بر اساس توافقنامه با شهرداری‌های سراسر کشور زمان صدور پروانه ساختمانی کاهش می‌یابد

گروه اقتصادی- زمان صدور پروانه ساختمانی در تهران 7 ماه و در شهرهای دیگر 5 ماه است که عامل اصلی کندی روند ساخت‌و‌ساز و عقب‌ماندگی اجرای برنامه‌های مسکن از طرح اصلی است. با وجود شروع نهضت ملی مسکن در کشور، اما به خاطر روند طولانی صدور پروانه‌های ساختمانی، شروع ساخت‌و‌ساز در این طرح با تأخیر همراه است. محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز نسبت به کندی صدور پروانه ساخت انتقاد کرده و گفته بود برخی شهرداری‌ها تا ۱۷ ماه دیرتر از زمان درخواست، نسبت به صدور پروانه‌های ساختمانی اقدام می‌کنند. آمار صدور پروانه‌های ساختمانی در پاییز سال گذشته، که بانک مرکزی آن را منتشر کرده است، نشان می‌دهد ‌به‌رغم آغاز نهضت ملی مسکن، روند صدور پروانه ساختمانی منفی است. گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۳ ماهه سوم سال ۱۴۰۰،یک‌هزارو300 فقره پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن (پاییز ۱۳۹۹) که این شاخص (تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره) ۱۷۰۰ فقره بوده است، کاهش ۲۳.۶ درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه ساخت مسکن، از اقداماتی است که نسبت به برنامه‌های دیگر زمان طولانی‌تری دارد، نمی‌توان کاهش صدور پروانه ساختمانی در 3ماهه پاییز 1400 را به دولت سیزدهم نسبت داد. با این حال دولت تلاش دارد با اجرای دستورالعمل‌هایی روند ساخت و ساز را سرعت ببخشد.
تسریع در صدور پروانه ساختمانی
در طرح نهضت ملی مسکن، ساخت 4میلیون مسکن در برنامه است. دستیابی به هدف برنامه، با توجه به حجم انبوه مسکن، افزایش سرعت ساخت است. کاهش صدور زمان پروانه‌های ساختمانی یکی از محورهای مهم افزایش سرعت ساخت در نهضت ملی مسکن است. به همین منظور، وزارت راه و شهرسازی در توافق با وزارت کشور، شهرداری‌ها را ملزم کرده است تا حداکثر یک ماه از درخواست، پیش پروانه یا پروانه ساختمانی طرح نهضت ملی مسکن را صادر کنند. در این خصوص یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با «ایران» گفت: بر اساس توافق با شهرداری‌ها و متولیان ساخت نهضت ملی مسکن در سراسر کشور، زمان صدور پروانه ساختمانی در این طرح و سایر برنامه‌های جامع ساخت و ساز کاهش می‌یابد. به گفته این مقام مسئول، در برخی شهرهای کوچک و مراکز استان‌ها، صدور پروانه ساخت نهضت ملی مسکن در زمانی یک ماهه شروع شده است. برای مثال در شهر سقز در استان کردستان، زمان صدور پروانه ساخت به دو هفته و در شهرهای سنندج و همدان به یک‌ماه کاهش یافته است. این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی در خصوص کاهش صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران گفت: صدور پروانه ساختمانی در تهران بسیار زمانبر است و مدت آن هفت ماه تعیین شده که بعضاً طولانی‌تر از این زمان است،اما در توافقنامه‌ای که میان وزارت راه و شهرسازی با شهرداری تهران برای بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهر تهران و ساخت ۱۳۰ هزار واحد مسکونی به امضا رسید، مقرر شد صدور پروانه ساختمانی در تهران به حداکثر دو ماه کاهش یابد که این توافقنامه بزودی و در اردیبهشت ماه اجرایی می‌شود. به گفته این مقام مسئول در وزارت راه وشهرسازی، برای کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی مقررات اداری و نرم‌افزاری موانعی ایجاد کرده که رفع آن زمانبر است اما مسئولان شهرداری تهران اعلام کرده‌اند از اردیبهشت امسال صدور پروانه ساختمانی سرعت می‌گیرد. شهرداری تهران نیز به منظور تسهیل روند ساخت‌و‌ساز در نهضت ملی مسکن، قرارگاه مسکن در تهران را با شش محور مهم کاری ایجاد کرد که یکی از این محورها کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی است. براساس این گزارش، هدف از ساخت 4میلیون مسکن در نهضت ملی، خانه‌دار شدن گروه‌های هدف و اقشار متوسط جامعه است. دولت تلاش دارد که این واحدها با هزینه متناسب با درآمد این گروه‌ها ساخته شود. یکی از راه‌های کاهش هزینه ساخت و ساز افزایش سرعت ساخت است. هر چه زمان ساخت طولانی‌تر باشد، افزایش تورم عمومی، بر قیمت تمام شده مسکن‌های ساخته شده اثر می‌گذارد. در روند ساخت و ساز، اخذ پروانه ساختمانی یکی از طولانی ترین مراحل است. اگر آن‌طور که دولت در نظر دارد، صدور پروانه ساختمانی در نهضت ملی مسکن، در زمانی حداقلی باشد، روند ساخت زمان کوتاه‌تری را طی می‌کند، به این ترتیب هزینه‌های ساخت هم کاهش خواهد یافت. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن تا مردادماه به ۲ میلیون واحد می‌رسد. وی عملیات اجرایی حدود یک‌میلیون واحد مسکونی را که در مراحل مختلف از فونداسیون تا نازک‌کاری است تأیید کرد. بنابراین برای دستیابی به این هدف، مراحل مقدماتی مانند اخذ پروانه ساختمانی باید سرعت داشته باشد. مجموع پروژه‌های حمایتی ساخت مسکن که اکنون عملیات ساخت آن در حال اجراست، ۵۳۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن و ۳۲۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن است، همچنین ۱۰۸ هزار واحد طرح خودمالکی  برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی‌ شده است. وظیفه دولت ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال است که در مسکن شهری معادل سالی ۸۰۰ هزار واحد می‌شود و ۲۰۰ هزار واحد دیگر ساخت مسکن روستایی است. به گفته کارشناسان بخش مسکن، تسریع در صدور پروانه ساختمانی در کنار برنامه‌های دیگر مانند تأمین زمین، تأمین مصالح ساختمانی، کاهش هزینه‌های بیمه‌ای و مالیاتی، بر کاهش هزینه نهایی واحدهای نهضت ملی تأثیر زیادی دارد. بر اساس آمار بانک مرکزی، در پاییز امسال در شهرهای بزرگ ۶۳۰۰ و سایر مناطق شهری ۱۷ هزار و ۳۰۰ فقره پروانه ساختمانی صادر شده است.در کل مناطق شهری در سه ماهه سوم سال گذشته ۲۴ هزار و ۸۰۰ فقره پروانه ساخت صادر شده بود. برآورد سطح زیربنای تعداد طبقات از این ۲۴ هزار و ۸۰۰ پروانه ساختمانی که در پاییز گذشته صادر شده بود، ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمربع است . در ۹ ماهه ۱۴۰۰ معادل ۴ هزار و ۵۰۰ فقره پروانه ساختمانی در تهران و ۸۷ هزار و ۲۰۰ فقره در کل کشور صادر شده است.سطح زیربنای طبقات ساخته شده در پروانه‌های ساختمانی ۹ ماهه ۱۴۰۰ در تهران ۷ میلیون مترمربع و در کل کشور ۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمربع برآورد می‌شود. میزان رشد شاخص تولید مصالح ساختمانی سه ماهه سوم سال گذشته (پاییز ۱۴۰۰) معادل ۴۰.۷ درصد بوده است. با توجه به اینکه آمار ساخت واحدهای نهضت ملی به‌صورت رسمی منتشر نشده است، از سوی دیگر با توجه به اینکه اجرای نهضت ملی مسکن از شهریور سال گذشته آغاز شد، چون زمان صدور پروانه ساختمانی چندماهه است، مشخص نیست از این تعداد پروانه صادر شده چه تعداد مربوط به نهضت ملی مسکن است. کارشناسان و فعالان بازار مسکن می‌گویند، متولی اجرای نهضت ملی مسکن، یعنی وزارت راه و شهرسازی، آمار دقیق اجرای نهضت ملی مسکن را ارائه کند تا بر اساس آن تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای سرعت بخشی به این طرح مهم انجام گیرد.

رستم قاسمی، وزیر راه‌وشهرسازی در پایان سفر دو روزه خود به مسکو  و مذاکرات با مقامات حوزه حمل‌ونقل و مسکن روسیه، از تحول در همکاری‌های ایران و روسیه در حوزه حمل‌ونقل خبر داد و گفت: در پایان مذاکرات فشرده به توافق‌های دوجانبه‌ای در زمینه گسترش همکاری‌های ریلی، دریایی، هوایی و جاده‌ای دست یافتیم. وی با اشاره به اتصال شمال ایران به خلیج‌فارس از طریق خطوط ریلی، آمادگی کشور را جهت حمل کالا‌های صادراتی و وارداتی روسیه اعلام کرد و افزود: ایران می‌تواند کانون تجاری روسیه در تعامل با کشور‌های حوزه خلیج‌فارس و شرق آسیا باشد.
وزیر راه‌وشهرسازی در این سفر آمادگی ایران به منظور تبادل تجربیات و صادرات مصالح ساختمانی از جمله سیمان، سنگ و سرامیک به روسیه را اعلام و عنوان کرد: تبادل هیأت‌های تجاری در این صنعت راهکاری برای توسعه همکاری‌ها در این بخش است.
قاسمی همچنین در ملاقات با الگ بلازاروف، مدیرعامل راه‌آهن سراسری روسیه، راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه، از جمله اتمام طرح‌های مشترک و اجرایی شدن تفاهمنامه اتمام گذرگاه ریلی شمال-جنوب را بررسی کردند و بلازاروف در این دیدار با اشاره به ارتقای سطح همکاری‌های دو کشور، توسعه همکاری‌های ریلی دو کشور در حمل‌ونقل کالا را خواستار شد.
وزیر راه‌وشهرسازی کشورمان پس از پایان مذاکرات خود با ویتالی ساوالیف، وزیر حمل‌ونقل روسیه، توافقنامه جامع همکاری‌های حوزه حمل‌ونقل را امضا کرد و هر دو مقام مسئول با اشاره به اهمیت راه‌اندازی گذرگاه ریلی بین قاره‌ای شمال - جنوب، بر اهتمام دو کشور برای اتمام هرچه سریع‌تر قطعه رشت-آستارا در مسیر این گذرگاه ریلی تأکید کردند.

سواحل متعلق به نهادهای دولتی و نظامی در مازندران آزادسازی شد

 مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران گفت: در استان مازندران، سواحلی که در اختیار نهادهای دولتی و نظامی بود، به‌طور کامل آزادسازی شده است.
محمدتقی انزان‌پور گفت: با توجه به وسعت سواحل گردشگری در مازندران، خوشبختانه در بخش نیمه خصوصی آن قسمت از سواحل که عموماً در اختیار نهادهای دولتی و نظامی بود، آزادسازی به طور کامل صورت گرفته است.
وی افزود: استانداری مازندران در صدد است که برای قسمت‌های آزادسازی شده، طرح‌هایی را مصوب کند که سواحل برای استفاده مردم در اختیار قرار بگیرد. ما اقدامات قضایی متعددی را در این راستا انجام داده‌ایم و همکاری سازمان بنادر و منابع طبیعی در این زمینه بسیار تنگاتنگ بوده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران گفت: بخشی از سواحل استان در گذشته دچار آب‌شستگی شده و مردم هم برای این اراضی، سند دارند و این مسأله مانع از این می‌شد که به راحتی و با اقدام قضایی ساحل را آزاد کرد، مگر اینکه برای تملک آن، طرح خاصی را ارائه کنیم.
انزان‌پور در عین حال تأکید کرد: قسمت‌هایی را که تصرفات غیرمجاز بوده، به طور کامل آزادسازی شده است و بخش‌هایی هم که باقی مانده، در حال طی فرایند قضایی است.

زنگ خطر فرونشست زمین در کشور

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اعلام اینکه فرونشست در کشور به مرحله بحران رسیده است بر ضرورت هم‌افزایی و تجمیع اطلاعات در خصوص نقشه کم‌آبی و فرونشست در کشور تأکید کرد.
علیرضا قاری‌قرآن گفت: در خصوص کاهش مخاطرات فرونشست زمین قوانین بالادستی مدیریت بحران تعیین کننده است که در آنجا وظایفی برای مرکز تعیین شده است. مرکز تحقیقات با بهره‌مندی از آن قوانین مطالعات و راهکارهایی را ارائه کرده است اما در خصوص کاهش مخاطرات نیاز است تا دستگاه‌های متعدد از سازمان زمین‌شناسی گرفته تا وزارت نیرو فعالیت‌هایی همراستا داشته باشند.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی توضیح داد: در خصوص بحران کم‌آبی و فرونشست باید زنگ خطر بزرگی در کشور اعلام شود به جهت آنکه در سیاست‌های کلان کشور بتوان تصمیم‌گیری‌های جدی اتخاذ کرد.
قاری‌قرآن ادامه داد: باید تدابیری اتخاذ و تصمیماتی عملیاتی شود تا آب‌های زیرسطحی کمتر مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین ضرورت دارد تا هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیر ایجاد شود. هم‌افزایی فعالیت‌های مرکز تحقیقات، وزارت جهاد کشاورزی در بخش کشاورزی و بررسی نوع استفاده از آب‌های زیرسطحی و میزان استفاده آنها در مناطق مختلف، همچنین وزارت نیرو و سایر دستگا‌ه‌های مختلف می‌تواند چاره‌ساز باشد. وی افزود: مطالعات مرکز تحقیقات بر اساس داده‌هایی است که در سطح کشور وجود دارد. بخشی از اطلاعات و داده‌ها در حوزه‌های دیگر اجرایی همچون سازمان نقشه‌برداری است که ضرورت دارد در تکمیل اطلاعات، داده‌های تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌ها تجمیع شود. این اطلاعات نقشه کامل را در اختیار قرار می‌دهد تا وضعیت فرونشست زمین مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد.
قاری‌قرآن گفت: مشاهدات نشان می‌دهد که در فلات مرکزی فرونشست وضعیت حادی دارد. اما چنانچه بخواهد طبق بررسی‌های دقیق و نقشه‌بندی باشد باید این هم‌افزایی ایجاد شود و به جای بررسی نقطه‌‌ای، نقشه مناطق فرونشست ایجاد و به روز‌رسانی شود.
وی تصریح کرد: نقشه مناطق دارای فرونشست در دست تهیه است.