گروه اقتصادی -  ایران در یک دوره مهم از نظر عرضه و تقاضای انرژی قرار دارد. مصرف در تمام شاخه‌های انرژی در حال سبقت گرفتن از تولید است و تراز اکثر بخش‌ها یا منفی شده است یا بزودی منفی می‌‌شود. مگر آنکه هرچه زودتر وارد بحث مدیریت مصرف انرژی شویم. عقیل براتی، رئیس پژوهشکده راهبردی فناوری مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت در این خصوص می‌‌گوید: «شرایط بحرانی است. شدت مصرف انرژی در بخش‌های مختلف در تمام دنیا کاهشی است و در کشور ما متاسفانه این روند افزایشی است و نیازمند یک اقدام جدی برای مدیریت مصرف است.» او آغاز راه مدیریت مصرف را ایجاد بازار بهینه‌سازی می‌‌داند؛ بازاری که مصوبه‌اش حتی ابلاغ شده است و اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام به سبب استقلالی که از دولت‌ها دارد، متولی آن است. اما چرا این بازار هنوز به مرحله اجرایی نرسیده و بعد از آن باید چه کرد؟ رئیس پژوهشکده راهبردی فناوری مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت در این خصوص توضیح می‌‌دهد.
چرا در ایران مصرف انرژی بهینه نیست و زمستان و تابستان دغدغه تأمین پایدار انرژی را داریم؟
در کشور ما به خاطر منابع خدادادی فراوان، متأسفانه بهینه‌سازی مصرف در اولویت کار مدیران و سیاستمداران کشور نبوده است. همیشه ذهنیت این بوده که ما منابع فراوان نفت و گاز داریم؛ بنابراین باید مصرف کنیم؛ حالا هر اندازه توانستیم مصرف می‌‌کنیم و اگر باقی ماند، صادر می‌‌کنیم. دوره کوتاهی است که این موضوع بهینه سازی در کشورمان مورد بحث قرار گرفته است. همین مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی از سال‌ها قبل، شاید از سال 92 نسبت به این موضوع هشدار می‌داد. برای مثال گروه مدل‌سازی انرژی بررسی و اعلام کرده بود که تراز گاز کشور ما در حدود سال‌ 1403 کامل منفی می‌شود. به عبارت دیگر الان به صورت مقطعی تراز گاز کشور منفی می‌شود و به‌جای گاز مجبوریم به صنایع فرآورده‌های نفتی بدهیم که خودش ضررهای زیادی برای اقتصاد و زندگی مردم دارد. اما اگر با روند فعلی ادامه دهیم، تا دو سال آینده کلاً تراز گاز کشور منفی می‌شود. تحولات انرژی در دنیا خیلی سریع‌تر از تحولات سیاستگذاری در کشور ما است. در کشور ما رویکردی که از سال 89 تاکنون بوده، این است که با وجود یک قانونی به اسم قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، همیشه تمرکز بر طرف عرضه بوده است. ‌یعنی ما همیشه دنبال مدیریت عرضه بودیم، در حالی که کارشناسان انرژی همیشه می‌گویند که باید تمرکز بر مدیریت تقاضا باشد، نه بر مدیریت عرضه و دولت هم پای خودش را باید از این قضیه بیرون بکشد.
 این روند بهینه‌سازی مصرف انرژی را باید از کجا شروع کرد؟
در این راستا باید یک کمپین بهینه‌سازی راه بیندازیم؛ الان سازوکاری که در کشور برای این کار تبیین شده، بازار بهینه‌سازی انرژی است. این بازار تقریباً از سال 96 تصویب و ابلاغ شد، ولی چون مصوبه برای متولیان و کسانی که باید استارت اولیه را بزنند، خیلی شفاف نشده بود، به نتیجه‌ای هم نرسید. در دوره‌های مختلف، نهادهای مختلفی این کار را برعهده گرفتند. معاونت
علمی – فناوری ریاست جمهوری چند سال روی آن کار کرد و الان در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام روی این موضوع کار می‌کند. اگر ما بتوانیم این بازار بهینه‌سازی را راه‌اندازی کنیم که یک نسخه پیشرفته‌تری از ماده 12 قانون رفع موانع تولید است، حرکت در مسیر بهینه‌سازی آغاز خواهد شد. این بازار بهینه‌سازی را در سطح خرد در جامعه رواج می‌دهد، اگر بتوانیم بازار بهینه‌سازی انرژی را راه‌اندازی کنیم، آن موقع است که می‌توانیم بگوییم ما به مدیریت تقاضا ورود کردیم و از مدیریت عرضه به سمت مدیریت تقاضا رفته‌ایم. تا این اتفاق نیفتد، همه حرف‌هایی که زده می‌شود و همه راهکارهایی که داده می‌شود، مقطعی هستند. شرایط کشور الان خاص است. مثلاً در خصوص گاز، در این چند سال اخیر امکان صادرات گاز به آن شکل نبود، شاید همه موافق افزایش مصرف داخلی بودند، ولی آیا واقعاً می‌خواهیم این روند را ادامه دهیم؟ یعنی می‌خواهیم صادرات نداشته باشیم و در تجارت انرژی جهان جایگاهی نداشته باشیم؟ آیا می‌‌خواهیم در عرض چند سال دوباره به یک نقطه‌ای برسیم که حتی دیگر فرآورده‌ای هم برای صادرات نداشته باشیم؟ الان در مورد بنزین این نگرانی وجود دارد. یعنی اگر با این روند ادامه دهیم، احتمالاً سال 1401 دوباره واردکننده بنزین خواهیم شد. حالا چقدر در کشور تلاش شد، چقدر پالایشگاه ساخته شد، تا ما از آن واردکننده بنزین، تبدیل به صادرکننده شویم، همه را فراموش کنیم و دوباره واردکننده ‌شویم.
لذا علت تمام این مصائب تأمین انرژی در کشور ما این است که اصلاً مدیریت تقاضا را رها کرده‌ایم. تقاضا مرتب افزایش پیدا می‌کند؛ شدت مصرف انرژی در بخش‌های مختلف برخلاف تمام جهان نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند بلکه این روند افزایشی است.
دولت حتی از خودش شروع نمی‌کند. ما در سال‌های اخیر قوانینی داشتیم مبنی بر این‌که مثلاً ساختمان‌های دولتی باید حداقل 20 درصد از انرژی‌شان را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. ولی هیچ جا اجرا نشد و هیچ کسی هم بابت عدم اجرایش جریمه نشد که حداقل یک فشار برای اجرا باشد.
 بازار بهینه‌سازی، دقیقاً چه سازوکاری دارد؟
بازار بهینه‌سازی بر اساس گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی است که در کشور ما می‌تواند خیلی جذاب باشد. ولی سازوکار می‌خواهد؛ یک سازوکار بورسی‌. چه اشکالی دارد در خانه و با یکسری اقداماتی گاز را صرفه‌جویی کنیم و این صرفه‌جویی به شکل یک گواهی صرفه‌جویی مصرف گاز تبدیل شود و گواهی را در بورس با یک قیمتی بالاتر از قیمتی که خودمان می‌پردازیم، بفروشیم؟ این سازوکار انگیزه ایجاد می‌کند، یعنی بهینه‌سازی از یک بخش‌هایی شروع می‌شود و صنایع هم منتفع می‌شوند. چرا که می‌‌توانند از این محل سوخت مورد نیاز را حتی ارزان‌تر خریداری کنند. خود دولت هم می‌تواند خریدارش باشد. مثلاً برای فرآورده‌های نفتی و گاز که صادرات انجام می‌‌شود، دولت هم می‌تواند خریدار باشد. یعنی در بورس گواهی‌های صرفه‌جویی انجام‌شده را بخرد و انرژی را صادر کند. این بازار باید در کل کشور راه بیفتد. این راهکار است. مثلاً چرا طرح‌های ماده 12 خیلی خوب شروع می‌شوند، ولی در ادامه همیشه به مشکل می‌خورند و موفق نیستند. چرا؟ چون واقعاً دولت اینقدر پول ندارد. لذا باید این بهینه‌سازی را به یک کمپین در جامعه تبدیل کنیم.
این طرح بازار بهینه‌سازی در چه مرحله‌ای است؟
از طرف هیأت وزیران ابلاغ شده و الان مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال راه‌اندازی‌ آن است. زیرساخت‌هایی مانند سازوکار بورسی لازم دارد و باید این طرح در بورس رسمیت پیدا کند، بعد آن گواهی‌ها رسمیت پیدا کند، سپس گواهی‌ها توسط شرکت‌های اندازه‌گیری و صحه‌گذاری M&V تأیید شوند تا مقدار انرژی صرفه‌جویی‌شده را اندازه‌گیری و صحه‌گذاری کند و مطابق آن تأییدیه‌ای دهند و بر اساس آن گواهی انرژی صرفه‌جویی‌شده صادر شود. این زیرساخت‌ها باید ایجاد شود.
یک آیین‌نامه اجرایی هم دارد که هیأت وزیران ابلاغ کرده؛ در آن آیین‌نامه اجرایی‌ گفته شده شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت باید این شرکت‌ها را شناسایی و ارزیابی کند. متأسفانه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت هم توانش خیلی محدود است، یعنی شرکت خیلی کوچکی با امکانات محدودی است و این کارها برای آن هزینه‌بر است، یعنی باید هزینه‌هایش داده شود تا آن شرکت بتواند وارد کار شود. البته جایگاه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در سیستم نیز مشکل دارد. این شرکت نباید زیرمجموعه وزارت نفتی باشد که منافعش در فروش بیشتر است. اکنون که رویکرد دولت یک مقدار متفاوت است و موضوع بهینه‌سازی را جدی‌تر گرفته، باید این تغییر ساختار نیز اتفاق بیفتد.
 بازار بهینه‌سازی چقدر متفاوت از قوانین قبلی است؟
این بازار بهینه‌سازی تفاوتش با آن قوانین قبلی این است که صرفه‌جویی‌ها را در سطح جامعه می‌آورد. مثلاً ما در ماده 12 می‌توانستیم عدد دهیم و بگوییم یک طرح قرار است چقدر صرفه‌جویی ایجاد کند. ولی بازار بهینه‌سازی انرژی را شما باید مقایسه کنید با آن عقب‌افتادگی که ما از شرایط بین‌المللی شدت انرژی داریم. اگر این بازار بهینه‌سازی به آن شکل درستش اجرا شود، این امید وجود دارد که ما به سمت شدت‌های انرژی بین‌المللی یا حداقل به سمت نُرم‌های دنیا برسیم. ما الان در بخش‌های مختلف مشکل داریم  حدود 5/1 برابر تا  4 نُرم‌های دنیا شدت انرژی‌مان است.
به نظر شما زیرساخت لازم برای این اصلاح مصرف و فروش مصرف بهینه شده در بازار وجود دارد؟ برای یک ایرانی با خودروی پرمصرف و خانه غیراستاندارد چقدر این ظرفیت را می‌توان در نظر گرفت؟
زیرساخت‌هایی که وجود ندارد، به خاطر نبود تقاضا است. این شرایط اگر ایجاد شود، تقاضا ایجاد می‌شود. اگر تقاضا برای خودروی کم‌مصرف در کشور زیاد باشد، مطمئن باشید، خودروساز داخلی هم تلاشش را بیشتر می‌کند. وقتی قیمت بنزین خیلی ناچیز است، هزینه‌ای هم برای بهینه‌سازی نمی‌شود. الان در هیچ جای دنیا نیست که هزینه‌ انرژی یک خانواده زیر یک درصد درآمد ماهانه‌اش باشد و این موضوع عجیبی است. به طور معمول در دنیا بین 5 تا 8 درصد است. در حالی که در کشور ما اصلاً این‌طور نیست. اگر این بازار راه‌اندازی و این رغبت ایجاد شود؛ بتدریج خود این تقاضا آن کیفی‌سازی را هم به‌دنبال خواهد داشت. ممکن است در گام اول راهکارش کاهش سفرهای غیرضروری، یک تنظیم ساده موتور خانه‌ها و مواردی از این دست باشد. اما وقتی آن حساسیت و تقاضا در سطح جامعه ایجاد شود، مطمئن باشید که مسیرش هم پیدا می‌شود.
یعنی برجسته‌ترین کارهایی که می‌توانیم در شرایط کنونی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی انجام دهیم، بازار بهینه‌سازی است؟
الان بهترین و ماندگارترین کار این است. حتی اگر دولت می‌خواهد هزینه بودجه‌ای بکند، باید روی همین راهکار سرمایه‌گذاری کند. روی حمایت از آن شرکت‌های M&V و راه‌اندازی چرخ این بازار بهینه‌سازی باید تمرکز کند. البته در کنارش نفی نمی‌کنم که در حوزه‌های توسعه فناوری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه فناوری‌های مورد نیاز نیز دولت وارد شود. باید این حمایت‌ها انجام شود، این رگولاتوری خیلی مهم است، ولی متأسفانه در کشور ما راه نیفتاده و انجام نمی‌شود. واقعیت این است که باید از تجربیات دنیا استفاده کنیم، باید این بازار راه بیفتد، دوباره این قانون هدفمندسازی یارانه‌ها زنده شود؛ حالا نمی‌دانم زنده شود یا به اسم قانون جدیدی باشد، ولی به هر شکل، باید دوباره مورد توجه قرار گیرد. سیستم بهینه‌سازی مصرف و شرکت بهینه‌سازی مصرف به‌عنوان یک رگولاتور باید در یک سطح بالاتری قرار بگیرد و دستخوش تصمیمات سیاسی و لحظه‌ای نباشد. اگر این اتفاقات بیفتد، واقعاً کار سخت و پیچیده‌ای نیست. الان انرژی در دنیا یک موضوع بالغی است، یعنی مدیریت تقاضای انرژی یک موضوع بالغی است و ما نیز باید به این قضیه این‌طور نگاه کنیم.
فکر می‌کنید زیرساخت‌های بازار بهینه‌سازی تا چه موقع فراهم شود؟
عزم آن مهم است. متأسفانه چند سال است که این قضیه در دست پیگیری است. بهترین حالت این بود که شورای عالی انرژی فعال شود و در خود شورای عالی انرژی این کار پیگیری شود، ولی فعال نیست، چون شورای عالی انرژی همین مشکل را دارد، یعنی یک متولی مشخصی ندارد؛ یکسری اشخاص حقوقی به‌عنوان اعضای این شورا در اساسنامه تعیین شدند و خیلی وقت است که اصلاً تشکیل جلسه نداده‌اند. مشخص نیست چه زمانی اما باید این زیرساخت‌ها هرچه سریعتر فراهم شود.
به صورت کلی اگر بخواهیم بهینه‌سازی را در ایران اجرا کنیم، بعد از بازار بهینه‌سازی باید چه کارهایی انجام شود؟
واقعیت این است آنجا که باید اصلاح شود، قیمت است. قیمت را الان نمی‌توانیم دست بزنیم، بنابراین راهکار جایگزینش بازار است. بازار چکار می‌کند؟ در واقع همان اصلاح قیمت را انجام می‌دهد. واقعاً گام اول و مهم‌ترین کاری که دولت باید انجام دهد، این است که این بازار بهینه‌سازی را هرچه زودتر و حتی به شکل محدود، مثلاً فاز اولش را فقط برای گاز راه بیندازد. اگر این بازار راه بیفتد، مشکلات از جمله قاچاق را ریشه‌کن می‌کند. در گام بعدی، حمایت از توسعه فناوری است تا نیاز فناوری در حوزه خودرو، موتورخانه و صنایع مختلف برای کاهش شدت انرژی تأمین شود. از سوی دیگر، در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌جد باید سرمایه‌گذاری‌ شود. در نهایت باید با استفاده از این ظرفیت‌ها، از موقعیت ژئوپلیتیک کشورمان نهایت استفاده را بکنیم و نه‌تنها اجازه ندهیم که واردکننده انرژی شویم بلکه باید صادرات نیز با حداکثر ظرفیت ممکن انجام شود.
آیا این بازار بهینه‌سازی مانند بازاری است که دولت می‌خواهد برای بنزین راه‌اندازی کند و الان طرح آن در حال پایلوت است؟
بله، البته شنیدم که می‌گویند حداکثر قیمت خرید بنزین 3 هزار تومان است. شما فرض کنید قیمتش همان قیمت بین‌المللی 15 هزار تومان شود. اگر یک جایی دولت ببیند به‌صرفه‌اش است، خود دولت می‌رود و می‌خرد. می‌رود 10 هزار تومان می‌خرد و 15 هزار تومان صادر می‌کند. دولت می‌تواند به این شکل به موضوع بهینه‌سازی ورود کند؛ نه آن شکلی که دولت همه چیز را خودش بخواهد انجام دهد. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که این طرح می‌تواند جرقه اولیه باشد. این طرح یک‌سری مزایا دارد، استارتی هست برای یک حرکت بزرگ. ولی واقعیت این که آنچه بازار بهینه‌سازی می‌خواهد این نیست و باید به این توجه کرد. در بازار بهینه‌سازی سقف 3 هزار تومان را می‌توان افزایش داد. ان‌شاءالله این پایلوت راه بیفتد، از آن طرف هم بازار بهینه‌سازی که این پازل کوچکی از آن است، کم‌کم در کشور راه‌اندازی شود تا بتوانیم از وضع فعلی رها شویم. فکر می‌کنم مجموعه کشور به سمت درستی می‌رود. متوجه شده است که دیگر هیچ راهی غیر از این ندارد. دیگر این آخرین راه است. بنزین را حالا شاید بتوان راحت وارد کرد اما گاز را چه باید کرد؟ اصلاً برای کشور ما با این حجم از تولید انرژی آیا واردات صحیح است؟ در صورت نبود انرژی ممکن است اتفاقات خیلی وحشتناکی بیفتد. فقط امیدواریم این روند اصلاح و بهینه‌سازی مصرف هرچه سریع‌تر اجرا شود. باید بتوانیم از مزایای این ثروت خدادادی استفاده کنیم و ان‌شاءالله آن جایگاه‌مان در سیستم انرژی دنیا را حفظ و حتی ارتقا دهیم. نباید از بازار حذف شویم. باید به بهینه‌سازی و سرمایه‌گذاری در راهکارهای جایگزین مثل توسعه حمل و نقل عمومی ورود کرد. اصلاً کار سختی نیست. قابل انجام است، به شرطی که تصمیمات از بالادست و به شکل علمی گرفته شود.

بــــرش

چقدر برای ورود به موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی و اصلاح وضعیت موجود فرصت داریم؟
گذشته از مشکلات کنونی، تحولات انرژی در دنیا خیلی سریع‌تر از آن است که ما فکر می‌کنیم. الان اجلاس تغییر اقلیم مثل کاپ 26 را نگاه کنید. به‌عنوان یک کارشناس انرژی می‌گویم ما 10 سال آینده خیلی مشکل خواهیم داشت. حتی این سؤال مطرح است که آیا اصلاً کسی اجازه خواهد داشت نفت ما را بخرد؟ بحث این نیست که ما تولید کنیم یا خیر، بحث این است که تولید کنیم و اضافه هم داشته باشیم؛ اما در دنیا کسی حاضر به خریدش نباشد. چرا که قرار است جرایم سنگینی روی مصرف سوخت‌های فسیلی گذاشته شود. تنها سوخت فسیلی‌ که تقریباً یک افق 40 ساله برای آن متصور است، گاز است. سوخت‌های جدید در حال ورود به سبد انرژی مصرفی جهان هستند؛ مانند هیدروژن. شاید حتی روزی برسد که هواپیماهای ما حتی با این سوخت جتی که داریم، اجازه ورود به مناطقی از دنیا مانند اروپا را نداشته باشند. این یعنی داریم با دست خودمان، خودمان را حذف می‌کنیم.

گروه اقتصادی - وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو ائتلاف اوپک‌پلاس دیروز در حالی گردهم آمدند که درگیری‌های نظامی روسیه و اوکراین قیمت نفت را به بالاترین رقم در هشت سال اخیر رسانده و قیمت هر بشکه نفت خام برنت از ۱۱۰ دلار گذشته است.
به‌طوری که در زمان تنظیم این گزارش قیمت هر بشکه نفت خام برنت 113 دلار و 31 سنت بود و براساس پیش بینی ها این  روند افزایشی ادامه دار بود.
در نهایت ۲۳ کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (ائتلاف اوپک‌پلاس) در بیست‌وششمین نشست خود بر سر افزایش ۴۰۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه در ماه آوریل (فروردین‌ماه – اردیبهشت‌ماه) به توافق رسیدند.
به گزارش شانا، نشست وزیران نفت و انرژی اوپک‌پلاس  کمتر از ۲۰ دقیقه طول کشید و بر اساس تصمیم این نشست، تولید نفت خام کشورهای عضو این ائتلاف در شرایطی که قیمت نفت خام از ۱۱۰ دلار برای هر بشکه عبور کرده در ماه آوریل به ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می‌یابد.
اوپک و متحدانش در نوزدهمین نشست خود در ماه ژوئیه توافق کردند هر ماه تولیدشان را در مجموع ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهند تا به محدودیت عرضه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز پایان بخشند، این تصمیم از ماه اوت اجرایی شده است.
اوپک‌پلاس در واکنش به فروپاشی تقاضا در اوج بحران شیوع ویروس کووید۱۹، تولید خود را از ماه مه سال ۲۰۲۰، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز معادل حدود ۱۰ درصد از تقاضای جهانی محدود کرد، اما پس از آن زمان با بهبود تقاضا، محدودیت عرضه را به مرور تسهیل کرده است.

افزایش عرضه نفت اوپک از توافق اوپک‌پلاس فراتر رفت
در همین حال افزایش تولید نفت اوپک در ماه فوریه برای نخستین بار در چند ماه اخیر فراتر از هدف توافق‌شده در توافق اوپک پلاس بود. بررسی رویترز نشان داد اوپک در ماه فوریه ۲۸ میلیون و ۳۹۰ هزار بشکه در روز نفت تولید کرد که ۴۲۰ هزار بشکه در روز بیشتر از ماه پیش بود. سهم اوپک از افزایش تولید اوپک‌پلاس در این ماه ۲۵۴ هزار بشکه در روز بود.
اوپک و متحدانش در حال افزایش تدریجی کاهش تولید توافق‌شده در سال ۲۰۲۰ هستند. اعضای این ائتلاف توافق کردند از ماه اوت ماهانه ۴۰۰ هزار بشکه در روز به تولید نفت خود بیفزایند. سطح پایبندی اوپک به توافق کاهش تولید اوپک‌پلاس در ماه فوریه به ۱۳۶ درصد رسید، این رقم در ماه ژانویه ۱۳۲ درصد بود.

 اقدام‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وزارت نفت برای تأمین سوخت زمستانی تشریح شد. وزیر نفت در این باره گفت: خوشبختانه با همت و تلاش همکارانم در صنعت نفت، زمستان امسال را بدون قطعی گاز برای بخش خانگی پشت‌سر گذاشتیم. به گزارش شانا، جواد اوجی در تشریح فرایند تأمین سوخت زمستانی اظهار کرد: متأسفانه براساس بررسی‌های وزارت نفت در ابتدای آغاز به‌کار دولت سیزدهم، آمار ذخیره‌سازی‌های سوخت مایع در نیروگاه‌ها و صنایع نسبت به پارسال ۲۵ تا ۳۰ درصد پایین‌تر بود و پیش‌بینی می‌شد زمستان امسال ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب کسری گاز داشته باشیم.
وی افزود: با توجه به این شرایط، وزارت نفت اقدام‌های کوتاه‌مدت برای گذراندن فصل سرمای۱۴۰۰ و اقدام‌های میان‌مدت و بلندمدت برای رفع مشکل کسری گاز و محدود کردن سوخت نیروگاه‌ها در سال‌های آینده را در دستور کار قرار داد.

تولید حداکثری از پارس‌جنوبی
وزیر نفت درباره اقدام‌های کوتاه‌مدت گفت: مهم‌ترین اقدام، تعمیرات اساسی پالایشگاه، خطوط انتقال و ایستگاه‌های تقویت فشار گاز بود که بتوانیم در فصل سرد آمادگی کامل را برای تولید حداکثری از میدان‌های مشترک و مستقل گازی داشته باشیم که خوشبختانه با تلاش همکاران حداکثر برداشت از میدان‌ها بویژه در میدان مشترک پارس‌جنوبی که به رقم ۷۰۵ میلیون مترمکعب در روز رسیدیم، رقم خورد. اوجی، افزایش کرایه نفتکش‌های جاده‌پیما ویژه حمل سوخت را از دیگر اقدام‌ها برشمرد و ادامه داد: خوشبختانه این مهم در همان ابتدای آغاز به‌کار دولت مصوبه شد و انگیزه دوچندانی به تانکرهای سوخت‌رسان برای نیروگاه‌ها  ایجاد کرد.

افزایش ذخیره‌سازی‌های سوخت مایع
وی با اشاره به شناسایی چالش‌ها و مشکلات پارسال نیروگاه‌ها و صنایع در مناطق مختلف کشور، افزود: در همان ماه‌های نخست، توانستیم ۱.۵ میلیارد لیتر بیشتر از پارسال ذخیره‌سازی سوخت مایع را برای نیروگاه‌ها و صنایع داشته باشیم. وزیر نفت افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف را یکی از دیگر اقدام‌های انجام شده خواند و اظهار کرد: پس از سال ۹۴ تا امسال هیچگونه افزایش قیمتی برای مشترکان پرمصرف گاز اعمال نشده بود که در این دولت از ابتدای آذرماه افزایش قیمت گاز برای مشترکان پرمصرف که ۲۵ درصد از مجموع مشترکان را شامل می‌شوند و۵۰ درصد مصرف گاز را دارند، عملیاتی و این اقدام سبب کاهش ۲۵ تا ۳۰ میلیون مترمکعب گاز در ماه‌های سرد امسال شد.

امسال بدون قطعی گاز برای بخش خانگی گذشت
اوجی انجام عملیات سوآپ گازی بین ترکمنستان، ایران و آذربایجان از۱۰ دی‌ماه در اوج سرما را از دیگر اقدام‌های کوتاه‌مدت عنوان و تصریح کرد: امسال نیز شاهد سرمای کم‌سابقه‌ای در کشور بودیم و بیشتر استان‌ها دمای منهای۲۰ تا ۲۷ درجه را داشتند که خوشبختانه با همت و تلاش همکاران در وزارت نفت، تولید گاز در بخش بالادست و بخش فرآورش و انتقال گاز، زمستان امسال را بدون قطعی گاز برای بخش خانگی پشت سر گذاشتیم.
وی به محدودیت‌های گازرسانی به صنایع و نیروگاه‌ها اشاره کرد و گفت: از پیش از این محدودیت‌ها، تأمین سوخت مایع برای صنایع عمده و نیروگاه‌ها در نظر گرفته شده بود که به محض اینکه مصرف گاز بویژه در بخش خانگی و تجاری افزایش می‌یافت، گاز این صنایع محدود می‌شد و از سوخت مایع استفاده می‌کردند و اجازه داده نمی‌شد که فعالیت این صنایع متوقف شود و قیمت سوخت مایع نیز به قیمت سوخت گاز محاسبه شد.

۴.۵ میلیارد دلار قرارداد
وزیر نفت در توضیح برنامه‌های وزارت نفت برای سال‌های آینده با اشاره به امضای ۴.۵ میلیارد دلار قرارداد با پیمانکاران و سازندگان داخلی و خارجی برای توسعه میدان‌های مستقل گازی و افزایش برداشت از میدان‌های مشترک گازی طی این مدت، اعلام کرد: از این طریق حفظ و نگهداشت تولید گاز و در عین حال افزایش برداشت گاز در سال ۱۴۰۱ و سال‌های آینده محقق می‌شود. اوجی همچنین از آغاز سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت و گاز خبرداد و اعلام کرد که در این مدت کوتاه قراردادهای خوبی در این زمینه امضا شده است. وی با اشاره به اینکه امسال با توجه به همه محدودیت‌ها، نسبت به پارسال روزانه ۱۰میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه‌ها بیشتر داده شد، گفت: بخشی از گاز صنایع عمده که در زمستان محدود شده بود، بلافاصله با سوخت مایع جایگزین کردیم و تقریباً از این هفته نیز محدودیت گازرسانی به همه صنایع و نیروگاه‌ها برداشته شد و خوشبختانه هم‌اکنون هیچگونه محدودیتی را برای گازرسانی به صنایع و نیروگاه‌ها نداریم. وزیر نفت در پایان افزود: با برنامه‌ریزی‌هایی که برای سال‌های آینده دیده شده، امیدواریم در سال‌های آینده گاز مورد نیاز صنایع عمده و پتروشیمی را به‌طور کامل در فصل سرد تأمین کنیم که این مشکلات را نیز در زمستان نداشته باشیم.

همکاری‌های نفتی و گازی ایران و تاجیکستان توسعه می‌یابد
وزیر نفت روز گذشته دیداری با «دلیر جمعه»، وزیر انرژی و ذخایر آبی تاجیکستان نیز داشت و در این دیدار با بیان اینکه کارگروه انرژی ایران و تاجیکستان شکل گرفته است، اعلام کرد که سطح مبادلات بازرگانی دو کشور به بیش از ۵۰۰ میلیون یورو می‌رسد.
اوجی گفت: این نخستین سفر وزیر انرژی تاجیکستان به ایران است و گفت‌وگوهای خوبی انجام شد. وی افزود: وزارت نفت ایران در بحث صدور خدمات فنی و مهندسی با توجه به ظرفیت و توانمندی‌هایی که در زمینه استخراج، اکتشاف و بهره‌مندی از میدان‌های نفت و گاز و فرآورش نفت و گاز در پالایشگاه‌ها و در عین حال تولید محصولات پتروشیمی دارد، اعلام آمادگی کرد و توافق‌های خوبی هم در این زمینه‌ها داشتیم. وزیر نفت تصریح کرد: درباره صادرات فرآورده‌های نفتی، گازی، گاز مایع (ال‌پی‌جی) از طریق خطوط ریلی مذاکره شد و کارگروه انرژی میان دو کشور شکل گرفت که فکر می‌کنم به‌زودی به قراردادهایی در این زمینه‌ها بینجامد. اوجی با بیان اینکه ان‌شاءالله ایران در بحث توسعه میدان‌های نفت و گاز تاجیکستان مشارکت خواهد کرد، گفت: در پی مطرح شدن درخواست بازسازی و نوسازی پالایشگاه‌های نفت این کشور ایران با اتکا به توانمندی‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در صنعت پالایش به‌زودی گروه‌های فنی خود را به کشور دوست و برادر تاجیکستان اعزام می‌کند تا توافق‌ها در زمینه انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی به‌صورت عملیاتی اجرایی شود.  
وزیر نفت یادآور شد: مذاکرات اصلی با وزیر انرژی تاجیکستان در بحث صادرات فرآورده‌های نفتی و صدور خدمات فنی و مهندسی بود که قول می‌دهم وزارت نفت به‌زودی این ظرفیت را تکمیل می‌کند، از سویی در بحث آموزش در حوزه انرژی تاجیکستان مطالب خوبی مطرح شد که شرکت ملی نفت ایران هم در این باره اعلام آمادگی کرد.

ایران یکی از شریکان بزرگ در صنایع نفت و گاز است
وزیر انرژی و ذخایر آبی تاجیکستان هم در ادامه گفت: ما در چهارچوب این سفرها مباحث چندجانبه‌ای از جمله همکاری درباره صادرات نفت خام به تاجیکستان و افزایش مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین دو کشور را پیگیری می‌کنیم و بی‌شک ما با همکاری با وزیر نفت ایران می‌توانیم همکاری‌های دو کشور را توسعه دهیم. جمعه ادامه داد: ما با توجه به تجربه‌های ارزنده ایران در زمینه‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز مباحثی را مطرح کردیم؛ از مسائل دیگر مطرح‌شده، مشاوره در زمینه تکمیل کارمندان نفت و گاز بود و به‌واسطه اینکه ایران یکی از شریکان بزرگ محصولات نفتی و گازی نه تنها در منطقه بلکه در جهان است و جایگاه ویژه‌ای دارد، ما می‌خواهیم این مسائل پیگیری و گروه‌های کارشناسی برای این منظور تشکیل شود.