ایران زمین - افزایش اختیارات استانداران و تمرکززدایی در روند اجرای پروژه‌های بزرگ استانی و ملی از همان ابتدا به‌عنوان اولویت مهم دولت سیزدهم از جانب رئیس جمهور مطرح شد. تعیین ضرب‌الاجل، انتصاب نماینده ویژه و تأکید بر اختیارات ویژه استانداران برای تسریع در اجرای پروژه‌های ناتمام و رها شده و به ارث گذاشته شده از دولت‌های قبلی وجه مشترک سفرهای استانی رئیس جمهور بوده است. پروژه‌های ناتمام در استان‌ها واقعیت تلخی است که در همه سفرهای استانی رئیس دولت سیزدهم و در تمام استان‌ها وجود دارد. آیت‌الله رئیسی در سفر استانی به لرستان با اشاره به پروژه‌های ناتمام در کشور گفت: نزدیک ۵۰ سال پروژه‌ ناتمام در کشور داریم لذا هیچ راهی نیست مگر اینکه پروژه‌ها را اولویت‌بندی و تمام کنیم.
در آسیب‌شناسی دلایل تورم وانباشته شدن پروژه‌های ناتمام، محدودیت‌های اختیارات استانداران به‌عنوان یکی از دلایل متوقف ماندن پروژه‌های عمرانی عنوان می‌شود. فرایند تخصیص بودجه بر اساس سند بودجه سالانه مصوب مجلس در همه پروژه‌های استانی و کشوری از سوی سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌ها انجام می‌شود. این فرایند نیز برای نهایی شدن باید از مراحل ارزیابی‌های کارشناسی و تأیید نمایندگان اعزامی از پایتخت و تحلیل و راستی‌آزمایی گزارش‌های هزینه‌کرد در وزارتخانه‌ها بگذرد و پس از آن نوبت به بررسی و تأیید این گزارش‌ها در سازمان برنامه و بودجه است. دولت با آسیب شناسی این روند سنتی و بوروکراتیک در تدوین و تصویب بودجه سال 1401 اختیارات بیشتری را برای استانداران برای تأمین بودجه و هزینه آن برای پروژه‌های ناتمام در نظر گرفت. این راهکار مورد استقبال مجلس نیز قرار گرفت، به‌طوری که در روند تصویب بودجه رئیس کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: «یکی از نقاط تمایز ‎بودجه 1401 با بودجه‌های قبل، افزایش اختیارات استانداران به‌دلیل ایجاد صندوق‌های استانی، تأمین 2 هزار میلیارد تومان سرمایه برای هر استان و اجازه به استان‌ها برای اختصاص اعتبارات حاصل از ‌فروش اموال مازاد دولتی و مالیات به طرح‌های توسعه‌ای همان استان‌هاست.»
تشکیل صندوق توسعه و پیشرفت استانی زیر نظر استانداران
آیت‌الله رئیسی در سفر استانی اخیر خود به استان مازندران در یک نشست خبری جزئیات بیشتری از نحوه تأمین اعتبار و هزینه این صندوق ارائه داد. رئیس جمهور اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۱ صندوقی را پیش‌بینی کردیم که زیر نظر استانداران در استان‌ها تشکیل می‌شود. در این صندوق آورده‌ای به‌عنوان تنخواه از سوی دولت به استان‌ها پرداخت می‌شود و منبع دیگر برای تزریق اعتبار به این صندوق درآمدهای استان است.
وی در توضیح منبع تزریق اعتبار به این صندوق بر اساس درآمدهای استانی افزود: یکی از منابع درآمدی تعریف شده برای استان‌ها در این صندوق درآمدهای معدنی و دومین منبع مدنظر نیز فروش اموال مازاد دولت است، یعنی اگر اموالی به‌عنوان اموال مازاد دولت در یک استان وجود دارد، مدیریت استان می‌تواند برای فروش آن استفاده کند تا طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ برای پروژه‌های استان هزینه شود.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: مازندران پروژه‌های نیمه‌تمام زیادی دارد و یکی از بهترین راه‌ها برای کمک به این پروژه‌ها تشکیل همین صندوق است.
وی با تأکید بر این که بارها اعلام کردیم وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و ادارات، کل اموال مازاد را واگذار کنند، خاطرنشان کرد: قبلاً روند به این شکل بود که پس از واگذاری، باید این پول به حساب خزانه واریز می‌شد که بهره بردن استان‌ها از این درآمدها کمی دشوار بود.
آیت‌الله رئیسی ادامه داد: اما در بودجه ۱۴۰۱ روند را تغییر دادیم و گفتیم به حساب استان واریز شود و مرکز فقط نظارت کند.
آغاز نهضت واگذاری اختیارات به استانداران
چندی پیش نیز علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در توئیتی از آغاز واگذاری اختیارات به استانداران توسط وزیر کشور خبرداد و نوشت: «نهضت تمرکززدایی در راه است. طبق دستور رئیس جمهور، وزیر کشور مکلف شد با هماهنگی سایر وزرا کلیه اختیارات قابل واگذاری به استانداران را احصا و جهت واگذاری اختیارات در دستور کار هیأت دولت قرار دهد.»
احمد وحیدی وزیر کشور نیز در نشست منطقه‌ای خود با استانداران شمال غرب گفت: مدیریت پروژه‌های ملی استان‌ها جزو اختیاراتی است که قرار است به استانداران واگذار شود و با توجه به اینکه بسیاری از این پروژه‌ها، استانی است و مسائل و مشکلات آنها متوجه استان‌هاست، اطلاق عنوان ملی بر آنها صحیح نیست.
وحیدی افزود: پروژه‌های استان‌ها باید شاخص‌بندی شده و متناسب با وضعیت آنها از حوزه ملی خارج و اختیار و اعتبار آنها به استان‌ها واگذار شود. وی تأکید کرد: در مورد مسائل مرزی هم مدیریت مرز باید در اختیار استانداران باشد.
وزیر کشور در همایش استانداران سراسر کشور از طرح دولت برای «استاندار محور» شدن اداره کشور خبر داد.
به گفته وحیدی، دولت برنامه دارد «صندوق‌های توسعه و پیشرفت استانی» ایجاد کرده و «منابع دولتی و ملی» و «منابع ناشی از فروش اموال و سایر درآمدها در استان‌ها» را در این صندوق واریز کند.
وزیر کشور جزئیات این طرح تحولی را در نشست با معاونان خود اعلام کرده و می‌گوید: «باید کشور را استاندارمحور اداره کنیم نه وزارتخانه محور و برای این منظور بخشی از اختیارات وزارتخانه‌ها به استانداران تفویض می‌شود. درخصوص اعطای اختیارات بیشتر به استانداران مصوبه‌ای به هیأت دولت ارائه خواهیم کرد.»
به گفته وحیدی، دولت در این راستا اولین گام را برداشته و در بودجه ۱۴۰۱، بودجه استانی با محوریت اختیار عمل بیشتر استانداران در نظر گرفته شده است.
آسیب‌های محدودیت اختیارات استانداران
افزایش اختیارات استانداران هرچند در دولت‌های قبلی نیز بارها مطرح شده اما مصداق یافتن این اختیارات در برنامه بودجه سالانه اتفاقی است که برای اولین بار در دولت سیزدهم رخ داده است.
«مهدی زندیه وکیلی»  معاون استاندار استان مرکزی در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه استان‌ها تفویض اختیارات به استانداران یا در واقع استان‌ها از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و وزیران است . در سال‌های گذشته با وجود شعارهایی که برای واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران داده می‌شد ولی رویکرد تمرکزگرا نه تنها حفظ شد بلکه تمرکز بیشتری هم پیدا کرد. در واقع حتی با تلاش‌های صورت گرفته به نوعی «من» متولی که در همه ارکان از جمله حاکمیت، قوه مجریه ، قضائیه و... قرار گرفته، تمایل دارد حوزه اختیارات متمرکز باشد، البته این مسأله دارای اشکالات ساختاری است چون حتی اگر در مرکز، بدانند مشکلات استان‌ها چیست ولی قطعاً شدت آن را لمس نمی‌کنند. در مواردی در پایتخت، تصمیماتی برای استان‌ها گرفته می‌شود که در عمل به اجرا درنمی‌آید. وی افزود: یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که می‌تواند با تفویض اختیارات به استان‌ها جان بگیرد و راه برای تکمیل آن بازشود پروژه‌های نیمه‌تمام استان‌ها است که شامل خواب سرمایه شده است. شکی نیست که واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی یا مشارکت عمومی خصوصی از جمله سیاست هایی است که موفقیت‌مان در آن زیر 5درصد بوده است. اگر اختیار تصمیم‌گیری برای این گونه طرح‌ها به استان‌ها داده شود خروجی آن می‌تواند تصمیم‌های اجرایی به نفع تکمیل طرح‌ها باشد. معاون استاندار مرکزی با ذکر مثالی تصریح کرد: «قبلاً تصمیم‌گیری برای طرح‌های جامع و تفصیلی برعهده شورایعالی معماری و شهر‌سازی بود که معمولاً این شورا به علت کثرت مسائل، فرصت نمی‌کرد به طرح‌های جامع و تفصیلی شهرهای کوچک برسد و کارها عمدتاً مشمول زمان می‌شد و به نوعی (روی زمین) می‌ماند. بعدها مجلس گفت این مسأله با رعایت موازین شورایعالی معماری شهرسازی به استان‌ها سپرده شود که این تصمیم درست هم زیاد پابرجا نماند و متعاقباً گفتند که کارگروهی در تهران تشکیل شود تا مصوبات کمیته استانی را بررسی کند. الان این دورباطل از سر گرفته شده و هر چه در استان تصویب شود باید در این کمیته مورد بازنگری قرار گیرد. این در حالی است  که دانش کافی برای تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی در استان وجود دارد و قطعاً مدیران و کارشناسان استانی خیر و صلاح استان را بیشتر از تصمیم گیرندگان در مرکز می‌خواهند. مورد دیگر خزانه معین استانی است. ما در استان درآمدهای بسیاری داریم مانند صرف 15 درصد حقوق دولتی معادن برای توسعه استان که این درآمد با وجود اینکه در استان محقق می‌شود، ولی ما مجبوریم آن را به مرکز بفرستیم که برای برگشت راه دشواری داریم یا مورد دیگر جرایم رانندگی است که قانون می‌گوید باید در محل تخلف، صرف ایمنی و حل ترافیک شود. لذا تقاضای ما راه‌اندازی مجدد خزانه معین نظیر 25 سال پیش است که این مسأله با افزایش اختیارات استانداران عملی خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: توجه داشته باشید کشور از استان‌ها تشکیل شده و بیشتر کشورهای توسعه یافته به‌صورت فدرالی اداره می‌شوند و این مسأله می‌تواند انگیزه استان‌ها را برای افزایش درآمد و توسعه افزایش دهد و در واقع زمینه رقابت سالم استان‌ها را فراهم کند. از سوی دیگر استاندار در جایگاه یک رئیس جمهور برای کشور قرار می گیرد و شعارهای تمرکز زدایی از مرحله شعار خارج شده و شکل اجرایی به خود می‌گیرد. اگر این اتفاق در استان مرکزی بیفتد قطعاً بسیاری از مسائل آلودگی هوا می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان در استان حل و فصل شود. از سوی دیگر مردم امیدوار به تحقق توزیع عدالت اجتماعی در استان‌ها می‌شوند.
«زندیه وکیلی» تصریح کرد: «مرکزی استانی است که درآمدهایش بیش از هزینه‌هایش است ولی به‌دلیل تمرکز‌گرایی گاهی این درآمدها صرف رفاه مردم استان نمی‌شود. به هر جهت امیدواریم دولت سیزدهم این خواسته بجای مدیران و مردم ساکن در استان‌ها را محقق کنند تا ان شاءالله سرمنشأ توسعه در استان‌ها شود.»
کرمان آماده اجرای پایلوت طرح واگذاری اختیارات به استانداران
استاندار آذربایجان شرقی در نشست منطقه‌ای وزیر کشور و معاونان وی با استانداران شمال غرب با بیان اینکه طرح‌های عمرانی ملی، صددرصد در اختیار وزارتخانه‌هاست و در حالی که مسائل و مشکلات این طرح‌ها متوجه استانداری‌ها و دستگاه‌های استانی است، خواستار واگذاری اختیارات و اعتبارات طرح‌های ملی استان‌ها به استانداران شد.
عابدین خرم افزود: متأسفانه اعتبارات طرح‌های عمرانی متناسب با شاخص‌های استانی توزیع نمی‌شود و اگر اختیار لازم به استان‌ها داده شود می‌توان اعتبار طرح‌ها را متناسب با پیشرفت آنها و اولویت‌های استانی اختصاص داد.
وی اظهار داشت: اگر اختیارات اعتبارات ماده ۱۰ و ۱۲ مدیریت بحران و مازاد درآمد مصوب به استان‌ها واگذار شود، می‌توان بخشی از مشکلات در حوزه زیرساختی را حل و فصل کرد.
استاندار کرمان نیز در جمع فعالان بخش خصوصی این استان در خصوص افزایش اختیارات استانداری در پیشبرد طرح‌های استان گفت:  از فرصت همسویی دولت و مجلس باید بهره‌گیری کرده و سند ملی آمایش دقیق عملیاتی شود. استان کرمان آماده است به‌عنوان پایلوت واگذاری اختیارات اقدام کند.
علی زینی‌وند با بیان اینکه استان کرمان باید در شاخص‌های توسعه بسرعت ارتقا پیدا کند، افزود: دلایل مختلفی وجود دارد که چرا با این همه ظرفیت در بعضی شاخص‌های توسعه، عقب ماندگی‌هایی در استان کرمان وجود دارد.
وی با بیان اینکه نیازمندی‌های استان در حوزه زیرساختی در چشم‌انداز چهل ساله تعریف شده که کار بزرگی است، اظهار داشت: مهم‌ترین نیاز استان در حوزه زیرساختی در بحث برق و گاز است و با افزایش اختیارات استان، باید به‌صورت جدی به رفع این مشکل پرداخت.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور بشدت بر برنامه‌محوری و کار کارشناسی تأکید دارد، افزود: در سفر رئیس جمهور به جنوب استان کرمان، آیت‌الله رئیسی با جزئیات دقیق وضعیت سند آمایش در استان را مورد سؤال و بررسی قرار داد.
همچنین حمید ملانوری استاندار خراسان جنوبی درباره اینکه تفویض اختیارات به استانداری‌ها چه فوایدی می‌تواند داشته باشد، گفت: همه استانداران، متقاضی این تفویض اختیارات به‌دلیل مسائل و مشکلات در استان‌ها هستند. مشکلات مختلفی در استان‌ها از قبیل مجوزها و تخصیص زمین و سرمایه‌گذار، بحث‌های بانکی و... وجود دارد. در این طرح پیشنهادات استانداران در حوزه‌های مختلف ارائه و در جلسات مطرح و به‌صورت کارشناسی بررسی خواهد شد؛ همچنین به تناسب موقعیت، وزرا بخشی از اختیارات خود  راکه قابل تفویض است  به استانداران تفویض می‌کنند که انجام کارها روان‌تر شود.
این مقام ارشد معتقد است که تفویض اختیارات به استانداران به تسریع در امور کمک می‌کند؛ به طور مثال تولید محصول زرشک منحصراً برای استان خراسان جنوبی است. تصمیم‌گیری برای تولید، برداشت و فرآوری زرشک و موضوعات دیگری که مرتبط با این محصول است، مختص این استان بوده و خوب است که مسئولان این استان اختیاراتی داشته باشند که بتوانند این موضوع را بخوبی مدیریت کنند. موضوعات دیگری هم در استان وجود دارد که در همه استان‌ها شمولیت دارد؛ مثلاً در بحث واگذاری‌ها، مسائل بانکی و بخشودگی‌ها و برخی دیگر، اگر تفویض اختیارات انجام شود می‌تواند تسریع کننده کارها در بخش‌های اقتصادی، مشاغل، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی باشد.

کرج - حبیب توانگر: استاندار البرز با اشاره به محدودیت منابع آبی و احتمال تنش آبی در فصل گرما گفت: با وجود قرار گرفتن دو سد امیرکبیر و طالقان در البرز اکنون ۸۰ درصد آب شرب البرز از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود و تنها ۲۰ درصد مصرف استان از محل این سدها است.
مجتبی عبداللهی در گفت‌وگو با «ایران» افزود: البته 55 میلیون متر مکعب حقابه جدید از محل سدهای استان تخصیص‌یافته که برای بهره‌برداری از آن باید امکانات و زیرساخت‌های لازم فراهم شود تا میزان برداشت از منابع زیرزمینی به 70 درصد کاهش یابد.
نماینده عالی دولت در استان البرز اضافه کرد: درصدد هستیم که با ایجاد تصفیه‌خانه‌های متعدد و راه‌اندازی پروژه‌های نیمه‌کاره در این بخش، میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی را به 50 درصد برسانیم و حقابه استان را از سدها افزایش دهیم و در این زمینه دستورهای بسیار خوبی از سوی وزیر نیرو نیز صادر شده است .
عبداللهی  با اشاره به مهاجرپذیری بالا و کمبود فضاهای آموزشی در استان اظهار داشت: به‌طور قطع البرز محروم‌ترین استان کشور به لحاظ سرانه‌های آموزشی است از این رو نیاز مناطق مختلف استان به سرانه‌های آموزشی را احصا کرده و طرح ایجاد 100 مدرسه همزمان با حضور رئیس‌جمهور محترم در استان البرز عملیاتی و اجرایی می‌شود.
عبداللهی تأکید کرد: برای تحقق این مهم، خیرین مدرسه‌ساز و دولت در نهایت هم‌افزایی و تعامل درصدد ساخت این فضاها بر خواهند آمد.
وی همچنین در خصوص رفع موانع تولید و فعالیت‌ های انجام شده برای راه‌اندازی واحدهای تعطیل‌شده یا نیمه‌فعال در استان گفت: البرز با پرداخت ۶۸۸ میلیارد تومان تسهیلات به ۵۱ واحد تولیدی و صنعتی در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، رتبه اول کشور را در این بخش دارد .
استاندار خاطر نشان کرد: برای احیای ۱۲۸ واحد تولیدی غیرفعال در استان نیز وارد عمل شده‌ایم و در این مدت برای ۳۷۶ واحد تولیدی و ۱۲۳ واحد صنعتی در البرز مجوز صادر شده است.
استاندار البرز به اقدامات انجام شده برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی  استان اشاره کرد و گفت: البرز از دیرباز هویت باغشهری داشته ولی در دو دهه اخیر دستخوش تغییر کاربری‌ها و ساخت‌و‌سازهای فاقد اصول و اساس شده است، بنابراین بخش بزرگی از اراضی سبز و طبیعی و باغ‌های استان از بین رفته و جای خود را به آپارتمان و ویلا داده‌اند.
وی تأکید کرد: اکنون درصدد هستیم اراضی باقی مانده را حفظ کنیم، طرح‌های توسعه‌ای را هم در این راستا با فرهنگ‌سازی و مشارکت مردم و مسئولان در دستور کار قرار داده‌ایم .
استاندار البرز درخصوص تلاش‌های انجام شده برای انتقال زندان‌های مستقر در استان  نیز گفت :در گذشته این زندان‌های ملی مستقر در استان با شهر فاصله بسیاری داشتند ولی به مرور با گسترش شهرها، زندان‌ها نیز در بافت شهری قرار گرفتند و موجب بروز مشکلاتی شدند.
وی تصریح کرد: انتقال زندانیان سایر استان‌ها نیز سبب شده که برخی خانواده‌های آسیب‌پذیر وارد استان شوند و به تبع آن مواجه با بافت‌های ناکارآمد شهری شویم و همچنین نابسامانی‌های اجتماعی اتفاق بیفتد.
نماینده عالی دولت اظهار داشت: البته خارج شدن این زندان‌ها از استان مورد موافقت قرار گرفته ولی زمان منطقی برای تحقق این مهم نیاز است و  به جد پیگیر این مطالبه مردمی ‌هستم و برای این منظور  مشاور ویژه‌ای نیز مأمور و منصوب کرده‌ام.