نفیسه امامی خبرنگار
تلاطم و نوسان بازار ارز در فروردین سال 97 باعث شد دولت قبل با هدف جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی و حمایت از دهک‌های متوسط و پایین جامعه تصمیم به تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی بگیرد اما نه تنها این سیاست نتوانست به اهدافی که برای آن درنظر گرفته شده بود، اصابت کند بلکه انحرافات گسترده‌ای در زمان اجرای این سیاست نیز رخ داد.
تولید برخی نهاده‌های دامی بخصوص محصولاتی مانند سویا و ذرت، با شرایط اقلیمی و کم‌آبی ایران سازگار نیست و بر همین اساس تولید آن در کشور با محدودیت روبه‌روست، بنابراین وابستگی این اقلام به واردات بالاست. پر واضح است که محصولات وارداتی به طور مستقیم از نرخ ارز متأثر هستند، در نتیجه برای ایجاد امنیت غذایی و آرامش قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و روغن خام در زمره مهم‌ترین مشمولان ارز دولتی قرار گرفتند.
اعطای ارز ترجیحی به کالاهای اساسی موجب آسیب‌های اقتصادی و سیاسی متعددی شده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تضعیف تولید داخل، افزایش فساد در زنجیره واردات، افزایش میزان واردات و افزایش میزان خروج سرمایه از کشور اشاره کرد.
جذابیت در واردات با ارز ترجیحی
رانت‌ها و فسادهای پیچیده‌ای با تخصیص ارز دولتی شکل گرفتند. واردات با ارز ترجیحی به اندازه‌ای برای واردکنندگان جذابیت داشت که تعداد شرکت‌های فعال در واردات نهاده‌های دامی از زمان تخصیص ارز دولتی به این حوزه از مرز 400 شرکت گذشت، در صورتی که شرکت‌های فعال در این حوزه تا پیش از این به 15 شرکت می‌رسیدند.
طبق آمار گمرک، میزان واردات در 6 قلم عمده وارداتی کشور در سال 97 بواسطه اختصاص ارز دولتی 35 درصد نسبت به سال 96 رشد پیدا کرد که تمایل بالا به رشد واردات را حکایت می‌کند.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بواسطه وجود مفاسد مختلف در طول زنجیره یارانه اختصاص داده شده، قیمت اقلامی مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و برنج از مقدار مورد انتظار فاصله قابل توجهی دارد و فراتر رفته است به طوری که کالاهایی که ارز۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند در مقایسه با سایر کالاها، افزایش قیمت بیشتری را تجربه کردند.
قیمت مرغ با ثبات نسبی در سال 97 و 98 با حدود 40 درصد انحراف به دست مصرف‌کننده رسیده است. این در حالی است که انحراف قیمت مرغ با ارز دولتی در سال 99 به بیش از 60 درصد رسید. سؤال مهم اینجاست که چرا با تداوم سیاست ارز دولتی قیمت مرغ همچنان رو به افزایش بود و منابع ارزی به انحراف می‌رفتند؟ پاسخ این سؤال در عدم تزریق ارز دولتی به بازار کالاهای اساسی بود و اینکه مرغدار مجبور به خرید نهاده از بازار آزاد و سیاه بود.
با یک مثال ساده دیگر می‌توان به هدف نخوردن ارز دولتی به کالاهای اساسی را بررسی کرد. به‌عنوان نمونه چنانچه مرغ در حال حاضر با ارز 20 هزار تومانی به کشور وارد شود با قیمت حدود 35 هزار تومان به فروش می‌رسد درحالی که اکنون مرغ با تخصیص ارز 4200 تومانی به نهاده‌های دامی با همین حدود قیمت فروخته می‌شود.
متأسفانه نهاده‌های دام و طیور که بخش عمده هزینه‌های تولید مرغ و تخم مرغ را تشکیل می‌دهند، کمتر تأثیری بر قیمت‌های نهایی داشته‌اند و نه تنها به تعدیل قیمت‌ها کمک نکردند بلکه در برهه‌ای هم نابسامانی زیادی در نرخ کالاهای اساسی ایجاد کردند.
مرغداران و دامپروران از معترضان اصلی ارز دولتی
مرغداران و دامپروران یکی از معترضان اصلی تخصیص ارز دولتی هستند چراکه با وجود همه محدودیت‌های ارزی کشور، منابع بیت المال به عده‌ای از واردکنندگان داده شد ولی به سه سرنوشت دچار گردید.
 اول اینکه ارز دولتی داده شده اساساً صرف خرید هیچ نهاده یا کالای اساسی نشد و در بازار آزاد به فروش رسید. در سناریوی دوم ارز داده‌شده صرف خرید کالا شد اما یا به امید گران شدن در انبارها دپو شد یا با قیمت دلار آزاد به دست مردم رسید.
در سومین حالت هم افزایش واردات و کاهش مصرف مردم در دهک‌های مختلف نشان می‌دهد بخشی از نهاده‌های وارد شده به کشور عملاً به کشورهای همسایه قاچاق شده است. در واقع کشورمان از طریق سیاست ارز ترجیحی در طول 3 سال گذشته نیازهای ارزی کشورهای همسایه را تأمین کرده است!
در این میان واردکنندگانی هم بودند که برای واردات ذرت درجه اول ارز دریافت کرده ولی ذرت درجه 2 یا 3 را با قیمت بسیار کمتری وارد کشور کردند و به این واسطه سود ناشی از مابه‌التفاوت ارز دولتی را به اصطلاح به جیب خود وارد کرده‌اند.
کاهش سرانه مصرف اقلام خوراکی
رشد افسارگسیخته اقلام خوراکی مشمول ارز دولتی مانند مرغ و گوشت قرمز سرانه مصرف آنها را کاهش داده است. سرانه آمار مصرف گوشت به کمتر از ۶ کیلوگرم در سال رسیده است. این درحالی است که طبق اطلاعات منتشر شده در سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید در جهان ۴۱ کیلوگرم است و مردم ایران از لحاظ مصرف گوشت در رتبه ۹۸ در بین ۱۹۶ کشور جهان قرار دارند.
میزان مصرف گوشت قرمز به طور معمول در کشور یک‌میلیون تن و میزان تولید ۸۸۰هزار تن است، اما اکنون میزان مصرف به نصف یعنی ۵۰۰هزار تن کاهش یافته و تولید به بیش از ۸۸۰هزار تن رسیده است، به عبارت دیگر در نتیجه رکود در بازار با ۳۸۰ هزار تن گوشت قرمز تولیدی بدون مشتری مواجه است. ارز دولتی داده شده اما قیمت گوشت افزایش پیدا کرده و دست اقشار مختلف از آن کوتاه مانده است.
اصلاح در روند ارز ترجیحی
به باور فعالان و تولیدکنندگان صنعت دام و طیور، حذف دلار 4200 تومانی از نهاده‌های دامی ضروری است چراکه این ارز یکی از دلایل مهم فساد و رانت در توزیع نهاده‌های دامی و بوروکراسی‌های پیچیده اداری در این بخش است و با حذف آن جلوی بسیاری از گلوگاه‌های فساد مسدود می‌شود.
روغن خام و دانه‌های روغنی نیز یکی از مهم‌ترین اقلام مشمول ارز دولتی بوده‌اند اما آنها هم در زمره اقلام وارداتی بودند که همزمان با دریافت ارز ترجیحی با قیمت بالا به دست مصرف‌کنندگان رسیدند. مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی سابق گمرک چندی قبل از کشف تخلف ۱۶ میلیون یورویی در واردات روغن خام خبر داده و گفته بود: «تخلف یک شرکت واردکننده که برای واردات روغن خام حدود ۱۶ میلیون یورو ارز ترجیحی گرفته بود اما در ازای آن کالایی وارد نکرده، توسط یک نهاد امنیتی کشف شد.»
شکر نیز از مقوله فساد ارزهای دولتی مستثنی نشده است زیرا عمده شکر وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به محصولات دیگر شده و از کشور صادر شده‌اند. از مجموع ۲.۲ میلیون تن شکر وارداتی، ۱.۷ میلیون تن آن در صنوف و صنایع مصرف می‌شود که عمده آن نیز صادر می‌شود. در این زنجیره مصرف کنندگان نهایی نفع چندانی از حمایت دولت نبردند، بلکه ارزان بودن شکر وارداتی با ارز دولتی، انگیزه قاچاق این محصول به کشورهای همسایه را افزایش داده است.
مجموع مفاسد و رانت‌های مذکور مخرج مشترکی برای حذف این سیاست توسط دولت سیزدهم ایجاد کرده است تا جلوی یکی از اصلی‌ترین گلوگاه‌های فسادزا در اقتصاد کشور گرفته شود و با تدابیر اندیشیده شده برای تخصیص یارانه دولتی به جای ابتدای زنجیره مصرف به انتهای زنجیره که مصرف‌کنندگان واقعی هستند، برسد و منابع دولت در اختیار عده‌ای خاص و برخوردار از رانت قرار نگیرد.

جلسه ستاد تنظیم بازار دیروز (چهارشنبه 18 اسفندماه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و تصمیمات مهمی برای کاهش قیمت برخی اقلام و کالاها اتخاذ شد.
محمد مخبر در این جلسه با اشاره به نزدیک شدن شب عید و ماه مبارک رمضان گفت: هیچ گونه افزایش قیمت برای اقلام مورد نیاز خانوار در این ایام پذیرفته شده نیست.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه تجربه سال‌های گذشته نشان می‌‌دهد که در ایام پایانی سال قیمت کالاها افزایش پیدا می‌‌کند، تصریح کرد: رویکرد جدی دولت سیزدهم این است در ایام پایانی سال که مصرف و نیاز مردم بیشتر می‌‌شود،‌ نباید قیمت کالاها افزایش پیدا کند. وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری تنها بخشی از مدیریت بازار است، خاطرنشان کرد: صرف تصمیم‌گیری نمی تواند اهداف مورد نظر در تنظیم بازار را محقق کند. آنچه می‌‌تواند موجب ضمانت اجرای تصمیمات باشد نظارت مستمر بر قیمت‌ها و وضعیت بازار است. مخبر هوشمندسازی سازوکار نظارت بر بازار را مورد تأکید قرار داد و از وزیر جهاد کشاورزی خواست سامانه و تیمی را برای رصد و نظارت مستمر بر قیمت‌ها در استان‌های مختلف فعال کند تا هرگونه کاهش و افزایش قیمت مشخص باشد و پس از آن در صورت لزوم بلافاصله تصمیمات لازم برای کنترل بازار گرفته و اجرا شود. در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دادگستری و سخنگوی دولت نیز حضور داشتند، گزارشی از مقایسه روند تغییرات میانگین قیمت کالاهای منتخب در کشور ارائه و اعلام شد. در ادامه این نشست تصمیماتی در راستای کاهش قیمت برخی کالاها و جلوگیری از گرانفروشی اتخاذ شد و ستاد تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی برای واردات سیب زمینی تا سقف ۱۰۰ هزار تن مجوز داد و همچنین مقرر شد از محل ذخیره میوه شب عید، از روز شنبه به صورت گسترده توزیع میوه در کشور آغاز شود. واردات ۱۰ هزار تن گوشت گرم گوسفندی و واردات ۱۷۰ هزار تن روغن برای تنظیم بازار این دو محصول از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه بود. در این جلسه همچنین مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی فهرست کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را که برای واردات روغن، ارز با نرخ ترجیحی دریافت کرده‌اند اما روغن در بازار توزیع نکرده‌اند به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کند تا مورد بررسی و در صورت احراز تخلف، مورد برخورد قرار گیرند. همچنین مقرر شد تمامی کسانی که نسبت به قاچاق و خروج کالاهای اساسی از کشور اقدام می‌‌کنند، به جرم اخلال در امنیت اقتصادی به دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی معرفی شوند. از دیگر تصمیمات جلسه کارگروه تنظیم بازار این بود که با توجه به تأثیرات جهانی بر قیمت مواد خام پتروشیمی، سیمان، فولاد و... برای صادرات این گونه کالاها عوارض مناسب گذاشته شود. در این جلسه همچنین گزارشی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص مصوبه جلسه پیشین کارگروه تنظیم بازار مبنی بر بررسی افزایش قیمت کالاهای شرکت تبرک ارائه و اعلام شد که این شرکت قیمت کالاهای خود را مطابق با مصوبات ستاد تنظیم بازار تغییر داد. همچنین مقرر شد قیمت محصولات شرکت زرماکارون از سوی سازمان تعزیرات مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن در جلسه آتی کارگروه تنظیم بازار اعلام شود. در پایان این جلسه معاون وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن ارائه و پیشنهادات و راهکارهایی را جهت ساماندهی بازار خرید و اجاره مسکن مطرح کرد و مقرر شد وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی جلسه‌ای برگزار و این پیشنهادات را بررسی و نهایی کنند و در جلسه‌ای با موضوع مسکن ارائه دهند. گفتنی است در این جلسه گزارشی مبنی بر برخورد و جریمه یکی از شرکت‌ها و برندهای تولید کننده تخم مرغ ارائه و اعلام شد که این شرکت به دلیل تخلفات صورت گرفته محکوم به پرداخت ۱۱۳ میلیارد ریال شده است.
واردات 10 هزار تن گوشت قرمز برای تنظیم بازار و مقابله با دلالان
بازار گوشت قرمز در کشور یک ماهی است که با نوساناتی روبه‌رو شده، به‌طوری که گوشت قرمز در برخی از مناطق کشورمان با افزایش قیمت سرسام‌آوری روبه‌رو شده.هر چند که این افزایش قیمت‌ها عمدتاً در مناطق شمالی تهران بود و در سراسر کشور بازار گوشت قرمز آرام بود اما نگرانی را نزد مردم برای عدم تأمین گوشت قرمز مورد نیاز خود در ایام عید و ماه مبارک رمضان با قیمت مناسب به وجود آورد.
این در حالی بود که وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر توزیع کافی گوشت قرمز در میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرد و همچنین سامانه عرضه کالاهای اساسی به‌صورت اینترنتی(بازرگام) کنترل بازار گوشت را در دست خود گرفته بود.با این حال اما دلالان می‌خواستند با پوشش رسانه‌ای و توسل به شبکه‌های اجتماعی از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند و به سود بیشتری در بازار دام و گوشت قرمز برسند ولی اقدامات وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار باعث شد این سودجویان نتوانند به اهداف خود برسند.اما آخرین ضربه وزارت جهاد کشاورزی بر دلالان بازار گوشت قرمز اعطای مجوز واردات 10 هزار تن گوشت قرمز بود به‌طوری که این وزارتخانه با این اقدام به‌دنبال این است که خاطرات صف‌کشی خیابانی برای خرید گوشت قرمز و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار و سفره مردم که در دولت قبل به وفور دیده شد، تکرار نشود و مردم با کمال آرامش و خیالی راحت به دید و بازدید و سفرهای نوروزی خود بپردازند.به‌طوری که «عباس عسکرزاده» معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به «محسن سلامی» مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، خواستار واردات گوشت گرم گوسفندی تا سقف ١٠ هزار تن شد.
در متن این نامه آمده است: با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز، بویژه گوشت گوسفندی در سطح بازار و به منظور تنظیم بازار ایام پایانی سال، ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، خواهشمند است مقرر نمایید نسبت به واردات گوشت گرم گوسفندی توسط آن شرکت یا با استفاده از ظرفیت مباشرین بخش خصوصی تا سقف ۱۰ هزار تن در اسرع وقت اقدام لازم مبذول شود. فرایندهای مربوط به تخصیص اعتبار و تعیین قیمت عرضه در بازار، در چهارچوب ضوابط و مقررات پیگیری شود.در همین خصوص سیداصغر حسینی‌بهارانچی؛ یکی از اعضای اتحادیه فروشندگان گوشت در خصوص دستور دولت برای واردات گوشت گرم گوسفندی تا سقف ۱۰ هزار تن اظهار کرد: اگر گوشت وارداتی را بین مردم توزیع کنند و به دست فروشندگان برسد و مردم از واردات گوشت گوسفندی استقبال کنند و خرید گوشت با قیمت بالا از مغازه‌های قصابی کمتر شود، قطعاً تأثیری در کاهش قیمت گوشت در بازار هم خواهد داشت.

واردات ۳۵ هزار تن برنج دیگر به کشور

معاون بندری و امور اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: با پهلوگیری سومین فروند کشتی حامل برنج با ظرفیت ۳۵ هزار تن در یکی از پایانه‌های اختصاصی بندر شهید رجایی، تخلیه این کالای اساسی آغاز شد. ‌به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، منصور خرمشکوه‌ با اعلام پهلوگیری یک فروند کشتی فله‌بر حامل ۳۵ هزارتن برنج وارداتی از مبدأ تایلند در بندر شهید رجایی اظهار داشت: با توجه به ایام پایانی سال و ضرورت ذخیره‌سازی و تأمین برنج مورد نیاز مردم در شب عید نوروز ۱۴۰۱، تخلیه این کالای اساسی برای ارسال هرچه سریع‌تر به سراسر کشور آغاز شده است. وی گفت: تخلیه این کشتی حامل برنج تایلندی ۷ روز دیگر به پایان می‌رسد و این کالای اساسی پس از انجام تشریفات گمرکی، به سراسر کشور حمل می‌شود. معاون بندری و امور اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به افزایش ۹۲ درصدی واردات کالای اساسی در بندر شهید رجایی از طریق ۶۶ فروند کشتی طی ۱۱ ماهه امسال بیان داشت: طی مدت یادشده ۶۲ هزار و ۹۴۸ تن برنج به این بندر وارد و از دو طریق حمل ریلی و جاده‌ای به استان‌های مقصد ارسال شده است. به گفته خرمشکوه، در حال حاضر ۲ فروند کشتی حامل ۱۳۹ هزار تن گندم و جو در لنگرگاه بندرعباس برای پهلوگیری در اسکله‌های بندر شهید رجایی در حال طی کردن فرایند اسنادی خود هستند. مجتمع بندری شهیدرجایی بندرعباس بزرگترین مجتمع بندری کشور به شمار می‌آید و از حیث کالای اساسی بعد از بندر امام خمینی(ره) دومین مبدأ ورودی این نوع کالا قلمداد می‌شود‌.گفتنی است قیمت برنج در سه ماه گذشته با نوسانات زیادی روبه‌رو بوده است، به همین دلیل دولت با واردات به دنبال تنظیم این بازار است.

اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم تا پایان سال

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران از اصلاح قیمت گندم تا پایان سال‌جاری در شورای قیمت‌گذاری خبر داد و گفت: تعیین نرخ ۷۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم مشروط به تغییر برمبنای افزایش قیمت جهانی، نرخ تورم و هزینه‌های تمام‌شده تولید بوده است.
«عطاالله هاشمی» در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص تصویب نرخ ۹۵۰۰ تومانی خرید هر کیلوگرم گندم در سال زراعی جاری توسط مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه که از سوی مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قیمت ۹۵۰۰ تومانی خرید هر کیلوگرم گندم در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بر پایه تأمین اعتبار خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است.رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی قیمت کالاهای اساسی را تعیین نمی‌کند، اظهار داشت: تعیین و تصویب قیمت تمامی کالاهای اساسی با شورای قیمت‌گذاری است.وی اضافه کرد: دولت که قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی جدید ۷۵۰۰ تومان مصوب کرد مشروط به افزایش قیمت نرخ جهانی، نرخ تورم و هزینه‌های تمام‌شده تولید بود بنابراین قیمت خرید تضمینی گندم قابل تجدیدنظر است.هاشمی اضافه کرد: قیمت گندم صنف و صنعت بر اساس درخواست این بخش مبنی بر آزادسازی نرخ گندم نیز اتفاق خواهد افتاد.رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران از برداشت و خرید تضمینی گندم از اواخر اسفندماه سال‌جاری در کشور خبر داد و پیش‌بینی کرد امسال به‌دلیل بارش‌های نسبی، تولید گندم به بیش از ۸ میلیون تن برسد.وی اضافه کرد: این در حالی است که در سال زراعی سال 1400 - 1399 حدود ۷ میلیون تن تولید داشتیم که از این میزان 4میلیون و ۶۵۰ هزار تن گندم توسط دولت خریداری شد و مابقی محصول، بخشی به جای نهاده‌های دامی، بخشی به خودمصرفی کشاورزان و بخشی در دست دلالان قرار گرفت.هاشمی، نیاز سالانه کشور به گندم را نزدیک ۱۲میلیون تن دانست و افزود: هر ساله نزدیک ۱۰ میلیون تن گندم به مصرف نان و 2میلیون تن به مصرف صنف و صنعت می‌رسد.وی اظهار داشت: به‌دلیل استمرار خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها امسال بخشی از نیاز گندم کشور از محل واردات تأمین شده است.

صدور همه مجوزهای جهاد کشاورزی در درگاه ملی مجوزها

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: همه‌ ۱۵۰ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از طریق سامانه سِماک به درگاه ملی مجوزها اضافه شد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، محمد قربانی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی اولین دستگاهی بود که سیستم سامانه درگاه صدور مجوزهای الکترونیکی خود (سِماک) را به دستگاه ملی وصل کرد. وی با بیان اینکه تعداد ۱۵۰ مجوز تأییدمحور صادر شده است، عنوان کرد: ۵۹ عنوان در مشاغل خانگی داشته‌ایم که همه ثبت‌محور هستند و ۱۰ روز پیش اعلام شده‌اند. قربانی خاطرنشان کرد: حوزه مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی از حساسیت‌های بسیار بالایی برخوردار است به دلیل اینکه با سلامت محیط و انسان مواجه هستند؛ لذا یکسری استانداردهای بین‌المللی را باید رعایت کنند. وی افزود: در مجوزهای تأییدمحور، بیشتر بعد سلامت مردم مطرح است و دستگاه‌هایی مثل وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و دامپزشکی مسئولیت مستقیم دارند.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اخذ پروانه بهره‌برداری چهار مرحله دارد که تنها دو مرحله آن در اختیار این وزارت است، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی اگر بخواهد خودش تمام اقدامات را انجام دهد کار خیلی سرعت می‌گیرد. وی ادامه داد: بعضاً برای صدور یک مجوز بعد از مراحل انجام شده در وزارتخانه، گرفتن ۱۷ استعلام لازم است، که قبل از دولت سیزدهم فرایند صدور مجوز ۱۸۶ روز طول می‌کشیده است اما در شرایط جدید فرایندها را اصلاح کرده‌ایم و با بهینه‌یابی زمانی، آن را داخل خود وزارتخانه به 7روز رسانده‌ایم. قربانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی تقاضا کرد: کمک کنند استعلام‌ها یک حد بهینه داشته باشد، این مهم به صدور مجوزها سرعت می‌دهد و عملاً ما ارتقای رتبه بهبود و کسب و کار بین‌المللی را خواهیم داشت.