مدیران خودروسازی تا شهریورماه سال 1401 تغییر خواهند کرد/  موانع واردات خودرو تا سه ماه آینده برطرف می‌‌شود/ استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقاً ممنوع شد واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ممنوع شد/ سال آینده باید حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف شود

گروه اقتصادی/ وضعیت نامناسب صنعت خودرو و افزایش نارضایتی مردم، که چندی پیش مقام معظم رهبری نسبت به آن گلایه داشتند سبب شد که رئیس جمهور روز گذشته به صورت سرزده به شرکت ایران خودرو برود. بازدیدی که به نظر می‌‌رسد آیت‌الله رئیسی را هم به صف ناراضی‌های این صنعت ملحق کرد.
رئیس جمهور برای پایان دادن به این وضعیت که بخشی از آن نشأت گرفته از تحریم‌های ظالمانه و بخش دیگر ارثیه سیاست‌های نامناسب دولت گذشته است،  8 فرمان صادر کرده است. موضوعاتی که رئیس‌جمهور به آنها پرداخته، کلیدی‌ترین مشکلات صنعت خودرو است.اما مهم‌ترین اقدامی که رئیس جمهور از کابینه خود خواسته، واگذاری واقعی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا و سپردن آنها به بخش غیردولتی است. با این اتفاق از شهریورماه 1401، دیگر خبری از دو خودروساز دولتی نیست و این صنعت به صورت خصوصی اداره خواهد شد. در حال حاضر با آنکه سازمان گسترش و نوسازی (دولت) تنها 20 درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را دارد، اما تمام سیاست‌ها، رویکردها و تعیین مدیران و هیأت عامل خودروسازان با وزارت صمت است. آن گونه که رئیس جمهور خواسته است از شش ماه دیگر باید به صورت کلی این فرایند تغییر کند.
خداحافظی با مدیران دولتی
یکی از نقدهای جدی کارشناسان و صنعتگران از صنعت خودرو این است که از آنجا که مدیریت این مجموعه با دولت است، هیچ گاه نمی‌توان شاهد پایان مشکلات آنها بود. مجموعه‌ای که با تغییر ریاست جمهوری و وزیر، مجبور به تغییر مدیران می‌‌شود و نمی‌تواند برنامه‌ها و اهداف تعیین شده خود را تا پایان، عملیاتی کند.بارها کارشناسان و صاحبنظران از سیاستگذاران خواسته‌اند که شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی سپرده شود و دیگر دولت در آن دخل و تصرفی نداشته باشد و تنها نظارت کننده بر فعالیت‌ها باشد. آن گونه که به نظر می‌‌رسد آیت‌الله رئیسی می‌‌خواهد اولین رئیس جمهور کشورمان باشد که خودروسازان را به سمت خصوصی‌سازی واقعی هدایت کند.فرمان‌هایی که رئیس جمهور بعد از بازدید از ایران خودرو داشته است، اگر به مرحله اجرا برسد، می‌‌تواند انقلابی بزرگ در صنعت خودرو ایجاد کند.
پارکینگ‌ها مملو از خودرو
کاهش تولید خودرو و افزایش تعداد خودروهای ناقص در کف پارکینگ شرکت‌های خودروسازی دو اتفاقی است که این روزها صنعت خودرو با آن روبه‌رو شده است. طی این مدت بارها عکس‌هایی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌‌دهد پارکینگ‌های خودروسازی مملو از خودروهایی است که هنوز به مرحله تجاری‌سازی (به علت نقص قطعه خودروها تکمیل نشده است) نرسیده‌اند. ایران خودرو پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال و با تمام تلاش‌ها برای تکمیل کاری، تعداد خودروهای کف پارکینگ این مجموعه به 40 هزار دستگاه می‌‌رسدو خودروهای سایپا نیز به 44هزار دستگاه خواهد رسید.
افزایش 50 درصدی تولید خودرو
حال رئیس جمهور برای سر و سامان دادن به صنعت و بازار خودرو، فرمان مهم دیگری را هم صادر کرده است که بر این اساس تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. این در حالی است که شرکت‌های خودروسازی، رشد 25 درصدی را برای خود متصور بودند. از این رو خودروسازان برای تحقق این امر، باید بیش از گذشته فعالیت کنند و قدرت چانه‌زنی خود را بالا ببرند تا در تأمین قطعه با چالش مواجه نشوند.
مردم 2 ماه دیگر به خودروهایشان می‌‌رسند
برای آنکه از تعداد خودروهای کف پارکینگ شرکت‌های خودروسازی کاسته شود و مردم به خودروهای ثبت نامی خود برسند، رئیس جمهور خواسته است که نسبت به تأمین قطعات مورد نیاز، ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، تا  حد نصاب استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، اقدام شود. این بدان معنا است که خیلی از مردم تا دو ماه آینده می‌‌توانند به خودروهای خود برسند.
تأخیر 6 ماهه در تحویل
گزارش‌ها حکایت از آن دارد که برخی از ثبت‌نام‌کنندگان خودرو، که قرار بوده شهریورماه خودروی  خود را تحویل بگیرند، هنوز چشم‌انتظار هستند. برای این افراد سند و مدارک کامل خودرو ارسال شده اما هیچ خبری از خودرو نیست. خودروی این افراد به دلیل نبود یک  الی دو قطعه در پارکینگ خودروسازان خاک می‌‌خورد. بر اساس آنچه  ثبت نام کنندگان به روزنامه ایران گفته‌اند پیگیری‌هایشان در این خصوص بی اثر بوده و نمایندگی خودروسازان تنها آنها را به صبر دعوت کرده است.
کاهش تولید و عدم تحویل خودرو
 از طرفی این نگرانی وجود داد که با کاهش 40 تا 45 درصدی تولید خودرو، افرادی که در سال جدید ثبت نام خودرو انجام دادند، سال آینده به چه امیدی در تاریخ قید شده در قرارداد می‌‌توانند خودروی خود را تحویل بگیرند؟ در حال حاضر خودروسازان اولویت و مأموریت خود را در تحویل خودروهای ناقص می‌‌دانند و همین امر سبب شده که تولید خودرو روند کاهشی بگیرد. با توجه به تعهداتی که شرکت‌های خودروسازی هر هفته در مورد پیش فروش و فروش فوق‌العاده محصولات خود داشتند به نظر می‌‌رسد که باید برای افزایش تولید خودرو نیز برنامه‌ریزی جدی کنند تا سال آینده دچار بحران نشوند. در این میان افزایش همکاری با قطعه سازان باید در اولویت شرکت‌های خودروسازی داخلی و خارجی قرار گیرد تا بتوانند به سمت افزایش تولید حرکت کنند.
  تحویل خودروها 2 هفته‌ای می‌‌شود
نکته دیگری که در فرمان رئیس جمهور به چشم می‌‌خورد، این است که از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده باید بدون تأخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری شود. این موضوع بیانگر آن است که سال آینده تأخیر در تحویل خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی هیچ توجیهی نخواهد داشت.
در این خصوص سهیل معمارباشی؛ مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت به «ایران» گفت: «کیفیت خودروهای داخلی در شرایط مساعدی نیست و برنامه‌های ارتقای کیفی محصولات در پروژه‌های ارتقای صنعت خودرو وزارت صمت مد نظر قرار دارد. همچنین با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی درخصوص کیفیت خودروهای داخلی، موضوع به صورت ویژه مد نظر قرار گرفته است و برنامه‌های جامع ارتقای کیفی صنعت خودرو به صورت مستقل تدوین و به شرکت‌های خودروسازی ابلاغ شده است.»
او ادامه داد: «در این برنامه‌ها با رویکرد مسأله محوری، چالش‌های کیفی محصولات و انتظارات مشتریان مورد بررسی دقیق قرار گرفت و با هدف قرار دادن انتظارات مشتریان و جلب رضایت آنها، برنامه‌های بسیار سختگیرانه‌ای در حوزه ارتقای کیفی محصولات و خدمات پس از فروش برای خودروسازان تعریف شده است که در اولین گام، حداکثر مهلت تحویل خودروهای پیش‌فروش شده پس از تکمیل وجه، ۲ هفته تکلیف شده، خودروسازان مکلف به رعایت چهارچوب زمانی فوق هستند.»
خودروسازان قطعات بی کیفیت را کنار بگذارند
مبحث بعدی که اهمیت بسزایی دارد و مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کردند، کیفیت خودروهای داخلی است. همان طور که همه اذعان دارند کیفیت خودروهای وطنی با چالش‌های جدی روبه‌رو است. در این خصوص رئیس جمهور ابلاغ کرد که هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقاً ممنوع است و دستگاه‌های مسئول موظف هستند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق بویژه قطعات پرمصرف و مؤثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند.
فساد سازمان یافته در خودروسازی‌ها
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که تأمین قطعه در شرکت‌های خودروسازی با رانت‌های باورنکردنی روبه‌رو است. گفته می‌‌شود قطعاتی می‌‌توانند در صنعت خودرو راه پیدا کنند که یا مدیران آنها ارتباط وسیعی داشته باشند و یا اینکه پولی را به برخی از مدیران پرداخت کنند. گفته می‌‌شود فساد سازمان یافته‌ای وجود دارد که در ازای گرفتن پول، می‌‌توان یک قطعه‌ساز را به زنجیره تأمین قطعات خودروساز وصل کرد. در شرایط به وجود آمده و شفاف سازی که رئیس جمهور در این خصوص کرده  است به نظر می‌‌رسد که مدیران دو شرکت خودروساز باید بازبینی در این خصوص داشته باشند و روند تأمین و چگونگی ورود قطعه به شرکت و خط تولید را بررسی کنند.
بر اساس آنچه شنیده می‌‌شود برخی از قطعه‌سازان که سال‌های متمادی است با خودروسازان همکاری می‌‌کنند اجازه نمی‌دهند قطعه‌سازان تازه وارد، به صورت مستقیم به زنجیره تأمین وصل شوند. این افراد یا باید به قطعه سازانی که اکنون در شرکت خودروساز وصل هستند همکاری کنند و یا با پرداخت پول‌های سنگین وارد زنجیره تأمین شوند.
حذف قرعه‌کشی خودرو در سال آینده
فارغ از چالش‌های یاد شده 8 فرمان رئیس‌جمهور به نفع خریداران خودرو است و می‌‌توان گفت که دولت سیزدهم با این بسته ابلاغی به خودروسازان که قرار است معاون اول رئیس‌جمهور به صورت ویژه آن را پیگیری کند، به مردم عیدی داده است.رئیس جمهور خواسته است که خودروسازان به سمت حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، خودرو بروند و همچنین تأکید شده است که فرایند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فوراً اصلاح شود و شفاف سازی لازم در آن صورت گیرد.
این روزها برای یک کارت ملی بین 3 تا 5 میلیون تومان پرداخت می‌‌شود. آن‌طور که فعالان بازار می‌‌گویند دلالان و  واسطه‌ها، به افرادی که وسع مالی خوبی ندارند پیشنهاد 3 تا 5 میلیون تومان را می‌‌دهند. اما پرداخت این پول سه شرط دارد. یک آنکه فرد ماشین نداشته باشد، دیگر آنکه گواهینامه داشته باشد و آخر اینکه در فروش قولنامه‌ای همکاری کند. بر این اساس هر کارت ملی برای دلال به میزان یک شانس در خرید خودرو است. اگر فرد خوش‌شانس باشد که به عدد وعده داده شده (3 تا 5 میلیون تومان) می‌‌رسد و اگر خوش شانس نباشد یک هفته دیگر فرصت دارد. به نظر می‌‌رسد که باتوجه به فرمان رئیس جمهور دیگر فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی نخواهد بود.
3 سال گارانتی و کنار گذاشتن 3 خودروی قدیمی
دو خبر خوش دیگر این است که  خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱،  باید حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شود و همچنین تولید حداقل ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودروی جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شود. با این دو دستور اتفاق‌های بزرگی در صنعت خودرو خواهد افتاد.
مهم‌ترین آن 3 سال گارانتی خودرو است. در شرایطی که خودروسازان از تمام ابزار و توان خود استفاده می‌‌کنند که سطح گارانتی و خدمات محصولات خود را کاهش دهند، در دوره جدید مجبور شدند که 60 هزار کیلومتر پیمایش را مشمول گارانتی کنند. یکی از بزرگترین چالش‌های صنعت خودروی ایران، موضوع گارانتی است. متأسفانه طی سال‌های اخیر خریداران خودروهای داخلی مورد بی مهری نمایندگی‌ها قرار گرفته‌اند. بعضاً یا مشکل خودرو شامل گارانتی نمی‌شود و یا اینکه می‌‌گویند تمام خودروها همین مشکل را دارند و جمله تکراری که فعلاً قطعه نداریم و بهتر است از بازار نیاز خود را تأمین کنید.
کنار گذاشتن گاو شیرده
ورود 3 خودروی جدید، وظیفه سنگینی است که دولت سیزدهم بر دوش خودروسازان گذاشته است. شرکت‌های خودروسازی در سال و به زور یک خودرو را وارد بازار می‌‌کنند و آن خودرو هم آنقدر مشکل و چالش دارد که اجازه نمی‌دهد خریدار دلخوش به خرید خود باشد. قطعاً این مهم زمانی عملیاتی خواهد شد که شرکت‌های خودروساز دیگر دولتی نباشند و بتوانند در یک فضای رقابتی و خصوصی فعالیت کنند. کنار گذاشتن خودروهای قدیمی هم برای شرکت‌های خودروسازی کار دشواری است، چرا که خودروی قدیمی برای آنها به منزله گاو شیرده است و می‌‌توانند به درآمد خوبی برسند. طی این مدت هم دیده‌ایم خودروسازان در برابر کنار گذاشتن خودروهای قدیمی مقاومت پیچیده‌ای دارند.
اما آن گونه که رئیس جمهور فرمان داده، باید دو موضوع عنوان شده با سرعت پیاده سازی شود تا امکان تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود.
خودروهای برقی چه شد؟
«تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش پیدا کند و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم شود.» فرمان دیگری است که رئیس جمهور برای صنعت خودرو صادر کرد. طی چند سال گذشته بیش از 8 بار از خودروهای برقی رونمایی شد. خودروی برقی از سوی خودروساز و از سوی جامعه دانشگاهی در نمایشگاه‌های صنعت خودرو در معرض دید عموم قرار گرفت، اما هیچ کدام تاکنون سرانجامی نداشته است. وقتی صنعت خودروی ایران در تولید گیربکس اتومات مشکل دارد و نمی‌تواند این خواسته مشتریان را تأمین کند، چگونه می‌‌توان به تولید خودروی برقی و حتی خودران دل بست؟ به نظر می‌‌رسد که خودروسازان برای تحقق چنین دستوری باید به صورت کلی فرایندهای خود را بازنگری کنند و از رخوت موجود فاصله بگیرند. به نظر می‌‌رسد خودروسازان به جای آنکه بیشتر به فکر کار کردن و تولید خودروی کیفی و نوین باشند به فکر پاسخ‌دهی به انتقادها هستند.
 3 ماه دیگر؛ واردات خودرو
روز گذشته دیدگاه رئیس جمهور نسبت به واردات خودرو نیز بیان شد. گفته‌ای که به نظر مردم نزدیک و با دیدگاه خودروسازان در تضاد است. در ظاهر خودروسازان با واردات خودرو موافق هستند و می‌‌گویند خودروهای ایرانی ارزان‌تر از خودروهای خارجی است و به همین جهت رقیبی برای خود نمی‌بینند. اما واردکنندگان خودرو می‌‌گویند با لحاظ 85 استاندارد اجباری، می‌‌توان خودروهای کیفی و با قیمت مناسب وارد کشور کرد. رئیس جمهور در یکی دیگر از دستورات خود به صورت شفاف گفته است که به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند. با اجرایی شدن این مهم انحصار در صنعت خودرو و قطعه‌سازی برداشته خواهد شد و دیگر مردم مجبور به خرید خودروی ایرانی نیستند و حداقل خودروسازان در بازار رقابتی تلاش می‌‌کنند که محصولات بهتری را روانه بازار کنند.
 حذف رانت شرکت‌ها و ارگان‌ها
دو فرمان دیگر رئیس جمهور نیز کمک می‌‌کند که بازار خودرو ساماندهی پیدا کند.  عنوان شده هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است. شواهد حکایت از آن دارد که طی چند وقت اخیر که مردم برای خرید خودرو بیش از 30 بار در فرایند قرعه‌کشی شرکت کردند برخی از ارگان‌ها، هر تعداد خودرو که خواسته‌اند از شرکت‌های خودروسازی دریافت کردند. با این فرمان رئیس جمهور دیگر شرکت‌ها و ارگان‌ها نمی‌توانند چنین خواسته‌ای داشته باشند. همچنین قرار شده به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هر ساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، از رده خارج شود و جایگزین کردن آنها با خودروهای باکیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود. این امر نیز اتفاق بسیار خوبی است که رئیس دولت سیزدهم خواسته است.گفتنی است آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس جمهور کشورمان که در یک بازدید از پیش اعلام نشده از ایران خودرو ابتدا از خودروهای موجود در انبارهای ایران خودرو بازدید میدانی به عمل آورد و با تأکید بر غیرقابل قبول بودن وجود این حجم از خودرو در انبار، دستورهایی برای ترخیص خودروها صادر کرد. رئیس جمهور پس از بازدید از انبار خودروهای ایران خودرو، با حضور در خطوط تولید در جریان آخرین وضعیت تولید قرار گرفت و دستورهایی در حوزه تأمین قطعات و ترخیص فوری خودروهای دپو شده در انبارهای ایران خودرو صادر کرد.

بــــرش
8 فرمانی که رئیس جمهور روز گذشته اعلام کرد

۱- در حوزه تولید؛
الف) تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد.
ب) سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم گردد.
پ) در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی بی‌کیفیت متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.
۲- تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم گردد.
۳- نسبت به تأمین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، اقدام شود.
۴- در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
۵- در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم؛
الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، فرایند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) فوراً اصلاح و شفاف سازی لازم در آن صورت گیرد.
ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده باید بدون تأخیر، قابل تحویل به مشتری گردد.
پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکت ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.
۶- به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.
۷- به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛
الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقاً ممنوع است و دستگاه های مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و مؤثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله نمایند.
ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، می بایست حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.
۸- واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا سریعاً به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.
معاون اول رئیس جمهور، مسئول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه خواهد بود.

علی قنبری
استاد دانشگاه
روز گذشته در یک اقدام بی‌سابقه، رئیس جمهور به‌صورت سرزده به یکی از شرکت‌های خودروساز(ایران خودرو) رفت و از نزدیک بخشی از مشکلاتی که از آن صحبت می‌شود را دید. بخصوص موضوع خودروهایی که در پارکینگ خودروسازان است. خودروهایی که به علت کمبود قطعه و یا هر مسأله دیگری در پارکینگ‌ها هستند و تا رسیدن به دست مشتری راه طولانی را در پیش دارند. این بازدید از پیش اعلام نشده را باید به فال نیک گرفت چرا که اکنون خودروسازان متوجه شدند که ازسوی دولت سیزدهم برای آنکه مشکلات مردم به حداقل برسد همواره مورد رصد قرار می‌گیرند و باید کار مطلوب ارائه دهند تا دچار مشکل نشوند. صنعت خودرو با چالش‌های بی‌شماری مواجه است که بخش عظیمی از آنها مربوط به نگاه دولتی است. سال‌های متمادی است که از خصوصی‌سازی صنعت خودرو صحبت به میان می‌آید و دولت‌ها همواره بر خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا تأکید دارند ولی در هیچ دوره‌ای خودروسازان به‌صورت کامل و صددرصد خصوصی نشدند. اگر خودروسازان در سال‌هایی که پشت سرگذاشتیم خصوصی شده بودند، اکنون مشکلات صنعت خودرو به حداقل رسیده بود و مردم نیز از تصمیم سیاست‌گذار منتفع شده بودند. اما دست روی دست گذاشتن و امر و نهی کردن به خودروسازان باعث شد که صنعت خودرو فرمایشی و دستوری شود و از خود با هدف توسعه هیچ ابتکاری نداشته باشد. برخی از شرکت‌های خارجی تولیدکننده خودرو با آنکه سن و سال‌شان کمتر از دو شرکت خودروسازی ایران است با سرعت مسیر رشد و توسعه را طی کردند و توانستند به تولیدات قابل رقابت دست پیدا کنند اما در ایران عکس این موضوع اتفاق افتاد و حتی باعث شد که این روزها مردم نسبت به صنعت خودرو و تولید خودرو در کشور ناامید شوند. این ناامیدی در حالی است که واردات خودرو به کشور ممنوع است و مردم چاره‌ای جز خریدن خودروهای ایرانی ندارند و آن هم در شرایطی است که اگر خوش شانس نباشند باید بارها و بارها در قرعه کشی خودروسازان شرکت کنند تا شاید سهم آن یک خودرو ملی شود. اما روز گذشته 8 دستور رئیس جمهور حاوی مطالبی بود که نشان می‌داد چالش‌های این حوزه بخوبی و درستی احصاء شده است و دولت سیزدهم می‌داند که برای صنعت خودرو چه مسیری را انتخاب کند. تمام دستوراتی که رئیس جمهور داده است قابلیت عملیاتی شدن را دارد بخصوص آنکه زمان گارانتی خودروها سه ساله شد؛ این امر کمک خواهد کرد که خودروسازان برای کاهش هزینه‌های آتی خود از قطعات با کیفیت استفاده کنند و اجازه ندهند قطعات معیوب و بی‌کیفیت وارد خط تولید شود. بنابراین با چنین اقدامی می‌توان امیدوار به افزایش کیفیت خودروهای داخلی بود. اما در این میان یک نکته کلیدی وجود دارد و آن این است که خودروسازان از هر اهرمی برای مهار و کمرنگ شدن دستورات خوب، استفاده می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که صنعت خودرو خارج از آن چیزی که می‌خواهند حرکت کند. از همین رو اعتقاد دارم که وزارت صمت برای آنکه بتواند 8 دستور رئیس جمهور را اجرایی کند و به‌عنوان اولین دولتی باشد که چنین اقدامی را انجام داده است باید از تمام توان و نیروی خود استفاده کند. در غیر این‌صورت دستورات امروز فراموش خواهد شد و خودروسازان همان مسیرهمیشگی خود را ادامه می‌دهند.
 

بسیج تیم‌های بازرسی برای نظارت بر بازار

عباس تابش؛ رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی بخشنامه‌ای به سازمان‌های صمت استان‌ها، اجرای طرح ویژه نظارتی نوروز و رمضان ۱۴۰۱در سراسر کشور را ابلاغ کرد. هدف از اجرای این طرح تعدیل و واقعی کردن قیمت‌ها و اصلاح نظام توزیع کالا از طریق اجرای پروژه شفاف‌سازی قیمت با درج قیمت تولیدکننده روی کالا است./سازمان حمایت

ظرفیت تجارت ایران و عراق ۳۰میلیارد دلار است

فرزاد پیلتن؛ مدیرکل دفتر عربی- آفریقایی سازمان توسعه تجارت گفت: ما در سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان متولی تجارت خارجی کشور معتقدیم ظرفیت‌های همکاری اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران و عراق حداقل ۳۰میلیارد دلار است. در بخش‌های صادرات، واردات و خدمات فنی و مهندسی و در زمینه‌های سرمایه‌گذاری مشترک ترانزیت و حتی سوآپ برخی محصولات، این امکان وجود دارد که ما بتوانیم همکاری اقتصادی و تجاری دو کشور را در بالاترین سطح محقق کنیم./مهر

کالاهای ایرانی جایگزین اروپایی‌ها در بازار روسیه

سیدجلیل جلالی‌فر؛ عضو هیأت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه با بیان اینکه کالاهای ایرانی می‌توانند جایگزین اروپایی‌ها در بازار روسیه شوند، اظهار داشت: ما نزدیک‌ترین کشور هستیم که می‌توانیم از روسیه خرید کنیم چراکه یک سری از کشورهای خریدار در فضای تحریم متقابل با روسیه قرار خواهند گرفت. بنابراین جای نگرانی برای ایران از نظر تأمین گندم و نهاده‌های دامی وجود نخواهد داشت./ایلنا

ضرورت اصلاح طرح واردات خودرو

مهدی دادفر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه طرح واردات خودرو اصلاح نشود انحصار دو خودروساز بیشتر خواهد شد، گفت: امیدوارم در طرح واردات خودرو این موضوع دیده شود که هر شخص حقیقی و حقوقی، بتواند در ازای صادرات کالا یا خدمات معادل ارزش ارزی کالای صادراتی، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار براساس سیاست‌های تنظیمی دولت اقدام کند./ایسنا