گروه اقتصادی/ درحالی که همواره سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در کشور با ظرفیت‌های بی‌نظیر اقتصاد ایران همخوانی نداشته است و در برخی از دوره‌ها با افت شدیدی مواجه بوده‌ایم، تغییر سیاست‌های دولت سیزدهم در همین مدت کوتاهی که از عمر دولت می‌گذرد، آینده روشنی ترسیم کرده است. به‌طوری که علی فکری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران در گفت‌و‌گو با «ایران» از اظهار تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای 6.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ایران خبر می‌دهد.رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی در این‌باره گفت: اینکه سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های گذشته چه میزان بوده باید پرسید که درمجموع چه میزان سرمایه‌گذاری از نظر کلی در کشور اتفاق افتاده و فضا برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی چقدر مساعد بوده است.
علی فکری ادامه داد: بسیاری از اوقات وقتی رویه کلی حاکم بر فضای تصمیم‌گیری در دولت ناشی از عوامل بیرونی باشد و اقدامات دولت منوط به اتفاقاتی باشد که در خارج از کشور می‌افتد، در نتیجه روند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی با مانع مواجه می‌شود. وقتی کشور را معطل اتفاقی می‌کنیم که باید بیرون از مرزها بیفتد و اختیار آن هم دست شما نیست، نتیجه آن می‌شود که تمام فعالان اقتصادی وقتی این رویه را در مجموعه سیاستگذاران برای مدیریت اقتصاد کشور می‌بینند به این نتیجه می‌رسند که صبر کنند چرا که پیام صبر و انتظار از مجموعه دولت مخابره می‌شود.
تغییر رویه در دولت سیزدهم
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی گفت: دولت سیزدهم از ابتدا که کار خود را آغاز کرد یکی از اولین اولویت‌هایش برداشتن این صبر و انتظار برای یک تحول خارجی بود. تمام مدیران دولت این پیام را دریافت کردند که جدای از آنچه در خارج از کشور قرار است اتفاق بیفتد - که بسیاری از اوقات رخ دادن آنها به تصمیم دیگران بستگی دارد و فقط بخشی از آن دراختیار ماست - مستقل از آن باید برنامه‌های خود را در حوزه‌های اقتصادی از جمله جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیش ببریم.
وی افزود: بر این اساس در مجموعه دولت طراحی‌هایی را انجام دادیم برای اینکه بتوانیم همکاری‌های مالی و سرمایه‌گذاری بین ایران و سایر کشورهای دنیا را مستقل از تحولات سیاسی داشته باشیم و متغیرهای بیرونی را صرفاً به عنوان مؤلفه‌هایی که مؤثر هستند ولی باعث توقف فعالیت‌های دولت نمی‌شود درنظر بگیریم.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: بر همین اساس به سمت تقویت همکاری‌های متوازن با سایر کشورها بخصوص کشورهایی که با ایران همسو هستند، رفتیم. در اولویت اول نیز کشورهای همسایه قرار گرفتند. از ابتدای دولت سیزدهم میزان اهتمام رئیس‌جمهور و سایر اعضای دولت به موضوع همکاری‌های متنوع با همسایگان را مشاهده می‌کنیم. وقتی سفرهای خارجی رئیس دولت و وزرا را ارزیابی می‌کنیم و نوع توافقاتی که انجام می‌شود به این نتیجه می‌رسیم که جهتگیری‌ها چگونه است و چه تغییری کرده است.
وی اضافه کرد: هرچند ما قصد داریم با تمام کشورها غیر از کشورهایی که هویت مشروع ندارند یا هویت ایران را نمی‌پذیرند، ارتباط داشته باشیم، ولی اجازه نمی‌دهیم روابط تحت تأثیر شرایطی باشد که آنها قصد دارند به ما تحمیل کنند.
جلب 194 طرح سرمایه‌گذاری خارجی
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی درباره اینکه در دولت سیزدهم چه میزان طرح برای سرمایه‌گذاری خارجی بررسی شده است، توضیح داد: موضوع سرمایه‌گذاری موضوعی نیست که بخواهیم در برش‌های چندماهه درباره آن ارزیابی داشته باشیم، باید روندها را دید. باید در ابتدا با راهبردهای کشور سرمایه‌گذاران شناسایی و برای ورود به کشور ترغیب شوند. در واقع مقوله سرمایه‌گذاری با تجارت دو مقوله متفاوت است. بنابراین نتیجه رویکردهای امروز را باید در آینده مشاهده کرد.فکری اعلام کرد: در دوره کوتاه فعالیت دولت سیزدهم 194 طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش تقریبی 6.5 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در کشور اظهار تمایل کرده‌اند. اما این به معنای ورود این میزان سرمایه به کشور نیست، چرا که هم‌اکنون این علاقه‌مندی برای آنها ایجاد شده و باید ببینند تا چه حد محیط برای ورود آنها آماده است که بخشی از این محیط در اختیار این سازمان نیست. هر مجوزی که برای سرمایه‌گذاری خارجی صادر می‌شود با مهلت‌های شش‌ماهه است که سرمایه‌گذار می‌تواند این مهلت را تمدید کند.
وی اضافه کرد: درسال‌های گذشته فاصله میان این رقم‌ها به عنوان جلب سرمایه‌گذاری خارجی و اظهار علاقه آنها تا جذب سرمایه‌گذاری بسیار زیاد بوده است. یکی از اهدافی که ما دنبال می‌کنیم و در تیم اقتصادی دولت هست این است که این فاصله را کاهش دهیم. مجموعه اقتصادی کشور باید محیط را به نوعی تغییر دهد که این قابلیت برای تبدیل سرمایه‌های جلب شده به جذب شده فراهم شود.
حوزه صنعت در اولویت سرمایه گذاران
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: طرح‌های سرمایه‌گذاری عمدتاً در طرح‌های صنعتی و زیرساختی یا تسهیل تجارت خود تعریف می‌شود. برخی از این سرمایه‌گذاران کسانی هستند که قصد دارند از موقعیت جغرافیایی ایران در ترانزیت و امنیت ایران برای صادرات به سایر کشورها استفاده کنند. با وجود این بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی درحوزه صنعتی و سپس خدماتی است. البته درحوزه کشاورزی هم طرح داریم که با توجه به شرایط اقلیمی ایران و خارج از بحث‌های فناورانه نمی‌توان انتظار زیادی داشت.
دامنه جغرافیایی سرمایه‌گذاران
این مقام مسئول درباره اینکه سرمایه‌گذاران از چه کشورهایی برای ورود به ایران اظهار تمایل کرده‌اند، توضیح داد: همان‌طور که اشاره شد کشورهای خارج از منطقه که قصد دارند از موقعیت ترانزیتی ایران برای صادرات کالا به کشورهای همسایه انجام دهند، وجود دارند و طرح‌های زیادی دراین حوزه‌ها داریم. برخی از کشورهای اروپایی هم هستند؛ البته نه به صورت مستقیم. بیشتر آسیایی‌ها درحوزه سرمایه‌گذاری پیشتاز هستند.

سخنگوی گمرک گفت: تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه در ۱۱ ماهه امسال به ۴۶،۲ میلیارد دلار رسید، این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۲،۴ میلیارد دلار بود که نشان از رشد ۱۴ میلیارد دلاری دارد.به گزارش گمرک، «سید روح اله لطیفی» در خصوص تجارت ایران با همسایگان اظهار داشت: از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه، ۹۲ میلیون و ۲۵۶ هزار و ۲۱۹ تن کالا به ارزش ۴۶ میلیارد و ۲۴۵ میلیون و ۷۱۶ هزار و ۶۳ دلار بین ایران و ۱۵ کشور همسایه تبادل شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۶ میلیون و ۷۱۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار بیشتر تبادل شده که با رشد ۲۲ درصدی در وزن و ۴۲ درصدی در ارزش کالاها همراه بوده است.وی افزود: ۷۰‌میلیون و ۲۵۹ هزار و ۶۳۶ تن کالا به ارزش ۲۳ میلیارد و ۵۲۸ میلیون و ۴۲۸ هزار و ۲۵۷ دلار، سهم صادرات ایران به کشورهای همسایه بوده که ۱۳ درصد در وزن و ۲۸ درصد در ارزش نسبت به مدت مشابه رشد داشته است.لطیفی درخصوص میزان صادرات به کشورهای همسایه، تصریح‌کرد: عراق با هشت میلیارد و ۲۲۲ میلیون دلار و رشد ۲۰‌درصدی، ترکیه با پنج میلیارد و ۶۰۷ میلیون دلار و رشد ۱۵۱ درصدی، امارات با یک میلیارد و ۹۱۲ میلیون دلار و رشد یک درصدی، افغانستان با یک میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار و کاهش ۲۱ درصدی و پاکستان با یک میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار و رشد ۲۵ درصدی، به ترتیب پنج مقصد صادرات کالاهای ایرانی به همسایگان بود.سخنگوی گمرک در خصوص واردات از کشورهای همسایه گفت: از ابتدای سال تا پایان بهمن‌ماه، ۲۱ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۵۸۳ تن کالا به ارزش ۲۲ میلیارد و ۷۱۷ میلیون و ۲۸۷ هزار و ۸۰۶ دلار، کالای مورد نیاز کشور از طریق کشورهای همسایه تأمین شد که نسبت به مدت مشابه پارسال، ۶۵ درصد در وزن و ۶۲ درصد در ارزش افزایش داشته است.

 بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، ضمن تأکید بر اجرای مقررات ناظر بر نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار اخطار داد با بانک‌های متخلف از طریق هیأت انتظامی برخورد قاطع خواهد کرد.
به گزارش بانک مرکزی، پیرو بخشنامه تیرماه سال گذشته درخصوص سقف نرخ‌های‌ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بر اساس نتایج بازرسی‌های انجام شده و همچنین بعضی گزارش‌های واصله، برخی بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف به قصد دور زدن مقررات ناظر بر نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، در عمل از نرخ‌های مصوب ابلاغی به شرح بخشنامه اشاره شده تخطی می‌کنند.
بدیهی است تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم برای جذب سپرده بیشتر و بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی مؤسسه‌های اعتباری نشود.
براساس بخشنامه بانک مرکزی، پرداخت سود سپرده در همان ابتدای دوره به سپرده‌گذار انجام شود. همچنین واریز مابه‌التفاوت سود بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ‌های متفاوت به حساب‌های سپرده دیگر اعم از حساب‌های‌سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و همچنین به حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه سپرده‌گذار علاوه بر سود معمول پرداختی مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار در تاریخ و موعد پرداخت سود به صورت ماهانه باشد.
براساس بخشنامه مذکور، واریز سود به حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه سپرده‌گذار با مانده به ظاهر صفر که امکان رؤیت گردش واقعی حساب سپرده مذکور، فقط با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی امکانپذیر است.
افتتاح حساب‌های سپرده‌سرمایه‌گذاری بلندمدت با عناوین طرح‌های مختلف که در عمل دارای ماهیت کوتاه‌مدت بوده و واریز و برداشت وجوه در آنها امکانپذیر است و افتتاح حساب‌های مختص کارکنان مؤسسه اعتباری، با نرخ‌های سود ترجیحی و بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار است.
در بخشنامه بانک مرکزی، افتتاح حساب‌ سپرده با شماره‌ مشتریان متفاوت برای یک شخص حقیقی‏‏‏/حقوقی و اعمال محدودیت‌های سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرم‌افزاری بانک‏‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی که امکان رؤیت و رصد برخی حساب‌های سپرده سپرده‌گذاران را از بازرسان سلب می‌کند.
بانک مرکزی در پایان این بخشنامه تأکید کرده است: مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی برعهده هیأت مدیره و مدیران‌عامل بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی است و بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد. بنابراین لازم است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه به تمامی واحدهای ذیربط بانک‏‏‏‏‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و با اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران بر حسن اجرای آن نظارت دقیق انجام شود.