
او ادامه داد: تعرفه اسمی واردات خودرو ۴۰ تا ۷۵ درصد است، اما حقوق و عوارض واقعی دولتی پرداختی توسط واردکنندگان برای هر دستگاه خودرو نزدیک به ۱۰۰ درصد است. براساس اطلاعات رسمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۹۵، 70 درصد درآمدهای غیرنفتی دولت از محل درآمدهای مالیاتی بوده است، درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ دارای رشد  28 درصدی بوده است. مبلغ ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و نزدیک به ۲ درصد درآمدهای مالیاتی دولت فقط از محل مالیات بر واردات خودرو بوده است. مالیات بر درآمد، مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر نقل و انتقال خودرو، مالیات شماره‌گذاری خودرو و مالیات بر ارزش افزوده در مبلغ یاد شده نیست که با احتساب سایر مالیات‌های نام برده شده، مبلغ کل به میزان ۳ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان و برابر با 4.5 درصد از درآمدهای مالیاتی دولت است.
کارشناسان صنعت خودرو عنوان می‌کنند هر اقدامی که باعث تسهیل در واردات خودرو می‌شود باید در مقطع زمانی فعلی انجام شود، در غیر این صورت قیمت خودرو در بازار داخلی با انفجار روبه‌رو خواهد شد.
یکی از واردکنندگان خودرو که خواست نامش عنوان نشود درباره واردات خودروهای ارزان قیمت، گفت: در اروپا خودرو کمتر از ۱۰ هزار دلار وجود ندارد، حال اگر ما بخواهیم خودرویی مانند فیات پاندا را وارد کنیم درب کارخانه قیمت این خودرو ۳۰۰ میلیون تومان می‌شود، با حداقل تعرفه ۳۰ درصدی ۱۰۰ میلیون تومان به قیمت این خودرو اضافه می‌شود، با احتساب هزینه لجستیک که ۲ هزار یورو (۶۰ میلیون تومان) می‌شود و منهای سایر هزینه‌ها و عوارض قیمت این خودرو۴۶۰ میلیون تومان تمام می‌شود؛ در این میان ۱۰ درصد سود واردکننده هم باید لحاظ کرد. از همین رو ضرورت دارد که دولت نسبت به تسهیل شرایط و کاهش هزینه‌ها اقدام کند.
بازار خودروهای وارداتی، رقابتی است
در زمینه توزیع خودروهای وارداتی پیشنهادهای مختلفی مطرح می‌شود، برخی‌ها می‌گویند برای آنکه همه مردم از این خودروها بهره‌مند شوند باید توزیع در قالب یک سامانه باشد، اما واردکنندگان خودرو و کارشناسان این حوزه اعتقاد دارند که ایجاد هرگونه سامانه فروش، رقابت را کم می‌کند. واردکنندگان خودرو به‌دنبال منافع خود هستند از همین‌رو تلاش می‌کنند خودروهایی را وارد کنند که برای آنها افزایش فروش و پول داشته باشد، لذا در صورت ایجاد یک سامانه احتمال دارد که فضای رقابتی از بین برود و این بخش هم دچار مفسده‌های اقتصادی شود.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: تعبیر نادرستی از کالابرگ الکترونیکی شده است و سخت‌افزار جدیدی به‌ نام کالابرگ ایجاد نمی‌شود. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمدصادق مفتح» افزود: از زیرساخت‌های موجود مانند کارت‌های بانکی استفاده خواهد شد و در مرحله‌ای که سامانه تکمیل و اعلام شود، افراد مایل به دریافت کالای ارزان، می‌توانند به مکان‌های مشخص مراجعه کنند. وی اظهار داشت: از هفته گذشته ستادی در وزارتخانه زیر نظر شخص وزیر شکل گرفت و همه مراحل تولید شامل تأمین و حمل مواد اولیه به کارخانه‌ها و آمادگی کارخانه‌ها برای تولید ۲۴ساعته، به‌طور کامل برنامه‌ریزی شد. وی اعلام‌ کرد: این موضوع بویژه درخصوص روغن نباتی انجام‌ شده و اکنون روغن به‌طور گسترده در فروشگاه‌ها موجود است و هر مقدار هم که تقاضای خرید افزایش یابد، آمادگی برای تولید و جایگزینی وجود دارد.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی عنوان‌ کرد: مردم مطمئن باشند کارخانه‌های تولید روغن به‌طور ۲۴ساعته در حال تولید بوده و بازار تأمین خواهد شد؛ هیچ کمبودی در مواد اولیه نداریم و به‌ تبع آن نیز مشکلی در تولید و عرضه وجود نخواهد داشت. مفتح ادامه داد: نظام حمل‌ونقل کشور نیز آمادگی حمل این کالا را دارد و از قبل برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است و محصولات تولیدی به‌سرعت از کارخانه تا سطح فروش حمل و توزیع می‌شود و مردم می‌توانند خریداری کنند. وی تأکید کرد: خریدهای هیجانی در روزهای نخست اجرای طرح قابل پیش‌بینی بود، اما ضرورتی ندارد، زیرا هیچ اختلالی در تولید پیش نخواهد آمد و روند تولید و توزیع استمرار خوبی خواهد داشت. قائم‌مقام وزیر صمت با بیان اینکه نگرانی‌ها را در زمان نوسان قیمت‌ها طبیعی می‌دانیم، تصریح کرد: البته در فاصله خیلی کمی، کسانی که کالا ذخیره‌سازی کرده‌اند با اطمینان از شرایط بازار تا مدتی در بازار نخواهند بود و از ذخیره خود استفاده خواهند کرد و این موضوع باعث می‌شود  پس‌ از این استقبال زیاد از خرید، در بازار رکود داشته باشیم و فراوانی کالا بیشتر شود. مفتح یادآور شد: از آنجا که این حجم از خرید از قبل پیش‌بینی‌شده بود، آمادگی کامل برای آن وجود داشت و امیدوار هستیم تا حدود سه روز آینده این هیجان فروکش کرده و بازار آرامی داشته باشیم.
روغن در همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود است
وی اضافه‌ کرد: روغن در همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود است، اما با توجه به اینکه نظام سیستم اصناف، نظام متمرکزی نیست، ممکن است در یک واحد صنفی روغن نباشد، اما در فروشگاه‌های زنجیره‌ای که نظام توزیع متمرکز است، روغن به‌طور کامل وجود دارد. در اصناف نیز در صورت اتمام روغن به‌سرعت جایگزینی انجام خواهد شد.
مبلغ یارانه برای جاماندگان محفوظ است
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درخصوص اعتراض نسبت به دهک‌بندی انجام شده و دریافت نکردن یارانه جدید از سوی برخی افراد نیز توضیح داد: با توجه به اینکه ارزش یارانه به علت تورم در سال‌های گذشته بشدت کاهش پیدا کرده بود، بخش زیادی از خانواده‌ها به علت اینکه فکر می‌کردند یارانه رقم قابل‌توجهی نیست، تغییرات جدید خود را در حدود سه سال گذشته در سامانه درج نکرده‌اند، اما اکنون‌ که رقم‌ها اصلاح شده و افزایش یافته، کسانی که از این اصلاح اطلاعات عقب مانده‌اند، مشتاق هستند این کار را انجام دهند، بنابراین فشار زیادی به سامانه وارد شده است. مفتح یادآور شد: به همین علت تا سه ماه آینده امکان ثبت‌نام و ویرایش اطلاعات در سامانه وجود خواهد داشت و مبلغ یارانه برای افرادی که اطلاعات آنها تأیید شود از روز اول پرداختی‌ها، محفوظ است.
یارانه جدید به بیش از ۸۵ درصد افراد تعلق می‌گیرد
وی تأکید کرد: این یارانه به بیش از ۸۵درصد افراد تعلق می‌گیرد و فقط به کسانی که در گروه ۱۰ درآمدی قرار می‌گیرند مبلغ کمتری پرداخت خواهد شد که تشخیص این دهک نیز ملاک‌هایی دارد.
ظرفیت بازرسی وزارت صمت ۱۰ برابر شد
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در مورد نظارت بر عرضه کارخانه‌ها نیز بیان داشت: از پایان هفته گذشته به‌طور ویژه کارخانه‌ها و شبکه توزیع مورد بازرسی قرار گرفت و سه گروه بازرسی مشترک انجام شد و حجم بازرسی‌ها ۱۰برابر شد؛ همچنین نمایندگانی برای پایش مستمر عرضه کارخانه‌ها مستقر شدند تا از کار ۲۴ساعته آنها مطمئن شوند و این کار تا زمانی که بازار آرامش پیدا کند، ادامه خواهد داشت.
سامانه ۱۲۴ برای دریافت شکایت‌های مردمی از واحدهای صنفی
مفتح اضافه کرد: مردم می‌توانند تخلفات گرانفروشی در غیر از اقلام چهارگانه‌ای که اصلاحات قیمت روی آنها انجام شده را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند و با سازوکار جدید این سامانه که امکان نرم‌افزاری آن ایجاد شده است، شکایات به‌صورت مستقیم از طریق سامانه سیمبا به تعزیرات حکومتی منتقل می‌شود، ضمن آنکه شماره تلفن ۱۲۴ نیز به‌صورت شبانه‌روزی شکایات را دریافت و رسیدگی خواهد کرد.

فناوری- لایحه حفاظت از داده‌های شخصی سال‌هاست که  با هدف اتخاذ راهکارهای قانونی در حفظ حریم خصوصی کاربران مطرح است و سال 97 پیش‌نویس لایحه صیانت از داده‌های شخصی هم نوشته و حتی منتشر شد ولی مسیر تصویب این لایحه پیش نرفت و دولت گذشته موفق نشد لایحه را برای ارائه به مجلس به سرانجام برساند. ولی با روی کار آمدن دولت سیزدهم تکمیل لایحه حفاظت ار داده‌های شخصی به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است و این لایحه که از سال گذشته  در دولت در جریان است، در آستانه ارائه به مجلس شورای اسلامی قرار دارد تا نظام حاکمیت داده در کشور قانونمند شود.
 عمل به وعده
جدیدترین خبری که درباره بحث لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» منتشر شده مربوط به گفت‌وگوی تلویزیونی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روز گذشته است. محمد خوانساری همان طور که سال گذشته در تشریح برنامه سازمان فناوری اطلاعات از  بازبینی و فعال کردن لایحه حفاظت از داده‌های شخصی دولت قبل  و تصویب در کمیسیون‌های دولت جدید خبر داده بود تا در نهایت از سوی هیأت دولت به مجلس تقدیم شود، در این گفت‌وگو خبری از عمل به وعده‌اش خبر داد.
خوانساری با تأکید دوباره بر اینکه یکی از برنامه‌های مهم سازمان فناوری اطلاعات حفاظت از داده‌های مردم است، گفت: لایحه حفاظت از داده‌های شخصی آماده شده است و امیدواریم بتوانیم در سال جاری این لایحه را از طریق دولت به مجلس تقدیم کنیم، چرا که اگر استارتاپ‌ها قصد دارند کار خود را به شکل درستی انجام داده و رشد متوازنی داشته باشند، باید از داده‌های مردم حفاظت کنند.
وی افزود: کاربران دوست ندارند زمانی که با شماره خود در سایتی ثبت‌نام می‌کنند، آن شماره در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار گیرد. تکلیف داده در این مقوله مشخص نیست، زیرا قوانین فعلی ما به دلیل بازخوانی‌های متفاوت از قوانین، نمی‌تواند به شکل شفاف عمل کند. بنابراین یکی از مواردی که در بخش حقوقی مربوط به شرکت‌های استارتاپی پیگیری می‌کنیم، این است که بتوانیم در سال جاری لایحه حفاظت از داده‌های شخصی را از طریق دولت به مجلس تقدیم کنیم.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات معتقد است بخش دیگر مربوط به قانون حفاظت از داده‌های شخصی این است که شرکت‌های دانش‌بنیان هم زمانی که بزرگ می‌شوند، داده‌های زیادی از مردم حتی به‌صورت بی‌نام را جمع‌آوری می‌کنند و باید برای آن‌ها قوانینی در نظر گرفت. این بخشی از قوانینی است که به رشد شرکت‌های دانش‌بنیان کمک می‌کند و باید با جدیت دنبال شود.
ارائه لایحه‌ای کامل
به گفته کارشناسان فناوری اطلاعات،
لو رفتن اطلاعات کاربران و  نشت اطلاعات هویتی کاربران در فضای مجازی بخصوص در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های مهم بوده است. نشت اطلاعات در چند سال اخیر کم نبوده  و بسیار خبرساز شده است از جمله این موارد خبرساز می‌‌توان به
لو رفتن اطلاعات شناسنامه‌ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت  اشاره کرد. یا اطلاعات کاربران که در یکی از پلتفرم‌های نرم افزاری لو رفت. البته به این دسته باید اطلاعاتی که از چندین بانک، شرکت‌های هواپیمایی و... فاش شد نیز اشاره کرد.
البته افشای اطلاعات تنها مربوط به کشور ما نیست و در دیگر کشورها هم هرازگاهی شاهد این دسته از اتفاقات هستیم ولی تفاوت مهم  کشور ما با دیگر کشورها بخصوص کشورهای توسعه یافته در وجود الزامات قانونی در حفاظت از داده‌های شهروندان است.
وقتی لایحه حفاظت از داده‌ها در مجلس به قانون تبدیل شود، الزامات قانونی استفاده و نگهداری از داده‌های شخصی کاربران، الزامات افشای داده‌های شخصی، حقوق کاربران در زمینه حریم خصوصی، مسئولیت‌های متولیان داده‌های شخصی و الزامات دسترسی کاربر به داده‌های شخصی در فضای مجازی و... تعریف می‌‌شود. از این رو حفاظت از داده‌های کاربران با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی به یکی از اولویت‌های سیاستی و قانونگذاری کشورها تبدیل شده و اغلب کشورهای توسعه یافته به تصویب قوانین بخشی یا یکپارچه در این زمینه اقدام کرده‌اند.
باید گفت قانون اساسی  و برنامه ششم توسعه بر بحث امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات تأکید دارد ولی حریم خصوصی کاربران فضای مجازی به صورت مشخص قانون ندارد. این در حالی است که اتحادیه اروپا   قانون جامعی از صیانت از اطلاعات شخصی به نام  GDPR را که ۲۵ ماه مه سال ۲۰۱۸ اجرایی  تصویب و اجرایی کرده است، دارد.
با این حال هم اکنون معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات از اهتمام دولت سیزدهم برای به ثمر رساندن لایحه حفاظت از حریم خصوصی کاربران خبر داده و گفته است که این لایحه قرار است از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
معاون وزیر پیش از این نیز گفته بود که  لایحه GDPR اتحادیه اروپا باید با شرایطی که در کشور مان وجود دارد تطبیق داده شود، چرا که قوانین و مقررات کشور ما  برای حفظ حقوق داده مردم متفاوت از دیگر کشورهای دنیاست.
به گفته وی، دولت تلاش کرده است که این لایحه کامل باشد و چیزی از قلم نیفتد تا قانونی محکم در حفاظت از حقوق مردم تصویب شود و مردم از ثمرات آن بهره‌مند شود.
 خوانساری سال گذشته اعلام کرده بود که اوایل سال جاری این لایحه را به مجلس ارائه خواهد دارد از این رو به نظر می‌‌رسد تا اینجای کار بخوبی پیش رفته است و بعد از این باید منتظر اقدام مجلس برای تصویب این لایحه مهم  فضای مجازی به صورت دو فوریتی بود.

طبق اعلام معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، همه کالاهای اساسی شامل روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات، اعم از تاریخ تولید قبل از تغییر قیمت‌ها و بعد از آن، در حال حاضر با قیمت‌های جدید عرضه می‌شود. به گزارش ایسنا، علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در نامه‌ای به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان اعلام کرد که در راستای تقویت جریان تأمین و توزیع کالاهای اساسی شامل روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات، مطابق تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشور از تاریخ اجرای قیمت‌های مصوب جدید، باید این کالاها، اعم از تولید قبل از تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ و بعد از آن تاریخ با قیمت‌های جدید عرضه شود. وی همچنین تأکید کرده که نظارت‌های لازم نیز در رعایت سقف قیمت‌های جدید اعلامی انجام می‌شود. گفتنی است چهارشنبه شب، مبلغ کمک معیشتی واریز شده بابت ماه اول، از ساعات پایانی قابل برداشت و از پنجشنبه قیمت جدید روغن، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات اعمال شد. بر این اساس از روز پنجشنبه، ۲۲ اردیبهشت، قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف‌کننده ۵۹ هزار و۸۰۰ تومان و هر کیلو تخم‌مرغ ۳۹ هزار و۸۰۰ تومان است. همچنین قیمت روغن مایع ۸۱۰ گرمی سرخ‌کردنی برای مصرف‌کننده به ۶۲ هزار تومان و روغن مایع آفتابگردان ۸۱۰ گرمی پخت و پز به ۶۳ هزار تومان رسید. در لبنیات نیز قیمت هر کیلو شیر خام ۳.۲ درصد چربی درب دامداری ۱۲ هزار تومان، شیر نایلونی ۹۰۰‌ گرمی کم‌چرب برای مصرف‌کننده ۱۵ هزار تومان، شیر پاستوریزه بطری یک لیتری کم‌چرب ۱۸ هزار تومان، ماست دبه‌ای ۲,۵ کیلویی کم‌چرب ۴۹ هزار و۸۰۰ تومان و قیمت پنیر UF نسبتاً چرب ۴۰۰ گرمی ۳۷ هزار تومان است.

افزایش ظرفیت پهنای باند داخلی برای طرح اصلاح یارانه‌ها

سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از همکاری این وزارتخانه در طرح اصلاح یارانه‌ها و تشکیل کارگروه ویژه پشتیبانی و عملیاتی خبر داد و گفت: ظرفیت پهنای باند برای IP‌های سازمان‌های متولی افزایش یافت. مهدی سالم در گفت‌و‌گو با مهر با اشاره به ظرفیت‌های همکاری وزارت ارتباطات در طرح «بازتوزیع عادلانه و مردمی‌سازی نظام پرداخت یارانه‌ها» گفت: وزارت ارتباطات آماده کمک‌رسانی فنی به دستگاه‌های مجری و مرتبط با این طرح است. وی افزود:هم اکنون ظرفیت پهنای باند اینترنت داخلی برای IP‌های مدنظر سازمان‌های مجری طرح اصلاح نظام یارانه‌ها، تا دو برابر افزایش یافته است. سالم درباره مسئولیت‌های فنی وزارت ارتباطات در اجرای مطلوب‌تر این طرح نیز گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آماده کمک به زیرساخت‌های فنی مورد نیاز وزارتخانه‌های رفاه، کشاورزی و اقتصاد است. سخنگوی وزارت ارتباطات با بیان اینکه کارگروه ویژه‌ای برای اقدامات تبیینی و نیز اقدامات حوزه‌های پشتیبانی و عملیاتی مرتبط با این طرح در وزارت ارتباطات تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: در این راستا هم اکنون سازمان فناوری اطلاعات ایران در حال تقویت مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) است و در حوزه ارسال پیامک‌های ستاد هدفمندی برای خانوارها نیز تیم وزارت ارتباطات مطابق با وظایف محوله خود، مشغول کار است.

 موانع همکاری با شرکت‌های FCP  رفع می‌شود

یکی از بحث‌های توسعه اینترنت ثابت، استفاده از فیبرنوری و سیم مسی است که عمده این دو بخش در دست شرکت مخابرات ایران است و بیشتر اپراتورهای ارتباطات ثابت (FCP) همیشه بر این موضوع تأکید کرده‌اند که این دو زیرساخت در انحصار این شرکت است و اجازه استفاده از این امکانات را به شرکت‌های خصوصی نمی‌دهد. البته شرکت مخابرات ایران این موضوع را قبول ندارد، زیرا داوود زارعیان معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات در جدیدترین اظهارنظر خود گفت که این شرکت همیشه به‌دنبال همکاری با بخش خصوصی بوده است ولی تعرفه‌گذاری نامناسب در سال‌های گذشته باعث شده با اینکه این شرکت انگیزه‌ای برای همکاری نداشته باشد با این حال سعی کرده است با شرکت‌ها همکاری کند و تا امروز بیش از 3 میلیون پورت ADSL‌ از سوی شرکت‌های FCP و روی سیم مسی مخابرات واگذار شده است. زارعیان با بیان اینکه این شرکت قرارداد بیت‌استریم که 4سال روی زمین مانده بود را فعال کرده است، افزود: در حال حاضر هم با 8 شرکت servco این قرارداد امضا شده و 2شرکت هم به تازگی اعلام آمادگی کرده‌اند. حتی در زمینه‌هایی غیر از ADSL هم آماده‌ایم که با شرکت‌های فعال در این حوزه اعم از تولیدکنندگان، FCP‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری کنیم. وی در ادامه گفت: ما در تلاشیم موانع همکاری مشترک را از بین ببریم. شاید یکی از موانع، عدم توافق بر سر مشارکت به‌صورت برد-برد بوده و همیشه یک شرکت می‌خواسته که دست بالاتر را داشته باشد، اما ما این موانع را برمی‌داریم و با مقررات‌زدایی که در این زمینه است، زمینه همکاری را فراهم می‌کنیم.

فروش موبایل در جهان کاهش می‌یابد

SMIC بزرگ‌ترین تراشه‌ساز چین پیش‌بینی می‌کند که به‌دلیل ناآرامی‌ها در اوکراین و همچنین قرنطینه ناشی از شیوع کووید19، میزان فروش موبایل در سال‌جاری میلادی حداقل ۲۰۰میلیون دستگاه کاهش یابد. به گزارش مهر، «ژائو‌های جون»، مدیر ارشد اجرایی این شرکت دراین باره گفت: تقاضا مانند یک صخره سقوط کرده، زیرا فروش محصولات در روسیه و اوکراین به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر قرنطینه چین به‌دلیل شیوع کووید۱۹ بدان معنا است که شرکت‌های مختلف برای تحویل محصول با چالش روبه‌رو شده‌اند یا فروشگاه‌های خود را تعطیل کرده‌اند. وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم تقاضای موبایل در سال‌جاری حداقل حدود ۲۰۰میلیون دستگاه کاهش یابد و بخش اعظم این میزان کاهش مربوط به تولیدکنندگان چینی موبایل است. بنابراین سفارش‌های بسیاری لغو خواهد شد.

قوانین امنیت سایبری اتحادیه اروپا سختگیرانه‌تر شد

دولت‌ها و قانونگذاران اروپایی به منظور اعمال قوانین امنیت سایبری سختگیرانه‌تر برای شرکت‌های بزرگ حوزه انرژی، حمل و نقل، امور مالی، تهیه کنندگان سرویس‌های دیجیتال و غیره توافق کردند. به گزارش ایسنا، نگرانی‌ها درباره حملات سایبری اخیراً بیش از پیش افزایش یافته است. کمیسیون اتحادیه اروپا دو سال قبل این قوانین درباره امنیت سایبری شبکه و سیستم‌های اطلاعاتی را پیشنهاد کرد که به نام «دستورالعملNIS2» نام گرفت. قوانین جدید تمام واسطه‌ها و شرکت‌های بزرگ در بخش‌های حیاتی از جمله انرژی، حمل ونقل، بانکداری، زیرساخت بازار مالی، بهداشت، واکسن و تجهیزات پزشکی، آب آشامیدنی، آب دور ریز، زیرساخت دیجیتال، سازمان‌های عمومی و فضایی را در بر می‌گیرد. همچنین تمام واسطه‌ها و شرکت‌های بزرگ در بخش سرویس‌های پستی، مدیریت پسماند، محصولات شیمیایی، تولید موادغذایی، دستگاه‌های پزشکی، رایانه و الکترونیک، تجهیزات ماشینی، وسایل نقلیه موتوری و تهیه‌کنندگان دیجیتال مانند بازارهای آنلاین، موتور جست‌و‌جوهای آنلاین و پلتفرم شبکه‌های اجتماعی، مشمول این قوانین می‌شوند.