محمدعلی خادم سهی
کارشناس اقتصادی
با رونمایی از بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی توسط وزارت اقتصاد، بار دیگر لزوم تنظیم‌گری در بخش نظام بانکی بر سر زبان‌ها افتاده است. موضوعی که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، هم اثرات مهمی در حوزه کنترل تورم دارد و هم می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی باشد. تا پیش از این و با وجود آیین‌نامه‌های مختلف جهت افشای برخی اطلاعات مربوط به بانک‌ها، کم و کاستی‌های بسیاری در نحوه ارائه این اطلاعات توسط بانک‌های دولتی وجود داشته است اما با ابلاغ این بسته و مطابق بند ۲۵ آن، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی موظف به انتشار صورت‌های مالی در مقاطع فصلی هستند. اتفاقی که می‌تواند روشنایی بخش قسمت بزرگی از تاریکخانه اطلاعات بانک‌های کشور باشد. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، همان‌طور که در بند ۲۳ این بسته و در ذیل راهبردهای خودتنظیمی گفته شده است، کلیه بانک‌های دولتی موظف به ارائه کلیه اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و نیز تسهیلات اخذ شده توسط اشخاص مرتبط با بانک شده‌اند. این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که برمبنای اطلاعات افشا شده توسط بانک مرکزی در رابطه با تسهیلات گیرندگان کلان، سهم قابل توجهی از بانک‌های دولتی و غیردولتی در اقدامی خلاف قانون، بخش بزرگی از تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه  یا دارای روابط سهامداری پرداخت کرده‌اند. ارقام پرداخت شده به حدی قابل توجه هستند که به‌عنوان نمونه مقدار تسهیلات اعطایی به برخی از این شرکت‌ها، نزدیک به کل منابع تسهیلات ازدواجی است که به زوج‌های جوان در سال ۱۴۰۰ پرداخت شده است! در حالی که بسیاری از شرکت‌های دارنده تسهیلات کلان، زیان‌های انباشته چند ده هزارمیلیارد تومانی را یدک می‌کشند و برنامه‌ای برای بازپرداخت این تسهیلات ندارند. سال به سال هم به مقدار تسهیلاتی که گرفته‌اند افزوده می‌شود.
ادامه درصفحه 12