دیلی صباح (ترکیه)
«رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه در پیامی به همپیمانان غربی خود در قاره سبز اعلام کرد: سران اروپا برای فائق آمدن بر چالش‌های اخیر پیش روی شان به آنکارا نیازمندند. وی با اشاره به مهم‌ترین دغدغه غربی‌ها که جنگ اوکراین است، گفت: «مذاکرات اثرگذار می‌تواند ابعاد جهانی داشته باشد و اهمیت استراتژیک ویژه‌ای نیز برای ترکیه دارد.»

گلوبال تایمز (چین)
تحلیلگران چینی معتقدند سخنرانی «ولادیمیر پوتین» در جشن روز پیروزی در میدان سرخ مسکو با لحنی آرام اما محکم، اقدامات روسیه در عملیات ویژه اوکراین را اقداماتی پیشگیرانه برای تهدید کاملاً غیرقابل قبول ناتو بیان کرد. اظهاراتی که در عین حال این سیگنال را به غرب داد که روسیه گرچه فشار مضاعف را نمی‌پذیرد اما راه مذاکره را هم نبسته است.

دیلی تلگراف (بریتانیا)
پس از بوریس جانسون، رهبر حزب کارگر انگلیس و تیمش نیز متهم به نقض قوانین کرونایی شدند. کی‌یر استارمر اعلام کرده، اگر کسی بتواند ثابت کند او نیز عملکردی شبیه نخست‌وزیر انگلیس داشته است، استعفا خواهد داد. بااین حال این اتهام برای او مانند قماری است که می‌تواند آینده سیاسی او را با خطر مواجه کند.

لاله مهرزاد/ شکسته شدن رکورد 40 ساله تورم در امریکا، حمایت صد‌ها میلیارد دلاری کاخ سفید از کی‌یف برای تقابل با روسیه و ناتوانی دولت در مهار کرونا و ادامه تبعات کرونا بر اقتصاد، مردم امریکا را بیش از هر زمان نسبت به آینده اقتصادی‌شان بدبین کرده است. این در حالی است که آنها سال گذشته احساس بسیار بهتری نسبت به آینده اقتصادی خود داشتند.
به گزارش سایت مؤسسه نظرسنجی «گالوپ»، یکی از جدیدترین نظرسنجی‌های این مؤسسه که نتایج آن دوشنبه شب منتشر شد، نشان می‌‌دهد نگرانی‌های مردم امریکا برای پرداخت هزینه‌های ماهانه زندگی‌شان نظیر قبوض و... بشدت افزایش پیدا کرده است و 40 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گفته‌اند که نگران آن هستند در آینده توانایی پرداخت قبوض خود را نداشته باشند. این در حالی است که 52 درصد از مردم امریکا نگران از دست دادن سطح استاندارد‌های زندگی‌شان هستند و 35 درصد نیز نگران آن هستند که در آینده‌ای نه چندان دور حتی پول رهن و یا اجاره خانه نداشته باشند. 63 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی نیز گفته‌اند که نگران آن هستند در دوره بازنشستگی از پول کافی برای گذران زندگی برخوردار نباشند. هزینه‌های درمان نیز بخشی دیگر از نگرانی مردم امریکا را به خود اختصاص داده و 43 درصد گفته‌اند نگران آن هستند نتوانند از پس هزینه‌های درمان‌های ساده خود برآیند. 56 درصد نیز نگران آن هستند که اگر یک بیماری و یا جراحی جدی برای‌شان پیش آمد نتوانند هزینه‌های آن را بپردازند. این در حالی است که 36 درصد نیز می‌‌گویند نگران آن هستند توان پرداخت شهریه کالج فرزندان‌شان را نداشته باشند.
آمار جهشی
اما نکته‌ای که مهم نشان می‌‌دهد این است که آمار نگرانی‌های مردم امریکا درباره وضعیت اقتصادی‌شان، جهشی قابل‌توجه در طول یک سال گذشته داشته است.  آمار نگرانی امریکایی‌ها درخصوص وضعیت اقتصادی‌شان از سال 2020 به این سو در حال افزایش است. یعنی از زمانی که پاندمی کرونا راه به امریکا گشود. با این حال سال 2021 بعد از بسته‌های کمکی که دولت به مردم پرداخت، واکسیناسیون و بازگشت مردم به کارها و مشاغل خود، این نگرانی‌ها تاحدودی برطرف شد، اما همه اینها مانند یک مسکن، موقتی بود و بعد از اینکه تورم در امریکا رکورد 40 ساله خود را شکست، نگرانی‌ها با قدرتی بیش از قبل بازگشت.
زندگی بر لبه پرتگاه سقوط
به اعتقاد ناظران افزایش این نگرانی‌ها نسبت به سیاست‌های اخیر دولت «جو بایدن» در مواجهه با مسأله اوکراین در شرایطی برمی‌‌گردد که در ماه‌های اخیر رسانه‌ها چندین بار خبر از شکسته شدن رکورد 40 ساله تورم در این کشور داده‌اند و اکنون امریکایی‌ها بیش از هر زمان خود را در آستانه رکود اقتصادی جدیدی می‌‌بینند و کارشناسان و تحلیلگران و حتی سیاستمداران نیز نسبت به چنین چیزی هشدار داده‌اند. یکی از این افراد «تام کول»، عضو مجلس نمایندگان امریکا است که دیروز در مقاله‌ای نوشت: «مردم امریکا تنها چند سانتیمتر با رکود اقتصادی فاصله دارند.» او در این مقاله تأکید کرده: «در حالی که جو بایدن و دموکرات‌ها به طور مداوم نشانه‌های رکود اقتصادی را نادیده می‌‌گیرند و تلاش می‌‌کنند تا انتقادهای رسانه‌ای در مورد این دست مسائل را فراموش کنند، گزارشی که اخیراً دفتر تحلیل اقتصادی مجلس نمایندگان امریکا منتشر کرده، نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی امریکا به‌طرز قابل‌توجهی در حال کاهش است. این به آن معنا است که اقتصاد امریکا در حال کوچک شدن و حرکت به سمت رکود است. شاید به‌خاطر تزریق واکسن و کند شدن شیوع کرونا مردم به سر کارهای خود بازگشته باشند اما تورم بی‌سابقه باعث شده مردم برای خواربار و هزینه‌های معمول زندگی پول بیشتری بپردازند. ضمن اینکه برآورد می‌‌شود تورم همچنان روند صعودی داشته باشد. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، خانواده‌ها مجبور خواهند بود بسیاری از مخارج خود را کاهش دهند. همان طور که ممکن است بازار کار، میزان جذب نیرو را کاهش داده و یا کارفرماها نیروهای خود را اخراج کنند بویژه که بر اساس گزارشی که اخیراً اتحادیه بازرگانی‌های خصوصی منتشر کرده بود، تورم بزرگ‌ترین نگرانی مشاغل خرد است. طوری که 62 درصد آنان گفته‌اند که تورم تأثیر مستقیم بر کار تجاری آنها دارد. 86 درصد آنها نیز گفته‌اند که به‌خاطر تورم مجبور به افزایش بهای کالاهای خود شده‌اند که همین باعث افزایش نارضایتی عمومی است. زیرا آنچه مسلم است دستمزد امریکایی‌ها افزایش نیافته است و از زمان روی کار آمدن «بایدن» تاکنون، یعنی در نزدیک به 18 ماه گذشته، دستمزدها بیش از 3 درصد کاهش داشته‌اند. این روند اقتصادی حاکی از آن است که رکود اقتصادی در امریکا امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اما بایدن و دموکرات‌ها به جای تلاش برای رفع آن و غلبه بر چالش‌های اقتصادی، به سیاست‌هایی ادامه می‌‌دهند که تنها باعث فاجعه‌های بیشتر برای اقتصاد امریکا می‌‌شوند.»

گروه جهان/ دولت رژیم صهیونیستی با افزایش شمار حملات استشهادی، تصمیم گرفته است یک «گارد ملی غیر نظامی» تشکیل دهد. تصمیمی که به گفته ناظران می‌تواند باعث خشن‌تر شدن حملات شهرک نشینان و صهیونیست‌های افراطی شده و بر تنش‌ها بین فلسطینیان و صهیونیست‌ها بیفزاید.
به گزارش سایت «میدل ایست آی»، در این گارد غیر نظامی، نظامیان ذخیره حضور نخواهند داشت و این گارد شامل واحدهایی از غیرنظامیانی خواهد شد که علاقه‌مند به عضویت در آن هستند. پلیس مرزی نیز در این گارد ویژه حضور خواهد داشت که در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی در حال فعالیت هستند. «بنت» زمانی که تصمیم نهایی خود را در این خصوص اعلام کرد، گفت: «ما در مرحله جدیدی از رویارویی با فلسطینیان هستیم. این در شرایطی است که برای ما مهم‌ترین اولویت امنیت شخصی شهروندان یهودی اسرائیل است.» در دو ماه گذشته 20 صهیونیست در عملیات استشهادی که از سوی مبارزان فلسطینی انجام شد، جان خود را از دست داده‌اند.

زهره صفاری/ گروه‌های اپوزیسیون سیاسی و فعالان حقوق بشری مصر در پاسخ به فراخوان اخیر رئیس‌ جمهور این کشور برای آغاز فرایند گفت‌و‌گوی سیاسی ملی با «همه گروه‌ها بدون هیچگونه تبعیضی»، با تعیین شروطی اعلام کردند این مذاکرات بدون اعمال چهارچوب معنادار «اعتماد سازی» دولت محقق نخواهد شد.
به گزارش سایت «بارونز»، بیانیه 64 فعال سیاسی و مدافع حقوق بشری در حالی روز دوشنبه با بیان شروطی منتشر شد که ماه گذشته «عبدالفتاح السیسی» در ضیافت افطار مقامات مصری با ژستی ملی‌گرایانه اعلام کرد: «فضا برای همه ما در کشور وجود دارد و از احزاب سیاسی می‌خواهیم تا با نشستن پای میز مذاکره برای اجرای اولویت‌های ملی گام بردارند. چراکه اختلاف دیدگاه‌ها نمی‌تواند منافع دولتی را نابود کند.»
اما در حالی که به نوشته «العالم» ناظران این اقدام رئیس جمهور مصر را تنها تلاشی برای بقای حکومت خود و کاهش فشارهای ناشی از بحران اقتصادی فعلی این کشور اعلام کردند السیسی برای نشان دادن حسن نیت و عزم خود برای تعامل با اپوزیسیون از درگاه فراخوان گفت‌و‌گوی ملی، ماه گذشته به کمیته عفو ریاست جمهوری که مدت‌ها غیرفعال شده بود، دستور داد تا آزادی زندانیان سیاسی را در دستور کار قرار دهند و پس از آن 41 نفر از بازداشت‌شدگان در انتظار محاکمه آزاد شدند. اما این اقدام برخلاف انتظار دولت «السیسی» مورد استقبال اپوزیسیون‌ها قرار نگرفت و «رامی شعث»، فعال سیاسی مصری-فلسطینی که دو سال و 6 ماه از زندگی‌اش را در بازداشتگاه‌های دولتی گذرانده بود، گفت: «باید کارهایی بیش از اینها انجام شود. آزادی 40 فعال سیاسی آن هم در شرایطی که کشور همچنان 60 هزار بازداشتی سیاسی دارد و روزانه شماری نیز دستگیر می‌شوند، اقدام خاصی محسوب نمی‌شود.» «السیسی» که در سال 2014 پس از سقوط دولت «محمد مرسی» به قدرت رسید با محدودیت فضا برای اسلامگرایان و سکولارها، اعتراضات بسیاری را برانگیخت. در این شرایط «شعث» درباره بیانیه‌ای که امضای بسیاری از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشری معروف مصر را در خود دارد، گفت: «ما می‌خواهیم یک مکالمه بین احزابی داشته باشیم نه مکالمه‌ای میان زندانیان و زندانبانان.»
براساس اعلام سایت «میدل ایست آی»، بیانیه پیش روی دولت «السیسی» شامل بندهایی است که «توقف کامل و فوری هر گونه بازداشت بی‌دلیل توسط دولت، آزادی همه زندانیان سیاسی و خبرنگاران و همچنین همه بازداشت‌شدگان 6 ماه گذشته که در انتظار محاکمه بلاتکلیف مانده اند» از مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود. 64 فعال سیاسی و مدافع حقوق بشری مصر همچنین انجام تحقیقات گروه‌های مستقل بر گزارش شکنجه‌ها در زندان‌ها و صدور دستور دولتی برای بهبود شرایط زندان‌ها را نیز به‌عنوان پیش شرط‌هایی برای ورود به فرایند گفت‌و‌گوی سیاسی ملی مورد نظر السیسی بیان داشته‌اند. «مصطفی کمال السید»، استاد علوم سیاسی دانشگاه امریکا در قاهره در تحلیل اقدامات اخیر «السیسی» به «المانیتور» گفت: «این گام‌ها نشان از تغییر راه دولت مصر برای تعامل با نیروهای اپوزیسیون و مسائل حقوق بشری دارد. اما آنچه در پس این تحول در رویکرد حقوق بشری دولت السیسی قرار دارد، بحران اقتصادی و نگرانی‌های دولت از تشدید اعتراضات خیابانی است.»
اما آنچه در این میان واکنش اپوزیسیون‌ها را برانگیخته است سوابق بدعهدی دولت السیسی و پشت پرده این ابتکار ملی گرایانه است. چراکه او پیش‌تر نیز چنین ابتکارعمل‌هایی را داشته است اما در هر دو بار که در سال‌های 2015 و 2016 در دستور کار دولت قرار گرفت، نه تنها ثمری برای اپوزیسیون و مسائل حقوق بشری نداشت که دست آخر با مهندسی دولتی تنها خواست دولت را برآورده کرد و بدون نتیجه مورد انتظار پرونده‌هایشان بسته شد.
از سوی دیگر نگاهی به اسامی افرادی که در فهرست عفو ریاست جمهوری مصر قرار گرفته‌اند نشان می‌دهد 13 نفر از آزادشدگان، افسران و نیروهای پلیس مصر هستند که چند نفر از آنها در کشتن 3 شهروند زیرشکنجه محکوم شده بودند. از طرفی اقدام وزارت کشور مصر برای ساخت زندانی با ظرفیت 20 هزار زندانی در منطقه الجفجافه در مرکز سینا نیز تعامل ملی رئیس‌جمهور مصر را برای اپوزیسیون‌ها با اما و اگر همراه کرده است.

پس از پیروزی فردیناند مارکوس جونیور در انتخابات ریاست‌جمهوری فیلیپین و بازگشت غیرقابل تصور او به عرصه سیاست، این کشور با طلوع سیاسی جدید اما سیاستی آشنا مواجه شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، فردیناند مارکوس جونیور، پسر و همنام دیکتاتور سابق این کشور و معروف به «بونگ‌بونگ» در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری فیلیپین توانست رقیب خود «لنی روبردو»، معاون رئیس‌جمهوری این کشور را شکست دهد. او در همین حال با «سارا دوترته»، دختر «رودریگو دوترته» و «مانی پاکیائو»، قهرمان بوکس این کشور رقابت می‌کرد و همین امر انتخابات امسال ریاست‌جمهوری فیلیپین را تبدیل به جنجالی‌ترین انتخابات تاریخ این کشور کرده بود. مارکوس ۶۴ساله پس از انتشار خبر پیروزی خود، در فیسبوک پیام ویدیویی را ارسال کرد و دلیل پیروزی خود را «اعتقاد مردم به اتحاد» قلمداد نمود. این در حالی است که روز گذشته پس از پیروزی او تقریباً ۴۰۰نفر که اکثر آنها دانشجو بودند، اعتراضاتی را علیه وی برگزار کردند.

رئیس جمهور لبنان اعلام کرد، اکثریت پارلمانی که از صندوق‌های رأی‌گیری انتخابات پارلمانی قریب‌الوقوع تعیین خواهد شد در ترسیم جهت‌گیری انتخابات ریاست جمهوری در ماه‌های آتی تأثیرگذار خواهد بود.
به گزارش ایسنا، میشل عون، رئیس جمهور لبنان در جریان گفت‌وگو با روزنامه «الجمهوریه»، خاطرنشان کرد: تعجب می‌کنم، چگونه تبلیغات سیستماتیک و مشکوک از هم‌اکنون برای دشواری تشکیل دولت جدید پس از پانزدهم ماه مه و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر خود، آغاز شده است. وی تأکید کرد، بیان چنین پیش‌بینی‌هایی غیرقابل توجیه و بی‌اساس است ،چرا که نشان می‌دهد، کسانی وجود دارند که عرصه سیاسی را خالی کنند.
میشل عون در ادامه افزود: با پیش‌بینی تمامی این فرضیه‌های مشکوک، من تأکید می‌کنم که کاخ «بعبدا» را در ۳۱ اکتبر آتی ترک خواهم کرد و اگر در بدترین احتمال تشکیل دولت جدید پس از انتخابات پارلمانی انجام نشود، امور بعد از ۳۱ اکتبر به دولت موقت محول می‌شود و اختیارات آن محدود خواهد بود.

مترجم: وصال روحانی / انتخابات جدید لبنان در شرایطی سخت برگزار می‌شود. «حزب‌الله» لبنان که طرفداران بسیاری دارد، بعد از فرو رفتن یکی از رقبای اصلی‌اش در دل یک بحران تازه از بخت قابل توجهی برای در دست گرفتن حکومت برخوردار شده اما هر نهادی که برنده این انتخابات شود، باید در پی راضی کردن مردمی باشد که ناملایمات سیاسی و مشکلات معیشتی آثار منفی آشکاری بر زندگی‌شان گذاشته است. عبدالله الرحمان که یک مجسمه‌ساز و در عین حال فعال سیاسی است، می‌گوید: «نمی‌دانم به چه کسانی رأی بدهم زیرا مشخص نیست که سمت و سوی کاندیداها دقیقاً چیست؟» کناره‌گیری غیرمنتظره سعد حریری از اریکه قدرت، سبب‌ساز شرایط مبهم فعلی لبنان و برگزاری انتخابات جدید این کشور شده و چون آرامش و ثبات معمولاً جایی در صحنه سیاست لبنان ندارد، مردم نمی‌دانند با این انتخابات چگونه برخورد کنند. رامی حاروق که در شمال شهر طرابلس زندگی می‌کند و یک کارگر 39 ساله است، می‌گوید: «سیاستمداران زیادی در لبنان طی دو دهه اخیر به قدرت رسیده‌اند اما واقعیت امر این است که آنها کمتر به فکر ما بوده و چندان به ارتقای سطح زندگی مردم نیندیشیده‌اند.»
با این حال خیلی‌ها معتقدند که روی کار آمدن حزب‌الله می‌تواند از مشکلاتی بکاهد که مردم را از معادلات سیاسی گریزان کرده و «در»های آشتی آنان با انتخابات و کمپین‌های سیاسی را بسته است. ابراهیم الجوهری تحلیلگر سیاسی که در دوره حکومت سعد حریری با وی حشر و نشر داشت، می‌گوید: «حزب‌الله به خاطر تصویر خوبی که از خود در اذهان مردم لبنان و بویژه مسلمانان ایجاد کرده، همین حالا حدود دوسوم اعضای پارلمان جدیدی را که شکل می‌گیرد، در مشت خود دارد و شاید تنها راه بازگشت کشور به شرایط عادی، رویکرد به همین جنبش مردمی باشد.»
بازنده اصلی به قدرت رسیدن احتمالی حزب‌الله، رژیم صهیونیستی خواهد بود که همواره دشمن ملت لبنان بوده و انواع ظلم‌ها را در نوار غزه و کرانه غربی مرتکب شده و نسل‌کشی‌ها و شهرک‌سازی‌های غیرقانونی‌اش از حد بیان و وصف گذشته است. طبیعی است که شرکای آشکار و پنهان رژیم تل‌آویو و بخصوص دولت ریاض هم از روی کار آمدن سیدحسن نصرالله و همراهانش در بیروت استقبال نکنند. آنها می‌دانند دامنه نفوذ و گستره عمل حزب‌الله به قدری زیاد است که اگر نخواهند در سیاست‌های گستاخانه خود تجدید نظر کنند، جواب‌هایی دندان‌شکن‌تر از همیشه خواهند گرفت. سران حزب‌الله تأکید کرده‌اند که قصد اعمال تغییراتی اساسی را در پارلمان لبنان ندارند اما به نظر می‌رسد، احزاب مسیحی که رقبای اصلی حزب‌الله در سال‌های اخیر بوده‌اند، بر اثر فرایند مذکور کم و بیش حاشیه‌نشین شوند و کرسی‌های بیشتری را به همراهان سیدحسن نصرالله واگذار کنند. با این حال مشکلات معیشتی مردم لبنان و دوری هیأت حاکمه این کشور از شروط و مقررات نهادهای ارشد بین‌المللی از جمله سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول به حد و اندازه‌ای است که اگر برندگان انتخابات پیش رو ابتدا به همین مباحث اجتماعی و معیشتی ورود نکنند و جدل‌های سیاسی را شدت بخشند، ناامیدی و درماندگی مردم به اوج خواهد رسید. لبنان کشوری است که از اواخر دهه 1960 به بعد روی آرامش به خود ندیده و با وجود مساعی هر دو «طرف» مسیحی و مسلمان برای تنش‌زدایی و رسیدن به یک ائتلاف سیاسی، هرگز به چنین فرایندی دست نیافته است. برخی کارشناسان سیاسی معتقدند هنوز عمر سیاسی قابل توجهی برای سعد حریری که خاندانش سال‌ها به انحای مختلف بر لبنان حکم رانده‌اند، وجود داشت و کناره‌گیری او در اوایل زمستان سال پیش نوعی خلأ قدرت را در بیروت ایجاد کرده است. با این حال ترور رفیق حریری نخست‌وزیر پیشین لبنان که در سال 2005 اتفاق افتاد و استمرار ناملایمات سیاسی در دوره سعد حریری نشان داد، مردم لبنان به طرز فکرهای تازه و نقشه راه‌های جدیدی برای زندگی محتاجند و آرزوی آنها این است که اگر حزب‌الله برنده انتخابات بعدی باشد، ابتدا وحدت و آرامش را به صحنه متزلزل سیاست لبنان بازگرداند و سپس با جذب برخی نیروهای مخالف به کابینه وارد کارهای اجرایی اضطراری‌ای شود که برای رهایی مردم از کابوس‌های اقتصادی الزامی است. «کمال فغالی» تحلیلگر مسائل انتخاباتی لبنان می‌گوید: در بخش‌هایی از بیروت و بخصوص مناطق مسیحی‌نشین حداقل 30 درصد از مردمی که در انتخابات سال 2018 شرکت داشتند، قصد دوری جستن از انتخابات جدید را دارند. هر حزبی که پیروز انتخابات باشد، ابتدا باید این نیروهای دلسرد شده را امیدوار کند و به صحنه سیاست و اجتماع برگرداند زیرا پیروزی اصلی در چنین عرصه‌ای است و نه فقط در کسب آرایی بیشتر.
منبع: Middle East Eye