گروه اقتصادی/ تجارت غیرنفتی ایران در دولت سیزدهم یکی از بالاترین رکوردهای تاریخی خود را در حالی که همچنان سایه تحریم براقتصاد کشور سنگینی می‌کند، به ثبت رسانده است. تجارت خارجی ایران در سال گذشته افت قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که حتی از سال 1398 هم کمتر شد، اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم و اولویت دادن به کشورهای همسایه شاهد جهش تاریخی در شاخص‌های مختلف هستیم.
در همین راستا، سخنگوی گمرک با اعلام جزئیات تجارت غیرنفتی ایران در یازدهمین ماه سال‌جاری، گفت: بهمن ماه امسال ۱۵ میلیون و ۷۹۹ هزار تن کالا به ارزش ۹ میلیارد و ۸۵۸ میلیون دلار بین ایران و کشورهای دیگر تبادل شد که در هم‌سنجی با پارسال ۴۵ درصد در وزن و ۵۲ درصد در ارزش رشد داشته است.
براساس اعلام گمرک ایران، سیدروح الله لطیفی اظهار داشت: این آمار نشان می‌دهد تجارت خارجی کشور نسبت به دی ماه امسال ۴۱ درصد در وزن و ۲۱ درصد در ارزش افزایش یافته است.
وی درخصوص سهم صادرات غیرنفتی از کل تجارت در ماه بهمن گفت: ۱۲ میلیون و ۲۳۳ هزار تن کالای ایرانی به ارزش چهار میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار در این ماه به سایر کشورها صادر شد که نسبت به بهمن سال قبل، ۴۵ درصد در وزن و ۶۴ درصد در ارزش رشد داشته است و نسبت به دی‌ماه امسال، ۵۱ درصد در وزن و ۳۱ درصد در ارزش، افزایش را شاهد هستیم.
در ماه یازدهم، ۱۲ میلیون و ۶۵۷ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار صادر شده است. این در حالی است که در دی‌ماه ۱۴۰۰ صادرات کشور ارزشی معادل ۳ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار و وزنی معادل ۷ میلیون و ۶۶۳ هزار تن داشته است.
صادرات کالا در بهمن‌ماه نسبت به دی‌ماه امسال رشد ۳۱، ۳ درصدی در ارزش و رشد ۶۵ درصدی در وزن داشته است. ارزش صادرات در ماه یازدهم امسال نسبت به ماه یازدهم سال گذشته هم رشد ۵۱، ۶ درصدی داشته است. در سال گذشته ۸ میلیون و ۵۴۹ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۱۳۵ میلیون دلار صادرشده بود. همچنین در بهمن ماه سال ۹۸ نیز صادرات ایران به بازارهای هدف وزنی معادل ۱۰میلیون و ۷۱۴هزار تن و ارزشی معادل ۳ میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار داشته است.
در ماه یازدهم امسال ۳ میلیون و ۷۷۷ هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۱۰۴ میلیون دلار به کشور وارد شده است. ارزش کالاهای واردشده به کشور درماه بهمن نسبت به دی‌ماه رشد ۱۲، ۶ درصدی را تجربه کرده است. واردات در دی‌ماه ارزشی معادل ۴ میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار داشته و وزن آن نیز به ۲‌ میلیون و ۸۸۱ هزار تن رسیده بود.
بررسی‌ها همچنین حکایت از آن دارد که واردات بهمن ۱۴۰۰ رشد ۳۸، ۶ درصدی ارزشی را نسبت به بهمن سال گذشته تجربه کرده است. در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ ارزش واردات به ۳ میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار می‌رسید و وزن آن نیز ۲ میلیون و ۵۶۹ هزار تن ثبت شده بود. واردات در بهمن سال ۱۳۹۸ معادل ۳ میلیون و ۹۸۸ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۶۶ میلیون دلار بود.
 
عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی
در بهمن ماه امسال چین، ترکیه، عراق، امارات و افغانستان به ترتیب پنج مقصد کالاهای صادراتی ایران بوده‌اند. طبق این گزارش، در مدت ۳۰ روز بهمن ماه، چین با خرید ۲ میلیون و ۱۳ هزار تن کالای ایرانی به ارزش یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار و رشد ۵۶ درصدی نسبت به‌ مدت مشابه و کاهش ۶ درصدی نسبت به دی ماه در جایگاه نخست قرارداشته است. همچنین ترکیه با رشد ۵۰۴ درصدی نسبت به بهمن سال گذشته و ۱۶۹درصدی نسبت به دی‌ماه با خرید سه میلیون و ۲۳۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۷۶ میلیون دلار رتبه دوم را در میان خریداران کالاهای ایرانی به خود اختصاص داده است.
از سوی دیگر، عراق با رشد ۱۰۳درصدی نسبت به‌ مدت مشابه سال قبل و ۸۰ درصدی نسبت به دی ماه، با خرید ۲ میلیون و ۹۷۸ هزار تن کالا به ارزش ۹۲۷ میلیون دلار درجایگاه سوم قرار دارد. اطلاعات ارائه شده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد در بهمن ماه، امارات با ۸۱۴ هزار تن کالا به ارزش ۴۳۰ میلیون دلار و رشد ۹ درصدی نسبت به‌ مدت مشابه و رشد ۱۷درصدی نسبت به دی‌ماه و افغانستان با خرید ۲۶۱ هزار تن کالا به ارزش ۱۱۶ میلیون دلار با کاهش ۴۸ درصدی نسبت به‌ مدت مشابه و هشت درصدی نسبت به دی‌ماه، پنج مقصد نخست صادرات کالاهای ایرانی دربهمن ماه بودند.
 
رشد 42 درصدی ارزش واردات
علاوه بر صادرات، در یازدهمین ماه سال‌جاری، واردات کالا که به طور عمده شامل کالاهای اساسی می‌شود، رشد قابل توجهی داشته است. دراین ماه سه میلیون و ۵۶۶ هزار تن کالای وارد شده به ارزش پنج میلیارد و ۱۰۴میلیون دلار در این ماه از گمرکات اجرایی ترخیص شد که نسبت به‌ مدت مشابه سال قبل ۴۶ درصد در وزن و ۴۲ درصد در ارزش رشد داشته و نسبت به ماه قبل ۱۵ درصد در وزن و ۱۳ درصد در ارزش، افزایش را شاهد بودیم.
 
صادرکنندگان اصلی کالا به ایران
در این ماه چین، امارات، ترکیه، آلمان و عراق شرکای تجاری اصلی ایران در بخش واردات بوده‌اند. در این مقطع زمانی چین با فروش ۴۰۶ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار و رشد ۷۳ درصدی نسبت به‌ مدت مشابه سال قبل و ۴۰ درصدی نسبت به دی‌ماه، همانند صادرات بزرگ‌ترین شریک ایران محسوب می‌شود. پس از آن، امارات با یک میلیون و ۲۷۱ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵۲۹ میلیون دلار و رشد ۴۶ درصدی نسبت به بهمن سال گذشته و کاهش یک درصدی نسبت به دی‌ماه دومین شریک ایران بوده است. در رتبه سوم صادرکنندگان کالا به ایران ترکیه قراردارد که این کشور با ۲۵۴ هزار تن کالا به ارزش ۴۷۲ میلیون دلار و رشد ۱۳ درصدی نسبت به بهمن ۹۹ و کاهش ۱۲ درصدی نسبت به دی‌ماه امسال، این جایگاه را کسب کرده است. درمیان شرکای تجاری ایران نام کشور اروپایی آلمان هم دیده می‌شود که با فروش ۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۱۳۰ میلیون دلار و کاهش ۴۰ درصدی نسبت به‌ مدت مشابه سال گذشته و ۱۳ درصدی نسبت به دی‌ماه چهارمین صادرکننده کالا به ایران بوده است. از سوی دیگرعراق با ۳۵۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۲۹ میلیون دلار و رشد ۶۹۹ درصدی نسبت به بهمن سال گذشته و رشد ۲۱۴ درصدی نسبت به دی‌ماه، پنجمین شریک ایران در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور بوده است.
 
رشد 36 درصدی ترانزیت
در بهمن ماه ترانزیت کالا که یکی از محل‌های تأمین درآمد برای کشور محسوب می‌شود نیز رشد قابل توجهی داشته است. سخنگوی گمرک در خصوص کالاهای عبوری و ترانزیتی کشور در بهمن ماه، اعلام کرد: بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار تن کالای خارجی از مسیر ایران عبور کرد که نسبت به‌ مدت مشابه در بهمن سال گذشته، ۳۶ درصد افزایش داشته و نسبت به دی‌ماه بدون تغییر بوده است.
تجارت خارجی در ۱۱ ‌ماه امسال به ۹۰میلیارد دلار رسید که درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد رشد داشته است. آمار ۱۱ ماهه امسال نشان می‌دهد که وزن کالاهای مبادله شده بین ایران و کشورهای طرف معامله آن به ۱۴۹میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسیده است که نسبت به ۱۱ ماهه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش دارد. از این میزان ۱۱۲میلیون و ۶۵۸ هزارتن کالا به ارزش ۴۳ میلیارد و ۵۱۷ میلیون دلار سهم کالاهای صادراتی است که رشد ۱۰درصدی در وزن و ۴۰ درصدی در ارزش را نشان می‌دهد. درخصوص آمار واردات کالا در ۱۱ ماه سال‌جاری نیز ۳۶ میلیون و ۷۷۷ هزارتن کالا به ارزش ۴۶ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار از کشورهای مختلف وارد ایران شد که درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد در وزن و۳۶ درصد در ارزش رشد داشته است.

مالیات از خانه‌های خالی یکی از پایه‌های جدید مالیاتی است که درسال‌های گذشته مورد بی‌توجهی قرارگرفته بود. اما از نیمه دوم سال‌جاری و همچنین سال آینده قرار است توجه ویژه‌ای برای دریافت این مالیات صورت گیرد چرا که سیاستگذار نگاه درآمدی به آن ندارد و درواقع این مالیات به منظور مقابله با سوداگری و دلال بازی دربازار مسکن و افزایش عرضه مسکن در دستور کار قرارگرفته است.
درهمین راستا، مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی از واریز یک میلیارد تومان به‌عنوان مالیات بر خانه‌های خالی از سوی مؤدیان خبر داد.جهانگیر رحیمی در گفت‌و‌گو با مهر درباره علت بازگشایی مجدد سامانه املاک و اسکان کشور برای درج مشخصات مالکان واحدهای مسکونی گفت: در جلساتی که با معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که علت عمده مشمول مالیات شدن مالکان واحدهای مسکونی در حالی که این خانه‌ها خالی نیستند، این بود که این افراد ملک خود را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نکرده بودند.وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی این افراد را به‌عنوان مالکان خانه‌های خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده بود، اظهار داشت: این وزارتخانه با تقاطع‌گیری سامانه‌های اطلاعاتی خود این واحدها را به‌عنوان خانه‌های خالی معرفی کرد. از سوی دیگر سامانه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی نیز فعال است و افرادی که در این سامانه مشمول مالیات بر خانه‌های خالی شدند می‌توانند گزینه عدم پذیرش را درج کنند.
مدیر کل دفتر فرایندهای سازمان امور مالیاتی یادآور شد: با استفاده از این سامانه‌های اطلاعاتی قرار است آنهایی که عدم پذیرش را ثبت می‌کنند، راستی‌آزمایی شوند که آیا واحد مسکونی آنها خالی از سکنه است یا خیر.وی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اگر فردی ملک مسکونی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکند به‌عنوان واحد مسکونی خالی شناسایی و مشمول مالیات می‌شود. با این حال باز هم در جلساتی که با معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی داشتیم قرار شد بار دیگر اطلاع‌رسانی کنیم که هر کس واحد خود را در این سامانه ثبت نکرده، به سامانه املاک و اسکان مراجعه و اقدام کند.رحیمی ادامه داد: ما این اطلاعات را به وزارت راه و شهرسازی ارائه می‌دهیم تا بررسی کنند؛ در حال حاضر تبادل اطلاعات به‌صورت آفلاین است اما بزودی سامانه‌های ما به تبادل آنلاین اطلاعات تغییر خواهد کرد.
مدیرکل دفتر فرایندهای سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: شناسایی خانه‌های خالی مربوط به وزارت راه و شهرسازی و تکلیف آنهاست. سازمان امور مالیاتی تخصص و تکلیفی در این خصوص ندارد و ما نمی‌توانیم به آنها اعلام کنیم که عدم پذیرش مؤدیان را قبول کنند یا خیر.
وی گفت: تاکنون ۴۹ هزار نفرعدم پذیرش مالیات تعیین شده برای خانه‌های خالی را ثبت کرده‌اند. ما این اطلاعات را به وزارت راه و شهرسازی دادیم و قرار است ظرف دو هفته آینده اطلاعات راستی آزمایی شده را به ما بازگردانند.رحیمی تأکید کرد: تاکنون حدود هزار نفر مالیات بر خانه‌های خالی را واریز کردند و برخی نیز آن را پذیرفتند اما هنوز واریزی نداشتند.به گفته این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی رقم پیش‌بینی شده برای درآمدهای مالیاتی از محل خانه‌های خالی در قانون بودجه سال‌جاری دو هزار میلیارد تومان است اما تاکنون یک میلیارد تومان به‌عنوان این پایه مالیاتی واریز شده است. همچنین ۷۶ میلیارد تومان نیز مالیات خانه‌های خالی اشخاص حقوقی شناسایی شده است.
سازمان امور مالیاتی: متولی شناسایی خانه‌های خالی وزارت راه است
سازمان امور مالیاتی در توضیح ارسال پیامک برای مؤدیان دارنده واحدهای مسکونی خالی اعلام کرد: این پیامک‌ها براساس شناسایی و اطلاعات وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است و در آن دخل و تصرفی نداریم.سازمان مالیاتی معتقد است براساس اطلاعات ارسال شده توسط وزارت راه و شهرسازی اقدام به ارسال پیامک به مؤدیان برای دریافت مالیات کرده‌ است و همین مسأله با واکنش کاربران و گروهی از شهروندان همراه شد. سازمان امور مالیاتی تأکید کرده است که این سازمان دخل و تصرفی در اطلاعات واصله از سوی وزارت راه نداشته و صرفاً برمبنای آن عمل کرده است. مضاف بر اینکه پیامک‌های ارسال شده نیز در جهت تنویر افکار عمومی و صاحبان املاک خالی بوده تا در آینده متضرر نشوند.
براساس جزو(2) بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 «سازمان امور مالیاتی مکلف است در مورد مالیات بر خانه‌های خالی موضوع ماده(54 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم، تا پایان دی‌ماه سال 1400 نسبت به اعلام مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده اقدام کند. اشخاص مشمول مکلف به پرداخت مبالغ مذکور تا یک‌ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی خواهند بود. همچنین طبق مفاد بند(2) دستورالعمل ماده (54) مکرر و تبصره(8) ماده(169) مکرر سازمان امور مالیاتی به شماره 200.1400.517 مورخ 6 مهرماه 1400 ملاک احراز شرایط یک واحد مسکونی به‌عنوان خانه خالی در شهرهای بالاتر از یکصدهزار نفر جمعیت، برای مطالبه مالیات موضوع این ماده، اطلاعات دریافتی از سامانه املاک و اسکان کشور می‌باشد.» لذا وصول مالیات خانه‌های خالی براساس اطلاعات دریافتی از وزارت راه و شهرسازی بر مبنای اظهار مالکین در سامانه املاک و اسکان بوده و صحت‌سنجی اطلاعات ثبت و اظهار شده در سامانه مورد اشاره خارج از حوزه وظایف این سازمان است.بنابراین مؤدیان با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی (my.tax.gov.ir) و بررسی مالیات تشخیصی، ضمن امکان پذیرش و یا عدم پذیرش مالیات برای املاک اعلام شده می‌توانند نسبت به صدور قبض اقدام کرده و مالیات را در سامانه مربوطه پرداخت و یا در صورت مغایرت یا نیاز به تجدیدنظر و اصلاح، عدم پذیرش نسبت به مالیات مطالبه شده را ثبت کنند.

هرچند مهلت نهایی اتصال دستگاه‌ها به سامانه ملی مجوز‌ها بر اساس اعلام قانون نشر در روزنامه رسمی تا ششم فروردین اعلام شده، اما رسماً دیروز آخرین مهلت بود. اسفند ۹۹ اصلاحیه ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید و به جهت سهولت فضای کسب و کار در کشور، مهلتی یک‌ساله به ۳۳ دستگاه صدور مجوز داده شد تا کاربرگ‌های مربوط به مشاغل زیرمجموعه خود را بررسی، موارد کیفی را از آن حذف و شفاف کنند و در نهایت نیز به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شوند.
آخرین وضعیت اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها
روز یکشنبه در حالی اتصال دستگاه‌‌ها به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار ابلاغ می‌شود که تاکنون 5 دستگاه‌ مجوزهای خود را به تأیید هیأت مقررات‌زدایی نرسانده و تلاشی برای اتصال به این درگاه نداشتند. به گزارش فارس، روز 18 اسفند سال 1400 تاریخ ابلاغ صدور مجوزهای کسب و کار به دستگاه‌های اجرایی و همه ارگان‌هایی است که به نحوی مجوز مشاغل یا کسب و کار را صادر می‌کنند.الکترونیکی شدن مجوز راه‌اندازی یک کسب و کار ایده‌ای است که در بسیاری از کشورها، بدون هیچگونه هزینه و زمان معناداری به سهولت و به صورت متمرکز از طریق یک درگاه انجام می‌شود.در حال حاضر نیز درگاه ملی مجوزهای کسب و کار براساس قوانین تنها مرجع صدور مجوزهای کسب و کار محسوب می‌شود و متقاضیان می‌توانند با ورود به این درگاه، درخواست خود را در دو سطح ثبت کنند. در صورتی که درخواست برای راه‌اندازی یک شغل خانگی باشد، با وارد کردن اطلاعات هویتی و مکانی اعلام می‌کنند که شرایط راه‌اندازی یک کسب و کار را براساس ضوابط ایجاد شده دارا هستند و پس از آن بدون وقفه به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ باید عنوان کرد که نظارت‌های پسینی بر عملکرد و فعالیت این نوع مشاغل اعلامی صورت خواهد گرفت.در بخش دیگر مجوزهای ثبت‌محور هستند که نیاز به اخذ مجوز از دستگاه‌های تخصصی و مرجع دارند. متقاضی پس از ورود به درگاه، اطلاعات و درخواست خود را ثبت کرده و دستگاه‌ باید ظرف مدت مشخص که بعضاً 3 روز تعیین شده، آن را با ادله تأیید یا رد کند.مخاطبان و متقاضیان اعلام می‌کنند برخی از شرایط و مدارک مجوزهای کسب و کاری در بخش‌های مختلف روی درگاه ملی مجوزها بارگذاری نشده و مشخص نیست. در همین باره یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد به فارس گفته است: «به دلیل آنکه شرایط و ضوابط این مجوزها به تأیید نهایی هیأت مقررات‌زدایی نرسیده است، امکان بارگذاری‌ آن روی درگاه وجود ندارد، وزارت اقتصاد به دنبال تسهیل شرایط و مقررات برای متقاضیان است و به تکمیل و تأیید شدن آن، در دسترس قرار می‌گیرد.»در حال حاضر مجوزهای 12 دستگاه نهایی شده است که در چند گروه تقسیم شده‌اند.
1- دستگاه‌هایی که مجوزهای آنها نهایی شده و به درگاه ملی مجوزها نیز متصل شده‌اند شامل وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نیرو و وزارت نفت می‌شود.
2- دستگاه‌هایی که 100 درصد مجوزهای آنها به تأیید هیأت مقررات‌زدایی رسیده اما هنوز به‌طور کامل یا اصلاً به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند عبارتند از: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (بهزیستی)، سازمان انرژی اتمی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ورزش و جوانان، سازمان ثبت اسناد، معاونت علمی رئیس‌جمهور، صندوق نوآوری و شکوفایی.
3- دستگاه‌هایی که کمتر از 100 درصد مجوزهای‌شان نهایی شده است اعم از وزارت ارشاد (مشاغل خانگی)، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، مشاغل خانگی، وزارت گردشگری (مشاغل خانگی صنایع دستی)، جهاد کشاورزی (مشاغل خانگی).
4- دستگاه‌هایی که تأیید مجوزهای آنها در حال تکمیل است مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سازمان محیط زیست، وزارت فرهنگ و ارشاد، صداوسیما، سازمان ملی استاندارد.
5- دستگاه‌هایی که تاکنون نسبت به ارائه و تأیید مجوزهای خود اقدام نکرده‌اند شامل شهرداری تهران، وزارت آموزش و پرورش، سازمان نظام پزشکی، نظام روانشناسی، کانون وکلا.طبق اعلام مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراکز صدور مجوز برای فاز بعدی شامل سازمان اداری استخدامی، وزارت کشور، اتاق‌های ایران و تعاون، کانون کارشناسان رسمی، کانون سردفتران، نیروهای مسلح، وزارت دفاع، قوه‌قضائیه و ناجا می‌شوند.

بانک مرکزی تاکنون تصمیمی برای ادغام مؤسسه اعتباری نور نداشته است

بانک مرکزی اعلام کرد، برخلاف مطلب منتشر شده در یکی از جراید مکتوب اقتصادی، تاکنون هیچ گونه تصمیمی مبنی بر ادغام مؤسسه اعتباری نور توسط ارکان بانک مرکزی اتخاذ نشده است.
به گزارش بانک مرکزی، این بانک ضمن تکذیب مطلب منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد روز گذشته، مبنی بر ادغام مؤسسه اعتباری نور، اعلام کرد که تاکنون هیچ گونه تصمیمی در این خصوص توسط ارکان بانک مرکزی اتخاذ نشده است. بدیهی است هرگونه اطلاع‌رسانی در مورد تصمیمات بانک مرکزی برای مؤسسات اعتباری تحت سرپرستی این بانک توسط روابط عمومی بانک مرکزی انجام خواهد شد.

دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱
براساس سند تحول دولت مردمی ارزیابی خواهند شد

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ براساس سند تحول دولت مردمی ارزیابی خواهند شد.
نخستین جلسه تبیین سند تحول دولت مردمی در بخش نظام اداری با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، رئیس مرکز ملی بهره‌وری،‌ رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی،‌ رئیس امور عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی و جمعی از نخبگان و استادان دانشگاه، ۱۷ اسفند در ساختمان مرکزی این سازمان برگزار شد.
به گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور، در حاشیه جلسه تبیین سند تحول دولت مردمی در بخش نظام اداری، «میثم لطیفی» با اشاره به آماده‌سازی پیش‌نویس سند تحول اداری گفت: با همکاری سازمان اداری و استخدامی، جامعه نخبگان و خبرگان، پیش‌نویس سند تحول نظام اداری آماده شده است و متولی اصلی و راهبری این سند تحول در بخش نظام اداری، سازمان اداری و استخدامی خواهد بود.
وی افزود: این سند عملیاتی باید مبنای ارزیابی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و اسناد بالادستی شامل سیاست‌های کلی نظام اداری، سند تحول دولت مردمی، فلسفه وجودی و مأموریت‌های سازمان لازمه تدوین و تحول این سند در بخش نظام اداری است.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه تدوین سند تحول دولت مردمی، بعد از تنفیذ حجت‌الاسلام رئیسی به عنوان رئیس جمهور با تأکید مقام معظم رهبری در دستور کار ریاست جمهوری قرار گرفت، گفت: این سند به همت مراکز فکری و اندیشکده‌ها و خبرگان تدوین شد و بعد از تدوین، تمام وزارتخانه‌ها و مدیران نظرات خود را اعلام کردند.
وی اظهار داشت: سازمان اداری و استخدامی در قسمت تحول اداری نظرات کارشناسی خود را اعلام کرد و اصلاحاتی در آن انجام شد و یک اجماع نخبگانی روی سند حاصل و تازگی به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
لطیفی گفت: سند تحول دولت مردمی، ۳۷ برنامه در حوزه‌های مختلف دارد که یکی از آنها تحول نظام اداری است. ما علاوه بر تکالیف در حوزه نظام اداری، تکالیفی هم در تحول دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحول انرژی، تحول برنامه و بودجه برعهده داریم که مجموعه آن بیش از ۱۰۰ مورد است که می‌تواند در نوشتن سند تحول اداری در سازمان اداری و استخدامی مبنای عمل از سال ۱۴۰۱ قرار گیرد.
وی ادامه داد: در این دوره سند تحول عملیاتی نظام اداری در حال تدوین است و از ابتدای دولت فرایند تدوین سند سازمان اداری و استخدامی در دست اقدام است. این برنامه باید جزئیات عملیاتی‌تر پیدا کند تا تبدیل به یک برنامه برای تحول نظام اداری و برنامه سازمان اداری و استخدامی برای دوره ۴ ساله مبنای عمل ما قرار گیرد که با اتکا و مبنی بر آن بتوان ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ را انجام داد.

قیمت طلا پس از اینکه روز گذشته به بالاترین حد ۱۹ ماه اخیر صعود کرد، در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی تحت تأثیر صعود ارزش دلار و بازده اوراق خزانه امریکا، از پیشروی بیشتر بازماند.
به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری ثابت بود و در ۲۰۵۳ دلار و ۹۹ سنت ایستاد. بهای معاملات این بازار روز سه‌نشبه تا مرز ۲۰۶۹ دلار و ۸۹ سنت پیش رفته بود.
در بازار معاملات آتی امریکا، بهای هر اونس طلا با ۰.۹ درصد افزایش، به ۲۰۶۱ دلار و ۴۰ سنت رسید. بهای معاملات این بازار روز سه شنبه با ۴۷ دلار و ۴۰ سنت معادل ۲.۴ درصد افزایش، در ۲۰۴۳ دلار و ۳۰ سنت بسته شده بود. پس از اینکه تقاضای سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی‌ها در مورد بحران روسیه و اوکراین برای خرید طلا به عنوان دارایی امن افزایش پیدا کرد و ایالات‌متحده و بریتانیا اعلام کردند که واردات نفت از مسکو را ممنوع خواهند کرد، طلا رشد خود را به بالاترین سطح افزایش داد. قیمت طلا تحت تأثیر دلار و افزایش آن بشدت افزایش یافت اما به مقاومت کلیدی رسید.

در حال حاضر ارزش بیت‌کوین به بالای سطح ۳۹ هزار دلار رسیده است؛ محبوب‌ترین و بزرگ‌ترین ارز رمزنگاری‌ شده جهان، بیش از ۲ درصد بالاتر از ۳۹ هزار و ۲۵۵ دلار معامله می‌شود. ارزش این توکن از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون حدود ۱۶ درصد کاهش یافته و همچنان حدود ۳۰ درصد با رکورد بالای ۶۹ هزار دلاری که در نوامبر سال گذشته به ثبت رسانده بود، فاصله دارد.به گزارش ایسنا و به نقل از بیت‌کوین نیوز، نوسانات اخیر در ارزهای رمزنگاری شده در بحبوحه فروش گسترده‌تر بازار و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی به دلیل بحران ادامه‌دار روسیه و اوکراین ایجاد شده است. همچنین این نوسانات توسط سرمایه‌گذارانی رخ می‌دهد که سبدهای سهام (پرتفوی) خود را مجدداً برای تصمیمات فدرال رزرو تنظیم می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود که امسال نرخ‌ها به دلیل مبارزه با تورم فزاینده تا هفت برابر افزایش یابد.اتر، سکه مرتبط با بلاک چین اتریوم و دومین ارز دیجیتال بزرگ، از نظر ارزش بازار بیش از ۳ درصد افزایش یافت و به 2 هزار و 620 دلار رسید. از سوی دیگر قیمت دوج‌کوین تقریباً ثابت در ۰.۱۱ دلار بود و شیبا اینو ۰.۷ درصد افزایش یافت.سایر توکن‌های دیجیتالی نیز با سودهای جزئی در ۲۴ ساعت گذشته معامله شدند و ترا نیز حدود ۱۴ درصد جهش کرد و به ۹۰.۹ دلار رسید.بر اساس گزارش رویترز، با امضای فرمان اجرایی جو بایدن، رئیس ‌جمهور ایالات ‌متحده در مورد ارزهای دیجیتال در این هفته اولین گام در جهت تنظیم نحوه معامله ارز دیجیتال برداشته خواهد شد.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۷۷ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۱۹ درصد بیشتر شده است.در حال حاضر ۴۲.۴۰ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.  
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۷۹.۱۱ میلیارد دلار است که ۷.۳۳ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیرمتمرکز در حال حاضر ۱۳.۵۷ میلیارد دلار است که ۱۷.۱۵ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۶۶.۲۶ میلیارد دلار است که ۸۳.۷۵ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.