گروه اقتصادی/ تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و غلبه بر چالش‌هایی که این تشکل‌ها در مسیر صیانت از حقوق کارگران و کارفرمایان با آن مواجه‌اند، توسعه کمی و کیفی این تشکل‌ها و تقویت سه‌جانبه‌گرایی در روابط کار به طور خاص در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و 6 برنامه نیز برای سال جاری در این زمینه در دستور کار قرار دارد.
فرزاد یوسفی، مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با «ایران» درباره آخرین وضعیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کشور، گفت: امروز شاهد تشکیل و فعالیت 11هزار تشکل کارگری و نزدیک به 3 هزار تشکل کارفرمایی و در مجموع نزدیک به 14 هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در سطح کشور هستیم.
وی با بیان اینکه تشکل ابزاری است برای تبیین و دفاع از حقوق و منافع مؤسسین و اعضای آن، اظهار کرد: ارزش و قدرت این نهاد جمعی بر حسب میزان و نحوه حصول هدف یادشده مشخص می‌‌شود. اینکه در چه سطحی بتواند مشارکت اعضای خود را در تصمیم‌گیری‌های مرتبط اعمال کند و به چه مقداری به هدف ترسیمی مورد اشاره دست یابد. این موضوع برای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز به عنوان دسته‌ای از نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی مصداق دارد.
وی اضافه کرد: بر این اساس هر چقدر تشکل‌های مذکور بتوانند بیشتر در تصمیم‌سازی‌ها سهیم شوند یا هرچه روند تصمیم‌گیری مورد نظر درسطح بالاتری به تحقق حقوق و منافع صنفی آنها منجر شود، تشکل موفق‌تر و مطلوب‌تری خواهد بود که مورد اقبال اعضای خود نیز واقع خواهد شد. این هم به نوبه خود مستلزم جلب بیشتر مشارکت تشکل‌ها در تشکیل تشکل‌های زیرمجموعه و مشروعیت‌بخشی بیشتر به آنها از یک طرف و واگذاری بیشتر امور به آنها در راستای جلب مشارکت اعضا در اداره امور بدون دخالت دولت از طرف دیگر است.
مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی تصریح کرد: تدوین استراتژی و برنامه‌ریزی مقامات دولتی تا زمانی که با محوریت تفویض اختیار امور تشکیل تشکل‌ها به خودشان و حذف مداخلات غیر ضروری در این فرایند و همچنین واگذاری بهینه امور به آنها باشد، به نتایج واقعی و مطلوب‌تری خواهند رسید و بیشتر با استقبال اعضا مواجه خواهد شد که این موضوع در سطحی بالاتر به ایجاد تشکل‌های منسجم و دارای سطح پوشش گسترده‌تر و در نهایت مشارکت پایدارتری منجر خواهد شد.
 آغاز واگذاری بخشی از امور به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی
یوسفی با بیان اینکه واگذاری بخشی از امور به تشکل‌ها از مدتی پیش آغاز شده است، ادامه داد: نمونه آن نظارت بر مجامع عمومی مؤسس و مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده انجمن‌های صنفی کارفرمایی و کانون‌های استانی و سراسری در ستاد و همچنین در سراسرکشور می‌‌باشد که به کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان کشور واگذار شده است. درخصوص تشکل‌های کارگری نیز انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با هماهنگی و کسب نظر از کانون سراسری انجمن‌های صنفی مربوط در سراسر کشور تشکیل می‌‌شود.
وی همچنین اعلام کرد: با توجه به اعلام آمادگی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان‌های کشور و قبول مسئولیت در این خصوص رویه واگذاری نظارت بر مجامع به این تشکل‌ها نیز قابل اجرا خواهد بود.
مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار همچنین با بیان اینکه از مدت‌ها پیش رسیدگی به اختلافات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز با مشارکت کانون‌های مربوط صورت می‌‌گیرد، تأکید کرد: البته در حین اجرای همه این موارد با اعتراضاتی هم از سوی کارگران و کارفرمایان روبه‌رو هستیم که بدیهی است قانون و مقررات ملاک عمل خواهد بود.
وی در عین حال توضیح داد: درخصوص شوراهای اسلامی کار نیز به دلیل صراحت در قانون و مقررات مربوط به نظارت و اینکه نظارت به عهده هیأت ۳ نفره است که فقط یکی از آنها نماینده وزارت متبوع است؛ هرگونه تغییر در نظارت مستلزم اصلاح قانون و مقررات مربوط است اما امکان مشارکت و همکاری در این زمینه وجود دارد.

صیانت از کرامت و جایگاه کارگران و کارفرمایان
یوسفی درباره اقدامات انجام شده با هدف صیانت از کرامت و جایگاه کارگران و کارفرمایان، گفت: اقدامات انجام شده در سال 1400 درخصوص توسعه کمی و کیفی تشکل‌های کارگری و‌ کارفرمایی در شرایط و محدودیت‌های کرونا برای برگزاری مجامع و تأسیس و تجدید انتخابات تشکل بویژه در شش ماهه دوم سال با راهبری تأسیس بیش از ۶۰۰ تشکل و راهبری تجدید انتخابات مجامع تشکل‌ها به میزان بیش از ۱۴۰۰ انتخابات و همچنین درخصوص توسعه کیفی آموزش به تشکل‌ها به میزان 30 هزار نفرساعت که بیش از 16 هزار نفر ساعت دوره‌های آموزشی مربوط به نیمه دوم است، انجام و برگزار شده است.

اقداماتی برای رفع مشکلات و مطالبات کارگران
مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین حال با اشاره به اقداماتی که برای رفع مشکلات و مطالبات کارگران انجام شده نیز یادآور شد: برگزاری نشست‌های مختلف دوجانبه و سه‌جانبه با هدف رفع مشکلات و حقوق کارگران از جمله برگزاری بیش از ۳۰ نشست معاونت روابط کار در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ با مسئولان و اعضای هیأت‌مدیره تشکل‌های کارگری در وزارتخانه و همچنین در سفرهای استانی نشست‌های تخصصی با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی انجام پذیرفته است.
وی اضافه کرد: همچنین سه دوره نشست به‌ صورت ویدیوکنفرانس با مسئولان اداره تشکل‌های کارگری و کارفرمایی واحدهای اجرایی وزارت متبوع در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ برگزار شده است.
مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی درخصوص اقدامات انجام‌شده از سوی این اداره کل در شرایط کرونا نیز به مواردی همچون حفظ ظرفیت و توان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از طریق تمدید اعتبار تشکل‌ها تا 31 فروردین ماه سال 1401، آموزش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با هدف حفظ سلامت و حمایت از نیروی کار در مقابل بیماری کرونا از طریق کمیته بهداشتی فرهنگی اجتماعی، برگزاری نشست‌های مجازی سه جانبه با حضور نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما برای بررسی چگونگی صیانت و حمایت از نیروی کار اشاره کرد.

 6 برنامه برای رشد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سال 1401
یوسفی شش برنامه اولویت‌دار در سال 1401 مربوط به اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی را نیز برشمرد و ادامه داد: یکی از این اقدامات، پیگیری تصویب لوایح الحاق به مقاوله‌نامه شماره ۱۴۴ سازمان بین‌المللی کار با موضوع (سه‌جانبه گرایی) و مقاوله‌نامه شماره 98 با موضوع (حق تشکل و مذاکرات دسته جمعی) از مجلس شورای اسلامی است که در صورت تصویب و ابلاغ لوایح مقاوله‌نامه‌های 144 و 98، تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات مربوط دنبال خواهد شد.
 برگزاری دوره‌های آموزشی برای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و رؤسا و کارشناسان تشکل‌ها به صورت حضوری و غیرحضوری از دیگر برنامه‌هایی است که این مقام مسئول در وزارت کار به آن اشاره کرد و گفت: بررسی اجرایی شدن زیرسامانه‌های تشکل‌ها در سامانه جامع روابط کار به منظور الکترونیکی شدن فرایندها و رفع مشکل شناسه ملی تشکل‌ها، تدوین و یا تکمیل نرم‌افزار تخصصی تشکل‌ها به منظور ساماندهی آمار و اطلاعات تشکل‌ها، تدوین شیوه‌نامه‌های لازم به منظور انسجام در فرایندهای مورد عمل ادارات کل اجرایی و جلوگیری از تشتت و ناهماهنگی اقدامات در سراسر کشور از دیگر برنامه‌هایی است که در دستور کار سال جاری قرار دارد.
وی در عین حال برگزاری جلسات سه‌جانبه درخصوص تهیه و تدوین پیش‌نویس اصلاح مقررات فصل ششم قانون کار و ضوابط مربوط به منظور ضابطه‌زدایی و تسهیل فرایند تأسیس و فعالیت قانونمند تشکل‌ها، برگزاری جلسات سه‌جانبه درخصوص تهیه و تدوین اصلاحیه‌های آیین‌نامه‌های مرتبط با انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی،  اصلاح دستورالعمل کانون کارگران بازنشسته و اصلاح موادی از قانون شوراهای اسلامی کار و برگزاری مهم‌ترین انتخابات تشکل‌های کارگری در سطح ملی و سراسری یعنی انتخابات ملی کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، کانون عالی کارگران بازنشسته کشور و انتخابات سراسری کانون سراسری کارگران ساختمانی کشور را از برنامه‌های این اداره کل در سال جاری برشمرد.
یوسفی درباره چالش‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز تأکید کرد: الکترونیکی نبودن انجام امور تشکل‌ها و مشکلات ناشی از آن از جمله اعمال سلیقه افراد، عدم امکان مستندسازی اقدامات و مفاسد ناشی از انجام امور به روش سنتی در سراسر کشور از جمله این موارد است.
وی با بیان اینکه برخی چالش‌های درون سازمانی نیز مرتبط با شرح وظایف تشکل‌ها است، اضافه کرد: توانایی ضعیف مالی تشکل‌ها به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی اعضا و در نتیجه سوء استفاده از برخی واگذاری‌ها خارج از چهارچوب قانون و مقررات، مشخص نبودن جایگاه تشکل‌ها در نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور و ایجاد محدودیت‌های فراقانونی برای تشکیل و فعالیت تشکل‌ها بویژه در مناطق آزاد و ویژه توسط برخی نهادها و در نتیجه بروز تنش‌های امنیتی، وجود رویکرد افزایش کمی تشکل‌ها در مقابل رویکرد افزایش ضریب پوشش (نفوذ تشکل‌ها) که منجر به عقب‌نشینی تشکل‌ها از جایگاه‌های در اختیار فعلی می‌‌شود، از دیگر چالش‌هایی است که تشکل‌ها با آن مواجه‌اند.

بــــرش

14 هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در سطح کشور هستیم
تأسیس بیش از ۶۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی و  16 هزار نفر ساعت آموزش در نیمه دوم سال گذشته برای توسعه کمی و کیفی تشکل ها انجام شد
دوره‌های آموزشی برای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و رؤسا و کارشناسان تشکل‌ها به صورت حضوری و غیرحضوری برگزار می شود
برگزاری جلسات سه‌جانبه  برای  ضابطه‌زدایی و تسهیل فرایند تأسیس و فعالیت قانونمند تشکل‌ها در دستور کار است
وزارت کار به دنبال رفع چالش هایی است که تشکل های کارگری و کارفرمایی با آن درگیر بوده اند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین اختتامیه سی و سومین جشنواره تقدیر از کارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار داشت: در راهبرد کلان جهش تولید و اعتلای اقتصاد کشور، کارگران نقش بسیار پررنگی دارند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت‌الله عبدالملکی با اشاره به ارزش بالای کار در اسلام، افزود: پویایی جامعه کارگری به عنوان سرمایه‌های نظام اسلامی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جامعه کارگری با تقدیم بیش از ۱۴ هزار شهید علاوه بر حمایت از شکل‌گیری انقلاب اسلامی، مسیر بقا و تداوم آن را پیش گرفتند.
عبدالملکی با تأکید بر اینکه ستون فقرات اقتصاد کشور، کارگران هستند، اظهار داشت: در سال‌هایی که دشمن ضربه به اقتصاد و تولید کشور را نشانه رفته است، این قشر ارزشمند با همه سختی‌ها به تداوم مسیر تعالی ایران اسلامی کمک کردند.
وی با اشاره به جمعیت ۱۵ میلیون نفری بیمه‌شده کارگران کشور، گفت: رفاه و تأمین اجتماعی کارگران یکی از مهم‌ترین موضوعات در دست اقدام وزارت مردم است و با همراهی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تلاش برای رفع چالش‌های این حوزه هستیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در راستای تحقق سیاست‌های کلان تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری تلاش می‌کنیم جمعیت کارگران بیمه‌نشده را تحت پوشش قرار دهیم.
عبدالملکی با بیان اینکه برای تقویت حوزه فرهنگی و ورزشی کارگران نیز برنامه‌های مدونی در دستور کار است، گفت: پویایی و نشاط در میان کارگران به رونق تولید کمک می‌کند.
وی افزود: با همراهی مجلس شورای اسلامی و در صورت اصلاح برخی مواد قانونی می‌توانیم همه کارگران ساختمانی را تحت پوشش خدمات بیمه‌ای و رفاهی خود قرار دهیم.
وزیر کار با اشاره به کاهش ۳۸ درصدی تعدیل نیرو در ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیان کرد: رویکردهای جهادی و راهبری مدبرانه دولت مردمی، برای اقشار مختلف مردم امیدبخش بوده است.
الزامات استقرار یک فرهنگ پویا در زمینه ایمنی و بهداشت  محیط کار
همچنین حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیامی به مناسبت «روز جهانی ایمنی و بهداشت کار» اعلام کرد: استقرار یک فرهنگ پویا در زمینه ایمنی و بهداشت محیط کار، نیازمند مشارکت معنادار همه شرکای اجتماعی و دولت‌ها است و این مهم ضمن بهبود مستمر مسیر ارتقای شاخص‌های ایمنی و سلامت در محیط کار، بستر تحقق رفاه اجتماعی کارگران و جامعه را نیز در پی خواهد داشت.
بیماری‌ها و حوادث شغلی در جهان، هر سال  جان حدود 2 میلیون و 800 هزار نفر از کارگران زحمتکش شاغل در فعالیت‌های اقتصادی را می‌گیرد که این تعداد برابر مرگ 7600 کارگر در هر روز است، آثار زیانبار این تلفات جانی  به صورت هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم در قالب آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی و گسترش فقر در جوامع بروز و نمود می‌یابد.
سازمان بین‌المللی کار در راستای افزایش سطح آگاهی جوامع و افزایش هماهنگی میان دولت‌ها و شرکای اجتماعی، ۲۸ آوریل مصادف با 8 اردیبهشت ماه  را «روز جهانی ایمنی و بهداشت کار» نامگذاری کرده است که شعار امسال آن رویداد با مضمون «اقدام مشترک جمعی برای ایجاد فرهنگ ایمنی و سلامت سازنده» تعیین شده و این مهم در جمهوری اسلامی ایران نیز مقارن با ایام هفته کارگر گرامی داشته می‌شود.
این رویداد که در واقع نمادی برای نهادینه‌سازی و ترویج یکی از محورهای مهم کار شایسته با عنوان کار ایمن و سالم، پیش‌بینی شده است، بر ضرورت داشتن یک سیستم کارآمد ایمنی و بهداشت کار مشتمل بر مشارکت معنادار دولت‌ها، کارفرمایان، کارگران، فعالان و متخصصان حوزه ایمنی و بهداشت شغلی در محیط‌های کاری و حرکت به سوی خلق یک فرهنگ ایمنی و بهداشت کارآمد در همه سطوح تاکید دارد.
در ادامه این پیام آمده است: بر این باورم که استقرار یک فرهنگ پویا در زمینه ایمنی و بهداشت  محیط کار، نیازمند مشارکت معنادار همه شرکای اجتماعی و دولت‌ها است و این مهم ضمن بهبود مستمر مسیر ارتقای شاخص‌های ایمنی و سلامت در محیط کار، بستر تحقق رفاه اجتماعی کارگران و جامعه را نیز در پی خواهد داشت.
در همین رابطه، در فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه‌ای به موضوع مشارکت شرکای اجتماعی در بحث ایمنی و بهداشت کار شده است؛ به‌طوری که در مواد 85 و 86 آن قانون، شورای عالی حفاظت با عضویت نمایندگان عالی دستگاه‌های دولتی، کارگران، کارفرمایان و متخصصین حوزه دانشگاهی به عنوان مرجع رسمی ملی در گفت‌وگو و تصمیم‌سازی در زمینه ایمنی کار شکل گرفته است و نقشی حساس در زمینه تدوین مقررات ایمنی و سیاستگذاری‌ها ایفا می‌کند؛ در همین خصوص ماده 196 آن قانون نیز برای بهره‌برداری از ظرفیت رسانه‌های جمعی به منظور ارتقای دانش و فرهنگ کار از جمله ایمنی کار به شمار می‌رود که کمتر مورد توجه قرار گرفته و باید بیشتر به آن پرداخته شود.

رسانه‌های منتقد در حالی مدعی برنامه دولت برای حذف ۶۳ درصدی یارانه بگیران شده‌اند که این موضوع برخلاف قانون بودجه امسال است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع را تکذیب کرد.
به گزارش ایرنا، برخی رسانه‌های منتقد دولت مدعی شده‌اند که دولت به‌دنبال حذف ۶۳ درصد از یارانه‌بگیران است. این موضوع از سوی  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری شد که این وزارتخانه این خبر و آمار و ارقام آن را تکذیب کرد.
 بند «ب» تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ با عنوان «هدفمندسازی یارانه ها» بر حذف یارانه خانوارهای پردرآمد تأکید دارد.
بر اساس این بند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون (پایان خرداد ماه امسال)، ضمن دهک‌بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق شاخص‌های متقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام کند ، تا منابع حاصل صرف پرداخت یارانه جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود.
همچنین طبق قانون بودجه امسال، سرپرستان خانوارهای معترض به حذف یارانه، می‌توانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت‌نام کرده تا پرونده آنها بر اساس اطلاعات و داده‌های موجود و میدانی توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) بررسی و در صورت وارد بودن اعتراض، یارانه‌ها آنها مجدداً برقرار شود. کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به وزارتخانه مذکور هستند.
طبق قانون بودجه، دولت موظف به شناسایی سه دهک پردرآمد جامعه و حذف یارانه نقدی آنها است، بنابراین حذف ۶۳ درصد یارانه‌بگیران خیالپردازی  رسانه منتقد دولت است.رسانه‌های منتقد دولت در حالی مدعی حذف یارانه ۶۳ درصد  از مردم کشور توسط دولت شده‌اند که این موضوع بر خلاف قانون بودجه امسال است و همان طور که قانون تأکید دارد باید یارانه ثروتمندان  حذف شود.دولت سیزدهم بر اجرای عدالت در پرداخت یارانه‌ها تأکید دارد و حذف یارانه دهک‌های پر درآمدها، مطالبه مجلس و کارشناسان است که دولت قبل به اجرای آن تن نداد و ظاهراً این رسانه‌ها نگران حذف یارانه ثروتمندان هستند.
دیروز برخی رسانه‌ها با استناد به یک آمار بازخوانی شده در یکی از خبرگزاری‌ها درباره احتمال حذف 63 درصد از یارانه‌بگیران خبر دادند.گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری ایسنا که به آن استناد شده بود، مروری بر گزارش «دسته‌بندی معیشتی خانوارهای ایرانی بر اساس پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان» بود که در اسفند ماه گذشته از سوی معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده بود.در این گزارش به طور اجمالی دسته‌بندی خانوارهای ایرانی در سه طبقه «خانوارهای فقیر»، «خانوارهای متوسط» و «خانوارهای برخوردار» ارائه شده بود و البته تأکید شده بود که در دسته‌بندی صورت گرفته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قیودی چون جامع و مانع بودن، مرزبندی مشخص، قابلیت تدوین سیاست‌های حمایتی نقدی و غیرنقدی و تناسب با وضعیت درآمدی در نظر گرفته شده است.
بر‌اساس این گزارش که اطلاعات آن مربوط به سال 1399 بود، آمده است: در این مطالعه خانوارهای ایرانی در سه دسته فقیر، متوسط و برخوردار قرار گرفتند. در دسته‌بندی خانوارها، متوسط دهک درآمدی خانوارهای فقیر ۲٫۷، خانوارهای متوسط ۶٫۵ و خانوارهای برخوردار ۱۰ است. براساس این دسته بندی، از مجموع ۲۴ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۶۹۶ خانوار ایرانی یارانه بگیر، ۳۸ درصد فقیر، ۵۵ درصد متوسط و ۷ درصد برخوردار هستند که سیاستگذار با استفاده از آن می‌تواند سیاست حمایتی متناسب با هر یک را به اجرا بگذارد.

افزایش اشتغال با تسهیل مجوز‌های کسب و کار

عضو کانون عالی شورا‌های اسلامی کار گفت: افزایش حقوق و دستمزد جلوی گسترش مشاغل کاذب و غیرمولد را می‌گیرد و اقدام دولت در کاهش زمان صدور مجوز‌ها موجب رفع موانع پیش روی کسب و کار‌ها می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اصلانی با ابراز خرسندی از افزایش آمار بیمه شدگان جدید تأمین اجتماعی گفت: بخشی از این مسأله ناشی از افزایش دستمزد‌ها و بخشی دیگر صدور مجوز‌های کسب و کار است و به‌طور حتم افزایش دستمزد، آمار اشتغال را بالا می‌برد و از جهت ایجاد انگیزه در نیرو‌های کار، تأثیر بسزایی در بهبود بازار کار‌ می‌گذارد.
وی با اشاره به عوامل تأثیرگذار در خروج کارگران از کارخانه‌ها و تمایل به کار در مشاغل کاذب و غیر مولد، افزود: این بحث که چه چیزی باعث شده تا جوانان از کار در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها رویگردان شوند و به کار‌های کاذب روی آورند عوامل خودش را دارد، اما به طور حتم افزایش دستمزد جلوی گسترش مشاغل کاذب را می‌گیرد.
اصلانی ادامه داد: کسی که دوبار با تاکسی اینترنتی یک مسیر خارج از تهران را می‌رود و برمی‌گردد، وقتش آزاد است و ۳۰۰ هزار تومان هم گیرش می‌آید، چرا باید در یک کارگاه یا کارخانه ۸ تا ۹ ساعت کار مداوم و طولانی داشته باشد؟ لذا معتقدم که افزایش حقوق باعث شد تا جوانان به کار در کارخانه‌ها امیدوار شوند، قید کار در تاکسی‌های اینترنتی در گرما و بدون بیمه را بزنند و در بنگاه‌ها بمانند.عضو کانون عالی شورا‌های اسلامی کار خاطرنشان کرد: در بحث آمار جدید بیمه تأمین اجتماعی، کاهش زمان صدور مجوز‌های کسب و کار که از شش ماهه دوم سال گذشته به جریان افتاد، موجب شد تا بسیاری از کارآفرینان و صاحبان مشاغل در کمترین زمان ممکن و فارغ از بروکراسی‌های اداری و دست و پاگیر کسب و کار خود را راه‌اندازی کرده و به جذب نیروی کار بپردازند.وی گفت: اکثر کسانی که به دلیل کسب و کار از ایران رفتند یکی از دلایلش بحث مجوز‌ها بود. فردی که می‌خواهد کارگاه کوچکی راه‌اندازی کند چرا باید چند ماه برای آن دوندگی کند وقتی در کشوری دیگر ۲۴ ساعته مجوز می‌گیرد؟ در حال حاضر همه نمی‌توانند کارمند دولت شوند لذا باید از کسانی که دارای ایده و سرمایه هستند حمایت کنیم تا کسب و کار خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن راه‌اندازی کنند.
اصلانی متذکر شد: طبق آمار‌ها در شش ماهه دوم سال گذشته نزدیک به ۷۵۰ هزار نفر از ایرانیان در ترکیه خانه خریدند. فردی که کسب و کارش را به خارج می‌برد طبیعتاً باید زندگی و خانواده‌اش را هم ببرد و اگر پول و سرمایه لازم را داشته باشد آنجا خانه می‌خرد به این ترتیب سرمایه‌ها به جای آنکه در داخل کشور سرمایه‌گذاری شوند به کشور‌های دیگر می‌رود.

کارگران نوآور و ارزش‌آفرین حمایت می‌شوند

مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در مسیر تحقق شعار سال، حمایت از کارگران نوآور، خلاق، مبتکر و ارزش‌آفرین در دستور کار است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «هادی بهداد» در اختتامیه سی و سومین جشنواره امتنان که با حضور رئیس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: جامعه کارگری ستون اصلی و راهبردی حوزه تولید و اقتصاد کشور هستند.
وی با اشاره به رسالت وزارت مردم در معرفی الگوهای برتر و نمونه جامعه کارگری، افزود: با رویکرد حمایتی از کارگران مبتکر، نوآور و خلاق، همراهی ویژه‌ای با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی خواهیم داشت.مدیرکل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارگران کشور می‌توانند با بهره‌مندی از توان خلاقیت خود به اشتغال‌آفرینی و دانش‌بنیان شدن تولید کشور کمک کنند.
بهداد با بیان اینکه جشنواره امتنان در راستای اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار و تشویق نیروهای کار مولد با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود، اظهار کرد: امسال در مرحله پایانی ۱۶۴ طرح از مجموع 30 هزار و 635 طرح اولیه در حوزه‌های صنعت، خدمات و کشاورزی در دبیرخانه کشوری داوری شد و در نهایت ۱۰ کارگر نمونه، ۳ گروه برتر و ۵ واحد تولیدی نمونه معرفی شدند.