نفیسه امامی
 خبرنگار
قیمت اقلام خوراکی از یکسال گذشته با جهش زیادی روبه‌رو شد و صعود کم سابقه نرخ تورم از سال گذشته منجر به حذف بعضی از اقلام خوراکی بخصوص مرغ، گوشت قرمز، برنج و لبنیات از سفره خانواده‌ها شد و نوسان قیمت‌ها به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های امروز مردم بخصوص دهک‌های متوسط و پایین جامعه تبدیل شد.
رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم از همان ابتدا، ایجاد امنیت غذایی پایدار با سیاست ارزان سازی و دسترسی همه اقشار جامعه به غذای سالم اعلام شد و حالا در آستانه سال نو، اقدامات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را در دستور کار خود قرار داده است تا هم جلوی اقدامات سوداگرانه که با تأخیر در توزیع، قصد افزایش قیمت را دارند، بگیرد و هم عرضه اقلام خوراکی با قیمت‌های مصوب را بدون محدودیت عرضه کند. وزارت جهاد کشاورزی درصدد است تا بازار کالا‌های اساسی در آستانه شب عید به پایداری برسد.
عرضه و تقاضا مهم‌ترین عامل تعیین قیمت‌های کالاهای اساسی است و زمانی که عرضه و تقاضا متعادل باشد شاهد افزایش چشمگیر در قیمت کالاهای اساسی نخواهیم بود.
این در حالی است که بلافاصله بعد از پایان تعطیلات نوروز، ماه مبارک رمضان آغاز می‌‌شود و وزارت جهاد کشاورزی تأمین کالاهای اساسی را در اولویت قرار داده است و تمهیدات لازم برای تأمین کالا و میوه‌ و تره‌بار برای ماه رمضان اندیشیده شده است.
 
تشدید بازرسی و نظارت
توسط جهاد کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی در آستانه نوروز با هدف مدیریت و کنترل قیمت‌ها برنامه‌ریزی‌های مدونی از جمله نظارت و بازرسی بر کالاهای اساسی مورد استفاده مانند نان، برنج، شکر، مرغ، گوشت، تخم مرغ، سبزی، صیفی‌جات، مواد پروتئینی و لبنی را آغاز کرده است. این وزارتخانه در کنار ستاد تنظیم بازار با تشدید نظارت‌ها از بازار اقلام خوراکی، ذخیره‌سازی کاملی در انبارها داشته تا هیچ کمبودی در بازارها واقع نشود.
ستاد تنظیم بازار نیز با راه‌اندازی مراکز عرضه کالاهای اساسی با قیمت مصوب در سطح شهر، عرضه بدون محدودیت کالا را در هفته‌های پیش رو در دست اقدام دارد.
با توجه به تأکید رئیس جمهور بر نظارت دقیق و بهنگام بر قیمت اقلام ضروری و معیشتی مردم برای جلوگیری از تشدید قیمت‌ها، طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، با هدف تضمین حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز اجرایی شده است.
هدف از این طرح شفاف کردن قیمت‌ها و حذف هزینه‌های غیرمنطقی در شبکه توزیع است تا به این واسطه، مدیریت گرانی‌ها امکانپذیر شود تا جایی که طبق اعلام رئیس سازمان حمایت از زمان اجرای این طرح قیمت برخی کالاها بین 3 تا 65 درصد کاهش داشته‌اند.
 
تخصیص ارز دولتی تا پایان
ماه رمضان
پرواضح است تداوم سیاست ارز 4200 تومانی از معضلات اصلی اقتصاد کشور است و دولت سیزدهم قرار است با تخصیص یارانه برای حمایت همه جانبه از معیشت خانوارها، ارز 4200 تومانی را که به یکی از مجاری فسادزا تبدیل شده است حذف کند.
با این تفاسیر دولت برای مدیریت بیشتر بازار و جلوگیری از سوء استفاده سوداگران در جهت ایجاد اخلال در قیمت‌های بازار تا پایان ماه مبارک رمضان، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی را ادامه می‌‌دهد. نهاده‌های دامی از عوامل مؤثر در تعیین قیمت‌ گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ است و یکی از اقلام اساسی مشمول ارز 4200 تومانی است که اعلام خبر تداوم این سیاست تا پایان ماه رمضان می‌‌تواند جلوی رشد احتمالی قیمت‌ها و یا احتکار کالاها را بگیرد.

توزیع هوشمند؛ راهکاری برای حذف واسطه‌ها
سازمان تعاون روستایی در قالب توزیع هوشمند کالا و مقابله با واسطه‌ گری، عرضه اقلام غذایی را دستور کار خود قرار داده است. این راهکاری است که به حذف هزینه‌‌های بازاررسانی کمک می‌‌کند و سازمان تعاون روستایی با حمایت وزارت جهاد کشاورزی متعادل سازی قیمت‌ها در بازارها بخصوص در آستانه عید نوروز را به طور جدی دنبال می‌‌کند.
بر همین اساس طبق اعلام رئیس سازمان تعاون روستایی ۵۰ درصد توزیع میوه شب عید هم در این بستر انجام می‌‌گیرد.
سازمان تعاون روستایی طی شش ماه گذشته با شعار «شبکه هوشمند تجاری سازی کشاورزی» و با استفاده از پلتفرم‌های آنلاین صف بسیاری از کالاهای مصرفی از جمله مرغ، گوشت، روغن، برنج و تخم مرغ را جمع کرده است تا با حذف شبکه دلالی غیر ضروری به رشد تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی کمک کند.

گروه اقتصادی -  این روزها اخبار مختلفی از وضعیت روغن خوراکی می‌رسد؛ از کمبود روغن تا فروش بالاتر از قیمت‌های مصوب و تعیین شده. طبق بررسی‌های میدانی قیمت روغن در تهران و بعضی از شهرستان‌ها با مشکل گرانفروشی و افزایش غیرمجاز روبه‌رو شده است و حالا نگرانی احتمال تکرار وضعیت نابسامان بازار روغن خوراکی همچون سال گذشته در روزهای پیش‌رو وجود دارد.
 آنچه که به‌طور رسمی از سوی مسئولان اعلام می‌شود تولید و توزیع روغن بیش از نیاز کشور است و تأکید بر این موضوع که هیچ مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده است. دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران هم افزایش قیمت این محصول را در روزهای اخیر غیرقانونی عنوان کرده است و در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی، دستگاه‌های ذیربط با متخلفان برخورد کنند.
طبق آمار رسمی ارائه شده، کشور 90 درصد نیاز خود به روغن را وارد می‌کند و حدود 10 درصد نیز در داخل تولید می‌شود. بر همین اساس میزان تولید و توزیع روغن در 11 ماه گذشته بیش از 2 میلیون تن بوده است که این حجم بیش از نیاز کشور است. بنابراین کمبودی در بازار وجود ندارد که عامل گرانی محسوب شود.

روغن در انبارها احتکار شده است
طبق اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، فراوانی روغن در کشور به علت احتکار در انبارها کاهش پیدا کرده است. متأسفانه عده‌ای سودجو با هدف رسیدن به سودهای بالا، روغنی که با ارز 4200 تومانی وارد شده است را احتکار کرده‌اند تا با کمبود آن، قیمت افزایش پیدا کند و سپس به بازار عرضه شود.
وزارت جهاد کشاورزی با اعلام خبر بازدید سرزده رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از کارخانه روغن نباتی خبر داده است: «۳۰۰ تن روغن کنجد تاریخ مصرف گذشته در این کارخانه کشف شده که دستور پلمب انبار صادر شده است. این کارخانه روغن نباتی علاوه بر احتکار، بالغ بر ۷۰ هزار تن عرضه خارج از شبکه به همراه امتناع از عرضه داشته و همچنین اقدام به فروش دو نرخی کالا کرده است.
مسعود امراللهی، سرپرست دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این بازدید سرزده با تأکید بر اینکه ۱۰۰ درصد روغن‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود و باید به قیمت مصوب به فروش برسد، گفت: روغن خوراکی به فراوانی در کشور وجود دارد و کارخانه‌ها باید عرضه این محصول را سرعت دهند.
به گفته‌ وی، اگر کارخانه‌ای بیش از یک ماه عرضه را نگه دارد و برنامه‌ریزی کند تا پس از حذف ارز ترجیحی آن را توزیع کند، احتکار کرده است.
وی با بیان اینکه در این کارخانه روغن‌های تولیدی از ۲ آذر ماه موجود بوده و توزیع نشده است، تصریح کرد: نباید پس از تولید، این محصول بیش از یک هفته در انبارها ذخیره شود؛ ما کمبودی در بازار نداریم؛ البته هفته پایانی سال تقاضا برای این محصول زیاد است که باید عرضه انجام شود.

سوء‌استفاده از حذف ارز ترجیحی
تصمیم مجلس بر واگذاری اختیار تصمیم‌گیری برای ارز 4200 تومانی به دولت، پیش‌بینی‌ها برای افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی را افزایش داد و عده‌ای که واردات روغن با ارز دولتی را انجام می دادند تا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسانند، کالا را در انبارها دپو کرده و کمبود تصنعی در بازار ایجاد کردند.
از سوی دیگر تحولات بین‌المللی مانند جنگ روسیه و اوکراین هم بر رشد قیمت‌ها تأثیر گذاشت. این دو کشور بزرگترین صادرکنندگان روغن در جهان هستند و این نگرانی ایجاد کرده که عرضه جهانی روغن در آینده کمتر می‌شود و برخی به این بهانه قیمت‌ها را در داخل افزایش داده‌اند. این در حالی است که علی‌رغم هر نوع افزایش جهانی قیمت روغن، واردات دانه‌های روغنی و روغن مشمول ارز 4200 تومانی می‌شود و به قیمت ثابت در داخل توزیع می‌گردد. بنابراین توجیه بالا رفتن قیمت‌های جهانی برای گرانفروشی منطقی نیست.

ارزانی؛ دلیل قاچاق روغن
گزارش‌ها حاکی از این است که روغنی که با ارز دولتی وارد می‌شود به کشورهای همسایه مانند پاکستان، افغانستان و عراق قاچاق می‌شود و دلیل آن ارزان بودن روغن مشمول پرداخت ارز 4200 تومانی است. برای اثبات این مدعا می‌توان به مصرف روغن قبل از اختصاص ارز 4200 تومانی اشاره کرد که میزان مصرف 1.4 میلیون تن در کشور بود و پس از آن به بیش از 2 میلیون تن رسیده است. افزایش یکباره 600 هزار تنی بدون دلیل مشخصی در داخل تنها می‌تواند مهر تأییدی به قاچاق از کشور باشد.
با تشریح دلایل فوق پرواضح است که متهم اصلی افزایش قیمت روغن سودجویی و سوء‌استفاده عده‌ای از رویدادهای روز کشور است اما با نظارت‌های وزارت جهاد کشاورزی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کارخانه‌های روغن آرامش به بازارها بازگردد.