گروه اقتصادی/  در آخرین روز فروردین ماه، بانک مرکزی ایران به‌دنبال انتشار جداگانه بانک‌ها، لیست ابربدهکاران بانکی 14 بانک را منتشر کرد؛ لیستی که درآن نام بانک‌های رفاه کارگران، سامان، سپه، قرض‌الحسنه رسالت، قرض‌الحسنه مهر ایران، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری، ملت، تجارت، پست بانک، پاسارگاد، مشترک ایران و ونزوئلا و اقتصادنوین دیده می‌شود. بر پایه اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی در مجموع تسهیلات و تعهداتی که از سوی ۱۴ بانک این فهرست پرداخت و ضمانت شده است، به ۶۳۲ هزار میلیارد تومان می‌‌رسد که از این میزان ۵۶۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات و ۶۳ هزار میلیارد تومان تعهدات بوده است. مجموع ارقام تسهیلات و تعهدات برای ۱۰ شرکت اول بدهکار، ۳۱۷ هزار میلیارد تومان است. بدین ترتیب ۵۰ شرکت بیش از ۷۷ درصد از تسهیلات و تعهدات کلان را به خود اختصاص داده‌اند. این سهم برای بدهکارترین ۱۰ شرکت نخست این فهرست به ۵۰ درصد می‌‌رسد.
ابربدهکاران حقیقی
اما درکنار شرکت‌های بزرگ و اشخاص حقوقی که در لیست تجمیعی 333 نفری ابربدهکاران این 14 بانک قراردارند، تعدادی نیز اشخاص حقیقی هستند. با نگاهی به لیست تجمیعی این 14 بانک که البته به‌دلیل نداشتن ابربدهکار در دو بانک قرض‌الحسنه مهرایران و رسالت 12 بانک را شامل می‌شود، 16 شخص حقیقی در لیست ابربدهکاران قرار گرفته‌اند که در مجموع تسهیلات و تعهدات عقب افتاده آنها به 13 هزار و 164 میلیارد تومان می‌رسد که از این رقم 12 هزار و 392 میلیارد تومان را تسهیلات تشکیل می‌دهد. نگاهی به این لیست نشان می‌دهد که ایوب پایداری با 2 هزار و 755 میلیارد تومان در رتبه اول ابربدهکاران حقیقی قراردارد. پس از آن حسین سلیمی با هزار و 573 میلیارد تومان، محمد مهدی حسینی با هزار و 347 میلیارد تومان و غلامعلی سلیمانی با هزار و 92 میلیارد تومان چهار نفری هستند که بدهی آنها بیش از هزارمیلیارد تومان است. پس از آنها سیداحمد گرامی با 843 میلیارد تومان، ابوالفضل طباطبایی بیدگلی با 711 میلیارد تومان، حسن پایداری کندرودی با 657 میلیارد تومان، محمود اسماعیل‌زاده مرویان با 655 میلیارد تومان، سعید مؤمنین با 573 میلیارد تومان و گودرز روشن بخش با 522 میلیارد تومان 10 ابربدهکار بزرگ حقیقی این بانک‌ها هستند. هرچند نام بانک ملی ایران درمیان 14 بانکی که بانک مرکزی لیست ابربدهکاران آنها را اعلام کرده است، نیست اما نگاهی به لیست ابربدهکاران بانک ملی نیز نکات جالب توجهی دارد. فهرست منتشر شده ابربدهکاران بانکی نشان می‌دهد که فردی به‌نام «محمد ضرابیه» که از سهامداران بانک سامان است با نام شرکت‌های متعددی از بانک ملی تسهیلات گرفته و امروز جزو بدهکاران بزرگ این بانک است.
برای نمونه در ردیف دوازدهمِ فهرست ابربدهکاران بانک ملی نام «محمد ضرابیه» مشاهده می‌شود که با تأسیس ۶ شرکت متفاوت و با نام هر شرکت از بانک ملی تسهیلات کلان دریافت کرده‌ است. محمد ضرابیه جزو سهامداران بانک سامان است. خانواده ضرابیه جزو هیأت مدیره بانک سامان هستند و حتی زمانی مدیرعاملی این بانک را هم در اختیار داشتند. محمد ضرابیه، «ولی ضرابیه» و «احمدرضا ضرابیه» سهامدار بانک سامان هستند، البته سهام‌شان روی کاغذ زیاد نیست ولی در عمل زیاد است چون با نام شرکت‌های مختلف نیز سهامدار هستند. برای مثال شرکت «پمپ‌سازی ایران» هم سهامدار بانک سامان است و محمد ضرابیه رئیس هیأت مدیره این شرکت است. احمد ضرابیه هم رئیس هیأت مدیره شرکت ایده‌پردازان بازار سرمایه امین است. احمدرضا ضرابیه هم رئیس هیأت مدیره شرکت هلدینگ سرآمد است.
ابربدهکاران حقوقی
همانگونه که در گزارش‌های قبلی روزنامه ایران به آن پرداخته شده است، سهم اصلی را در میان ابربدهکاران، اشخاص حقوقی و شرکت‌های بزرگ تشکیل می‌دهند که اکثر آنها نیز شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت هستند. بر همین اساس درمیان ابربدهکاران حقوقی 10 شرکت به تنهایی نیمی از تسهیلات را دریافت کرده‌اند که به ترتیب سازمان تأمین اجتماعی با بدهی 88 هزار و 375 میلیارد تومان، شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه یا میدکو وابسته به بانک پاسارگاد با 73 هزار و 918 میلیارد تومان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 36 هزار و 382 میلیارد تومان، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران با 32 هزار و 981 میلیارد تومان، گسترش انرژی پاسارگاد با 28 هزار و 847 میلیارد تومان، خودروسازی مدیران با 12 هزار و 635 میلیارد تومان، ارزش آفرینان پاسارگاد با 11 هزار و 976 میلیارد تومان، معدنی و صنعتی گل گهربا 11 هزار و 228 میلیارد تومان، فولاد مبارکه اصفهان با 10 هزارمیلیارد تومان و شرکت ایران خودرو با 10 هزار و 256میلیارد تومان بزرگترین شرکت‌های بدهکار به شبکه بانکی محسوب می‌شوند.
بزرگترین بانک‌های تسهیلات‌دهنده
بین 14 بانکی که جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان آنها اعلام شده است، بانک پاسارگاد با نزدیک به 140 هزار میلیارد تومان، بانک رفاه با نزدیک به 95 هزار میلیارد تومان، بانک اقتصاد نوین با حدود 89 هزار میلیارد تومان، بانک تجارت با حدود 65 هزار میلیارد تومان، بانک ملت با بیش از 47 هزار میلیارد تومان، بانک سامان با حدود 40 هزار میلیارد تومان، بانک گردشگری با 35 هزار میلیارد تومان، بانک سپه با نزدیک به 13.9 هزار میلیارد تومان، بانک کارآفرین با حدود 9هزار میلیارد تومان، بانک کشاورزی با 3.7 هزار میلیارد تومان، پست بانک با 2.6 هزار میلیارد تومان و بانک مشترک ایران و ونزوئلا با 477 میلیارد تومان به ترتیب بیشترین تسهیلات را به ابربدهکاران پرداخت کرده‌اند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تورم جهانی پس از جنگ اوکراین و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، موجب افزایش قیمت ها در فروردین امسال شد، گفت: سیاست دولت برای حفظ قدرت خرید کالاهای اساسی درحال جمع‌بندی است.
سید احسان خاندوزی در گفت‌و‌گو با فارس تصریح کرد: اگرچه رفع تحریم می‌تواند به دولت در کنترل تورم کمک کند، اما برخلاف دیدگاه گذشتگان ما در دولت حل مشکلات معیشتی مردم را به رفع یا عدم رفع تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی گره نزده‌ایم.
 سؤال مردم این است که با وجود تورم کاهشی، گرانی داریم
خاندوزی در پاسخ به سؤالی در خصوص ریشه اصلی گرانی‌های اخیر، با تأکید بر ضرورت تمایز قائل شدن بین دو مفهوم گرانی و تورم، اظهارداشت: تورم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و گرانی به کاهش قدرت خرید مردم برای چند کالا اطلاق می‌شود، درحالی‌که مردم مفهوم گرانی و تورم را معادل یکدیگر دانسته و وقتی بحث کاهش نرخ تورم به میان می‌آید، آن را نه تنها احساس نمی‌کنند حتی به آمار و ارقام ارائه شده نیز تردید می‌کنند.
وی افزود: به همین دلیل با وجود اینکه براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، در چند ماه اخیر تورم روندی کاهشی در پی گرفته (جز فروردین ۱۴۰۱)، همچنان دولت با این سؤال از سمت مردم مواجه است که چرا قیمت اجناس گران شده است؟
خاندوزی با بیان اینکه تورم عمدتاً منشأ پولی داشته و دلیل عمده آن در میان مدت و بلندمدت به عوامل طرف هزینه و رشد نقدینگی بازمی‌گردد، گفت: نرخ رشد بالای نقدینگی یک معضل ساختاری در کشور است که  طی زمان ایجاد شده و برطرف کردن کامل این معضل، پدیده‌ای زمانبر بوده و نیازمند برنامه جامع سیاست‌های پولی و ارزی است که عمدتاً برعهده بانک مرکزی بوده و از سوی آن بانک در حال انجام است.
 افزایش قیمت‌ها در کشورهای همسایه
وی همچنین به موضوع افزایش قیمت‌ها در کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: به طور مثال در ترکیه روغن ۲۰۰ درصد و نان ۸۰ درصد گران تر شده است.
خاندوزی همچنین به صفر شدن تعرفه واردات در برخی از آنها که سبب افزایش قاچاق صادراتی و در نهایت افزایش قیمت های داخلی شده است، اشاره کرد و افزود: افزایش تعرفه صادراتی برخی کالاها در واقع واکنش دولت به این موضوعات است و نسبت به ممنوعیت صادرات که دولت‌های قبل اعمال می‌کردند بسیار برای تجار و صادرکنندگان بهتر است.
وزیر اقتصاد افزود: درباره افزایش هزینه تولید هم برخی نهاده‌ها در یک ماه اخیر افزایش قیمت داشته‌اند که روی هزینه تمام شده مؤثرند.
وی همچنین بیان کرد: بسته سیاستی دولت برای قیمت کالاهای اساسی درحال جمع‌بندی نهایی است.
 موتور کسری بودجه را به نفع کاهش تورم کنترل کرده‌ایم
وزیر اقتصاد اظهارداشت: در صورت تسهیل مناسبات خارجی، افزایش درآمدهای ارزی و برگشت پول‌های بلوکه شده کشور، بدیهی است مدیریت بازار ارز و کنترل تورم تسهیل خواهد شد، چون ما در داخل موتور کسری بودجه را به نفع کاهش تورم کنترل کرده‌ایم. همچنین با تأمین نیازهای ارزی صنایع کشور، زمینه‌های افزایش رشد اقتصادی میسر می‌شود، اما این به معنای گره خوردن رشد اقتصادی کشور به مسأله تحریم‌های خارجی نیست و در هر صورت دولت با برنامه‌ریزی و اعمال سیاست‌های مناسب، به‌دنبال افزایش رشد اقتصادی و کنترل تورم است.
حصول رشد غیرتورمی در دستور کار
خاندوزی در پاسخ به این سؤال که مهم‌ترین اقدامات دولت برای حل گرانی‌ها در مدت فعالیت خود چه بوده است؟ گفت: کنترل تورم و حصول رشد غیر تورمی از مهم‌ترین اهداف دولت سیزدهم است و از ابتدای شروع به کار دولت تلاش شده که در راستای دستیابی به این هدف گام برداشته شود.
وی کاهش شتاب تورم در ماه‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی را مؤید این مطلب دانست و اظهار داشت: در واقع برای حل مشکلات ساختاری تورم لازم است مجموعه‌ای منسجم از سیاست‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد که در حال حاضر در بسته رشد پایدار غیرتورمی در حال تعقیب است.
وزیر اقتصاد از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌ها در این بسته را «مدیریت نقدینگی»، «استفاده از اوراق بدهی به جای استقراض از بانک مرکزی»، «استفاده از عملیات ریپو بانک مرکزی به جای سیاستگذاری پولی مستقیم»، «مدیریت واردات»، «تقویت زمینه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور»، «تنوع بخشی به مشتریان نفتی» و «کاهش تدریجی نرخ تأمین مالی در اقتصاد» عنوان کرد.
وی همچنین از بسته «هوشمندسازی یارانه‌ها» به‌عنوان یکی دیگر از اقدامات مهم دولت اشاره کرد و گفت: تکلیف بودجه ۱۴۰۱ به دولت در مورد ارز ترجیحی مشخص است، در تشبیهی دقیق ما در دولت به‌دنبال آنیم که مزرعه اقتصاد ایران را به جای آبیاری غرقابی، هوشمندانه و هدفمند آبیاری کنیم و یارانه‌ها واقعاً موجب حفظ پرداخت از جیب اقشار هدف شود.

بانک مرکزی اعلام کرد: با گذشت تنها 5روز کاری از ابلاغ بخشنامه ثبت‌نام از متقاضیان دریافت وام قرض‌الحسنه فرزندآوری به شبکه بانکی، پرداخت این تسهیلات در برخی بانک‌ها آغاز شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی از ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ تاکنون ۱۹۰ هزار نفر در سامانه ‎بانک مرکزی ثبت‌نام کردند که حدوداً ۱۹ هزار نفرشان از استان تهران هستند. در همین زمان کوتاه 5روزه کاری از ابلاغ و ثبت‌نام، حتی در استان‌های کردستان، لرستان، آذربایجان غربی و مرکزی؛ تعدادی از تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری هم توسط بانک‌ها به متقاضیان پرداخت شد. بانک‌ها طبق قانون ملزم به رعایت دستورالعمل تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری مربوطه هستند.

مرکز آمار ایران نرخ تورم فروردین ماه سال جاری را به تفکیک استان‌ها منتشر کرد. براساس این گزارش، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران (٤٣.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٦.١ درصد) است.
در فروردین ماه ١٤٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٤١٥.٠ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٣ درصد افزایش نشان می‌‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌ بوشهر با ٥.٥ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان زنجان با ٢.١ درصد است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٥.٦ درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران (٤٣.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٦.١ درصد) است. نرخ تورم 12 ماهه منتهی به فروردین ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به عدد ٣٩.٢ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٧.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان و همدان (٣٤.٧ درصد) است.

خانوارهای شهری
در فروردین ماه ١٤٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٤٠٩.٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش نشان می‌‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان بوشهر با ٥.٢ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ زنجان با 2 درصد است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٣٥.٢ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان مازندران (٤٢.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٦.٤ درصد) است.نرخ تورم 12 ماهه منتهی به فروردین ماه ١٤٠١ برای خانوارهای شهری به عدد ٣٨.٧ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٥.٧ درصد) و کمترین آن  مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٣٤.٥درصد) است.

 خانوارهای روستایی
در فروردین ماه ١٤٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به  ٤٤٦.٥ رسید که نسبت به ماه قبل 4 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ کهگیلویه و بویراحمد با ٧.٧ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های تهران و زنجان با ٢.٢ درصد می‌‌باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٣٧.٢ درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ کهگیلویه و بویراحمد (٤٧.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٥.٥ درصد) است. نرخ تورم 12 ماهه منتهی به فروردین ماه ١٤٠١ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤١.٦ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان­ کهگیلویه و بویراحمد (٥٠.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٣٣.٢ درصد) است.