گروه سیاسی/ تفویض اختیارات به استانداران و استان‌ها یکی از پروژه‌های بر زمین مانده کشور بود که به گلوگاه توسعه و رشد همه‌جانبه تبدیل شد؛ گلوگاهی که از سرعت عمل دولت کاسته و مانع چابکی نظام اجرایی و اداری کشور در استان‌ها می‌شد. در 8 سال گذشته، به‌رغم آنکه نظام بوروکراتیک و اجرایی کشور به ضرورت حل مسأله تفویض اختیارات از تهران و وزارتخانه به استان‌ها و استانداران پی برد و بارها هم درباره آن صحبت و جلسه برگزار شد، اما در عمل اتفاقی نیفتاد. پس از 8 سال گفت‌و‌گو و نشست و اظهارنظر درباره این مسأله، اختیارات استانداران همچنان بر پاشنه گذشته می‌چرخد.
حالا اما در رویکرد تحول‌گرایی دولت سیزدهم، نه شاهد تفویض اختیارات نیم بند یا اظهارات خالی از محتوای اجرایی، بلکه «نهضت تمرکززدایی» در مدیریت اجرایی کشور دنبال می‌شود؛ نهضتی که قرار است همراه با «مسئولیت» استانداران برای تحقق توسعه، رفع موانع و دست‌کم رشد 8 درصدی اقتصادی، «قدرت» لازم تصمیم‌گیری و مدیریتی را هم به آنان اعطا کند.
نهضت تمرکززدایی در راه است
روز گذشته سخنگوی دولت با انتشار متنی در صفحه مجازی خود از آغاز نهضت تمرکززدایی در نظام اجرایی و اداره کشور خبرداد. علی بهادری جهرمی نوشت: «نهضت تمرکززدایی در راه است. طبق دستور رئیس جمهور، وزیر کشور مکلف شد با هماهنگی سایر وزرا همه اختیارات قابل واگذاری به استانداران را احصا و برای واگذاری اختیارات در دستور کار هیأت دولت قرار دهد.»
به نظر می‌رسد منظور سخنگوی دولت از دستور رئیس جمهور، ناظر بر سخنان دوشنبه گذشته رئیس جمهور در جمع استانداران سراسر کشور باشد. آیت‌الله رئیسی در این جلسه با اشاره به اینکه «استانداران عالی‌ترین مقام اجرایی در استان‌ها و مورد اعتماد و امانتدار همه نظام هستند و لذا باید اصلی‌ترین نقش را در ایجاد هماهنگی بخش‌های مختلف ایفا کنند» اظهارکرد: «موضوع تمرکززدایی و تفویض اختیارات بیشتر به استانداران را در همین جلسات بررسی کرده و به نتیجه برسانید.»
اما این دستور در خلأ صادر نشد، بلکه از یک پشتوانه نظری و فکری برخوردار است که رئیس جمهور در همین نشست به آن اشاره کرد. آیت‌الله رئیسی، نخست با تأکید بر اینکه «دولت مردمی بنا دارد که حتماً تحول‌گرا باشد» اولین مقدمه این حرکت تحولی را شناخت دقیق وضع موجود و نیازها و همزمان با آن اولویت‌بندی این نیازها دانست و تأکید کرد که «مردم باید احساس کنند که نظام اداره کشور کارآمد است و این احساس با حرف و بخشنامه ایجاد نمی‌شود، بلکه نیاز به اقدام و عمل دارد.»
طبیعتاً تفویض اختیارات به استان‌ها و استانداران، یکی از پیش‌نیازهای کارآمدی نظام اداره کشور است و این نکته‌ای است که در جلسه روز گذشته هیأت دولت از سوی رئیس جمهور بر آن تأکید شد.
تمرکززدایی از ضرورت‌های افزایش کارآمدی
آیت‌الله رئیسی در جلسه روز گذشته هیأت دولت گفت: استانداران، نمایندگان عالی دولت در استان‌ها هستند و تعامل مؤثر و سازنده میان وزرا و استانداران تأثیر قطعی در ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دولت خواهد داشت.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه تمرکززدایی از ضرورت‌های مهم در افزایش کارآمدی نظام اداره کشور است، افزود: وزرا به طور جدی در راستای تمرکززدایی اقدام کنند و اختیار آن دسته از تصمیم‌گیری‌ها را که نیازی به بررسی و اتخاذ آنها در مرکز نیست به استانداران تفویض کنند.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه خصوصی‌سازی برای سامان دادن اقتصاد کشور ضرورت دارد، تصریح کرد: البته خصوصی‌سازی باید به قیمت واقعی، واگذاری به افراد و بخش خصوصی واقعی و واجد شرایط و حمایت دولت از بخش خصوصی پس از واگذاری‌ها انجام شود تا به سامان دادن اقتصاد کشور کمک کند.
رئیس جمهور بر رعایت سه اصل «هدایت»، «حمایت» و «نظارت» دولت در اجرای خصوصی‌سازی تأکید و اظهارکرد: اصل خصوصی‌سازی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و دولت باید تصدی‌گری‌های خود را واگذار کرده و بخش خصوصی اداره امور را در دست بگیرد.
ضرورت‌های تمرکزگرایی
آیت‌الله رئیسی در نشست دوشنبه استانداران سراسر کشور از آنان خواست «اگر به مسأله یا مشکلی در زمینه معیشت مردم برخوردید، سریعاً برای رفع آن اقدام کنید و حتی اجازه ندهید ساعتی تعلل اتفاق بیفتد. منتظر آن نمانید که لزوماً از مرکز اقدامی انجام شود و حل و فصل مشکل را از استان محل خدمت خود آغاز کنید.»
اما واقعیت این است که در بسیاری از موارد، استانداران، چه برای حل مسائل بلندمدت یا حل مسائلی که فوریت بیشتری دارد، نیازمند طی کردن هزارتوی بوروکراسی مستقر در تهران به عنوان مرکز کشور هستند. به عبارت دیگر درحالی که استانداران به عنوان نماینده عالی دولت، مخاطب دولت از یک سو و مردم استان‌ها از سوی دیگر برای حل مسائل هستند، اما خودشان همواره چشم به وزرا، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های اصلی و ادارات کل دارند که در مرکز سیاسی و اداری کشور متمرکز شده‌اند. به همین دلیل، یکی از توانایی‌های هر استاندار، این باید می‌بود که به همراه تلاش برای مدیریت استان، توان چانه‌زنی با بخش‌های مختلف بوروکراسی اجرایی در مرکز را هم داشته باشد تا بتواند مثلاً اعتبارات لازم را هم دریافت کند؛ از سوی دیگر هم از وزرا بخواهد که اداره‌های کل را برای انجام آن طرح یا مأموریت خاص بسیج کنند. البته در بسیاری از این موارد استانداران با مقاومت وزارتخانه‌ها و وزرا نیز روبه‌رو می‌شدند که چندان دور از انتظار نیست، زیرا وزرا و وزارتخانه‌ها به درستی این استدلال را ارائه می‌کردند آنان در قبال مجلس و دیگر نهادهای نظارتی مسئول هستند و نمی‌توانند اختیار آنچه مسئولیت دارند و باید درقبال آن پاسخگو باشند را به دیگران تفویض کنند. چنین پیچیدگی‌هایی بود که به مقاومت درمقابل تفویض اختیار و در نهایت به کندی نظام بوروکراتیک کشور منجر می‌شد که به نوبه خود زمینه‌ساز حل نشدن مسائل و نارضایتی عمومی می‌شد.
ریشه‌های قانونی تفویض اختیار
در پاسخ به چنین موانعی در نظام اداره کشور بود که درنهایت واگذاری اختیارات به استانداران در قانون برنامه پنجم توسعه درج و تصویب شد. در ماده ۱۸۱ این قانون مقرر شده بود که «به منظور ارتقای نظام برنامه‌ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در تمامی فعالیت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه‌ای و بخشی منطقه‌ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت‌ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقای توانمندی‌های مدیریتی استان‌ها و انتقال اختیارات اجرایی به استان‌ها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، سازوکار‌ها و شاخص‌های لازم به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» همچنین در ماده ۱۸۶ این قانون به دولت اجازه داده شده بود «نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخص‌های ناظر بر بازنگری واحد‌های تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها، اقدام کند.»
باوجود این تصریح قانونی، اکنون که در سال پایانی برنامه ششم توسعه به سر می‌بریم، مسأله واگذاری اختیارات به استان‌ها که بتوانند براساس نیازهای فوری یا درازمدت خود، تصمیم بگیرند و عمل کنند، همچنان لاینحل باقی مانده است. آن هم در شرایطی که 8 سال تمام درباره آن جلسه برگزار شد و این جلسات به تیتر رسانه‌ها هم تبدیل شد.
حرکت از وزارتخانه محوری به استان‌محوری
اکنون در دولت سیزدهم، همه چیز گواه آن است که ما شاهد اقدامات عملی برای گره‌گشایی از این معضل دیرینه خواهیم بود؛ گره‌گشایی‌هایی که جزئیات اجرایی آن هم پیش‌بینی شده است. چنان که احمد وحیدی وزیر کشور اواخر آبان‌، با اشاره به اینکه قرار است رویکرد اداره کشور از وزارتخانه‌محور به استاندار‌محور تغییر کند، اعلام کرد که دولت برنامه دارد «صندوق‌های توسعه و پیشرفت استانی» ایجاد کرده و «منابع دولتی و ملی» و «منابع ناشی از فروش اموال و سایر درآمد‌ها در استان‌ها» را در این صندوق واریز کند؛ همچنین دولت در این راستا اولین گام را برداشته و در بودجه ۱۴۰۱، بودجه استانی با محوریت اختیار عمل بیشتر استانداران در نظر گرفته شده است.
بنابراین درصورت اجرای این راهبردها، شاهد تغییر ریل نظام اداری کشور به سمت کارآیی هرچه بیشتر یا آنچه آیت‌الله رئیسی «تحول‌گرایی دولت» خواند، خواهیم بود، زیرا در این صورت استانداران برای هر تصمیم کلان، مهم یا فوری برای استان‌های خود، نیازمند هماهنگی‌های گاه غیرضرور با وزرا یا سایر دستگاه‌های عالی در تهران نخواهند بود.

جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا عصر دیروز به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.  محمد مخبر در این جلسه که رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و مسئولان دستگاه‌های مربوطه حضور داشتند، بر لزوم به‌کارگیری اقدامات ضروری برای جلوگیری از شیوع سویه‌های جدید کرونا در کشور تأکید کرد و افزود: مراقبت‌های لازم و استفاده از واکسن‌های موجود در کشور تأثیر بسزایی در کاهش آمار بستری‌ها بویژه در بخش مراقبت‌های ویژه و همچنین مرگ‌ومیرهای ناشی از کرونا دارد و مردم لازم است هر چه سریع‌تر روند واکسیناسیون خود را تکمیل کنند. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از دستگاه‌های ذیربط و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواست تا تمهیدات لازم برای کمک  به افزایش تولید واکسن داخلی کرونا در سال آینده اندیشیده شود.
در این جلسه همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  گزارشی از آخرین وضعیت بیماری کرونا و سویه جدید اُمیکرون و آخرین رنگ‌‌بندی کرونایی در کشور ارائه کرد و افزود: میزان بیماران سرپایی و بستری و همچنین آمار مرگ‌ومیر ناشی از این ویروس در کشور و در هفته گذشته سیر نزولی داشته است اما ساده‌انگاری در زمینه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و همچنین عدم تکمیل واکسیناسیون می‌‌تواند شرایط کشور را دچار مشکل کند.

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید در بغداد با مقامات عالی کشور عراق از جمله «برهم صالح» رئیس جمهور، «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر و «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در این دیدار‌ها دو طرف بر ضرورت تقویت روابط و توسعه مناسبات دو کشور تأکید کردند.
به گزارش ایرنا، روز گذشته برهم صالح رئیس جمهور عراق در «قصرالسلام» میزبان سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید جمهوری اسلامی ایران بود. در این دیدار قاضی‌زاده هاشمی سلام آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران را به همتای عراقی وی ابلاغ کرد و برهم صالح نیز خواستار ابلاغ درود او به رئیس جمهور ایران شد. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق درباره این دیدار تصریح شده است  که «دو طرف در این دیدار به بررسی روابط دوجانبه محکم بین دو کشور همسایه و اهمیت این روابط برای دو ملت دوست پرداختند» تا این روابط «به هر دو کشور و کل منطقه یاری رساند.» همچنین تبادل تجربیات در حوزه‌های مختلف، اجرایی کردن تفاهمات و توافق‌های امضا شده در عرصه‌های گوناگون بین دو طرف از طریق طرح‌های سرمایه‌گذاری و خدماتی از جمله تأکید‌های دو طرف در تقویت روابط بود.
محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق نیز در دیدار با قاضی‌زاده هاشمی درباره یادداشت تفاهم مشترک بین بنیاد شهید ایران و مؤسسه شهدای عراق و راهکارهای فعال‌سازی سازوکارهای همکاری و شراکت بین دو کشور برای خدمت به خانواده شهدا و قربانیان دو طرف گفت‌و‌گو و تأکید کرد که «پارلمان عراق از این یادداشت تفاهم و همکاری حمایت خواهد کرد.» در جریان این سفر تفاهمنامه همکاری مشترک میان بنیاد شهید کشورمان با مؤسسه شهدای عراق در بغداد روز سه‌شنبه امضا شد. در این تفاهمنامه قرار شد علاوه بر تأسیس زیرساخت‌های مشترک اقتصادی و صنعتی میان دو مؤسسه (بنیاد شهید ایران و مؤسسه شهدای عراق)، شعبه دانشگاه شاهد نیز در عراق راه‌اندازی شود.
قاضی‌زاده هاشمی در ابتدای سفر به عراق در محل یادمان فرماندهان شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس حضور یافت و به مقام شامخ این شهیدان ادای احترام کرد.

گروه سیاسی/ مدیریت واحد برای تصمیم‌گیری پیرامون فعالیت‌های تجاری مرزی، سهم ایران از صادرات و کریدورهای تجاری را تا سه برابر افزایش می‌دهد. این را مهدی صفری، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در جلسه اخیر ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی مطرح کرد. صفری در این نشست در حالی مدیریت واحد مرزی برای افزایش صادرات و واردات و صدور خدمات مهندسی به کشورهای همسایه را با اهمیت دانست که فرایندهای اجرایی قرارداد ۲۵ساله ایران و چین و رشد چشمگیر توسعه صادرات کشاورزی جمهوری اسلامی ایران به چین از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست بود. چین به‌عنوان یکی از کشورهای بزرگ آسیا که روند همکاری‌های اقتصادی‌اش با ایران در مسیر توسعه قرار دارد، بازارهای خود را روی محصولات ایرانی بویژه آبزیان دریایی گشوده که فرصت مناسبی برای توسعه صادرات تولیدات دریایی ایران فراهم شده است.
سیاست متنوع‌سازی شرکای تجاری
تقویت وجه اقتصادی همکاری ایران با کشورهای آسیایی از جمله چین پیش‌تر در راهبرد سیاست خارجی دولت سیزدهم مورد تأکید قرار گرفته بود. بر پایه چنین رویکردی، دولت سیزدهم به جای تمرکز بر رابطه با کشورهای محدود، تحقق هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و پیرامونی را در دستور کار خود قرار داده است. سیاست متنوع‌‌سازی شرکای تجاری، گشایش و گسترش کریدورهای ترانزیتی و انعقاد قراردادهای سوآپ انرژی در چند ماه اخیر در امتداد اجرایی کردن هدف اشاره شده حاصل شده است. پذیرش عضویت ایران در سازمان همکاری منطقه‌ای شانگهای که در خلال نخستین حضور رئیس‌جمهور ایران در این اجلاس ممکن شد، گام بلندی برای نیل به هدف اعلامی دولت برای عمق بخشیدن به مناسبات اقتصادی‌اش در حوزه آسیا به شمار می‌آید. علاوه بر این، افزون شدن تلاش‌ها برای پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا راهکار قابل اعتنایی برای به خدمت گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی این اتحادیه برای اجرایی کردن سیاست خارجی مبتنی بر منطقه‌گرایی و همگرایی اقتصادی با کشورها و سازمان‌های منطقه به شمار می‌رود که این مهم نیز در فرایند مناسبات ایران با برخی همسایگان آسیایی نمایان شده است.
ایران، شاهراه تجارت می‌شود؟
فارغ از موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد ایران، تنوع بازار و منابع موجود در کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا اثر مهمی در تقویت سطح مبادلات اقتصادی این اتحادیه با کشورهای منطقه و جنوب شرق آسیا خواهد داشت و می‌تواند کشور را به مسیر مهم ارتباطی، ترانزیتی، انرژی، فرآورده‌های نفتی و سوآپ انرژی در منطقه تبدیل کند.
گفتنی است، موقعیت جغرافیایی ایران در محیط پیرامونی اتحادیه اوراسیا و همجواری مرزی کشورمان با روسیه، قزاقستان و ارمنستان که سه عضو مهم این اتحادیه اقتصادی به شمار می‌آیند، در کنار مؤلفه‌های دیگری همچون درهم تنیدگی‌های فرهنگی، تاریخی و مذهبی با منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، از جمله زمینه‌هایی هستند که در پیشبرد اهداف تعریف شده اقتصادی ایران در منطقه آسیا نقش مؤثری خواهند داشت؛ امری که می‌تواند تسهیل‌کننده توسعه حمل‌و‌نقل، صادرات و واردات، ورود علم و فناوری‌های نوین و افزایش تعاملات منطقه‌ای برای کشور به شمار آید. حال آنکه ایجاد یک رابطه متقابل ژئوپولیتیکی میان ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در روند چندجانبه‌گرایی تجاری می‌تواند حربه مؤثری برای مقابله با فشارهایی باشد که امریکا بر کشورهای منطقه برای محدودسازی روابط اقتصادی با ایران وارد می‌کند.

به مناسبت عید مبعث صورت گرفت
موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

به مناسبت مبعث حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص)، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 741 نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند. به گزارش روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری، حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی، پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که در اداره کل عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت.

رئیس‌جمهور فردا به گلستان می‌رود

رئیس‌جمهور در ادامه سفرهای استانی خود پایان این هفته به استان گلستان سفر می‌کند. به گزارش ایرنا، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در شانزدهمین سفر استانی خود قرار است، جمعه این هفته سیزدهم اسفند‌ماه به استان گلستان سفر کند.  پیش‌تر اعلام شده بود که مقصد این هفته سفر رئیس‌جمهور استان مازندران است که سفر به این شهر در برنامه شانزدهمین سفر استانی رئیس‌جمهور قرار ندارد. معاونان رئیس‌جمهور و جمعی از اعضای هیأت‌دولت، رئیس‌جمهور را در این سفر همراهی خواهند کرد.

دولت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی برای تولید برق احداث می‌کند

 دولت مکلف شد از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی اقدام کند.به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه (۱۱ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، برخی بند‌های این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.  براساس بند(ح) تبصره (۱۵) به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی اقدام کند. تأمین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انجام می‌شود. شیوه‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران‌، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

سرلشکر موسوی در جمع خبرنگاران:
مشاغل کلیدی ارتش به افسران جوان  سپرده می‌شود

فرمانده کل ارتش گفت: در آینده‌ای نه‌چندان دور، بالاترین مشاغل ارتش را تحویل دانش‌آموختگان دافوس آجا خواهیم داد تا خواسته فرمانده کل قوا مبنی بر تحویل مسئولیت‌های مهم به جوانان، تحقق یابد.  به گزارش مهر، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مراسم سی‌ویکمین دوره دانش‌آموختگی مدیریت دفاعی و هفتمین دوره عملیات مشترک و مرکب دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، در جمع خبرنگاران با اشاره به فارغ‌التحصیلی دانش‌آموختگان این دانشگاه اظهار داشت: فارغ‌التحصیلان این دانشگاه در مسندهای مهم‌تر ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند.  وی افزود: انتظار کلی این است که دانش‌آموختگان دافوس ارتش کمک کنند تا آرمان‌های انقلاب اسلامی هرچه زودتر به وقوع بپیوندد و حرکت نظام جمهوری اسلامی ایران به سوی تمدن نوین اسلامی و پیاده شدن تمام اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تعمیق و تسریع پیدا کند. فرمانده کل ارتش گفت: وظایف سنگینی برعهده دانش‌آموختگان دانشگاه دافوس ارتش قرار دارد و باید آنچه که در طول این ایام در دانشگاه جنگ در حوزه‌های مختلف آموختند، همه را به بهترین نحو پیاده‌سازی کنند.

علی شعبانی
پژوهشگر سیاسی
در ماجرای برجام با وجود هشدارهای مکرر رهبر معظم انقلاب در مورد ضرورت اخذ تضمین از امریکا و اجرای برجام به صورت مرحله‌ای، سرانجام نیش زهردار بدعهدی و خباثت امریکا و اروپا بر جان کشور نشست. نیش این مار خوش‌خط وخال آنقدرعمیق بود که صدای جریان غربگرا
را که سرمست امضای برجام بودند نیز درآورد.
در حالی که هنوز مردم تاوان تکیه دولتمردان قبلی بر وعده‌های توخالی غرب را می‌دهند، برخی خیلی زود خسارات برجام را فراموش کرده و مجدداً مشکلات و مسائل را به برجام و فقدان ارتباط با امریکا نسبت می‌دهند و با ادبیات مختلف، سایر روش‌های مقابله با تحریم را بی‌ثمر می‌خوانند. یکی تعامل با روسیه را بی‌ثمر می‌خواند و دیگری تفاهمنامه بلندمدت با چین را خسارت‌بار معرفی می‌کند. قرائن و شواهد نشان می‌دهد که برخلاف ادعای طرف غربی مبنی بر تعیین ضرب‌الاجل، آنها به این توافق محتاج‌ترند.
با وجود خبرهای متفاوتی که از روند مذاکرات وین به گوش می‌رسد، توجه به این نکته حائز اهمیت است که هر چقدر دولت سابق از ضرورت‌های برجام و نقش آن در زندگی یاد می‌کرد و جامعه را شرطی کرده بود، دولت سیزدهم به‌درستی طی این شش ماه به عدد انگشتان یک دست هم از برجام و وین سخن نگفته است، چرا که راه اصلی برای اقتصاد را به‌درستی تکیه بر توانمندی داخلی و همچنین تعامل با همسایگان و کشورهای مستقل جهان می‌داند. سرآمد مواضع آقای رئیسی در این باره جمله مهم و راهبردی ایشان در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بود که: «نگاه و امید ما به شمال و جنوب و شرق و غرب کشور است و هرگز امیدی به وین و نیویورک نداریم.»
روشی که دولت و تیم دیپلماسی وزارت امورخارجه دنبال می‌کند و نمی‌خواهد موضوع مذاکرات را به مسأله اول کشور تبدیل کند، اقدامی بسیار مثبت و شایسته تقدیر است. در آخر لازم به تذکر است با فرض حصول توافق نیز دولتمردان محترم با توجه به سوابق امریکا، آن را به عنوان تکیه‌گاه اصلی در برنامه‌های خود لحاظ نکنند و کماکان بر اقتصادمقاومتی، تعامل با تمام جهان و بویژه همسایگان، پرهیز از خام‌فروشی، تولید علم و تکیه برتوانمندی‌های داخلی پای بفشارند.