گروه اقتصادی/   همه ساله در روزهای پایانی سال چالشی با عنوان «حداقل دستمزد کارگران» در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر می‌شود و افراد و گروه‌های مختلف در خصوص میزان آن و تأثیرات مثبت و منفی که می‌تواند در اقتصاد ایجاد کند، صحبت می‌کنند. در واقع حداقل دستمزد یکی از متغیر‌های پراهمیت در بازار کار محسوب می‌شود. به طوری که همه کشورها به آن توجهی ویژه دارند زیرا یکی از اهداف مهم اقتصادی اجتماعی دولت‌ها، حمایت و پشتیبانی از نیروی کار است.
در سال‌های گذشته در ایران قدرت خرید کارگران به علت نوسان ارزی و افزایش تورم دستخوش کاهش قابل توجهی شده است. در همین راستا دولت برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1401 در اسفند ماه سال گذشته، بعد از ۱۵ ساعت مذاکره و چانه‌زنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت موافقت خود را با افزایش 57.4 درصدی حداقل دستمزد کارگران اعلام کرد. در واقع رقم حداقل دستمزد کارگران از 2 میلیون و 655 هزار تومان به 4 میلیون و 179 هزار تومان افزایش یافت. چنین اقدامی در دولت سیزدهم نشان دهنده حمایت این دولت از قشر کارگر است.
علت اصلی پر اهمیت بودن کارگران در جوامع آن است که یکی از عواملی که نقش اساسی در تولید دارد، نیروی انسانی است. به طوری که هر کشوری به منظور حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تأمین امنیت شغلی این قشر از اهرم حمایتی حداقل دستمزد استفاده می‌کند. در همین راستا رهبر معظم انقلاب از کارگران به‌عنوان ستون فقرات تولید یاد کرده‌اند. بنابراین هر کشوری در زمینه تولیدات خود به منظور دستیابی به کیفیت بالا و افزایش تولید نیازمند حضور نیروی انسانی است. از سوی دیگر کارکنان نیز زمانی بیشترین و بهترین بهره‌وری را دارند که مشکلات آنها در حیطه کاری که مهم‌ترین آن تأمین معیشت و امنیت شغلی است برطرف شود. زیرا معمولاً کارگرانی که برای تأمین معیشت و مایحتاج خود مجبورند در چند شیفت کار کنند بهره‌وری مناسبی ندارند. براین اساس برای اینکه کارگران به بهترین شکل نقش خود را ایفا کنند و بیشترین بهره‌وری را داشته باشند باید نیازهای حداقلی آنها که پر اهمیت‌ترین آن دستمزد است تأمین شود.اما فراموش نکنید که به منظور تأمین نیازهای کارگران یا برطرف کردن مشکلات آنها، باید سیاستگذاری‌ها به صورتی باشد که بین کارگر و کارفرما دوگانگی ایجاد نشود و در مقابل هم قرار نگیرند. زیرا کارفرما و کارگر مکمل یکدیگرند و این دو عضو می‌توانند با کمک هم در حوزه تولید نقش پر رنگی را ایفا کنند.
 
افزایش کم‌سابقه حداقل حقوق و دستمزد
حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری در گفت‌و‌گو با روزنامه «ایران» عنوان کرد: در حال حاضر به علت شرایط سخت تحریمی که در کشور وجود دارد ارزیابی عملکرد دولت در خصوص افزایش قدرت خرید کارگران بسیار دشوار است. زیرا در حال حاضر دو مشکل اساسی در کشور وجود دارد که یکی افزایش قیمت ارزاق عمومی به علت تورم حاکم و دیگری مربوط به بحران‌های جهانی همچون کرونا است، که این بحران‌ها نه تنها بر قیمت ارزاق تأثیرگذاشته بلکه قیمت ها را افزایش داده است. افزایش دستمزد در سال 1401 یکی از جدی‌ترین حمایت‌های دولت از کارگران محسوب می‌شود به طوری که در دهه‌های اخیر افزایشی به این اندازه کم سابقه بوده است. اما برای افزایش قدرت خرید کارگران در کنار این امر باید تورم کنترل و نظارت بر قیمت کالاها نیز صورت گیرد. یکی از مشکلات اساسی که در 4 دهه گذشته افراد با آن مواجه بوده‌اند عدم کنترل قیمت کالا‌ها بوده است. علاوه‌بر آن نظارتی بر اعلام قیمت به مشتری نیز وجود ندارد در حالی که در اغلب کشورها همه کالاها از کوچکترین کالا تا بزرگترین آنها دارای قیمت قید شده در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها هستند. در واقع چنین اقداماتی می‌تواند به حفظ قدرت خرید حقوق بگیران، کارگران، بازنشستگان و... کمک قابل توجهی کند.
 
تأثیر اصلاح نظام بانکی بر بازار کار
یکی از دغدغه‌های نیروی کار مربوط به امنیت شغلی است. امنیت شغلی یعنی کارگر اطمینان داشته باشد که در آینده با هر تغییر و تحولی که رخ دهد شغل خود را از دست نخواهد داد. زیرا عواملی همچون اقتصاد، عملکرد شخصی و عملکرد کارفرما می‌تواند بر امنیت شغلی تأثیرگذار باشد.علاوه‌بر آن این امر می‌تواند بر اقتصاد نیز تأثیرگذار باشد زیرا استرس بیکار شدن در کارکنان و نگرانی آنها در این خصوص موجب می‌شود فرد در مقابل کاری که انجام می‌دهد حساسیت خود را از دست داده و در روند کار اختلالاتی ایجاد شود و تولیدات بی‌کیفیت داشته باشد.
در همین راستا حاج اسماعیلی افزود: یکی دیگر از مشکلاتی که کارگران کشور بعد از معیشت با آن مواجه هستند، امنیت شغلی است. نبود امنیت شغلی در کشور موجب شده کارگران نتوانند با اطمینان خاطر بیشتر در مشاغل خود فعالیت کنند. همچنین اگر فردی تمایل داشته باشد شغل خود را تغییر دهد براحتی نمی‌تواند شغل متناسب با نیازهای خود را در بازار کار پیدا کند. در خصوص افزایش اشتغال و ایجاد مشاغل مختلف از آغاز به کار دولت سیزدهم تا کنون اقدامات مؤثری صورت گرفته که شامل کوتاه کردن زمان دریافت مجوز اشتغال، کوتاه کردن مسیر دریافت مجوزها، الکترونیکی کردن صدور مجوزها و... است.علاوه‌بر آن دولت باید به توسعه بازار کسب وکار بپردازد که در این راستا باید اصلاح نظام بانکی صورت گیرد. زیرا بانک‌ها در مقابل تسهیلاتی که در اختیار کارفرمایان به منظور ایجاد شغل قرار می‌دهند سودهای قابل توجهی دریافت می‌کنند که همین امر منجر به ایجاد تورم در بازار می‌شود. بنابراین اصلاح نظام بانکی که سال‌ها است مطالبه شده اگر در دولت سیزدهم اجرایی شود و خدمات بانکی با کمترین سود در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تغییرات قابل توجهی در بازار کار رخ خواهد داد.
وی در خصوص ارزیابی عملکرد دولت گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه در ماه‌های آغازین سال قرار داریم و علاوه‌بر آن در ماه مبارک رمضان نیز هستیم فعالیت در مشاغل چندان پر رونق و پر شتاب نیست، بنابراین نمی‌توان ارزیابی دقیقی از عملکرد دولت و حمایت‌های آن در این حوزه داشت.
افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی با نبود امنیت شغلی
نصرالله دریابیگی فعال کارگری عنوان کرد: همه ساله حقوق کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار محاسبه و پرداخت می‌شود. یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار که دولت سیزدهم در خصوص کارگران انجام داد تعیین حقوق و دستمزد سال 1401 است. زیرا در چند دهه اخیر حقوق و دستمزد این قشر تا به این اندازه دستخوش افزایش نشده بود. ضمن تشکر از اعضای محترم شورای کار و دولت سیزدهم با وجود افزایش حقوقی که صورت گرفته هنوز با هزینه سبد معیشتی که اعلام شده فاصله قابل توجهی داریم. یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران در کشور نبود امنیت شغلی است که همین امر معضلات مختلف اجتماعی همچون دزدی، طلاق و... را در کشور ایجاد می‌کند و ناهنجاری‌های اجتماعی و فساد نیز دستخوش گسترش خواهد کرد. بنابراین برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی باید در خصوص ایجاد امنیت شغلی در کشور اقدامات لازم صورت گیرد. یکی دیگر از مشکلات کارگران که با آن چالش دارند معیشت کارگران است.
با وجود اینکه همه ساله در کشور با افزایش حقوق و دستمزد مواجه هستیم اما معضلات مربوط به معیشت این اقشار همچنان باقی است. اگر به بازار اجاره بهای مسکن و تورمی که هر سال در کشور افزایش می‌یابد توجه کنیم، متوجه خواهیم شد حقوق دریافتی کارگران تنها می‌تواند 10 درصد هزینه‌های آنها را پوشش دهد که امیدواریم با توجه به افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد در کشور بخشی از این مشکلات بر طرف شود. مشکلات درمانی یکی دیگر از چالش‌هایی است که اغلب کارگران با آن مواجه هستند زیرا هزینه درمان در کشور برای این اقشار قابل توجه است.

یک نماینده مجلس با بیان اینکه استفاده از درگاه ملی واحد برای صدور مجوزها به کاهش بوروکراسی موجود منجر می‌شود، گفت: درگاه ملی مجوزهای کشور تا حد زیادی به امضاهای طلایی، رانت و فساد در زمینه صدور مجوز کسب و کار پایان می‌دهد.
‌همایون بخت‌آبادی در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاری فارس‌ با اشاره به اینکه برای دومین سال متوالی رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال به موضوع کارآفرینی، رونق کسب و کار و تولید تأکید‌ کرده‌‌اند، تصریح کرد: مجلس با توجه به اوامر رهبر معظم انقلاب و مشکلاتی که در زمینه‌ کسب و کار در جامعه وجود داشت، اقدام به مصوباتی در این زمینه کرد، این مصوبات در راستای رونق کسب و کار در کشور است و اجرای صحیح آنها به حل و فصل بخش زیادی از مشکلات فعلی می‌انجامد. این نماینده مجلس ضمن تأیید وجود امضاهای طلایی، رانت و برخی سوءاستفاده‌ها در سیستم قبلی مجوزدهی تصریح کرد: با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور بسیاری از مشکلات در حوزه‌ کسب و کار برطرف می‌شود. احتمالاً صدور مجوزها از یک درگاه ملی واحد موجب می‌شود که این سوءاستفاده‌ها به حداقل برسد اما به صفر نخواهد رسید.
بخت‌آبادی ادامه داد:‌ برای مقابله با مقاومت‌های احتمالی در برابر اجرای صحیح قوانین در وهله‌ اول باید در انتخاب مدیران دقت لازم را داشته باشیم؛ واقعیت این است که امضای مدیران در برخی موارد بسیار تأثیرگذار و مهم است، بنابراین دولت و مسئولان باید مدیرانی انتخاب کنند که دارای وجدان کاری بالایی باشند و بتوانند به نحو احسنت به اجرای قوانین بپردازند. وی تأکید کرد: مدیران باید طوری‌ انتخاب شوند که وقتی قدرتی به دست می‌آورند و شرایط فراهم است، سوءاستفاده نکنند، این امر مستلزم انتخاب مدیران پاکدست و با وجدان است که بدرستی وظایفشان را انجام دهند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد: مصوبات اخیر مجلس در خصوص تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تا حد زیادی به از بین رفتن امضاهای طلایی و فضای رانت و فساد منجر می‌شود، اما همه مشکل را حل نمی‌کند، به طور کلی، نمی‌توان با مصوبات قانونی و استفاده از یک درگاه ملی واحد به سوءاستفاده‌ها پایان داد، بلکه باید به موضوع وجدان کاری مدیران هم توجه داشته باشیم.‌

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش حقوق بازنشستگان در هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی تصویب و به هیأت دولت ارسال شده که بزودی در دستور کار قرار می‌گیرد تا تصویب شود.
به گزارش ایرنا حجت‌الله عبدالملکی، در حاشیه نشست ویدیوکنفرانسی با مسئولان تشکل‌های عالی کارگری، کارفرمایی، بسیج کارگری استان‌های کشور و مدیران کل اجرایی و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش می‌کنیم که از اردیبهشت ماه، میزان افزایش حقوق بازنشستگان را اجرا کنیم.
وی با اشاره به تنظیم آیین‌نامه‌های مختلف تبصره بودجه ۱۴۰۱ گفت: به موضوع یارانه‌ها یکپارچه ورود می‌کنیم؛ مبلغ یارانه‌ای که در قانون بودجه دیده شده، نسبت به سال گذشته خیلی بیشتر است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت روی موضوع یارانه کار می‌کند و روز گذشته در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور در خصوص یارانه‌ها صحبت کردیم که در حال تصمیم‌گیری است.
وی ادامه داد: مسأله یارانه‌ها روی مسائل رفاهی مردم اثر جدی می‌گذارد و تلاش خواهیم کرد تا به نحوی تنظیم شود که حداکثر کاهش در فاصله طبقاتی را داشته باشیم.
عبدالملکی با بیان اینکه امسال فقر را با توجه به تعاریف بهداشتی و بانک جهانی از کشورمان حذف می‌کنیم، تأکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص یارانه‌ها پیشنهادی به دولت ارائه کرده است که اکنون در مورد آن بحث شده و سخنگوی دولت آن را بزودی اعلام خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: دهک ها در یارانه نسبی هستند، جمعیت کشور به 10 دهک، هشت و نیم میلیون نفری در سطوح درآمدی مختلف، تقسیم بندی می شود و نسبت به نوع پرداخت ها بزودی تصمیم گیری خواهد شد.