زیست‌بوم: رویداد بین‌المللی ساری۲۰۲۲ که از آن به‌عنوان «دروازه معرفی توانمندی‌های گردشگری و اقتصادی مازندران به کشورهای منطقه و بویژه کشورهای عضو اکو» یاد می‌شود به‌صورت رسمی با حضور دبیرکل سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، سفرای کشورهای عضو این اتحادیه، مدیران ارشد مازندران و نمایندگان این استان در مجلس و میهمانانی از استان‌های همسایه در ساری آغاز شد و تا 22 اردیبهشت ماه ادامه دارد.
علاوه‌بر خبرنگاران رسانه‌های تصویری کشور، خبرنگاران ۱۰ رسانه بین‌المللی از چین، جمهوری آذربایجان، ترکیه، عراق، لبنان، قطر و افغانستان برای گزارش این رویداد به مازندران سفر کرده‌اند.
میهمانان خارجی افتتاحیه رویداد بین‌المللی ساری۲۰۲۲ قرار است با حضور مسئولان سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو بازدیدهایی از زیرساخت‌های اقتصادی و ظرفیت‌های گردشگری مازندران داشته باشند.
اهداف اصلی طرح پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو عبارتند از: تشویق کشورهای عضو برای تهیه برنامه‌های ملی به منظور توسعه شهرهای گردشگری با هدف فقرزدایی و توسعه پایدار اقتصادی، افزایش توجه به طبیعت‌گردی، گردشگری مذهبی، سلامت و فرهنگی در میان کشورهای عضو، بالا بردن استانداردهای زندگی شهری، افزایش آگاهی عمومی مردم کشورهای عضو اکو از جاذبه‌های توریستی، منابع و امکانات موجود در این کشورها به منظور تشویق گردشگری ورودی و ایجاد رقابت مثبت بین کشورهای عضو با هدف رشد گردشگری.
از گام‌هایی که برای این رویداد برداشته شد می‌توان به آغاز مستندنگاری جاذبه‌های گردشگری، فرهنگی و تاریخی مازندران در قالب‌های مختلف اشاره کرد که شامل برنامه‌ریزی برای انتشار کتاب‌های مرتبط با گردشگری و همچنین تهیه مستند و تیزرهای تبلیغاتی جاذبه‌های گردشگری مازندران می‌شود. طراحی سایت ویژه جاذبه‌های گردشگری مازندران و همچنین راه‌اندازی سایت رویداد ساری۲۰۲۲ را هم می‌توان در دسته همین اقدامات مستندنگارانه قرار داد.
برنامه‌ریزی برای رونق دادن گردشگری شبانه در مازندران و ساری از جمله اقداماتی است که به بهانه ساری۲۰۲۲ در این استان دیده می‌شود. برپایی شب‌های فرهنگی رامسر نخستین گام برداشته شده در این مورد بود و افتتاحیه رویداد نیز با برپایی شب‌های فرهنگی بهار و گلاب و اقوام ایران تدارک دیده شده است.
ساری۲۰۲۲ بهانه‌ای هم برای افزایش توجه به غذاها و دمنوش‌های مازندران ایجاد کرد. راه‌اندازی دبیرخانه شهر خلاق دمنوش در ساری و برنامه‌ریزی برای برندسازی غذاها و خوراکی‌های بومی مازندران از جمله گام‌های برداشته شده در این زمینه هستند.
 پیوند شهرهای کشورهای عضو اکو با رویداد ساری۲۰۲۲
خسرو ناظری، دبیرکل سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو در حاشیه مراسم افتتاحیه این رویداد گفت: رویداد بین‌المللی ساری۲۰۲۲ پیوند بین شهرهای کشورهای عضو اکو را تقویت می‌کند و می‌تواند به گسترش هر چه بیشتر روابط بویژه در حوزه گردشگری بین این کشورها کمک کند.
وی افزود: ایران کشوری بی‌نظیر از نظر آثار تاریخی و طبیعت ناتکرار و زیبایی‌هاست و برگزاری این رویداد می‌تواند جاذبه‌های ایران را به گردشگران کشورهای منطقه بیشتر معرفی کند.
بهادر عبدالله‌اف، سفیر ازبکستان نیز با تأکید بر اینکه رویداد ساری۲۰۲۲ منجر به افزایش جریان گردشگری و ایجاد انگیزه جدید برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در کشورهای منطقه می‌شود، خواستار افزایش سفرهای زیارتی و تفریحی میان کشورهای عضو اکو شد.
وی افزود: قانون صدور روادید برای ایجاد شرایط مثبت اقامت گردشگران صادر شد. صدور روادید برای شهروندان ۹۰ کشور حذف شد و سامانه صدور روادید الکترونیک برای شهروندان ایران راه‌اندازی شده است. پروازهای بین ایران و ازبکستان نیز افزایش یافت.
عبدالله‌اف گفت: مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری برای نخستین بار قرار است در ازبکستان برگزار شود که ایران نیز از این میزبانی حمایت کرد. همچنین به منظور افزایش گردشگران در ازبکستان جشنواره‌های متعددی مانند رقص لزگی، ترانه‌های شرق، طلا و جواهر و چند رویداد دیگر در ازبکستان قرار است برگزار شود.
 مازندران آماده همکاری اقتصادی و گردشگری با کشورهای منطقه
سید محمود حسینی‌پور، استاندار مازندران نیز در مراسم افتتاحیه گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری فراگیر و بی‌حد و حصر اقتصادی و گردشگری با کشورهای منطقه و کشورهای عضو اکو است.
وی با اشاره به اینکه گردشگری یکی از سکوهای پرش اقتصادی مازندران است، از گردشگری به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم برای ایجاد اشتغال پایدار جوانان استان و مردم کشورهای عضو اکو نام برد و افزود: مازندران ظرفیت‌های سرشاری در جذب گردشگر خارجی دارد و مدیریت عالی دولت در استان اعلام می‌دارد که مهم‌ترین اولویت این دیار جذب سرمایه‌گذار خارجی است و زمینه ورود فعالان اقتصادی خارجی به این دیار را فراهم خواهیم کرد.
حسینی‌پور تصریح کرد: مازندران در کنار ظرفیت‌های اقتصادی دارای منابع غنی فرهنگی و مردمی میهمان نواز با اخلاق کریمانه است که سالانه از ۲۰ میلیون گردشگری داخلی میزبانی می‌کند و این وضعیت از فرهنگ بالای این استان در جذب گردشگر نشأت می‌گیرد.
وی اضافه کرد: این فرهنگ ممتاز در بین کشورهای عضو اکو هم هست و با ایجاد اشتراکات فرهنگی می‌توانیم زمینه را برای توسعه اقتصادی کشورهای منطقه فراهم سازیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر محمدی لائینی، نماینده ولی فقیه در استان مازندران نیز گفت: مازندران با برخورداری از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و گردشگری تشنه سرمایه‌گذاری خارجی و مشتاق ورود فعالان اقتصادی کشورهای عضو اکو و منطقه است.
وی با بیان اینکه زیرساخت‌ها برای حضور فعالان اقتصادی خارجی در استان فراهم است، افزود: فضای دوستی و همکاری گسترده بین ایران با کشورهای عضو اکو باید بیش از پیش افزایش یابد چراکه این کشورهای مسلمان ظرفیت‌های سرشاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، گردشگری، زیرساختی و تجاری دارند.
گفتنی است، پیشنهاد میزبانی مرکز مازندران به‌عنوان پایتخت گردشگری اکو با عنوان رویداد ساری‌۲۰۲۲ اوایل سال ۱۳۹۸ از سوی میراث فرهنگی و استانداری مازندران به میراث فرهنگی کشور داده شد و روز ۱۲ مهر ماه سال ۱۳۹۸ هم به تصویب هیأت وزیران گردشگری کشورهای عضو اکو در تاجیکستان رسید.

زهرا کشوری
دبیر گروه زیست‌بوم
تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» مطرح کردند و آه از نهاد جامعه باستان شناس و فعالان میراث فرهنگی برآوردند. 46 بهارستان نشین اعلام کرده‌اند که در این طرح عجیب به دنبال تبدیل ایران به‌ هاب خرید و فروش اشیای تاریخی و باستانی با هدف ارزآوری هستند. تا این سؤال پیش بیاید کدام کشور شناسنامه‌اش را به حراج می‌‌گذارد که نمایندگان مجلس بدون توجه به قوانین ملی و بین‌المللی به دنبال فروش اشیای باستانی هستند؟
مجلسی‌ها درحالی به دنبال آسان‌سازی مسیر خروج اشیای ایرانی به صورت قانونی از کشور هستند که ایران در دهه‌های گذشته هزاران میلیارد دلار هزینه کرده تا بخشی از اشیای به غارت رفته از ایران را به کشور بازگرداند. معلوم نیست چندهزار شی‌ء ایرانی در کدام موزه‌های خصوصی نگهداری می‌‌شود. نمایندگان درحالی ایجاد ‌هاب خرید و فروش اشیا در ایران را یک امر عادی می‌‌دانند که بسیاری از اشیای بازگردانده شده به کشور در حراجی‌های بین‌المللی ردیابی شده و باتوجه به اینکه فروش آنها طبق قوانین بین‌المللی ممنوع بوده، به کشور بازگردانده شده‌اند. همچنین نمایندگان در یک بند از این طرح عجیب، حفاری علمی و باستان‌شناسی را کار هر کس دانسته و مشخص کرده‌اند هر کس می‌‌تواند با گذراندن یک دوره کوتاه مدت حفاری کند، آن هم در حالی که وزارت میراث فرهنگی در چند سال گذشته از کنترل یک حفار غیرمجاز که در فضای مجازی آموزش حفاری غیرمجاز می‌‌دهد و برای علاقمندان کارگاه عتیقه‌یابی در محوطه‌های باستانی برگزار می‌‌کرد، عاجز است.
«عباس مقدم»، سرپرست کاوش‌های شهر 6 هزارساله چگاسفلا در گفت‌وگو با «ایران»، امضای چنین طرحی توسط تعدادی از نمایندگان را ناشی از غریبه بودن آنها با مفهوم فرهنگ، میراث فرهنگی و ارزش اشیای باستانی می‌‌داند و آن را یک طرح خطرناک می‌‌خواند. او می‌‌گوید: «هیچ کشوری حاضر به فروش اشیای تاریخی و باستانی خود نیست.»
مقدم می‌‌گوید: «نمایندگان به جای فروش اشیای تاریخی وزارت میراث فرهنگی، یگان حفاظت میراث فرهنگی و... را تقویت کنند تا این یگان بتواند جلو غارت و خروج اشیای باستانی را از کشور بگیرد.»
او این طرح را ادامه طرح‌هایی می‌‌داند که در مجلس تصویب و در نهایت به تخریب محیط زیست و منابع طبیعی منجر شد. این باستان‌شناس می‌‌پرسد، نمایندگان مجلس چطور نمی‌دانند که قانون مدنی 1307 ایران، میراث فرهنگی و آثار باستانی را متعلق به همه دانسته و دولت موظف به حفاظت از آن است. او سؤال می‌‌کند بهارستان‌نشین‌ها خبر ندارند که همین قانون مشخص کرده که هیچ کس حق دخل و تصرف در آثار باستانی ندارد. او تجاری‌سازی اشیای تاریخی را همان روش فرانسوی‌ها پیش از انقلاب می‌‌داند که به غارت میراث فرهنگی ایران منجر شد و امروز میلیون‌ها گردشگر را در موزه لوور جمع کرده است.
این باستان‌شناس طرح مجلسی‌ها را باعث انزوای ایران می‌داند و می‌‌گوید: «قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های زیادی وجود دارد که خروج اشیا از کشور مادر را جرم می‌‌دانند. ایران هم عضو بسیاری از این کنوانسیون‌ها است. حالا چطور نمایندگان ایران به نتیجه رسیده‌اند که در محوطه‌های باستانی ایران را به روی دلالان بین‌المللی اشیای عتیقه باز کنند؟ او می‌‌گوید: «اگر مجلسی‌ها به دنبال ارزآوری هستند، اعتبار کاوش‌ها را بدهند تا محوطه‌های باستانی مثل ارگان، جندی شاپور و... کاوش شود، در مسیر گردشگران خارجی قرار بگیرد تا گردشگران خارجی ارز به کشور وارد کنند.»
این نمایندگان مجلس درحالی به دنبال حراج و خروج قانونی اشیا از کشور هستند که موزه‌های شناخته شده جهان با اشیای خارج شده از کشور سالانه میلیون‌ها دلار ارز درآمدزایی می‌‌کنند اما توریست‌هایی که به موزه‌هایی چون لوور می‌‌روند و بخش ایرانی را به تماشا می‌‌نشینند هنوز هم ایران را مترادف با عراق می‌‌دانند! چون سازمان میراث فرهنگی سابق و وزارت میراث فرهنگی حاضر هرگز اعتبار مالی برای معرفی ایران به جهان نداشته و ندارد. شاهد آن هم برخورد هلندی‌ها با نمایشگاه «ایران، مهد تمدن» در شهر «درنت» بود. روزنامه‌نگاران هندی در مراسم افتتاحیه از رئیس موزه ملی ایران پرسیدند که این اشیا چطور از حمله داعش به عراق جان سالم به‌در برده است! در نهایت «وینست فان فیلیسترن» موزه‌دار و باستان‌شناس هلندی از آنها خواست برای درک امنیت کشور ما به ایران سفر کنند. «ایران» برای مطلع شدن از دیدگاه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با «مصیب امیری»، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی تماس گرفت اما امیری پاسخ‌دهی به سؤالات را منوط به چند روز دیگر و برگزاری جلسات کارشناسی دانست! تا این سؤال پیش بیاید که آیا اعتراض به حراج شناسنامه باستانی ایران نیاز به برگزاری جلسات کارشناسی توسط وزارتخانه متولی و متخصص آن دارد؟

کمتر از یک ماه دیگر ارزیابان ژئوپارک‌های یونسکو برای بررسی اقدامات ژئوپارک ارس به ایران می‌آیند تا در صورت رضایت از اقدامات، این ژئوپارک برای جهانی شدن در شبکه ژئوپارک‌های یونسکو ثبت شود. این پرونده تا به حال دوبار برگشت خورده است. شواهد نشان می‌دهد این بار هم ممکن است ارس از ثبت جهانی باز بماند.
به گزارش مهر، تکمیل زیرساخت برخی از ژئوسایت‌ها، ایجاد مرکز اطلاعات گردشگری و تولید محتوا برای ژئوسایت‌های ژئوپارک ارس از جمله برنامه‌هایی بود که باید منطقه آزاد ارس به‌عنوان متولی ژئوپارک تاکنون انجام می‌داد تا بتواند آن را نیمه‌های خرداد ماه به بازرسان یونسکو ارائه دهد.
هرچند که ژئوپارک ارس در مرحله اول تأییدیه یونسکو را گرفته اما ارزیابی میدانی این بازرسان و ارزیابان نیز حائراهمیت است. منتها هنوز بخش گردشگری این منطقه در تکمیل و ارائه این اقدامات نواقصی دارد. از جمله هنوز زیرساخت برخی از این ژئوسایت‌ها تکمیل نیست. هیچ محتوایی در فضای مجازی تولید نشده است. تنها اقدام صورت گرفته راه‌اندازی سایت ژئوپارک است که در آن نیز محتوای تکمیلی وجود ندارد.
همچنین اقدامات ترویجی در این خصوص در آن حد که بتوان مردم منطقه آزاد، شهر استان و ایران را با این ژئوسایت آشنا کرد انجام نشده است. تهیه بروشورهای مختلف، تولید محتواهای مجازی و مکتوب، محتوای آموزشی، علمی و تبلیغاتی بخشی از این فعالیت‌ها می‌توانست باشد. مرکز اطلاعات گردشگری این ژئوپارک نیز تکمیل نشده است. در هر ژئوپارک جهانی یونسکو، ویزیتورسنتر یا مرکز بازدیدکنندگان ژئوپارک نقش کلیدی ایفا می‌کند. در واقع ویزیتورسنتر هر ژئوپارک نقش ویترین آن ژئوپارک را دارد که در آن اطلاعات ژئوسایت‌ها با استفاده از تصاویر، نمونه سنگ‌ها و فسیل‌ها و اطلاعات مکتوب به بازدیدکنندگان ارائه می‌شود. به نظر می‌رسد این اقدامات در چند روز باقی مانده تا ورود بازرسان تکمیل نشود. این در حالی است که فرصتی برای راه یافتن ژئوپارک ارس به شبکه جهانی ژئوپارک‌های یونسکو نیست و در صورتی که ارزیابان میدانی از این اقدامات قانع نشوند، خطر عدم ثبت جهانی ارس وجود دارد. این پرونده تا به حال دوبار برگشته است که علت آن رعایت نکردن شاخص‌ها و یا آسیب‌های زیست محیطی نبوده، بلکه یا مسیر نگاه متفاوت بوده یا برخی کارها انجام نشده و یا کم‌توجهی‌هایی به جامعه محلی شده بود.

حسین محمودی
عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
این روزها، مسائل و مشکلات مرتبط با محیط‌زیست بیش از پیش بدخیم (Wicked Problems) شده و طرح احداث پتروشیمی میانکاله نیز یکی از همین مشکلات بدخیم است. ثابت شده است که مشکلات محیط‌زیستی، ریشه‌های اجتماعی دارند. به همین دلیل مشکلات محیط‌زیستی وقتی در تقابل با جامعه قرار می‌گیرند، پیچیده‌تر و این پیچیدگی در ادامه سبب می‌شود تا تضادها بیشتر شود. بنابراین، این مسائل و مشکلات را باید از دریچه‌های مختلف نگریست تا تحلیل همه‌جانبه ارائه شود:
دریچه اول: زندگی و معیشت
پایداری معیشت مهم‌ترین بنای زندگی است. درآمد کم، پایین بودن قدرت خرید و بیکاری فرزندان، از اصلی‌ترین دغدغه‌های عمومی خانواده‌ها است. در این میان، بیکاری جوانان فرسایشی‌ترین مشکل است. سال‌ها است که بیکاری فرزندان، همچون راهزنی بیرحم امان از آسایش پدران و مادران برده. در این میان، اولین مطالبه آنان از هر مسئول و وکیل مجلسی، حل معضل بیکاری است. برای آنان درد معیشت قوی‌تر از درد محیط‌زیست است. پس درد معیشت و بیکاری را درک کنیم.
دریچه دوم: استراتژی فعلاً آلوده کن، سپس جبران کن
برای بسیاری از مدیران اجرایی و ارشد کشور، ملاحظات محیط‌زیستی یک موضوع کم‌اهمیت است که تنها برای ایست دادن به شتاب توسعه است. در چنین فضایی، مجریان توسعه، ملاحظات محیط‌زیستی را با استراتژی «فعلاً آلوده کن، سپس کنترل کن» (Pollute first, clean up later) رفع و رجوع می‌کنند. کشور چین سال‌ها است که از این استراتژی برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی خود استفاده می‌کند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه نیز این استراتژی هنوز هم جاری است. باید استراتژی کلان توسعه کشور به سمت «مدرنیته اکولوژیک» (Ecological Modernisation) تغییر یابد که هم توسعه و هم محیط‌زیست توأمان رونق یابد و یکی قربانی دیگری نشود.
دریچه سوم: مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR)
از سال 1392 حوزه مشاور اجتماعی در وزارت نفت در جهت تمرکز بر امور اجتماعی و محیط‌زیستی متأثر از استقرار صنعت نفت شروع به فعالیت کرد. در سال 1398، با ابلاغ نظامنامه مسئولیت اجتماعی، ساختار جدیدی با عنوان امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت ایجاد شد. از کارهای مهم این دفتر، ترغیب شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در تدوین و انتشار گزارش پایداری (Sustainability Report) بود. در این گزارش‌ها، شرکت‌ها با آشکارسازی اثرات اجتماعی و محیط‌زیستی فعالیت‌های خود، اقدامات جبرانی‌شان را تشریح می‌کنند. در چند سال اخیر در این زمینه پیشرفت خوبی حاصل شد. این دفتر، به‌رغم همه چالش‌ها، کارنامه مثبتی دارد. البته در دوره وزیر فعلی، CSR از رونق سابق خود افتاده است و متأسفانه به نظر می‌رسد چندان جدی گرفته نمی‌شود.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تدوین و انتشار گزارش‌های پایداری پیشرو است. این شرکت از سال 1398 مشاور اجتماعی و دبیرخانه مسئولیت اجتماعی را به ساختار خود اضافه کرد. متولیان مسئولیت اجتماعی این شرکت در ترویج CSR تلاش ارزنده‌ای کردند. در سال 1400، استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی منتشر شد. شرکت‌های پتروشیمی از سال 1396 مبادرت به انتشار گزارش پایداری کردند. برخی از شرکت‌های پتروشیمی در راستای مسئولیت‌های محیط‌زیستی خود اقدامات خوبی را انجام دادند از جمله حمایت از طرح حفاظت از دلفین گوژپشت از سال 1392.
با وجود همه دستاوردها، فعالیت‌های CSR شرکت‌های پتروشیمی در ذیل سیاست pollute first می‌گنجد که البته ضروری است ولی کافی نیست. نیاز است تا طرح‌های توسعه با ابزارهای مختلف به سمت پایداری تغییر جهت دهند اما طریقه متعالی آن زمانی است که اعتقاد اصیل به CSR جاری باشد و از مکان‌یابی اشتباه اجتناب شود و از احداث صنایع در مکان‌هایی که دامنه آسیب‌ها فراتر از اقدامات جبرانی باشد، پرهیز شود. اگر در کنار میانکاله پتروشیمی احداث شود امکان ندارد پس از آلوده کردن این زیستگاه امن حیات‌وحش، بتوان با هر اقدامی دست به جبران زد. نتیجه آن خواهد شد که توان اکولوژیک این تالاب کاهش یافته و غنای زیستی آن به خطر افتد. بنابراین بعد از اجرای طرح پتروشیمی می‌توان متصور شد که اقدامات جبرانی اساسی صورت نخواهد پذیرفت و احتمالاً برخی اقدامات به ظاهر محیط‌زیستی که اهمیت دست چندم دارد در قالب سبزشویی (Greenwashing) انجام گیرد.
جمع‌بندی
رقابت‌های استانی در اخذ امتیازها و بودجه‌ها گاهی مسئولان استانی را به خطا می‌اندازند تا مطالعات آمایش استانی نادیده انگاشته ‌شوند. سال‌ها استان مازندران به اندازه کفایت خود از امتیازهای ملی برخوردار نشد. استانی که عملاً در تمام طول سال میزبان استان‌های دیگر چه در قالب گردشگران انبوه، چه آنهایی که خانه دوم در آن دارند که هر سال بیشتر از قبل می‌شود و چه محل زندگی مهاجران و ... در واقع تبدیل به محیط‌زیستی شده و خواهد شد که سبب می‌شود عملاً جمعیت بیش از حد را میزبانی کند و مستحق دریافت بودجه دو استان است تا از پس این امور بر آید. با درک این موضوع، مسئولان و منتخبان مردمی استان در کشاکش رقابت‌های استانی، آوردن صنایع مادر و دیگر امتیازها را به استان، حق مسلم خود می‌دانند تا حجت را بر هم‌استانی‌هایشان تمام کنند. از این منظر تلاش مسئولان استانی قابل فهم است. اما دوره این طرزفکر گذشته. پس باید مطابق با ماهیت هر استان، برنامه‌های توسعه اجرایی شود و نگاهی جدی‌تر به طرح آمایش استانی داشت. صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع غذایی از مهم‌ترین صنایعی است که می‌شود در استان مازندران توسعه داد.
هر سال بیش از قبل زمین‌های کشاورزی در مازندران تغییر کاربری می‌دهند که زنگ خطری است برای امنیت غذایی کشور. بانک زمین باید از زمین‌های حاصلخیز این استان حفاظت کند برای روزهای مبادا. باید مدیریت ریسک را جایگزین مدیریت بحران کنیم تا آینده‌ای ایمن داشته باشیم.
تالاب میانکاله با کارکردهایی که دارد یک ثروت و میراث بزرگ است. اگر بلد نبودیم تا به حال از آن با حفظ ملاحظات محیط‌زیستی کسب درآمد کنیم اهمال‌کاری ما بوده. اگر اشتغال در شرق مازندران یک اولویت است که هست باید بخشی از آن را از گردشگری پایدار و اجتماع‌محور در میانکاله تأمین کرد. هر چه زودتر باید دستورالعمل و ضوابط گردشگری در مناطق تحت حفاظت از جمله تالاب‌ها تدوین شود. مدل تلفیقی اگروتوریسم و اکوتوریسم در این منطقه از پتانسیل بالایی برخوردار است که می‌تواند تعداد زیادی از جوانان را مشغول به کار کند. پتروشیمی میانکاله نهایت 400 نفر را شاغل خواهد کرد که بیشتر آنان باید از تخصص و تجربه کاری بالایی برخوردار باشند که معمولاً در میان افراد محلی چنین ظرفیتی وجود ندارد.
و در آخر به‌عنوان یک مازندرانی می‌گویم که چرا به جای آنکه صاحب ملک خود بمانیم و کارآفرینی کنیم، سرایدار ملک خود شویم که رنج آن ابدی است.

محمدجواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان با انتقاد از صدور مجوز سد مارون۲ در آینده نزدیک گفت: در این نشست مخالفت خود را با ساخت این سد اعلام کردیم که در صورتجلسه هم قید شده اما به‌رغم مخالفت این اداره کل، سازمان حفاظت محیط‌زیست با ساخت این سد موافقت ضمنی کرده و قرار است بعد از برطرف کردن ایرادهای گزارش ارزیابی، مجوز محیط زیستی ساخت این سد صادر شود. حقابه تالاب بین‌المللی شادگان از رودخانه مارون در حال حاضر قابل تأمین نیست، بنابراین بارگذاری جدید روی این حوضه کار اشتباهی است.