جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های مختلف دانشجویی و علمی سراسر کشور در روز سه‌شنبه 6 اردیبهشت ماه با حضور در حسینیه امام خمینی (ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌‍‌ای دیدار کردند. امیرحسین پناهی (دبیر تشکیلات اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل)، محمد اسکندری (دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی)، علی بزرگخو (دبیر دفتر تحکیم وحدت)، محمدحسین کاظمی (دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان) و محسن نراقی (نماینده بسیج دانشجویی) در این دیدار به عنوان نمایندگان تشکل‌ها نکاتی را مطرح کردند که برخی محورهای مهم آنها را در ادامه خواهید خواند.

راه‌حل، تغییر نرم‌افزار اداره کشور است

محمدحسین کاظمی
 دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان
*آقاجان در این وضعیت راه‌حل اساسی از دید ما تغییر نرم‌افزار اداره کشور و تحول در حکمرانی نظام با پشتوانه مردمی است. تحولی که بتواند گام دوم انقلاب اسلامی را آن‌طور که شاید و باید رقم بزند و زمینه‌ساز تحقق تمدن نوین اسلامی شود. از این‌ رو گفتمان یکپارچه و واحد در راستای تحول حکمرانی می‌تواند کشور را از مشکلات متعددی که با آن مواجه است نجات دهد.
*حضرت آقا! امروز دشمن روش و حربه جدیدی را برای مقابله با مردم ایران اسلامی به کار گرفته است. پررنگ شدن اعتراضات ساختگی به‌نظام اسلامی با رویکرد و ادبیات دینی، مسأله‌ای است که امروز در فضای مجازی و حقیقی دیده می‌شود. به‌ عنوان‌ مثال عده‌ای در صددند با تمسک به نهج‌البلاغه و برداشت‌های افراط‌ و تفریط گونه از آن، شبهاتی را علیه جمهوری اسلامی طرح کرده و جذب سرمایه اجتماعی را این بار نه از قشر غیرمذهبی که اتفاقاً از قشر مذهبی و حزب‌اللهی داشته باشند. می‌خواهند بچه مذهبی و حزب اللهی را در مقابل انقلاب اسلامی قرار دهند. مسأله‌ای که امروزه پیرامون این موضوع با آن روبه‌روییم بحث مواجهه درست و تبیین مفاهیم صحیح نهج‌البلاغه و اسلام سیاسی است.
*آقاجان! اگر هدف، تحقق تمدن نوین اسلامی است، باید چرخه معیوب تعلیم‌وتربیت اصلاح شود. متأسفانه آموزش‌وپرورش در نگاه حاکمیت در اولویت نیست، معلم به‌عنوان عنصر اثرگذار در آموزش‌وپرورش باید تبدیل به پرورش‌دهنده افراد متعهد، دغدغه‌مند و انقلابی شود، نه تبدیل به فردی محافظه‌کار که شأن و شخصیتش را به حقوقش گره زده‌اند که در باب این موضوع راهکارهایی تدوین شده است که تقدیم حضرتعالی خواهد شد. نظام آموزش عالی باید ابزاری برای تشکیل جامعه متعالی بوده و آرزوی دیرین دانشجویان یعنی ارتباط صنعت و دانشگاه را تحقق بخشیده و در خدمت شعار سال باشد. آموزش عالی با کمیت‌گرایی و مدرک‌گرایی صرف و روی‌آوردن به جذب حداکثری دانشجویان، بدون درنظرگرفتن نیاز و مسأله جامعه از قافله تولید علم کاربردی عقب‌مانده است؛ شناور نبودن جذب دانشجو با نیاز جامعه نتیجه­‌ای جز اتلاف عمر جوان و تربیت جوانان تحصیلکرده بی‌مهارت ندارد. جوانی که بدون هدف وارد دانشگاه شده و برای فرار از سربازی اجباری روی به تحصیلات تکمیلی می‌آورد، دیگر فرصتی برای خدمت به کشورش را ندارد.
*آقاجان مهم‌ترین موضوع برای حال و آینده کشور؛ آب، محیط زیست و کشاورزی است. دولت در عرصه سیاستگذاری مخصوصاً در عرصه آب و محیط زیست که جنبه امنیتی هم دارد باید به سمت دانشگاه‌ها روی بیاورد، پیشنهاد ما این است که قرارگاه آب و محیط زیست با اختیارات فراقوه‌ای و با رویکرد علمی تشکیل شود و تصمیمات آن ضمانت اجرایی نیز داشته باشد. البته ما در اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در حال تشکیل قرارگاه در سطح دانشجویی و استادی هستیم. آقاجان اکنون نیاز به آمایش سرزمین فراقوه‌ای برای عدم ایجاد تعارض منافع و با محوریت آب در هر حوزه‌ای احساس می‌شود تا بر مبنای پتانسیل آبی هر منطقه‌ای برنامه‌های مربوط به توسعه صنعت و کشاورزی ارائه و اجرا شود.بحران آب و خشکسالی و کمبود منابع آبی هر چند یک مشکل جهانی است ولی نمی‌توان امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخت، لذا باید مسأله امنیت آب و امنیت غذا همزمان مدنظر مدیران کشور قرار گیرد و در این میان نیاز به تحول در کشاورزی سنتی و ورود دانش بنیان به مسأله تولید با ایجاد تحول و نوآوری در روش‌ها و فرآوری محصولات سالم با کمترین مقدار آب مصرفی است.

دانشگاه محل استراحت اساتید دانشگاه شده است!

علی بزرگخو
دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان کشور
*  انقلاب اسلامی ایران چراغ امید را در دل ملتی که سالیان سال مورد ظلم واقع شده بود، روشن کرد. ملتی که با مسئولیت‌شناسی بهنگام خود، برگ زرین تاریخ ایران را رقم زد. اما امروز همین عنصر یعنی مسئولیت‌شناسی در حال تبدیل‌ شدن به یکی از معضلات حکمرانی است. به نظر عدم مسئولیت‌شناسی بازیگران عرصه حکمرانی، تأثیر بسزایی در به وجود آمدن برخی ناکارآمدی‌ها داشته است.
* حضرت آقا! به عقیده‌ ما چنین مجلسی نمی‌تواند انقلابی باشد. در این مدت، هر زمان نمایندگان مجلس را بابت بر زمین ماندن اصلی‌ترین وعده‌شان مؤاخذه کردیم، پشت صفت انقلابی قایم شده‌اند. از شما می‌خواهیم این صفت را ازشان پس بگیرید تا فرزندان‌تان در دانشگاه بتوانند بدون برچسب خوردن، به نقد منصفانه بپردازند. عدم مسئولیت‌شناسی در برخی حوزه‌ها، به صورت جدی‌تری دیده می‌شود. امروز چندین نهاد گوناگون در کشور مسئول اندیشیدن و برنامه‌ریزی در حوزه زن و خانواده هستند اما باید گفت همه‌شان روی هم، توان راهبری حتی یک برنامه‌ موفق در این سالیان را نداشته‌اند. امروز به برکت انقلاب اسلامی، در زمینه‌ تحصیل زنان، پیشرفت قابل توجهی رخ داده است اما مسأله‌ ما «عدم تفکر و ترسیم نقشه راه برای زندگی زنان» است.
* مشکل اینجاست که در هر نهاد و سازمانی، مشاور یا معاون امور زنان و خانواده داریم، اما، به دلیل روشن نبودن تکلیف جمهوری اسلامی با حوزه‌ زنان، عملاً این مناصب به جایگاه‌های تشریفاتی بدل شده‌اند. ما در افق انقلاب اسلامی، انتظار فراگیری الگوی زن مسلمان ایرانی را داریم اما در عمل دچار سیاست‌های واگرا در این حوزه شده‌ا‌یم. در همین روزها که جامعه درگیر بحران جمعیت است؛ برخی اساتید دانشگاه، دانشجویان مادر را حتی به اتاق خود راه نمی‌دهند! از طرفی از اهمیت حضور زنان در تصمیم‌گیری‌ها گفته می‌شود؛ اما در عمل، مسیر ورود زنان به عرصه‌های سیاسی، با سدهایی مواجه است که حتی بعد از ورود هم، احتمال اثرگذاری خیلی کم است و زنان عملاً باید عطای سیاست را به لقایش ببخشند!
*  آقاجان! رسیدن به آرمان زن مسلمان ایرانی را در تدوین و مهندسی نقشه‌ راه مناسب برای آن می‌دانیم ولی تجربه‌ این سال‌ها نشان داده است که هیچ ارگانی مرجعیت پیگیری این موضوع را به عهده ندارد. ما در نظام مردم‌سالاری دینی، نیازمند تشکیل و تقویت حلقه‌های میانی زنان و دغدغه‌مندان این حوزه هستیم و انتظار می‌رود ساختار فعلی اصلاح و در جهت تسهیل این مسیر بازسازی شود تا راه، برای تضارب آرا و گفت‌وگوی سرمایه‌های جوان و متخصص کشور باز شود. علاوه بر موارد مطرح‌شده، در برخی از موارد نیز کارگزاران با مسئولیت‌های خود مشکل مبنایی دارند و آن را نمی‌پذیرند. برای مثال اعضای شورای نگهبان اساساً خود را در مورد رد و احراز صلاحیت‌ها در انتخابات، به افکار عمومی پاسخگو نمی‌دانند و عنوان می‌کنند که نظر فقهی و حقوقی نیاز به پاسخگویی ندارد. فارغ از اینکه آیا اصلاً می‌شود نظر فقهی و حقوقی در عرصه‌ حکمرانی را از نظر سیاسی جدا کرد، باید پذیرفت که اساساً احراز صلاحیت و تشخیص مدیر و مدبر بودن افراد، با فقه و حقوق غیرممکن است و لاجرم، نظر سیاسی افراد، دخیل خواهد شد.
   * پای مسئولیت‌نشناسی به محافل سیاسی هم کشیده شده است. امروز در برخی محافل سیاسی که از قضا خود را صاحبان گفتمان انقلاب می‌دانند، مباحث در حد چگونگی ضایع کردن سردمدار جریان رقیب خلاصه شده است. گویا برای برخی انقلابی‌گری در تداوم دعواهای بی‌حاصل سیاسی معنا می‌شود. آقایان مسئول! بدانید مردم تفاوت چندانی بین شماها قائل نیستند! البته بیچاره مردم که از معادلاتتان حذف شده‌اند و صرفاً هر چند وقت یکبار تماشاگر رسوایی‌های جدیدتان می‌شوند. امروز علاوه بر احزاب، تشکل‌های انقلابی نیز دچار سردرگمی عجیبی در شناسایی مسئولیت ‌شده‌‌اند، برخی با اسم رمز مطالبه‌گری اقدامات ناامیدکننده را تجویز می‌کنند و برخی دیگر به بهانه‌ جهاد تبیین، چشم‌پوشی بر تمام ناکارآمدی‌ها را! حضرت آقا! به نظر شما راهکار رهایی از این سردرگمی چیست؟
   * امروز دانشگاه بیش از آنکه محل تولید علم و دانش باشد، محل استراحت اساتید دانشگاه و بیگاری کشیدن از دانشجویان است. سالانه هزاران مقاله به نام اساتیدی چاپ می‌شود که حتی نمی‌توانند عنوان مقاله مذکور را بخوانند! دانشگاهیان نه تنها هیچ نسبتی با مسائل واقعی کشور برقرار نمی‌کنند بلکه دانشجویان را از روبه‌رو شدن با این مسائل از طریق عضویت در تشکل دانشجویی، منع می‌کنند. دانشگاه امروز در غیرسیاسی‌ترین حالت خود از ابتدای انقلاب قرار دارد و به زعم ما عاملش ساختار آموزشی است. ارزش را تولید مقاله می‌داند نه تحول! چرایی سخت‌شدن مسیر تحول را هم باید در همین مورد جست، چرا که منشأ تحولات جامعه یعنی دانشگاه از مرجعیت سیاسی و اجتماعی ساقط شده است.
 * متأسفانه باید گفت حوزه نیز وضعیتی بهتر ندارد. آن روحانیت مبارزی که روزی پیشقدم در ایجاد تحولات اجتماعی بود و همین نظام ماحصل سال‌ها تلاش و مجاهدتش است، امروز تبدیل به جریانی خمود و بی‌حرکت شده است. در اقتصاد به بازگوکردن مواضع آن شهید بزرگوار در کتاب اقتصادنا بسنده می‌کند و در مسائل اجتماعی نظیر حوزه‌ زنان، حتی همان کار را هم انجام نمی‌دهد. تحلیل ما این است: اگر کشور را آب ببرد، احتمالاً دوستان را خواب خواهد برد! این‌ها همه ناشی از یک مسأله است: عدم مسئولیت‌شناسی در حوزه و دانشگاه.
 * حضرت آیت الله خامنه‌ای‌! به زعم ما ‌علاج ساختارهای مسئولیت‌گریز، مردم سالار کردن آن‌هاست، یعنی ساختارهای منطبق بر نظریه‌ مردم‌سالاری دینی. ساختار‌هایی شفاف، نظارت‌پذیر و پاسخگو که آگاهی بخشی را وظیفه خود قلمداد می‌کنند و برخلاف غربی‌ها به مردم نه به چشم مشتری یا حتی شهروند، بلکه به چشم امتی تحول‌خواه و تحول‌گرا نگاه می‌کنند. تنها با ساختارهای مردم‌سالار است که می‌توان انتظار تحولی پایدار داشت و تنها ساختارهای مردم سالار می‌توانند روح انقلابی‌گری دائمی را در کالبد جامعه زنده نگه دارند و راه تفاسیر غلط از انقلابیگری و تولید رفتارهای مخرب را مسدود کنند.

باید اندیشمندان واقعی جای «ژورنالیست‌های اندیشمند نما» را بگیرند

محسن نراقی
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور
*در گام دوم انقلاب اسلامی، ‌ایران عزیز نیازمند پیشرفت جهشی است و امید جزو اصلی‌ترین مؤلفه‌های پیشرفت یک جامعه در راه حرکت به سمت آرمان‌های خود می‌باشد، به عقیده ما امیدآفرینی در جامعه فعلی ما برای حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی نیازمند تحول است.
اسناد بالادستی زیادی همچون سند چشم‌انداز 20 ساله، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نگارش یافته‌اند؛ بسیاری از این اسناد، به دلیل توقف در «کلیات»، «سنجش‌ناپذیر بودن» با نقدهای جدی از جمله «عدم ارتباط با واقعیت میدان» مواجهند، مصداق کامل این ناکارآمدی در سندنویسی برای تحول، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که تقریباً هیچ پیشرفتی در عرصه عمل نداشته و حوزه آموزش و پرورش کشور به جای تحول دچار بحران شده است! معتقدیم کمرنگ بودن تحقق بخشی از اهداف انقلاب اسلامی در عرصه عمل، را باید در دو عامل جست‌و‌جو کرد؛ «اول فقدان طرح کلان و دوم نبود نظامات حکمرانی قابل اجرا» .
*حجم بالای مسائل بی‌پاسخ در حوزه‌هایی مانند پول و بانک، مسکن، سلامت، فضای مجازی، زنان و خانواده و نظام تعلیم و تربیت و علی‌الخصوص بحث زیربنایی مانند عدالت و پیشرفت، گواه ضعف در این دو عرصه است. بدون شک متولی اصلی پاسخ به این مسائل در سطح کلان «نهاد علم» است. اما متأسفانه نهاد علم خود اولین موضوع تحول است. حوزه‌های علمیه اغلب یا با مسائل حکمرانی نسبت معناداری ندارند یا درگیر مفاهیم انتزاعی‌اند و علوم انسانی در دانشگاه نیز، عمدتاً درگیر ترجمه یا اسلامیزه کردن مباحث تولید شده توسط اندیشمندان غربی است و دانشگاه‌های ما هیچ گونه ایده‌ای برای نیازهای تحولی انقلاب اسلامی تولید نمی‌کنند.
*ما راهکار را، تمرکز نهاد علم بر مسائل کلان انقلاب اسلامی می‌دانیم و این امر جز از طریق شکل‌گیری گفت‌و‌گوهای واقعی بین صاحبان اندیشه محقق نمی‌شود. در صورت تحقق این امر، اندیشمندان واقعی جای «ژورنالیست‌های اندیشمند نما» را خواهند گرفت. از نگاه ما، مانع اصلی تحقق این امر مهم «کمبود تحمل و برخوردهای حذفی» در حوزه اندیشه‌ای است! چهارچوب برخی آقایان آنقدر تنگ است که حتی برخی دلسوزان درس پس داده نظام اسلامی نیز تحمل نمی‌شوند. نتیجه این نوع نگاه این شده که دانشگاه‌های ما از پویایی بحث‌های فکری و رفت و آمد اندیشمندان، خالی شده و تنها برخی چهره‌های سیاسی کم بنیه، حق رفت و آمد به دانشگاه را دارند! اما با فرض دستیابی به یک طرح کلان و نسخه‌های عملیاتی آن، فرایند تحول نیازمند لوازمی است که به اختصار به برخی از آنان می‌پردازیم:
*فربه ساختاری و کثرت مراجع تصمیم­‌گیر و سیاست­گذار در برخی حوزه‌ها، عرصه را به گونه‌‌ای رقم زده که در تزاحم میان این ساختار‌ها، یا تصمیم لازم اتخاذ نمی­ شود، یا تصمیم لازم بهنگام اتخاذ نمی‌شود یا تصمیم واحدی گرفته نمی‌شود و هر نهادی در حال ساخت جزیره خویش است یا تصمیم می‌گیرند، ولی مسئولیت تصمیم گرفته شده توسط هیچ‌کس پذیرفته نمی‌‌شود. عدم هماهنگی میان ساختارهای متولی امر فرهنگ و اختلافات سال‌های اخیر این نهاد‌ها اعم از صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، سازمان تبلیغات و... شاهد مثال مدعای مذکور است!
 تزاحم میان این نهاد‌ها به حدی است که حتی زمانی که حضرتعالی با هدف رفع آن، دستور بازطراحی نهادهای فرهنگی را صادر کردید، نهاد‌های فوق در امر بازطراحی نیز با یکدیگر به تزاحم خورده‌اند. آخرین خروجی این مدل غلط در تصمیم‌گیری هم همین ماجرای پاسکاری طرح صیانت - فارغ از درست یا غلط بودن آن- در بین دستگاه‌های نظام است. نتیجه این به‌هم‌ریختگی و عدم مسئولیت‌پذیری این شده که فضای فرهنگی کشور در عرصه فضای مجازی به سرزمین اشغالی تبدیل شده است!
* اولین ویژگی کارگزاران تحولی، مسلح بودن به عقلانیت انقلابی است. تحول واقعی، عقلانیت انقلابی مسئولان را می‌طلبد. سال‌هاست برخی ادعای تناقض انقلابی‌گری با عقلانیت دارند و خودشان را «نماد عقلانیت!» نشان می‌دادند؛ درحالی که ثمره عقلانیت آنها برجامی شد که هنوز که هنوز است فرصت برخی طراحی‌های جدید را از سیاست خارجی ما سلب کرده! انقلاب اسلامی با عقلانیت مرسوم به پیروزی نرسیده و با این عقلانیت نیز پیشرفت نمی‌کند! اگر بنا بود با دستگاه فکری برخی آقایان نظام اسلامی اداره می‌شد، همان ابتدا باید جنگ تحمیلی را واگذار می‌کردیم، موشک‌های خود را تحویل می‌دادیم! توسعه علم و فناوری در کشور ثمره عقلانیت انقلابی و تعطیلی فناوری هسته‌ای و سیمان ریختن در قلب رآکتور اراک که قلب دانشمندان ایرانی بود ثمره عقلانیت برخی آقایان است! امروز هم اگر دستگاه سیاست خارجی کشور بخواهد با عقلانیت آقایان گذشته اداره شود، ثمره‌ای جز پشیمانی برای کشور نخواهد داشت!
*دومین ویژگی کارگزاران تحولی، متوقف نشدن در سازوکار‌های کهنه است. نمونه‌‌ای از عبور از محافظه کاری و تفکرات کهنه که منجر به تحول شده، حرکات نو در بخش خبر صداوسیماست که امیدواریم عده‌‌ای سرعت این حرکت را کند نکنند.
*سومین ویژگی کارگزاران تحولی، داشتن نگاه تحولی است. به عنوان نمونه برخی دستگاه‌های محرومیت‌زدا، به جای توانمندسازی منطقه هدف و از آب و گل درآوردن مستضعفان (ایده‌‌ای که توسط گروه‌های جهادی فهم شده اما توسط برخی مسئولین هنوز فهم نشده)، به برخی مسیرهای سهل الوصول رایج و همیشگی اما ناکافی مثل توزیع بسته‌های معیشتی اکتفا می‌کنند!
*چهارمین ویژگی کارگزاران تحولی، شجاعت در تصمیم‌گیری است. شجاعت در تصمیم‌گیری ایجاب می‌کند که برای دلخوشی غیرواقعی مردم یا بخشی از مردم تصمیم غلط یا بی‌تصمیمی را انتخاب نکنیم!
*حتماً در عرصه اداره کشور در بزنگاه‌هایی تصمیم درست یا برخلاف خواست ظاهری بخشی از مردم یا نیازمند مقابله با گروه‌های انحصار گر و ذینفع است؛ تصمیماتی ناظر به ساماندهی فضای مجازی، ساماندهی نظام مالیاتی، اصلاح نظام سلامت، نظام بانکی، طرح شفافیت... حتماً با مقاومت از سوی ذینفعان یا افکار عمومی مواجه خواهد شد؛ اما در چنین موقعیت‌هایی از مسئولین انتظار می‌رود به‌جای تصمیم نگرفتن، تصمیم توأم با تبیین بگیرند. حجم بالای پروژه‌های نیمه تمام و طرح‌های غلط مانند پتروشیمی میانکاله یا طرح‌های فولادی در وسط کویر و ناکارآمدی مزمن در صنعت خودرو حاصل همین نوع برخورد با مسائل کشور است.

غایت نظام اسلامی؛  حکمرانی عادلانه

امیر حسین پناهی
نماینده اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل
*  سال گذشته و پیش از انتخابات ریاست جمهوری، در همین تریبون گفتیم که ریشه بسیاری از چالش‌ها و ناکامی‌های کنونی کشور، ساده‌انگاری و عدم درک پیچیدگی‌های ذاتی امر حکمرانی است. عدم درکی که موجب شده تا در نتیجه چالش‌های پیچیده دهه 90، شاهد کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی باشیم. تحقق حکمرانی عادلانه، به عنوان غایت نظام اسلامی در گرو عقلانیت در حکمرانی است. عقلانیت یعنی توجه به سه مؤلفه حیاتی‌: حکمرانی عالمانه، صادقانه و شجاعانه.     یکی از گرفتاری‌های ما در چهار دهه گذشته، خلأ نظریه‌پردازی کاربردی برای اداره کشور براساس مبانی دینی، ادعاها و اهداف کلان جمهوری اسلامی بوده است. در نتیجه این خلأ، برخی برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها در هنگام اجرا به ضد خود تبدیل شده و اهداف اولیه را نقض می‌کنند. به عبارت دیگر، ما گاهی غریزی و بدون ایده حرکت کرده‌ایم و یا فراوان متکی به دستورالعمل‌های غربی بوده‌ایم! فی‌المثل بارها از همین تریبون گفته‌ شده که آقای رئیس جمهور! آقای وزیر آموزش و پرورش! آقایان شورایعالی انقلاب فرهنگی! توسعه مدارس پولی، نقض آشکار عدالت اجتماعی و یک بی‌عدالتی ساختاری‌ است. فروختن آینده به پولدارها، به‌واسطه تغییر بنیادین در اکوسیستم آموزش، تحقیر طبقه مستضعف است. آیا کسی در آن ساختمان وزارت آموزش و پرورش به اصلاح این رویه غلط فکر می‌‌کند؟ آیا وزیر محترم آموزش و پرورش اصلاً بضاعت و ایده مناسب برای چنین تغییر بنیادینی را دارد؟
* یکی دیگر از مصادیق اقدام در خلأ تئوریک، خصوصی‌سازی بانک‌ها در دولت مدعی عدالت بود. البته بانک‌های خصوصی دنباله زنجیره‌ معیوب و پر از اشکال بانکداری در کشور هستند که عوارض آن در بانک‌های دولتی نیز مشاهده می‌شود! آقای وزیر اقتصاد! والله ما این همه بانک لازم نداریم. ضرورتی ندارد در این جنگ اقتصادی با پشتوانه بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی هر کار غلطی دل‌شان خواست بکنند، اطراف تهران کاخ بسازند، نقدینگی و تورم را افزایش بدهند و با رفت و آمد دولت‌ها پابرجا بمانند. ایده وزارت اقتصاد برای تحول در نظام بانکی کشور چیست؟

ارتقای کارآمدی   با نظارت بر مسئولان

محمد اسکندری
دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی
*  یکی از مسائل کنونی کشور شوراسازی‌هایی است که با هدف تفویض اختیارات رهبری و بعضاً با هدف تجمیع تجارب و استفاده ساختارمند از نخبگان بوده ‌است. این امر موجب شده ‌است که به جای اراده فرد، اراده عقل جمعی بر امور حاکم شود. اما امروزه با انبوهی از شوراهای ناکارآمد مواجهیم که هیچ کس هیچ مسئولیتی را در قبال آنها قبول نمی‌کند. نتیجه این موضوع این است که همه، مسئولیت‌ها را، حواله به نظر شورا می‌دهند و مسئولیت خود را قبول نمی‌کنند. از طرفی برخلاف اصول قانون اساسی، که فقط یک مجلس قانونگذاری در آن وجود دارد، امروز با تعدد مجالس قانونگذاری مواجهیم که رفته رفته یک مجلس لاغر با تعداد زیادی شوراهای چاق ساخته است.
*   مسأله دیگری که متأسفانه در وضعیت فعلی کشور شاهد آن هستیم یتیم ماندن قانون اساسی است؛ به این معنا که در بعضی موارد، یا به قانون اساسی عمل نشده ‌است؛ مثل حق مسکن یا حق اعتراض. یا صراحتاً برخلاف قانون اساسی اقدام شده؛ مثلاً علی‌رغم همه تأکیدات قانون اساسی بر آموزش و بهداشت رایگان و دسترسی عادلانه به امکانات آموزشی، عملاً حرکت سیاست‌ها به سمت خصوصی‌سازی آموزش و درمان رفته است. یا مثال دیگر در همین مورد، باتوجه به نزدیکی روز قدس، این است که مطابق با اصل 11 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی باید کوشش کند تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد؛ امری که عملاً در بین نهادهای مختلف مسئول، از جمله دولت و صدا و سیما، مغفول مانده.
*    یک مسأله قابل توجه مسأله نظارت کلان در بین دستگاه‌های کشور است. در رابطه با این موضوع دو نکته اصلی وجود دارد. اولین نکته آن است که به طور کلی برای ارتقای کارآمدی، همه مسئولان باید احساس کنند که تحت نظارتند. درحال حاضر درمورد دستگاه‌هایی نظیر دولت و مجلس، مرجع نظارت و حساب‌کشی مشخص است. ولیکن در مورد نهادهایی مثل قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیما و نهادهای فرهنگی و اقتصادی ذیل رهبری که رهبری صرفاً انتصاب کننده مدیران این نهادها هستند، چنین مرجعی وجود ندارد و کسی نمی‌تواند از این نهادها بازخواست کند و رؤسای این نهادها با اتکا به حکمی که از رهبری گرفته‌اند خود را مبرا از هرگونه نظارت و پاسخگویی به مردم می‌دانند. به نظر می‌رسد که باید ساز و کاری تعبیه شود که این نهادها نیز نظیر آنچه در مورد سایر دستگاه‌ها وجود دارد،‌ توسط عموم مردم قابل نظارت باشند و از پستو بیرون بیایند.
*    در جمع‌بندی مسائل این‌ طور به‌ نظر می‌رسد که اوضاع فعلی مملکت در یک وضعیت بی قاعدگی به‌سر می‌برد. این اتفاق از یک جهت ناشی از ضعیف شدن نیروهای سیاسی حاضر در صحنه و همچنین تضعیف ساختارهای رسمی کشور در کنار قدرت گرفتن نهادهای امنیتی است و از جهت دیگر نتیجه اجرا نشدن بخش‌هایی از قانون اساسی یا عمل برخلاف قانون اساسی و بی‌توجهی دستگاه‌ها و ساختارها به وظایف خودشان مطابق با اصول قانون اساسی است. این وضعیت هرج و مرج، عرصه‌ نقش‌آفرینی اشباح قدرتمندی شده است که کسی آنها را به چشم نمی‌بیند ولی اثرگذاری آنها برای مردم محرز است.