گام جدید دولت سیزدهم برای اصلاح نظام بانکی به نفع مردم

گروه اقتصادی/ وزیر امور اقتصادی و دارایی بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی را به بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی ابلاغ کرد. وزارت اقتصاد در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» و باهدف عملیاتی کردن سند تحول دولت سیزدهم و با چشم‌انداز اصلاح نظام بانکی به نفع آحاد مردم، راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی را با محوریت‌ هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، انضباط مالی، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در شبکه بانکی ابلاغ کرد.این بسته سیاستی به مدیران بانک‌های سپه، ملی، کشاورزی، مسکن، ملت، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست‌بانک، توسعه تعاون و رفاه کارگران ابلاغ شده است. در یک دهه اخیر شبکه بانکی تقریباً رها بود و دخالت دولت در هدایت بانک‌های دولتی در حد سخنرانی‌های انتقادی و اظهارات رسانه‌ای محدود بوده اما هیچگاه دولت وارد عرصه اصلاح نظام بانکی نشده بود.
طی سال‌های گذشته مقررات محدودی هم مثل خروج از بنگاهداری وضع شد که اجرای آن پیگیری نشد. در واقع می‌توان گفت در یک دهه اخیر نظام بانکی فقط با مواعظ دولتمردان مواجه بود و خبری از سیاستگذاری سفت و محکم و نظارت بر بانک‌ها نبود.به عبارت دیگر یک دهه بانک‌ها کاملاً آزاد بودند و هر کاری خواستند کردند و ده‌ها هزار میلیارد تومان را صرف خرید ملک و برج کردند، صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات را به افراد رانتی دادند که معوق شد و با تخطی از سود مصوب سپرده‌ها بدهی بالا آوردند و بانک‌ مرکزی دولت قبل پول چاپ کرد و صرف ناترازی بانک ها کرد.این شرایط، نیاز به بسته سیاستی سفت و محکم برای بانک‌ها را تقویت کرده است؛ بسته‌ای که با تعیین جزئیات اقداماتی که بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری، فروش املاک و کاهش استقراض از بانک مرکزی باید انجام دهند، ضمانت اجرا داشته باشد. آخرین بسته سیاستی برای شبکه بانکی به سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد و از آن پس دیگر هیچ بسته سیاستی برای بانک‌ها اعلام نشده و آنها به طور روزمره مشغول به کار بوده‌اند.
اصلاح روش تأمین مالی تنها راه رشد بدون تورم است
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بدهی دولت به شبکه بانکی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: با اجرای مواردی از جمله رشد کفایت سرمایه بانک‌ها، افزایش درآمدهای پایدار شبکه بانکی و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها شاهد افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها هستیم.سیداحسان خاندوزی در جلسه رونمایی از سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: ما تلاش کردیم در این راهبرد آن چیزی که در قالب سیاست‌های کلی وجود داشته را در قالب راهبردهای اجرایی قرار دهیم. سیاست اصلی وزارت اقتصاد همان نقشه راه رشد غیرتورمی است.وی افزود: ما نمی‌توانیم به رشد اقتصادی غیرتورمی دست پیدا کنیم مگر با اصلاح روش‌های تأمین مالی. در اینجا و با توجه به حجم تأمین مالی اگر شبکه بانکی بخواهد در این مسیر قدم بردارد حتماً خود شبکه بانکی باید از درجه خوبی از نسبت‌های سلامت بانکی و توانمندی برخوردار باشد تا بتواند این اقدام را انجام دهد، در نتیجه تا زمانی که شبکه بانکی اصلاح نشود نمی‌توان انتظار داشت که در نظام اقتصادی کشور نقش قابل توجهی داشته باشند.وزیر اقتصاد ادامه داد: در این بسته که به عنوان راهبردهای نظام بانکی آماده شده تلاش صورت گرفته تا از میان تمام تکلیفاتی که برای بانک‌ها تعیین شده اولویت بندی انجام دهیم. مصوبات تنظیم‌گرانه چهارچوبی را برای مدیریت بانک فراهم می‌کند اما اینکه کدام سیاست مورد توجه بیشتر قرار می‌گیرد به عهده نظام بانکی است.وی تأکید کرد: ممکن است در برخی سفرهای استانی تکالیفی وجود داشته باشد اما در نهایت این مدیران بانکی هستند که در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنند. حمایت از تولید و دانش‌بنیان‌ها زمانی ممکن می‌شود که بانک‌ها به فعالیت‌های غیرمولد تسهیلات ندهند و حتی به فعالیت‌های مولدی که بازدهی پایینی دارند نیز تسهیلات ندهند.
وی با بیان اینکه دانستن جایگاه این راهبردها نشان می‌دهد که این بسته تعارضی با مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ندارد، گفت: چهار مورد یعنی هدایت اعتبار (تسهیل پرداخت وام بدون ضامن، تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها و تولید و...)، انضباط مالی (کاهش مطالبات غیرجاری، بهبود شاخص‌های بانکی، رشد نقل و انتقالات ارزی)، راهبردهای فناورانه و در نهایت راهبردهای حوزه نظارت (انتشار صورت‌های مالی میان دوره، نظارت بر تسهیلات کلان، استرداد سود مازاد دریافتی) است که قدم‌های بزرگی در این زمینه طی مدت اخیر برداشته شد که این موارد باید ادامه پیدا کند.خروجی نقل و انتقالات ارزی در نظام بانکی کشور در ماه‌های اخیر با وجود تحریم‌ها افزایش چشمگیری داشته است که باید با تلاش مدیران جدید شبکه بانکی تداوم یابد. در بحث راهبردهای فناورانه باید داده‌های بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد و به صورت سیستمی تجمیع شود تا امکان نظارت بهتر فراهم شود. کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و ارتقای نظام درآمدی بانک‌ها از جمله مواردی است که باید در دستور کار باشد.
بانک‌ها از هرگونه سرمایه‌گذاری در ملک، ارز و طلا منع شدند
وزارت اقتصاد، هرگونه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازارهای ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات را ممنوع کرد. محور نخست بسته «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» بر هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد از جمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین تأکید دارد. براساس این بند، بانک‌ها از هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک با هدف تسویه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط مؤسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه مؤسسه اعتباری منع شدند.
فروش اموال مازاد بانک‌ها تا یک ماه دیگر
بانک‌ها مکلف شدند برنامه عملیاتی فروش اموال مازاد تا یک ماه دیگر و تعدیل شعب را تا پایان خرداد ماه جاری ارائه و برای آن اقدام کنند. محور دوم بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موضوع انضباط مالی بانک‌ها پرداخته است؛ در این محور علاوه بر فروش اموال مازاد، کاهش شعب بانک‌ها نیز مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین بانک‌ها باید نسبت به فروش سهام غیربانکی خود اقدام کنند. این اقدام در راستای کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها است.

شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی بزرگ رشد 6,4 درصدی داشت

گروه اقتصادی/ تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سومین فصل سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت پس از پنج فصل دوباره از رشد اقتصادی با نفت سبقت گرفته است. درفصل پاییز سال گذشته رشد اقتصادی بدون نفت ۵,۸ درصد اعلام شد و این درحالی است که نرخ رشد با نفت 5,7 درصد محاسبه شده است.طبق اطلاعات ارائه‌شده ازسوی بانک مرکزی، در این فصل به غیر از بخش کشاورزی، رشد تمام گروه‌های اصلی اقتصاد مثبت بوده است. رشد بخش نفت دراین دوره به 5,4 درصد رسیده است. این درحالی است که در دو فصل قبل، این بخش رشد بالاتری داشت که به‌دلیل استفاده از ظرفیت‌های خالی مانده این بخش بود و در پاییز با رشد بیش از 5 درصدی به ثبات رسیده است. پیش از این در نخستین فصل سال 1399 رشد بخش غیرنفتی از نفتی بیشتر بود ولی به‌دلیل شیوع کرونا و آسیب بخش‌های اقتصادی بخصوص خدمات، بخش نفتی اقتصاد سهم بیشتری دراقتصاد داشت.همچنین بخش صنایع و معادن نیز با رشد 3,8 درصدی همراه شده است. در زیرگروه این بخش، صنعت و معدن با رشد 6,5 درصدی رشد بالایی را تجربه کرده است، اما بخش ساختمان به‌دلیل رکود فعالیت‌های ساختمانی رشدی معادل منفی 5,8 درصد داشته است.بخش کشاورزی نیز به‌دلیل رکود فصلی و همچنین تداوم خشکسالی‌ها رشد منفی 2,5 درصدی را به ثبت رسانده است. درمیان گروه‌های اصلی، بخش خدمات با رشد 8,1 درصدی بالاترین نرخ رشد را به نام خود ثبت کرده است. به دنبال مهار نسبی کرونا کسب‌و‌کارها و فعالیت‌های زیرمجموعه خدمات که در دوره همه‌گیری بیشترین آسیب را دیده بودند، با سرعت بیشتری فعالیت خود را آغاز کردند.
رشد 6,4 درصدی شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی بزرگ
برپایه نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی از سه ماهه سوم سال گذشته، شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی بزرگ به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی کشور با رشد 6,4 درصدی همراه شده است. این درحالی است که در فصل دوم این سال، این شاخص 1,4 درصد کاهش یافته بود ولی رشد قابل توجه آن در فصل پاییز حکایت از خروج تدریجی اقتصاد کشور از رکود دارد. در نخستین فصل سال گذشته نیز این شاخص برابر با 5.5 درصد رشد نشان می‌دهد.
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی درساختمان بیشتر شد
دربخش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید بخش شهری کشور اطلاعات بانک مرکزی از رشد 40,9 درصدی حکایت دارد. در سه ماهه اول سال گذشته سرمایه‌گذاری خصوصی‌ها در بخش ساختمان 57,1 درصد رشد داشت که در فصل دوم سال به 38,9 درصد کاهش یافته بود اما در سومین فصل سال با رشد بیش از 40 درصدی دوباره روند صعودی به خود گرفته است.
روند نزولی بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی
نگاهی به میزان و درصد رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از تیر تا آذرماه سال گذشته نشان می‌دهد که بدهی‌های این بخش به شبکه بانکی روند نزولی به خود گرفته است. در تیر ماه سال گذشته رقم بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی بیش از 643 هزارمیلیارد تومان بوده که نسبت به دوره قبل 35,1 درصد بیشتر شده بود. این رقم در مرداد ماه به 655 هزارمیلیارد تومان با رشد 35 درصدی رسیده است. در شهریور ماه نیز با ثبات نسبی رقم میزان رشد نسبت به دوره قبل به 28,7 درصد رسیده است. در مهر ماه نیز رقم بدهی‌ها به 665 هزارمیلیارد تومان افزایش یافته که رشد 31,6 درصدی داشته است. اما در آبان ماه این رقم به 645 هزارمیلیارد تومان با رشد 25,7 درصدی کاهش یافته است. در آذر ماه نیز رقم بدهی‌ها به 635 هزارمیلیارد تومان رسیده که رشد 20,7 درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس گروه اعتبارات بانک‌های تجاری اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: ۲۸۰هزار متقاضی دریافت تسهیلات فرزندآوری از زمان راه‌اندازی سامانه، ثبت‌نام کرده‌اند و بر اساس آمار، پرداخت تسهیلات در ۱۳استان آغاز شده است.
به گزارش بانک مرکزی، «هاشم مولایی» درخصوص پرداخت تسهیلات فرزندآوری گفت: براساس جزء دو بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال‌جاری، مقرر شده است تسهیلات فرزندآوری که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد می‌شوند،  به ازای فرزند اول ۲۰۰میلیون ریال، فرزند دوم ۴۰۰میلیون ریال، سوم ۶۰۰میلیون ریال، چهارم ۸۰۰میلیون ریال و پنجم و بیشتر ۱میلیارد ریال تخصیص پیدا کند. البته براساس قانون، پرداخت تسهیلات برای متقاضیانی است که نرخ باروری شهرستان محل تولد فرزند یا پدر کمتر از ۲،۵ باشد.وی درخصوص آمادگی شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات فرزندآوری اظهار کرد: این قانون از ۳۱فروردین به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد و از تاریخ مذکور بانک‌ها در مهلت ۷روز کاری بخشنامه را به شعب زیرمجموعه ابلاغ کردند و از روز جاری تمامی بانک‌های کشور اعطای تسهیلات را آغاز خواهند کرد.مولایی درخصوص عملکرد سامانه تسهیلات فرزندآوری افزود: از زمان راه‌اندازی سامانه، تعداد ۲۸۰هزار متقاضی دریافت تسهیلات در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و بر اساس آمار، پرداخت تسهیلات در ۱۳استان آغاز شده است.رئیس گروه اعتبارات بانک‌های تجاری اداره اعتبارات بانک مرکزی همچنین با اشاره به ابلاغ دستورالعمل پرداخت تسهیلات مسکن تشریح کرد: براساس جزء سه  بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال‌جاری، تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه، ساخت و خرید مسکن برای خانوارهای فاقد مسکن که فرزند سوم آنها از ابتدای سال ۱۳۹۹ متولد شده است، تا سقف ۲۰۰میلیون تومان و دوره بازپرداخت ۲۰ساله تعلق می‌گیرد. دستورالعمل پرداخت تسهیلات مسکن (ودیعه، خرید و ساخت) به شعبه‌های منتخب ۶بانک مسکن، تجارت، صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون و پست بانک  ابلاغ شده است و متقاضیان برای دریافت با مراجعه حضوری و ارائه و تکمیل مستندات می‌توانند در صورت احراز شرایط، تسهیلات را دریافت کنند.وی در ادامه افزود: در قانون صراحتاً هر سه مورد تسهیلات مسکن شامل ودیعه، خرید و ساخت مشخص شده است و متقاضی می‌تواند برای دریافت هریک از آنها با تکمیل مستندات اقدام کند.