مرتضی عبدالحسینی  - آخرین گزارش بانک‌ مرکزی از تحولات پولی کشور، از کنترل سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی حکایت دارد و به دلیل اینکه تورم معلول این دو متغیر بوده، کنترل رشد تورم نیز اتفاق افتاده و در آینده نیز می‌تواند ادامه پیدا کند. رشد ماهانه پایه پولی در دی‌ماه برابر با 1،2 درصد بوده که در 24ماه اخیر جزو پایین‌ترین رشد‌ها محسوب می‌شود. رشد سالانه پایه پولی در دی‌ماه (35درصد) نیز در 7ماه اخیر پایین‌ترین رشد به حساب می‌آید. از طرفی آمار نشان می‌دهد که برخلاف بازه‌های قبلی از بهمن 1399 به بعد پایه پولی و نقدینگی از الگوی مشابهی پیروی کرده و همگرایی داشته‌اند. از همین رو است که در آمار‌ها شاهد افت سرعت رشد سالانه و ماهانه نقدینگی هستیم. تورم انتظاری نیز به طور محسوس کاهش پیدا کرده و دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم  امیدوارکننده بوده و درآمد صادراتی نیز بیش از 10میلیارد دلار بیشتر شده است. این موضوع نشان می‌دهد که قدرت بانک مرکزی در ماه‌های آینده برای کنترل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (جزئی از پایه پولی) بالا بوده و همچنان می‌توان به کاهش سرعت رشد پایه پولی و متعاقب آن نقدینگی و تورم امیدوار بود.
 سرعت رشد پایه پولی؛ دو برابر کمتر از قبل
رشد پایه پولی در 12ماهه منتهی‌ به دی‌ماه 1400 به 35،5 درصد رسیده و پایه پولی در پایان دی‌ماه 1400 نسبت‌ به پایان سال 1399، رشدی معادل 23،8 درصدی داشته است. همچنین طبق آمارها؛ رشد پایه پولی طی دوره پایان تیرماه تا پایان دی‌ماه امسال 9،8 درصد بوده است. (رقم پایه پولی از 517 هزارمیلیارد تومان(همت) به 568همت رسیده.) همچنین مقایسه ماهانه رشد پایه پولی نشان می‌دهد که رشد پایه پولی برای پایان دی‌ماه سال‌جاری که در حدود 1،2 درصد ثبت شده در 24ماه اخیر بی‌سابقه بوده و تنها رشد ماهانه شهریور امسال کمتر از این مقدار بوده است. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از تحولات پولی کشور تصریح کرده: «در دی‌ماه 1400 و در ادامه روند چندماه اخیر، نرخ تورم متوسط دوازده‌ ماهه، نقطه به نقطه و ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با کاهش همراه بودند. همچنین در این ماه کلیه زیرگروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به استثنای زیرگروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته همراه بودند. با وجود کاهش قابل‌توجه تورم ماهانه، ارزش اجاری مسکن طی سه ماه اخیر، زیرگروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» بواسطه ضریب اهمیتی بالای آن در شاخص بهای مصرف‌کننده، همچنان سهم عمده را در تورم ماهانه دی‌ماه به خود اختصاص داد. در زیرگروه اختصاصی کالا، عمده کاهش تورم ماهانه را کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، تجربه نمودند.» بی‌شک پایه پولی و متعاقبا خلق و رشد نقدینگی ناشی از آن مهم‌ترین عامل تورم مزمن در کشور بوده و به جرأت می‌توان عنوان کرد که میانگین تورم تاریخی کشور (حدود 25درصد) تماما معلولی از دو متغیر مذکور بوده است. بنابراین کاهش آهنگ رشد سالانه و ماهانه پایه پولی می‌تواند مزیدی بر کاهش سرعت تورم نیز باشد. در 24ماه اخیر میانگین رشد ماهانه پایه پولی 2،6 درصد بوده که رشد ماهانه دی‌ماه با 1،2درصد دو برابر کمتر از این مقدار بوده و نشان از کاهش سرعت رشد پایه پولی دارد. در آمار‌های سالانه نیز رشد پایه پولی در یک ساله منتهی به دی‌ماه 1400 در حدود 35درصد بوده که این رقم نیز پایین‌ترین رشد سالانه ثبت شده در 7ماه اخیر است. رشد سالانه پایه پولی در پایان مهر، آبان و آذر به ترتیب 37، 36 و 37درصد بوده و از طرفی این رقم برای ماه‌های ابتدایی دولت تیر، مرداد و شهریور به ترتیب 42، 42 و 39درصد بوده است. در مجموع کاهش سرعت رشد پایه پولی چه از حیث سالانه و چه ماهانه نکته امیدوار‌کننده‌ای است که بررسی جزئیات آن بیشتر می‌تواند به سیاست‌ها و پیش‌بینی‌های آتی کمک کند.
 امیدواری‌ها به کنترل رشد نقدینگی
قطع به یقین یکی از نتایج مثبت کنترل سرعت رشد پایه پولی، کنترل نقدینگی است اما باید به آثار نامتقارن تأثیر پایه پولی روی نقدینگی دقت کنیم. این دقت نشان می‌دهد که هرچند در بلند‌مدت سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی همگرایی بالایی با هم دارند اما در کوتاه‌مدت به‌دلیل اثرات نامتقارن پایه پولی ممکن است کنترل سرعت آن به کنترل نقدینگی منتج نشود. درواقع اگر بدانیم رشد پایه پولی از چه منشأ بوده بهتر می‌توانیم به این نتیجه برسیم که آیا باید منتظر کنترل نقدینگی و متعاقباً تورم باشیم یا خیر؟ پایه پولی یا به عبارت رایج آن پول پرقدرت، پولی است که توسط بانک مرکزی و به‌ اعتبار قدرت حکمرانی خلق می‌شود. منابع تأمین پایه پولی؛ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص سایر اقلام است. پول خلق شده از این راه به‌صورت اسکناس و مسکوک در شبکه بانکی یا در دست اشخاص یا سپرده‌های دیداری و قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی مصرف می‌شود. بر اساس آخرین ترازنامه‌ای که بانک مرکزی در پایان آذر‌ماه منتشر کرده، رشد 38درصدی و سالانه پایه پولی در آذرماه 1400 به ترتیب ناشی از خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص سایر اقلام بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است. به طور دقیق‌تر حدود 50درصد از رشد 38درصدی پایه پولی را خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (همان تبدیل دلار و قرار دادن ریال دراختیار دولت) و 30درصد را نیز خالص سایر اقلام بانک مرکزی توضیح می‌دهد. درآمد صادراتی در ده‌ماهه سال‌جاری 10میلیارد دلار بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده و این بدین معنی است که قدرت بانک مرکزی در کنترل بخش «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» از پایه پولی مناسب است؛ اما در مورد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باید مراقب بود که موتور رشد پایه پولی از این بخش همچنان روشن نماند. همان‌گونه  که در نمودار مشاهده می‌شود از بهمن 1399 به بعد نرخ رشد ماهانه پایه پولی و نقدینگی از الگوی مشابهی پیروی کرده و با هر بار کاهش رشد پایه پولی با کاهش رشد نقدینگی نیز همراه بوده‌ایم. بانک مرکزی در گزارش چند روز پیش خود تصریح کرد: «حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه سال 1400 (معادل 45014،6 هزارمیلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1399 معادل 29،5 درصد رشد یافته است. لازم به توضیح است که 2،4 واحد درصد از رشد نقدینگی در ده‌ماهه منتهی به دی‌ماه 1400 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. علاوه بر این، نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به دی‌ماه 1400 به 39،8 درصد رسید که 2،6 واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور بوده است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان دی‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 27،1 درصد و در دوازده ماهه منتهی به دی‌ماه 1400 معادل 37،2 درصد می‌بود.» به‌صورت جزئی‌تر نیز رشد ماهانه نقدینگی در دی‌ماه 1400 در حدود 1،6 درصد بوده که در 24ماه اخیر تنها یک بار رشدی از این مقدار کمتر داشته‌ایم. از سوی دیگر در شش ماه اخیر در پایان هر ماه رشد سالانه نقدینگی بیش از 41درصد محاسبه شده که در دی‌ماه  به زیر 40درصد رسیده است.
 از خلق پول بانک‌ها غافل نباشیم
هنگامی که از رابطه میان پایه پولی و نقدینگی و تحولات آنها صحبت می‌شود، باید متغیر ضریب فزاینده پولی مورد توجه قرار گیرد. این متغیر به لحاظ آماری نشان می‌دهد که هر واحد پول خلق شده به وسیله بانک مرکزی تا چه حد توسط سیستم بانکی بسط پیدا می‌کند و حاصل تقسیم نقدینگی بر پایه پولی است. از آنجا که این ضریب فزاینده تابع شرایط ساختاری سیستم بانکی و اقتصاد است، در طول زمان رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهد. بر اساس آمار‌ها ضریب فزاینده در دی‌ماه سال‌جاری بیش از میانگین دو سال اخیر بوده و به حدود 7،9 واحد رسیده است. این بدین معنی است که سیستم بانکی هر یک واحد پایه پولی خلق شده را به 7،9 واحد نقدینگی تبدیل می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که سوای از قدرت بانک مرکزی در کنترل پایه پولی و نقدینگی، بخش بزرگی از افسار نقدینگی دراختیار بانک‌ها بوده و سیستم بانکی است که تعیین کننده نهایی نرخ رشد نقدینگی در یک سال است، اما بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزارهای سیاستی خود این قدرت سیستم بانکی را بالا و پایین کند.

آرامش بازار ارز با تجارت 90 میلیارد دلاری

رئیس ‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه شاخص عملکرد بانک‌های قرض‌الحسنه در مقایسه با بانک‌های دیگر مشخص می‌کند این بانک‌ها در وضعیت مناسب‌تری قرار دارند، افزود: در تلاش هستیم با کمک به این دو بانک، فرهنگ قرض‌الحسنه را بیشتر ترویج دهیم. به گزارش بانک مرکزی، علی صالح‌آبادی در گفت‌و‌گو با رادیو اقتصاد گفت: اقدامات ویژه‌ای برای مقررات و نظارت روی صندوق‌های قرض‌الحسنه در حال اجراست تا ضمن نظام‌مند‌ کردن آنها از بروز مشکلات احتمالی برای نظام پولی جلوگیری شود. رئیس‌ کل بانک مرکزی با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال 1401 در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر نمایندگان مجلس در تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ دقت در توازن را رعایت کنند و ناترازی بودجه‌ای نداشته باشیم، قطعاً با همکاری سایر حوزه‌ها در اقتصاد کلان شاهد ثبات و آرامش خواهیم بود. رئیس کل بانک مرکزی ثبات و آرامش در بازار ارز را در گرو درآمدها و عرضه مناسب ارز در کشور دانست و خاطرنشان کرد: بازار متشکل ارزی با رشد ۲۰۷ درصدی در امسال به رقم یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلاری در معاملات خود رسید. صالح آبادی افزود: ارزش تجارت خارجی نیز با رشد ۳۸ درصدی نسبت به سال گذشته به ۹۰ میلیارد دلار رسید و در سامانه نیما نیز بیش از ۲۶ میلیارد دلار عرضه به ثبت رساندیم که در مجموع ۶۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است؛ برهمین اساس نسبت به پایداری و بهبود شاخص‌های اقتصادی در سال آتی امیدواریم.

نحوه محاسبه نرخ مالیات خانه‌های خالی اشخاص حقیقی و حقوقی شفاف شد

جزئیات اطلاعیه سازمان مالیاتی درباره شناسایی واحد مسکونی مشمول مالیات/ نحوه محاسبه نرخ مالیات خانه‌های خالی اشخاص حقیقی و حقوقی شفاف شد. سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی نحوه وصول مالیات خانه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی را اعلام کرد. به گزارش تسنیم، اخیراً سازمان مالیاتی کشور اعلام کرده است، پیرو ارسال پیامک پرداخت مالیات خانه‌های خالی، مؤدیان می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امورمالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir و مشاهده واحد یا واحدهای مسکونی مشمول مالیات، نسبت به پذیرش و پرداخت مالیات و یا عدم پذیرش و ثبت توضیحات و علت عدم پذیرش آن اقدام نمایند. با توجه به اینکه مسئولیت شناسایی واحدهای مسکونی خالی مشمول مالیات، با وزارت راه و شهرسازی بوده و مالیات‌های محاسبه شده نیز بر آن مبنا تعیین و اعلام شده است، لذا چنانچه واحد ملکی اشتباهاً به عنوان واحد مسکونی خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده باشد، در صورت اعلام مراتب، موضوع از طریق وزارت راه و شهرسازی پیگیری و در صورت تأیید اشتباه توسط وزارتخانه مذکور، نسبت به اصلاح آن در سامانه‌های مالیاتی اقدام خواهد شد. اما درخصوص نحوه محاسبه این مالیات جدید، جهانگیر رحیمی با اشاره به جزئیات وصول مالیات خانه‌های خالی، گفت: در سال اول هر واحد مسکونی به ازای ماه‌هایی که مشمول مالیات می‌شود با نرخ 6 برابری که یک فرد عادی خانه‌اش را به اجاره می‌دهد، باید مالیات بپردازد.