گروه اقتصادی / پس از چهار سال خسارت محض سیاست ارز ترجیحی، اصلاح این سیاست در دولت سیزدهم کلید خورد و نخستین یارانه تجمیعی به حساب 72 میلیون ایرانی واریز شد. موضوعی که تمام صاحبنظران اقتصادی روی آن اجماع دارند.
در شامگاه 20 فروردین 1397، خبری از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور وقت اعلام شد که مسیر اقتصاد ایران در سال‌های بعد را به‌طور کامل تغییر داد. در این مقطع زمانی در شرایطی که نرخ ارز آزاد اندکی از بیش از 5 هزار و 500 تومان بود، نرخ دلار به‌صورت یکسان 4 هزار و 200 تومان تعیین و اعلام شد از روز بعد هر متقاضی می‌‌تواند با این نرخ، ارز مورد نیازخود را دریافت کند. اما از همان روز نخست با عدم پرداخت اولین نشانه‌های سردرگمی در سیاست جدید دولت دوازدهم نمایان شد.
آمارها نشان می‌‌دهد از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته بیش از 900 هزار میلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز 4 هزار و200 تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد، توزیع شده که عمده آن نیز نصیب اقشار پردرآمد و دلالان شده است.
در نخستین سال تولد این ارز مابه‌التفاوت ارز ترجیحی با بازار آزاد 6 هزار و 853 تومان بود که وقتی با 32 میلیارد دلاری که در این سال برای واردات کالاهای مشمول تخصیص داده شد، محاسبه کنیم یک رانت 210 هزار و 662 میلیارد تومانی به دست می‌آید. در سال 1398 هرچند میزان تخصیص این ارز به 15 میلیارد دلار کاهش یافت، اما اختلاف قیمت آن با بازار آزاد به 8 هزار و 718 تومان رسید که نتیجه آن توزیع 130 هزار و 775 میلیارد تومان رانت بود. در سال 1399 نیز با رسیدن اختلاف قیمت ارز 4 هزار و 200 تومانی با بازار آزاد به 18 هزار و 687 تومان و با توجه به 11 میلیارد دلاری که برای واردات کالا و دارو تخصیص داده شد، 250 هزار و 559 میلیارد تومان رانت ایجاد شد. براساس اعلام بانک مرکزی در سال گذشته نیز 16،4 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده که با اختلاف 21 هزار و 648 تومانی این ارز با بازار آزاد رانتی به اندازه 355 هزار و 27 میلیارد تومان توزیع شده است. براین اساس در چهار سالی که سیاست ارز ترجیحی اجرا شد، درمجموع نزدیک به 75 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده است که رانت توزیعی آن را به 902 هزار و 23 میلیارد تومان می‌‌رسد.
در آستانه اجرایی شدن سیاست اصلاح ارز ترجیحی، 10 اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «ایران» از زوایای مختلفی مزیت‌های برنامه دولت سیزدهم را مورد بررسی قرار داده‌اند.

دولت برنامه دارد

عبدالمجید شیخی
کارشناس اقتصادی
حذف ارز ترجیحی دو اثر مستقیم و غیرمستقیم بر جای می‌‌گذارد. اثر مستقیم مشخصاً هزینه مصرف‌کننده را نشانه می‌‌رود که دولت با سیاست‌هایی که اتخاذ کرده درصدد جبران است. اثر غیرمستقیم نیز تشدید حباب روانی افزایش قیمت‌هاست که باید برای جنبه‌های روانی موضوع چاره‌اندیشی کرد و مسئولان جزئیات طرح را با مردم در میان بگذارند.
متأسفانه تورم در کشور ما حکم مسابقه را پیدا کرده و افراد و اصناف در افزایش قیمت‌ها از هم شتاب می‌‌گیرند. در این دور باطل هر اقدامی که باعث تغییر قیمت‌ها شود این مسابقه را تشدید می‌‌کند پس باید از اتخاذ هر اقدامی که قیمت‌ها را برهم می‌‌زند دوری کنیم.
مشخصاً در رابطه با اقدام دولت باید گفت در کوتاه مدت کار دولت موجه است چراکه با توجه به مجموع اقداماتی که در جهت تقویت تولید داخلی پیش گرفته از آثار تورمی ناشی از پرداخت مستقیم یارانه به‌صورت هدفمند تا حدود زیادی می‌‌توان پیشگیری کرد. همچنین می‌‌تواند آثار غیرمستقیم بویژه انتظارات تورمی را تا حدود زیادی کاهش دهد.  در بلندمدت نیز دولت به جد باید دست سوداگران بازار را کوتاه کند و حجم نقدینگی اعظمی را که در اختیار این افراد است به سمت بخش حقیقی اقتصاد هدایت کند.

65 میلیارد دلار برای هیچ

محمد علی خادم سهی
کارشناس اقتصادی
این سیاست با هدف حمایت از قدرت خرید مردم تعیین شد با این توضیح که یارانه به ابتدای زنجیره یعنی کسانی مانند وارد کننده یا تولیدکننده‌ای که می‌خواست کالای ارزان تولید کند، تخصیص یابد.
در مدت زمان اجرای این طرح تاکنون 65 میلیارد دلار تخصیص داده شده است و فقط در سال 1400 ،17 میلیارد دلار هزینه صرف این طرح شده است که با وجود این، اهداف طرح برای مصرف‌کننده محقق نشد.
بنابراین نتیجه این شد که به‌جای این فرایند سخت، یارانه را به انتهای زنجیره اختصاص دهیم تا قدرت خرید مردم را ارتقا دهد. پیشنهادی که از ابتدا وجود داشت ولی توسط سیاستگذار پذیرفته نمی‌شد. اما این دولت با وجود سرمایه اجتماعی که از آن برخوردار است از همان ابتدای فعالیت برای حذف این سیاست نادرست مصمم بود.
در مجموع می‌توان گفت حذف ارز ترجیحی اقدام قابل تحسینی است که باید برای اجرای آن احتیاط لازم را به خرج داد چرا که تجربه تلخ آبان 98 نشان داد باید جوانب امر را به جد سنجید. این موضوع در صحبت‌های دوشنبه شب رئیس جمهور نمود داشت و برای دو ماه آینده، وجوه مشخصی به حساب مردم واریز شد.

ادامه در صفحه 8