گروه اقتصادی/ «تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم گردد.»این موضوع یکی از 8 فرمان رئیس جمهور بود که 11 اسفندماه به خودروسازان ابلاغ شد.
چند سالی است از خودروسازان خواسته می‌شود که به سمت تولید خودروهای برقی حرکت کنند و فقط تولیدکننده خودروهای بنزینی نباشند. در این سال‌ها بارها خودروسازان از خودروهای برقی رونمایی کرده و وعده می‌دادند که بزودی خودروی برقی تولید داخل وارد بازار می‌شود. ولی تاکنون هیچ‌کدام از خودروهای برقی رونمایی شده، تجاری‌سازی نشدند و این موضوع در حد یک حرف باقی ماند.
17 دی‌ماه 96 بود که ساینای برقی با حضور مسئولان رونمایی شد. قاسم جهرودی مدیرعامل اسبق سایپا گفته بود که ساینا برقی در2 پلتفرم X200 و SP100 تولید می‌شود که این 2 مدل طبق سیاست‌های سایپا در حال تجهیز شدن به فناوری موتور برقی هستند.
29 بهمن 98 نیز فرشاد مقیمی؛ مدیرعامل سابق ایران خودرو از اولین خودرو تمام برقی این مجموعه رونمایی کرد و دوباره تیرماه سال‌جاری، از برقی شدن خودرو تارا خبر داد. البته مدیرعامل اسبق ایران خودرو نیز(هاشم یکه زارع) در مورد طراحی پلتفرمی با کمک خارجی‌ها خبر داده بود که بواسطه آن تولید خودرو برقی عملیاتی شود.
رونمایی از خودرو برقی تنها از سوی خودروسازان صورت نگرفت بلکه در برخی از دانشگاه‌ها و معاونت علمی ریاست جمهوری هم این موضوع دنبال شد و در نهایت بدون نتیجه باقی ماند.
7 اسفند97 طرح مفهومی خودروی برقی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران، رونمایی شد. یاس، خودروی الکتریکی شهری طراحی شده توسط پژوهشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت بود که فاز طراحی آن به پایان رسیده و آماده ساخت نمونه و تولید بود.
وزارت صمت نیز در سال 95 به‌صورت جدی وارد این حوزه شد و حتی در نشست‌ها و سیاستگذاری خودرویی درباره تولید خودرو برقی صحبت می‌شد و هدف‌گذاری این بود که خودروسازان سالانه 10 هزار دستگاه خودرو برقی چه با پلتفرم داخلی و چه خارجی تولید کنند.
طی تمام این سال‌ها هیچ مجموعه‌ای نتوانست در تولید خودرو برقی کارنامه خوبی داشته باشد، اما در این دوره وزارت صمت نیز مصمم به عملیاتی شدن تولید خودرو برقی است. حال باید دید که خودروسازان می‌توانند به فرمان‌های ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور جامه عمل بپوشانند یا دوباره قرار است شکست دیگر در این پروژه مهم را شاهد باشیم.
خودروسازان علت عدم موفقیت در تولید خودروهای برقی را فراهم نبودن زیرساخت‌ها عنوان می‌کنند و تأکید دارند که اگر دولت زیرساخت‌های این امر را فراهم می‌کرد، اکنون تولید خودرو برقی میسر شده بود.از جمله زیرساخت‌ها تأمین انرژی بخصوص بین شهری است. دولت گذشته در تأمین انرژی برنامه‌ریزی موفقی نداشت و همه خاموشی‌های متعددی را تجربه کردند لذا اگر خودروسازان همت می‌کردند و خودرو برقی هم تولید می‌کردند، تأمین برق آنها نیز با چالش مواجه می‌شد. از این‌رو یکی از موضوعات مهم جذب سرمایه‌گذار برای ایجاد نیروگاه‌های کوچک است تا مشکلی در تأمین برق وجود نداشته باشد.
از طرفی عنوان می‌شود که تحریم‌های ظالمانه سدی ایجاد کرده است که خودروسازان نتوانند در تولید خودروهای برقی فعالانه عمل کنند. البته این در شرایطی است که برخی از خودروسازان ادعا دارند که در صورت تأمین انرژی، توان فنی و مهندسی تولید خودرو برقی را دارند.

خودروسازان برنامه جدید ترسیم کنند
محمدحسین سنایی از کارشناسان صنعت خودرو به ایران گفت: «تا زمانی که خودروسازان در تولید خودروی برقی هیچ کاری انجام ندادند چگونه انتظار دارند که دولت زیرساخت آن را فراهم کند؛ خودروسازان از تولید فعلی خود عقب هستند و حتی نمی‌توانند قطعات خودروهای بنزینی که سال‌های متمادی است، تولید می‌کنند را تأمین کنند، حال چگونه می‌خواهند خودروی برقی را تولید و روانه بازار کنند.»
او با بیان اینکه تولید خودروی برقی به علم و دانش وابسته است و تا زمانی که خودروسازان در این بخش به تکامل نرسند، تولید خودرو برقی امکان‌پذیر نخواهد بود، افزود: «با توجه به فرمان رئیس جمهور مبنی بر اینکه خودروسازان از سال آینده باید در تولید خودرو برقی و پیشرفته فعال شوند، این انتظار وجود دارد که خودروسازان برنامه‌های جدیدی را ترسیم کنند و به‌دنبال مشارکت با خودروسازانی باشند که در این حوزه ورود کردند.»
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: «تحریم صنعت خودرو مانند سال 97 نیست و برخی از شرکت‌های خودروساز آماده همکاری با خودروسازان هستند لذا باید از فرصت موجود در جهت توسعه صنعت خودرو و جلوگیری از پس‌رفت آن استفاده کرد.»

استقبال 56 میلیونی از خودروهای برقی
چندی پیش مؤسسه بلومبرگ اعلام کرد تا سال 2040 سهم خودروهای برقی از بازار خودرو بیش از ۵۰ درصد می‌شود به گونه ای که فروش سالانه خودروی برقی در سال2010 به بیش از 2 میلیون دستگاه می‌رسد و در ۲۰۲۵ به ۱۰ میلیون دستگاه، در سال ۲۰۳۰، به ۲۸ میلیون دستگاه و تا سال ۲۰۴۰ به ۵۶ میلیون دستگاه خواهد رسید. در این گزارش هیچ نشانه و اثری وجود ندارد که استقبال از خودروهای برقی کاهش پیدا کند چرا که تمام کشورها به‌دنبال حفظ محیط زیست و کاهش گاز co2 هستند.

باتری را از چین خریداری می‌کنیم
محمدرضا نجفی منش؛ رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره تولید خودرو برقی به «ایران»، گفت: «تولید خودرو برقی نسبت به تولید خودروهای با سوخت فسیلی بسیار آسان‌تر است و در این خودروها تنها باتری مهم است که کشورهای محدودی آن را دارند. در حال حاضر امریکا و کشورهای اروپایی و البته چین می‌توانند باتری خودروهای برقی را تأمین کنند، لذا در صورت تولید خودرو برقی در ایران می‌توان باتری آن را از چین خریداری کرد.»
او با بیان اینکه تأمین باتری در شرایط عادی سهل است ولی در شرایط تحریم مشکلاتی را ایجاد می‌کند، افزود: «ما می‌توانیم باتری مورد نیاز خودروهای برقی را از چین خریداری کنیم، اما با وجود تحریم‌های ظالمانه اگر باتری داده نشود، خطوط تولید خودروهای برقی تعطیل می‌شود و این امر برای صنعت خودرو ریسک دارد.»
نجفی منش ادامه داد: «چین سال‌های متمادی است که در این حوزه ورود کرده و توانسته در تولید خودروهای برقی به پیشرفت‌های خوبی دست پیدا کند. اگر ما می‌خواهیم این موضوع را پیگیری کنیم، باید زیرساخت‌های آن چون شارژ باتری و تعویض آن را نیز فراهم کنیم.»

در تولید خودرو برقی بسیار عقب هستیم
مازیار بیگلو؛ دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز پیش از  این در مورد تولید خودروهای برقی گفته بود: «در قطعات عمومی‌ که با خودروهای فسیلی مشترک هستند، مثل تزئینات داخلی، بدنه، شاسی، بعضی از سیستم‌های عملیاتی مانند ترمز یا سیستم‌های مشابه، قابلیت تولید وجود دارد. مشکل ما متأسفانه کماکان بحث فناوری‌ است. نمونه خیلی ساده را مثال می‌زنم؛ باتری‌های این خودروها فناوری خیلی پیشرفته‌ای دارند. باتری‌ که ظرف ۸ دقیقه به‌صورت کامل شارژ شود و بتواند چیزی حدود ۴۰۰ کیلومتر خودرو را راه ببرد، بحث پیچیده‌ای است. یا بحث سیستم‌های هوشمند این خودروهاست که آن هم باز سیستم‌های پیچیده‌ای دارد. در آنها اصلاً به‌روز نیستیم و بسیار عقب هستیم. تولید خودروی برقی ارزان نیست و سرمایه‌گذاری بالایی می‌خواهد.»

دور جدید مذاکرات با اتحادیه اقتصادی اوراسیا هفته بعد در تهران آغاز می‌‌شود. در این دور از مذاکرات قرار است موارد باقی مانده از متن موافقتنامه تجارت آزاد مطرح و نهایی شود. پس از نهایی شدن متن موافقتنامه تجارت آزاد، موضوع فهرست‌های کالایی دو طرف مطرح و مذاکره برای نهایی کردن این فهرست‌ها آغاز خواهد شد. اگر مذاکرات خوب پیش برود قابل پیش‌بینی است که فضای جدید تجارت برای ایران ایجاد می‌‌شود. کشوری که در گذشته در پوسته خود و چشم به اروپا دوخته بود این روزها نیم نگاهی به کشورهای عضو اوراسیا و همسایه دارد.
علیرضا پیمان‌پاک؛ رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از 5 آبان سال 1398 اجرایی شده و به مدت سه سال دارای اعتبار است. در همین موافقتنامه پیش‌بینی لازم برای انجام مذاکرات مجدد بین طرف‌های این توافق برای تبدیل آن به موافقتنامه تجارت آزاد صورت گرفته است. بر همین اساس سازمان توسعه تجارت از یک سال گذشته تاکنون مذاکرات با طرف اوراسیا را برای تبدیل این موافقتنامه به موافقتنامه تجارت آزاد شروع کرده است.
او ادامه داد: در فرایند مذاکرات توافق شده که نرخ تعرفه 80 درصد کالاها (موسوم به فهرست مثبت) از هر دو طرف بتدریج و در طول سال‌های اجرای توافق به صفر برسد. در مورد 20 درصد باقی مانده (موسوم به فهرست منفی) نیز توافق شده که دو طرف نرخ فعلی تعرفه‌های خود را بدون هرگونه کاهشی حفظ کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: برای تعیین 20 درصد اقلامی که به دلیل حساسیت، نرخ تعرفه آنها مشمول کاهش نخواهد شد، سازمان توسعه تجارت از سال 1399 جلسات متعددی را (بیش از 20 جلسه) با ذی‌نفعان متعدد این حوزه برگزار کرده و در خلال این جلسات ضمن تشریح موضوع، زمینه لازم را برای تشریک مساعی و تبادل نظر کارشناسی بین مدیران و کارشناسان دستگاه‌های ذیربط فراهم کرده و نهایتاً بر اساس نظرات واصله نسبت به تعیین 20 درصد کالاها به عنوان فهرست منفی اقدام کرده است.
پیمان‌پاک با بیان اینکه فهرست منفی شامل حدود هزار و 500 قلم از کدهای نظام هماهنگ کد‌گذاری کالاها (HS) است که در اختیار دستگاه‌های دولتی مربوطه و بخش خصوصی قرار گرفته است، گفت: این فهرست مبتنی بر نظرات و فهرست‌های درخواستی دستگاه‌های ذ‌ی‌ربط تنظیم شده است؛ سازمان توسعه تجارت ایران جز در مواردی که ضرورت‌های مذاکراتی اقتضا داشته از دخالت محتوایی در تعیین فهرست‌ها اجتناب کرده و دخالت‌های موردی خود را به رعایت معیارهای مذاکراتی ضروری مورد توافق محدود کرده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از دستگاه‌های مربوطه خواست نسبت به بررسی فهرست منفی در اسرع وقت اقدام کرده و در صورتی که نظرات اصلاحی و تکمیلی ضروری در آن وجود داشته باشد،  نظرات خود را به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کنند.
او با اشاره به نشست پیش‌رو و  بررسی فهرست‌های کالایی در چهارچوب مذاکرات برای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از دستگاه‌های دخیل درخواست کرد پیشنهادات و نظرات کارشناسی خود را در این زمینه با فوریت اعلام کنند.
این فهرست در اختیار رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، معاون امور صنایع عمومی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون امور صنایع، ماشین‌آلات و تجهیزات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون صنایع حمل و نقل، برای بررسی و اعلام نظرات پیشنهادی قرار گرفته است.
با توجه به اینکه موافقتنامه‌های تجاری نقش مهمی در کاهش موانع تجارت فیمابین ایفا می‌‌کنند، سازمان توسعه تجارت با جدیت این مذاکرات را دنبال می‌‌کند. موافقتنامه فعلی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال اول اجرای خود باعث شد میزان صادرات اقلام تحت پوشش این موافقتنامه به اوراسیا 83 درصد افزایش پیدا کند.
آن گونه که گمرک اعلام کرده است حجم تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۱۱ ماه امسال به پنج میلیارد و ۳۴ میلیون و ۹۴ هزار دلار رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۸ درصد افزایش یافته است. در ۱۱ ماهه امسال صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزون بر یک میلیارد و ۸۴ میلیون و ۴۲۴ هزار دلار شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است.از کشورهای عضو به ترتیب فدراسیون روسیه با ۵۴۷ میلیون و ۹۱۸ هزار دلار، ارمنستان با ۲۷۸ میلیون و ۷۲۶ هزار دلار، قزاقستان با ۱۶۷ میلیون و ۴۶۶ هزار دلار، قرقیزستان با ۷۴ میلیون و ۸۳ هزار دلار و بلاروس با ۱۶ میلیون و ۲۲۹ هزار دلار به ترتیب در مقام نخست تا پنجم کشورهای مقصد کالاهای صادراتی ایران قرار گرفته‌اند. در همین مدت واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به سه میلیارد و ۹۴۹ میلیون و ۶۶۹ هزار دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹۵ درصد رشد داشته است.در بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به ترتیب فدراسیون روسیه با سه میلیارد و ۵۷۰ میلیون و ۱۷۱ هزار دلار، قزاقستان با ۳۴۲ میلیون و ۳۴۹ هزار دلار، بلاروس با ۲۷ میلیون و ۷۷۳ هزار دلار، ارمنستان با هفت میلیون و ۷۶۹ هزار دلار و قرقیزستان با یک میلیون و ۶۰۶ هزار دلار، اولین تا پنجمین مبدأ کالاهای وارداتی ایران بوده‌اند.
هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه با بیان اینکه همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک موقعیت خاصی نصیب کشورمان  کرده و باید از فرصت پذیرش ایران به عنوان میهمان جهت عضویت دائم در این بلوک اقتصادی منطقه‌ای استفاده کنیم، گفته بود: باید توجه داشت همکاری با اتحادیه مزبور، یعنی فراهم شدن شرایطی به منظور ورود کشورمان به این بازار بزرگ، بازاری که یکی از اعضای اصلی و محوری آن روسیه است، در نتیجه باید با همکاری و همدلی ملی، جهت استفاده حداکثری تولید کنندگان و بازرگانان داخلی گام برداریم.
او با تأکید بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های متعددی که مناطق آزاد کشورمان برخوردار هستند، این مناطق را فرصتی جهت گسترش مبادلات اقتصادی با کشورهای منطقه و بویژه اوراسیا اعلام کرده و گفته بود: منطقه آزاد انزلی به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک خود در دریای خزر و نزدیکی به پایتخت کشور و قرار گرفتن در استان گیلان که از سابقه خوبی در عرصه مبادله با کشورهای حوزه دریای خزر و قفقاز برخوردار می‌‌باشد می‌‌تواند به عنوان دروازه ورود به اوراسیا برای ایرانیان و معبر اصلی ورود به بازارهای ایران و جنوب آسیا برای اعضای اتحادیه اوراسیا به ایفای نقش بپردازد.
او افزوده بود: مناطق آزاد شمالی و جنوبی ما مکمل یکدیگر در عرصه بهره‌برداری حداکثری از منافع همکاری ما با اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌‌باشند و این همگرایی باید در قالب راهبردی جامع که یکدیگر را نقض نکرده به اجرا درآید، بی تردید مناطق آزاد ایران می‌‌توانند در کاهش هزینه‌های تولیدی و تجاری‌سازی صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی ما به بازارهای منطقه‌ای با تکیه بر مزیت‌ها و معافیت‌های قانونی خود و همچنین قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین‌المللی، نقش محوری ایفا کنند.

جمشیدنفر
دبیر کنفدراسیون صادرات ایران
موفقیت‌ سیاست‌های تجاری هر کشور منوط به تصمیمات درست حاکمیت آن کشور است. در واقع این سیاست‌ها تنها به معنای حمایت نیست بلکه باید حمایت‌های درست انجام گیرد. گاهی حمایت‌ها نه تنها درست نیست بلکه می‌تواند مضر باشد، کمااینکه در خودروسازی با حمایت‌های غلط نتوانستیم یک صنعت خودروسازی قوی داشته باشیم.
یکی از مهم‌ترین فاکتورها در تصمیم‌گیری درست، مشورت با ذی‌نفعان درگیر است. خوشبختانه در دولت فعلی وزرا سعی می‌کنند در تصمیم‌سازی‌ها، بخش خصوصی را نیز مشارکت دهند تا تصمیمی که گرفته می‌شود درست و صحیح باشد.
آنچه در تجارت خارجی ایران تأثیرگذار است به طور قطع قیمت است چرا که قیمت تمام شده کالای ما باید قابل رقابت در بازارهای جهانی باشد. همچنین کالاهای وارداتی باید از نظر قیمت‌ تمام‌شده فاصله زیادی با کالاهای تولیدی در داخل داشته باشد تا به نفع بازار کشور باشد و به جای هزینه‌کرد ظرفیت تولیدی کشور در کالاهایی که تولید در آنها مفید نیست در بخش‌های دیگر متمرکز شویم و بتوانیم مزیت‌ها و ظرفیت‌هایی بسازیم که صادرات خود را افزایش دهیم.
در این میان جنگ اوکراین و روسیه اتفاق بزرگی است که دنیا را تکان داده و روی بورس‌های بین‌المللی تأثیرگذار بوده است. این اتفاق برای کشور ما نیز با توجه به نزدیکی به منطقه بحران، می‌تواند آسیب‌ها و فرصت‌های فوق‌العاده‌ای ایجاد کند. باید مواظب باشیم که از فرصت‌های آن استفاده کنیم، کاری که بعد از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی نتوانستیم انجام دهیم. وقتی دنیا روسیه را تحریم می‌کند، بخشی از آن می‌تواند برای ما تبدیل به بازار شود یعنی بتوانیم رشد صادرات داشته باشیم. با توجه به ظرفیت موجود بین ایران و روسیه و بزرگی و جمعیت این کشور مقدار ناچیز صادرات ما به این کشور اصلاً قابل قبول نیست و می‌توانیم از این فرصت برای افزایش صادرات به این کشور استفاده کنیم. در هر شرایطی روسیه بازار مهمی برای تجارت ایران محسوب می‌شود و نباید از آن غافل شد.

گروه اقتصادی/ قیمت خودرو برخلاف سال‌های گذشته که در چنین روزهایی مسیر افزایشی به خود می‌گرفت، کاهشی شده است؛ در این میان محصولات پژو بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند. در شرایطی بازار خودرو داغ نیست و به اذعان فعالان این بازار، رکود بر خرید و فروش حاکم است، قیمت‌ها روند نزولی گرفته است.
4 علت در مورد کاهش قیمت خودرو مطرح می‌شود. یک کاهش قیمت دلار در بازار و سیگنال‌های مثبت از امضای برجام، دیگری طرح‌های متناوب فروش خودرو از سوی خودروسازان، مبحث بعدی وعده افزایش تولید خودرو برای سال پیش رو و در نهایت واردات 100 هزار دستگاه خودرو برای سال 1401 است.
فعالان بازار خودرو اعتقاد دارند که در سال جدید فاصله قیمت کارخانه و بازار کم می‌شود و مردم با شرایط بهتری می‌توانند خودروهای مورد نیازشان را خریداری کنند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی مانند سال‌های گذشته و بخصوص طی سال‌های 97 تا 99، موضع‌گیری منفی نسبت به ایران ندارند و تمایل به همکاری‌ها بیشتر شده است. البته باید دید در سال جدید چگونه خودروسازان می‌توانند، قطعه‌سازان و خودروسازان خارجی را پای میز مذاکره بنشانند.

ضرورت نوسازی صنعت دارو

علیرضا شه‌پرست؛ مدیرکل صنایع غذا و داروی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اهمیت نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات، رفع موانع صادراتی و نیز لزوم همگرایی همه فعالان صنعت داروسازی کشور، تاکید کرد و گفت: ارتباط نظام‌مند با تشکل‌ها و سندیکاهای صنعت دارو و برگزاری نشست‌های تخصصی مستمر با فعالان این حوزه همواره در دستور کار دفتر تخصصی غذا و داروی وزارت صمت قرار داشته و نگاه به نخبگان و انجمن‌های تخصصی در این حوزه یک نگاه راهبردی و اجرایی است.

اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده با نظارت امکانپذیر است

حسین ابراهیمی؛ عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: مهم‌ترین مسأله‌ای که در اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده اهمیت دارد نظارت دقیق بر فرایند این طرح است. مزیت طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا باعث شفافیت قیمت‌ها می‌شود به‌طوری که مبادی تولید و مبادی ورودی تعیین‌کننده قیمت کالا‌ها است. او اظهار کرد: تمام کشور‌های توسعه‌یافته طرح درج قیمت تولیدکننده را انجام دادند، در کشور ما نیز اجرای این طرح شدنی است ولی باید امکان اینکه هر کالایی دارای بارکد بوده تا قابل پیگیری و شناسایی باشد نیز در نظر گرفته شود.

اصلاح نظام مجوزدهی با راه‌اندازی درگاه ملی

علی نقیب؛ نایب‌رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران گفت: راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها منجر به اصلاح نظام مجوزدهی خواهد شد و امضاهای طلایی و رانت‌هایی را که با این شیوه دردسرهای زیادی برای کارآفرینان و کسب و کارها ایجاد کرده، حذف خواهد کرد. صدور هر مجوزی دارای بوروکراسی بسیار سنگینی است و گاهی در بعضی از سازمان‌ها و نهادها با توجه به تبصره‌هایی که در قانون وجود دارد مجوز برای افراد صادر نمی‌شود یا این مجوزها بسیار سخت و به‌صورت رانت فقط برای عده‌ای صادر می‌شود. او ادامه داد: مسائلی در کشور برای صدور مجوزها وجود دارد که افراد را ماه‌ها برای دریافت آن دچار مشکل می‌کند، در حالی که در بسیاری از کشورهای همسایه چنین مشکلاتی وجود ندارد و مجوزهای کسب و کار در مدت زمان یک هفته‌ای برای افراد صادر می‌شود.