کارشناسان می گویند اصلاح ارز ترجیحی به این دلیل که به خواص داده می شد و عده ای از این رانت بهره مند می شدند، قطعاً به نفع سفره مردم خواهد بود
گروه اقتصادی/ سرانجام با اعلام دولت و  پس از گذشت 4 سال از تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی اصلاح ارز ترجیحی آغاز شد به طوری که قرار است دولت سیزدهم دیگر یارانه را از بخش تولیدکنندگان گرفته و به حلقه آخر که مردم و مصرف کنندگان هستند بپردازد، به همین دلیل به نظر می‌‌رسد با این سیاست شاهد توزیع بی ضابطه رانت و فساد به عده‌ای خاص نباشیم تا یارانه‌هایی که طی این سال‌ها عمدتاً به جیب افراد خاصی می‌‌رفت و در سفره خانوارها ملموس نبود، قطع شده و به همه اقشار مردم برسد.این در حالی بود که از همان ابتدای تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، بسیاری از تولیدکنندگان خواستار حذف این ارز بودند به همین دلیل در وضعیت فعلی بسیاری از آنها می‌‌گویند با این اقدام دولت طبیعتاً شاهد تنظیم بهتر بازار محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی به بهترین شکل ممکن خواهیم بود.
 افزایش بهره‌وری با  اصلاح ارز ترجیحی
محمدرضا بنی طبا سخنگوی انجمن لبنی ایران در این باره گفت: هدفمند کردن یارانه‌ها و انتقال یارانه‌ها از بخش ابتدای زنجیره تولید به مصرف کننده امر بسیار درستی بوده است که باید طی سال‌های گذشته صورت می گیرد ولی متأسفانه دولت قبل این مهم را به سرانجام مطلوب نرساند.
وی افزود: با این حال حذف یارانه‌ها طی سالیان گذشته صورت گرفته بود ولی هسته سخت و مشکل آن که نهاده‌های دامی بود در دولت سیزدهم صورت گرفت به همین دلیل معتقدم این کار اقدام بسیار درستی است.
سخنگوی انجمن لبنی ایران اظهار کرد: طبیعتاً این اقدام موجب افزایش بهره‌وری می‌‌شود به طوری که در دامداری‌ها که نهاده‌ها با قیمت گزاف وارد کشور می‌‌شد ولی با ارز 4200 تومانی در اختیار دامداران قرار می‌‌گرفت، به خاطر واقعی نبودن و پایین بودن قیمت آن درست استفاده نمی‌شد و بهره‌وری کمی داشت به همین دلیل در آینده با این اقدام بهره‌وری در دامداری‌ها افزایش خواهد یافت.بنی طبا تصریح کرد: طبیعتاً با افزایش قیمت نهاده‌های دامی روبه‌رو خواهیم بود ولی با انتقال یارانه‌ها به مردم امیدواریم که این امر جبران شود.
حذف رانت‌های موجود در بخش تولید
سید احمد مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران نیز درخصوص حذف ارز 4200 تومانی اظهار کرد: طبیعتاً این اقدام درستی است که توسط دولت سیزدهم صورت گرفته و باید در آینده‌ای نزدیک شاهد از بین رفتن رانت‌های موجود در این بخش باشیم.وی با بیان اینکه می‌توانیم تولید را در یک فضای آزاد و رقابتی پیش ببریم، گفت: با تأمین نقدینگی توسط دولت، ما می‌توانیم نهاده‌ها را تأمین و همچنین  تولیدات را صادر کنیم، البته باید عوارض صادراتی محصولات دامی نیز حذف شود.
کمک به تولید با اصلاح ارز ترجیحی
مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران نیز گفت: تمامی تشکل‌های ملی و شهرستانی موافق حذف ارز 4200 تومانی هستند.وی افزود: با اصلاح ارز ترجیحی طبیعتاً شاهد کمک به بهره‌وری و افزایش تولید در کشور خواهیم بود.
افزایش سرانه مصرف آبزیان با اصلاح ارز ترجیحی
آرش نبـــــــــــی‌زاده، مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردابی نیز تصریح کرد: تمامی ارزهای تخصیص داده شده به بخش‌های طیور، آبزیان و دام باید حذف شود تا بازار کاملاً رقابتی شود.
وی افزود: طبیعتاً با این اقدام دولت، مردم استقبال بیشتری به مصرف آبزیان خواهند داشت چون قیمت آنها با قیمت مرغ اختلاف چندانی نخواهد داشت، از طرف دیگر باید شاهد حذف رانت‌های گسترده برای توزیع ارز 4200 نیز باشیم.
ارز ترجیحی به خواص داده می‌‌شد
افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک نیز گفت: موافق اصلاح ارز ترجیحی هستم چون تخصیص آن طی سالیان گذشته با رانت و فسادهای گسترده‌ای روبه‌رو بوده است و این ارز به اشخاص خاصی داده می‌‌شد.
وی افزود: با این حال دولت باید مکانیسمی برای حذف این ارز اتخاذ کند که مردم یا مصرف‌کنندگان و همچنین تولیدکنندگان کمترین زیان را از این اقدام ببینند که به نظر می‌‌رسد اعطای کالابرگ به جای یارانه نقدی اقدام مناسب‌تری باشد.
ارز ترجیحی به‌ ویژه‌خواران اقتصادی رسید
 محمد رشیدی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس پیرامون حذف ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی بیان کرد: ارز دولتی از منابع ذخیره بانک مرکزی تأمین می‌شد و به واردکنندگان داده شد تا کالاهای وارداتی را برای حمایت از اقشار مختلف جامعه با ارز 4200 تومانی به دست مصرف کننده برسانند اما به علت وجود فاصله زیاد میان ارز ترجیحی با بازار آزاد، زمینه فساد گسترده‌ای فراهم گردید و این سیاست از اهداف خود منحرف شد.
وی ادامه داد: طبق برآوردهای انجام گرفته 15 میلیارد دلار برای ارز دولتی باید درنظر گرفته می‌شد اما بعضاً این میزان تا 25 میلیارد دلار نیز می‌رسید که حاکی از به هدر رفتن منابع ارزی کشور است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره به انحراف رفتن ارز تخصیص داده شده به نهاده‌های دامی گفت: یکی از بخش‌های عمده ارز دولتی به نهاده‌های دامی اختصاص پیدا کرد اما بخشی از نهاده‌ها مانند کنجاله سویا که به کشور وارد می‌شدند با قیمت ارز آزاد با چند برابر قیمت در بازار فروخته شدند.
وی اضافه کرد: دامداران در بعضی از مواقع 50 درصد از نهاده‌ها را با نرخ آزاد از بازار خریداری می‌کردند که در نتیجه دامدار توانایی خرید به اندازه نهاده را نداشت و این مسأله باعث کاهش میزان جوجه‌ریزی شده و تقاضا بر عرضه افزایش پیدا می‌کرد و قیمت را افزایش می‌داد یا تولیدکننده با خرید نهاده با قیمت بالا، قیمت نهایی محصول خود را افزایش می‌داد که باز هم کالا گران به دست مصرف کننده می‌رسید.
رشیدی با اشاره به اینکه بدون شک ارز دولتی باید حذف شود، گفت: ارز ترجیحی به نام حمایت از مردم داده شد اما به ویژه خواران اقتصادی رسید. این مسأله نشان می‌دهد ارز ترجیحی به اهداف خود اصابت نکرده و در صورت تک نرخی شدن ارز، کف قیمتی متعادل می‌شود.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه با حذف ارز دولتی از معیشت مردم باید حمایت شود، گفت: دولت و مجلس برای جبران بالا رفتن قیمت کالاها و حفظ قدرت خرید مردم برای ارائه کالا برگ الکترونیکی به توافق رسیده‌اند تا به این واسطه مردم نگران کوچک شدن سفره‌های خود و عدم برخورداری از کالاهای پروتئینی شان نباشند.
رشیدی تصریح کرد: اقدام دولت در اصلاح ارز ترجیحی، ارزشمند است و مجلس هم از این اقدام دولت حمایت می‌کند و ما امیدواریم این جراحی اقتصادی به نفع مردم تمام شود.
تک‌نرخی شدن ارز بدون تردید به نفع اقتصاد است
برومند چهارآیین، رئیس هیأت‌مدیره شرکت مادرتخصصی توسعه صنعت طیور کشور با بیان اینکه تثبیت قیمت‌ها به نفع مردم نیست، گفت: دولت اکنون به علت اصرار بر نگه داشتن قیمت‌ها در دولت قبل مجبور به جراحی سخت اقتصادی است زیرا وقتی نرخ ارز آزاد شود، دیگر زمینه‌ای برای ایجاد رانت وجود نخواهد داشت. تک‌نرخی شدن ارز بدون تردید به نفع اقتصاد کشور است و ما از حذف ارز دولتی پیش از این هم دفاع کرده‌ایم.وی ادامه داد: بهتر بود به علت وجود فساد گسترده ارز 4200 تومانی، حذف آن در سال 97 انجام می‌گرفت. اگر این اتفاق در دولت قبل رخ داده بود، دیگر نیازی نبود اکنون از چنین مسیر سختی عبور کنیم و شرایط دشوار امروز به وجود نیامده بود.
چهارآیین تأکید کرد: به علت وجود رانت گسترده در ارز ترجیحی، تعداد زیادی شرکت یک‌شبه تأسیس شدند تا از سودهای کلان آن استفاده کنند. با این شرایط، حذف ارز دولتی به نفع اقتصاد کشور است و دولت هم تمهیدات لازم را برای آسیب نرسیدن به اقشار محتلف جامعه درنظر گرفته است.
اتلاف منابع کشور با سیاست ارز ترجیحی
افشین کلاهی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه موافق حذف ارز 4200 تومانی است، گفت: اتاق بازرگانی از ابتدای اجرای این تصمیم غلط تا به امروز تأکید کرده بود که باید نظام چند نرخی برچیده شود زیرا اهداف آن به مصرف کننده اصابت نکرده است.وی افزود: باید تصمیم جدی برای اصلاح همه یارانه‌ها و یارانه‌های دولتی گرفته شود زیرا تاکنون باعث اتلاف منابع کشور شده است. این در حالی است که اصلاح اقتصادی معادله خطی ساده‌ای نیست بلکه موضوعی چندوجهی است.
کلاهی بیان کرد: جراحی اقتصادی که اکنون آغاز شده باید به طور عمیق انجام شود و شرکت‌های دولتی هم واگذار شوند و اراده جدی برای مقابله با فساد شکل بگیرد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: اصلاح ارز ترجیحی تأثیری بر قیمت دارو، مواد بیولوژیک و واکسن‌های دامی ندارد.
به گزارش «ایران»، سید محمد آقامیری رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نشستی خبری با اشاره به تصمیم دولت برای اصلاح نظام یارانه‌ای کشور و حذف سیاست ارز ترجیحی گفت: اصلاح ارز ترجیحی هیچ تأثیری بر قیمت دارو، واکسن و مواد بیولوژیک دامپزشکی نخواهد داشت و چه بسا در برخی از داروها و واکسن‌ها نسبت به سنوات گذشته شاهد کاهش قیمت باشیم. رئیس سازمان دامپزشکی تصریح کرد: بنابراین دامداران، مرغداران و سایر بهره‌برداران نگرانی در این حوزه نداشته باشند. وی با اشاره به اینکه مواد اولیه، دارو و واکسن به مقدار کافی تأمین شده است، افزود: در برخی از زمینه‌ها ما حتی بیش از نیاز تولید داریم. آقامیری اضافه کرد: در زمینه داروهای وارداتی که مشابه آنها در داخل وجود ندارد، در صورتی که سازمان دامپزشکی واردات آن را تأیید کرده باشد، واردکنندگان از مالیات بر ارزش افزوده مجاز خواهند بود که این سیاست در جهت کنترل قیمت‌ها و حمایت از تولید انجام می‌شود.
رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه این بخشنامه به گمرک نیز ابلاغ شده است، گفت: از هم‌اکنون بخشنامه مذکور قابلیت اجرا دارد و فقط سه درصد عوارض گمرکی به این نوع واردات تعلق می‌گیرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست سازمان دامپزشکی برای تنوع‌بخشی به مبادی واردات گوشت به کشور اشاره کرد و گفت: برای تنوع‌بخشی و حذف انحصار و توسعه امکان رقابت، سازمان دامپزشکی این سیاست را دنبال می‌کند و در این راستا ما برای واردات گوشت قرمز گوساله که همواره از برزیل انجام می‌گیرد، با کشورهایی از جمله ونزوئلا و نیکاراگوئه توافق‌هایی انجام دادیم که در صورت کسری، واردات را از این کشورها نیز انجام دهیم.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور میزان نیاز به گوشت را سالانه بین ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار تن اعلام و اضافه کرد: حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار تن گوشت در داخل کشور تولید می‌شود و تقریباً ۱۰۰ هزار تن آن را وارد می‌کنیم اما سال گذشته فقط حدود ۳۷ هزار تن گوشت آن هم از کشور برزیل وارد شد. آقامیری میزان تولید گوشت مرغ را نیز ۲.۵ میلیون تن اعلام و اضافه کرد: متوسط سرانه مصرف گوشت مرغ در کشور ما بیش از ۲۹ کیلوگرم برای هر نفر است.