شواهد نشان می دهد قسمت اعظمی از بودجه حزب کارگزاران سازندگی توسط اتاق بازرگانی تأمین می شود

گروه اقتصادی / برگشت بخشی از پول‌های گمشده به اتاق بازرگانی ایران، آخرین خبری است که از حیاط خلوت خصوصی‌ها شنیده می‌شود. اتاق بازرگانی اصفهان نسبت به برگشت پول و تسویه با اتاق بازرگانی ایران اقدام کرده است. این اتاق 20 میلیارد تومان به حساب اتاق بازرگانی ایران واریز کرده و همچین دو فقره چک برای سال‌جاری صادر کرده تا تسویه مطالبات صورت گیرد. چک 25 شهریور مبلغ 60 میلیارد تومان و چک 30 شهریور ماه مبلغ 44 میلیارد و 143 میلیون و 391 هزار تومان است. اگر فشارهای رسانه‌ای و ذره‌بین نهادهای نظارتی نبود به طور قطع اتاق اصفهان برای تسویه مطالبات فی مابین اقدامی انجام نمی‌داد. هر چند که نحوه پرداخت پول هم با شبهه‌هایی روبه‌رو است؛ چرا که اتاق اصفهان به جای آنکه پول را به حساب اتاق ایران واریز کند، چک مدت دار داده که به اذعان برخی اعضای اتاق چنین امری هیچ زمان روال نبوده است و اتاق اصفهان به‌دلیل اینکه مجلس می‌خواهد از عملکرد اتاق بازرگانی تحقیق و تفحص داشته باشد، با ارائه چک سعی کرده از اتهام‌هایی که سمت آن آمده، دوری کند.
روزنامه ایران، در گزارش‌های مختلف به فسادی اشاره کرده که طی چند وقت اخیر در اتاق بازرگانی ایران شکل گرفته است. این فسادها بعضاً در حوزه مالی، تخلف برخی اتاق‌ها، بودجه اتاق‌ها، کارت بازرگانی و سوء‌استفاده از موقعیت اجتماعی بوده است.
یکی از مجموعه‌هایی که انتظار می‌رود فعالیت آن سالم باشد تا رویه آنها در تمام بخش‌ها تسری پیدا کند، اتاق بازرگانی است. اگر این مجموعه که در دل خود صدها فعال و تولیدکننده اقتصادی جای داده است، به بیراهه برود، دیگر نمی‌توان انتظار سلامت اقتصادی را داشت.
شفاف‌سازی عملکرد اتاق بازرگانی با تحقیق و تفحص
این روزها تعداد زیادی از اعضای اتاق بازرگانی هستند که نسبت به عملکرد هیأت رئیسه نقد دارند و خواهان شفاف‌سازی عملکرد اتاق بازرگانی هستند، بدین جهت آنها از نمایندگان مجلس به‌عنوان گروهی که ذینفع نیستند خواسته‌اند که تحقیق و تفحص به دقت انجام شود تا اگر فسادی وجود دارد به‌صورت ریشه‌ای از بین برود.
برای بسیاری از مردم اتاق بازرگانی یک نهاد خصوصی است و طبیعتاً چنین نهادی نباید مسائلی همچون اختلاس را که بیشتر در بخش دولتی رخ می‌دهد تجربه کند. اما اسناد غیرقابل انکاری وجود دارد که خبر از اختلاف حساب در اتاق‌های بازرگانی می‌دهد، اما مسأله اصلی این است که چه جریانی باعث ایجاد این مسائل و اختلاف حساب‌ها در اتاق بازرگانی شده است.
درآمد اتاق بازرگانی از چهار محل به دست می‌آید؛ حق عضویت، درآمدهای ناشی از خدمات، سه در هزار مالیاتی و چهار در هزار سود. سه در هزار مالیاتی و چهار در هزار سود عملاً بر اساس قانون مصوب مجلس دریافت می‌شود و شرکت‌ها امکان عدم پرداخت آن را ندارند. از سوی دیگر در بحث چهار در هزار سود قانون صراحتاً محل هزینه کرد این درآمدها را مشخص کرده است. به عبارت روشن سه در هزار مالیاتی و چهار در هزار سود یک منبع مالی عمومی مانند مالیات است و اتاق اجازه دخل و تصرف در میزان دریافت آن را ندارد و محل هزینه کرد آن نیز در قانون مشخص شده است.
اصولاً مبلغی پرداخت نشده است
ماجرای پول گمشده اتاق بازرگانی به این شکل است که برخی شرکت‌ها مبلغ کمتری از مبلغ مشخص شده پرداخت کرده‌اند یا اصولاً مبلغی را پرداخت نکرده‌اند و در این میان کارت بازرگانی آنها تعلیق نشده است. این امر از دو وجه قابل بررسی است؛ در مدل اول اتاقی مانند اتاق تهران با تغییر فرمول محاسبه و دادن تخفیف عملاً وارد زد و بند با شرکت‌ها شده است اما در مدل دوم بعضی اتاق‌ها مانند اتاق بازرگانی اصفهان ضمن دریافت تمام و کمال پول، عدد کمتری را در حساب‌های اتاق ایران به ثبت رسانده‌اند و عملاً پول را برای خود نگه داشته‌اند.
فولاد مبارکه و ماجرای پول‌های گمشده
یکی از اسناد مهم منتشر شده در گزارش 1500 میلیارد تومان پول گمشده، اسناد مربوط به واریز فولاد مبارکه اصفهان به حساب اتاق بازرگانی اصفهان بود. براساس سامانه کدال، شرکت فولاد مبارکه اعلام کرده در سال 1398 بیش از 124 میلیارد تومان و در سال 1399 بیش از 108 میلیارد تومان به اتاق بازرگانی پول پرداخت کرده است،اما در حساب‌های اتاق ایران، واریزی فولاد مبارکه تنها 8 میلیارد تومان ثبت شده است. نکته جالب اینکه در سال‌های 98 و 99 درآمدهای اتاق اصفهان از سه در هزار و چهار در هزار مجموعاً سالانه حدود 65 میلیارد تومان بوده که طبیعتاً کل دریافتی اصفهان از تمامی شرکت‌ها کمتر از مبلغ دریافتی از تنها یک شرکت است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مورد فولاد مبارکه تنها مربوط به این شرکت نبوده است و چند شرکت دیگر از اعضای اتاق اصفهان دست به چنین کاری زده‌اند. بر این اساس هفته گذشته مدیر مالی اتاق ایران در اتاق اصفهان حضور پیدا کرد و اسناد اتاق اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. نکته مهم در این خصوص این بود که اتاق اصفهان تا پایان سال 1399 بیش از 110 میلیارد تومان پول پس‌انداز داشت، بیش از 9 میلیارد تومان پول در حساب جاری داشت و مبلغ یک میلیارد و 700 میلیون تومان در صندوق نگهداری می‌کرد اما در زمان بازرسی تنها 20 میلیارد تومان پول در اتاق اصفهان اعم از پس‌انداز و حساب جاری و صندوق موجود بود.
فرار رو به جلوی اتاق ایران
اتاق ایران از سال‌ها قبل در جریان مسائل اتاق اصفهان و عدم واریز پول از سوی این اتاق بوده است. برای مثال در اسفند 1400 اتاق ایران در نامه‌ای به اتاق اصفهان اعلام می‌کند که این اتاق 120 میلیارد تومان از پول‌های دریافتی را واریز نکرده است و باید این پول به حساب اتاق ایران بازگردد. اتاق نیز که در جریان نوشتن چنین نامه‌ای بوده سه روز قبل از ارسال نامه اقدام به واریز مبلغ 20 میلیارد تومان به حساب اتاق بازرگانی ایران می‌کند و همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد اتاق اصفهان بدهی خود را با دادن دو فقره چک تسویه کرده است. اتاق اصفهان برای سند‌سازی تاریخ نامه را قبل از گزارش افشای رسانه‌ای قرار داده در حالی که اصولاً چک‌ها به تاریخ شهریور سال‌جاری صادر شده است.اما نکته جالب‌تر این است که در حساب‌های اتاق اصفهان که مورد بررسی مدیرمالی اتاق ایران قرار گرفت سهم اتاق ایران بیش از 187 میلیارد تومان بوده است. به عبارت ساده اتاق اصفهان علی رغم ارسال چک به مبلغ 100 میلیارد تومان و اعلام تسویه حساب باز هم مبالغی را که رسانه‌ای نشده بود به اتاق ایران بازنگردانده است.
دارودسته اصفهانی‌ها
در سال 1398 رئیس اتاق خراسان شمالی تنها به‌دلیل 2 میلیارد تومان عدم واریز از سوی کمیته انضباطی اتاق ایران خلع شد اما اصفهان با بدهی بیش از 187 میلیارد تومان و در حالی که رئیس آن با قرار وثیقه آزاد است هنوز هیچ برخورد انضباطی را شاهد نبوده است و حتی در سال 99 با دریافت 900 میلیون تومان کمک بودجه روبه‌رو شد و رئیس اتاق ایران اصرار بر دادن وام به اصفهان داشت.
شاید ریشه این موضوع مربوط به باند قوی اصفهان در اتاق ایران باشد. در حال حاضر نایب رئیس دوم اتاق ایران یعنی مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و دبیرکل اتاق ایران یعنی محمدرضا ملارمضانی اصفهانی هستند. منابع آگاه از ارتباط نزدیک دبیرکل اتاق ایران با هیأت رئیسه اتاق اصفهان خبر می‌دهند. حتی قبل از اعزام مدیرمالی، دبیرکل برای بررسی مسائل به اصفهان سفر کرد اما تا زمان حضور مدیرمالی هیچ کس متوجه 187 میلیارد تومان پول واریز نشده از سوی اتاق اصفهان نشده بود.
تخفیف‌های ویژه اتاق تهران
اما این امر در اتاق تهران به شکل دیگری در حال رخ دادن است. در اتاق تهران اتفاقاً مسئولیت با یک اصفهانی دیگر به‌نام مسعود خوانساری است. در این اتاق اولاً فرمول محاسبه چهار در هزار سود با فرمول سایر اتاق‌ها متفاوت است و این موضوع باعث حضور گسترده شرکت‌های بزرگ در این اتاق برای تمدید کارت بازرگانی به جای تمدید کارت در اتاق‌های استانی شده است. بر اساس نحوه محاسبه اتاق تهران شرکت‌ها مبلغ کمتری بابت 3 در هزار مالیاتی و چهار در هزار سود می‌پردازند. از سوی دیگر این شرکت‌ها با حضور در دفتر مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و بهمن عشقی دبیرکل با چانه زنی می‌توانند از تخفیف‌های ویژه اتاق تهران که البته هیچ مبنای قانونی ندارد برخوردار شوند.
عدم دریافت مبالغ رسمی و قانونی توسط خوانساری
اما مشکل کجاست؟ فرض کنید شرکتی باید 100 میلیارد تومان به اتاق ایران پرداخت کند. برای این شرکت به صرفه است که با تغییر نحوه محاسبه و تخفیفات تنها 30 میلیارد تومان بپردازد و در مقابل هزینه‌هایی را به اسم‌های دیگر در حساب‌های دیگری بپردازد. برای مثال کمک به مسائل انتخاباتی و تأمین بودجه در زمان‌های مشخص از جمله این هزینه‌هاست.
جالب آنکه مسعود خوانساری در جلسه هیأت نمایندگان اتاق تهران به صراحت اعلام کرد که بابت بعضی شرکت‌ها مانند چادرملو مبلغ ذکر شده پرداخت نشده است. خوانساری در جلسه 30 فروردین در مقابل هیأت نمایندگان اعلام داشت که کل مبلغ پرداختی چادرملو 3 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است در حالی که این مبلغ براساس محاسبات اتاق ایران می‌باید 90 میلیارد تومان باشد. در واقع خوانساری تلاش داشت با ذکر این موضوع که پولی دریافت نشده، مسأله را از اختلاس به یک جنجال رسانه‌ای کاهش دهد در حالی که اصل موضوع عدم دریافت مبالغ رسمی و قانونی توسط خوانساری است.
تأمین بودجه کارگزاران سازندگی
مسعود خوانساری متولد 1332 از دولتمردان اصلاح‌طلب است که کار دولتی خود را در وزارت جهاد کشاورزی آغاز کرده است و در زمان حضور وزارت عبدالله نوری در وزارت کشور حضور داشت و در دولت اصلاحات به سمت معاون وزیر و ریاست سازمان حمل‌ونقل و راهداری راه رسید. با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، خوانساری جامه بخش خصوصی به تن کرد و راهی اتاق تهران شد و ابتدای دولت روحانی با روی کار آمدن اسحاق جهانگیری معاون اول و با توجه به روابط نزدیک با وی به سمت ریاست اتاق تهران و سپس نایب رئیسی اتاق ایران رسید. جالب آنکه در چهار سال اول ریاست وی بر اتاق تهران، برادر اسحاق جهانگیری نایب رئیس خوانساری بود.
در انتخابات‌ مختلف بویژه ریاست جمهوری، خوانساری بواسطه رابطه نزدیک با حزب کارگزاران بحث تأمین مالی نامزدهای اصلاح‌طلب را بر عهده می‌گرفت. این تأمین مالی از سوی بعضی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران که اتفاقاً در هیأت رئیسه اتاق ایران نیز به همراه خوانساری حضور دارند و شرکت‌های نزدیک به خوانساری صورت پذیرفته است. حال با مشخص شدن وضعیت مالی اتاق ایران و عدم دریافت مبالغ توسط اتاق تهران واضح‌تر شده است که چرا این شرکت‌ها حاضر به کمک به جریان اصلاح‌طلبی در انتخابات شده‌اند.
به هر ترتیب به نظر می‌رسد فساد در اتاق بازرگانی بین رؤسا است و آنها با زد و بند و فرار رو به جلو می‌خواهند خودشان را از هرگونه اتهام مبرا کنند. اما آنچه مشخص است اتاق‌های بازرگانی به‌دلیل عدم نظارت این روزها با فسادهای مالی روبه‌رو شده اند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: ۹۰ درصد بازار در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور است و بزرگترین قطعه‌سازان هم با این خودروسازان شریک تجاری هستند، بنابراین صادرات هم در انحصار این بخش می‌ماند. مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد: نکته مهم در مورد مصوبه مجلس این است که عملاً واردات خودرو در برابر صادرات خودرو ممکن الوقوع نیست و به نوعی انحصار در انحصار است. او با بیان اینکه واردات خودرو باید انجام شود و هیچ کس مخالف این امر نیست، افزود: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد بازار خودرو در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور است و بزرگترین قطعه‌سازان کشور هم با این خودروسازان شریک تجاری هستند، بنابراین صادرات هم در انحصار این بخش خواهد بود؛ یعنی هم واردات و هم صادرات انحصاری می‌شود. دادفر با اشاره به اینکه در صادرات خودرو بسیار ضعیف عمل می‌کنیم، ادامه داد: از سویی دیگر سوء‌جریانی هم به وجود می‌آید؛ اینکه صادرکننده به اسم صادرات، خودرو و قطعات را در هر جایی رها کند و در مقابل واردات انجام دهد. او گفت: به جای ایجاد این انحصار، باید مانند سال ۹۴ عمل شود یعنی به رسمیت شناختن واردات برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی؛ برای اطمینان از استفاده از خدمات پس از فروش نیز باید صرفاً خودروهایی وارد شود که شرکت‌های خدمات‌دهنده‌شان در ایران وجود داشته باشد، یعنی معاونت حمل و نقل وزارت صمت تأیید کند که شرکت ایکس در ایران نمایندگی دارد. دادفر در مورد لزوم مدیریت منابع ارزی، اظهار کرد: واردات خودرو باید از طریق واردات با ارز منشأ خارجی انجام شود؛ یعنی با ارز حاصل از فعالیت‌های خارج از کشور، خودرو وارد تا منابع ارزی هم مدیریت شود. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: از سویی دیگر در حال حاضر واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو نمی‌تواند بازار را متعادل کند اما نکته این است که بازار مشخص می‌کند که چه تعداد خودرو وارد شود.  در سال ۹۴ حدود ۹۰ هزار خودرو وارد شد اما ماشین در دست فروشنده ماند و به همین روال واردات در سال ۹۵ به حدود ۳۰ هزار دستگاه رسید. بنابراین تجربه نشان داده که بازار خود تعیین کننده میزان نیاز و تقاضا خواهد بود و نباید دستوری عمل کرد.

سیدعلی معصومی
مدیرکل دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق دستورالعمل‌های اعلام شده، لازم‌الاجرا است؛ این قانون در نخستین اقدام در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ماه پایانی همین سال اجرایی شد.  با توجه به اینکه این قانون، مجموعه‌ای از ضوابط و قوانین جدید را پیش‌بینی کرده بود، به دلیل کمبود تجربه، مشکلات و اختلاف‌نظرهایی را ایجاد کرد که طی سال‌های گذشته نیاز به تغییرات را افزایش داد. طی سال‌های اخیر در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تجربیات بسیاری را به دست آوردیم که موجب شد نواقص قانون موجود احصا شود و اکنون با اصلاح آن می‌توانیم در این زمینه موفق‌ترعمل کنیم. این قانون پس از طی کردن مراحل ابلاغ و تأیید ریاست‌جمهوری، مطابق دستورالعمل‌های پیشین، از روز گذشته لازم‌الاجرا شده است. موضوعات مهمی در این قانون اصلاح شده است، که یکی از مهم‌ترین موارد رفع خلأها و اشکالات تعیین مصادیق قاچاق و قانون امور گمرکی بود که ابهامات آن رفع شد و با تبیین مسائل مصداق‌های دقیق قانونی تعیین شد. در اصلاحیه جدید، اختلاف تشخیص و حد تشخیص رفع شده است، پیش از این در مورد اظهار کالا بلاتکلیف بودیم و مصادیق این اسنادی که مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفت روشن نبود که در قانون جدید تعیین تکلیف شده است.  همچنین کالاهای معافیت‌دار که بر اساس قانون ساماندهی مرزی، کالاهای ملوانی که از طریق تعاونی‌های مرزنشینی یا مسافری از استان‌ها وارد کشور می‌شد، جرم بود که مقرر شد سیاست یکسانی داشته باشیم و با هرگونه تجمیع کالاهای معافیت‌دار مرزی و مسافری برخورد شود زیرا اساساً فلسفه ورود این کالاها در مرز استفاده مشمولان در استان‌های مرزی بود و نباید وسیله‌ای برای دور زدن قانون باشد.  این موارد فقط بخشی از اصلاحیات و موارد بی‌شماری در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در برمی‌گیرد.

محسن حسین‌لویی، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با بیان اینکه درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده از هفته جاری برای لبنیات اعمال می‌شود، گفت: قیمت بیش از ۸ هزار قلم کالا در ۶ ماه اخیر با اجرای طرح درج قیمت روی کالا ثابت مانده یا کاهش یافته است.  او با بیان اینکه در هیچ‌جای دنیا قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده روی کالا درج نمی‌شود، چون بیشتر شبکه توزیع آنها مدرن است، اما بیشتر شبکه توزیع در کشور ما سنتی است، افزود: طی دهه‌های گذشته، قیمت روی بیش از ۸۰‌درصد کالا‌ها بویژه کالا‌های سرمایه‌ای مثل یخچال و تلویزیون و جاروبرقی، لوازم یدکی، کالا‌های وارداتی درج نمی‌شد و فقط تعدادی کالا‌های سوپرمارکتی بودند که قیمت برای مصرف‌کننده داشتند. کالا‌هایی که قیمت مصرف‌کننده نداشتند با نوسان ارز تغییر قیمت پیدا می‌کردند.  او با اشاره به اینکه یکی از مزایای این طرح این است که همه کالا‌ها مشمول این قانون شدند، گفت: درج قیمت مصرف‌کننده روی این کالا‌های محدود هم تناسبی با قیمت‌های واقعی نداشت، بلکه با هماهنگی واسطه‌ها و با سود‌های بالا روی کالا‌ها درج و از مردم دریافت می‌شد. حسین‌لویی افزود: با شروع این طرح اگر قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده روی کالا درج می‌شد، این افراد (تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان) مهندسی معکوس می‌کردند و با استفاده از قیمت مصرف‌کننده و کم‌کردن درصدی از آن، قیمت تولیدکننده را تعیین می‌کردند.

تولید لوازم خانگی رو به رشد است

محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه وزارت صمت در راستای واردات لوازم خانگی در سال‌جاری و اینکه هنوز نیاز داریم نقش حمایتی را ایفا کنیم، گفت: این نقش حمایتی لازم است تا صنعت به سطحی از بلوغ و توانمندی برسد.
به گفته او، بیشتر واحدهای تولید لوازم خانگی با ۳۰۰ تا ۴۰۰ شرکت کوچک صنعتی همکاری می‌کنند که این شرکت‌ها اشتغال ایجاد کردند و در حال حرکت به سمت بلوغ و دانش‌بنیان شدن، هستند. بنابراین تولیدکنندگان هنوز به زمان نیاز دارند و نمی‌توان از آنها خواست که دانش‌محور شوند.
برادران اظهار کرد: در حال حاضر روند تولید لوازم خانگی رو به رشد است و حتی در برخی محصولات خود تولیدکنندگان معتقدند به توانمندی رسیده‌اند و داوطلب رقابت با محصولات وارداتی هستند، اما هنوز باید تأمل بیشتری شود. همچنین اگر بتوانیم تولید انبوه را دنبال کنیم، می‌توانیم افق‌های صادراتی هم داشته باشیم.

پرداخت بدهی‌های عراق به ایران از پارسال

جهانبخش سنجابی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به تداوم صادرات انرژی به عراق گفت: دولت عراق از سال گذشته درصدد واریز مطالبات ایران است و امکان استفاده از این منابع برای واردات نیز فراهم شده است. او در خصوص میزان بدهی عراق به ایران، گفت: با توجه به اینکه فرایند صادرات در نقطه‌ای متوقف نمی‌شود، بدهی در جریان است و عدد دقیقی ندارد؛ منتها بخشی از این مطالبات چند میلیارد دلاری تسویه شده و بخشی هم استفاده شده است و امیدواریم مابقی بدهی هم هر چه زودتر روند تسویه را طی کند.

صادرات 64 میلیون دلار فرش دستباف

فرحناز رافع، رئیس مرکز ملی فرش دستباف ایران گفت: ارزش صادرات فرش دستباف ایران در 12 ماهه سال گذشته 64 میلیون دلار بوده که از لحاظ وزنی 11 درصد رشد و از لحاظ ارزشی 10 درصد کاهش داشته است.
او تصریح کرد: صادرات فرش دستباف در کل جهان در سال 2020 به ارزش 870 میلیون و 184 هزار دلار بوده است؛ یعنی صادرات فرش دستباف در کل جهان به میلیارد دلار نرسیده است و این درحالی است که صادرات فرش دستباف در سال 2017 در جهان به ارزش یک میلیارد و 590 میلیون دلار بوده است.

ادامه از صفحه 7
بدون شک یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای جلوگیری از اعطای این نوع تسهیلات، اجرای دقیق این بند توسط کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی است. موضوعی که از یک سو زمینه نزدیک شدن به عدالت در اعطای تسهیلات را فراهم می‌کند و از سوی دیگر بواسطه هدایت اعتبار به بخش‌های مولد اقتصادی که انگیزه و توان بازپرداخت تسهیلات را دارند، زمینه کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. در سایر بندهای این بسته، کم و بیش مواردی یافت می‌شود که می‌توانند در راستای اهداف کلان اقتصادی این دولت، سودبخش باشند.
هرچند لازم به ذکر است با وجود مدیریت وزارت اقتصاد بر بخش قابل توجهی از بانک‌های دولتی و نیمه دولتی، وظیفه اصلی نظارت بر حسن فعالیت کلیه بانک‌های کشور برعهده بانک مرکزی است. چرا که بخش قابل توجهی از عدم تمکین به قوانین و مقررات در حوزه بانکی توسط بانک‌هایی صورت می‌گیرد که وزارت اقتصاد کمترین قدرت اعمال نظری در آنها ندارد. این امر، لزوم تدوین بسته راهبری نظام بانکی توسط بانک مرکزی را نمایان می‌کند. با این حال، این اقدام وزارت اقتصاد را می‌توان گامی مهم در راستای اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی از طریق اصلاح شیوه‌های تأمین مالی دانست اما راه بسیار سخت و طولانی در پیش است.