تعرفه بالای خودروهای خارجی باعث می شود خرید این خودروها برای قشر متوسط جامعه همچنان دست نیافتنی باشد

9 روز دیگر اردیبهشت ماه به پایان می‌‌رسد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تصمیم بگیرد که آیا می‌‌خواهد مجوز واردات خودرو را بدهد یا خیر؟ اگر مجوز واردات خودرو داده نشود، بازار خودرو قطعاً به همین شکل ادامه خواهد یافت و چه بسا خودروهای خارجی گرانی قیمت بیشتری را تجربه کنند و قطعاً با هر یک میلیون تومانی که خودروهای خارجی افزایش قیمت پیدا می‌‌کنند، خودروهای داخلی هم گران می‌‌شوند؛ اما اگر مجوز واردات خودرو داده شود بدون شک بازار خودروهای خارجی و داخلی از آن متاثر می‌‌شود و قیمت‌ها روند کاهشی به خود می‌‌گیرد.
روز دوشنبه مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کارگران به موضوع واردات اشاره کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: «بر اساس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور منجر می‌شود. البته خودروسازها از این حرف سوء‌استفاده نکنند زیرا وضع آنها تعریفی ندارد و مقصود، آن جاهایی است که تولید خوب و با کیفیت دارند.»
 
فرمانی که باید اجرا شود
در این میان سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در تاریخ 11 اسفندماه سال گذشته در قالب 8 فرمان، تأکید کرد: «به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند.»
 
عدم ادامه ممنوعیت
همچنین سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت 22 اسفند سال گذشته، گفت: «در سال ۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات خودرو ممنوع شد. در واقع به سبب اعمال تحریم‌ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت سال آینده (یعنی سال جاری) فرصت دارد و پس از آن این مصوبه را دیگر تمدید نخواهیم کرد. البته این تصمیم نیز با هماهنگی دولت است.»
 
واردات در بودجه
نمایندگان مجلس نیز در بودجه سال جاری با واردات 70 هزار تا 100 هزار دستگاه خودرو موافقت کرده‌اند؛ در این میان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 10 اردیبهشت ماه مجلس با موافقت برای واردات خودرو، گفت: «در شرایطی قیمت تمام شده خودرویی مثل پراید ۲۰۰ میلیون تومان است که حتی با ارز حدود ۲۵ هزار تومان هم می‌‌توان خودروهایی با قیمت ۵ هزار و ۵۰۰ دلار با کیفیت بسیار عالی وارد کشور کرد.»
 
مخالفی نیست
این گفته‌ها نشان می‌‌دهد که سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور با واردات خودرو موافق هستند و اگر خردادماه واردات خودرو آزاد شود، هیچ جناح و گروهی روبه‌روی واردکنندگان خودرو نمی‌ایستد.
 
تعرفه‌هایی که گرانی می‌‌آورد
در گزارش‌هایی که اخیراً روزنامه ایران منتشر کرده به صورت مفصل به واردات خودرو اشاره شده است. در این گزارش‌ها بر ضرورت واردات خودرو که مطالبه جدی مردم است، پرداخته شد و همچنین عنوان شد که با پرداخت کمتر از 500 میلیون تومان می‌‌توان خودروهای به‌روز دنیا را خریداری کرد. در گزارش دیگر به تعرفه‌های بالایی اشاره شد که دولت‌های وقت با هدف درآمدزایی (قبل از ممنوعیت واردات خودرو) اخذ می‌‌کردند. تعرفه‌هایی که باعث می‌‌شود قیمت خودروهای وارداتی لاکچری و نجومی شود. به عنوان مثال منهای هزینه پلاک و اسقاط خودرو و سایر هزینه‌ها که حداقل قیمت خودرو را 30 تا 35 میلیون تومان گران‌تر می‌‌کند، با تعرفه 85 درصدی قیمت یک خودروی 364 میلیون تومانی به بیش از 673 میلیون تومان می‌‌رسد.
 
حمایت‌های بی‌ چون و چرا، کار دست همه داد
در سال‌های گذشته دولت‌های وقت در راستای حمایت بی چون و چرا از صنعت خودرو، سدهای بزرگی را روبه‌روی واردکنندگان خودرو ایجاد کردند. این سدها از تنظیم تعرفه‌های بالا تا اختصاص پول به حداقل 21 مجموعه است، لذا این موضوع باعث شده خودروهای خارجی که می‌‌تواند با بهترین قیمت دست مردم برسد، بسیار گران شود و فقط گروهی خاص بتوانند خودروهای خارجی را خریداری کنند.
 
ریز هزینه‌کرد یک واردکننده  برای واردات یک خودرو
 حدود 21 مجموعه از واردکنندگان خودرو پول دریافت می‌‌کنند که در سایر کشورها در راستای رساندن خودرو با قیمت مناسب به مردم چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. واردکننده باید برای هزینه‌های پیش ورود که شامل 4 بخش مجوز سازمان ملی استاندارد، مجوز مرکز ملی اصناف، مجوز بهینه‌سازی سوخت و مجوز محیط زیست می‌‌شود، پول پرداخت کند که البته باید دید برای سال جاری چه عددی لحاظ خواهد شد.
هزینه بعدی ارزش CIF است. بر این اساس ارزش گمرکی تمامی خودروهای قابل ورود طبق تبصره 1 بند 4 ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی پس از تعیین در کمیته تبصره 6 قانون خودرو  منتشر می‌‌شود. هزینه بیمه بین‌المللی هم دیگر عددی است که واردکننده نسبت به پرداخت آن باید اقدام کند. هزینه ثبت سفارش هم در لیست پرداختی‌های واردکنندگان است؛ کارمزد ثبت سفارش در وزارت صمت برای همه کالاهای وارداتی از طریق فرمول مبلغ کل پروفرما X نرخ روز ارز تقسیم بر 2000 محاسبه می‌‌شود. مبحث دیگری که می‌‌توان به عنوان اصلی‌ترین هزینه واردکننده اشاره کرد، حقوق ورودی است. این بخش دربرگیرنده 6 نوع تعرفه مصوب شامل مشمول 55 درصد حقوق و عوارض گمرکی (خودروی سواری کمتر از 1500 سی‌سی)، مشمول  75 درصد حقوق و عوارض گمرکی (خودروهای سواری بین 1500 تا 2000 سی‌سی)، مشمول 95 درصد حقوق و عوارض گمرکی (خودروهای سواری از 2000 تا 2500 سی‌سی)، تا 1500 سی‌سی حقوق ورودی 5 درصد ارزش گمرکی (خودروهای هیبریدی بدون پایه برق «بنزین - هیبرید و دیزل هیبرید»)، از 1501 تا 2000 سی‌سی حقوق ورودی 15 درصد ارزش گمرکی و از 2001 تا 2500 سی‌سی حقوق ورودی 35 درصد ارزش گمرکی، است.
 
مالیاتی که به وارداتی‌ها می‌‌رسد
مالیات بر ارزش افزوده هم از دیگر موضوعاتی است که واردکنندگان خودرو باید پرداخت کنند. بدین جهت براساس قیمت خودرو واردکننده مشمول پرداخت 9 درصد حاصل جمع ارزش گمرکی به علاوه حقوق ورودی می‌‌شود. علی‌الحساب مالیات که شامل 4 درصد جمع ارزش گمرکی به علاوه حقوق ورودی است هم باید به اعدادی که بر قیمت نهایی خودرو تحمیل می‌‌شود، افزود. یک درصد حقوق ورودی بابت عوارض هلال احمر هم از دیگر هزینه‌ها است. 5 درصد ارزش فوب خلیج فارس هم در قالب عوارض خاص واردات خودرو (عوارض بودجه سنواتی سال 1393 جهت خرید آمبولانس) اخذ می‌‌شود. هزینه استاندارد که 8 در هزار ارزش سیف است نیز برعهده واردکنندگان خودرو است. هزینه عوارض وزارت راه و شهرسازی (در صورت استفاده از حمل ناوگان خارجی) را نیز باید واردکنندگان خودرو پرداخت کنند؛ بدین جهت عوارض حمل کالاهای وارداتی با ناوگان خارجی عوارض 10 درصدی دارد. هزینه بانکی شامل کارمزد بدون احتساب سود و خسارت تأخیر تأدیه دیون (از 2.5 در هزار تا 2.5 درصد) از دیگر هزینه‌های تحمیلی است.
 
دولت گذشته پول اسقاط را می‌‌گرفت
مبحث دیگر اسقاط خودرو است که البته این بخش به عنوان یک مانع جدی واردات خودرو هم محسوب می‌‌شود. در این راستا مصرف کمتر از 5 لیتر در 100 کیلومتر چرخه ترکیبی نیاز به اسقاط خودروی فرسوده ندارد؛ از آنجا که زیرساخت واردات چنین خودروهایی در کشور وجود ندارد، بعضاً واردکنندگان نمی‌توانند از این مزیت بهره‌مند شوند. با مصرف 5 لیتر و بین 5 تا 6 لیتر در 100 کیلومتر 2 دستگاه خودروی فرسوده باید اسقاط شود. با مصرف 6 لیتر و بین 6 تا 7 لیتر در 100 کیلومتر 4 دستگاه خودروی فرسوده باید توسط واردکنندگان اسقاط شود. همچنین با مصرف 7 لیتر و بین 7 تا 8 لیتر در 100 کیلومتر 6 دستگاه خودروی فرسوده نیاز به اسقاط دارند و در نهایت با مصرف 8 لیتر و بیشتر در 100 کیلومتر 8 دستگاه خودروی فرسوده باید از رده خارج شود. باید گفت که دولت گذشته قید اسقاط خودرو را زده بود و به جای آن از واردکنندگان خواسته بود که پول خودروهای اسقاطی را به حساب دولت بریزند.
 
سهم راهنمایی و رانندگی
عوارض راهنمایی و رانندگی را هم می‌‌توان به عنوان بخش دیگر از هزینه‌های واردات خودرو دانست، از این رو 10 درصد از ارزش گمرکی خودرو طبق سند ترخیص به این مجموعه اختصاص پیدا می‌‌کند. ارزش گمرکی خودرو‌های وارداتی بر اساس قیمت صادراتی و با مقایسه قیمت‌های جهانی در کمیته تبصره 6 قانون خودرو به صورت سالانه تعیین می‌‌شود و همچنین ارزش گمرکی تمامی خودروهای قابل ورود طبق تبصره 1 بند 4 ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی پس از تعیین در کمیته تبصره 6 قانون خودرو منتشر می‌‌شود. ارزش خودرو شامل قیمت خرید در کشور مبدا (FOB)، بیمه و کرایه حمل است که اصطلاحاً سیف (Cif) گفته می‌‌شود.
 
سهم دارایی، شهرداری و پسماند
واردکنندگان باید هزینه نقل و انتقال دارایی را نیز پرداخت کنند. 3 درصد ارزش گمرکی هنگام شماره‌گذاری عددی است که دولت برای این امر در نظر گرفته است.
شهرداری هم از واردات خودرو سهم دارد به گونه‌ای که هنگام پلاک بسته به نوع خودرو از 300 تا 700 هزار تومان باید واردکننده پول پرداخت کند. پسماند نیز از واردات خودرو بابت نیم در هزار ارزش کالاها بابت موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، سهم می‌‌برد. هزینه انبارداری هم باید به لیست بالا اضافه شود و از آنجا که معمولاً این عدد را بخش خصوصی دریافت می‌‌کند، رقم شفافی در دسترس نیست.
 
قیمت خودروها معقول تمام نمی‌شود
21 مجموعه‌ای که از واردکنندگان خودرو پول دریافت می‌‌کنند باعث می‌‌شوند که قیمت خودروهای خارجی برای ایرانی‌ها معقول نباشد از همین رو انتظار آحاد مردم این است که دولت سیزدهم برای برقراری عدالت و توزیع یکنواخت خودرو بخشی از مجموعه‌ها را حذف کند تا میزان هزینه‌های تحمیلی بر خودروهای خارجی کاهش پیدا کند و البته مهم‌ترین نکته این است که دولت تعرفه واردات خودرو را به کمتر از 30 درصد برساند، در چنین شرایطی قشر و گروه بیشتری می‌‌توانند خودرو خریداری کنند.
 
خودروسازان داخلی آرزوی تولید 1.5 میلیون دستگاه را دارند
به هر ترتیب باید قبول کرد که خودروسازان داخلی توان تأمین نیاز داخلی را ندارند و تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو در سال به یک آرزو برای شرکت‌های خودروساز تبدیل شده است. خودروسازانی که اکنون با انواع فشارها نهایت یک میلیون دستگاه خودرو تولید می‌‌کنند، حداقل تا دو سال آینده توان پاسخ‌دهی مناسب به تقاضاهای موجود بازار را ندارند و از سویی دولت نیز نمی‌تواند با سرکوب تقاضا قیمت خودرو را کنترل کند؛ لذا در راستای آنکه مردم به  خودروهای کیفی دسترسی پیدا کنند و همچنین بازار دیگر تشنه خودرو نباشد، واردات خودرو با تعرفه پایین و حذف برخی از مجموعه‌ها که می‌‌خواهند از واردکنندگان خودرو پول دریافت کنند در مقطع فعلی بسیار ضرورت دارد و قطعاً این مهم از عهده دولت سیزدهم که فعالیت جهادی و نگاه عدالت‌گرایانه دارد، برمی‌‌آید.
 
صنعتی که تنبل شده است
به طور قطع خودروسازان هم نباید نگران واردات خودرو باشند، زیرا در سال‌هایی که واردات خودرو اتفاق افتاده است به خاطر حمایت‌های بی‌دریغ دولت وقت، خودروسازان هیچ آسیبی ندیدند. (در جدول و نمودار پیش رو به تولید و واردات خودرو اشاره شده است). به نظر می‌‌رسد با نگاهی که در دولت وجود دارد و نقدهایی که مقام معظم رهبری به صنعت خودرو داشته‌اند این بخش دیگر راه گریز و درجا ماندنی ندارد و باید بیش از گذشته توان خود را برای افزایش تولید، ارتقای کیفیت و تنوع خودرویی بگذارد؛ در غیر این صورت دیگر دولت از این صنعت که تنبل شده است مانند گذشته حمایت نخواهد کرد.

فراهم شدن نظارت همگانی بر قیمت کالا‌ها در طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها

وزیر صنعت، معدن و تجارت از فراهم شدن امکان نظارت مردمی بر قیمت کالا‌ها در اجرای طرح مردمی‌سازی و عادلانه کردن یارانه‌ها، خبر داد. سیدرضا فاطمی‌امین در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: از هفته آینده، علاوه بر بازرسی‌های همکاران ما و تماس مردمی با سامانه ۱۲۴، ابتکار جدیدی طراحی شده که بر اساس آن یک کد دوبعدی (QR) یا کد شناسه صنفی در مغازه‌ها نصب خواهد شد و مردم می‌توانند به‌طور مستقیم تخلفات را از طریق یک نرم‌افزار تلفن همراه (اپلیکیشن موبایل) گزارش کنند. وی با بیان اینکه در چند هفته اخیر در ستاد تنظیم بازار، بر طرح مردمی‌سازی و عادلانه کردن یارانه‌ها متمرکز هستیم، افزود: تدابیر لازم برای اجرای این طرح بزرگ اندیشیده شده ضمن اینکه در این طرح، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تأمین نهاده‌های دامی، محصولات غذایی و کالا‌های اساسی را برعهده دارد.
وزیر صمت با اشاره به اینکه بخش دوم اجرای این طرح، توزیع و نظارت بر بازار است، گفت: یکشنبه گذشته با هدف کسب آمادگی، بیش از ۸۶ هزار مورد نظارت ویژه از فروشگاه‌ها و سطح عرضه انجام شد؛ ضمن اینکه تقسیم کار خوبی میان دستگاه‌های مجری طرح صورت گرفته است. فاطمی‌امین، احکام سازمان تعزیرات حکومتی علیه متخلفان را تا هفته پیش بازدارنده ندانست و ادامه داد: به تازگی مصوباتی برای این سازمان در نظر گرفته شده و اختیارات بسیار خوبی به سازمان تعزیرات حکومتی داده شده که امیدواریم احکام آن برای متخلفان، بازدارنده باشد.

بیش از ۵۳۰۰ اشتغال صنعتی در تهران ایجاد شد

در سال ۱۴۰۰ در تهران مجموعاً ۲۳۸ بنگاه صنعتی بهره‌برداری و منجر به اشتغال 5 هزار و 370 نفر شده است. به گزارش ایسنا، بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در استان تهران در سال ۱۴۰۰ برای ۲۳۸ بنگاه، پروانه بهره‌برداری صادر شده که نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۳۵ درصد افزایش داشته است. میزان سرمایه‌گذاری پروانه‌های بهره‌برداری در این مدت نیز معادل 5 هزار و 698 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبلش ۱۳۶ درصد افزایش داشته است. پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در این مدت زمینه اشتغال 5 هزار و 370 نفر را فراهم کرده که نسبت به اشتغال 3 هزار و 170 نفری ایجاد شده در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۳ درصد رشد داشته است. گفتنی است که پروانه‌های بهره‌برداری به معنی واحدهایی است که فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. همچنین بر اساس این آمار،  در سال ۱۴۰۰ در تهران ۴۶۲ مجوز صنعتی صادر شده که سرمایه پیش‌بینی شده برای آنها معادل 5 هزار و 293 میلیارد تومان بوده است. تعداد این مجوزها و سرمایه پیش‌بینی شده برای آنها در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۲ و ۸۹ درصد افزایش داشته است. بر اساس این آمار پیش‌بینی شده با اجرای پروژه‌هایی که مجوز صنعتی آنها در سال ۱۴۰۰ صادر شده برای ۸۶۴۱ نفر در تهران شغل ایجاد شود که نسبت به این رقم در مدت مشابه سال قبل از آن با کاهش ۱۶ درصدی مواجه بوده است. گفتنی است که تعداد صدور جواز صنعتی به نوعی نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و طبق گفته معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) حدود یک چهارم جوازهای تأسیس صادر شده، به مرحله تولید می‌رسند. همچنین در سال گذشته ۲۸ پروانه بهره‌برداری دانش‌بنیان در تهران صادر شده که نسبت به ۳۱ پروانه صادر شده در سال قبل از آن ۹ درصد کاهش داشته است. میزان سرمایه‌گذاری این پروانه‌ها نیز با 3درصد افزایش به ۸۴۹ میلیارد تومان رسیده است. همچنین تعداد اشتغال پروانه‌های دانش‌بنیان در سال گذشته ۹۴۴ نفر بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود 5درصد افزایش داشته است.
 
تولید بالغ بر ۴۵ هزار دستگاه خودرو سواری

بررسی آمار تولید ایران خودرو و سایپا در نخستین ماه از سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در مجموع ۴۵ هزار دستگاه تولید داشته‌اند؛ با توجه به دستور افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو نسبت به سال گذشته، امید است که با پیشرفت و مدنظر قرار دادن اینکه تولید خودروسازان در ماه فروردین با توجه به تعطیلات آن معمولاً کمتر از ماه‌های دیگر است، آمار تولید سواری‌ها نیز بیشتر شود.
به گزارش ایسنا، گزارش عملکرد تولید و فروش خودروسازان بزرگ کشور در فروردین ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در مجموع ۴۵ هزار و ۳۹۶ دستگاه خودرو تولید و برای ۵۴ هزار و ۹۴۲ دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر شده است. به تفکیک طبق آمار، ایران‌خودرو ۲۵ هزار و ۴۱ دستگاه خودرو در نخستین ماه از سال جدید تولید و با تکمیل تعدادی از خودروهای ناقص تولیدی سال گذشته، در مجموع برای ۳۲ هزار و ۲۱۳ دستگاه خودرو، فاکتور فروش صادر کرده است.

دارایی‌های صندوق توسعه ملی قابل مذاکره نیست

مدیر روابط عمومی صندوق توسعه ملی گفت: در خصوص رفع مشکل بازپرداخت‌های معوق تسهیلات گیرندگان ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی، هر راه‌حلی که منجر به کاهش ارزش دارایی‌های «صندوق توسعه ملی» شود قابل مذاکره و اجرا نیست. به گزارش صندوق توسعه ملی، «علیرضا کنگرلو» در واکنش به نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مبنی بر ارائه راهکارهای پیشنهادی اتاق بازرگانی برای رفع مشکل بازپرداخت‌های معوق تسهیلات‌گیرندگان ارزی، اعلام کرد: در خصوص پیشنهاد بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، مشخص است که عملیاتی شدن پیشنهاد باز پرداخت ریالی تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به متقاضیان آن هم با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، صرفاً موجب کاهش دارایی‌ها و منابع ارزی کشور و سهم نسل‌های آینده خواهد شد. وی ادامه داد: با توجه به اعلام نظر صریح رهبر معظم انقلاب و تأکیدات مکرر ایشان درخصوص حفظ منابع ارزی صندوق توسعه ملی که نمونه آن را در اعلام موافقت ایشان در سال ۱۳۹۹ با بازپرداخت ریالی صرفاً به نرخ بازار (ETS) مشاهده کردیم، پیشنهاد مذکور مغایر منویات ایشان بوده و قابلیت اجرا ندارد. مدیر روابط عمومی صندوق اظهار داشت: تحلیل انجام شده در پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران علاوه‌بر خطاهای آماری در بخش چهارچوب و جامعه‌ مورد بررسی، از جامعیت لازم برخوردار نبوده و مشکلات تعداد محدودی از متقاضیان را به کل جامعه آماری صندوق تعمیم داده است. مدیر روابط عمومی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه نفت یک سرمایه ملی و متعلق به همه‌ نسل‌هاست و وجوه حاصل از فروش نفت، درآمد نیست بلکه واگذاری دارایی محسوب می‌شود، یادآور شد: منطقی است که منابع حاصل از دارایی واگذار شده، به یک دارایی مولد دیگر تبدیل شود، ولی اجرایی شدن پیشنهاد اتاق بازرگانی تنها سبب از بین رفتن قسمت بزرگی از دارایی ارزی صندوق توسعه ملی خواهد شد. وی افزود: از طرفی، تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال یکی از مشکلات ناشی از الگوی فعلی بهره‌برداری از درآمدهای نفتی است که منشأ بروز تورم و بیماری هلندی بوده و باید از تبدیل هرچه بیشتر وجوه ارزی صندوق توسعه ملی به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور جلوگیری شود.