حدیث حدادی
خبرنگار
در حال حاضر اغلب کشورهای مختلف جهان برای  رفع معضل بیکاری، به حوزه اشتغال خرد و اشتغال خانگی وارد شده‌اند و آن را در دستور کار خود قرار داده اند. در ایران نیز با توجه به اینکه سرانه اشتغال برای بنگاه‌های بزرگ بالا است و منابع ریالی-دلاری محدودی نیز در حال حاضر در دسترس افراد قرار دارد؛ بنابراین بهترین راه در بازار کار توجه به مشاغل خرد است. اما باید در مشاغل خرد نیز رویه‌هایی را ایجاد کنیم تا از آسیب دیدن آنها جلوگیری شود، زیرا معمولاً صاحبان چنین مشاغلی اطلاع زیادی از بازار ندارند و به علت نوپا بودن با کوچک‌ترین نوسانات اقتصادی از بین می‌روند. برای جلوگیری از این امر می‌توانیم این مشاغل را به شرکت‌های بزرگ که در صنایع مختلف قرار دارند و عمر شکل‌گیری آنها مدت زمان قابل توجهی است متصل کنیم. در واقع تشکل‌های بالا دستی می‌توانند با یک برنامه ریزی منظم از افرادی که متقاضی ورود به بازار برای ایجاد اشتغال خرد هستند، حمایت کنند. مشاغل خرد و خانگی به علت زودبازده بودن، برگشت سریع سرمایه، نیاز به سرمایه‌گذاری کم، نیاز به نیروی کار با تعداد پایین و قابلیت یادگیری سریع می‌توانند به سرعت وسعت پیدا کنند. همچنین می توان با فرهنگ سازی کار در خانه، مشکلات معیشتی و بیکاری را در کشور برطرف کرد.

سرمایه‌گذاری 3 میلیارد تومانی برای ایجاد هر شغل در حوزه‌های بالا دستی
محمود کریمی‌ بیرانوند سرپرست معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین راستا گفت: اقتصاد هر کشوری نیازمند مشاغل کم سرمایه بر همانند مشاغل خانگی، کسب و کارهای کوچک و... است. علاوه بر آن بازار کار همه کشورها به مشاغلی با سرمایه‌گذاری بالا نیز نیاز دارد به طوری که در اقتصاد هیچ کشوری صرفاً مشاغل صنعتی یا صرفاً مشاغل کم سرمایه بر و کم هزینه وجود ندارد. بنابراین دولت‌ها روی هر دو حوزه تمرکز می‌کنند معمولاً مشاغلی که مربوط به حوزه‌های زیرساختی و بالادستی می‌شوند سرمایه قابل توجهی را برای راه‌اندازی نیاز دارند. به طور مثال هر شغلی که در حوزه پتروشیمی، پالایشگاه‌های نفت و گاز و... بخواهیم راه‌اندازی کنیم باید به ازای آن حدود سه میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گیرد. اما برخی از مشاغل هستند که کم سرمایه بوده و براحتی افراد می‌توانند با کمترین سرمایه در آن حوزه ایجاد شغل کنند به طور مثال اگر فردی مهارت لوله‌کشی آب یا گاز، برق کشی ساختمان، بازاریابی با استفاده از فضای مجازی را آموخته باشد می‌تواند پس از آموختن مهارت با یک ابزار ساده شغل مورد نظر خود را ایجاد کند. علاوه بر آن با توجه به اینکه سرانه ایجاد شغل در حوزه‌های بزرگ و بالادستی مبلغ قابل توجهی است میزان اشتغالزایی در آنها نسبت به ایجاد شغل در مشاغل کم هزینه بسیار کمتر است.

70 میلیون تومان متوسط هزینه ایجاد شغل
کریمی ‌تصریح کرد: در حال حاضر متوسط هزینه ایجاد شغل در کشور حدود 70 میلیون تومان است که در واقع با این مبلغ می‌توان یک شغل در رده متوسط را راه‌اندازی کرد. اما در صنایع سنگین و متوسط گاهاً سرمایه‌گذاری در آن از 500 میلیون تومان آغاز و حتی به 3 میلیارد تومان نیز می‌رسد. علت این امر این است که هزینه ایجاد هر شغل، با توجه به نوع و صنعتی که قصد داریم در آن اشتغال ایجاد کنیم متفاوت است. طبیعتاً هر چه برای راه‌اندازی یک شغل تمرکز بر مهارت و دانش بیشتر باشد هزینه ایجاد آن شغل کاهش می‌یابد. همچنین کم سرمایه بر بودن، سریع‌تر به نقطه هدف رسیدن، به سرعت راه‌اندازی شدن و توسعه آسان شغل از جمله مزایای مشاغل کم سرمایه بر محسوب می‌شود.

افزایش کمی ‌و کیفی محصولات با اشتغال خانگی
حمید حاجی عبدالوهاب معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سابق در گفت وگو با خبرنگار روزنامه ایران عنوان کرد: در کشورهایی که مشکلات مربوط به اشتغال خود را برطرف کرده‌اند رویه ای را در نظر گرفته‌اند که براساس آن در مرحله اول به افراد آموزش‌های لازم توسط برند یا شرکتی که قصد ایجاد مشاغل خرد یا خانگی را دارد ارائه می‌شود و پس از آن افراد مشغول به کار خواهند شد. در این روند معمولاً افراد به مونتاژکاری، طراحی و از این جنس فعالیت‌ها مشغول می‌شوند.
در واقع در این روش محصولات از نظر کمی ‌و کیفی در رتبه قابل توجهی قرار می‌گیرند زیرا این تولیدات خانگی تحت نظارت دقیق شرکت‌ها صورت می‌گیرد. برخی از مشاغل در کشور نیازمند توسعه هستند زیرا مشتریان این بازارها معمولاً کاهش پیدا نمی‌کنند همانند پوشاک و مواد غذایی اما برای توسعه این اشتغال‌ها نیازی به ایجاد کارگاه یا اختصاص فضایی برای اشتغال نیست و براحتی در منازل می‌توان آنها را انجام داد که همین امر موجب می‌شود هزینه تمام شده محصولات و تولیدات آنها کاهش داشته باشد. در ایران طرحی با نام راهبری شغلی اجرایی شد که تحت نظارت کمیته امداد بوده و در این طرح با افرادی که در چنین مشاغلی مشغول به کار شده‌اند قراردادی منعقد می‌شود تا با رعایت حق و حقوق شاغلین آنها به فعالیت خود ادامه دهند. اگر سایر دستگاه‌ها نیز از این طرح و مدل به عنوان الگو استفاده کنند ایجاد اشتغال خرد و خانگی دستخوش رونق شده و برخی از مشکلات مربوط به بازار کار برطرف خواهد شد.

کاهش هدررفت تسهیلات با ایجاد اشتغال خرد
وی افزود: با وجود اینکه قانون مشاغل خانگی توسط مجلس تصویب شده اما هنوز این روش از اشتغال در کشور رونق چندانی نداشته است. علت آن نیز نظارت‌های ضعیفی است که دولت‌ها در این حوزه انجام داده‌اند، زیرا  اغلب افراد فعال در این بازار کار با مشکلات متعددی همچون عدم پرداخت دستمزد، دستمزد پایین و ... مواجه هستند. از سوی دیگر معمولاً در این حیطه کاری علاوه بر ضعف نظارتی دستگاه‌های اجرایی با دخالت‌های آنها نیز مواجه هستیم به طور مثال در حوزه پوشاک و در بخش‌های ایده، مدل، طراحی و ... دستگاه نه تنها نظارتی انجام نمی‌دهند بلکه پشتیبانی نیز از فعالان این حوزه از سوی دستگاه‌ها انجام نمی‌شود.
همچنین در راستای فرایند نظارت، هدایت و پشتیبانی در هر وزارتخانه‌ای باید یک دفتر کارآفرینی با وظایف مشخص شکل‌گیری شود تا چنین مشاغلی توسعه پیدا کنند. گفتنی است؛ اشتغالزایی در این عرصه موجب کاهش هدررفت منابع و تسهیلاتی که دولت به کسب و کارها پرداخت می‌کند می‌شود. همچنین بازدهی تولیدات از نظر کمی‌ و کیفی نیز افزایش یافته که با صادرات و واردات می‌تواند موجب تولید ثروت در کشور  شود. در خصوص کارگاه‌های کوچک دولت شهرک‌های صنعتی را موظف کرده تا از آنها حمایت کنند اما تا کنون همکاری چندانی نکرده‌اند که علت آن نیز عدم نظارت دقیق و درست است.

معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: تلاش می‌کنیم بسته‌های حمایتی از جمله بیمه‌ای برای کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر تهیه کنیم.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دستمزد کارگران قانونی تعیین شده است، گفت: آنچه مصوب و ابلاغ شده است با قانون مغایرتی ندارد و به طور کامل مورد وفاق شرکای اجتماعی بوده است.
رعیتی‌فرد با بیان اینکه امسال شرکای اجتماعی در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران، خیلی خوب، قانونمند و کارشناسی کار کردند، افزود: از ابتدای دولت سیزدهم تلاش کردیم جلسات شورای عالی کار بر اساس تقویم زمانبندی برگزار شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: جلسات شورای عالی کار را شنبه سوم هر ماه با حضور وزیر تعاون برگزار کردیم و موضوع‌های مختلف را که در وظایف این شوراست، بحث و بررسی کردیم از جمله حقوق و دستمزد که یکی از موضوع‌های اصلی برای کارگران و کارفرمایان است.
او با بیان اینکه ذیل شورای عالی کار، کمیته مزد را تشکیل دادیم که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در آن حضور داشتند، گفت: در کمیته مزد، سبد معیشت را مشخص کردیم که برای یک خانواده سه و سه دهم نفری، عدد اقلام خوراکی و غیر خوراکی مشخص شد که ۳۶ و ۴ دهم درصد خوراکی‌ها و ۶۴ و ۶ دهم درصد غیرخوراکی‌ها را شامل شد.
رعیتی‌فرد اضافه کرد: عدد سبد معیشت ما ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان شد که اتفاق نظر خیلی خوبی میان نمایندگان کارگر و نمایندگان کارفرما به دست آمد. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بر اساس دستور رئیس شورای عالی کار یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پیش از پایان اسفند، حقوق و دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف می‌کردیم، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حقوق و دستمزد کارگران را با دو شاخص باید بررسی می‌کردیم از جمله میزان تورم بهمن که بانک مرکزی اعلام می‌کرد و سبد معیشتی که یک خانواده بتواند با آن امرار معاش کند.
او با اشاره به اینکه جلسات مختلفی در این زمینه برگزار شد، افزود: آخرین جلسه ۱۸ اسفند برگزار شد و با جمع‌بندی که شرکای اجتماعی داشتند به نتیجه خوبی رسیدیم و بر مبنای آن، قدرت خرید کارگران حفظ شد.
رعیتی‌فرد با بیان اینکه در ادوار مختلف معیشت کارگران به علت میزان تورم آسیب دیده بود، اضافه کرد: هنوز با ماده ۴۱ قانون کار فاصله داریم، زیرا این ماده مقرر می‌دارد که مزد را منطقه‌ای و با رشته و صنعت، مشخص کنیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: آنچه مصوب و ابلاغ شده است با قانون مغایرتی ندارد و مورد وفاق شرکای اجتماعی بوده است.
او گفت: طبق قانون کار زمانی که شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت به اتفاق نظر رسیدند این قانون لازم الاجراست.
رعیتی‌فرد با بیان اینکه حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مشخص کردیم، افزود: مشخص کردن مزد به‌صورت منطقه‌ای، تبعات اقتصادی و سیاسی دارد و ممکن است موجب مهاجرپذیری و مهاجرفرستی برخی نقاط شود. او گفت: تلاش می‌کنیم بسته‌های حمایتی از جمله بیمه‌ای برای کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر تهیه کنیم. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: همچنین کارگاه‌هایی که نیروهای خود را تعدیل نکنند مشمول بخشودگی‌های بیمه‌ای و مالیاتی در پایان سال ۱۴۰۱ خواهند شد و نظام تأمین مالی برای کمک تسهیلاتی به کارگاه‌های کوچک هم در نظر گرفته شده است.

یک کارشناس حوزه کار افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران را اتفاق مثبتی برای جامعه کارگری و حداقل‌بگیران دانست و ضمن ارائه پیشنهاد پلکانی شدن افزایش سایر سطوح مزدی، جلوگیری از اعمال دستوری قیمت‌ها در بنگاه‌های تولیدی را خواستار شد. حمید نجف در ارزیابی افزایش دستمزد ۱۴۰۱ به ایسنا، گفت: اتفاقی که در این زمینه افتاد، اتفاق بسیار مثبتی برای جامعه کارگری بویژه کسانی بود که در لایه‌های پایین و حداقل‌بگیر بودند. وی ادامه داد: افزایش ۵۷ درصدی روی پایه اعمال شد و از این جهت قابل تقدیر و ستایش است چون تقویت معیشت کارگران به این امر بستگی داشت و برخی بنگاه‌ها، مزایای جانبی مزد مثل حق مسکن یا بن خواربار را شاید ندهند، از این‌رو اقدام اعضای شورای عالی کار در تصویب افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد را مثبت و بجا ارزیابی می‌کنم.
این کارشناس حوزه کار دومین اتفاق مثبت در تعیین مزد ۱۴۰۱ را افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح مزدی عنوان کرد و گفت: شورای عالی کار، علاوه بر افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، افزایش ۳۸ درصدی در سطوح مزدی را هم تصویب کرد ولی بهتر بود که به شکل مدل پلکانی دیده می‌شد و عدالت مزدی را به نوعی تکمیل می‌کرد.
به گفته وی، در مورد سایر سطوح، ایجاد شکاف بیشتر در پرداخت‌ها شکل می‌گیرد و دولت می‌توانست ترتیبی اتخاذ کند که افزایش پلکانی در سایر سطوح مزدی هم اعمال شود. نجف در عین حال بر لزوم حمایت از بنگاه‌های تولیدی در سال آینده تأکید کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در حمایت از کارخانه‌های تولیدی باید صورت گیرد بحث جلوگیری از اعمال قیمت‌های دستوری است. ما در طول سال‌های گذشته با تورم افسارگسیخته روبه‌رو بودیم و بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل افزایش هزینه‌ها در بخش مواد اولیه، حامل‌های انرژی و هزینه‌های پرسنلی ناچار بودند گاهی یک محصول را تغییر داده و محصول جدیدی تولید کنند که این مسأله نیازمند افزایش قیمت محصولات بود ولی برخی دستگاه‌های حمایتی با قیمت‌های دستوری این مسأله را کنترل می‌کنند و مشکلاتی برای بنگاه‌های تولیدی و کارگران آن ایجاد می‌شود.
وی تأکید کرد: بر‌اساس بیانات مقام معظم رهبری و نامگذاری شعار سال مبنی بر مانع‌زدایی از تولید، باید موانع را از پیش‌ روی کارخانه‌ها برداریم و یکی از این موانع اعمال قیمت‌های دستوری است که می‌تواند به نابودی تولید بینجامد که انتظار داریم در ادامه سیاست افزایش حقوق و دستمزد، سیاست حمایتی از بنگاه‌ها نیز در پیش گرفته شود تا بنگاه‌ها با زیان، ورشکستگی و بیکاری کارگران روبه‌رو نشوند.