گروه سیاسی/  آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی عصر شنبه در دیدار با جمعی از دبیران کل احزاب و فعالان طیف‌های مختلف سیاسی اظهار داشت: تحزب و تشکل سیاسی باید در خدمت «اصلاح در جامعه» و«حاکمیت ارزش‌ها» باشد. دکتر رئیسی افزود: اگر خود حزب و تشکل سیاسی، معبد و مقصد افراد شد، این آغاز «قبیله‌گرایی و انحراف» است. رئیس جمهور تأکید کرد: هدف جریان‌های سیاسی، باید «استقرار عدالت» و «رستگاری جامعه» باشد.(مشروح این خبر را در شماره بعدی بخوانید.)
نشست سران قوا به میزبانی رئیس‌جمهور
سران سه قوه در نشست خود به میزبانی دفتر رئیس جمهور مهمترین موضوعات داخلی و بین‌المللی را مورد بررسی قرار دادند. آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه عصر دیروز«شنبه» در نشستی به میزبانی رئیس جمهور، مهم‌ترین مسائل و موضوعات کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
دیدار رمضانه  رئیس جمهور با ورزشکاران
نشستی صمیمی و مسأله‌ محور که در نهایت به حل موضوعات و ارائه راهکار برای بهبود شرایط منتهی شد. این آن چیزی بود که جمعه گذشته در دیدار رمضانه جمعی از ورزشکاران، مربیان و مدیران ورزش کشور با رئیس جمهور روی داد. چهره‌های ورزشی حاضر در این دیدار، مشکلات ورزش در حوزه‌های مختلف، از جمله ورزش بانوان و دغدغه‌های قهرمانان ورزشی را با عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در میان گذاشتند. آیت‌الله رئیسی نیز پس از شنیدن این مسائل، به رویکردها، اقدامات و برنامه‌های دولت برای رفع این دغدغه‌ها اشاره کرد که حل مشکل اشتغال قهرمانان ورزشی و تأمین منابع برای حضور آنان در مسابقات بین‌المللی از جمله آنها است. در حوزه اشتغال، نه تنها رئیس جمهور بر حل این مسأله تأکید کرد، بلکه وزیر ورزش و جوانان نیز در این دیدار اعلام کرد که با دستور رئیس جمهور مشکل استخدام قهرمانان در جلسات هیأت وزیران رفع شده است.
ورزش؛ جلوه‌ای از غرور ملی
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله رئیسی در این دیدار که در حیاط ساختمان دولت انجام شد، ضمن تشکر از تلاش‌های ورزشکاران و مربیان در عرصه‌های بین‌المللی و به دست آوردن مدال‌های خوش‌رنگ از مسابقات مختلف، گفت: ورزش از جلوه‌های غرور و هویت ملی است. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه همه ورزش‌ها از جمله ورزش قهرمانی و همگانی باید توسعه پیدا کند، اظهارکرد: توسعه ورزش می‌تواند به نشاط اجتماعی و سلامت بیشتر جامعه منجر شود و از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کند.
اراده دولت برای تحقق عدالت در ورزش
رئیس جمهور اراده دولت مردمی و عدالت‌محور را تحقق عدالت در عرصه‌های مختلف ورزش دانست و تصریح کرد: عدالت در ورزش اعم از سطح جوایز اهدایی، اعزام‌ها، ارتقا و به‌کارگیری نیروی انسانی کارآمد باید محقق شود. آیت‌الله رئیسی با مرور توصیه‌هایی از امیرالمؤمنین(ع) درباره عدالت، گفت: معنای عدالت تساوی نیست، بلکه قرار دادن هر چیزی در جای خودش منجر به عدالت می‌شود. عدالت ایجاب می‌کند که به همه مناطق کشور و به همه رشته‌ها فکر شود. رئیس جمهور با اشاره به درخواست تعدادی از ورزشکاران درباره فقدان منابع لازم برای اعزام به رویدادهای جهانی در برخی از رشته‌های ورزشی گفت: ورزشکاران و قهرمانان نباید دغدغه هزینه اعزام داشته باشند.
دکتر رئیسی در مورد روند انتخاب وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: پیش از انتخابات زمانی که در جمع تعدادی از قهرمانان ورزشی حضور داشتم، از من خواستند وزیر ورزش از میان ورزشکاران انتخاب شود، زیرا در ۴۰ سال گذشته وزیر و مسئولان ورزشی از میان سیاستمداران انتخاب شده بودند. بنده هم آقای سجادی را که از بین ورزشی‌ها بود انتخاب کردم.
تأمین معیشت ورزشکاران
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مشکلات معیشتی ورزشکاران باید رفع شود، اضافه کرد: برای بنده به هیچ عنوان قابل قبول نیست ورزشکاری که می‌خواهد تمرین کند، به میدان مسابقه برود، برای قهرمانی تلاش کند و روی سکو قرار گیرد، گرفتار مشکلات معیشتی باشد؛ تأمین معیشت از خواسته‌های ابتدایی ورزشکاران است. آیت‌الله رئیسی همچنین در مورد درخواست جمعی از ورزشکاران برای حل مشکل اشتغال آنان گفت: در دولت راهکار رفع مشکل اشتغال قهرمانان و استخدام آنان را قطعی کردیم و هیچ قهرمانی نباید دغدغه شغل داشته باشد.
گسترش ورزش بانوان
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت زمینه‌سازی برای افزایش جذابیت ورزش در بین جوانان و نیز زمینه‌سازی برای گسترش ورزش بانوان تأکید کرد و گفت: افزایش گرایش جوانان به ورزش می‌تواند در ارتقای سلامت عمومی و نشاط اجتماعی مؤثر باشد و به نفع کشور است. وی همچنین بر لزوم رفع مشکل بیمه ورزشکاران تأکید کرد و گفت: مسئولان ذی‌ربط حتماً پیگیری کنند تا در نشست بعدی که با ورزشکاران خواهیم داشت دیگر مسأله بیمه به عنوان یکی از دغدغه‌های آنان مطرح نشود. رئیس جمهور گفت: اهدای مدال‌های قهرمانی به ساحت شهدا از قله‌های قهرمانی و پهلوانی است که از سوی ورزشکاران ما انجام می‌شود. آیت‌الله رئیسی در خاتمه سخنان خود ابراز امیدواری کرد تیم ملی فوتبال کشورمان در مسابقات جام جهانی قطر بدرخشد.
رفع مشکل اشتغال قهرمانان ورزشی
وزیر ورزش و جوانان نیز در این دیدار با بیان اینکه با دستور رئیس جمهور مشکل استخدام قهرمانان در جلسات هیأت وزیران رفع شده است، گفت: در بعد ورزش قهرمانی و در عرصه‌های بین‌المللی در ۸ ماه گذشته ۵۹۴ مدال از سوی ورزشکاران کشورمان به دست آمده است که از این تعداد ۲۱۱ مدال طلا، ۱۶۲ مدال نقره و ۲۲۱ مدال برنز بوده است. سجادی با تأکید بر اینکه در دولت سیزدهم در تمام ادارات ورزش و جوانان استان‌ها یک معاونت برای بانوان ایجاد شده است، اظهار داشت: قرار است ورزش بانوان به جهت حفظ شأن و کرامت این عزیزان مستقل و خودکفا شود. پیش از سخنان رئیس جمهور ۱۵ نفر از ورزشکاران، مربیان و پیشکسوتان رشته‌های مختلف ورزشی در سخنانی به طرح دغدغه‌ها و مشکلات خود پرداختند.
توجه به صنعتی و کارآمد کردن آکادمی‌های ورزشی، خصوصی‌سازی دو تیم استقلال و پرسپولیس، نگاه ویژه به پیشکسوتان ورزشی، کوتاه کردن دست دلالان از ورزش، حل مسائل مالی و کمک به بودجه فدراسیون‌ها، بیمه، مسکن و اشتغال ورزشکاران، عدم برخورد چند وجهی و سلیقه‌ای با رشته‌های ورزشی و فراهم‌سازی امکانات برای تیم ملی فوتبال کشور جهت حضور موفق در مسابقات جام جهانی، از جمله مسائل و درخواست‌هایی بود که ورزشکاران، مربیان و پیشکسوتان در حضور رئیس جمهور مطرح کردند.

سید احسان خاندوزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
شفافیت و اصلاحات ساختاری، دو اصل و رویکرد مهم در اقدامات و برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم محسوب می شوند که تلاش شده در بخش‌های مختلف اجرایی شوند. در این راستا، روز گذشته با رونمایی از «سند راهبردها و سیاست‌های بانکی وزارت اقتصاد» گام مهمی را برای اصلاح نظام بانکی کشور و شفاف کردن عملکرد بانک‌ها برداشتیم.
کارشناسان اذعان دارند که اصلاح ساختار اقتصادی از جراحی نظام بانکی می‌گذرد‌؛ در صورت کارکرد درست نظام بانکی، اقتصاد می تواند فرصت بازسازی و رونق یافته و بخش تولید نیز امکان رشد پیدا می‌کند. نظام بانکی، سهم  بی‌بدیلی در تأمین مالی پروژه ها در کشور دارد، برای حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان و حفظ روند تولید و افزایش آن ، نقش شبکه بانکی قابل چشم‌پوشی نیست.
اجرای نقشه راه رشد غیر تورمی و همچنین تحقق اهداف شعار امسال مبنی بر حمایت از تولید ؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین نیاز به مساعدت و همکاری شبکه بانکی به عنوان رکن اصلی تأمین مالی نظام اقتصادی کشور دارد.
با وجود اهمیت نظام بانکی در توسعه ، متأسفانه برخی بانک‌ ها در سال‌های اخیر از ریل اصلی خود خارج و به عرصه بنگاه داری وارد شده بودند که این مسأله سبب افزایش زیان عملیاتی صورت های مالی آن ها شده بود. این بانک‌های ناتراز نه تنها در خدمت رشد اقتصادی و تولید قرار نداشتند، بلکه باری اضافه بر دوش اقتصاد گذاشته بودند.
این بانک ها از اهداف اولیه خود دچار انحراف شده و سراغ خرید زمین، مجتمع‌های تجاری، طلا ، سکه و ... رفته بودند که با ابلاغ سیاست های جدید، از این پس  هرگونه سرمایه‌گذاری مؤسسه اعتباری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید ممنوع خواهد شد. این ممنوعیت باعث خواهد شد که نظام بانکی به سراغ کارکردهای اولیه خود رفته و از رفتارهایی که شائبه واسطه گری دارد، فاصله بگیرد.
در سند جدید، معرفی و برخورد با ابربدهکاران بانکی همچنان با قدرت تداوم می‌یابد بر این اساس، بانک‌ها موظف هستند در هر فصل، اطلاعات بدهکاران بانکی بیش از 100 میلیارد تومان را به همراه اطلاعات تکمیلی منتشر کنند.
حمایت از تسهیلات گیرندگان خرد و عامه مردم نیز در این سند مورد توجه است؛ در این راستا بانک‌های دولتی باید فرایند اعطای وام های تا ۲۰۰ میلیون تومان را غیرحضوری کنند. همچنین بانک‌ها موظف هستند نسخه قرارداد الکترونیکی تسهیلات به همراه جدول زمانبندی اقساط را در اختیار مشتریان قرار دهند.
البته نگاه ما به اصلاح نظام بانکی، یکطرفه نیست، همزمان با ابلاغ تکالیف بیشتر به بانک ها در حوزه پرداخت تسهیلات خرد و بدون ضامن، به دنبال تقویت نظام بانکی و کاهش بدهی دولت به شبکه بانکی نیز هستیم تا از این طریق توان اعتباردهی بانک‌ها افزایش یافته و ناترازی بانک‌ها کاهش یابد.

گروه سیاسی/ در جلسه علنی دیروز مجلس بحث واردات خودرو و افزایش قیمت خودروهای داخلی موضوع اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان بود.
علی بابایی کارنامی نماینده ساری با انتقاد از افزایش قیمت خودرو خواستار گزارش منطقی درباره این موضوع به صحن مجلس شد و تأکید کرد: وضعیت بازار خودرو قابل تحمل نیست و بر کالاهای اساسی نیز اثرات سوء گذاشته و سفره مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است. با این اخطار، رئیس مجلس از جلساتی گفت که در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد و توانست نظر مخالف این مجمع نسبت به واردات خودرو را تغییر دهد.
محمدباقر قالیباف در توضیحات خود گفت: موضوع مصوبه واردات خودرو در دو جلسه مفصل در صحن مجمع با حضور بنده و رئیس کمیسیون صنایع مطرح شد؛ نهایتاً یک الی دو بند اصلاحی از باب جمع‌بندی جلسه صورت گرفت اما کلیات آن تأیید شد.
وی با اشاره به اینکه موضوع خودرو در کشور از جمله بحث‌های کارشناسی و مهم است، اضافه کرد: بحث واردات خودرو به این شکل نیست که فقط خودرو وارد کنیم، از این‌رو در قانون به تولید نیز توجه شده است؛ اکنون روش تولید در کشور دارای اشکالات فنی است که باید به آن توجه کنیم که در این خصوص در مجمع پس از رأی‌گیری درباره آن به‌صورت مفصل توضیح دادم که چگونه باید بحث خودرو را در کشور اصلاح کنیم. به گزارش ایرنا، قالیباف افزود: امروز قیمت تمام شده خودرویی مانند پراید، ۲۰۰ میلیون تومان است، در محاسبه‌ای با ارز معادل حدود ۲۵ هزار تومان، خودروهایی با ۵ هزار الی ۵ هزار و ۵۰۰ دلار با کیفیتی بسیار عالی وجود دارد که می‌تواند به کشور وارد شود.
رئیس مجلس با بیان اینکه این خواسته مجلس بوده و مجمع نیز با آن همراهی کرد، ادامه داد: این موضوع در ارتقای کیفیت تولید، قیمت تمام شده و تیراژ تولید مؤثر خواهد بود لذا از پافشاری مجلس و همراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکر می‌کنم.
کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه تصویب شد
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از تصویب کلیات طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در این کمیسیون خبر داد. روح‌الله نجابت در گفت‌و‌گو با مهر، در تشریح جلسه عصر دیروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهار داشت: پس از آنکه دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در صحن مجلس تصویب شد، بلافاصله این طرح به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جهت بررسی بیشتر ارجاع شد. در این کمیسیون درباره کلیات طرح مذکور بحث و تبادل نظر شد و با توجه به اینکه نیاز بود این طرح پخته‌تر شود، آن را به کارگروه ذیربط کمیسیون شوراها ارجاع دادیم.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس متذکر شد: آن کارگروه سه جلسه با حضور نمایندگانی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر دستگاه‌های ذیربط برگزار کرد و اصلاحات نهایی در طرح مذکور اعمال شد.
انتقاد به عدم شفافیت جلسات هیأت رئیسه
در ادامه جلسه دیروز مجلس بار دیگر بحث شفافیت پیش کشیده شد. رضا تقی‌پور در تذکر شفاهی خطاب به هیأت رئیسه درباره نحوه اداره جلسات و رعایت نوبت طرح‌ها گفت: با توجه به اینکه سامانه قانونگذاری و نظارت در مجلس وجود دارد، انتظار داریم طرح‌ها به نوبت و مطابق آیین‌نامه داخلی مطرح شود اما متأسفانه گزینشی و سلیقه‌ای بوده و این سامانه متولی مشخصی ندارد. نماینده مردم تهران اضافه کرد: بنده طرح الزام به انتشار داده‌ها و اطلاعات را در ۶ آبان ۹۹ یعنی حدود یک سال و نیم پیش در سامانه ثبت کردم که هنوز در وضعیت تعیین کمیسیون است در حالی که این طرح اساساً به موضوع شفافیت مربوط بوده که ماه‌ها در مجلس بدون دلیل معطل مانده است.
تقی‌پور به عدم شفافیت جلسات هیأت رئیسه هم اشاره کرد و گفت: یکی از مباحث شفافیت، نحوه اداره جلسات هیأت رئیسه است که هم اکنون بدون خبرنگار و پشت درهای بسته صورت می‌گیرد و پس از آن صورتجلسه نیز اعلام نمی‌شود، این در حالی است که شما سوگند یاد کرده‌اید که به این مباحث وفادار باشید. هیأت رئیسه مجلس سخنگوی رسمی دارد اما اخبار رسمی هیأت رئیسه از جایگاه‌های غیررسمی اعلام می‌شود که این موضوع نیز مورد انتقاد است.
ساعت رسمی کشور از سال آینده تغییر نمی‌کند
در جلسه علنی دیروز مجلس، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تغییر ساعت رسمی کشور در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۵۱ رأی موافق ایراد شورای نگهبان به این طرح را رفع کردند. بر اساس ماده واحده این طرح، قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۳۱ مرداد ماه ۱۳۸۶مجلس شورای اسلامی نسخ می‌گردد و ساعت رسمی کشور به قبل از این قانون برمی‌گردد. یعنی ساعت رسمی کشور از سال آینده تغییری نخواهد کرد.
درخواست 233 نماینده از 2 نهاد اطلاعاتی
همچنین، 233 نماینده مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز طی بیانیه ای از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواستار شناسایی طراحان و مجریان تخریب قوه مقننه شدند. در بخشی از بیانیه نمایندگان آمده است: «در این دو سال گاهی مسائل مربوط به یک نماینده، گاهی یک کمیسیون، گاهی یک طرح یا قانون و در تازه‌ترین آنها نیز به‌صورت هدفمند به تخریب ریاست محترم مجلس پرداختند و در بسیاری اوقات، کلیت مجلس مورد هجمه قرار گرفت که شاید در طول 40 سال گذشته این حجم از تخریب و حمله بی‌سابقه بوده باشد. نمایندگان مجلس یازدهم اظهار داشتند: «گویی حمایت رهبر بزرگوار انقلاب و تلاش شبانه روزی نمایندگان موجب شده که دشمن خارجی و غرب زدگان و متحجران داخلی تمام همت خود را بر تخریب این مجلس بگذارند تا کم کاری دولت و مجلس گذشته از جانب مردم فراموش شود و مانع امیدواری مردم گردد.» در پایان این بیانیه همچنین آمده است: «ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از همین رو، ضمن تشکر از همه دست اندرکاران بویژه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در حفظ امنیت کشور از وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه تقاضا داریم که طراحان و مجریان این پروژه‌های تخریب را شناسایی و با آنها برخورد لازم صورت گیرد.»

به‌مناسبت عید سعید فطر انجام شد
موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

 به‌مناسبت عید سعید فطر، رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات ۱۵۴۲ تن از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به مناسبت عید سعید فطر در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که در کمیسیون عفو و بخشودگی واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت.

مخبر معاون اول رئیس جمهور:
شایعات درباره ناهماهنگی تیم اقتصادی کذب است

معاون اول رئیس جمهور ضمن رد آنچه «حذف» معاون اقتصادی رئیس جمهور از کمیسیون اقتصادی دولت خوانده می‌شود، تأکید کرد که آنچه موجب این تصمیم‌گیری در دولت شد، مسأله به حدنصاب نرسیدن جلسات این کمیسیون بود و گذشته از این، هر زمان که لازم باشد، معاون اقتصادی رئیس جمهور در جلسات حضور می‌یابد. به گزارش فارس، محمد مخبر درباره مطالب مطرح شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت گفت: اعضای تیم اقتصادی دولت در اوج هماهنگی مشغول فعالیت هستند و برخی شایعات در مورد ناهماهنگی تیم اقتصادی کذب محض است.
وی با بیان اینکه هیچ مشکلی در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد، تأکید کرد که طرح برخی موضوعات نادرست در این باره صرفاً شیطنت‌های برخی رسانه هاست.
معاون اول رئیس جمهور درباره مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت عنوان کرد: اصلاً موضوع حذف مطرح نیست؛ این یک کمیسیون زیر نظر وزیر اقتصاد است و به طور طبیعی معاون رئیس جمهور در آن جلسه شرکت نمی‌کند و فقط در مواردی که نیاز باشد حضور پیدا می‌کند. وی‌ ادامه داد: دلیل اصلی این موضوع به «حد نصاب» جلسات کمیسیون اقتصادی مربوط می‌شود؛ بر همین اساس به پیشنهاد خود معاون اقتصادی و اجرایی مقرر شد این دوستان و‌ همکاران عزیز در ترکیب کمیسیون نباشند تا عدم حضورشان، جلسات را از رسمیت نیندازد و البته تأکید شده که هر وقت لازم شد با توجه به دستور کار جلسات این بزرگواران هم در جلسات شرکت داشته باشند.
مخبر با بیان اینکه محسن رضایی از دوستان نزدیک وی و از مؤثرترین افراد در کابینه است، گفت: آقای رضایی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت به طور هماهنگ در موضوعات اقتصادی ورود دارند و تمام تلاششان این است تا هر چه سریعتر مشکلات معیشتی مردم عزیزمان را مرتفع کنند.

میزان زکات فطره امسال اعلام شد

مسئول بخش استفتائات دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد: امسال برای زکات فطره هر نفر معادل ۳ کیلو گندم ۴۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. به گزارش صدا و سیما، حجت‌الاسلام رضایی درباره میزان زکات فطره افزود: برای افرادی که می‌خواهند برنج پرداخت کنند قیمت ۳ کیلو برنج را از هر نوع برنجی که تمایل داشته باشند می‌توانند درنظر بگیرند. وی گفت: زمان پرداخت زکات فطره از غروب شب عید تا ظهر روز عید است، اما کسانی که نماز عید به جا می‌آورند احتیاط این است که قبل از نماز عید آن را پرداخت کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین رضایی در پاسخ به این پرسش که در پرداخت فطریه تشخیص قوت غالب چگونه است، افزود: رعایت قوت غالب فرد الزامی ندارد بلکه مقصود قوت غالب شهر است و در هر صورت پرداخت ۳ کیلو گندم یا قیمت آن کفایت می‌کند، ولی بهتر است کسانی که مصرف اصلی‌شان برنج است، برنج را در نظر بگیرند. مسئول بخش استفتائات دفتر مقام معظم رهبری تصریح کرد: مثلاً برای یک خانوار ۵ نفره، فطریه هر نفر با احتساب گندم ۲۰۰ هزار تومان می‌شود که البته در زکات فطره می‌تواند طعام و یا پول آن را پرداخت کنند، چه به صورت نقد و چه به صورت کارت به کارت. وی همچنین درباره مصرف زکات فطره افزود: طبق فتاوای برخی مراجع از جمله مقام معظم رهبری دامت برکاته، زکات فطره به احتیاط واجب به فرد نیازمند شیعه پرداخت شود.

نماز عید فطر تهران به امامت آیت‌الله صدیقی برگزار می‌شود

سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت: نماز عید فطر در دانشگاه تهران و به امامت آیت‌الله کاظم صدیقی برگزار خواهد شد. به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام نوری سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت: دانشگاه تهران محل برگزاری نماز عید فطر خواهد بود.وی افزود: ساعت ۷ صبح درهای دانشگاه تهران جهت حضور نمازگزاران گشوده خواهد شد و رأس ساعت ۸ صبح نیز نماز عید فطر توسط آیت‌الله کاظم صدیقی اقامه خواهد شد.

تمام تحرکات در سراسر خلیج فارس زیر نظر است

علی تنگسیری فرمانده نیروی دریای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز گذشته همزمان با روز ملی «خلیج فارس» در گفت‌وگو با ایرنا درباره وضعیت مرزهای دریایی اظهار داشت: سرحدات دریایی ما در بهترین وضعیت است و حضور خوب و با صلابتی داریم. وی تأکید کرد: به هیچ کشور فرامنطقه‌ای یا کشور دیگر اجازه نمی‌دهیم در آب‌ها و منافع ما دست‌اندازی کند. سردار تنگسیری خاطرنشان کرد: امروز نیروی دریایی سپاه با کنترل باند و اشراف اطلاعاتی کامل در سراسر خلیج فارس، تنگه هرمز و تمام سواحل جنوبی و شمالی، همه تحرکات دشمنان و بیگانگان را زیر نظر دارد و اگر احساس کنیم تهدیدی علیه منابع و منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی پیش آید، این تحرکات را با پاسخی قهرآمیز و پشیمان‌کننده مواجه خواهیم کرد.

ناوشکن‌های زاگرس و دماوند ٢ بزودی آب‌اندازی می‌شوند

امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در گفت‌و‌گویی تلویزیونی اعلام کرد: ساخت ناوشکن زاگرس و دماوند ٢ طبق برنامه‌های تعریف شده پیشرفت داشته و بزودی  آب‌اندازی خواهد شد. وی ادامه داد: این دو ناوشکن در یک مراسم رسمی و با یک همزمانی خاص به بدنه عملیاتی نیروی دریایی ارتش ملحق خواهند شد. علت آن این است که حتماً باید تست‌های کامل آنها انجام شده و اطلاعات فنی جمع‌آوری شده از این تست‌ها به بخش فنی و صنعتی نیروی دریایی ارتش منتقل شده و طبق آخرین لبه‌های فناوری به روز‌رسانی شوند. فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: علت چنین کاری این است اگر روزی که در صحنه دریا حضور پیدا کردند، توانمندی آنها به گونه‌ای باشد که بالاترین سطح فناوری را در اختیار همرزمان من در نیروی دریایی ارتش قرار بدهند و بتوانیم مانند همیشه با قدرت در دریا حضور پیدا کنیم.